28ماه طلايی بدون طلای سياه
داوود اويسی
تاريخ را مرور کنيم بودجه ايران می خوانند .
واريز بيش از 50 ميليارد دلار از
« سال طلايی » سال 1385 خورشيدی را محل درآمد های نفتی به خزانه دولت می توانست سالی سرشار از موفقيت های اقتصادی برای کشوربه ارمغان آورد اما فرود آوردن شلاق دستورهای متناقض بر گرده اقتصاد و روی برگرداندن تورم و رکود را برکشور ارزانی داشت . بی ترديد 28 ماه حکومت « علم اقتصاد » از اصول بديهی دولت ملی دکتر مصدق در نقطه مقابل سال 1385 قرار دارد ايامی که در آن نه تنها خزانه کشور از ارز های نفتی محروم شد بلکه بار هزينه های جاری شرکت نفت و حقوق بيش از 60 هزار کارمند و کارگر آن ( که تا آن زمان برعهده شرکت نفت انگليس بود) وآواری از نقدينگی (برای جبران کسری بودجه) نيز بر دوش دولت وقت سنگينی می کرد . نکته قابل تامل پرهيز 18 ماهه دکتر مصدق از برای جبران کسری بودجه بود و تنها زمانی تن به افزايش محدود نقدينگی داد که « چاپ اسکناس » دو تن از بزرگ ترين اقتصاد دانان جهان پس از بررسی رونق اقتصادی و افزايش توليد در کشور ندانستند . در مجال پيش رو مروری اجمالی بر اقتصاد « اصول اقتصاد توسعه » اين اقدام را خلاف ايران در سال های دهه 1320 تا پايان حکومت دکتر مصدق خواهيم داشت . لازم به توضيح نيست که دامنه برنامه های دولت ملی از قلمرو اقتصادی و مالی فراتر بود و زمينه های چون سياسی ، اداری ، قضايی و مبارزه با فساد ، تامين اجتمايی و بهداشت و آموزش را در بر می گرفت که پرداختن به آنها مجالی ديگر می طلبد . مقدمه : عمليات اکتشاف و حفاری انگليسی ها در ناحيه مسجد سليمان در سال 1908 ميلادی به نفت رسيد اما بهره برداری از آن تا سال 1913 که عمليات لوله کشی از چاه ها تا آبادان و تاسيس و تجهيز پالايشگاه آن شهر به تاخير افتاد و در نهايت از اوايل سال 1914 نفت ايران توسط انگليسی ها مورد بهره برداری قرار گرفت . در پنج سال نخست برداشت از نفت جنوب بر خلاف قرارداد دارسی راه به خزانه ايران پيدا کرد که « ليره های نفتی » وجهی به ايران پرداخته نشد و از سال 1919 جدا از 28 ماه از نخست وزيری دکتر محمد مصدق در باقی سال ها ( 86 سال ) اقتصاد ايران و تزريق نابخردانه ارزهای حاصل از « خام فروشی سرمايه » گرفتار اعتيادی علاج ناپذير به فروش نفت به ارکان اقتصاد بوده ( و هست ) . می توانست به عنوان يک محرک نقشی بی بديل « نفت » در تمام سال هايی که گذشت با وجود آنکه در تحرک بخش های مختلف اقتصاد کشور ايفا کند اما متاسفانه اين ماده گرانبها نه تنها ترمزی بر » شکوفايی اقتصاد پر استعداد و مملو از امکانات ايران بود بلکه به سدی محکم در برابز شکل گيری در کشور بدل شد ، روزگاری همچون 28 مرداد 1332 خورشيدی ، قدرت های « دموکراسی خارجی مانند آمريکا و انگليس با کمک ارتجاع داخلی و عوامل فاسد حکومتی ، دولتی مردمی را به دموکراسی » محاق کودتا کشانيدند و يا در سال های درازی که دولت ها ی نفتی از يک سو درآمد های بی » گرفتار کردند و از سوی ديگر سر خوش از « اقتصاد دستوری » را در بند « اقتصادی به توده ها پشت کرده و با تزريق بخشی از اين درآمدها به جامعه تورم ، رکود و عقب « زحمت ماندگی تکنولوژيکی را برای کشور به ارمغان آوردند و در نهايت سفره توسعه نامتوازن و سرشار از تناقص را در پيش روی جامعه ايرانی گشودند . اقتصاد ايران درسال های پيش از نهضت ملی شدن نفت برای درک و شناخت صحيح تری از دستاوردهای اقتصادی دولت ملی دکتر مصدق لاجرم بايد نيم نگاهی گذرا به شرايطی که به اين دولت به ارث رسيد داشته باشيم تا زمينه برای قضاوتی عادلانه نسبت به عملکرد اين دولت بدست آيد . کنکاش در اوضاع اقتصادی ايران در مقطع زمانی پايان جنگ جهانی دوم تا آغاز نهضت ملی شدن نفت به دليل نبودن سيستم آماری و داده های اطلاعاتی » کاری بس مشکل است . از سوی ديگر اقتصاد ايران از اوان قرن بيستم در تکاپوی دل کندن از و راکد به سمت اقتصادی مدرن و پويا بوده و همه گاه از سوی گروه های دارای « اقتصاد سنتی قدرت (و منافع اقتصادی ) به پس رانده می شد و همين موضوع يعنی مقاومت گروه های ذی نفع از اقتصاد و جامعه سنتی در کنار تبعات ناشی از جنگ های جهانی اول و دوم و اشغال و دخالت دولت هيای خارجی وضعيت آشفته ای را در جای جای حاکميت ملی و به تبع آن اقتصاد ايران بوجود اورده بود . در طی سال های پس از جنگ جهانی اول تا پايان دهه 1320 اقتصاد ايران بر پنج ساختار متفاوت بنا شده بود . -1 اقتصاد روستايی با توجه به نبود آمارهای قابل استناد در دوره مورد بحث تنها می توان به صورت تخمينی جمعيت روستايی کشور را در حدود 70 درصد کل جمعيت ايران برآورد کرد که تحت سامان گرفته بو دند . اين نظام از نظر حقوقی نوعی مشارکت « ارباب - رعيتی » نظام به شمار می رفت که سود حاصل از توليد محصول ميان دو طرف ( ارباب و دهقان) تقسيم می شد . نسبت اين سود با توجه به تسلط مالکان بر اوضاع و ارتباط آنها با نهاد های عرفی و شرعی قدرت و وضع عوارض و ماليات های مختلف به شدت به سمت اربابان ميل داشت . گروه معدودی از خانواده های اربابی تملک تعداد زيادی از » در کتاب « فرد هاليدی » روستاهای کشور را در تيول خود داشتند . طبق برآوردی که ارايه کرده تنها 37 خانواده مالک 19 هزار روستا ( 38 درصد « ديکتاتوری و توسعه کل روستاها ) بوده و 15 هزار روستا ( 29 درصد ) متعلق به کسانی بوده است که مالک بيش از پنج روستا بوده اند و در اين بين تنها پنج درصد از زمين های قابل کشت به دهقانانی تعلق داشت که بر روی آن کار می کردند . نکته قابل تامل ديگر در مورد اقتصاد روستايی ايران در طی سال های حد فاصل جنگ های جهانی اينست که به دليل کمبود مواد غذايی محصولات کشاورزی افزايش قيمت قابل توجهی پيدا کرد که بر درآمد ملاکين تاثير به سزايی گذاشت و بسياری از آنها راهی شهر ها شدند ( و در سال های بعد سرمايه های خود را در بخش بازرگانی و تاسيس کارگاه ها به کار گرفتند ) و اداره روستا ها را به مباشران خود سپردند . اين جانشينان استثمار دهقانان را شدت بخشيده و کمترين توجهی نسبت به عمران و آبادی روستاها ، تعمير و لايروبی قنات ها و احيای اراضی باير نداشتند . به عبارتی همزمان با افزايش جمعيت روستاها ( يا همان نيروی انسانی ) سطح زير کشت و راندمان زمين کاهش می بيان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی » يافت . بر اساس داده های مندرج در کتاب 910 کيلو گرم گندم از يک هکتار زمين زير کشت گندم در سال 1324 « ايران برداشت می شد و در سال 1328 به 750 کيلوگرم تنزل يافته و يا در همان دوره زمانی کشت جو از 1030 کيلو گرم به 740 کيلو گرم کاهش يافته بود . نتيجه اين اوضاع گذشته از افزايش فقر و گرسنگی حدود سه چهارم از جمعيت کشور موجب مهاجرت گسترده دهقانان به سمت شهر های کوچک و بزرگ بود که اين مهم نيز تبعات ويرانگر خود را بر اقتصاد ملی تحميل می کرد . -2 اقتصاد عشايری و ايلی قديمی ترين بخش از اقتصاد سنتی ايران را ايلات و عشاير کوچ نشين تشکيل می دادند که بخش بزرگی از دامداری و توليد گوشت ، لبنيات ، پوست ، پشم و فرش حاصل دسترنج اين گروه بود که سهم عمده ای از صادرات کشور را به خود اختصاص می داد . از دوران مشروطه تا حکومت رضا شاه تلاش هايی برای اسکان اين گروه صورت گرفته بود . بسياری از عشاير و ايلات روستا نشين شده و بخشی از آنان نيز جذب شهرها شده و 1/ کارگر و پيشه ور شده بودند . از نظر جمعيت با توجه به برآورد های تخمينی حدود 5 2 درصد جمعيت ايران را تشکيل می دادند . تا پيش از سال های دهه 1320 عشاير و - ايلات نه تنها از لحاظ سياسی وزنه ای قابل اعتنا به شمار می رفتند ( نگاه کنيد به نقش آنها در دوران مشروطه و همچنين دستگيری گسترده سران آنها توسط رضا شاه ) بلکه از نظر اقتصادی و صادرات غير نفتی کشور سهمی در خور اعتنا داشتند . نکته قابل تامل در مورد ايلات و عشاير اين است که بسياری از سران آنها سهامدار شرکت نفت انگليس بودند . -3 سرمايه داری خصوصی اين بخش از اقتصاد ايران بسيار جوان تر از ساير بخش ها بود و نقطه تحول آنرا بايد در دوره حکومت رضا شاه دانست . تا پيش از سلطنت پهلوی اول سرمايه های بخش خصوصی در تجارت و در بازار چند شهر بزرگ مانند تبريز و اصفهان و تاحدودی تهران متمرکز بود . در دوران پر تلاطم سلسله قاجار و به دليل نبود زير ساخت هايی چون راه آهن ، جاده و اسکله نشانی از شکل گيری سرمايه های خصوصی برای توليد کالا و صنعتی شدن به چشم نمی خورد و به همين دليل سرمايه های خصوصی به سمت تجارت و دلالی سوق پيدا می کرد . در سال های اوليه قر ن جاری و به دنبال ساخت راه آهن و جاده و تاسيس بانک ها و تصويب قوانينی چون قانون تجارت خارجی و ثبت شرکت ها و برخی قوانين ديگر راه برای شکل گيری شرکت های خصوصی ( بويژه سهامی ) باز شد . البته نبايد فراموش کرد که از نظر فعاليت های اقتصادی در دوران بين جنگ جهانی اول تا نهضت ملی شدن نفت ايران ، سرمايه گذاران توجه بيشتری نسبت به راه اندازی شرکت هايی برای فعاليت های اقتصادی زود بازده که با کمترين سرمايه بالاترين سود را در حداقل زمان ممکن سازد ، داشتند . بر اساس آمار منتج از تعداد شرکت های بازرگانی در سال های « بيان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ايران » کتاب 1329-1325 خورشيدی چهار برابر شرکت های صنعتی و 31 برابر شرکت های معدنی بود . دلايل متعددی را می توان برای توجيه اين رفتار سرمايه گذاران برشمرد که از جمله شرايط ناپايدار حاصل از جنگ و اشغال کشور و بی ثباتی دولت ها مهمترين آنهاست . سرمايه گذاران اولويت فعاليت خود را به رشته هايی اختصاص داده بودند که سرعت نقد شوندگی آن بيشتر باشد به همين دليل فعاليت در رشته های بازرگانی و تجاری به دليل سهولت تبديل آن به پول نقد رونق بيشتری داشت از سوی ديگر حجم سرمايه لازم برای فعاليت های توليدی و صنعتی بسيار بيشتر 1329 ميانگين سرمايه برای يک شرکت - از فعاليت های بازرگانی بود . در فاصله سال های 1325 11 ميليون ريال بود . نکته / 5 ميليون ريال ، صنعتی 18 ميليون ريال و معدن 5 / بازرگانی 7 قابل تامل ديگر زود بازده بودن و ريسک کمتر داشتن فعاليت های بازرگانی نسبت به تاسيس کارخانه و يا کارگاه بود . برای راه اندازی يک کارخانه در گام نخست بايد زمين را تهيه کرد و سپس ابنيه مورد نياز را ساخت و تجهيزات و ماشين آلات آنرا خريداری و وارد کرد و سپس نيروی انسانی مورد نياز را آموزش داد و پس از طی اين مراحل ، توليد آغاز و محصول به بازار عرضه شود و پس از مدت زمانی که کالا به فروش رشيد اقدام به خريد مواد اوليه و توليد مجدد شود . در اين بين مباحثی چون استهلاک ماشين آلات ، ماليات ها و عوارض و حقوق کارگران را نيز بايد از جمله دغدغه های سرمايه گذاری در توليد و صنعت به شمار آورد . البته لازم به ذکر است که همان اندک سرمايه گذاران بخش توليد و صنعت نيز توجه خود را معطوف به توليد کالاهايی می کردند که با کمترين سرمايه و در کوتاهترين زمان به سود برسد و کمتر نشانی از سرمايه گذاری بر روی صنايع اساسی چون ذوب فلزات و ماشين سازی به چشم می خورد . صنايع خصوصی پا گرفته در آن سال ها ( که بخش عمده ای از آن در صنايع نساجی ، تنباکو و مواد غذايی فعال بود ) در پايان جنگ جهانی دوم يعنی سال 1324 خورشيدی ودر پی رونق واردات لجام گسيخته از اروپا و سرازير شدن کالاهای خارجی به بازار ايران به ورطه رکود و سکون گرفتار شد بويژه آنکه به و تورم اين اوضاع تشديد می شد . واردات ايران در « افزايش حجم پول » دليل سياست های غلط و سال 1324 از 3865 ميليون ريال با افزايشی حدود سه برابر به رقم 9320 ميليون ريال رسيد . اين در حاليست که صادرات کشور ( بدون احتساب نفت ) در حدود 1700 ميليون ريال باقی ماند 7 ميليارد ريالی به استقبال / . و به عبارتی اقتصاد ايران در سال 1328 خورشيدی با کسری 5 سال پر تنش خلع يد رفت . -4 دولت و شرکت های دولتی با شروع قرن چهاردهم خورشيدی و همزمان با حکومت پهلوی اول گرايش شديدی برای سرمايه گذاری دولتی در بخش های مختلف پيدا شده و نخستين گام آن به دنبال تاسيس بانک های ملی و سپه برداشته شد . تا آن زمان عمليات بانکی و پولی کشور در انحصار بانک شاهی ( انگليس ) و يکی دو بانک خارجی ديگر بود که امتياز آن در زمان شاهان قاجار به بيگانگان اعطا شده بود . در اسفند 1306 خورشيدی قانون انحصار تجارت خارجی به تصويب رسيد و بر اساس آن واردکنندگان کالا تنها متناسب با صادرات و در چارچوب سهميه ای که از سوی دولت تعيين می شد مجاز به واردات کالا بودند و بازرگانی خارجی و خريد و فروش ارز تحت نظارت دولت بود ( به استثنای نفت و شيلات ) اين قانون از يک سو سلطه دولت بر اقتصاد را به دنبال داشت و از سوی ديگر حمايت از صنايع و توليدات داخلی را در دستور کار قرار داد . البته همانگونه که در بخش پيشين بيان شد بخش خصوصی تمايلی به سرمايه گذاری در صنايع مادر و اساسی نداشت و صنايعی چون سيمان ، قند ، شيميايی ، توليد برق و بهره برداری از معادن توسط دولت تاسيس شد ( البته در اواخر حکومت رضا شاه تلاش هايی برای راه اندازی واحد های دولتی ذوب آهن و فولاد سازی صورت گرفت که بر اثر اشغال ايران بی نتيجه ماند ) در کنار اين صنايع زير ساخت هايی چون راه آهن ، جاده ، اسکله و بنادر نيز در دست دولت بود . همانگونه که مشاهده می شود بخش بزرگی از صنايع و زير ساخت ها تا پيش از اشغال ايران دولتی بود و به همين دليل و در پی ورود نيروهای خارجی به کشور اوضاع به طور کلی دگرگون شد . اشغال گران برخی از صنايع مورد نياز ماشين جنگی خو د را تحت حمايت قرار داده و حتی اقدام به گسترش آنها کردند اما بخش عمده ای از اين صنايع و سرمايه گذاری های دولتی گرفتار رکود و خصوصی » نابسامانی شدند و تعدادی نيز به ورطه تعطيلی کشانيده شدند و زمزمه هايی مبنی بر واحد های دولتی به گوش می رسيد . قانون انحصار تجارت خارجی در برابر بی بند و باری « سازی رنگ باخت « هرآنچه که می خواستند » حاصل از عزم نيروهای اشغال گر برای واردات و صادرات و کنترل زير ساخت هايی چون راه اهن ، جاده ها ، بنادر و فرودگاه در يد قدرت نيروهای بيگانه بود و دولت نه تنها نظارتی بر بازرگانی خارجی نداشت بلکه کنترل خود بر بازار داخل را نيز از دست داد. بيان » بررسی آمار و ارقام درآمدها و هزينه های دولت در پيش و پس از اشغال ايران به نقل از به خوبی نشان دهنده وضعيت اقتصادی کشور و سرمايه « آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ايران 1329 ) شاهد هستيم که بودجه دولت تا سال - گذاری های اوست . در يک دوره 14 ساله ( 1315 1317 خورشيدی دارای توازن بين درآمد ها و هزينه هاست و حتی درآمد ها کمی بيشتر از هزينه ها نشان می دهد . از سال 1318 ( و شروع جنگ جهانی دوم) کسری بودجه خود را نشان می دهد . البته اين وضع تا سال 1325 چندان وخيم نبود اما از سال های بعد اوضاع به شدت دگرگون شد . در سال 39 درصد کسری بودجه به چشم می خورد در سال 1329 کسری بودجه به حد / 1326 خورشيدی 7 فاجعه بار 43 در صد رسيد نتيجه اين کسری بودجه متوالی چاپ بدون پشتوانه اسکناس و افزايش تورم در فضای رکودی سال های پس از اشغال بود . تا سال های پيش از اشغال مهمترين بخش از هزينه های دولت به وزارت راه اختصاص داشت و به طور مثال در سال 1320 ( پيش از اشغال ايران ) در حدود يک چهارم هزينه ها به اين بخش اختصاص داده شده بود و پس از آن وزارت صنايع و کارخانه های دولتی قرار داشتند که در حدود 23 درصد از بخش هزينه های بودجه را به خود اختصاص داده بود اما در سال های پس از اشغال هزينه های وزارت صنايع از 990 ميليون ريال در سال 1320 به تنها 41 ميليون ريال سقوط کرد و در بخش راه ( شامل راه آهن ، جاده ، فرودگاه و بنادر ) از 1092 ميليون ريال به 117 ميليون ريال تنزل يافت .اين آمار ها نشان دهنده آنست که در طی سال های منتهی به استقرار دولت ملی دکتر مصدق سرمايه گذاری دولتی در بخش صنايع و معادن و زير ساخت ها به شدت دچار سير قهقرايی شد ه بود به گونه ای که ارقام تخصيص يافته نه تنها مجالی برای سرمايه گذاری جديد فراهم نمی آورد بلکه هزينه نگهداری و استهلاک سرمايه گذاری های پيشين راهم پاسخگو نبود . -5 شرکت های خارجی از اواسط قرن نوزدهم دولت های روس و انگليس قراردادهای استعماری زيادی به شاهان قجر تحميل کردند و امتياز های اقتصادی فراوانی بدست آوردند و از راه تا معادن و از عمليات پولی و بانکداری و گمرک تا شيلات را در تيول خود قرار داده بودند . در دوره مورد بحث ما بسياری از اين امتيازات ملغی شده بود اما کماکان سه امتياز مهم در اختيار استعمارگران قرار داشت شرکت نفت انگليس، بانک شاهی و شرکت شيلات مانند يک دولت مقتدر در کشور ما رفتار می کردند و کل اقتصاد را تحت تاثير خود قرار داده بودند و ما در اين بخش تنها به عملکرد شرکت نفت انگليس می پردازيم . اين شرکت در سال 1909 ميلادی با يک ميليون ليره سرمايه به ثبت رسيد و در سال 1954 ( پس از کودتای 28 مرداد 1332 ) سرمايه آن طبق بيلان رسمی بالغ بر 355 ميليون ليره از جمله 70 ميليون ليره نقد در بانک ها بود ( 50 سال نفت ، مصطفی فاتح ) البته ناگفته نماند که اين ارقام نشان دهنده ارزش واقعی سرمايه های اين شرکت نبود و تنها هزينه هايی را در بر می گرفت که شرکت نفت انگليس برای تاسيسات و ابنيه پرداخته است و نکته قابل تامل ديگر اين است که اين شرکت با اقدام به حساب سازی دارايی ها و درآمدهای خود را کمتر از آنچه که بود نشان می داد . وزير دارايی انگلستان در زمان ملی کردن صنعت نفت در نامه ای به نخست وزير انگلستان با اشاره به تراز نامه سال « چالز استوکس » 1949 اين شرکت پرده از برخی از حساب سازی ها بر می دارد . بنا به نامه شرکت مزبور 53 ميليون ليره هزينه را 81 ميليون ليره به حساب آورده و ترازنامه کل 72 ميليون ليره ای را 110 ميليون ليره و صورت حساب نفتکش ها را از 40 ميليون ليره به 50 ميليون ليره تغيير 1329 خورشيدی ) ) داده است . در همان نامه سود خالص سود خالص اين شرکت در سال 1950 نزديک به 170 ليره بوده که 60 درصد آن يعنی بيش از 100 ميليون ليره حاصل از فروش 30 ميليون تن نفت ايران بود . ( خاطرات و تاملات دکتر مصدق ) اين اعداد و ارقام نشان دهنده قدرت اقتصادی بسيار بزرگ اين شرکت است و شرکت نفت انگليس تنها در عرض 5 سال پس از پايان 1950 ميلادی حجم برداشت نفت از جنوب ايران را از - جنگ جهانی دوم و طی سال های 1946 31 ميليون تن رسانيد و ظرفيت پالايشگاه آبادان را از 17 ميليون تن در سال / 19/2 ميليون تن به 7 1947 به 24 ميليون تن در سال 1950 رسانيد ( 50 سال نفت ) برای درک بهتر از قدرت اقتصادی اين شرکت بد نيست به برخی از مقايسه ها نگاه بياندازيم . همانگونه که گفته شد سود خالص اين شرکت در سال 1950 برابر با 170 ميليون ليره بود که بر 22 ميليارد ريال خواهد بود را با سرمايه کل / اساس نرخ برابری 130 ريالی در آن سال معادل 1 17 ميليارد ريال بوده مقايسه کنيم به / 1950 ) که معادل 3 ) شرکت های ايران در سال 1329 برتری اقتصادی اين شرکت در ايران پی خواهيم برد . از سوی ديگر درآمد دولت ايران در بودجه سال 8 ميليارد ريال بود که در حدود يک سوم سود خالص شرکت نفت / 1329 تقريبا معادل تقريبا 1 انگليس در سال مورد نظر است ( بيان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ايران ) از سوی ديگر کل کارکنان صنايع ماشينی و کارخانه ای در سراسر ايران در سال 1320 کمی بيش از 36 هزار نفر تخميين زده شده ( آخرين آمار در دسترس تا پيش از دولت ملی ) که تصور نمی رود در سال های دهه 1320 تغيير افزايشی داشته باشد ( با توجه به موج تورم ، افزايش نقدينگی و رکود و تعطيلی کارگاه ها در اثر فشار بی رويه واردات حتی احتمال کاهش آن می رود ) اما تعداد کارکنان شرکت نفت انگليس در سال 1328 برابر با 55980 نفر و در سال 1330 به 61545 نفر می رسد که علاوه بر آن 13603 نفر نيز برای کنتراتچی های شرکت نفت کار می کردند ( 50 سال نفت ) همانگونه که پيشتر گفته شد در سال های پس از جنگ واردات ايران به صورت سرسام آوری افزايش يافته بود و صادرات غير نفتی نيز وضعيت بحرانی را تجربه می کرد در نتيجه کسری تراز بازرگانی خارجی سال به سال افزايش مييافت و بودجه کشور به شدت محتاج درآمد های حاصل از قرارداد با شرکت نفت انگليس بود و به تعبيری شاهرگ اقتصاد ايران در دستان اين شرکت قرار داشت و به دليل کفاف نکردن درآمد ارزی از محل حق امتياز برای جبران کسری بودجه دولت های ايران به شدت به دنبال دريافت وام و يل پيش پرداخت از اين شرکت بودند . لازم به ذکر است که مجموع حق امتيازی که ايران از شرکت نفت انگليس از آغاز ( 1914 ) تا زمان خلع يد ( 1950 ) دريافت کرد 105 ميليون ليره بود که اين رقم در برابر درآمد خالص شرکت در سال آخر که 170 ميليون ليره بود رقمی بسيار ناچيز را نشان می دهد . اين شرکت در طی فعاليت 34 ساله خود 175 ميليون ليره به دولت انگلستان ماليات داده بود ! آنچه به دولت ملی به ارث رسيد به دنبال اشغال کشور توسط نيروهای بيگانه ، شيرازه اقتصاد ايران به شدت از هم گسست و تورم شديد ناشی از چاپ بی رويه اسکناس در جهت تامين مخارج ريالی بيگانگان حتی پس از خروج اشغال گران نيز موجب بالا رفتن قيمت ها و فشار بيشتر بر روی طبقات کم درآمد شده بود . رشد جمعيت و مهاجرت شتابان روستاييان درمانده از ظلم ملاکان و مباشران آنها به سمت شهر ها تبعات سهمگين اقتصادی و اجتماعی برای کشور به ارمغان داشت که در راس آ نها معضل اشتغال و تامين درآمد برای مهاجران قرار داشت . کسری بودجه و افزايش هزينه های دولت و واردات بی رويه متوليان و سياستگذاران را هر چه بيشتر به سمت استقراض از بانک ملی و افزايش حجم پول سوق می داد . از سوی ديگر درآمد ارزی کشور به دليل افزايش هزينه های ارزی ( تحت فشار بی امان واردات بی رويه ) با کسری قابل تاملی مواجه بود که کاهش صادرات غير نفتی ( به طور عمده محصلات دامی و کشاورزی) بر وخامت اوضاع می افزود . اعتراض های پی در پی به شرکت نفت انگليس و تقاضای افزايش حق امتياز ايران منجر به انعقاد قرار داد الحاقی شده و اين قرار داد نيز به جای آنکه بر درآمد های ايران بيافزايد موجب وقفه در آن شده بود . دولت آمريکا حاضر به دادن وام يا کمک مالی قابل ملاحظه ای به ايران نبود . از سوی ديگر با باز شدن درهای واردات ، بازار ايران مملو از کالاهای شرکت های انگليسی و آمريکايی بود که به تازگی از بختک جنگ جهانی رها شده و به شدت در پی فتح بازارهای جديدی چون ايران بودند و اين موضوع نيز موجب تشديد رکود و به ورطه تعطيلی کشانيده شدن کارگاه ها و کارخانه های دولتی و خصوصی و بيکاری گسترده کارگران ايرانی ( که تا پيش از دولت ملی فاقد قوانين حمايتی همچون بيمه بيکاری و تامين اجتماعی بودند ) می شد . نکته قابل تامل ديگر کاهش نرخ برابری ليره و دلار در برابر ريال بود . در اول فروردين 1328 ارزش واقعی ليره به 155 ريال و دلار به 48 ريال کاهش يافت که تاثير به سزايی در سرعت گرفتن واردات کالاهای گوناگون به داخل کشور داشت . اين روند نزولی در 22 شهريور ماه 1328 38 ريال برابری می کرد / به پايين ترين سطح خود رسيد و يک ليره با 130 ريال و يک دلار با 5 . اين نرخ تا پايان سال 1329 تثبيت شد ( گزارش هيات مديره بانک ملی ، مجله بانک ملی ، ارديبهشت 1329 ) نتيجه اين سياست افزايش سرسام آور واردات در سال 1328 و به تبع آن افزايش کسری بودجه دولت بو د . در اين سال کسری بازرگانی خارجی به رقم 7 ميليارد و 534 ميليون ريال 13 ميليون ليره / 57 ميليون ليره رسيد در حاليکه سهم ايران از درآمد شرکت نفت تنها 5 / معادل 9 44 ميليون ليره ميزان کسری ارز ايران بو د . نکته قابل تامل ديگر ميزان / بود و به عبارتی 4 کسری تراز بازرگانی ايران با آمريکا و انگلستان در سال مذکور است . در اين سال تجارت ايران با آمريکا 2 ميليارد و 712 ميليون ريال و با انگلستان يک ميليارد و 232 ميليون ريال کسری داشت ( بيان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ايران ) به دليل عدم محاسبه قدرت جذب بازار ايران از سوی تجار و بازرگان ، بسياری از کالاهای وارداتی ( که عمده آنها کالاهای غير ضروری و تجملی بو د ) با رکود بازار و سقوط قيمت ها همراه بو د که خود منجر به ورشکستگی بسياری از واردکنندگان و شرکت های تجاری شد و کار تا آنجا بالا گرفت که بسياری از اين کالا ها ارزش ترخيص از گمرک را نداشت . در 27 شهريور 1328 دولت انگلستان ارزش ليره در برابر دلار 30 درصد کاهش داد و ارزش واقعی ليره در برابر ريال از 130 / و ساير ارزها را به ميزان 5 ريال به 91 ريال سقوط کرد . اين اقدام دولت انگلستان صدمات جبران ناپذيری بر بودجه متکی به ليره ايران وارد و بحران اقتصادی کشور را تشديد کرد . از يک سو ارزش ريالی و دلاری حق امتياز ايران که از سوی شرکت نفت انگليس پرداخت می شد به شدت کاهش يافت و از سوی ديگر اين اقدام تاثير زيادی بر روی صادرات غير نفتی ايران داشت زيرا صادر کنندگانی که بهای کالای خود را به ليره دريافت می کردند مجبور بودند آنرا به جای 130 ريال با 91 ريال معاوضه کنند ( ( گزارش هيات مديره بانک ملی ، مجله بانک ملی شماره 104 و 119 دولت رزم آرا در اواسط سال 1329 خورشيدی بر سر کار آمد و تلاش کرد که در سياست های بازرگانی تجديد نظر کرده و مقداری از لجام گسيختگی اقتصاد درهای باز بکاهد که دولت او نيز به دليل عدم پيش گرفتن روش منسجم به توفيقی نايل نيامد . يکپارچگی جهانی در برابر نهضت ملی در هنگامه ای که بر اثر فشار گسترده مردم و با اميد کنترل بحران اقتصادی کشور قانون ملی کردن نفت به تصويب مجلس رسيد دو نکته اساسی مورد توجه سياستمداران قرار داشت .بحث اول نياز کشورهای صنعتی به نفت ايران بود زيرا اروپای غربی 16 درصدازنياز خود به نفت خام و 31 درصد از فراورده های نفتی تصفيه شده مورد نياز خود را از ايران وارد می کرد و نکته دوم تصور سياست مداران از اقدام دولت آمريکا در برابر زياده خواهی شرکت نفت انگليس بود زيرا از يک سو بحث رقابت شرکت های نفتی آمريکا با شرکت نفت انگليس مطرح بود و از سوی ديگر ترس آمريکايی ها از نزديک شدن ايران به شوروی اين احتمال را افزون می ساخت. اما در عمل هيچيک از دو فرض پيش گفته محقق نشد زيرا اروپای غربی و آمريکا از همان آغاز جنبش ملی کردن نفت ايران به شدت به دنبال تجزيه و تحليل اوضاع و راه های برون رفتن از بحران خارج شدن نفت ايران از چرخه جهانی بودند که اسناد از طبقه بندی خارج شده امريکا مويد اين نکته است و از سوی ديگر روابط پشت پرده شرکت های نفتی آمريکايی و انگليسی و منافع مشترک آنها و ترس آمريکايی ها از گسترش نهضت ملی شدن نفت در ساير نقاط جهان عامل بازدارنده ای در اقدام حمايتی شرکت های آمريکايی به ايران بود. اين درحالی بود که در ايران هيچگاه تمامی نيروهای سياسی در زير يک چتر گرد نيامدند و عواملی چون ارتجاع داخلی ، طرفداران شورويی ، عوامل فاسد درون حکومت و سرسپردگان انگليس ، خوانين و ملا کان و تجار و بازرگانان هر يک به دنبال منافع شخصی و گروهی خويش جبهه ای ناپايدار در برابر يک پارچگی قدرت های جهانی بوجود آورده بودند و تمام تلاش رهبران نهضت صرف خنثی کردن مخالفت ها و کارشکنی ها می شد. به دنبال خلع يد از شرکت نفت انگليس ، اقدامات جدی برای غلبه بر وقفه صادرات نفت ايران از سوی انگلستان و آمريکا آغاز شد . استخراج نفت از منابع نفتی عربستان سعودی در نيمه دوم سال 1329 خورشيدی ) به ميزان 60 درصد افزايش يافت ، کويت به صادرات نفت خود 94 ) 1951 درصد افزود و استخراج نفت در ونزوئلا بيش از 15 درصد افزايش يافت و بخش عمده ای از اين افزايش استخراج ها توسط شرکت نفت انگليس خريداری می شد . از سوی ديگر افزايش ظرفيت پالايشگاه ها نيز برای جبران کاهش صادرات فرآورده های نفتی پالايشگاه آبادان در دستور کار قرار گرفت و پالايشگاه راس التنوره 53 درصد به صادرات خود افزود ، پالايشگاه شل در ونزوئلا توليد خود را از 80 هزار بشکه به 170 هزار بشکه رسانيد و شرکت های بزرگ نفتی صد ها ميليون دلار برای ساخت و تجهيز پالايشگاه های جديد سرمايه گذاری کردند . از سوی ديگر دولت آمريکا 300 ميليون دلار وام و کمک بلا عوض اضطراری در اختيار انگلستان قرار داد . همانگونه که گفته شد دولت انگلستان نيز با چشمانی باز به استقبال چالش پيش رو می رفت و برای جلوگيری و کاستن از تبعات اقتصادی خلع يد اقدامات سنجيده ای را دنبال می کرد و به دفعات از حجم واردات خود می کاست و برای صرفه جويی در هزينه های دولت ده هزار کارمند ادارات 2/ مرکزی خود را اخراج کرد . ارز تخصيصی به جهانگردان از 50 ليره به 25 ليره کاهش يافت ، 5 ميليون دلار از واردات ذغال سنگ کم کرد ودر کنار آن از واردات تنباکو نيز بشدت کاست . انگليسی ها بودجه برنامه های عمرانی خود را محدود کردند و کاهش توليد قابل ملاحظه ای در صنايع انرژی بر به عمل آوردند که در مجموع 500 ميليون دلار از هزينه های خارجی آنها کاسته شد ( مجله بانک ملی ، فروردين 1331 ) از سوی ديگر دولت انگليس در 5 دسامبر 1950 موافقتنامه خود با ايران در مورد تبديل ليره های ايران به ارزهای ديگر را پيش از موعد فسخ کرد و با تحريم اقتصادی از تمديد اعتبارات ايران برای خريد قند و شکر ،آهن و فلزات و غيره خودداری کرد . بدين ترتيب دولت انگلستان توانست با يک ديپلماسی فعال و بسيج تمام ابزارهای در دسترس داخلی و حمايت شرکت های بزرگ نفتی و دولت های آمريکا و کشورهای صنعتی در برابر کمبود های ناشی از قطع صدور نفت ايران مقاومت کند . اقتصاد بدون نفت در ارديبهشت سال 1330 خورشيدی دکتر مصدق پيشنهاد اکثريت مجلس مبنی بر عهده دار شدن سمت نخست وزيری را پذيرفت . در ماه های اوليه دولت ملی بر اساس واقعيات موجود از جمله قطع کامل درآمد ارزی ، بحران تراز تجاری و واردات بی رويه کالاهای غير ضروری ، رکود بازار و بحران در صنايع و کشاورزی ، کسری روز افزون بودجه ، تورم و افزايش قيمت ها و مهاجرت کردند . « پی ريزی اقتصاد بدون نفت » گروهی کشاورزان به شهرها ، اقدام به برنامه ريزی برای از اواخر مرداد 1330 تغييرات دامنه داری در اقتصاد بحران زده ايران به عمل آمد و در گام نخست يک سياست انقباضی در مورد واردات کالاهای غير ضروری در دستور کار دولت ملی قرار گرفت و دولت تنها برای کالاهای حياتی همچون قند ، دارو ، نساجی و لوازم صنعتی اقدام به فروش ارز کرد و بانک های دولتی از فروش ارز برای کالاهای غير ضروری خودداری کردند . مهمترين دستاورد اين سياست آن بود که واردکنندگان کالا های غير ضروری مجبور بودند ارز لازم را از بازار آزاد و با قيمتی بالاتر از نرخ رسمی تهيه کنند که اين نيز موجب بالا رفتن قيمت واردات اين نوع کالاها می شد و تا حدودی وقفه در ورود آنها بوجود آمد و اين وقفه خود باعث ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا برای اين کالاها شد و بخشی از رکود بازار به دليل انباشت کالاهای غير ضروری کاسته شد و از سوی ديگر صادر کنندگان نيز به دليل آنکه تفاوت قيمتی در بازار حاصل شده بود گواهينامه های ارزی خود را در بازار به فروش می رساندند . نتيجه اين سياست تکاپوی بيشتر صادرکنندگان برای يافتن بازارهای جديد صادراتی و افزايش حجم صادرات بود . از سوی ديگر واردکنندگان نيز تمايل بيشتری برای واردات کالاهای ضروری تر پيدا می کردند و به دنبال عرضه اين کالاها در بازار قيمت ها متعادل تر شد و از همه مهمتر آنکه در مصرف ذخاير محدود ارزی دولت صرفه جويی قابل ملاحظه ای شکل گرفت . دولت دکتر مصدق در 21 مرداد 1330 قانونی به تصويب رسانيد که به موجب آن دولت اجازه می يافت که 14 ميليون ليره از ارز موجود در حساب پشتوانه اسکناس را برداشت کرده و صرف سرمايه گذاری در صنعت و کشاورزی کند . طبق تبصره يک اين قانون دولت موظف بود مبلغ 100 ميليون ريال به سرمايه بانک کشاورزی بيافزايد و طبق تبصره سه 500 ميليون ريال به سازمان برنامه به عنوان وام پرداخت کند تا به تناسب در هر شهرستان صرف اجرای برنامه های عمرانی شود . به عبارتی از 1264 ميليون ريال حاصل از تبديل 13 ميليون ليره حدود نيمی از آن در بخش صنعت ، کشاورزی و امور زير بنايی سرمايه گذاری شد . با توجه اينکه عمده اقلام صادراتی ايران در اين سال ها محصولات کشاورزی و دامی بود تزريق بودجه مزبور در بخش کشاورزی عاملی برای رونق کشاورزی و افزايش توليد و به تبع آن افزايش صادرات اين محصولات شد و از سوی ديگر بر درآمد مردم و نقدينگی (به صورت اصولی و در برابر توليد محصول جديد ) می افزود و تقاضا برای کالای جديد در کل جامعه را بالا می برد . دولت برای رفع تنگناهای ارزی نيم نگاهی نيز به صندوق بين المللی پول دلشت و به استناد اساس نامه اين صندوق مبلغ 8 ميليون و 750 هزار دلار دريافت و معادل ريالی آنرا به صندوق می پرداخت . اين مبلغ برای واردات کالاهای ضروری و يا سرمايه گذاری در کشاورزی و صنعت هزينه شد . ايجاد تعادل در بازرگانی خارجی و عقد قراردادهای پاياپای از ديگر سياست های دولت ملی بشمار می رود . معاملات پاياپای موجب می شد که از نيازهای ارزی دولت برای کالاهای ضروری کاسته شود . در اين دوران ضمن تقويت معاملات پاياپای با کشور های شورو.ی ، آلمان فدرال و فرانسه ( که از سال ها پيش با ايران معاملات پاياپای داشتند ) قرار دادهايی با کشور های ايتاليا ، مجارستان و لهستان منعقد شد . نتيجه اين سياست آن بود که حجم بازرگانی با کشورهايی که با استفاده از ارز انجام می شد کاهش يافت . به طور مثال صادرات ايران به شوروی از 24 ميليون ريال در سال 1329 به 901 ميليون ريال در سال 1330 و واردات از شوروی در همين سال از 329 ميليون به 807 ميليون ريال رسيد . صدرات ايران به آلمان در همان سال از 425 ميليون به 835 ميليون ريال و واردات از اين کشور از 360 ميليون به 729 ميليون ريال رسيد و در مقابل واردات از انگلستان در همان سال 425 ميليون ريال کاهش پيدا کرد و واردات از آمريکا از 1590 ميليون ريال در سال 1329 به 1066 ميليون ريال در سال 1331 رسيد ( بيان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ايران ) کسری بودجه و تورم همانگونه که پيشتر گفته شد بودجه ايران از سال های اشغال توسط نيروهای بيگانه همواره با کسری رو به تزايدی مواجه بود و در زمان خلع يد و استقرار دولت ملی انتظار می رفت اين کسری بنا به دلايلی چون محروم شدن از حق امتياز دريافتی از شرکت نفت انگليس ( که نقش بی بديلی در ساختار بودجه ايران داشت ) و از سوی ديگر اضافه شدن بار سنگين مخارج و هزينه های شرکت نفت ( که تا پيش از آن توسط انگليسی ها پرداخت می شد ) از جمله دستمزد 61545 کارگر و کارمند ايرانی شرکت ، افزايش مضاعفی پيدا کند . کسری بودجه در دوران نخست وزيری دکتر مصدق و در طی دو سال 4 ميليارد ريال برآورد شده که 2490 ميليون ريال بابت کسری بودجه شرکت ملی نفت پرداخت شد . ( خاطرات و تاملات دکتر مصدق ) طبق آمار وزارت اقتصاد و دارايی درآمد دولت در سال 1330 برابر با 7 ميليارد و 910 ميليون ريال و هزينه آن 9 ميليارد و 537 ميليون ريال بوده است که در حدود يک ميليارد و 660 ميليون ريال کسری نشان می دهد اما به دليل آنکه بودجه به صورت ماه به ماه ( يک دوازدهم ) به تصويب می رسيد دولت توانست بدون تن دادن به اخذ وام از بانک ملی و افزايش حجم اسکناس و با اقداماتی در جهت کاهش هزينه های غير ضروری در دواير دولتی و کنترل ريخت و پاش های مرسوم در دولت ها صورت مخارج دولت را کاهش دهد . از سوی ديگر همانگونه که پيشتر اشاره شد دکتر مصدق با استفاده از 14 ميليون ليره ای که از پشتوانه اسکناس وام گرفته بود توانست رونقی دوباره به بخش های صنعت و کشاورزی ببخشد و درآمد های دولت را افزايش دهد . در 26 مرداد 1330 قانون انتشار اوراق قرضه ملی بتصويب واز دی ماه همان سال به اجرا گذاشته برگه های » شد . طبق اين قانون دولت می توانست در چهار نوبت و هر بار معادل 500 ميليون ريال منتشر کند . دولت می بايست ظرف دو « صد ريالی بی نام و قابل انتقال با جايزه ساليانه 6 درصدی سال اصل و بهره اين اوراق را از محل درآمدهای نفت به دارندگان اوراق باز گرداند .برای تشويق مردم مقرر شده بود که دارندگان اوراق می توانستند اين اوراق را بابت ماليات و عوارض و ساير ديون به دولت واگذار کنند . با وجود کارشکنی حزب توده و عدم همکاری بازاريان و تجار وثروتمندان تنها يک سری از اين اوراق و در حدود 500 ميليون ريال توسط کارمندان ، روشنفکران و هواداران جبهه ملی خريداری شد و با همين مقدار نيز دولت توانست بودجه خود را متعادل کند . گزارش سال 1355 مرکز آمار ايران ( با اتکا به شش منبع غير رسمی ) نشان می دهد که دولت در اين سال دارای درآمدی معادل 9 ميليارد و 552 ميليون ريال و هزينه ای برابر با 9 ميليارد و 549 ميليون ريال بوده است . سال 1331 را بايد اوج کارشکنی های عوامل مخالف دولت دانست زيرادرکنار فشار روبه تزايد کشورهای خارجی وعوامل کشورهای بيگانه ( حزب توده )وخودداری تجار وبازرگانانی که ازرونق صادرات سودفراوانی برده بودند در کنار امتناع برخی ازبازاريان از پرداخت ماليات وعوارض دولت باکاهش درآ مد مواجه شد که پس ازرايزنی بادوکارشناس معروف اقتصادی يعنی دکتر شاخت آلمانی وکارميل گوت بلژيکی واطمينان از تورم زا نبودن چاپ مقدار محدودی اسکناس باکمک گرفتن ازاين روش کسری بودجه خود را جبران کرد . نرخ تورم دردوران نخست وزيری دکتر مصدق نيز بنابرشواهد وعملکرد اقتصادی او رشد چندانی نداشته است زيراازيک سو موازنه بازرگانی خارجی يعنی افزايش صادرات وکاهش واردات غير ضروری وازسوی ديگر موازنه پرداخت ها بدون اتکا به درامد نفت دردستورکار قرارداشت شکستن رکودبازار وراه اندازی مجدد کارخانه ها وافزايش چشم گير توليدات کشاورزی را نيز ازجمله ی اين دلايل ميتوان برشمرد ومهمترازهمه آنکه اين دولت تا 18 ماه نخست حکومت خود حجم اسکناس درگردش را تغيير نداد وحتی زمانيکه استقراض ازبانک ملی به مبلغ 312 ميليون تومان رادردستورکار قرارداد پس ازمشورت باکارشناسان زبده اقتصادی (دکتر شاخت و کامی گوت ) واطمينان ازاين که باتوجه به حجم توليد وعرضه کالا دربازار آن را تورم زا تشخيص ندادند ، اقدام به اين کارکردند . درطی دوران 28 ماهه حکومت دولت ملی درمجموع 553 ميليون تومان شامل 126 ميليون تومان دريافتی ازبانک ملی بابت قيمت 14 ميليون ليره، 65 ميليون تومان بابت استقراض ازصندوق بين المللی پول ، 50 ميليون تومان بابت قرضه ملی و 312 ميليون تومان بابت نشر اسکناس خارج ازدرامدهای دولت به خزانه واريز شد که حدود 250 ميليون تومان آن برای کسری بودجه شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد ومابقی برای سرمايه بانک کشاورزی ، رهنی ،شرکت تلفن ،بانک توسعه صادرات ،وام به شهرداری ها برای عمران وآبادی شهرها ، لوله کشی و برق به شهرداری تهران وکمک به کارخانجاتی که بدون کمک دولت نمی توانستند به کارادامه دهند ومساعدت برای کشت توتون وپنبه وچغندر وساختمان انبار دخانيات هزينه شد (خاطرات وتاملات دکتر مصدق ). منابع : اقتصاد بدون نفت (انور خامه ای) خاطرات و تاملات دکتر مصدق بيان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ايران 50 سال نفت ( مصطفی فاتح) ديکتاتوری و توسعه ( فردی هاليدی)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر