ژاله وفا
مردم شديدا به طرح های حکومتی که اساس اش بر تقلب و دروغ بنا شده است بی اعتمادند. در برابر اجرای اين طرح، دو بی اعتمادی عظيم قرار دارد: يکی عدم اعتماد ملی به بروکراسی دولتی برای توزيع به هنگام وجوه نقدی يارانه ها و يکی نگرانی عميق از اين امر که اين حکومت ابتدا وعده پرداخت يارانه نقدی را خواهد داد و وقتی قيمتها افزايش يافتند پس از گذشت مدت کوتاهی، يارانه نقدی را قطع خواهد کرد
مجلس نهم نظام ولايت فقيه در تاريخ۲۰ مهر ۸۸ با ۱۸۸ رای موافق در مقابل ۴۵ رای مخالف کليات لايحه حذف يارانه ها موسوم به هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کرد.ودر روزهای بعدی وارد بحث جزئيات لايحه شد و در ۲۸ مهرنيز با حذف يارانه کالاهای اساسی موافقت کرد.
فوريت اين لايحه در دهم دی ماه سال گذشته تصويب شده بود و حکومت هم آن را در لايحه بودجه امسال گنجانده بود اما” نمايندگان” مجلس به دليل نگرانی از عواقب تورمی و غير قابل پيش بينی بودن آثار اجرای اين طرح، در اسفند ماه سال گذشته در هنگام بررسی لايحه بودجه آن را حذف کردند.بنابر اين لايحه، يارانه بنزين، گازوئيل، گاز و برق و کالاهای اساسی قطع می شود و مصرف کنندگان بايد مواد سوختی را به قيمت بازارهای منطقه خليج فارس خريداری کنند.در مقابل قرار است بخشی از درآمدهای ناشی از افزايش قيمت به صورت نقدی در اختيار خانوارهای دهکهای در آمدی پايين جامعه قرار گيرد.بايستی اذعان داشت که لايحه ای که حکومت احمدی نژاد سال قبل به مجلس ارسال داشت، با آنچه که اکنون در نهايت مورد تصويب مجلس قرار گرفته است ، تفاوت های ماهوی و صوری بسيار دارد وکميسيون ويژه مجلس جرح و تعديل های عمده ای را در لايحه هدفمند کردن يارانه ها انجام داده است که از مهم ترين تغييرات می توان به آرام شدن شيب تغييرات قيمتی، اصلاح قيمت ها به جای سه سال در پنج سال (يعنی طرح بايستی در مدت زمان برنامه پنج ساله پنجم اجرا شود) ، سقف گذاشتن برای منابع موردنياز برای توزيع نقدی به ميزان حداکثر ۲۰ هزار ميليارد تومان و حذف صندوق ساماندهی منابع حاصل از اصلاح قيمت ها به عنوان يک بودجه موازی اشاره کرد.
بر اساس لايحه ای که حکومت احمدی نژاد در ابتدا به مجلس ارسال کرده بود قرار بود در سال اول به يکباره ۸۰ هزار ميليارد تومان به جامعه نقدينگی وارد شود .اما براساس پيش بينی های کميسيون بررسی لايحه د رمجلس، در سال اول حداکثر منابع حاصل از اجرای طرح ۱۵ هزار ميليارد تومان است که در نسبت های پيش بينی شده، دراختيارحکومت و صنعت و دهک های هدف قرار می گيرد.حکومت احمدی نژاد تلاش بسيار کرد تا لايحه آنگونه که مورد نظرش است مصوب شود ، اما نگرانی های کميسيون باعث شد که اعضاء آن انعطاف پذيری کمتری نشان دهند.
ولی با وجود اختلاف نظر موجود ميان حکومت احمدی نژاد و مجلس به نظر نمی رسد اين حکومت به اين زودی ها لايحه برنامه پنجم را به مجلس تقديم کند.نگارنده در دی ماه سال قبل در طی سه مقاله به تاريخچه شکل گيری و پايه گذاری پرداخت يارانه ها از حکومت موسوی – خامنه ای با رواج اقتصاد کوپنی و نيز ادامه و تشديد آن در طول حکومت رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد بطور مفصل پرداخته و خاطر نشان ساختم که اصولا پرداخت يارانه ها به شکلی که در نظام ولايت فقيه مرسوم و رواج داشته است ،حاصل بی کفايتی اقتصادی حکومتها در رونق توليد در کشور و نيازشان به رواج رانت خواری برای برخورداری مافيا های حاکم و نيز اجرای سياستی اقتصادی بر پايه موازنه مثبت بوده است و مردم در واقع امر نه تنها برخورداری از يارانه نداشته اند ،بلکه اين حجم از يارانه ها که در واقع اکنون يک سوم مبلغ بودجه را شامل ميشود ،در طول سالهای متمادی به ساختار توليد کشورضربه وارد کرده و آنرا در سطح جهانی غير رقابتی و غير مولد کرده است و هيچگاه نبايد از خاطر برد که پيوسته در سلطه حکومتهای استبدادی بی کفايت ، در واقع متضرر اصلی چه با پرداخت يارانه و چه باحذف ناگهانی آن مردم و خصوصا طبقات محروم می باشند.
و اما اکنون حکومت کودتا برای اجرای طرح حذف يارانه ها شديدا نياز به اعتماد سازی در جامعه دارد که خصوصا از بعد از انتصابات خرداد ۸۸ ته مانده آن را نيز از دست داده وکسی حتی وفاداران به نظام ، اين حکومت را جدی نميگيرد . هرچند که بر اساس طرح مصوب مجلس قرار است به هر خانوار پنج نفره دهکهای پايين جامعه بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان( به هر نفر حدود ۲۰ هزار تومان) يارانه نقدی پرداخت شود ،يعنی بر فرض که در سال ۸۹ حداکثر درآمد حکومت يعنی ۲۰ هزار ميليارد تومان تحقق يابد، ميبايستی ۵۰ درصد اين مبلغ را طبق مصوبه مجلس توزيع نقدی کرده که برای هر فرد در ۵ دهک جامعه( ۳۶ ميليون نفر) ماهيانه تقريباً رقمی حدود ۲۳ هزار تومان به حسابشان واريز خواهد کردو در واقع اين پرداختها حداکثر ۵ سال طول خواهد کشيد و پس ازآن مردم با آزادسازی کامل قيمتها مواجه خواهند شد.
اما مردم شديدا به طرحهای حکومتی که اساسش بر تقلب و دروغ بنا شده است بی اعتمادند . در برابر اجرای اين طرح ، دو بی اعتمادی عظيم قرار دارد: يکی عدم اعتماد ملی به بروکراسی دولتی برای توزيع به هنگام وجوه نقدی يارانه ها و يکی نگرانی عميق از اين امر که اين حکومت ابتدا وعده پرداخت يارانه نقدی را خواهد داد و وقتی قيمتها افزايش يافتند پس از گذشت مدت کوتاهی، يارانه نقدی را قطع خواهد کرد.
اما بر فرض که حتی حکومت کودتايی و مافيايی احمدی نژاد قصد پرداخت نقدی يارانه هارا به دهکهای پايين جامعه را نيزداشته باشد (!)با نظرافکندن بر شرايط اقتصادی و تنگناهايی که اين حکومت با آنها مواجه است ، توانا به پرداخت دراز مدت يارانه های نقدی نخواهد بود. از اينرو نگارنده دلايل و شرايطی که حکومت کودتا را مصر در اجرای طرح حذف يارانه کرده است برميشمارم.
◄دلايل نياز مبرم حکومت مافيا به اجرای طرح حذف يارانه ها
شمس الدين حسينی وزير اقتصاد حکومت کودتا معتقد است( ابتکار ۲۰ مهر ۸۸ ):«در شرايط فعلی يک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب يارانه پرداخت می شو دو سه برابر مالياتی که اخذ می شود به بخش انرژی يارانه داده می شود.”
احمدی نژاد که در آستانه بررسی طرح تحول اقتصادی اش در مجلس، در سيما حاضر شد ، اظهار داشت: “عدالت، بهينه سازی تخصيص منابع، جلوگيری از اسراف و اصلاح ساختارها، اهداف اصلی طرح تحول اقتصادی است”. او واقعی شدن قيمت ها را توجيه سرمايه گذاری دانست اما به پارامترهای اصلی که مشوق سرمايه گذاری ميباشند همچون وجود امنيت اقتصادی وسياسی و قضايی که اين رژيم فاقد آن است و نيز بالا بودن ريسک سرمايه گذاری ايران که طبق گزارش جديد سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ميزان ريسک پذيری جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۹ در حد بالايی از ميانگين جهانی باقی مانده و در سطح ۶ از ۷درجه است ، کوچکترين اشاره ای نکرد.اما واقعيات اقتصادی کشور نشان ميدهد علت اصلی که حکومت کودتا را در تسريع بخشيدن به امر حذف يارانه مصر ساخته است ،نه عدالت و بهينه سازی تخصيص منابع و… بلکه ورشکستگی آن و کسری عظيم بودجه اش می باشد.با هم به اين شرايط نظر افکنيم:
۱-کاهش ۵۴ درصدی درآمد صادرات نفت و گاز ايران و مشکلات سرمايه گذاری در اين صنعت
بانک جهانی در مهر ماه ۸۸اعلام کرد درآمدهای صادراتی ايران از محل نفت و گاز در سال جاری با ثبت رقم ۴۷ ميليارد دلار نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف می رسد.در سال ۲۰۰۸ ،معادل ۱۰۳.۲ ميليارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عايد ايران شد و انتظار می رود اين رقم در سال جاری ميلادی به ۴۷ ميليارد دلار کاهش يابد.”غلامرضا مصباحی‌مقدم رئيس کميسيون ويژه مجلس برای بررسی طرح حذف يارانه ها نيزکه از جدی ترين موافقان اين لايحه است اظهار داشته است :” اگر اين قانون در مجلس تصويب نشود، تقريبا در سال ۱۴۰۴ همه توليدات انرژی کشور اعم از نفت و گاز را بايد در داخل مصرف کرده و حتی اقدام به واردات کنيم!”
از طرفی نوذری وزير سابق نفت سال قبل در ۲۸ فروردين۸۷ در مراسم افتتاحيه سيزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت ميزان سرمايه گذاری مورد نياز در بخش های مختلف صنعت نفت را تا افق ۱۴۰۳ بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار برآورد کرد ه بود.همچنين در گزارش های وزارت نفت آمده است: در بخش بالادستی نفت با توجه به استانداردهای قابل قبول برای سرمايه گذاری در خشکی و دريا برای ظرفيت سازی مورد نياز، همچنين جبران افت ۷ درصدی توليد چا هها درسال، تا سال ۱۳۹۴ به بيش از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز است و در بخش گاز تا سال ۱۳۹۴ به حدود۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در بخش بالادستی و تأسيسات فرآورش گاز به بيش از۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در بخش پايين دستی (خطوط و تأسيسات انتقال و توزيع) نياز خواهد بود.
بنا بر اين مشاهده می کنيم که با بالا بودن ميزان مصرف داخلی فرآ ورده های نفتی ، آينده توليد و صدور نفت برای حکومت مافيا به خطر افتاده است ودر شرايطی که ايران قادر به تأمين مالی همه پروژه های صيانتی و توسعه ای صنعت نفت و گاز طبيعی خود با استفاده از سرمايه داخلی نيست، پيش شرط همکاری با شرکت های بين المللی تحقق شرايط خاص در بازار سرمايه و قراردادهای اين کشورهاست که از آن جمله سود مناسب وامنيت سرمايه را می توان نام برد. که با وجود سياست بحران سازی نظام ولايت فقيه و اعمال تحريمهای اقتصادی امريکا عليه ايران و نيز فقدان جوامنيت سياسی –اقتصادی درون کشور با وجود منش و شيوه نظام ولايت فقيه در باج دهی به کارتلهای خارجی ،سرمايه گذاری خارجی در پروژه های نفتی تا زمانی که سود اين کارتلها بيش از حد تصور نبوده و ريسک سرمايه گذاری در ايران را پوشش ندهد ،با استقبال چندانی از طرف آنها روبرو نميشود.
۲-کسری بودجه ۱۴ميليارد دلاری در ۶ ماه اول سال
بنا به گزارش روزنامه تهران امروز در ۲۸ مهر ۸۸،:” مطابق گزارش‌هايی که به دست نمايندگان مجلس رسيده است ، دولت با کسری بودجه حداقل ۱۴هزارو ۲۰۰ميليارد تومان(معادل ۱۴ميليارد دلار) مواجه شده و به زودی متمم بودجه را راهی مجلس خواهد کرد .” کسری بودجه واردات بنزين حدود ۶ميليارد دلار تخمين زده شده است. همچنين حکومت کودتايی احمدی نژاد در بخشهای آموزش و پرورش، پرداخت حقوق کارمندان، بهداشت و درمان با کسری جدی مواجه شده است و بايستی جهت پرداخت يارانه برق و گاز و همچنين واردات بنزين به دنبال منبع جديد مالی باشد (که بهترين و ساده ترين منابع برا ی وی پول حاصل ازحذف يارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی ميباشد )در غير اين صورت بودجه‌ای برای پرداخت يارانه‌های اين بخش نخواهد داشت.
قابل توجه است که موجودی حساب ذخيره نيز افت قابل توجهی پيدا کرده است و به گفته موسی الرضا ثروتی راهيافته به مجلس نهم:” دولت معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان بدهکار است و چاره انديشی مجلس اين بوده که پنج هزار ميليارد تومان از اين بدهکاری کلان دولتی را کارخانه‌های دولتی پرداخت کنند که هنوز هم به طور کامل پرداخت نشده است.”
۳-ميزان واردات بنزين و رفع بخش اعظم کسری بودجه از طريق افزايش قيمت بنزين
اما طبق برآوردهای مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ميانگين مصرف بنزين امسال با ادامه روند موجود تا پايان سال به ميزان روزانه ۶۵ ميليون ليتر خواهد رسيد. اگر به روزانه ۲۱.۳ ميليون ليتر بنزين وارداتی نياز باشد، می‌توان گفت که در شش ماهه دوم امسال به بيش از سه ميليارد و ۹۶۰ ميليون ليتر بنزين وارداتی نياز است.با فرض قيمت ۴۰۰ تومان بنزين وارداتی، می‌توان نتيجه گرفت که در شش ماهه اول امسال يک هزار و ۵۸۴ ميليارد و ۷۲۰ ميليون تومان بنزين وارد کشور شده است.
در حالت خوش‌بينانه و در صورتی که ميانگين واردات روزانه بنزين امسال به ۲۰ ميليون ليتر برسد، امسال به هفت ميليارد و ۳۰۰ ميليون ليتر بنزين وارداتی معادل سه ميليارد دلار نياز است که می‌توان گفت حکومت احمدی نژاد با ارايه متمم سه ميليارد دلاری برای واردات بنزين به مجلس و تصويب آن، جبران مافات شش ماهه اول امسال را خواهد کرد. اگر واردات گازوييل که از شهريور آغاز شده نيز به صورت مستمر در نيمه دوم امسال در همان رقم يک ميليون ليتر ثابت بماند، بالغ بر ۷۰ ميليون دلار نيز بودجه برای واردات گازوييل در شش ماهه دوم لازم است که با در نظر گرفتن بودجه برای بنزين در سخت‌ترين شرايط و با فرض گازوييل وارداتی به ازای هر ليتر ۴۰۰ تومان، به نظر می‌رسد که لايحه ۴ميليارد دلاری برای واردات اين دو فرآورده را حکومت به مجلس ارائه دهد.
اما افزايش قيمت حجم فوق الذکراز بنزين وارداتی (از ليتری۸۰ تومان ، به قيمت فوب خليج فارس يعنی ليتری ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان ) و نيز افزايش قيمت گازوئيل و در واقع آزاد سازی قيمتهای کالاهای اساسی و سوخت اعم از وارداتی و نيز فروش نفت و بنزين و گازوئيل توليد شده داخلی به قيمت قيمت تحويل روی کشتی (فوب) در خليج فارس و رهايی از پرداخت يارانه ها ، برای حکومت احمدی نژاد منبع مناسبی برای دستيابی به پول و جبران کسری بودجه است. چرا که بر هيچ کس پوشيده نيست که پول يارانه بنزين هم اکنون از خزانه تامين می شود و در صورت افزايش قيمت بنزين درآمد حکومت کودتا بالتبع افزايش پيدا می کند.
۴-افت صادرات غير نفتی
در شرايط رکود تازه‌ترين آمار رسمی گمرک ( دنيای اقتصاد ۱۴ مهر ۸۸ ) نشان می‌دهد که صادرات غيرنفتی کشور در نيمه اول امسال با ۲/۱۵درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴/۱۱ميليارد دلار افت کرده است و ارزش صادرات غيرنفتی در ۶ماهه اول سال جاری بدون احتساب ميعانات گازی ۹۷۸/۸ ميليارد دلار و با احتساب اين ميعانات ۴/۱۱ميليارد دلار بود که به ترتيب ۱۰/۱۵درصد و ۱۵/۱۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
◄اثرات حذف يارانه ها بر پارامترهای مختلف اقتصادی
آزادی سازی قيمتها و نيز حذف يارانه ها بصورتی که به تصويب مجلس نهم رسيده اثرات بلافصلی بر افزايش تورم و هزينه اقشار کم در آمد و نيز حجم نقدينگی و توليد صنعتی و کشاورزی ايران دارد . حتی موجبات استقراض حکومت را از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها را فراهم می آورد.
۱-افزايش تورم و هزينه مردم
براساس آنچه در لايحه حکومت احمدی نژاد آمده و به تصويب نمايندگان مجلس نيز رسيده است، اين حکومت مکلف به اصلاح قيمت حامل های انرژی شده است از اينرو، قيمت فروش داخلی نفت، بنزين و ساير مشتقات نفتی به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه نبايد کمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روی کشتی (فوب) در خليج فارس باشد. با تصويب نمايندگان، قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه های داخلی ۹۵ درصد قيمت تحويل روی کشتی خليج فارس تعيين می شود. همچنين قيمت خريد فرآورده های نفتی متناسب با قيمت مذکور تعيين خواهد شد. اين واقعی سازی قيمت ها، همچنين شامل قيمت گاز و ديگر فرآورده های نفتی نيز خواهد شد. بنابراين واضح و مبرهن است که بديهی ترين اثر اين آزادی سازی قيمتها ، افزايش ناگهانی قيمت تمامی کالاها آنهم به علت وابستگی توليد و اقتصاد کشور به قيمت نفت و فرآورده های نفتی، می باشد. نگارنده توجه خوانندگان گرامی را به اين امر جلب می نمايد که اکنون اقتصاد ايران در شرايط رکود تورمی قرار دارد. در اين شرايط افزايش قيمت حاملهای انرژی موجب افزايش تورم و تشديد رکود اقتصادی خواهد شد که باز هم به ضرر اقشار کم درآمد است و مطمئنا بار تورمی آزادسازی قيمتها بيش ازميزان يارانه نقديی است که به اين اقشارقرار است پرداخت شود. اين لايحه فشاری را به طبقه مرفه جامعه وارد نمی آورد چرا که در صورت افزايش هزينه ها ، سرمايه داران آن ميزان افزايش را به هزينه خدمات شان اضافه می کنند و مردم نيز ناچار به پرداخت آن ميباشند ،بلکه اين اقشار کم در آمد و ضعيف اقتصادی هستند که بعنوان مصرف کننده بار همه گرانی را بر دوش می کشند.خصوصا کارگرانی که دارای مشاغلی هستندکه در آنها از قوانين کار، بيمه و حداقل حقوق خبری نيست. از اينرو قابل پيش بينی است که به دليل رکود حاکم براقتصاد از يک سو و تزريق پول به جامعه در غالب توزيع نقدی يارانه ها که به صورت خرد انجام و لاجرم جذب بازار مصرف و غيرمولد می شود ، تورم با فاصله زمانی حد اکثرچهارتا پنج ماه پس از آغاز توزيع نقدی يارانه ها به صورت انتظاری و واقعی آغاز شود.
عظيم بودن ميزان افزايش تورم حتی احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس و”نماينده اصولگرای” مجلس را بر آن داشت تا طی نامه ای به” نمايندگان “مجلس نهم با اعلام آژير قرمز درخصوص احتمال تحميل تورم بالای ۶۰ درصد ، پيشنهاد دهد:” هدفمند کردن يارانه کالاهای اساسی، برای يک سال به تعويق افتد. وی اعلام کرد که تورم موجود ۵/۱۸ درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومان که ۵/۲۰ درصد است ، با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که ۳/۱۹ درصد است به ضميمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰ درصد را بر مردم تحميل کند. »
از آنجا که اکثر اقتصاد دانان ميزان افزايش تورم ناشی از حذف يارانه ها را بيشتر از ۶۰ درصد پيش بينی توکلی اعلام کرده اند
يکی از اثرات بلافصل افزايش تورم ميتواند افزايش هزينه های زندگی خانوار های شهری از ۹۰۰ هزار تومان در سال ۸۷ به ۸/۱ ميليون تومان در سال اجرای اين طرح باشد.نورالله حيدری نماينده راهيافته به مجلس نهم معتقد است:” تصويب و اجرای اين لايحه پيامدهای ناگواری همچون قيمت حاملهای انرژی و افزايش هزينه‌های توليد در پی خواهد داشت که هم به تورم می‌افزايد و هم سرمايه‌گذاری ها کاهش می‌يابد و با وجود اين لايحه، اصل سود دارايی حساب ذخيره ارزی ميان مردم تقسيم می‌شود که در هيچ کجای دنيا سابقه ندارد.”همچنين نصرالله ترابی راهيافته ديگر به مجلس با تاکيد بر اينکه اين لايحه مدل اقتصادی ندارد، معتقد است :«اگر الگوی دقيقی در اختيار بود شايد می شد از لحاظ علمی رقم تورم را مشخص کرد ولی در شرايط موجود به نظر می رسد تورم خيلی بيشتر از رقم اعلام شده باشد .اشکالی که لايحه هدفمندکردن يارانه ها و لوايحی که از طرف دولت ارائه شده، دارد اين است که يک مدل اقتصادی يا ريالی مشخص ندارد که نشان دهد تحت تاثير اين لايحه اهرم ها و مدلی که به عنوان ورودی وارد می شود تحت پروسه قانون هدفمندکردن يارانه ها خروجی آن چيست؟»
به هر حال تورم ناشی از اين مساله در کنار رکود بخش توليد، همچنين افزايش سطح عمومی قيمت ها در جامعه، باعث می شود نقدينگی جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غيرمولد رفته و همچنين تعداد واسطه ها افزايش يابد. چنين فرآيندی به سرعت گردش نقدينگی افزوده و همچنين اميد سود داشتن برای هر واسطه ای، افزايش سطح عمومی قيمت ها را تشديد خواهد کرد.
برخی معتقدند که طرح حذف يارانه ها به خودی خود باعث افزايش نقدينگی در جامعه نخواهد شد ،چرا که حجم نقدينگی هنگامی افزايش پيدا می‌کند که پايه پولی رشد کند و رشد پايه پولی تنها در اختيار بانک مرکزی است .در حالی که در پرداخت نقدی يارانه‌ها، به خودی خود، بانک مرکزی پول جديدی را خلق نمی‌کند. چراکه نقدينگی جديد منبع تأمين اين پرداختها نيست، بلکه، منبع تأمين پرداخت‌های نقدی، فروش حاملهای انرژی به مصرف‌کننده‌ها به قيمتهای بالاتر است.
اما نگارنده اين نوشتار معتقد است که طرح حذف يارانه ها ميتواند بطور غير مستقيم هم که شده باعث افزايش حجم نقدينگی شود.
اين افزايش نقدينگی از طريق طرح حذف يارانه ها از دو طريق ممکن است رخ دهد:
بديهی است که با حذف يارانه بنزين وارداتی، قسمتی از درآمدهای نفتی که صرف اين يارانه‌ها می‌شد آزاد خواهدشد. حال چنانچه اين دلارهای نفتی به بانک مرکزی فروخته‌شده و به ريال تبديل شود، پول جديد به اقتصاد تزريق ميگردد وبد ين صورت پايه پولی رشد خواهدکرد. و اين به معنای افزايش نقدينگی حاصل از اين طرح ميباشد. اما طريق دوم اين است که ممکن است حکومت پس از اجرای اين طرح با افزايش‌های پيش‌بينی‌نشده هزينه‌ها و در نتيجه کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شود و برای پوشش اين کسری بودجه به برداشت از حساب ذخيره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی متوسل شود که اين عمل حجم ريال را در اقتصاد افزايش خواهد داد .
درواقع با افزايش بودجه جاری دولت از حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان به حدود ۱۱۳ هزار ميليارد تومان ، حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگی کشور افزوده می شود. چرا که بانک مرکزی اين رقم ريال را قبل از آنکه معادل آن دلار در بازار بفروشد در اختيار دولت قرار می دهد ،اما بازار ريال بخصوص به دليل رکود، ظرفيت جذب اين ميزان دلار را ندارد. بنا براين در واقع نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی صورت می گيردکه اين امر خود پايه گذار تورم شديد خواهد بود.
۲- اثر حذف يارنه ها بر توليد و ورشکستگی کارخانجات و کشاورزی ايران
يارانه های موجود نه تنها مصرف، بلکه توليد و به ويژه توليدات دولتی يا شبه دولتی را دربرمی گيرد، به طوری که حذف آنها نه تنها مصرف، بلکه نيز توليد کشور را سخت تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. تورم بالا برنامه‌ريزی توليد را ناممکن می‌سازد، سوداگری را به جای توليد می‌نشاند و بر فرار سرمايه‌ها از کشور دامن می‌زند. ضمن اينکه جذابت سودآوری کارهای غير توليدی و دلالی در شرايط تورم حداقل ۶۰ درصدی به مراتب بيشتر از کار توليدی است.امااز آنجا که وابستگی و ميزان مصرف انرژی اغلب کارخانه های توليدی ايران بسيار بيشتر ازاستانداردهای بين المللی است ،توليدکنندگان و کارخانه ها با افزايش قيمت حامل انرژی مجبورند قيمت کالای خود را نيز به تناسب افزايش دهند و با کاهش تقاضا در کالاهايی که جزء کالاهای اساسی نيستند ،طبيعتاً رکود اقتصادی ايجاد می شود و رکود وسکون و بدون مصرف ماندن سرمايه نيز بالتبع به مرورباعث مستهلک شدن سرمايه گرديده و سرمايه گذار ورشکست شود و از سوی ديگر به دليل رکود بخش توليد به تعداد بيکاران جامعه افزوده خواهد شد. طبعا هرچه تعداد بيکاران در يک جامعه افزايش پيدا کند جرم های اجتماعی افزوده خواهند شد.
وضعيت توليد کشاورزی در ايران از سويی گرفتار ساختار سنتی کشاورزی معيشتی است و از سوی ديگر گرفتار تورمی دو رقمی در حال حاضر می باشد و با طرح حذف يارانه ها با رشد شديد هزينه‌ها نيز مواجه خواهد شد. محصوات و صادرات کشاورزی در اينصورت درمقايسه با رقبای جهانی باشرايط نگران کننده‌ای روبرو خواهند شد.چرا که افزايش شديد حاملهای انرژی ناشی از تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها و احيای آب بها ناشی از طرح بهره‌وری کشاورزی می‌تواند شوک سنگينی بر توليدکنندگان وارد کند و بسياری از مزارع و باغات و واحدهای فراوری کوچک را به تعطيلی بکشاند؛ از اينرو با روند واقعی‌سازی قيمتها بايد منتظر کاهش معنی‌دار توليد کشاورزی کشور، وابستگی گسترده به واردات، بيکاری گسترده در شاغلان اين بخش و تشديد روند تخليه روستاها بود.
۳-استقراض از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها
مسعود نيلی صاحب نظر اقتصادی معتقد است :” هزينه های دولت همواره ۱۵ تا ۲۰ درصد بيش از ميزان رشد سطح عمومی قيمت ها (تورم) افزايش می يابد.چنانچه اين رقم را در ميزان هزينه های دولت تاثير دهيم، هزينه جاری ۷۰ هزار ميليارد تومانی دولت بايد بين ۶۰ تا۹۰ درصد در سال ۸۹ افزايش يابد. به تعبير ديگر، ميزان اعتبارات هزينه ای دولت در سال ۸۹ ، به بيش از ۱۱۲ تا ۱۳۳ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. با توجه به رکود توليد و کاهش درآمدهای نفتی دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که شايد حتی از مرز ۱۰۰ درصد هم بگذرد. اما دولت از يک سو به دليل پيش بينی کسری بودجه شديد و از سوی ديگر، سطح کارشناسی ضعيف بر اجرای هدفمندکردن يارانه ها به روش فعلی اصرار دارد!”
لازم است نگارنده خاطر نشان سازد که از اثرات ديگر آزاد سازی يکباره قيمتها افزايش نرخ بهره و ورشکستگی نظام بانکی خواهد بود و در مرحله دوم اين ورشکستگی به سراغ بانکهای خصوصی بويژه موسسات مالی و اعتباری خواهد رفت.چرا که افزايش تورم به طور مستقيم بر نظام بانکی تأثير خواهد گذاشت و دولت رابرسر يک دوراهی قرار خواهد داد. با افزايش تورم يا دولت بايستی نرخ بهره را افزايش دهد يا آن که شاهد سقوط نظام بانکی باشد.
الف-چنانچه نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز۶۰ درصد پيش بينی شده از طرف مرکز پژوهشهای مجلس و يا بيشتر برسد، لاجرم مردم سپرده‌های خود را از بانکها بيرون می‌کشند .در اين صورت نظام بانکی سقوط می‌کند و در صورت افزايش تورم مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده‌ها را از بانک خارج و دارايی خود را به صورت ارز يا دارايی ديگری نگهداری خواهند کرد.
ب- چنانچه دولت بر اثر فشار تورمی ناچار از افزايش نرخ بهره شود ، ازادعای هميشگی خود بر کوشش برای پايين نگه داشتن و يا ثابت نگهداشتن نرخ بهره عدول کرده است.و اصراربر سياست پائين نگهداشتن نرخ بهره بحرانی بزرگ را با خود به همراه خواهد آورد.
لذا از يک طرف افزايش بدهی بانکها که بر اساس آخرين آمارهای منتشر شده از طرف بانک مرکزی ميزان اين بدهی به بانک مرکزی در پايان سال ۸۷به رقم بی‌سابقه ۹/۲۳هزار ميليارد تومان رسيده است، يعنی تنها طی چهار سال گذشته ۷ برابر شده است ، و همچنين خروج پس‌انداز مردم ازبانکها، مسلما به ورشکستگی بانکها منجر خواهد شد.
در خاتمه خاطر نشان ميسازم که نظام مافيايی ولايت فقيه با حکومتی کودتايی که اساسش بر دروغ و تقلب بنا شده است و علاوه بر آن فاقد هرگونه توانايی علمی و کارشناسی اقتصادی قوی ميباشد،بدون وارد آوردن ضربه های مخرب و عظيم به اقتصاد ايران توانا به اجرای طرح حذف يارانه ها نخواهد بود. حذف يارانه ها زمانی که مجريش نظام ولايت فقيه است شوکی به اقتصاد بيمار ايران وارد می آورد که نمی توان آن را کنترل کرد. بر خلاف ادعای حکومت کودتا ، اين حکومت قادر نخواهد بود منابع و مبالغ حاصل از آزاد سازی قيمتها را به سمت خدمات اجتماعی، بيمه‌ای و درمانی طبقات کم در آمد جامعه سوق دهد . چرا که تجربه نشان داده است ماهيت زياده طلب و رانت خوار مافيايی اين نظام در اجرای سياستهای اقتصادی جز ايجاد تبعيض بين اقشار مختلف اجتماعی ، فساد ، اتلاف وانحراف منابع ، عمل مثبتی را اجازه نداده و نخواهد داد. تثبيت قيمتها از طريق “آزاد سازی قيمتها” رخ نميدهد بلکه در يک سياست اقتصادی مبتنی بر موازنه منفی از طريق کوشش جدی در توسعه توليد انجام يافتنی است. به نحوی که رونق توليد باعث افزايش عرضه در بازار گردد و بدينسان ميزان تقاضا کاهش يابد تا تثبيت قيمت بوجود آيد.نا امنی سياسی و قضايی و اقتصادی حاکم بر کشور که مولود ماهيت بحران ساز و بحران طلب نظام ولايت فقيه است ، تنها ميل به احتکار کالا ها وافزايش تورم را در اقتصاد دامن ميزند.
نکته مهم ديگری که بايد مورد اشاره قرار گيرد اين است که در تحول اقتصادی باستی ضرورتا به زير ساخت های اجتماعی و اقتصادی توجه داشت. زير ساخت های اقتصادی وطن ما را نظام مافيايی ولايت فقيه تا به حدی دچار رکود و تخريب کرده است که در عرصه اقتصاد ايران امکان هر گونه تحول مثبتی با شرايطی که اين نظام فراهم می آورد ، ميسر نيست .
به زعم نگارنده تنها در يک نظام مردم سالار حقوقمدار ودارای برنامه رشد که سياست اقتصاديش بطور جدی بر کاستن واقعی از وابستگی بودجه از منابع نفت و گاز استوار باشد ، فرآيند «آزادسازی قيمت ها» باعث خواهد شد تا با انعکاس هزينه های واقعی توليد در قيمت فروش کالا، توليد تشويق شود و از سوی ديگر زمينه پديده های مخرب اقتصادی نظير احتکار و قاچاق کالا نيز از بين برود. ترکيب وجود امنيت اقتصادی وسياسی و قضايی و حقوقمداری دولت و حکومتی معتقد به اصل استقلال ونيزوجود شرايط رونق توليدی و مبارزه جدی با رانت خواری و مبارزه با روحيه واسطه گری ، اين توانايی را بوجود می آورندکه بازار سياه واسطه گری و احتکا تضعيف گردد و منابع عظيم اين بازار زيرزمينی و مخرب، به سمت توليد و فعاليت های سازنده اقتصادی سوق داده شود. همه اين عوامل در کنار يکديگر بايستی مهيا باشند تا اقتصاد ايران مولد و مستقل و رشد ياب شودو چنين شرايطی را تنها نظام و حکومتی مردم سالار و بر آمده از رای آزاد و واقعی مردم توانا به فراهم آوردن است.
از مجامع اسلامی ايرانيان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر