خبرنامه اميرکبير
پس از انتخابات 22 خرداد ماه سال جارى شاهد وقايع تلخ و تأسف بار و نقض گسترده حقوق بشر بوديم كه متأسفانه تداوم و شدت و گستردگى آن موجب نگرانى عميق نهادهاى حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از كشور شده است. متأسفانه به دليل فضاى امنيتى و قطع و كنترل ارتباطات و اطلاع رسانى و گردش آزاد اطلاعات،ُ آمارهاى واقعى قربانيان نقض حقوق بشر از جمله جانباختگان و بازداشت شدگان حوادث اخير در دسترس نمي‌باشد. اما طبق گزارشات واصله و آمار اعلام شده متأسفانه نقض حقوق بشر در طى اين حوادث بسيار جدى و نگران كننده است:
1- تعداد جانباختگان بيش از اعلام رسمى نهادهاى دولتى است. تا كنون اسامى چند نفر كه در حوادث پس از اعلام آمار كشته شدگان، از جمله 18 تير، جان خود را در خيابانها و يا زندانها از دست داده‌اند، برملا شده كه نشان دهنده افزايش آمار كشته شدگان است. از آنجائيكه هويت كشته شدگان نشان دهنده اين واقعيت است كه آنها افراد عادي، دانشجويان و تحصيل‌كردگان جامعه بوده و حتى برخى بعنوان رهگذر يا فرد عادى در خيابانها حضور داشته‌اند كه مرتكب تخلف و گناهى نبوده‌اند، لذا اين قتلها جاى سؤالات جدى و اساسى از مسئولان كشور دارد كه جهت روشن شدن افكار عمومى مي‌بايست در اين رابطه پاسخگو باشند.
2- برخى از جانباختگان امثال مرحوم روح‌الامينى افرادى هستند كه در داخل زندانها و در شرايط دلخراش جان خود را از دست مي‌دهند.
3- آمار بازداشت شدگان طبق اخبار رسمى دولتى و مسئولان كشور تا قبل از حوادث 18 تير 2500 نفر اعلام شده بود كه در حوادث پس از آن نيز شاهد بازداشتهاى گسترده‌اى بوديم. متأسفانه نه تنها آمار بازداشت شدگان به طور دقيق و صحيح اعلام نمي‌گردد، بلكه حتى به خانواده‌هاى بازداشت شدگان نيز اطلاعات صحيح ارائه نمي‌شود. برخى از خانواده‌هاى كشته شدگان اعلام كرده‌اند كه در مراجعاتشان به مراجع مربوطه به آنها تصريح و تأكيد شده كه فرزندانتان در زندان هستند، ولى متأسفانه اجساد تحويل خانواده‌ها شده است. اين امر فاجعه‌اى عظيم براى خانواده‌هاى بازداشت شدگان مي‌باشد چراكه بسيارى از آنها اطلاع موثق و قابل اعتماد از عزيزان خود بدست نمي‌آورند.
4- برخى از بازداشت شدگان متأسفانه عليرغم گذشت بيش از يك ماه از حبسشان هيچگونه تماسى با خانواده‌هاى خود نداشته‌اند از جمله آقايان تاج‌زاده و نبوى. عدم تماس تلفنى با خانواده‌ها از جمله مصاديق بارز نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر زندانى است كه نه تنها خلاف قانون بلكه مخالف هرگونه اخلاق و اصول انسانى است.
5- بازاشت افراد بدون احضاريه، برخى شب هنگام، در محل كار يا منازل اتفاق افتاده كه مخالف اصول مصرح قانون اساسى و مقررات داخلى است و فاقد وجاهت قانونى است.
6- برخى از بازداشت شدگان با پرونده‌سازي‌هاى كاذب دستگير شده‌اند. از جمله محمدعلى دادخواه كه از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر و وكيلى مشهور به اخلاق و انسان دوستى و ديانت مي‌باشد.ايشان به هنگام حضور نيروهاى امنيتى در محل كارش با صحنه‌هاى دروغين مواجه شده كه فردى با تعدادى كلت و گلوله و ديگرى با مقدارى مواد مخدر وانمود كرده‌اند كه اين آلات در دفتر وى بوده و آنها پس از چند دقيقه حضور در دفتر او آنها را كشف نموده‌اند.
7- تداوم بازداشت زندانيان در بلاتكليفى عليرغم گذشت بيش از 40 روز از زمان بازداشتها، خلاف قوانين جارى كشور و در راستاى اعمال فشار بيشتر به زندانى و خانواده‌هاى زندانيان است.
8- عدم دسترسی بازداشت شدگان به وكلاى خود و عدم حضور وكيل در مراحل بازپرسى و دادرسى
9- اعلام نظر برخى مسئولان مبنى بر اينكه دستگيرشدگان اعتراف كرده‌اند، اظهارنظرهاى غيرقانونى بشمار مي‌آيد. اين اظهارنظرها كه از سوى برخى مسئولان كشور و حتى برخى روزنامه‌هاى خاص مي‌باشد اين سؤال جدى را مطرح مي‌سازد كه چگونه است كه وكلاى اين افراد كه قانوني‌ترين دلايل را براى حضور در مراحل مختلف بازپرسى و دادرسى دارند و صاحب صلاحيت قانونى براى مطلع شدن از وضعيت پرونده موكلين خود هستند از پرونده‌ها بى اطلاعند اما افرادى كه صلاحيت قانونى براى ورود به پرونده و اطلاع از وضعيت پرونده‌ها را ندارند، اينگونه مطمئن نسبت به وضعيت زندانيان اظهارنظر مي‌كنند.
10- آنچه تحت عنوان پخش اعترافات از رسانه دولتى مطرح مي‌گردد فاقد وجاهت قانونى بوده و سقوط روشن از موازين اخلاقى در جامعه ايران بشمار مي‌آيد.مطابق قوانين كشور و صراحت اعلاميه جهانى حقوق بشر كه كشور ايران متعهد و ملتزم به آن مي‌باشد، اخذ هرگونه اقرار و اعتراف تحت فشار غير قانونى و غير قابل استناد مي‌باشد.
شرايطى كه تا كنون شمرده شده نشان دهنده اعمال فشار گسترده و طاقت‌فرسا و غير قانونى بر زندانيان است كه نه تنها از مصاديق بارز شكنجه روحى- روانى بشمار مي‌آيد بلكه خلاف قانون بوده و حتى قابل پيگرد قانونى است. لذا كانون مدافعان حقوق بشر با توجه به قوانين كشور جمهورى اسلامى ايران و اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقين مربوطه و با تكيه بر موازين اخلاقی و انسانی اعلام مي‌دارد :
الف- بازداشتهاى گسترده فعالان سياسي، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان زنان و دانشجويان مخالف قوانين بوده و تداوم آن به نفع ملت ايران و منافع ملى نمي‌باشد. از اين رو پيشنهاد برخى از مسئولان بلند پايه نظام و مدافعان حقوق بشر مبنى بر آزادى همه زندانيان امرى صواب و ضرورى است.
ب- رسيدگى هرچه سريعتر به تخلفات صورت گرفته در كليه حوادث اخير و دلجويى و تلاش جهت جبران خسارت‌هاى مادى و معنوى وارده به آسيب‌ديدگان و ملت شريف ايران از جمله وظايف خطير مسئولان است كه در آستانه آزمايش ملی و الهی و قضاوت افكار عمومى داخلى و بين المللى قرار گرفته‌اند.
ج- برخى تحركات از جمله پخش اعترافات تحت فشار افراد، موجبات آزردگى بيش از پيش ملت ايران مي‌گردد كه علاوه بر مغايرت با موازين قانونى و بين‌المللي، رودررويى با اعتقادات و روحيات ملت صبور و تضاد با ويژگى مهرورزى ايرانيان است كه خسارت‌هاى معنوى جبران‌ناپذيرى را به حفظ منافع ملى ايران وارد خواهد ساخت.
د- و مهم‌ترين فراز اين بيانيه: آنچه تا كنون در مورد جان باختگان رخ داده، شايد جبران‌ناپذير باشد اما هنوز براى نجات جان انسانهاى بي‌گناه در بند دير نشده است. در پى انتشار خبر جان دادن برخى از بازداشت شدگان در زندانها، از مسئولان جمهورى اسلامى ايران مجدانه و مصرانه مي‌خواهيم بازداشت‌گاههاى غير قانونى را تعطيل و شرايط نگهدارى زندانيان را قانونى و برخوردار از حداقل شرايط انسانى بنمايد و در اسرع وقت تمام زندانيان را آزاد كنند.
كانون مدافعان حقوق بشر - 5/5/
پس از انتخابات 22 خرداد ماه سال جارى شاهد وقايع تلخ و تأسف بار و نقض گسترده حقوق بشر بوديم كه متأسفانه تداوم و شدت و گستردگى آن موجب نگرانى عميق نهادهاى حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از كشور شده است. متأسفانه به دليل فضاى امنيتى و قطع و كنترل ارتباطات و اطلاع رسانى و گردش آزاد اطلاعات،ُ آمارهاى واقعى قربانيان نقض حقوق بشر از جمله جانباختگان و بازداشت شدگان حوادث اخير در دسترس نمي‌باشد. اما طبق گزارشات واصله و آمار اعلام شده متأسفانه نقض حقوق بشر در طى اين حوادث بسيار جدى و نگران كننده است:
1- تعداد جانباختگان بيش از اعلام رسمى نهادهاى دولتى است. تا كنون اسامى چند نفر كه در حوادث پس از اعلام آمار كشته شدگان، از جمله 18 تير، جان خود را در خيابانها و يا زندانها از دست داده‌اند، برملا شده كه نشان دهنده افزايش آمار كشته شدگان است. از آنجائيكه هويت كشته شدگان نشان دهنده اين واقعيت است كه آنها افراد عادي، دانشجويان و تحصيل‌كردگان جامعه بوده و حتى برخى بعنوان رهگذر يا فرد عادى در خيابانها حضور داشته‌اند كه مرتكب تخلف و گناهى نبوده‌اند، لذا اين قتلها جاى سؤالات جدى و اساسى از مسئولان كشور دارد كه جهت روشن شدن افكار عمومى مي‌بايست در اين رابطه پاسخگو باشند.
2- برخى از جانباختگان امثال مرحوم روح‌الامينى افرادى هستند كه در داخل زندانها و در شرايط دلخراش جان خود را از دست مي‌دهند.
3- آمار بازداشت شدگان طبق اخبار رسمى دولتى و مسئولان كشور تا قبل از حوادث 18 تير 2500 نفر اعلام شده بود كه در حوادث پس از آن نيز شاهد بازداشتهاى گسترده‌اى بوديم. متأسفانه نه تنها آمار بازداشت شدگان به طور دقيق و صحيح اعلام نمي‌گردد، بلكه حتى به خانواده‌هاى بازداشت شدگان نيز اطلاعات صحيح ارائه نمي‌شود. برخى از خانواده‌هاى كشته شدگان اعلام كرده‌اند كه در مراجعاتشان به مراجع مربوطه به آنها تصريح و تأكيد شده كه فرزندانتان در زندان هستند، ولى متأسفانه اجساد تحويل خانواده‌ها شده است. اين امر فاجعه‌اى عظيم براى خانواده‌هاى بازداشت شدگان مي‌باشد چراكه بسيارى از آنها اطلاع موثق و قابل اعتماد از عزيزان خود بدست نمي‌آورند.
4- برخى از بازداشت شدگان متأسفانه عليرغم گذشت بيش از يك ماه از حبسشان هيچگونه تماسى با خانواده‌هاى خود نداشته‌اند از جمله آقايان تاج‌زاده و نبوى. عدم تماس تلفنى با خانواده‌ها از جمله مصاديق بارز نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر زندانى است كه نه تنها خلاف قانون بلكه مخالف هرگونه اخلاق و اصول انسانى است.
5- بازاشت افراد بدون احضاريه، برخى شب هنگام، در محل كار يا منازل اتفاق افتاده كه مخالف اصول مصرح قانون اساسى و مقررات داخلى است و فاقد وجاهت قانونى است.
6- برخى از بازداشت شدگان با پرونده‌سازي‌هاى كاذب دستگير شده‌اند. از جمله محمدعلى دادخواه كه از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر و وكيلى مشهور به اخلاق و انسان دوستى و ديانت مي‌باشد.ايشان به هنگام حضور نيروهاى امنيتى در محل كارش با صحنه‌هاى دروغين مواجه شده كه فردى با تعدادى كلت و گلوله و ديگرى با مقدارى مواد مخدر وانمود كرده‌اند كه اين آلات در دفتر وى بوده و آنها پس از چند دقيقه حضور در دفتر او آنها را كشف نموده‌اند.
7- تداوم بازداشت زندانيان در بلاتكليفى عليرغم گذشت بيش از 40 روز از زمان بازداشتها، خلاف قوانين جارى كشور و در راستاى اعمال فشار بيشتر به زندانى و خانواده‌هاى زندانيان است.
8- عدم دسترسی بازداشت شدگان به وكلاى خود و عدم حضور وكيل در مراحل بازپرسى و دادرسى
9- اعلام نظر برخى مسئولان مبنى بر اينكه دستگيرشدگان اعتراف كرده‌اند، اظهارنظرهاى غيرقانونى بشمار مي‌آيد. اين اظهارنظرها كه از سوى برخى مسئولان كشور و حتى برخى روزنامه‌هاى خاص مي‌باشد اين سؤال جدى را مطرح مي‌سازد كه چگونه است كه وكلاى اين افراد كه قانوني‌ترين دلايل را براى حضور در مراحل مختلف بازپرسى و دادرسى دارند و صاحب صلاحيت قانونى براى مطلع شدن از وضعيت پرونده موكلين خود هستند از پرونده‌ها بى اطلاعند اما افرادى كه صلاحيت قانونى براى ورود به پرونده و اطلاع از وضعيت پرونده‌ها را ندارند، اينگونه مطمئن نسبت به وضعيت زندانيان اظهارنظر مي‌كنند.
10- آنچه تحت عنوان پخش اعترافات از رسانه دولتى مطرح مي‌گردد فاقد وجاهت قانونى بوده و سقوط روشن از موازين اخلاقى در جامعه ايران بشمار مي‌آيد.مطابق قوانين كشور و صراحت اعلاميه جهانى حقوق بشر كه كشور ايران متعهد و ملتزم به آن مي‌باشد، اخذ هرگونه اقرار و اعتراف تحت فشار غير قانونى و غير قابل استناد مي‌باشد.
شرايطى كه تا كنون شمرده شده نشان دهنده اعمال فشار گسترده و طاقت‌فرسا و غير قانونى بر زندانيان است كه نه تنها از مصاديق بارز شكنجه روحى- روانى بشمار مي‌آيد بلكه خلاف قانون بوده و حتى قابل پيگرد قانونى است. لذا كانون مدافعان حقوق بشر با توجه به قوانين كشور جمهورى اسلامى ايران و اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقين مربوطه و با تكيه بر موازين اخلاقی و انسانی اعلام مي‌دارد :
الف- بازداشتهاى گسترده فعالان سياسي، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان زنان و دانشجويان مخالف قوانين بوده و تداوم آن به نفع ملت ايران و منافع ملى نمي‌باشد. از اين رو پيشنهاد برخى از مسئولان بلند پايه نظام و مدافعان حقوق بشر مبنى بر آزادى همه زندانيان امرى صواب و ضرورى است.
ب- رسيدگى هرچه سريعتر به تخلفات صورت گرفته در كليه حوادث اخير و دلجويى و تلاش جهت جبران خسارت‌هاى مادى و معنوى وارده به آسيب‌ديدگان و ملت شريف ايران از جمله وظايف خطير مسئولان است كه در آستانه آزمايش ملی و الهی و قضاوت افكار عمومى داخلى و بين المللى قرار گرفته‌اند.
ج- برخى تحركات از جمله پخش اعترافات تحت فشار افراد، موجبات آزردگى بيش از پيش ملت ايران مي‌گردد كه علاوه بر مغايرت با موازين قانونى و بين‌المللي، رودررويى با اعتقادات و روحيات ملت صبور و تضاد با ويژگى مهرورزى ايرانيان است كه خسارت‌هاى معنوى جبران‌ناپذيرى را به حفظ منافع ملى ايران وارد خواهد ساخت.
د- و مهم‌ترين فراز اين بيانيه: آنچه تا كنون در مورد جان باختگان رخ داده، شايد جبران‌ناپذير باشد اما هنوز براى نجات جان انسانهاى بي‌گناه در بند دير نشده است. در پى انتشار خبر جان دادن برخى از بازداشت شدگان در زندانها، از مسئولان جمهورى اسلامى ايران مجدانه و مصرانه مي‌خواهيم بازداشت‌گاههاى غير قانونى را تعطيل و شرايط نگهدارى زندانيان را قانونى و برخوردار از حداقل شرايط انسانى بنمايد و در اسرع وقت تمام زندانيان را آزاد كنند.
كانون مدافعان حقوق بشر - 5/5/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر