۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

" دریافتی: يازهرا" از ما قبول کن! اينرا ميگفت و به من تجاوز ميکرد اينها مشتي اراذل و اوباش هستند که با "بسم الله" ٬ تجاوز ميکنند وبا " يازهرا" به تن و بدن زنان و دختران جوان تعرض ميکنند و خدا و دم و دستگاه مذهب و اسلام کمکشان ميکند که بکشند وجنايت کنند و بچاپند و مفتخوري کنند همه دنيا بايد بداند ماهايي هستيم که اصلا ديده نميشويم. اعلام جرم يک دختر جوان ۲۲ ساله که در زندان جمهوري اسلامي به او تجاوز شده است. Opens external link in new windowاینجا ببینید اين فيلم را وسيعا در دنيا پخش کنيد. به حرفهاي دردناک اين دختر جوان گوش دهيد و عمق کراهت و کثافت حکومت فاشيست اسلامي را دريابيد. اينها مشتي اراذل و اوباش هستند که با "بسم الله" ٬ تجاوز ميکنند وبا " يازهرا" به تن و بدن زنان و دختران جوان تعرض ميکنند و خدا و دم و دستگاه مذهب و اسلام کمکشان ميکند که بکشند وجنايت کنند و بچاپند و مفتخوري کنند. تف به اين حکومت و لمپن هاي اسلامي٬ تف به مدافعين اين حکومت و مبلغين اصلاحات و قانون اساسي کثيف حکومت اسلامي. صداي اين دختر جوان را در دنيا منعکس ميکنيم و از همه کسانيکه در سياهچالهاي حکومت جنايتکار اسلامي به آنها تعرض شده ٬ از همه قربانيان تجاوز در حکومت اسلامي دعوت ميکنيم که حرف بزنند ما بايد يک جنبش عليه تجاوز در زندانهاي حکومت وحشي اسلامي در دنيا راه انداخته و صداي اعتراض قربانيان شکنجه و تجاوز را در دنيا منعکس کنيم. مينا احدي ۱۱ ژوئن

" دریافتی: يازهرا" از ما قبول کن! اينرا ميگفت و به من تجاوز ميکرد


اينها مشتي اراذل و اوباش هستند که با "بسم الله" ٬ تجاوز ميکنند وبا " يازهرا" به تن و بدن زنان و دختران جوان تعرض ميکنند و خدا و دم و دستگاه مذهب و اسلام کمکشان ميکند که بکشند  وجنايت کنند و بچاپند و مفتخوري کنند

همه دنيا بايد بداند ماهايي هستيم که اصلا ديده نميشويم.
 
اعلام جرم يک دختر جوان ۲۲ ساله  که در زندان جمهوري اسلامي به او تجاوز شده است.
 


 
 
اين فيلم را وسيعا در دنيا پخش کنيد. به حرفهاي دردناک اين دختر جوان گوش دهيد و عمق کراهت و کثافت حکومت فاشيست اسلامي را دريابيد. اينها مشتي اراذل و اوباش هستند که با "بسم الله" ٬ تجاوز ميکنند وبا " يازهرا" به تن و بدن زنان و دختران جوان تعرض ميکنند و خدا و دم و دستگاه مذهب و اسلام کمکشان ميکند که بکشند  وجنايت کنند و بچاپند و مفتخوري کنند. تف به اين حکومت و لمپن هاي اسلامي٬ تف به مدافعين اين حکومت و مبلغين اصلاحات و قانون اساسي کثيف حکومت اسلامي.
صداي اين دختر جوان را در دنيا منعکس ميکنيم و از همه کسانيکه در سياهچالهاي حکومت جنايتکار اسلامي به آنها تعرض شده ٬ از همه قربانيان تجاوز در حکومت اسلامي دعوت ميکنيم که حرف بزنند ما بايد يک جنبش عليه تجاوز در زندانهاي حکومت وحشي اسلامي در دنيا راه انداخته و صداي اعتراض قربانيان شکنجه و تجاوز را در دنيا منعکس کنيم.
مينا احدي
۱۱ ژوئن

اقرار صریح یک چهره شاخص اصلاح طلب: ما با مردمی که در خیابان حضور پیدا کردند و همه چیز را به هم ریختند هیچ نسبتی نداریم

اقرار صریح یک چهره شاخص اصلاح طلب: ما با مردمی که در خیابان حضور پیدا کردند و همه چیز را به هم ریختند هیچ نسبتی نداریم

مصطفی کواکبیان، از چهره‌های اصلاح‌طلب گفت که ما با سران جنبش سبز و نیز مردمی که در خیابان حضور پیدا کردند و «همه چیز را به هم ریختند» هیچ نسبتی نداریم. وی اضافه کرد که میرحسین موسوی و کروبی لیدر ما نیستند و اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی مجلس شرکت خواهند کرد.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و چراغ سبز شورای نگهبان و مقامات حکومتی به اصلاح‌طلبان برای گرم کردن تنور انتخابات، برخی از اصلاح‌طلبان از این موضوع استقبال کرده و همانطور که حاکمیت خواسته است، علاوه بر محکوم کردن جنبش سبز، با سبزها نیز صریحا مرزبندی میکنند.
به گزارش آفتاب مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم‌سالاری و از چهره‌های اصلاح‌طلب در گفتگو با تهران امروز، ضمن محکوم کردن اقدامات میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که آنان لیدر اصلاح‌طلبان نیستند.
آقای کواکبیان با اشاره به اینکه هنگام انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ از میرحسین و کروبی حمایت کرده است گفت که این حمایت با ماجراهای پس از انتخابات و حضور مردم در خیابان و تبدیل شدن سران سبز به «سران فتنه» پایان یافت.
این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه فقط «اصلاحات را در خط امام قبول داریم» اضافه کرد: «ما با هیچ‌کدام از آنهایی که در خیابان‌ها به آتش زدن و به‌هم زدن همه چیز پرداختند و با این اعمال در کشور اختلال و آشوب ایجاد کردند نسبتی نداریم بلکه مخالف هم هستیم. ما از همان اول هم تاکید کردیم اینها در زیر هر نامی چه جنبش سبز و چه اصلاح‌طلب که دست به چنین اعمالی زده باشند یک مشت آدم برانداز هستند و ما با هر کسی که به‌دنبال براندازی باشد مخالفیم.»
دبیر کل حزب مردم‌سالاری با اشاره به اینکه اصلاحات فقط در چارچوب نظام معنی دارد گفت که «ما اصلاحاتی را پیگیری می‌کنیم که براندازانه نیست و با اینگونه اقدامات [فتنه] هم مخالف هستیم.»
کواکبیان همچنین دورنمای فضای انتخابات آتی مجلس را هم بسیار خوب توصیف کرد و گفت اگر این فضایی را که اصول‌گرایان ترسیم می‌کنند تحقق پیدا کند، «ما بدون هیچ منعی در این انتخابات شرکت خواهیم کرد.»
وی تصریح کرد: «در انتخابات پیش رو اصولگرایان قطعا متحد نخواهند بود. لذا فضا برای فعالیت اصلاح‌طلب‌ها نه تنها سخت‌تر نیست بلکه فضای بهتری هم است. من معتقدم که رد صلاحیت‌هایی شبیه مجلس هفتم نخواهیم داشت.»
اشاره آقای کواکبیان به موضع‌گیری‌های اخیر اصول‌گرایان و نیز شورای نگهبان است که در سخنان خود به اصلاح‌طلبان چراغ سبز حضور در انتخابات آتی مجلس را نشان دادند.
دبیر کل حزب مردم‌سالاری در ادامه سخننان خود با اشاره به همکاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان با اصولگرایان اظهار داشت که این همکاری برای بهتر برگزار شدن انتخابات قطعا صورت خواهد گرفت، «اما ائتلافی بین اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان درمقابل جریان انحرافی بوقوع نخواهد پیوست.»
این چهره اصلاح‌طلب در پایان سخنان خود تلویحا فعال شدن ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات آتی مجلس را تایید کرد و گفت برخی از تکنوکرات‌های دولت خاتمی و هاشمی برای شرکت در انتخابات فعال شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه لیست انتخاباتی آتی اصلاح‌طلبان تماما از نیروهای تکنوکرات اصلاح‌طلب نخواهد بود افزود: «ما سعی می‌کنیم در لیست نهایی از این افراد هم استفاده کنیم ولی این به معنای این نخواهد بود که جریان احزاب عنان اختیاراتش را به تکنوکرات‌ها خواهد داد.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که سه نفر از چهار کاندیدای حاضر در این رقابت، حاکمیت را به تقلب گسترده در این انتخابات متهم کردند، حوادث خونینی در ایران رخ داد که تقریبا فضا را برای برگزاری هرگونه انتخابات دیگری به محاق برد. به‌طوری که طی دو سال گذشته برخی از انتخابات لازم‌الاجرا به دلیل وجود همین فضا به تعویق افتاد و حتی رسانه‌های نزدیک و افراطی وابسته به دولت هم سخنی از برگزاری انتخابات به میان نمی‌آوردند.
اما پس از آخرین حضور مردم در خیابان در ۲۵ بهمن سال ۸۹ و نیز حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به نظر می‌رسد مجددا جمهوری اسلامی در تلاش است تا با استفاده از حضور همیشگی اصلاح‌طلبان، به انتخابات آتی مجلس که در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود، رونقی دوباره ببخشد.
منبع: خودنویس

۱۳۹۰ تیر ۸, چهارشنبه

چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف

2011



چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف


چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
ایرج شکری
اقدامات سیاسی و جنگ تبلیغاتی، در ده روز گذشته بین مجاهدین خلق از یک سو و دولت عراق و رژیم آخوندی، به طور فشرده جریان داشته است. از یک طرف دستگاه رهبری مجاهدین حداکثر تلاش خود را برای هرچه پرتجمع تر برگزار کردن مراسمی که در ویلیپنت در حومه پاریس در 18 ژوئن برای جلب حمایت از مجاهدین و حفاظت اشرف برگزار می کرد، به کار گرفت و از طرف دیگر هردو رژیم عراق و ولایت فقیه، اقدام مشترکی برای خنثی کردن اثر تبلیغاتی آن و نیز تشدید فشار روانی بر مجاهدین به عمل آوردند. اقدام مشترک رژیم و عراق تشکیل کمیته مشترکی از نمایندگان صلیب و سرخ و نمایندگان دو دولت برای پایان دادن به حضور مجاهدین در اشرف بود که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در سفرش به تهران آن را اعلام کرد. هدف از وارد کردن صلیب و سرخ و رژیم در این کمیته چیزی جز انتقال مجاهدینی که با ارزیابیهای آنان خواهان ترک اشرف و بازگشت به ایران هستند نبود. التبه وزیر خارجه عراق که سخنانش را رادیو فردا نقل کرد گفته بود که کسانی هم که می خواهند به کشورهای اروپایی بروند می توانند به کشورهای پذیرنده بروند. این اقدام با واکنش فوری مجاهدین در محکوم کردن شرکت دادن رژیم در این مساله و مردود شمردن شرکت صلیب سرخ در این کمیته همراه بود و علاوه بر آن تاریخ قطعی پایان حضور مجاهدین در عراق را که پایان سال میلادی جاری(تا شش ماه دیگر) تعیین شده بود، محکوم و آن را تاریخ «ساختگی» نامیدند که برای جلوگیری از تحقیق در مورد جنایتی که در اشرف منجر به به کشته شدن 35 تن و زخمی شدن بیش از سیصد نفر شد، تعیین شده است. رژیم علاوه بر این اقدام مشترک به «ابتکار» دیگری هم دست زد و آن راه انداختن «کنفرانس بین المللی» برای مبارزه با تروریسم است که روز شنبه 4 تیر در تهران شروع به کار کرد و به ادعای خبرگزاری معلوم الحال فارس 60 کشور به آن دعوت شده بودند و سران کشورهای همسایه رژیم، از جمله شرکت کنندگان در آن بودند. خامنه ای در پیامی که به این کنفرانس فرستاد و در آن به شدت آمریکا را مورد حمله قرار داده است، به صراحت (همراه با وقاحت البته) به خاطر حضور مجاهدین پناهنده در کشورهای غربی، دست به باج خواهی و طلبکاری زده است. رهبر رژیم اسلامی در این زمینه گفته است«آمریکا و انگلیس و برخی دولت های غربی دیگر، با پرونده ی سیاه و محکوم کننده ی خود در رفتارهای تروریستی، داعیه ی مبارزه با تروریسم را نیز به ادعاهای گزاف خود افزوده اند. تروریست هایی که در دهه ی 1360 هزاران نفر را بی رحمانه به خاک و خون کشیدند و از جمله در یک حادثه 72 نفر از نخبگان علمی و سیاسی و مسئولان بلند پایه ی کشور، و در حادثه ئی دیگر، رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان را به شهادت رساندند، اکنون در حمایت دولت ها و دولتمردان اروپایی و زیر حمایت آنان زندگی می کنند. http://www.tabnak.ir/fa/news/172901 ». رژیم آخوندی خود را در موقعیتی می بیند که هم با زد و بند با دولت عراق و اقدامات گوناگون جنایتکارانه علیه مجاهدین ، بر اخراج آنان از عراق پافشاری کند و هم از طرف دیگر، با فشار تبلیغاتی از این دست که مجاهدین «تروریست»هستند و غرب آنها را در پناه خود گرفته است، با باج خواهی در روابط دیپلماتیک، خروج مجاهدین از عراق و انتقال مجاهدین به کشورهای غربی را پرهزینه و از این طریق آنها(کشورهای غربی) را دچار تردید و روند این انتقال را کند و با تاخیر همراه کند تا شاید کمال مطلوب رژیم که «انفجار از درون» در اشرف و «بازگشت منافقین به آغوش اسلام» است، صورت بپذیرد. اقدامات قضایی که از دو سال پیش در سطح اروپا و اخیرا در فرانسه صورت گرفت، تحولاتی مثبت به سود مجاهدین بود و سبب برادشته شدن اتهامات و برچسب های مورد نظر رژیم از مجاهدین شد که از سوی دستگاه دولتی کشورهای طرف معامله با رژیم، با زد و بند با رژیم و کسب امتیازهایی در معاملات اقتصادی و تجاری به این سازمان زده شده بود. اما از این تحولات نباید انتظار بهبود موقعیت اشرف در عراق را داشت. چرا که همانطور که دیدیم، دولت مالکی تا انجا در زد و بند خود با رژیم، صاحب نفع است که حتی نه هیات پارلمانی اروپا و نه هیآت آمریکایی را که به عراق رفته بود، به اشرف راه نداد و قبل از این هم اعتنایی به بیانیه 24 آوریل 2009 پارلمان اروپا که لزوم رعایت حقوق ساکنان اشرف را مورد تاکید قرار داده بود نکرد.
سنگینی توّهم بر ذهن رهبری مجاهدین و ارزیابیهای خیالی
آقای مهدی ابریشمچی که یکی از سه ستون اصلی تشکیلات مجاهدین است، در برنامه ارتباط مستقیم تلویزیون مجاهدین در روز 16 ژوئن که با هدف جذب هرچه بیشتر نیرو و نفر برای شرکت در تجمع 18 ژوئن ترتیب داده شده بود، ضمن پاسخ به سوالات مجری برنامه در مورد اهمیت اشرف، اهمیت «بین المللی شدن»مساله اشرف را مورد تاکید قرار داد و آن را یک «موفقیت بزرگ سیاسی» ارزیابی کرد و یاد آور شد که «تلاشهای رژیم و مالکی نخست وزیر عراق و بعضی باندهای خارجی برای جا به جایی اشرف» برای این است که می خواهند این پیروزی بزرگ را از اشرف بگیرند و تاکید کرد «البته کورخوانده اند و نخواهند توانست». او در ادامه برنامه مطلبی بیان داشت که نشان دهنده چیزی جز نگرش ذهن گرایانه ای که به شکل «اشرف محوری» خود را نشان می دهد نبود. نگرش و ذهنیتی که سیاست پافشاری بر ادامه حضور در عراق زاییده و حاصل فاجعه آفرین آن است. تحلیلی که آقای ابریشمچی ارائه کرد این بود که مجاهدین نقطه درستی را برای مبارزه انتخاب کرده اند و عراق جایی است که از آنجا بهتر می شود با رژیم مبارزه کرد و از جمله ارتش آزادیبخش در آنجا شکل داده شد و دلیلی هم که بر درستی حضور کنونی و ادامه این حضور ارائه کرد این بود که «رژیم بدون بلعیدن عراق نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد»! و یاد آور شد که رژیم در پی ایجاد یک امپراطوری خمینستی است و عراق با 60 در صد جمعیت شیعه در کنارش قرار دارد[ و این ویژگی، بلعیدن آن را غیر قابل صرفنظر کردن می کند] و در مورد این که مجاهدین چه جایی در این میان دارند توضیح داد که «عراق امروز صحنه ستیز رژیم ضد بشری خمینی و تمام تمایلات ارتجاعی وابسته به آن از عراقی و غیرعراقی، با یک جبهه آزادی خواه و دموکراتیک است که مثلا امروز در العراقیه[با] آقای علاوی خودش را نشان می دهد. به طور واقعی موضوع مجاهدین علی رغم این که عراقی نیست ولی موضوع چالش بین این دو جریان عراقی است. از یک طرف دشمنان مردم عراق یعنی همانهایی که به رژیم وابسته هستند و از طرف دیگر دوستان مردم عراق. ما در طرفی هستیم که آزادی هست...». این چکیده فرمایشات آقای ابریشمچی در این برنامه بود که ضمن پاسخی به سولات مجری برنامه بیان کرد. حالا این که چقدر این مسائل، یعنی میل رژیم برای «بلعیدن عراق» و بازی مجاهدین در تضادهای داخل عراق، برای مردم ایران که تنها آنها هستند که با اتحاد و قیام خود علیه رژیم می توانند آن را سرنگون کنند، می تواند درخور توجه و انگیزه یی برای رویا رویی با رژیم شود، مساله مورد توجه رهبری مجاهدین نیست. چون در تاکیتک ، شعار آنان که در این برنامه هم مهدی ابریشمچی بر زبان راند«کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من» است که چیزی جز سکتاریسم و خود محور بینی محض نیست و در عمل هم دیده ایم و می دانیم که جنگ مجاهدین با رژیم «جنگی خصوصی» برای حق رهبرشان است که از نظر اینان خمینی بالاکشید و شعارشان هم مالک الرقابی بود و انحصار طلبانه بود و هست به علاوهً رئیس جمهور ایران شدن مریم که خواست رهبر است و پانزده سالی می شود که سالروز انتخاب او را به این مقام جشن می گیرند!
نتیجه یی عملی قابل انتظار از فعالیتهای دپیلماتیک مجاهدین
این که آقای ابریشمچی تصریح کرد که اتفاقاتی که افتاده است مساله اشرف را «بین المللی» کرده است و نگذاشته است که مساله در محدوده اقدامات رژیم و عراق بماند و این را پیروزی بزرگی دانست،این تاییدی بر ارزیابی نگارنده از هدف رهبری مجاهدین در رویا رویی با نیروهای عراقی بود که در نوشته های قبلی آن را خارج کردن حفاظت اشرف از کنترل دولت عراق ارزیابی کرده بودم. به همین دلیل هم در مطلبی با عنوان «من متهم می کنم» در 16 آبان 88 و نیز مقالات دیگر یاد آور شده ام که رویارویی برای ممانعت از استقرار پاسگاه پلیس در اشرف و پیامدهای آن امری قابل اجتناب و غیر لازم بود. این را هم بعد از رویدادهای مرداد 88 یاد آوری کرده ام که این ادعای مجاهدین که گویا آماده هستند که اشرف و عراق را ترک کنند، واقعی نیست و به همین دلیل هم تاکید کرده ام که انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد. البته می بینیم که این طور نیست. در رویداد های فرودین ماه من تاکید کردم که فرمان « بیابیا گفتن به نیروهای عراقی» به رزمندگان اشرفی دادن از سوی آقای رجوی که اسم آن را عزم حداکثر و جنگ صد برابر گذاشته بود و آنها را با دست خالی جلو مسلسل و زیر نفربر و خودرو نظامی فرستادن و بعد هم حاصل فاجعه بار آن را «فتح مبین فقط همین» نامیدن، کار درستی نبود و یاد آور شده ام که این سیاست با هدف خارج کردن کنترل و حفاظت اشرف از اختیار عراق و مطرح شدن به عنوان طرفی در بازی قدرت برای رهبری مجاهدین بوده است. فرمایشات جناب ابریشمچی تایید بر آن ارزیابیها است. هنوز نه جنازه های شهدای آن رویداد دفن شده اند و نه آن بیش از سیصد نفر زخمی امکان دریافت مداو و معالجه از بیرون از اشرف پیدا کرده اند. حصار و خاکریزهم ایجاد شد و سرجای خود باقی است. این است «فتح مبین» مورد ادعای رهبر مجاهدین. ایراداتی که به این ارزیابی ناشی از توّهم آقای ابریشمچی می شود گرفت این است که اتفاقا و برخلاف میل جناب ابریشمچی آن چه از اطلاعیه ریاست هیات پارلمانی اروپا برای حل مساله اشرف به طور قطعی (و نه آن طور که در رسانه های مجاهدین اعلام می شود «به طور پایدار») مشهود است، حل قطعی مساله اشرف با پذیرش نفرات مستقر در آن در کشورهای اروپایی است و این خلاف خواست بیان شده از سوی آقای ابریشمچی و تاکیدات ایشان در مورد نقش اشرف در رابطه رژیم و عراق و سایر آرزوها و ارزیابیهای خود محوربینانه از جمله این که اشرف دژاستراتژیک مقاومت مردم ایران است یا قیام مردم از آنجا الهام می گیرد، است. به عبارت دیگر نقطه نهایی این «بین المللی شدنِ» مساله اشرف، انتقال ساکنان اشرف به کشورهای اروپایی است (احتمالا آمریکا و کانادا و استرالیا هم ممکن است در شمار مقصد های انتقال باشند) و برای چنین پایانی لازم نبود که رهبری مجاهدین برای بین المللی شدن، تاکتیک «بیا بیا گفتن» به نیروهای عراقی را برگزیند که چنین خونین و پر هزینه بوده است. بلکه با دست برداشتن از توّهم ناشی از خودخواهی و خودمحوربینی، می توانست از آغاز یعنی با شنیدن زمزمه واگذاری حافظت اشرف به عراق، سیاست درخواست انتقال به کشورهای « دموکراتیک» را برگزیند. این گزینه را آقای محمد سید المحدثین (مسئول کمیسیون خارجی شورا یا وزیر خارجه دولت موقت آقای رجوی) در مصاحبه یی که در روز برگزاری تجمع ویلپنت در 28 خرداد با یک سایت لبنانی با نام 14 مارس کرده بیان داشته است. البته ایشان بعد از رویداد مرداد 88 در مصاحبه ای با یک رسانه عربی گفته بود مجاهدین سی سال است در اشرف هستند و از آنجا به جای دیگر نخواهند رفت. او در مصاحبه اخیر سه گزینه را برای حل مساله اشرف ذکر کرده است که عبارتند از«رفتن به کشور ايران به شرط اين‌که سازمان ملل به‌صورت مکتوب و از طرف مقامات ايران تضمين کند که آنها مورد پيگرد قرار نخواهند گرفت و صليب‌سرخ بر اين موضوع نظارت داشته باشد. يک راه‌حل دوم هم وجود دارد که آن قبول ساکنان اشرف از طرف کشورهاي دموکراتيک به‌عنوان پناهندگان سياسي است تا آنها به اين کشورها منتقل گردند اما راه‌حل سومي هم وجود دارد که آنها در خانه‌اي که خودشان با دستان و پول خودشان ساخته‌اند و بياباني را به شهري مدرن با خدمات لازمه تبديل کرده‌اند باقي بمانند. اخيراً پارلمان اروپا پروژه‌يي را براي جابجايي ساکنان اشرف به کشورهاي اروپايي و يا آمريکا مطرح کرد، ما از اين طرح استقبال کرديم به شرط آن‌که جامعه جهاني جلوي مالکي را بگيرند تا بار ديگر به آنها حمله نکرده و آنها را نکشد»* البته روشن است از میان راه حلهای پیشنهادی آن چه تحقق آن امکان پذیر است و راه حل درستی است، انتقال مجاهدین از عراق به اروپا و آمریکاست. خلاصه این که آقای ابریشمچی به روش و روال معمول در کار ارزیابیهای دستگاه رهبری مجاهدین تحلیل نیمه کاره کرده است. اگر نتیجه این پیروزی بزرگی که ایشان از آن مشعوف است( بین المللی شدن مساله اشرف) این شد که اشرفیان به کشورهای اروپایی منتقل شوند، این بار می خواهند با کی مخالفت بکنند؟ تصور این که با مخالفت با تصمیم اروپا، رهبری مجاهدین و اشرفیان در چه شرایطی قرار خواهند گرفت و چه خواهد شد، اگرچه اکنون نمی توان با جزئیات در ذهن تریسم کرد اما به یقین می شود گفت که مجاهدین را در آستانه متلاشی شدن تشکیلاتی قرار خواهد داد. اگر هم مساله انتقال عملی شد که شخصا امیدوارم چنین بشود ،آن وقت دیگر«اشرف» ی که جناب مهدی و رهبر ایشان جناب مسعود رجوی، آن نقش خیالی را به آن در معادلات منطقه و در تحولات داخل کشور داده است، از صحنه محو خواهد شد. حسن بزرگ انتقال ساکنان اشرف به کشورهای اروپایی هم در همین است. یعنی برچیده شدن منبع توّهم رهبری مجاهدین و ناچار شدنشان به ارزیابی وزن واقعی مجاهدین به عنوان اوپوزیسیون رژیم و میزان تاثیر و نفوذ واقعی شان در بین مردم ایران. همچنین انتقال مجاهدین به کشورهای اروپایی این حسن را هم دارد که هم از دست اندازی و آزار رژیم و عوامل دست نشانده و متحدانش در عراق مصون خواهند بود و هم ازعوارض فاجعه بار فرمان خودخواهانه رهبری شان در بیابیا گفتن به مزودوران طرف مقابل.
خاطره یی از تحلیل و تصمیم غلط گذشته و یک ارزیابی مسعود رجوی در آذر 87
به یاد جناب مهدی خان ابریشمچی می آورم که در آن اجلاس شورا در بغداد که بعد از سفر خانم رجوی به نروژ و انگلستان و بازگشت ایشان به عراق برگزار شد و در آن جناب مسعود رجوی حضور مریم در آنجا را « آغاز دوران راهگشایی برای ارتش آزادیبخش» اعلام کرد، من بازگشت ایشان به عراق را تصمیم لازم و درستی نمی دانستم و در این مورد بحثی هم با جناب رجوی در آن اجلاس کردم. بعد هم خود ایشان(ابریشمچی) برای بحث در این مورد قراری با من گذاشت که چون فرصتی نبود و ما در حال بازگشت بودیم این گفتگو حدود ساعت 4 صبح در اتاق من در هتل محل اقامت صورت گرفت. ایشان از جمله یاد آور شد که بحث «دوران راهگشایی» مهمترین بحث مجاهدین بعد از بحثهای تصمیم گیری برای 30 خرداد است. حالا می شود این سوال را مثل خیلی سوالهای بی پاسخ مانده کرد که چرا آن «راهگشایی برای ارتش آزادیبخش» حاصلی ببار نیاورد و چرا مریم به فرانسه بازگشت؟ آیا به دلیل توّهم و خود محوربینی و اراده گرایی مصیبت بار نبود؟ بهتر نبود که مریم در اروپا می ماند و باهشیاری و انعطاف در تاکتیک در روابط دیپلماتیک، برای گشایش ارتباط بیشتر با ایرانیان تلاش می کرد؟ از جمله مشکلاتی که من در اجلاس هایی که مجاهدین برای آن هزینه و زحمت زیاد هماهنگی متحمل می شدند و با سفر طولانی اعضا از چهار گوشه جهان و در شرایط امنیتی سخت تدراک دیده می شد و فرصت هم معمولا کوتاه بود، داشتم این بود که رهبری مجاهدین قبلا تصمیم خودش را گرفته بود و خصوصا چندان تمایلی هم به شنیدن ارزیابی خلاف میل خودش را نداشت و در چنین شرایطی آدم پافشاری در بحث را بیهوده می دید. همچنین به یاد خوانندگان این سطور می آورم که جناب مسعود رجوی در 8آذر ماه سال 87 یعنی حدود شش ماه قبل از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، در پیامی بلند و گزارش گونه در ارزیابی اوضاع رژیم و اوضاع بین المللی که اشاره و استناد زیادی به نوشته های مطبوعات خارجی در آن بود، تحول پیش رو در شرایط را چنین ارزیابی کرده بود اگر رژيم در زمينه اتمي و عراق، عقب بنشيند و جام زهر بخورد؛ شمارش معكوس طلسم‌شكني آغاز مي‌گردد و موتور سرنگوني از طريق اجتماعي روشن مي‌شود. اگر عقب ننشيند، شرايط را به سمتي مي‌كشد ،كه موتور با جرقه‌يي در تقدير و اجتناب‌ناپذير، روشن مي‌شود. همزمان با كاهش نيروهاي آمريكايي در عراق، اين جرقه حاصلضرب دو خط قرمز هسته‌يي و حفظ عراق و در عين حال تنهابرون‌رفت و تضمين دولت جديد آمريكا براي مهار كردن رژيم درهر دو زمينه ،محسوب مي‌شود»**. من آن پیام و ارزیابی را همانوقت در مقاله یی با عنوان «خوابگردی در فراموشخانه زمان»*** که در پژواک ایران درج شد مورد انتقاد قرار دادم و دیدیم که رژیم نه در مساله عراق کوتاه آمد نه در مساله اتمی و «طلسم » هم نه در رابطه با این مسائل بلکه در اعتراض به نتیجه انتخابات شکسته شد و عامل اعتراض اجتماعی ظاهر شد و رژیم را به لرزه در آورد و پس لرزه های آن همچنان ادامه دارد. موتور مورد نظر ایشان هم که چیزی جز جنگ آمریکا با رژیم نبود، روشن نشد و چیزی هم نشان دهنده آن نیست طی زمان باقی مانده برای خروج نیروهای آمریکا روشن بشود و تازه اگر هم بشود دلیلی ندارد که مجاهدین بتوانند ماهی مورد نظرشان را از آن سیلاب گل آلود که جنگی مثل حمله هوایی به لیبی می تواند باشد، صید کنند. در رابطه آمریکا و رژیم «جرقه تقدیری» دیده نمی شود و در رابطه آمریکا با مجاهدین اگرچه هیلاری کلینتون در یک «جلسه استماع» کمیته سیاست خارجی سنا در اسفند ماه گذشته احتمال بازنگری در خارج کردن نام مجاهدین از لیست گروههای تروریستی را رد نکرده بود اما هنوز خبری نیست. در ضمن در همان سخنان وی یاد آور شد که سوخت و مواد غذایی «تحت فشار» آمریکا به اشرف وارد می شود. اگرچه حذف اسم مجاهدین از لیست تروریستی اتفاق مثبت و خوبی است ولی نگارنده هیچ خاصیت معجزه آمیزی در آن که به این معنی باشد که برای مجاهدین وزنی به اندازه طالبان افغانستان نزد آمریکا ایجاد کند که با آن همه اقدامات وحشیانه و ارتجاعی اکنون گزارشاتی از مذاکرات مقدماتی آمریکا با آن گروه شرور بنیاد گرا، به گوش می رسد، نمی بینم.
نکاتی که خوب است دستگاه رهبری مجاهدین به آن توّجه کند
خلاصه این که دستگاه رهبری مجاهدین باید دست از توّهم و واقعیت گریزی و در گذشته زندگی کردن بردارد. باید ضعف ها و ناتوانیهای خود را بشناسد و بپذیرد و به ویژه باید از خودخواهی و خودسرور بینی که در شعارها و رفتارهای ربع قرنی آنان منعکس بوده است و آخرین جلوه آن هم تبریک نگفتن عید به مردم از سوی مسعود رجوی بود که من نمی دانم جز انزجار زیارت عاشورایی نسبت به کسانی که در ارودگاه حسین زمان و زیر پرچم یا «چتر» او نیستند و مردم را «اهل کوفه» شمردن و بی ادبی به مردم، آن را ناشی از چه عامل می توان دانست؟ مسعود رجوی در این مورد به هر حال باید از مردم عذر خواهی بکند. نگارنده پی گیر این مساله هستم و اگر عمرم کفاف به نتیجه رسیدن نداد باز هم این مساله مطرح خواهد شد و قابل فراموشی نیست. رهبری مجاهدین باید به خود بقبولاند که اعتبارش ناشی از حمایت مردم و متناسب با گستردگی آن است و این رهبری مجاهدین است که به «چتر حمایت» مردم نیازمند است. رهبری مجاهدین باید به خود به قبولاند که سابقه مبارزاتی و هر رنجی هم که در این راه کشیده باشند، آنها را به مرجع ارزشگذاری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل نمی کند و در این در زمینه های یاد شده فارغ از این که خوشایند آنان باشد یا نباشد، شاخص هایی هستند آنها تعیین کننده اند و به همین خاطر در فعالیت در زمینه های یاد شده به رغم خطا و لغزشی هم که ممکن است از چهره های تآثیر گذار آن سر زده باشد، ارزش و اعتبار خود را دارند، چنان که به رغم این که رژیم منحوس آخوندی خود را مرجع ارزشگذاری در همه زمینه ها به ویژه فرهنگی و اجتماعی و می داند، این نتوانست هیچ خدشه ای نه به ارزش کارفرهنگی صادق هدایت ضد اسلام وآخوند و نه به منزلتی که در جامعه ایران دارد، وارد کند. هم چنان که حمایت ساعدی از مجاهدین که رژیم دشمن کینه توز آن است نتوانست مانع تجلیل ساعدی در بین اهل فرهنگ و هنر در ایران شود. و نیز هم چنین که منصور اسالو فعال سندیکایی در جامعه و بین نیروهای آگاه و اپوزیسیون منزلتی به مراتب بالاتر از آنچه در دید و بنیش مجاهدین نسبت به این قبیل شخصیتها هست، دارد. نکته دیگری هم که حتما باید مجاهدین به آن توجه کنند کنار گذاشتن بعضی فرمولهای دوران پیامبر و امام اول شیعیان برای ارزیابی مسائل و کنار گذاشتن منطق صوری و این همانی کردن است. این که «هرچیزی را به ضد آن می شناسند» فرمول زنگ زده ای است که مطلقا نمی تواند برای توضیح مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی در روابط پیچیده دنیای امروزبه کار برود. من سالهای پیش زمانی که گروهی «شاه اللهی» هم با انتشار نشریاتی مدعی تلاش برای سرنگونی مسلحانه رژیم بودند این را به مجاهدین یاد آوری کردم و گفتم این منطق، به همان اندازه می تواند قابل قبول باشد که رژیم شما را کنار آن شاه اللهی ها قرار بدهد و از آن به حق بودن خودش را در سیاستهای ارتجاعی و سرکوبگرانه یی که بکار می گیرد نتیجه گیری کند.
منابع و توضیحات:
* این مطلب به نقل از سایت «ملف» به ۲۹/۳/۹۰ در سایت ایران افشاگر از سایتهای وابسته به مجاهدین درج شده : http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2013:1390-04-01-18-15-39&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
** قسمت نقل شده از پارگراف چهارم بند 4 این پیام با سوتیتر انتخابات آمریکا گرفته شده است. این پیام که به تحلیل اوضاع رژیم و شرایط بین المللی اختصاص داشت، به رغم اهمیتی که ظاهرا باید داشته باشد، از جمله پیامهایی است که در آرشیو پیامهای «رهبری» نیست. اما این پیام در آرشیو پژواک ایران موجود است. در لینک زیر:
*** مقاله خوابگردی در فراموشخانه زمان: http://www.pezhvakeiran.com/  

۱۳۹۰ تیر ۵, یکشنبه

A Poem, "مرا به خانه‌ام ببر" "داریوش"

رسوايی ...روزنگارِ نجيب عون - برگردان : سيامند

رسوايی ...


روزنگارِ نجيب عون


روزنامه ‏ی لبنانیِ L’orient le Jour


20 ژوئن 2011


برگردان : سيامند






حقايقی هست که ديگر نمی ‏توان پنهانشان کرد، شيادی ‏هايی هست که افشا کردنشان تبديل به ضرورت شده است. يک تغييرِ جهتِ سياسی فضاحت بار توجيه شده با پراگماتيسمی بزدل، با «مصالح عالی»ای که دشنامی است به هوش و انديشه، به عقل سليم.


شرم باد بر رژيم‏ های عربی که دست قاتلين و جنايت‎‏کاران را باز گذاشته ‏اند، که در مقابلِ قتلِ عام سکوت را برگزيده ‏اند، شرم بر اتحاديه‏ی کشورهای عرب که تبديل به باشگاهِ بازنشستگانِ پيری شده که بيشتر نگران حفظِ داشته ‏های ناچيزشانند تا دفاع و پشتيبانی از آن چيزهايی که می‏تواند آرامش طولانی مدت‏شان، رخوتِ اطمينان بخش‏شان را مختل کند.






ننگ بر کشورهای [دولت های]عربی که برای ماندن ‏شان در قدرت، و داشتن تضمينی برای ثباتِ منطقه ‏ای شکارچيان جنايت پيشه را مورد حمايت و پشتيبانی قرار می ‏دهند. يک جهانِ عربیِ جا زده که پيش از اين وسيعاً بی ‏عرضگی خود در مقابلِ اسرائيل را به همه جا گسترده و به نمايش گذاشته، که ويروس تفرقه را ميانِ فلسطينی ‏ها رواج داده و امتيازِ دفاع از حقوقِ نقض شده‏، پايمال شده و مصدوم و مجروح بشرِ در سوريه ‏ی خاندانِ اسد را به ترکيه ‏ی، نه عرب، بلکه بهرحال مسلمان واگذار کرده است.


ننگ بر کشورهای عضو شورای امنيت که در کوریِ خود خوشند، که به جارچيان بهار دمکراتيک تنزل يافته‏اند و لجوجانه در صدد تشريح و جدا سازیِ ذره کاهی از چشمِ همسايگانند، در حالی که شاه تير کُره‏ی چشم‏شان را متورم کرده.






ننگ بر رهبران روس که حاضر نيستند بپذيرند که دوران تغيير کرده و منافعِ استراتژيکِ آنان در منطقه‏ ی خاورميانه ديگر نمی ‏تواند توسط رژيم‏ های فاسد تامين شود. شرم بر کرملين نشينانِ کاملاً پرت از مرحله، که لجوجانه تصور می‏کنند که يک پراگِ ديگر در دمشق، با ابزارِ محلی، همچنان ممکن است و بهتر است با يک ديکتاتور که در اختيار خودشان است گفتگو کنند، تا جايگزينی که طعم و بویِ آزادی داشته باشد.


ننگ بر وارثانِ سرکوبِ تين ‏آن‏ من که از نظر آنها تنها نمايشِ عمومیِ ساده ‏ی يک گلِ ياس از زمانِ انقلابِ تونس، نشانه ‏ی فراخوانی به انقلاب است. شرم بر رژيمی که چشم از قتلِ عامِ جاری برمی‏دارد و تنها يک اشتغال ذهنی بيش ندارد : مانع رسيدنِ ايده‏ های اصلاحی به جوانانی که تشنه ‏ی تغييرند بشود.


مسکو و پکن، اين دو قدرت آن روزی که از حق وتوی خود در شورای امنيت استفاده کنند، روزی که مانع صدور قطعنامه‏ ی پيشنهادی لندن و پاريس، که رژيم سوريه را برای سرکوب وحشيانه‏ی اعتراضات توده ‏ای مورد تحريم قرار می ‏دهد، شوند، ؛ همچون رسوايانِ افکارِ عمومی بين ‏المللی انگشت نشان خواهند شد، همچون دو دولتی که جنايت عليه بشريت را تحمل می‏کنند، معرفی خواهند شد،.






و در آخر، ننگ بر سياستمداران لبنانی ‏ای که هذيان می‏گويند، که هر بار که دهان می‏گشايند جز دروغ نمی ‏گويند : اسهال کلامی ‏ای به کار می ‏گيرند و مورد سوء استفاده قرار می‏دهند تا چهره ‏ی حقيقت را بپوشانند، وقايع را به نحو ديگری نمايش دهند، توجيه ناپذير را توجيه کنند. گفتاری جنايت ‏بار، خون ريزتر از گلوله، تنزل يافتگانی تا حد پادوهای جلاد، به بهای جان و مالِ قربانيان. همان جلادی که تحقيرشان کرده، آنها را به پست ‏ترين نوکری ‏ها واداشته، همان ‏هايی که امروزه برايش شرايطِ تخفيفِ جرم می ‏يابند، که در آرزوی تداوم حياتش هستند و «بليط‏های يکسره» برای قربانيانِ همين جنايت پيشه صادر می‏کنند.


ننگ بر همه‏ی آنانی که اجازه دادند رژيمی لرزان و بی‏ثبات خود را در لبنان مستحکم کند، از صحنه‏ی لبنان استفاده کند تا اعمالِ شنيع خود را بپوشاند، تا توجه و اذهان را از جناياتِ انجام گرفته در «شکارگاهِ اختصاصی»‏اش منحرف کند.


شرم، برايتان بگويم ...


برگردان : سيامند






در نسل کشی سال 67، همه جناح های حکومت اسلامی سهیم بودند!

بهرام رحماني



حکومت اسلامی ایران، حکومت جهل و ترور و زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و حکومت فقر و فلاکت است. کارنامه بیش از سه دهه حکومت اسلامی، سر تا پا سیاه و به حدی غیرانسانی است که حتی یک نقطه سفید نیز نمی توان در آن پیدا کرد. به خصوص اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، با فرمان مستقیم روح الله خمینی، براساس قوانین و موازین بین المللی نسل کشی محسوب می شود. از این رو، همه عاملین و آمرین آن نیز باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف و علنی محاکمه شوند تا افکار عمومی مردم ایران و جهان از چند و چون این جنایت هولناک علیه بشریت آگاهی پیدا کنند و در آینده اجازه ندهند چنین فجایع انسانی تکرار شود.






در این جنایت هولناک، همه جناح های حکومت اسلامی از اصول گرا تا اصلاح و سبز نقش داشتند. بی جهت نیست که هر کدام از عناصر حکومتی چون ابراهیم نبوی، اکبر گنجی، حجاریان، مهاجرانی، حقیقت جو و غیره که از بارگاه خلیفه مسلمین رانده شده اند و به خارج کشور آمده اند در این سال ها یا این نسل کشی را انکار کرده اند؛ یا بی شرمانه مانند نبوی از این کشتارها اعلام خشنودی کرده که گفته است کمونیست ها و مجاهدین دو درصد بیش تر نبوده اند و خوب هم شد آن ها را کشتند؛ و یا مانند گنجی که گفته است ببخشید و فراموش کنید. بنابراین، برای همه عناصر و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی در همه جناح بندی هایشان سخن گفتن در مورد کشتار زندانیان در سال 69 را یک تابوی مهم سیاسی و خط قرمز به حساب می آورند و در این مورد حرفی به زبان نمی آورند و یا اگر هم در جایی مورد سئوال قرار گیرند و مجبور به جواب باشند آگاهانه و عامدانه واقعیت ها را پنهان و یا تحریف می کنند. چرا که اگر هر کدام از عوامل و عناصر فعلی و سابق حکومت اسلامی در این مورد سخنی به زبان بیاورند بلافاصله نقش خود آن ها نیز مورد بحث خواهد شد.






اکنون نیز اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در خارج کشور، تلاش های جدیدی را تحت عنوان راه پیمایی سکوت، آشتی ملی، اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آخرین هنرش هم در مورد تبرئه کردن دولت میرحسین موسوی از کشتارهای دهه شصت، به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، بوده است.






امیر ارجمند، در راستای تبرئه کردن دولت موسوی، تنها خودش را شاهد و سند می آورد و می گوید قبلا درباره اعدام های ۱۳۶۷ با میرحسین موسوی صحبت کرده و او از بی خبری دولت خبر داده است.






اردشیر امیر ارجمند، علاوه بر این که در مقطع انتخابات مشاور ارشد میرحسین موسوی بود و هم اکنون سخن گوی شورای هماهنگی راه سبز امید است، از بی خبر بودن نخست وزیر وقت ایران از اعدام های سیاسی سال ۱۳۶۷ خبر داده است.






امیر ارجمند که همواره توسط رادیوهای فراسی زبان دولت های انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان و غیره لانسه می شود و هم خواهان اجرای قانون اساسی حکومت اسلامی است و هم گوشه چشمی هم به سیاست ها و رقابت های دولت های غربی با حکومت اسلامی دارد تا فشار بیش تری برای جانح حاکم آورده شود تا سهم سبزها و به طور اصطلاح طلبان درون و بیرون حکومت را هم مدنظر قرار دهد؛ در موسسه فناوری ماساچوست، ام آی تی، در آمریکا سخن رانی می کرد گفت آقای موسوی بنا به گفته خودش از این اعدام ها بی خبر بوده است و خواهان تشکیل هیات تحقیق در این باره شده بود.






حکومت اسلامی ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷، در حالی که مشغول گذراندن دوران محکومیت خود بودند، با فرمان مستقیم خمینی و با رای یک «هیات ۳ نفره»، بدون این که به زندانی وقت دفاع از خود را بدهند و هم چنین بدون حضور وکیل مدافع، در پشت درهای بسته، در مدت زمان بسیار کوتاه دو سه دقیقه ای، آن ها را دوباره محاکمه و اعدام کردند.






با نگاهی کوتاهی به آمارهای اعلام شده در مورد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 و دلایل استعفای موسوی، هر انسان منصفی به سادگی به این نتیجه می رسد که امیرارجمند و قبل از آن نیز موسوی، چه قدر دروغ می گویند و چه قدر تلاش می کنند چارچوب حکومت اسلامی به هم نخورد تا فضایی بازتر و آزادتر برای تحقیق و بررسی در مورد انبوه جنایات سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، از جمله دوره هشت ساله نخست وزیری میرحسین موسوی فراهم نگردد.






گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار این اعدام شدگان را ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده و متوفی ولی فقیه، این رقم را در خاطرات خود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر عنوان کرده است.






سازمان های مخالف حکومت اسلامی نیز فهرستی از نام های ۴۴۸۱ نفر از اعدام شدگان را منتشر کرده اند. در هر صورت هیچ کس از رقم واقعی اعدام شدگان و محل دفن ان ها اطلاعی ندارد. در حالی که در این دوره، میرحسین موسوی نخست وزیر قدرقدرت و مورد حمایت صددرصد امام خمینی بود.






میرحسین موسوی، سال گذشته در سخنانی ادعا کرده بود که دولت او در آن زمان از اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی بی خبر بوده است ولی از این جنایتی که با فرمان تروریستی و جانیانه رهبری حکومت اسلامی آیت الله خمینی رخ داد، نه تنها هرگز انتقاد نکرده است، بلکه او و همه اصلاح طلبان در سخنان و موضع گیری های خود، آرزوی بازگشت به سیاست های دوران اما خمینی را دارند چون که در این دوره، همه گروه ها و جناح های حکومت اسلامی، به خوبی و خوشی قدرت و ثروت را بین خود تقسیم کرده بودند و دست در دست هم مخالفین را بی رحمانه تهدید ترور، زندانی و شکنجه و هم چنین گروه گروه اعدام می کردند. خمینی بر خلاف خامنه ای، قدرت و توانایی برقراری بالانس و تعادل بین همه گروه ها و جناح های حکومت را داشت. بنابراین، ادعاهای موسوی و امیرارجمند در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی سال 67، به دلیل این که ادعاهایی کاذب و دروغین است حتی هیچ آدم ساده لوحی را نیز قانع نمی کند. همین نمونه مهم، کافی ست که ادعاهای دیگر آن ها را نیز پوچ و بی معنی نشان دهد.






موسوی، در ۱۳ مرداد سال گذشته، در دیدار با گروهی از روزنامه نگاران سخن می گفت در بخشی از سخنان خود، به حوادث دهه اول حکومت اسلامی پرداخت که خود او در بخش قابل توجهی از آن نخست وزیر و رییس دولت بود.






او گفته است که عملکرد حکومت در این دوره، از نظر او بی عیب و نقص نبوده، اما با توجه به فضای سیاسی امروز ایران و با در نظر گرفتن مصالح «جنبش سبز»، سخن گفتن در مورد بعضی از موضوعات مربوط به آن دوره را ضروری نمی داند. یعنی مصالح و سیاست های امروزی جنبش سبز و به طور کلی اصلاح طلبان حکومتی، نیاز دارد که وقایع تاریخی به ویژه کشتار 67 را پرده پوشی کند و رسما دروغ بگویند تا منافع شان در حاکمیت، بیش از این به خطر نیفتد. در حالی که بدیهی ترین شرط اعتماد مردم به هر سیاست مدار و جریان سیاسی، رک گویی و واقع گرایی و انتقاد از خود و نقد گذشته شان است؛ مسایلی که به معنای واقعی بخش آگاه جامعه چنین انتظاری را از هیچ کدام از چهره ها و عناصر و جناح های وابسته به حکومت اسلامی و حتی جریاناتی چون طیف توده ای - اکثریتی که تنه شان به تنه حکومت اسلامی خورده است، ندارد.






موسوی، گفته است: «درباره دهه اول انقلاب حتما نقدهایی هم وجود دارد، اما آن دوره را نباید یک پارچه دید و باید هر حادثه ای را تحلیل کرد. انقلاب در وضعیتی بود که از روز دوم استقرار، بندر لنگه شلوغ شد؛ چند روز بعد بندر ترکمن مشکل پیدا کرد؛ بلوچستان شلوغ شد؛ خوزستان و کردستان مساله پیدا کرد. این فضاها را باید دید و درک کرد و نقد کرد.» به عبارت دیگر، موسوی با حواله دادن جامعه به فضای سیاسی آن دوره، سعی دارد که کشتارهای دهه شصت و به ویژه کشتار سال 67 را توجیه نماید؛ گفته است: «مجموعه اصول و ارزش هایی که در ابتدای انقلاب مطرح شد» دفاع می کند، اما در مورد مساله ای مانند اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 گفت: «مساله سال 67 را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم باید دید که آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آیا اصلا مکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مساله نداشته است، خیلی از کسان دیگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن این مسائل با جزئیات هم محذوراتی دارم.»






اگر محذورات موسوی را در فضایی که قرار گرفته موجه هم فرض کنیم باز هم نمی توانیم بپذیریم کسی که باز هم ادعای رهبری دارد این چنین شنیع و آشکار به مردم دروغ بگوید. آیا او نمی توانست بگوید که من در آن دوره خواهان تحقیق درباره اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی بودم اما باقی حاکمیت نپذیرفت؛ تا این که انکار کند و بگوید این مساله را از قوه قضائیه سئوال کنید و من خبری ندارم؟!






اما برگردیم به سخنان امیرارجمند که گفته است: «آقای مهندس موسوی در آن هنگام نخست وزیر بوده و عضو قوه قضائیه نبوده است. بنا به گفته خودش بی خبر بوده و حتی تقاضای تشکیل هیات تحقیق داده بود. ولی این تقاضا نیز کفایت نمی کند.»






او ادامه داده که آقای موسوی «ظاهرا» در پی با خبر شدن از اعدام های دسته جمعی استعفاء داده است. این گفته ها و ادعاهای های امیرارجند در رابطه با مواضع موسوی در رابطه با کشتار 67، شاید وجدان برخی از هواداران شان را کمی آسوده کند اما هیچ شهروند آگاهی چنین اعاهایی را نمی پذیرد. آن هم فاجعه بزرگی که میلیون ها انسان با ناباوری شاهد آن بودند و یا از آن جان سالم به در برده اند؛ عزیزانشان را از دست داده اند و حاضرند در هر دادگاه بی طرفی در مورد این قتل عام و جنایت هولناک سران و مقامات حکومت اسلامی علیه بشریت، از جمله میرحسین موسوی شهادت بدهند. و هم چنین ده ها هزار سند از خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، کتاب و...، در مورد آن موجود است. بنابراین، امیرارجمند که احتمالا در واقعه 67 و یا وقایع قبل و پس از آن نیز صاحب پست و مقامی در حکومت اسلامی بود انتظاری نیست که در رابط با آن فاجعه بزرگ انسانی، واقعیت ها را بگوید و روشنگری کند.














همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم با نگاهی به دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و دلایل استعفای او، به طور مستند در می یابیم که ادعاهای امیرارجمند، مبنی بر استعفای موسوی به دلیل کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، چه قدر بی اساس و غیرواقعی است.






با کشته شدن «محمدعلی رجایی» و «محمدجواد باهنر»، رییس جمهور و نخست وزیر وقت، در انفجار شهریور 1360، در دهم مهر ماه 1360، سومین دوره‌ ریاست جمهوری با ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ ای آغاز یافت.






آیت الله خامنه ای، رییس جمهور وقت با معرفی مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر در سال ۶۴ مخالف بود که با حمایت آیت الله خمینی از او، مجددا برای دوره دوم چهار ساله به نخست وزیری رسید. آیت الله خامنه ای نامه ای به شرح زیر برای آیت الله خمینی نوشت: « ...اگر حضرت عالی تشخیص می ‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌ دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم .»






آیت الله خمینی، در جمله ای مشهور اعلام کرد «من حکم نمی ‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌ کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»






اما با وجود این 99 نفر از نمایندگان مجلس به او رای مثبت ندادند به همین دلیل موسوی همواره می گفت: «امام فرموده به من رای دهید و این ۹۹ نفر از امام تمرد کردند .»






در نامه رسمی رییس جمهور در معرفی موسوی چنین آمده است: «پیرو عدم موافقت اکثریت نمایندگان محترم با نخست وزیری برادر گرامی و ارجمند آقای ولایتی اینک مجددا برابر با اصل 124 قانون اساسی برادر عزیر و گرانمایه آقای میرحسین موسوی با اکثریت ضعیف 115 رای از 202 نماینده حاضر در مجلس پنجمین نخست وزیر جمهوری اسلامی می شود.»






رفسنجانی، در خاطرات روز 6 تیر 61 خود می نویسد: «عصر شورای مرکزی حزب در دفتر من تشکیل شد قسمت عمده وقت ما درباره وضع اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی و رونق کار و بازار گذشت امام هم نگران دولتی شدن امور و فشار بر بخش خصوصی اند آقای معادی خواه گفت که در دولت روحیه دولتی کردن امور اقتصادی رواج دارد و آقای موسوی مقاومت نشان داد جو جلسه با ایشان موافق نبود.»






پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ ای از سوی خمینی، پست نخست وزیری به دلیل اختیارات وسیع آن از مسایل مهم روز بود. آیت الله خامنه ‌ای ابتدا «علی اکبر ولایتی» را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد و آیت الله خامنه ای با وجود اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی داشت، با توصیه خمینی او را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. موسوی، از آن زمان تا سال 1368، برای مدت 8 سال، نخست وزیر حکومت اسلامی ایران بود.






میرحسین موسوی در یازدهم آبان ماه 1360 مامور تشکیل کابینه‏ شد. در نیمه عمر كابینه اول موسوی سال 1362، عسگراولادی در اعتراض به دخالت ‌های میرحسین موسوی و بهزاد نبوی از وزارت بازرگانی استعفا داد؛ احمد توكلی دیگر وزیری بود كه از وزارت كار استعفا داد. سرانجام ولایتی، ناطق ‌نوری، رفیق‌ دوست، پرورش، عسگراولادی و مرتضی نبوی نامه‌ ای خطاب به خمینی نوشتند و در آن گفتند: «عده ‌ای در دولت، به دنبال دولتی كردن مردم هستند و عده‌ ای به دنبال مردمی كردن دولت.» ناطق‌ نوری، حتی یك بار در دیدار هیات دولت با ‌خمینی میكروفون را گرفت و گفت: «طرحی كه آقایان درباره بانك دارند، اصلا بویی از بانك اسلامی نبرده است .»






روز ۱۵ شهریور سال ۱۳۶۷، در شرایطی که ایران به تازگی قطعنامه آتش ‌بس یا به تعبیر امام خمینی جام زهر را سر کشیده بود، روزنامه جمهوری اسلامی، خبر استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده بود.






او، در نامه خویش که خطاب به «مقام محترم ریاست جمهوری»، در بخش نخست به گلایه از بی ‌اطلاعی خویش از نامه ‌هایی که رییس ‌جمهور به همتاهای بین ‌المللی خویش نوشته است، می ‌پردازد و از این که جواد لاریجانی، قائم ‌مقام وزیر خارجه دولتش از برخی روابط بین ‌الملل در مصاحبه خویش نام آورده است و وی از آن ها بی ‌خبر بوده شکایت می‌ کند و مواردی از این نوع گلایه ‌ها را مطرح می‌ سازد. «آقای لاریجانی در جایی می‌ گوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته می ‌شود و بنده به عنوان رییس هیات وزیران از این کانال‌ ها اطلاعی ندارم.»






گلایه‌ هایی که برخی از آن ها به وزارت خارجه باز می‌ گشت که زیر نظر موسوی مشغول به فعالیت بوده است و نه رییس ‌جمهور. همی چنین برخی دیگر از گلایه های او، به دخالت ‌های غیرقانونی هاشمی رفسنجانی، به عنوان رییس مجلس در امور اجرایی کشور، هم چون موضوع رابطه با آمریکا که به هیچ وجه در حیطه اختیارات رییس مجلس نبوده است.






بند دوم نامه موسوی، به عملکرد گروه های «خودسر» مربوط است که در نامه خود آورده بود: «متاسفانه و علی ‌رغم همه ضرر و زیانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم این عملیات می‌ تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»






موسوی در بند سوم استعفا نامه خود، چنین نوشته است: «تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخسـت ‌وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعــه‌ آفرین بوده و ادامــه آن نیز در شرایط نـوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشـــــکل وزرای مشاور علی ‌رغم طرح در شورای تشخیص مصلحت به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است (هرچند که به هر حال حق شورای تــشخیص مصلحت اســت و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم).






بند چهارم نامه او، به اختصار به موضوع تشکیل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخ گویی به اعضای دولت و نمایندگان مجلس در خصوص کارهایی که بدون اطلاع دولت صورت می‌ گیرد پرداختــه اسـت.






او، در خاتمه نامه اش می نویسد که این استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولان انقلابی آن نیست و تاکید نموده است: «این استعفا به دلیل ناتوانی اینجانب برای کار با این شرایط است و درست برای همین ناتوانی است که اینجانب تکلیف را از خود ساقط می‌ بینم.»






متن نامه موسوی به ریاست جمهوری که در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ منتشر شده بود به شرح زیر است:






«برادر گرامی حجت ‌الاسلام سیدعلی خامنه‌ ای






ریاست محترم جمهوری






با سلام و درود فراوان به اطلاع می ‌رساند:






۱- برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز ۱۳/۶/۶۷ از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالا بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی شده رای لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.






۲- با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز می ‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک ‌سال انجامیده است) و از آن جا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین ۳ مرجع ریاست جمهوری، نخست ‌وزیر و مجلس پیش می ‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می ‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌ نماید رییس ‌جمهوری و نخست ‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدین وسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می ‌نمایم.






۳- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می ‌گردد. امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌ وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش ‌های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه‌ زمینه ‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط‌ مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.






۴- با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.






۵- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به ‌عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از روسای محترم ۳ قوه کسب می ‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.






ضمنا فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌ دارد:






الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مومن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌ های همه جانبه رهبر کبیر و عظیم‌ الشان انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگ ترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می ‌یابم.






ب- بنده به‌ عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست ‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرت ‌های مستکبر جهانی و ایادی آن ها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست ‌های داخلی و خارجی نمی ‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه ‌های آنان بویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می ‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت ‌ها یک امر طبیعی و انشاءالله توام با خیر و برکات برای مردم است.»














در خصوص این استعفای موقت موسوی، دلایل مختلفی خارج از متون فوق نیز ذکر گردیده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای موسوی مصادف بود با شکست ایران در جنگ و آغاز گفتگوهای آتش بس بین ایران و عراق و با یادآوری آن که خمینی در حکمی دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد، استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی او، از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می‌ کنند. به خصوص آن که استعفای میرحسین موسوی هم زمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود و تاثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط ولایتی بسیار ناگوار و خردکننده عنوان شده است






همان روز انتشار خبر استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رییس‌ جمهور وقت‌ آیت ‌الله ‌خامنه ‌ای در نامه‌ ای نیز با رد استعفا، به‌ نکاتی تاکید کرد. متن نامه خامنه ای چنین است:






«برادر گرامی آقای موسوی






نخست وزیر محترم






با سلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم می‌ دانم چند موضوع را به جناب عالی گوشزد کنم:






در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه ‌ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است. مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیات سه نفره منصوب امام حل شده و جناب عالی همواره از آن استقبال کرده ‌اید. هم ‌اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که (...) به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رأی اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راه‌ های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانه‌ها منتشر کنید. جنابعالی از اختیارات نخست‌وزیر طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده ‌اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده ‌اند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند، ‌اختیاراتی بیش از مقرر در قانون کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده ‌اید. توضیح این مطلب را در نامه پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد. اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما به ویژه در مسائل اقتصادی دارم، همان طور که می ‌دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت -البته خیانت غیر عمدی- می ‌دانم و معتقدم خوب است جناب عالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.






استعفا را نمی ‌پذیرم و خواهش می‌ کنم اصرار نکنید.






سیدعلی خامنه‌ ای






رییس ‌جمهور














خمینی نیز در واکنش به این استعفا، موسوی را وادار کرد تا استعفای خود را پس بگیرد. نامه خمینی در روزنامه‌ های عصر ۱۶ شهریور و فردای چاپ استعفای میرحسین به چاپ رسیده، آمده است:






«جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم






نامه استعفای شما باعث تعجب شد.






حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می ‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب ‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌ برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی ‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رای دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد.






همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده ‌اند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آن جا که من به شما علاقه‌ مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می ‌نمایم.






روح‌الله الموسوی الخمینی






۱۵/۶/۶۷














در خصوص فاصله زمانی انتشار استعفای میرحسین تا زمان پاسخ گویی او به دفتر خمینی، نقل قول ‌های گوناگونی مطرح است. جلال‌الدین فارسی، به تازگی در مصاحبه ‌ای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخست وزیری این گونه اشاره کرده است: «در دوران نخست وزیری «موسوی» هم زمانی که امام راحل قطعنامه را پذیرفتند، «میرحسین» با دادن استعفا مخفی شد تا این ‎گونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم روسای قوه قضائیه و مقننه و اگر اشتباه نکنم یک یا دو نفر دیگر را احضار کردند و بدون بحث در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفانامه «موسوی» به ‎ دنبال فرد جایگزین بودند که آقا وارد جلسه می شوند و امام شرح جلسه را می فرمایند و نظر آقا را می خواهند که آقا از تصمیم شوم «میرحسین» پرده ‎برداری می کنند و به امام می ‎ گویند با استعفا موافقت نکنید، چرا که او به دنبال قهرمان سازی از خودش است. امام در این زمان دستش را بلند می کند و با اشاره به آقا می فرمایند این درست است...»






در رابطه با میرحسین موسوی در فاصله زمانی تنظیم استعفا‌نامه در ۱۴ تا ۱۷ شهریور که خمینی را ملاقات می کند، دسترسی به او امکان پذیر نبوده است. روز سوم که حاج سیداحمد خمینی با تماس با مراکز مختلف از یافتن او ناامید شده بود، به افراد مختلف می‌ سپرد که امام فرموده ‌اند «به میرحسین بگویید بیاید که اگر نیاید نامه ‌ای تنظیم کرده ‌ام و در اختیار رسانه‌ ها قرار می ‌دهم که اگر پخش شود برای او دیگر دنیا و آخرت نمی ‌ماند. روز سوم، میرحسین تا ساعت ۱۱ به دیدن خمینی می آید، آن گونه که منابع آگاه بر اساس یادداشت‌ های آن زمان در اختیار روزنامه ایران قرار داده ‌اند، خمینی نکاتی را بدین شرح به او گفته اند: «من یک گله دارم و یک اعتراض،‌ گله دارم از این که شما اگر مشکلی داشتید، مثل گذشته مراجعه می‌ کردید و حل می‌ کردیم،‌ اگر می‌ خواستید بروید، بی سرو صدا می ‌رفتید. چرا سر و صدا کردید؟ اعتراض دارم به این که این مطالب را چرا به پای نظام نوشتید و نسبت به دولت دادید؟ … اگر نبود کار این چند سال شما، به ملت اعلام می‌ کردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ایستاده ‌اید و بعد از این چه توقعی است که از مجلس دارید؟ این حق مجلس است که به هر وزیری که می‌ خواهد رای بدهد یا ندهد. شما می‌ بایست از نظر مجلس تبعیت کنید. دیگران هم قبل از شما از این قبیل حرف‌ ها می‌ زدند که مجلس باید هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس احترام بگذارید. اگر مساله‌ ای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.» سرانجام با حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان‏ توسط خمینی پایان یافت.






باین ترتیب، بر خلاف ادعای امیرارجمند، استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری در سال 1367 و گلایه ها و انتقادات او به رییس‌ جمهور، به هیچ وجه ربطی به اعتراض و یا انتقاد او به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 نداشته و صرفا به اختلافات درونی حاکمیت بر سر قدرت مربوط بوده است. تنها کسی که به عنوان مطلع و مسئول از میان سران حکومت اسلامی، موضع صریح در این رابطه گرفته است، آیت الله منتطری بوده است و بس!














دوران نخست وزیری موسوی، نه تنها به دلیل جنگ دوران بسیار سختی برای همه مردم ایران بود، اما سرکوب دستاوردهای انقلاب 57، ترورها و اعدام ها، حمله به ترکمن صحرا و کردستان، بستن مطبوعات مستقل و تعطیلی نهادها دمکراتیک مردمی، احزاب سیاسی، تشکل های زنان، دانش جویان، نویسندگان و هنرمندان و غیره و هم چنین هجوم به نشست ها و تجمعات، سرکوب سیستماتیک زنان، تهدید و ترور اعضا و فعالین و هواداران سازمان های سیاسی در داخل و خارج کشور، انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها، کشتار 30 خرداد، اعدام های گروهی سال های 60 و 62 و به ویژه کشتار سال 67 نیز بخشی از کارنامه دولت موسوی و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است. در واقع اگر موسوی در میان هواداران حکومت اسلامی جایگاهی برای خود داشت بر عکس، مردم نگاهی که امروز به احمدی نژاد و خامنه ای دارند آن روز به خمینی و موسوی و خامنه ای داشتند. بعلاوه، حتی موسوی نیز منتقدین خود در دولت را پاک سازی می کرد و اهمیتی به فکر و فلاکت در جامعه نمی داد.






برای مثال، مسعود روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی، اخیرا در مصاحبه ای با بهمن احمدی امویی (که چکیده ‌هایی از آن در شماره سیزده بهمن ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافته)، به تنش میان نخست وزیر پیشین و کارشناسان اقتصادی اشاره می‌ کند و می ‌افزاید: «وقتی ما آمار فعالیت‌ های فکری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه می‌ دادیم، ایشان همیشه یادآوری می ‌کردند که چه قدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می‌ کنید. بهتر است سری هم به کتاب ‌های مولوی و حافظ و عارفان بزنید و این قدر خشک به مسایل توجه نکنید.»






در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت که طی دوره ۶۰-۱٣۵۵ به طور متوسط ۷/۲ درصد کاهش یافته بود، در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به ترتیب از رشدی معادل ۱۴/۴ و ۱۱/۴ درصد برخوردار شد. اما این روند چند پایدار نبود و از سال ۱٣۶٣ با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، بهبود نسبی اقتصاد کشور به تدریج متوقف و در سال ۱٣۶۵ به وخامت گرائید. آمارها حکایت از آن دارند که رشد بالای ۱۲ درصد در دوره ۱٣۶۴-۱٣۶۲ در سال ۱٣۶۵ به (۹-) درصد رسید. با تصویب «برنامه ی شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» در شهریور ماه ۱٣۶۵ روند فاجعه بار رکود تورمی تشدید شد تا جایی که در سال ۱٣۶۷ میزان کسری بودجه دولت به ۲۱۱۲ میلیارد ریال رسید و نسبت کسری به کل بودجه به بیش از ۵۰ درصد بالغ گردید. طی این سال ها فساد، رانت خواری و اقتصاد جنگی فرصت هایی برای برخی فراهم کرد. در این اوضاع و احوال بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی، از ظروف شیشه ای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابه های غیرالکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. عجیب نیست که امروز محسن رفیق دوست به اسم نماینده تولیدگران داخلی جانب میرحسین موسوی را گرفته؛ چرا که در دوره او بود که محسن تحت لوای بنیاد مستضعفان، «میلیونر زاغه نشین» حکومت اسلامی شد. تقریبا نیمی از کل ظرفیت هتل های ایران نیز در اختیار این بنیاد بود، که بزرگ ترین بساز بفروش و شرکت ساختمانی هم بود. به این ترتیب، بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه شده بود.






اگر در طول این شش سال اخیر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با حمایت رهبر، سپاه به یگانه قدرت اقتصادی و در واقع به مافیای اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی بدل شد و سهام شرکتی نماند که سرداران سپاه آن را نخرند در دوران نخست وزیر جنگ هم بنیادهای مستضعفان نقشی مشابه را ایفا می کردند. اگر در دولت احمدی نژاد، صادق محصولی به سردار «میلیاردها دلاری» معروف شد در دوران میرحسین موسوی هم محسن رفیق دوست به قدرت اقتصادی فوق العاده ای دست یافت.






چنان که در مرداد ۱٣۷۰، هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت، ضمن شرح وضعی که به پایان دادن به تخاصمات با عراق انجامید، در نماز جمعه ای اعلام کرد که در ۱٣۶۷ «مشکلات جدی داشتیم. ما در استفاده از منابع اقتصادی و بودجه به خط قرمز رسیدیم. ما حتی از خط قرمز هم پایین رفته بودیم، ۱۲ میلیارد بدهی داشتیم» (کیهان هوایی، ۲٣ مرداد ۱٣۷۰).






در این دوره فشارهای زیادی بر مزدبیگران آورده شد و شدت استثمار کارگران حد و مرزی نداشت. به این ترتیب، سنگ بنای فساد اقتصادی و دزدی و غارت از همان روزهای نخست قدرت گیری حکومت اسلامی آغاز شد و دولت میرحسین موسوی و خامنه ای، هاشمی و خاتمی و حتی احمدی نژاد در واقع نتیجه های انباشت سود به بهای نابودی نسل هایی از طبقه کارگر ایران با ساعات کار طولانی و دست مزدهای کم و سرکوب وحشیانه اعتراضات و اعتصابات آن و هم چنین رشد کج دار و مریض صنایع و سرمایه داری از دوران نخست وزیری بازرگان شروع شده و هم اکنون نیز همان ساختارها با تغییرات جزئی ادامه دارد.






تاریخ ترورهای دهه شصت و دادگاه های انقلاب و محاکمه های ناعادلانه و چند دقیقه ای و به ویژه قتل عام سال 67 را در کارنامه دولت میرحسین موسوی ثبت کرده است و هیچ قدرتی نمی تواند این تاریخ را نادیده بگیرد و یا حذف کند. از این رو، می توان این سئوال را از موسوی و نماینده اش امیرارجمند و دیگر اصلاح طلبان و طرفداران جان برکف او پرسید که مگر میرحسین موسوی، در طول این سه دهه مشعول چه کارهایی بوده است؟ چه نقشی در سرکوب های هولناک سال های اول انقلاب به عنوان دبیرکل حزب جمهوری اسلامی داشت؟ چه نقشی در انقلاب فرهنگی داشت؟ چه نقشی در اعدام های سال های شصت تا 62 به ویژه سال 67 داشت؟ چه نقشی در ترورهای ده سال نخست حکومت اسلامی داشت؟ چه نقشی در ادامه جنگ حانمانسوز هشت ساله ایران و عراق داشت؟






ميرحسين موسوی، در ارديبهشت ماه سال 1358، به عضويت دولت موقت و شورای انقلاب در آمد و سپس در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی عضو شد. در انتشار روزنامه جمهوری اسلامی، فعالیت کرد و سردبيری آن را برعهده گرفت. او، در دولت محمدجواد باهنر، وزارت امور خارجه را برعهده داشت و در زمان رياست جمهوری سيدعلی خامنه ای، نخست وزير بود. موسوی، با ديدگاه مديريتی آيت الله خامنه ای اختلاف داشت. عمده شهرت او در میان هوادارن حکومت اسلامی، مربوط به 8 سال نخست وزيری او با حمایت خمینی است. او، به عنوان آخرين نخست وزير حکومت اسلامی ايران (پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی)، هشت سال در دوران رياست جمهوری خامنه ای بود.






موسوی، در طول سال های حضور خود در عرصه سياست به عنوان عضو شورای انقلاب، وزير امور خارجه، نخست وزير، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور سياسی و مشاور عالی رييس جمهور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رييس فرهنگستان هنر، عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی و قائم مقام دبيركل حزب و مسئول دفتر سياسی حزب و نيز مدير مسئول و سردبير روزنامه جمهوری اسلامی بوده و در همه وقایع و تصمیم گیری های کلان حکومت اسلامی نقش داشته است.






فقط در همان یک ساله از ۱٣۶۲ تا ۱٣۶٣ که او در مقام نخست وزیر عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده است بسیاری از دانش جویان به اسم مخالف نظام به جوخه های مرگ سپرده شدند. کیست که نداند قتل عام مشهور زندانیان سیاسی در ۶۷، یعنی در زمان زمام داری او به وقوع پیوست؟ نمی توان با این توجیه که اعدام ها به قوه قضائیه مربوط می شده از مسئولیت آن ها شانه خالی کرد. آیا قوه مجریه این حکومت، هر کاری که قوه مقننه و قضائیه روا بدانند را در مقام مجری به انجام نمی رساند؟ آیا غیر از این است که وزیر دادگستری در آن موقع، حبیبی بود و مستقیما احکام اعدام را صادر می کرد؟!






آیا در دوران او، وزارت ارشاد به سانسور دست نمی زد و مطبوعات را به صورت فله ای نمی بست؟ کتاب نوسندگان را سانسور نمی کرد؟ فیلم های سینمایی را تکه و پاره نمی کرد؟






خاتمی که با «گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی وارد عرصه شد» از درونش قتل های زنجیره ای و بسته شدن فله ای مطبوعات و ۱٨ تیر بیرون نیامد؟






در چنین موقعیتی، یک سئوال مهم از امیر ارجمند، این است که چرا در این بیست و سه سالی که از جنایت سال 67 می گذرد نه خود موسوی و نه هیچ کس دیگری به دلیل استعفای موسوی در اعتراض به کشتار 67 و کمیته تحقیق درخواستی او در رابطه با این فاجعه تاریخی و فراموش نشدنی، هیچ اشاره نکرده است؟






بدین ترتیب، امیرارجمند فکر می کند که انگار با گفتن این که موسوی در سال 67، عضو قوه قضائیه نبوده است پذیرفته می شود که نخست وزیر از این همه جنایت عظیم تاریخی که در سراسر زندان های ایران، به ویژه تهران راه افتاده بود بی خبر بوده است؟ مگر وزیر دادگستری که حکم اعدام ها را صادر می کرد توسط موسوی انتخاب نشده بود که خودسر نیز و بدون مشورت با رییس اش در سراسر زندان های کشور قصابی کند؟! با همین منطق امیرارجمند، می توان گفت که آن روز خامنه ای نیز به عنوان رییس جمهور وقت از این فاجعه بی خبر بوده است؟ با همین منطق می توان گفت که امروز احمدی نژاد نیز از همه جنایاتی که در کشور روی می دهد بی خبر است؟ معلوم نیست امیرارجمند این مساله را از کدام «عطاری سیاسی کشف» کرده است که این چنین شعور و آگاهی جامعه را دست کم می گیرد؟!






جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی، در همه وحشی گری ها و جنایات آن علیه بشریت سهیم و شریک بوده اند. بر این اساس، دست و پا زدن های امیرارجمند در مقطع سال گرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، با هدف تبرئه کردن دولت وقت و نقش میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر، تاثیری در تغییر افکار عمومی نداشته و اکثریت مردم ایران عزم و اراده کرده اند که کلیت حکومت اسلامی را روانه گورستان تاریخ سازند و کلیه سران و مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی آن را که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوب ها و کشتارها و اعدام ها و تحمیل بی حقوقی به شهروندان کشور نقش داشتند به دادگاه های بی طرف و عادلانه و علنی بسپارند تا با روشن شدن واقعیت های پشت پرده جنایات بی شمار حکومت اسلامی، به ویژه قتل عام سال 67، دیگر هیچ جریانی جرات نکند سخنی از زندان و زندانی سیاسی به زبان بیاورد تا چه برسد زندان سیاسی شکنجه و اعدام شود. اما امیرارجمند و هم فکرانش در حرکت سبز اسلامی، آن هم در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، با سناریوسازی های دروغین و غیرواقعی شان با این فاجعه انسانی، عملا به زخم های عمیق زندانیان سیاسی سابق، خانواده آن ها و همه مردم آزاده و تحت ستم و مخالف حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی نمک می پاشند.






در چنین شرایطی، همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و چپ موظفند که با صدای بلند اعلام کنند که در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، در حد توان و امکانات خود، از انتقام گیری و هم چنین به کارگیری هرگونه خشونت جلوگیری خواهند کرد و همه زندان های حکومت اسلامی نیز به موزه هایی تبدیل گردند که بازدیدکنندگان آن ها بدانند که حکومت های ایران، دست کم در هشتاد سال گذشته، چه جنایاتی در این زندان ها علیه بشریت مرتکب شده اند.






شمار زيادی از اعدام‌ شدگان سال ۱۳۶۷، در گورستان خاوران در جنوب تهران به طور دسته‌ جمعی دفن شده ‌اند و این گورستان سال هاست که به مرکز دیدار خانواه های جان باختگان تبدیل شده است. از این رو، حکومت اسلامی، بار ها تلاش کرده است که این گورستان را تخریب کند و از تجمع خانواده های جان باختگان جلوگیری به عمل آورد. حکومت اسلامی، همواره مانع حضور خانواده ‌های اعدام‌ شدگان در اين گورستان، برای برپايی مراسم يادبود آن ‌ها می ‌شود.
نهایتا فاجعه انسانی سال 1367، نه فراموش شدنی است و نه بخشیدنی و نه انتقام گیری در آینده، بلکه هدف اصلی روشن شدن ابعاد این جنایت و وقایع پشت پرده آن و شناسایی عاملین اصلی آن در یک دادگاه علنی، عادلانه و بی طرف است که آن ها با مفخی نگاه داشتن چهره و وسابق جنایت کارانه خود، بار دیگر نتوانند در آینده نیز با سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بازی کنند.




یاد همه جان باخته گان راه آزادی و سوسیالیسم، به ویژه سال 67 گرامی باد!




بهرام رحمانی


bahram.rehmani