24ارديبهشت.
کالبدشکافی جنايت صورت گرفته توسط دستگاه امنيتی حکومت ايران در طی روزهای اخير با اعدام ۵ زندانی عقيدتی به نامهای مهدی اسلاميان، فرهاد وکيلي، علی حيدريان، فرزاد کمانگر و شيرين علم هولی که از کمترين وجاهت قانونی برخوردار نبوده، نياز به پردازشی گسترده دارد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران قصد دارد به صورت مرحله ای همراه با اسناد خود نسبت به آن اقدام کند.
هر چند اين مجموعه، اسناد خود را به سازمانهای ذيربط در خصوص مجموع موارد نقض حقوق در اين پرونده ارايه نموده است، اما با باور به جايگاه افکار عمومی و لزوم شفاف سازی و پاسخگويی مستدل حداکثر توان خود در تشريح غيرحقوقی بودن اين پرونده را به کار خواهد بست، در اولين قدم اين مجموعه نياز می بيند به بررسی موضوع اتهام و روند دادرسی اوليه بپردازد، در تمامی اسناد موجود منجمله مدعيات وکلا و خود زندانيان و حتی اسناد رسمي، اتهام سه بازداشت شده عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه موسوم به پ.ک.ک است که حزبی کردی در حوزه جغرافيايی کردستان کشور ترکيه است و سالهاست بر عليه دولت ترکيه فعاليت می کند است نه عضويت در حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) که با دولت ايران در ستيز است.
بر فرض صحت اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک بايد در نظر داشت که رهبری اين حزب مخالف دولت ترکيه در تاريخ ۲۶ اسفند ۷۷ توسط دولت آن کشور دستگير و نهايتاْ به حبس ابد محکوم شد!. اما در ايران با اينکه اين حزب فعاليتی بر عليه دولت ايران ندارد اما بر اساس آنچه که فرزاد کمانگر آن را پيشکشی سياسی می خواند سه زندانی متهم به عضويت در اين حزب اعدام شدند!.
فارغ از تمامی موارد نقض حقوق و مغاير با اصول انسانی منتهی به مرگ زندانيان در اين پرونده، رسانه های دولتی ايران پس از اجرای احکام اعدام و در موضوع اطلاع رسانی اتهام اين افراد را دگرگون کرده و آنان را به عضويت در حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) که با دولت ايران در ستيز است متهم کردند، برای مجموعه قابل فهم نيست وقتی که روند بازداشت، محاکمه، پرونده سازی و نهايتاْ اجرای حکم بر پايه اتهامات غيرواقعی شکل گرفته است، چرا همان اتهامات بی اساس از سوی حکومت ايران در زمان خبری شدن باز به موضوع کذبی ديگر برميگردد.
اتهام عضويت در حزب پژاک بارها از سوی متهمان و سپس حزب مذکور با نگارش نامه و اطلاعيه رد شد بود. برای اثبات اين ادعا کافی است به بيانيه شماره ۲ - مورخ ۲۷ خرداد ۸۷ مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران توجه شود، در قسمتی از اين بيانيه آمده بود :
"آقاى عليرضا جمشيدى در کنفرانس مطبوعاتى روز سه شنبه مورخه 7/3/87 اظهاراتى را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سياسى ديگر بيان نمودند که با تيترهاى ديگرى نيز از سيماى جمهورى اسلامى پخش گرديد . در اين رابطه اين مجموعه لازم ميداند ضمن اعتراض به اطلاع رسانى غير مستند آقاى جمشيدى نکاتى چند را جهت تنوير افکار عمومى اعلام نمايد .
دو سال از دستگيرى فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالين سياسى به نامهاى على حيدريان و فرهاد وکيلى ميگذرد که در شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک (حزبى متعلق به کردستان کشور ترکيه) به اعدام محکوم شدند و آقايان حيدريان و وکيلى نيز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گرديدند. اين سه نفر در مردادماه 85 دستگير شده و به مدت 5 ماه در بازداشتگاه 209 اوين بدون تفهيم اتهام ، اجازه داشتن وکيل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در 18 دى ماه 85 به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گرديدند ، نامبردگان بيش از دوماه در اين بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهيم اتهام و حتى وجود کوچکترين امکانى از ملاقات با خانواده و داشتن وکيل و در سايه نقض حقوق انسانى زير شديدترين شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر)، مديرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقاى کريمى) در تاريخ 19 تيرماه 86 در اظهار نظرى غيرمسئولانه در کنفرانس خبرى درباره هويت عوامل بمبگذارى در "ارديبهشت ماه 85 فرماندارى کرمانشاه" اظهار ميدارد "اين سه نفر از اعضاى پژاک بودند که دستگير شده اند و ده کيلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طى مراحل قضائى است "(روزنامه همشهرى همان تاريخ) اين اظهارات بيشتر براى فريب افکار عمومى ، پنهان کردن وضعيت وخيم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجيح اعمال غيرقانونى ماموران امنيتى و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهاى کرمانشاه از سوى اين مقام مسئول صورت گرفت .
دو هفته بعد از اين اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه 14 بازپرسى ويژه امنيت در تهران از اتهام عضويت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضويت در پ ک ک به شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد .
شعبه 30 دادگاه انقلاب خود را با توجه به اينکه هيچيک از متهمين در تهران جرمى مرتکب نشده اند فاقد صلاحيت دادرسى اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گرديد . متهمان بدون اتهام جديدى مجدداً دوماه در سلولهاى انفرادى اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در اين مرحله از بازداشتگاه طى نامه اى از شکنجه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اينکه متهمين هيچگونه جرمى در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضويت در پ ک ک پرونده به ديوان عالى و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال ميگردد ، پرونده در شعبه 30 دادگاه انقلاب طى جلسه اى نمايشى بدون حضور نماينده دادستان ، هيئت منصفه ، حتى بدون اجازه صحبت متهمين با وکلاى خود در دادگاهى براى هر نفر به مدت پنج دقيقه به اتهام عضويت در پ ک ک همگى به اعدام محکوم شدند و على حيدريان و فرهاد وکيلى نيز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نيز محکوم گرديدند . هرچند متهمين اعلام ميدارند که بازجوهاى اطلاعات در بدو دستگيرى بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.
به گواه تمامى مستندات و به گفته وکيل فرزاد کمانگر ، " نامبرده از تمامى اتهامات تبرئه شده و در کيفرخواست و حکم صادره نهايى اتهامى دال بر بمبگذارى يا حمل مواد منفجره در هيچ مکانى وجود نداشته است " و حکم اعدام نامبرده تنها مربوط به عضويت در حزب پ ک ک بوده است . جاى تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذارى در کدام دانشگاه بوده است (تيتر اخبار سيماى جمهورى اسلامى در روز مذکور) که حتى بازجوهاى اطلاعات نيز از آن بى خبر بوده و سئوالى ننموده اند ؟
موضوع ديگر اين است که در حال حاضر دهها عضو رسمى پ ک ک (يک حزب مربوط به کردستان کشور ترکيه) در زندانهاى جمهورى اسلامى هستند .کداميک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهى محارب باشد و در دادگاهى ديگر خير .
در مجموع اين اظهار نظر عامدانه غيرمسئولانه آقاى جمشيدى شبيه اظهار نظر فاتحانه مدير کل اداره اطلاعات کرمانشاه ميباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئوليت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذارى فرماندارى کرمانشاه همين سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذارى معرفى نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضويت در پژاک و بسيار اتهامات ديگر تبرئه مينمايد . حال چگونه است آقاى جمشيدى با همان شيوه اداره کل اطلاعات موردى را مطرح ميکند که اصلاً در پرونده موجود نميباشد ."
علاوه بر وکلا، همينطور فرزاد کمانگر بعنوان يکی از متهمان اين پرونده با انتشار حداقل دو نامه مشخص به پاسخگويی در اين رابطه اقدام نمود. وی در نامه ای به رياست قوه قضاييه در بهمن ماه ۱۳۸۸ چنين می نويسد :
- در جلسة هفت دقيقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنيدم که :“وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، برويد و آن ها را راضی کنيد.“
- قبل از جلسة دادرسی ، اينجانب از کلية اتهامات مبرا شناخته شده و اين بار با اتهام جديد عضويت در حزب پ.ک.ک. در جلسه مذکور محکوم به اعدام گرديدم .با تأسف حکم مذکور در ديوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آيين دادرسی کيفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأييد گرديد.
- پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه۸۷ به خاطر اعتراض به حکم اينجانب ، دوباره در بازداشتگاه ۲۰۹ تهران بهمدت۵ ماه ديگر تحت بازجويی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رويکرد کلی بازجويان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حاليکه با شواهد و قراين بسيار و بازجويی های جديد برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هيچ حزب و سازمانی نبوده ام، به اينجانب اعلام نمودند با توجه به شرايط جديد حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکاارن بخواهيد که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگيرند، چرا که اساسا شما عضو هيچ حزب و گروهی نبوده ايد که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سياسی از پرونده بهره برداريِ مصادره به مطلوب بنمايد.
همينطور بعنوان سندی ديگر بايد به نامه ُطلب عفو از چه و به کهُ آقای کمانگر، منتشر شده در سال ۱۳۸۷ اشاره داشت که نامبرده ضمن رد تقاضای عفو به صورت تفصيلی به برشمردن موارد متعدد نقض حقوق خود و بی اساس بودن اتهامات و همينطور چگونگی صدور حکم می پردازد. وی در قسمتی از اين نامه می نويسد :
- در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازى وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطى يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامى قبلى اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذارى و حتى بمبگذارى از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدى به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافى السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکى ، حتى جعلى و ظاهرى
در اين رابطه با توجه به شرايط و اعتراضات جاري، اين مجموعه لازم ديد تا با انتشار فايل صدايی از فرزاد کمانگر بعنوان يکی از اسناد خود در ارتباط با اين پرونده و حقوق نقض شده از شهروندان اعدام شده به تنوير افکار عمومی مبادرت کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران معتقد است نظر به فرآيند 4 ساله اطلاع رسانی وکلا، نامه نمايندگان مجلس شورای اسلامي، کيفرخواست صادره، و مدعيات متهمان به خوبی روشن است که اتهام اين افراد در زمانهای مختلف اشکال متعددی يافته است و نهايتاْ آن اتهامی که دولت ايران در رسانه های خود در خصوص سه تن از اعدام شدگان ۱۹ ارديبهشت اعلام کرد کاملا با مکتوبات و حکم صادره دادگاه انقلاب تفاوت دارد.
اين مجموعه با تاکيد مجدد بر غيرحقوقی بودن اين پرونده، اميد دارد در سايه حمايت افکار عمومی و وجدانهای بيدار با اجرايی کردن استراتژی هزينه مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقضان آن به واقعيت پايان دادن به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران نزديک شود.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
24 ارديبهشت ماه 1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر