۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

کارنامه ۴ ساله‌ دولت نهم در زمینه حقوق بشر


دويچه وله :
«در هشت سال دوران آقای خاتمی موارد نقض حقوق بشر بود و متاسفانه متعدد هم بود، ولی طی چهارسال گذشته، وضعیت حقوق بشر در ایران به حدی وخیم و هر روز وخیم‌تر شده است که می‌توانم بگویم به غیر از دهه‌ی شصت چنین دوران سیاهی را طی سه دهه که از برقراری جمهوری اسلامی می‌گذرد، ایران به خودش ندیده است.
کافی‌ست توجه‌تان را به این مسئله جلب کنم که آمار غیر رسمی یعنی آن چیزی که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده‌اند، نشان می‌دهد که تعداد اعدام در ایران ۳۰۰ درصد، یعنی بیش از سه برابر شده است. طی سه سال نزدیک به ۸۰ درصد اعدام‌هایی که در تمام دنیا در مورد نوجوانان زیر هجده سال صورت گرفته، متاسفانه در ایران بوده است
. در کنار این‌ها، وضعیت مدافعان حقوق بشر است، بستن کانون مدافعان حقوق بشر، فشارهایی که هر روز بیشتر و بیشتر بر روی شیرین عبادی و همکاران او، خانم محمدی، آقای سیف‌زاده، آقای سلطانی که همچنان ممنوع الخروج است، وارد می‌شود. خانم ستوده و بیش از صدها زنی که در چارچوب کمپین فقط حقوق‌شان را مطالبه می‌کنند، طی دو سال اخیر در دادگاه‌های انقلاب محکومیت پیدا کرده‌اند.
الان سه تن از آنها خانم بایزیدی، خانم اقدام دوست و خانم روناک صفارزاده در زندان هستند. دانشجویانی که ماه‌هاست در زندان‌ هستند و تازه آن‌ها را متهم به ارتباط با مجاهدین می‌کنند.
روزی نیست که یک روزنامه و یک وبلاگ در ایران بسته نشود. و خلاصه می‌توانم بگویم که روز به روز وضعیت حقوق بشر در ایران سیاه‌تر می‌شود».اینها بخشی از سخنان دکتر عبدالکریم لاهیجی دبیر مجامع بین‌المللی حقوق بشر در اروپاست. وی در گفت و گو با بخش فارسی رادیو دویچه‌وله اظهار کرد که نگرانی جامعه بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران هرروز بیشتر می‌شود. زنان ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ یک هفته قبل از انتخابات نهمین دور ریاست جمهوری و در آخرین روزهای دولت اصلاحات، فعالان زن از فضای باز انتخاباتی استفاده کرده و با تجمعی مقابل دانشگاه تهران خواستار تغییر اصولی از قانون اساسی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است شدند.
این تجمع را بزرگترین تجمع زنان بعد از تظاهرات هشت مارس سال ۱۳۵۷ در اعتراض به حجاب اجباری خوانده‌اند. هرچند این تجمع در محاصره اتوبوس‌ها و نیروهای امنیتی برگزار شد اما بازداشتی در پی نداشت.۹ ماه بعد در روز جهانی زن، فعالان زن در پارک دانشجو جمع شدند، اما این تجمع با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و ضرب و شتم زنان همراه شد. سیمین بهبهانی شاعر ۷۰ ساله ایرانی در این تجمع از جمله کسانی بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ۱۷ اسفند ۱۳۸۴ اولین باری بود که زنان دریافتند دولت به راستی تغییر کرده است.چندماه پس از این واقعه، در سالروز تجمع ۲۲ خرداد، یک بار دیگر فعالان زن تصمیم گرفتند برای بیان خواسته‌های خود به میدان هفت تیر بروند اما این تجمع ساعتی قبل از شروع با حمله پلیس‌های زن و مرد و دستگیری بیش از ۷۰ نفر بر هم خورد.
فعالان زن از ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ تا به امروز دیگر هیچ تجمع خیابانی برگزار نکردند هرچند ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر کرده که تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، آزاد است.
دولت نهم نه تنها تجمعات از پیش برنامه‌ریزی‌شده را تاب نیاورد، بلکه حتی جمع شدن خودجوش زنان در خیابان را هم مصداق اخلال در نظم عمومی عنوان و آنان را بازداشت کرد.
۳۰ نفر از زنانی که برای همراهی دوستانشان در روز تشکیل دادگاه تجمع میدان هفت تیر به دادگاه انقلاب رفته بودند، در اسفند ۸۵ بازداشت شدند.
همچنین قرار خیابانی زنان برای عیددیدنی خانواده‌های زندانیان سیاسی در زیر پل سیدخندان هم مصداق اخلال در نظم عمومی دانسته شد و ۱۵ نفر را در نوروز ۸۸ راهی زندان کرد.
مطابق گزارش‌های وب‌سایت‌های زنان از ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ تا ۲۲ خرداد ۱۳۸۷، فعالان جنبش زنان ۱۵۶ بار بازداشت و زندانی شده‌اند، یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان وثیقه و کفالت برای آزادی گذاشته‌اند، مجموعا ۲۰ سال حکم حبس تعلیقی و ۹ سال و نیم حبس قطعی گرفته‌‌اند.
در حال حاضر نیز
عالیه اقدام‌دوست، شهناز غلامی، روناک صفارزاده و جلوه جواهری از جمله فعالان زن زندانی هستند. همچنین پروین اردلان، طلعت تقی‌نیا، منصوره شجاعی، نسرین ستوده، سوسن طهماسبی، نرگس محمدی و ثریا عزیزپناه، از جمله زنانی هستند که از خروجشان از ایران جلوگیری به عمل آمده است.یکی دیگر از ضربه‌هایی که فعالان زن در دوران احمدی‌نژاد متحمل شدند، تعطیلی نشریه زنان بود.
ماهنامه زنان به مدیرمسئولی شهلا شرکت از سال ۱۳۷۰ به طور مستمر به انتشار مقالات و گزارش‌های مربوط به زنان و حقوق آنان می‌پرداخت. این نشریه را شاید بتوان اولین نشریه‌ای نامید که به طرح مسائل حقوقی زنان پرداخت، مسائلی همچون قوانین تبعیض‌‌آمیز و حجاب اجباری. روشنفکران دینی همچون یوسفی اشکوری نیز در این مجله به طرح نظرات فقهی خود درباره زنان می‌پرداختند. تعطیلی این نشریه را می‌توان ضربه بزرگی بر پیکر جنبش زنان نامید.
طرح‌های تبعیض‌آمیز دولت نهم لایحه موسوم به حمایت از خانواده در پاییز ۸۶ از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد. در این لایحه شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد برداشته شده و همچنین برای مهریه مالیات تعیین شده بود که البته پرداخت آن هم بر عهده زن قرار داشت.
این دو ماده خشم زنان را برانگیخت و منجر به تشکیل ائتلاف بزرگی از گروه‌های مختلف زنان علیه آن شد. نمایندگانی از این ائتلاف، در شهریور ماه ۸۷ با نمایندگان مجلس دیدار و خواستار حذف این دو ماده شدند. سرانجام این دو ماده از لایحه مذکور حذف و بررسی آن نیز از دستور کار مجلس خارج شد.سهمیه‌بندی جنسیتی یکی دیگر از طرح‌های جنجال‌برانگیز دولت نهم بود که بر اساس آن سازمان سنجش موظف می‌شود محدودیت‌هایی را برای ورود دختران به دانشگاه اعمال کند. یعنی در هر رشته باید حداقل سی درصد پسر پذیرش شود.
این طرح به منظور «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه» ارائه شده‌است.طرح بومی‌گزینی یکی دیگر از طرح‌های دولت نهم بود که با مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو شد.
این طرح خواستار این است که سازمان سنجش و دانشگاه‌های آزاد سیاستی را در پیش بگیرند تا دختران دانشجو را در محل سکونت خود گزینش کنند.
دانشجویانبسیاری از فعالان دانشجویی، آذر ۱۳۸۵ را نقطه عطف جنبش دانشجویی در دوران احمدی‌نژاد می‌دانند. ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۸۵ چهار روز پس از روز دانشجو، محمود احمدی نژاد برای انجام سخنرانی قدم به دانشگاه اميرکبير گذاشت، اما سخنرانی وی چندین بار با هیاهو و اعتراض دانشجویان قطع شد. اعتراض‌ها تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض، عکس رييس جمهوری اسلامی را سوزاندند.دولت نهم در مقابل این عمل اما ساکت ننشست. از چند هفته پس از این مراسم، موج دستگیری‌ها و احضارهای دانشجویی شروع شد.
پروژه نشریات دانشجویی موهن از اردیبهشت سال ۸۶ آغاز و منجر به دستگیری ۸ دانشجو شد که پنج تن آنان بعدا آزاد شدند. در این پروژه، مقالاتی توهین‌آمیز در نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر منتشر شد که به گفته مسئولان این نشریات، با لوگوی جعلی بوده و اساسا این نشریات در آن تاریخ اصلا انتشار پیدا نکرده بودند.روز ۱۸ تیر ۱۳۸۶ زمانی که اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل در اصلی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به دربند بودن دانشجویان امیرکبیر (پروژه نشریات موهن) و گرامی‌داشت سالروز ۱۸ تیرماه تحصن کرده بودند، بازداشت شدند. همان روز نیروهای امنیتی به سازمان ادوار تحکیم وحدت حمله کردند و ضمن شلیک تیر هوایی و بازداشت سایر اعضای این نهاد، دفتر آن را لاک و مهر کردند.در آذرماه همان سال، بیش از ۴۰ دانشجویان موسوم به طیف چپ دستگیر شدند.
بعضی از آنها در دی ماه با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. اما بعضی از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند.در سال تحصیلی ۸۵-۸۶ طرحی با نام ستاره‌دار شدن دانشجویان اجرا شد. بر اساس این طرح، دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشتند با درج یک تا سه ستاره در کارنامه‌شان مورد توبیخ قرار گرفته و از ادامه تحصیل محروم شدند.
تنها در همین یک سال تحصیلی، ۵۰ تن از دانشجویان مشمول این طرح شدند.به گزارش سایت ادوارنیوز تا تیرماه ۱۳۸۶ یعنی دوسال اول ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، ۵۲۳ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار شدند، ۱۳۴ نشریه دانشجویی تعلیق یا توقیف شد و بیش از ۱۷۰۰ دانشجو ستاره‌دار شدند. همچنین ۴۱ نهاد دانشجویی تعطیل شد.
اخراج استاداناساتید دانشگاه هم از مهرورزی‌های دولت نهم در امان نماندند. ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ در حالی که دولت نهم هشتمین ماه عمرش را می‌گذراند، دکتر حسن نمک‌دوست استاد رشته علوم ارتباطات و پژوهشگر برگزیده سال از دانشگاه اخراج شد.
در خرداد ماه ۱۳۸۵ برخی از اساتيد با سابقه و دگرانديش دانشگاه‌ها حکم بازنشستگی اجباری خود را دريافت کردند.
تا تيرماه سال ۸۵، حکم بازنشستگی ۷۰ استاد دانشگاه تهران صادر شد.
دکتر امیر ناصر کاتوزیان، دکتر مجتهد شبستری، دکتر ابراهیم باستانی پاریزی و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی از جمله این اساتید بودند. دکتر محسن کديور، دکتر حسین بشیریه، سعيد حجاريان و جواد کاووسی از استادان دگرانديشی هستند که در این دوره از تدريس محروم و از دانشگاه اخراج شدند.
معلمان در نيمه شب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۵، ماموران وزارت اطلاعات به خانه بيش از ۲۰ نفر از اعضای هیئت رئیسه اتحاديه‌های صنفی معلمان هجوم بردند.
در آن شب علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، بهشتی لنگرودی سخنگوی اين کانون، عليرضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران، محمد داوری و علی پورسليمانی اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معمان بدون هيچ حکم جلبی دستگير شدند.
هرچند این افراد روز بعد آزاد شدند اما بسياری از آن‌ها مجددا دستگير شدند. درخواست‌های معلمان رسیدگی به وضعیت معلمان حق‌التدریسی و نیز اجرای قانون هماهنگ پرداخت حقوق و مزایاست. مطابق این لایحه دولت موظف است بین حقوق شاغلان دستگاه‌های مختلف و نیز شاغلان و بازنشستگان هماهنگی ایجاد کند.
در تاريخ ۲۲ اسفند ماه همان سال، قرار بود جلسه‌ای با حضور نمایندگان معلمان و وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به خواسته‌های صنفی معلمان در مجلس برگزار شود.
اما وزير آموزش و پرورش در این جلسه شرکت نکرد. این جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای پایان گرفت و در نتیجه معلمان تصمیم گرفتند فردای آن روز مقابل مجلس تجمع کنند. اين تجمع با سرکوب نيروهای امنيتی مواجه و تعداد پنجاه تا شصت نفر از معلمان بازداشت شدند از جمله علی اکبر باغانی دبير کل و بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران و عليرضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران.اعتراضات معلمان تا اسفند سال ۱۳۸۷ ادامه یافت.
در این مدت برای ده‌ها نفر از معلمان بازداشت‌شده قرارهای سنگین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد. برای حدود ۲۰۰ معلم در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پرونده تشکیل شد و حدود ۵۰ معلم منتظر خدمت شدند.اسفند سال ۸۷ زمانی که معلمان تهدید به اعتصاب سراسری کرده‌ بودند، محمود احمدی‌نژاد طی سخنانی به آنان قول داد که قانون نظام هماهنگ حقوق از فروردین‌ماه سال ۸۸ به اجرا گذاشته ‌شود. معلمان تا روز معلم نیز برای عملی شدن وعده رئیس جمهور صبر کردند، اما باز هم خبری از اجرای طرح هماهنگی نشد. روز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۸۸ سومین روز هفته بزرگداشت معلم در ایران، جمعی از معلمان استان تهران برای بیان خواست‌های خود مقابل ساختمان آموزش و پرورش در میدان فردوسی تجمع کردند. این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی به زد و خورد کشیده شد و پنج تن از معلمان بازداشت شدند.اکنون در حالی که تنها دو هفته به پایان عمر دولت نهم باقی مانده، هنوز هیچیک از خواست‌های معلمان اجرا نشده است.
کارگران درگیری دولت نهم با کارگران از دی ماه ۱۳۸۴ شروع شد. تنها شش ماه پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، منصور اسانلو رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد دستگیر و مدت هشت ماه را در زندان به سر برد. وی در مرداد سال ۸۵ با قید وثیقه آزاد شد ولی مجدداً در آبان ۸۵ در حالی كه با ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد به ادارهٔ کار می‌رفتند تا به وضعیت کارگران اخراجی رسیدگی کنند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر شد. وی یك‌ماه بعد از این تاریخ مجدداً با قید کفالت آزاد شد.بعد از این حوادث و با اعتراضات فراوان بین‌المللی نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده در ایران نسبت به کارگران، سندیكای اتوبوسرانی شركت واحد به عضویت رسمی و دائمی اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقلITF درآمد و تحت حمایت سازمان جهانی کارILO قرار گرفت. در پی این عضویت در تابستان سال ۸۶ از منصور اسانلو به عنوان نماینده سندیكای اتوبوسرانی ایران برای شركت در نشست سالانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل كه در لندن برگزار شد، دعوت به عمل آمد.دو هفته پس از بازگشت اسانلو از نشست لندن، ماموران امنیتی برای بار سوم او را در خیابان و در حالی كه به منزل خود باز می‌گشت مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند. منصور اسانلو رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد، از تیرماه ۱۳۸۶ در بازداشت به سر می‌برد. وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده است. دستگیری و بازداشت کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، اخراج کارگران عسلویه، ضرب و شتم کارگران در مراسم روز جهانی کارگر و اخراج ده‌ها هزار کارگر به دلیل اعتراضات صنفی، از جمله اقدامات دولت نهم علیه کارگران بوده است. در آخرین این رشته اقدامات، روز یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر در تهران حدو د۱۵۰ نفر که قرار بود در تجمعی به مناسبت ابن روز در پارک لاله تهران شرکت کنند بازداشت شدند. از این تعداد تا زمان نگارش این گزارش هنوز ۱۴ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
اقلیت‌های قومی و دینی به گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، طول چهار سال دولت احمدی‌نژاد، حداقل شش فعال سیاسی کرد به اعدام محکوم شده‌ و دیگر اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌های خوزستان و بلوچ‌ها مورد سرکوب قرار گرفته‌اند.جامعه جهانی بهایی گزارش می‌دهد که در چهار سال گذشته بیش از ۲۰۰ بهایی زندانی، تهدید و مورد آزار قرار گرفته‌اند. همچنین بهائیانی که بازداشت نشده‌اند، با ایجاد موانع و محرومیت‌های شغلی و تحصیلی روبرو شده‌اند. این گزارش می‌افزاید: «از زمان شروع حکومت رئيس جمهور احمدى‌نژاد، صدها مقاله و برنامه راديویى و تلويزيونى، نوشته‌هاى اينترنتى و جزوه‌هاى حاوى سخنرانى‌هاى پرنفرت عليه بهائيان در ايران منتشر شده است. روحانيون و مقام‌هایى که علنا به اشاعه نفرت و خشونت عليه بهائيان می‌پردازند مورد حمايت مسئولين قرار مى گيرند و بهائيان ايران از حق قانونى پاسخگویى به آن‌ها محرومند. حمله به خانه‌ها، محل‌هاى کسب و گورستان‌هاى بهائيان تشويق مى شود و عاملين چنين اقداماتى از مجازات معاف هستند».
مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایرانبیستم مهرماه سال ۱۳۸۶زهرا بنی یعقوب، پزشک، در حالی که در پارکی در همدان مشغول قدم زدن با نامزد خود بود، توسط ماموران مبارزه با منکرات بازداشت شد. یک روز بعد ماموران اداره مبارزه با منکرات همدان به خانواده بنی‌یعقوب اطلاع دادند که وی خودکشی کرده است. در حالی که برادر وی اظهار داشته که نیم ساعت قبل از مرگ خواهرش با او مکالمه تلفنی داشته و شرایط روحی وی کاملاً متعادل به نظر می‌رسیده است.ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی کرد رشته حقوق، روز ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷ به دلایل نامشخص دستگیر شد. نامبرده در روز ۲۶ دی ماه ۱۰ روز پس از بازداشت در زندان سنندج فوت کرد. مسئولان زندان علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. این درحالی است که خانواده او که چند روز قبل از مرگ وی به ملاقاتش رفته بودند چنین ادعایی را نپذیرفته و اظهار می‌دارند که وی در شرایط روحی خوبی بسر می‌برده است. امیر حشمت ساران، زندانی سیاسی دیگری بود که در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ در زندان گوهردشت درگذشت. وی از سال ۱۳۸۲ به دلیل فعالیت‌های سیاسی در زندان به سر می‌برد. حشمت ساران پس از تجویز داروهایی که به علت بیماری و به صورت پودرشده به او داده شد، ۴۸ ساعت در کما بود و سپس درگذشت.امیدرضا میرصیافی وبلاگ‌نویس در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۸۷ دستگیر و به اتهام توهین به آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای به دو سال حبس محکوم شد.وی که به افسردگی شدید دچار شده بود در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ و در سن ۲۸ سالگی در زندان اوین درگذشت.«مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» علت درگذشت وی را «فشار روانی و عدم دریافت کمک‌های پزشکی» اعلام کردند.
رئیس‌جمهور آینده چه می‌تواند بکند؟ شاید کارنامه حقوق بشر دولت احمدی‌نژاد بود که نامزدهای ریاست‌جمهوری را وادار کرد تا در مورد وضعیت حقوق بشر موضع‌گیری رسمی کنند. انتشار بیانیه حقوق شهروندی از سوی مهدی کروبی و نیز وعده ایجاد معاونت حقوق بشر از سوی میرحسین موسوی، تنها دو نمونه از این دست است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی اما به این وعده‌ها چندان امیدوار نیست:
«من نمی‌خواهم پیش‌‌داوری بکنم. ولی آن چیزی که باعث نگرانی من است، این است که چرا این آقایان تا چندماه پیش هرگز راجع به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض نکردند. چرا آن روزی که کانون مدافعان حقوق بشر را بستند اعتراض نکردند. آن روزی که رکسانا صابری و امثال صابری به زندان افتادند اعتراض نکردند. بنابراین، طرح مسئله‌ی حقوق بشر در یکی دو ماه قبل از انتخابات می‌تواند فقط و فقط یک بهره‌برداری تبلیغاتی و انتخاباتی باشد. ولی ما باید در انتظار نتایج انتخابات باشیم و ببینیم که چه کسی از صندوق رای بیرون می‌آید یا او را بیرون می‌آورند و بعد هم توجه‌تان را به این موضوع جلب می‌کنم که رییس جمهور در جمهوری اسلامی ایران قدرت اجرایی زیادی ندارد. بیشترین قدرت اجرایی در دست رهبر جمهوری اسلامی ایران است و باز توجه‌تان را جلب می‌کنم که اکثریت حاکم بر مجلس قانون‌گذاری کنونی هم طرفداران احمدی‌نژاد و از طیفی هستند که متاسفانه هرگز نسبت به حقوق بشر از خودشان حساسیتی نشان نداده‌اند. ولی تمام این‌ها را من به اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ایران موکول می‌کنم».
نویسنده:
میترا شجاعی

هیچ نظری موجود نیست: