عزل مصدق، درست یا غلط؟ (دیدگاه قانون)

مدتهاست حامیان سلطنت، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به حکومت دیکتاتوری محمدرضا شاه را در تو در توی واقعه‌ی 28 مرداد جستجو میکنند. خائن و زورگو و قانون گریز بودن را سهم مصدق میدانند و وطن پرستی را از آن محمدرضا شاه.
حامیان مصدق 28 مرداد را کودتا میدانند، حال آنکه حامیان تاج و تخت پهلوی با عنوان " قیام ملی 28 مرداد " از آن یاد میکنند.
در این مطلب قصد دارم  به زوایای قانونی این واقعه‌ی تاریخی از دیدگاه متمم قانون اساسی مشروطهَ بپردازم.
متمم قانون اساسی مشروطه از چند بخش تشکیل شده است، حقوق ملت ایران، حقوق پادشاه، وزراء، حقوق مجلسین و...
در این نوشته، بندهای این متمم را به اختصار بررسی خواهم کرد: 

اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

همانطور که در این اصل به صراحت ذکر شده است، شخص پادشاه هیچگونه مسئولیتی در قبال امور مملکتی ندارد. در واقع شاه حق سلطنت دارد، نه حکومت و این یکی از مهمترین اصولی است که قانون سلطنت مشروطه بر اساس آن نوشته شده است.

اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

مطابق این اصل هیچ یک از دستورات شاه بدون تایید وزیر مربوطه قابل اجرا نیست چطور ممکن است که دستور مهمی مانند عزل یا نصب یک وزیر ( آنهم وزیرالوزراء ) را تنها دستخط شاه کفایت کند؟

پیش از پرداختن به اصل جنجال برانگیز 46، چند اصل دیگر را به عنوان پیش زمینه بررسی میکنم: 

بند 37، شخص پادشاه را در کنار مجلس شورای ملی و سنا، منشاء انشاء قانون معرفی میکند اما تاکید دارد که انشاء قانون توسط پادشاه تنها در صورت تایید مجلسین و عدم تعارض با روح قانون، ضمانت اجرایی میابد.

اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

مطابق این بند، وزراء در قبال مجلسین مسئولیت پاسخگویی دارند، نه در قبال شخص پادشاه.

اصل شصت و ششم: مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود.

این اصل به صراحت بیان میدارد که قانون محدوده‌ی فعالیت وزراء را تعیین میکند نه اعلیحضرت، در این صورت چگونه میتوان انفصال یک وزیر از خدمت را در عهده‌ی اعلیحضرت دانست؟

اصل شصت و هفتم: در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.

قانون اعلام میدارد که عزل یک وزیر منوط به رای اکثریت نمایندگان یکی از مجلسین مبنی بر عدم کفایت اوست.

اما اصل چهل و ششم که نیاز به توضیح دارد: 

اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.

در مورد این اصل بیان دو نکته ضروری به نظر میرسد. 

اولاً در فرمان عزل یک وزیر، چنانچه شاه از امضای آن خودداری کند قانون را نقض کرده است، چطور ممکن است در قانون اختیاری به شاه داده شود که برای آن سلسله مراتب قانونی از طریق مجلسین در نظر گرفته شده است؟ آیا با چنین اختیاری، مشروطه یک بازی و فریب کودکانه نیست؟ مجلسی که حتی توان دخالت در انتخاب بدنه‌ی دولت را که همانا مسئول اجرای قوانین در مملکت است نداشته باشد، آیا میتواند مدعی یک نوع فعالیت دموکراتیک در چنین مملکتی باشد؟ از طرفی اگر شاه حکم به نصب وزیری دهد نقش مجلس در اعطای رای اعتماد یا عدم تنفیذ آن به شخص وزیر چیست؟ در حقیقت این مساله به این می ماند که قانونگذار دو قانون را برای دور زدن یکدیگر قرار داده باشد که هریک بتوانند مستقل از دیگری حکم خود را صادر کنند. چنین چیزی نا ممکن است.

نکته‌ی دوم آن است که هواداران شاه در دفاع از این عزل و نصبِ یک شبه، به انحلال مجلسین در روز 25 مرداد توسط دکتر مصدق اشاره میکنند که در این رابطه باید گفت مطابق قانون شخص نخست وزیر تحت هیچ شرایطی حقی بر انحلال مجلس سنا یا شورای ملی نداشته و این حق مضاف بر حق درخواست تجمیع آنها منحصراً در اختیار شاه بوده. ضمن اینکه مجلس منحل شده چگونه در روزهای بعد از کودتا و در شهریور 1332 تشکیل جلسه میدهد؟ ادعای انحلال مجلسین توسط حامیان کودتای 28 مرداد یک ادعای واهی و به دور از عقلانیت است.

و اما یک اصل طلایی در این متمم گنجانده شده که پاسخ محکمی برای مدعیان "قیام ملی 28 مرداد" خواهد بود:

اصل شصت و چهارم: وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

به موجب این بند از قانون، وزرا حق ندارند حکم شفاهی یا کتبی شاه را دلیلی برای ترک منصب خود بدانند. این اصل به صراحت بیان میدارد که فرمان پادشاه مبنی بر عزل یا نصب یک وزیر به هیچ روی، وجاهت قانونی نداشته و یک فرمان فراقانونی است. لحن این بند از قانون چنان صریح  است که جای شک باقی نمیگذارد که محمدرضا پهلوی حق انفصال  محمد مصدق را از وزارت نداشته است.

مطابق قانون اساسی مشروطه هیچ توجیهی برای کودتای 28 مرداد نمیتوان یافت اما یک سوال باقی میماند که چرا سلطنت طلبان دست از این بازی برنمیدارند؟

آیا پاسخ را نباید در رفراندوم سال 41 جستجو کرد؟ آیا تمسک به نام قیام ملی و در ادامه‌ی آن "انقلاب شاه و ملت" روش مناسبی برای توجیه اقدامات فراقانونی شاه و گسترش اختیارات او نبوده است؟! آیا چنین نیست که ادامه‌ی این دفاعیات شاه دوستان از عزل غیر قانونی مصدق، تنها برای مشروعیت بخشیدن به حکومت پدر، خائن و کم سواد نشان دادن مخالفان او، و ایجاد حق سلطنت برای پسر، صورت میپذیرد؟

شاید خالی از لطف نباشد اندکی به اظهار نظر خود رضا پهلوی توجه کنیم. ایشان در کتاب زمان انتخاب  می‌نویسد:
" میپذیرم که پدرم مورد حمایت آمریکا بود اما اینکه علیه مصدق کودتا شده باشد شبیه به یک افسانه است. دولت مصدق محبوبیت خود را از دست داده بود. هیچ دولتی با هیچ برنامه ریزی خارجی، 3 روزه سقوط نمیکند! با سفر پادشاه به رم، مردم از به قدرت رسیدن توده ای ها احساس خطر کردند پس کسانی مانند کاشانی که زمانی شعار زنده باد مصدق سر میدادند، شعار زنده باد شاه سر دادند " (نقل به مضمون)


آیا رضا پهلوی نمیداند که آمریکایی ها، خود به تلاش برای کودتا علیه مصدق اذعان داشته اند؟ آیا باید باور کنیم که رضا پهلوی از قصد آمریکا برای یک جنگ فرسایشی و دامنه دار در صورت شکست برنامه‌ی کودتا بی خبر بوده است؟ 


در صفحه‌ی کودتای 28 مرداد در ویکی پدیا چنین میخوانیم: 
دولت بریتانیا که در مقابله با مصدق حاضر به هر اقدامی شده بود توانست نظر دولت آمریکا را به شرکت در مقابله با مصدق در مقابل شریک کردن شرکت‌های آمریکائی در نفت ایران جلب کند. انتخاب دولت جمهوری‌خواه آیزنهاور در آمریکا نیز به این روند کمک کرد و سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور به طرح یک اقدام مشترک در ایران برای سرنگونی مصدق پرداختند. بریتانیا به دلیل نیاز به جلب مشارکت شاه و نیز به دلیل بسته بودن سفارت انگلستان در ایران نیاز مند به همراه کردن آمریکا در کودتا بود.


در جای دیگر نیز چنین آورده شده: 
سازمان اطلاعات آمریکا، اسناد تازه‌ای را در ارتباط با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت آمریکا قصد داشت در صورتی که کودتا علیه دولت دکتر محمد مصدق شکست بخورد، در ایران یک جنگ چریکی دامنه دار به راه بیندازد. این سند «بکلی سری» که در سال ۱۹۵۳ در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا تنظیم شده، حکایت از آن دارد که آمریکا تا چه اندازه نگران آن بود که کودتا برای سرنگونی دکتر مصدق با ناکامی مواجه شود.


آیا رضا پهلوی، از یادداشت والتر اسمیت به کاخ سفید که حکایت از آمادگی نیروهای آمریکایی برای انجام عملیات چریکی پس از شکست احتمالی در کودتا میکرد، اطلاعی ندارد؟
دقیقاً چه نوع خاصی از قیام ملی با این همه برنامه ریزی خارجی به ثمر می‌نشیند؟

 جالب آنجاست که در ۱۸ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه آمریکا در حضور شماری از ایرانیان میگوید:

"در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش موثری در ترتیب دادن براندازی نخست‌وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجه‌اند ولی آن کودتا آشکارا باعث پس‌رفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحت‌اند. علاوه براین در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کارهای زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد ولی مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد."

باراک اوباما در سفر سه روزه‌ی خود به کشور مصر در سخنرانی خود تاکید میکند که کودتای 28 مرداد کار آمریکا بوده. و خانم کلینتون وزیر امور خارجه بار دیگر با طرح مجدد عذرخواهی خانم آلبرایت در سال 2000، بابت نقش داشتن آمریکا در این کودتا ابراز تاسف میکند.

با همه‌ی اینها برای هر ذهن جویای حقیقت این سوال پیش میآید.

چطور رضا پهلوی کودتایی را که هر دو طرف خارجی برنامه ریزی برای اجرای آن را تایید کرده اند نفی میکند؟

این با ادعای آزادی طلبی و حکومت بر اساس حق مردم در تناقض نیست؟ آیا نخستین حق هر ملت دانستن حقیقت تاریخی خود نیست؟

نافیان کودتای 28 مرداد هیچ دلیل مستحکمی برای اثبات سخن خود ندارند. آنها حتی حاضر به پذیرفتن مسئله‌ی حکمهای عزل و نصب مخدوش، که خود گواه دیگری بر پی ریزی کودتا علیه دولت دکتر مصدق است نیستند. 

تنها دلیل ایشان برای نفی کودتا اولاً اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی است که با توضیحات ارائه شده مشخصاً یک مساله تشریفاتی بیش نیست.

دوماً انحلال مجلسین توسط مصدق است که همانطور که پیشتر گفته شد این اقدام هیچ وجهه‌ی قانونی نداشته است.