گیشا می گوید ممنوع شدن ورود برخی اقلام از سوی اسرائیل قابل درک نیست
در جریان رسیدگی به پرونده ای در اسرائیل، دولت این کشور حاضر نشده است علنا توضیح دهد چه کالاهایی مجوز ورود به نوار غزه را ندارند و چرا ورود آنها ممنوع شده است.
این پرونده توسط یک گروه مدافع حقوق بشر اسرائیلی تشکیل شد که محاصره اقتصادی غزه را که به وسیله اسرائیل انجام شده، از اساس مورد انتقاد قرار داده است.
دولت اسرائیل روز دوشنبه (3 مه)، در دادگاه از اعلام دقیق نام کالاهایی که واردات آنها به غزه ممنوع شده است، اجتناب کرد.
از سه سال پیش که گروه فلسطینی حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفت، اسرائیل و همچنین مصر، محاصره اقتصادی غزه را بیش از پیش افزایش دادند.
دولت اسرائیل، که مدت ها همه را در انتظار گذاشته بود تا در این مورد در دادگاهی حاضر شود و به شکایت این گروه حقوق بشر اسرائیلی پاسخ دهد، توضیحات خود را در مورد دلایل محاصره اقتصادی غزه اینگونه آغاز کرد که "محدودیت ها برای انتقال کالاها از ارکان اصلی مبارزه مسلحانه بین اسرائیل و حماس است."
اما دیپلمات ها و مقام های بین المللی می گویند این اظهارات، دلایل اینکه چرا در حال حاضر کالاهایی مانند مربا، شکلات، آبمیوه و اسباب بازی های پلاستیکی به غزه وارد نمی شوند را روشن نمی کند.
"گیشا"، گروه مدافع حقوق بشر اسرائیلی، بر پایه قانون آزادی اطلاعات، درخواستی صادر کرد و از اسرائیل خواست فهرست کامل اقلامی که واردات آنها را به غزه ممنوع کرده است و همچنین دلایل این ممنوعیت را توضیح دهد.
ساری باشی، رئیس گروه مدافع حقوق بشر اسرائیلی گیشا می گوید:" متوجه نمی شود که چگونه جلوگیری از دسترسی کودکان به اسباب بازی و یا ندادن مواد خام به کارگاه های تولیدی، می تواند پاسخگوی نیازهای امنیتی اسرائیل باشد."
مقام های اسرائیل آمادگی خود را برای پاسخگویی در چهار مورد اعلام کرده اند. این موارد مربوط می شوند به چگونگی مدیریت محاصره اقتصادی، مراحل تصمیم گیری در مورد واردات کالاهای درخواستی، چگونگی نظارت بر کسری ها و اینکه چه کالاهایی مجوز ورود می گیرند.
با این وجود، اسرائیل با انتشار اسناد مربوط به موارد مورد نظر، مخالف است چرا که به گفته آنها، انتشار این اسناد می تواند امنیت اسرائیل یا روابط خارجی این کشور را خدشه دار کند.
اسرائیل همچنین وجود مدرکی را تایید کرده است که "خطوط قرمز" نام دارد و در آن حداقل کالری مصرفی مورد نیاز ساکنین غزه، که یک و نیم میلیون نفر هستند، بر اساس سن و جنسیت آنها، مشخص شده است.
اما دولت اسرائیل تاکید کرده است که این سند تنها یک فایل رایانه ای بوده است که برای برنامه ریزی تنظیم شده بود و نه به گفته آنها، تعیین خط مشی سیاسی.
سازمان ملل متحد همواره خواستار رفع این محاصره اقتصادی بوده و هشدار داده است که این محاصره تنها به آزار دیدن ساکنان غزه و افراطی کردن آنها منجر خواهد شد.
به دنبال آن که بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از غزه دیدار کرد اسرائیل مجوز واردات بیشتر به نوار غزه را صادر کرد. اما به گفته آقای بان این میزان واردات بیشتر "هیچ دردی را دوا نمی کند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر