یادبود قربانیان دوره پینوشه

ا

سرانجام در یازدهم سپتامبر سال ۱۹۷۳، درست در بحبوحه یک بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ژنرال آگوستو پینوشه با کودتایی نظامی دولت سالوادور آلنده را سرنگون کرد. در پی این کودتا دوره‌ای از خشونت، ترس و خفقان در شیلی آغاز شد. تنها در سه ماه نخست دیکتاتوری پینوشه، ۱۲۰۰ نفر کشته یا ناپدید شدند، که همه آنها را به نیروهای پینوشه نسبت می‌دهند. در این دوره هرگونه اعتراض عمومی ممنوع بود. مجلس شیلی منحل شد و سانسور شدیدی بر تمام رسانه‌های شیلی اعمال می‌شد.

حکومت پینوشه، با کمک سازمان‌های اطلاعاتی، تمام مخالفان را با تعقیب، شکنجه، اعدام، ترک دیار اجباری و تبعید سرکوب کرد. تخمین‌ها حاکی از آن است که در طول دوره حکومترانی پینوشه در شیلی، ۱۵۰ هزار نفر به جرم‌های سیاسی به‌ زندان افتادند، ۱۰۰ هزار نفر مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و یک میلیون نفر یا به پای خود ترک دیار کردند یا تبعید شدند.

پینوشه تا سال ۱۹۹۰ بر مسند قدرت باقی ماند، و بعد قدرت را به پاتریسیو آیلوین رییس‌جمهوری که در انتخابات عمومی سال ۱۹۸۹ انتخاب شده بود، سپرد. با این‌ حال، پینوشه بعد از آن‌ همچنان در صحنه سیاست شیلی حضور داشت و نقشی مهم و مرکزی در عرصه سیاسی این کشور ایفا نمود. برای مثال، او تا سال ۱۹۹۷ همچنان فرمانده کل ارتش شیلی بود. علاوه بر این در طول این دوره، اکثر قضات کل و دادرس‌های رسمی حکومت را او انتخاب می‌کرد و پیروان نظامی وی بر سنای شیلی تسلط داشتند.

در فضایی چنین آشفته، وعده آیلوین در مراسم تنفیذش به ریاست‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به مساله موارد نقض حقوق بشر که در دوران حکومت نظامی پینوشه رخ داده‌اند، غیرواقعی و اجرانشدنی به نظر می‌رسید و وقتی حکومت پینوشه قانون عفو عمومی‌ای را از تصویب گذراند که هرگونه تحقیق و اقدام برای مجازات مرتکبین نقض حقوق بشر از زمان کودتا تا ابتدای آن سال، یعنی سال‌هایی که بیشتر سوءاستفاده‌ها از قدرت و اقدامات وحشیانه حکومت ژنرال پینوشه در آنها رخ داده بود را منع می‌کرد، وعده پیگیری مساله از جانب آیلوین را غیرقابل‌ باور‌تر می‌کرد.

با این همه، در بیست‌وپنجم آوریل سال ۱۹۹۰، دولت «کمیسیون ملی حقیقت و آشتی شیلی» را تشکیل داد، کمیسیونی که به نام دیگری هم خوانده می‌شود: کمیسیون رِتیگ، که از نام رییس آن برداشته شده است.

حکم کمیسیون

حکم کمیسیون این بود، «کمک کردن به کشور برای دستیابی به درک کلی روشن و شفافی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر که در سال‌های اخیر در شیلی (یا هر جای دیگر دنیا، اگر به حکومت شیلی یا سیاست‌های ملی کشور ربطی داشته باشند) رخ داده‌اند، تا به ایجاد آشتی و صلح میان تمام مردم شیلی کمک شود...» (حکم ریاست‌جمهوری شماره ۳۵۵ به تاریخ ۲۵ آوریل سال ۱۹۹۰)

برای نیل بدین مقصود کمیسیون چهار وظیفه را بر عهده گرفت:

• تهیه تصویری تا حد ممکن کامل و جامع از آن رویداد‌ها و نیز سوابق، مقدمات، شرح رویداد‌ها و عواقب آن‌ها.

• جمع‌آوری مدارکی که ممکن است به شناسایی هویت قربانیان و پرده برداشتن از سرنوشت آنها و مکان فعلیشان کمک کنند.

• پیشنهاد طرق مختلف ممکن جهت جبران و اعاده حیثیت قربانیان هر جا که عدالت حکم به چنین چیزی دهد.

• مشخص نمودن ابزارهای قانونی و اجرایی که کمیسیون اتخاذ آنها را برای جلوگیری از وقوع مجدد موارد این‌چنینی نقض حقوق بشر در آینده لازم و ضروری می‌داند.

این کمیسیون در اجرای حکم و وظیفه محوله، قدرت و اختیار عفو بخشش کسی را نداشت.

ترکیب کمیسیون

ریاست این کمیسیون بر عهده سناتور سابق، رائول رِتیگ گذاشته شد. سایر اعضای کمیسیون هشت فرد محترم و معتمد در نزد عامه بودند: خمه کاستیلو ولاسکو، خوزه لوئیس سئا اگانیا، مونیکا خیمنز دِ لا خارا، لورا نووُآ واسکوئز، خوزه زالاکوئت داهر، ریکاردو مارتین دیاز، و گونزالو ویال کوررآ.

عملیات

فعالیت‌های این کمیسیون در طول ۸ ماه صورت گرفت. کمیسیون در این مدت مدارک و شواهد بیش از ۴۰۰۰ شاکی و چند ارتشی را که داوطلبانه پا پیش گذاشته بودند و نیز اطلاعاتی را که سازمان‌های حقوق بشری و کلیسای کاتولیک گردآورده بودند، جمع‌آوری کرد. فضای حاکم بر مراسمی که شهادت شاکیان و افراد دیگر در آن شنیده می‌شد را به طور خلاصه می‌توان جدی و رسمی خواند. کمیسیون به خوبی می‌دانست که فراهم آوردن چنین شرایطی برای کمک به جلب اعتماد از دست رفته قربانیان به دولت لازم و ضروری‌ است. قربانیان پرونده خیلی مودبانه و محترمانه در دفا‌تر اداری‌ای که پیشتر صحنه خشونت‌ها بودند پذیرفته می‌شدند و کمیته تحقیق نشسته پشت میزی که پرچم شیلی روی آن خودنمایی می‌کرد، با عطوفت و احترام به اظهارات آنها گوش سپردند. تمهیداتی چند برای محدود کردن اختیار دادخواهی و تعقیب از طرف این کمیسیون تدبیر شده بود، بیشترشان هم به این خاطر که دولت آیلوین هنوز در موضعی ضعیف و کم‌توان بود. به همین مقصود سازش‌ها و توافقاتی چند لازم بود، زیرا که تاثیر و نفوذ همیشگی پینوشه در نه تنها رده‌های نظامی و ارتش، حتی در دستگاه سیاسی و در میان طبقه متوسط این کشور، انکارناپذیر و خطرناک محسوب می‌شد.

اولینِ این تمهیدات این بود که کمیسیون تنها یک هیأت «شبه قضایی» باشد و نه بیشتر، که نه اختیار احضار قانونی شاهدان برای حضور در کمیسیون را داشته باشد و نه قدرت وادار کردن آنها به ارائه مدارک و شهادت دادن. این محدودیت بیشتر از آن جهت بود که آیلوین به پینوشه قول داده بود گزارش نهایی کمیسیون به هیچ‌وجه ناقض قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۸ نخواهد شد.

طبق بند دوم حکم ایجاد کمیسیون، «در هیچ شرایطی کمیسیون نمی‌تواند وظایف قضایی خاص دادگا‌ه‌ها را برعهده گیرد، و نیز حق دخالت در پرونده‌هایی را که در حال حاضر در دادگاهی در حال بررسی هستند، ندارد. از این رو، این اختیار و قدرت را ندارد که درباره مسئولیت قانونی فرد خاصی در رابطه با رویدادهای در دست بررسی اظهارنظر و موضع‌گیری نماید. در صورتی که کمیسیون در جریان عمل به وظایفش به مدارک و شواهدی بربخورد که به اقداماتی مجرمانه مربوط می‌شوند، باید سریعا آنها را به دادگاه صالحه ارجاع دهد.

با در نظر گرفتن وفاداری دادگاه‌های شیلی به پینوشه و به ویژه بیعت و پیروی دادگاه عالی این کشور از دیکتاتور سابق در دهه نود میلادی، دیگر به راحتی می‌توان گفت که این بند هرگونه امید به محکومیت افسران ارتش شیلی، حتی بابت جرایم و وحشی‌گری‌هایی که پس از سال ۱۹۷۸ اتفاق افتاده بودند، را به کل از بین می‌برد.

دومین تمهید این بود که کمیسیون اجازه نداشت هیچ نامی از افسران پلیس یا ارتش که در سوءاستفاده‌ها و جنایات دخالت داشته‌اند، را به اطلاع عموم برساند. جدای از پرسش مسئولیت شخصی افراد بابت جرم‌های صورت گرفته، این محدودیت نوعی مصونیت تمام و کمال فراهم می‌آورد، مصونیت هم از منظر اخلاق و هم از سوی جامعه. در تمام رویدادهای مورد بحث، نام بردن از عاملان به دو دلیل اهمیت بسیاری دارد. از منظر خانواده‌های قربانیان، اینکه نامی داشته باشند که مسئولیت جرائم و ناحقی‌های صورت‌ گرفته بر گردنش باشد، به آنها اجازه می‌داد که بدانند نفرتشان را به سمت چه کسی معطوف کنند، یا شاید حتی چه کسی را باید ببخشند، به جای اینکه خشم و حس انتقامشان دامن کل جامعه شیلی را بگیرد، امری که گرچه در آن شرایط قابل درک و پذیرفتنی بود، به برقراری آشتی ملی کمکی نمی‌کند. از منظر عاملان جرائم هم، اینکه نامشان به صورت عمومی منتشر نشود به آنها اجازه می‌داد که بدون هیچ مجازات و جریمه‌ای زندگی‌شان را بکنند، و یا تنها با زخم‌زبان و سرزنشی ناچیز از جانب جمع دوستان و خویشان نزدیک سر و ته قضیه هم بیاید. در افریقای جنوبی، نمایندگان کمیسیون مشابه در آن کشور تایید کرده‌اند که با اعلام عمومی نام عاملان، کمیسیون به جنگ علیه مصونیت ارتش و دیگران کمک شایانی کرد. در نتیجه تعداد زیادی از کسانی که نام‌هایشان با رویدادی مجرمانه و وحشتناک مربوط می‌شد، زن‌ها، خانواده و شغل خود را از دست می‌دادند. جای خالی این جنبه از تحقیقات درباره موارد نقض حقوق بشر در شیلی به شدت احساس می‌شد.

سومین تمهید و فاکتور محدودکننده اینکه کمیسیون با تمرکز روی آن‌هایی که کشته یا ناپدید شده بودند، همه دیگر قربانیان نقض حقوق بشر را کنار گذاشته و نادیده گرفت. تعداد این افراد چیزی در حدود ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است. این یکی از مهم‌ترین شکست‌ها و ضعف‌های کمیسیون بود، زیرا که این قربانیان «دیگر» که بسیاریشان هنوز آن زمان زنده بودند، بیش از هرکس دیگری نیاز داشتند که وضعیت و آن‌چه بر سر آنها آمده، شناخته شده و از آنها اعاده حیثیت شود. با فقدان این عنصر و عنصری که در بالا ذکر شد که برای هر کمیسیونی از این دست لازم است، آشتی ملی میان مردم شیلی هیچ‌گاه نمی‌تواند به وقوع بپیوندد. علاوه ‌بر این، این قربانیان از کمک‌های مالی که کمیسیون برای خانواده‌های کشته و ناپدیدشدگان در نظر گرفته بود، محروم ماندند. این «خلاء» را تنها می‌توان با تعهدی که در بالا شرح آن رفت توجیه کرد، یعنی فاش نکردن نام هیچ‌کدام از افسران پلیس و ارتش. کمیسیون با تمرکز بر قربانیانی که دیگر زنده نبودند، به نوعی، «گمنامی جلادان رژیم» را تضمین کرد.

و چهارم اینکه، از آنجا که کمیسیون به هیچ‌وجه به بایگانی ارتش دسترسی نداشت، و به هیچ طریقی مجاز نبود پرسنل ارتش را به دادن شهادت وادار کند، مدارک و شواهد جدید اندکی در رابطه با سرنوشت کسانی که ناپدیدشده بودند به دست آورد.

گزارش کمیسیون

کمیسیون حقیقت و آشتی شیلی با وجود تمام این موانع پس از هشت ماه فعالیت و تلاش، موفق شد مرگ ۲۲۷۹ نفر را که بیشترشان مردم عادی و بی‌گناه (که ۴۹ نفر از آنها کمتر از شانزده سال سن داشتند) بودند، فهرست کند. نام و نام‌خانوادگی هر یک از این قربانیان در فهرست آمده بود.

علاوه ‌بر این، این گزارش درک و دیدی کلی از ماهیت خشونت‌هایی که در دوره حکومت رژیم پینوشه رخ داده بود فراهم آورد و ابزار‌ها و روش‌های شکنجه قربانیان در این دوره را آشکار کرد. این گزارش گرچه از جانب بخش عمده‌ای از ساختار سیاسی شیلی که به رژیم سابق وفادار مانده بودند، انکار و تکذیب شد، آنقدر پر جزئیات و دقیق بود که هیچ‌کس جسارت این‌ را نداشت که اطلاعات دقیق و دسته‌بندی شده آن را به کل انکار کند و دروغ بخواند. در گزارش نهایی روش‌هایی هم برای اعاده حیثیت و تامین مالی خانواده‌های قربانیان پیشنهاد شده بود. این مکانیز‌م‌های کمک به خانواده‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: مراسم سمبلیک یا فرهنگی (ادای احترام به قربانیان، برگزاری مراسم سوگواری برای آلنده، راه‌اندازی کمپین «پارا کریر ان شیلی» با هدف طرح و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آموزشی، نصب تابلوهای یادبود و غیره)، تامین مادی (مقرری‌ها، بورس تحصیلی، خدمات رایگان درمانی، خدمت اختیاری وظیفه در ارتش برای خانواده‌های قربانیانی که در فهرست نامشان آمده بود) و سرانجام جبران خسارت و اعاده حیثیت از طریق سیستم قضایی و قانونی. این آخری به ویژه مهم‌ترین این سه راه بود، که در صورت اجرا گسست دولت و حکومت جدید از رژیم سابق را نشان می‌داد از آنجا که کمیسیون در گزارش نهایی خود خواستار لغو هر قانونی که بر سر راه تحقیقات مانع ایجاد می‌کردند، و از همه مهم‌تر انجام اصلاحات جدی در سیستم قضای شیلی شده بود.

موخره

در کل، این گزارش با استقبال خوبی از جانب مردم شیلی مواجه شد، استقبالی که بیش از هر چیز بابت ارزش اطلاعاتی آن بود. مردم شیلی از طریق این گزارش با ابعاد حقیقی سرکوب نظامی آشنا شدند. نتیجه رشد روزافزون شناخت و همدردی ملی با خانواده‌های قربانیان بود. آیلوین هم به نوبه خود یک نامه عذرخواهی به ضمیمه یک رونوشت از گزارش را برای هر یک از این خانواده‌ها ارسال کرد.

با اینکه نتیجه کمیسیون از منظر مبارزه علیه مصونیت‌های قانونی بسیار میانه‌رو می‌نمود، تاثیر کلی و نهایی آن علی‌رغم تمام حرف ‌و حدیث‌ها مثبت بود. این گزارش با بیدارسازی وجدان ملت، شناسایی قربانیان و خانواده‌های آنان و به رسمیت شناختن ایشان، چارچوبی ضروری برای تهییج و تحریک یک جنبش مقاومت را به وجود آورد. از طریق مداخله و میانجی‌گری سازمان‌های مدافع حقوق بشر، دیگر لازم نبود که مثل سابق خانواده‌های قربانیان مصرانه و با قبول سختی‌های فراوان، مسئولان سیاسی و قضایی را تحت فشار بگذارند تا بلکه آنها عاملان جنایت‌ها را شناسایی کرده و به دادگاه بکشانند. نتایج گزارش خیلی زود خود را نشان نداد، ولی سرانجام در سال ۱۹۹۹، پنج افسر ارشد ارتش به سبب نقششان در ناپدید و کشته شدن ۷۵ زندانی سیاسی، مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند. یک سال بعد از آن، نوبت خود پینوشه بود که متهم شود و تحت پیگرد قضایی قرار گیرد، اول از همه بابت نقش احتمالی‌اش در کاروان‌های مرگ، و بعد بابت سه اتهام جدی دیگر. دادگاه‌های شیلی سرانجام راهی برای دور زدن قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۸ یافتند، با این تعبیر و قضاوت که جرم عاملان «ناپدید شدن» قربانیان جرمی ادامه‌دار و ناتمام است که نمی‌تواند مشمول عفو عمومی قرار گیرد و از این جهت نمی‌تواند موضوع این حکم و قانون محدودکننده قرار گیرد (تصویب دادگاه عالی به تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۹۹). تاریخ شیلی بدین ترتیب وارد عصر جدیدی شد.

این تصویبات گام بزرگی به سوی جلو در مبارزه علیه مصونیت در شیلی محسوب می‌شد و محتملا اگر کار و تلاش طاقت‌فرسای کمیسیون رتیگ در جمع‌آوری اطلاعات نبود هیچ‌گاه چنین دستاوردی به دست نمی‌آمد.

در دهم اکتبر سال ۱۹۹۸ یک قاضی اسپانیایی دستور دستگیری ژنرال پینوشه را صادر کرد. وی شش روز پس از آن در خانه‌اش در لندن دستگیر شد و تا ماه مارس سال ۲۰۰۰ که دولت بریتانیا او را آزاد کرد در حبس خانگی بود. وی که آزاد بود به شیلی برود، در‌‌ همان سال توسط قاضی خوان گوزمان تاپیا مورد تعقیب قانونی قرار گرفت، ولی تا زمان مرگش در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۶، یعنی کمتر از یک ماه بعد از حبس مجدد خانگی‌اش بر سر پرونده کاروان‌های مرگ، در هیچ‌یک از اتهامات مطرح شده مجرم شناخته نشد. دستگیری او در لندن، به تیتر یک تمام روزنامه‌های آن زمان تبدیل شد، نه تنها به این سبب که او رهبری دیکتاتوری سیزده ساله شیلی را برعهده داشت، بلکه این تنها باری بود که چندین قاضی اروپایی قانون قضاوت جهانی را به کار بستند، آنها خود را موظف به پیگرد جرایم رهبران سابق کشور‌ها، بدون توجه به قوانین مصونیت و عفو داخلی آن کشور‌ها می‌دانستند.

پینوشه تا زمان مرگش، با ۳۰۰ اتهام گوناگون روبرو شد، از جمله پرونده کاروان‌ مرگ (که در ژوئیه سال ۲۰۰۲ توسط دادگاه عالی شیلی مختومه اعلام شد، ولی در سال ۲۰۰۷ در پی یافته‌های جدید کالبدشکافی دوباره گشوده شد)، ترور کارلوس پرَت (پرونده‌ای که در اول آوریل ۲۰۰۵ مختومه اعلام شد)، عملیات کوندور (که در ۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۵ مختومه شد)، عملیات کُلومبو، پرونده ویا گریمالدی، پرونده کارملو سوریا، پرونده کاله کنفرانسیا، پرونده آنتونیو ییدو، پرونده اوژنیو بریوس، فرار از مالیات و جعل گذرنامه.

در سال جاری میلادی هم بعد از گذشت چندین سال از دیکتاتوری پینوشه و تحقیقات کمیسیون حقیقت و آشتی، دادگاه استیناف در سانتیاگو پایتخت شیلی ۷۲۶ شکایت جدید در رابطه با قربانیان نقض حقوق بشر در زمان رژیم پینوشه دریافت کرده است. این شکایت‌ها مربوط به موارد و پرونده‌هایی می‌شود که در سیزده سال دیکتاتوری شیلی به وقوع پیوسته ولی هیچ‌گاه مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته‌اند.

خانواده‌های قربانیان دولت فعلی شیلی را متهم می‌کنند که ۶۰ شکایت سال ۲۰۱۰ را نادیده گرفته است، موارد نقض حقوق بشر که وزارت امور داخلی این کشور باید به آنها رسیدگی می‌کرد. تحولات جدید در سیستم قضایی شیلی، و شکایت‌های جدید رسیده، نشان از این دارد که مردم شیلی به دولت و دادگاه‌های این کشور امیدوار‌تر شد‌ه‌اند، و آشتی ملی روز به روز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.

منابع:

 James McAdams ed., Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, University de Notre-Dame press, 1997*

Laura TEDESCO et Jonathan BARTON, The State of Democracy in Latin America: Post-Transitional Conflicts in Argentina and Chile, Routledge,New-York, 2005*

 Priscilla HAYNER، Unspeakable Truths: Facing the Challenges of Truth Commissions, Routledge, *New-York، 2002.