واگذاري پترو ايران قطعي شد

۱۷ نهمن
جام جم در گزارشي نوشت: در حالي كه برخي كارشناسان مالي و نفتي، شركت‌هايي همچون پترو ايران و پترو پارس را در اولويت‌هاي آخر واگذاري به بخش خصوصي مي‌دانستند، آخرين اطلاعات حاكي از قطعي شدن واگذاري پترو ايران است و اقدامات نهايي براي واگذاري اين شركت در هفته جاري انجام مي‌شود. به گزارش مهر، پترو ايران در كنار پترو پارس در دولت اصلاحات با هدف ايجاد شركت‌هاي قدرتمند ايراني پيمانكاري در حوزه‌هاي بالادستي نفت و گاز تاسيس شد و طي چند سال اخير پروژه‌هاي مهمي را اجرا كرد، اما در جريان واگذاري شركت‌هاي نفتي قرعه به نام اين شركت نسبتا تازه تاسيس افتاد و در مزايده‌اي كه فقط يك شركت‌كننده در آن حضور داشت، به قيمت 110 ميليارد تومان به شركت دانا انرژي واگذار شد. در همان زمان بسياري از كارشناسان، اين بها را صددرصد غيرواقعي و كمتر از بهاي حقيقي شركت عنوان كردند و برخي از آنان خواستار تعريف معيارهاي دقيق‌تري براي قيمت‌گذاري شركت‌هايي اينچنيني كه مسووليت اجراي چند ميليارد دلار پروژه را به عهده دارند شدند. اين مسائل و اعتراضات در نامه‌اي از سوي وزير وقت نفت به رئيس‌جمهور منعكس و سرانجام موجب شد، دكتر احمدي‌نژاد در دستوري، واگذاري پترو ايران را تا تعيين تكليف پروژه‌ها و طرح‌هاي آن متوقف سازد. متعاقب اين دستور، موضوع از سوي معاونت اجرايي رياست جمهوري در دست بررسي قرار گرفت. اول واگذاري بعد اولويت‌بندي! با اين‌كه واگذاري پترو ايران به عنوان يكي از نخستين شركت‌هاي نفتي در آذر 87 انجام گرفت، كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي دولت در 17 مرداد ماه امسال ضوابطي را براي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري به تصويب رساند و در آن 6 معيار شامل اندازه بنگاه، فناوري روز، وضعيت مالي، روابط صنعتي، ميزان حساسيت مصرف‌كننده و روابط مالي با دولت را به همين منظور تعيين كرد كه بر اساس اين معيارها شركت‌هايي همچون پتروايران در اولويت‌هاي آخر واگذاري قرار مي‌گرفتند. يك كارشناس مسائل مالي در همين زمينه به مهر گفت: اين از عجايب روزگار است كه ابتدا شركت واگذار مي‌شود و چند ماه پس از آن معيارهاي واگذاري را مشخص مي‌كنند و تازه در اين معيارها مشخص مي‌شود كه شركت واگذار شده، جزو اولويت‌هاي آخر واگذاري به بخش خصوصي بوده است. وي افزود: اگر نگاهي به ماهيت و اهداف اصلي تاسيس شركت، نظير رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي نفتي و بازوي اجرايي شركت ملي نفت در اجراي قراردادهاي مهم بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه واگذاري شركت‌هايي همچون پتروايران در شرايط فعلي به هيچ عنوان جزو اولويت‌ها نيست.اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: زماني كه اين اهداف تعيين شده بود، حضور شركت‌هاي خارجي در ايران براحتي امكان‌پذير بود، اما امروز كه با كارشكني‌هاي پي‌درپي قدرت‌هاي بزرگ بويژه آمريكا در صنايع نفتي كشورمان و ممانعت از حضور شركت‌هاي بزرگ در طرح‌هاي نفت و گاز كشور مواجه هستيم، بايد با حساسيت بيشتري نسبت به سرمايه‌هاي نفتي كشورمان تصميم بگيريم. افزايش قيمت پايه سهام شركت اين گزارش همچنين حاكي است، پس از ارزيابي و تصويب قيمت سهام پتروايران، اين شركت 3 قرارداد ديگر از جمله احداث خط لوله سيري عسلويه و توسعه ميدان نفتي فروزان را منعقد كرده كه اين مساله قيمت پايه سهام آن را متاثر كرده است. به عبارت ديگر، حتي با صرف نظر از مساله اولويت‌بندي در واگذاري ها، هم اكنون قيمت سهام اين شركت بسيار بالاتر از ارزيابي اوليه بوده و بديهي است چنانچه شركت با قيمت قبلي واگذار شود، بخش مهمي از حقوق دولت و مردم پايمال خواهد شد. علي كاردر، رئيس ستاد اجراي اصل 44 شركت نفت چندي پيش گفته بود، وزارت نفت نظر خود را در خصوص كارشناسانه نبودن قيمت پتروايران پس گرفته و از نظر ما واگذاري اين شركت بلامانع است و ما اين مساله را به سازمان خصوصي‌سازي هم اعلام كرده‌ايم اما كاردر مشخص نكرده به چه دليل اين وزارتخانه نظر خود را درباره قيمت پتروايران پس گرفته است. جايگاه شوراي رقابت در اين مناقشات در اين ميان، شوراي رقابت به عنوان نهادي برخاسته از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند نقش مهمي درحل و فصل مناقشاتي از اين دست ايفا كند. شوراي رقابت آنگونه كه از نامش پيداست، با هدف جلوگيري از انحصار و توسعه و تسهيل رقابت تشكيل شده و به نظر مي‌رسد واگذاري پتروايران يكي از مواردي است كه مي‌تواند در دستور كار اين شورا قرار بگيرد چرا كه در اين واگذاري انحصار بخش دولتي به طور كامل به بخش خصوصي منتقل شده است.