یک - قانون کار جدید

 

از میان سه موضوعی که تقریباً مثل همیشه در آستانه ی سال 1392 در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در این جا به آنها خواهیم پرداخت یکی لایحهٔ اصلاح قانون کار است. 

 

این وزیر استیضاح شده و بر کنار شدهٔ اخیر کار و امور اجتماعی مانند وزیران پیشین دولت های احمدی نژاد و خاتمی، برای تغییر قانون کار در جهت کاهش تکیه گاه های کارگری و افزایش توان دولت و کارفرما در آن که نام لایحهٔ قانون کار بر آن نهاده میشود، سعی بلیغ به کار برد. این اصلاح هم بنا به شناختی که از رویه های پیشین داریم و هم بنا به ماهیت اقتصادی و سیاسی ساخت قدرت سیاسی و پیوند آن با سرمایه داری به ویژه سرمایه داری کلان مقیاس وابستهٔ مستقیم در ایران کاری جز پیچاندن فلکهٔ فشار بر گُردهٔ زحمت کشان و بینوایان انجام نمیدهد. این کار هم جز تلاش برای رهانیدن سرمایه داران و دولت مدافع سرمایه داری از بحرانها و گشودن راه بیشتری برای سود و انباشت و تنعم لایه های ده الی 15 درصدی بالای جامعه صورت نمیدهد. از هم اکنون با توجه به روال و گردش اوضاع می توانیم پیش بینی کنیم که سال 1392 سالی به مراتب سخت تر و آزاردهنده تر از سالهای گذشته برای کارگران کشور خواهد بود، مگر آن که وقایع تصادفی به ویژه در صحنه ی بین المللی به یاری بیایند، که آن هم تأثیری اندک بر کارگران و تأثیری بزرگتر و مثبت بر اوضاع بهره کشان خواهد داشت.

 

باز مگر آن که از جانب اراده ی کارگری کشور، حرکتهای مؤثر و قوی شکل بگیرد که احتمال بروز توفیق آمیز کم است و همین خود به تشکل نیاز دارد که با این روندهای موجود کمتر احتمال دارد. به هر حال حرکتهای جمعی پایدار می تواند هم زمینه ساز تشکل و هم تأمین کننده ی حداقل هایی باشد که خانواده های کارگری را از خطر جانی و به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی برهاند.

 

در ماده 191 همین قانون نارسا و غیرقابل قبول کار (از نظر کارگران) پیش بینی هایی صورت گرفته بود که تحت شرایطی بتوان برخی از واحدها را از شمول قانون کار (که مقصود از آن ضرورتهای حفظ اشتغال بود) خارج کرد، چنین هم شد. کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و صنایع نساجی نیز اجازه ی اخراج فله ای کارگران را دریافت کردند.

دولت اصلاحات نیز حمایت های زیادی را به کارفرمایان ارزانی داشت. اما نتیجه چه شد؟ اشتغال بیشتر؟ کارآمدی بیشتر؟ صادرات فزونتر؟ حفظ سرمایه ها؟

 

نه، هیچ کدام. اخراج و بیکاری ادامه یافت. سرمایه و سود و ارزهای دریافتی از دولت به خارج گریختند و در آنجا خرج شدند، یا بر اثر بحران مسکن و ساختمان (مثلاً در کشور امارات) نفله شدند و دستمزدهای واقعی نیز مدام سقوط کردند. صدها مورد دیگر را می توان شاهد مثال آوریم اما کو گوش شنوا، آن هم وقتی دهل زنان سرمایه داری و نولیبرالیسم وطنی در اتحاد با محافظ کاران ملی گوش فلک را کرد کرده اند و مرتب دم می گیرند که اگر کارگران را اخراج و بیکار کنید، کار بیکاری هم درست می شود؟ آیا تقریباً 1/5 میلیون نفر بیکار در میان نزدیک به 28 میلیون جمعیت فعال (که بیانگر 4/18 درصد نرخ بیکاری است) همراه با گستره ای از نیمه بیکاری و بیکاری پنهان کافی نیست؟ البته برای سنگدلان اریکه ی قدرت اقتصادی، خیر ، کافی نیست.

 

لایحه 86 ماده ی قانون کار که توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در 13 آذر 1391 (یعنی یک ماه پس از سالروز اشغال سفارت امریکا که روز مقاومت ضد استکباری دانش آموز و نماد روزهای دیگری هم است و به عنوان نمادهای مقاومت در برابر ستم به مردم معرفی شده اند) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سر تا پای این لایحه جدید ضد کارگری است. در این لایحه دولت هر چه بیشتر دستان خود را از مسئولیت دفاع از حقوق مادی و واقعی کارگران می شوید. در تنظیم این لایحه نمایندگان واقعی کارگران حضور نداشتند و همان نمایندگان سنتی هم که حضور یافتند و مورد تأیید عظیم کارگران هم نیستند با دولت طرفدار (سرمایه داری با وفا) به توافق نرسیدند. وزارت مزبور پیوسته در جریان تنظیم لایحه و در خواشی رسانهای آن، از این ضرورت اخلاقی و تکلیف آور دم میزد که قانون باید با منافع ملی در تضاد نباشد، اما پرسش از گذشته های دور تاکنون درباره ی این اصطلاح غلط انداز این است که منافع ملی یعنی چه؟ این منافع نباید یک شاهی هم به ارزش آفرینان و اکثریت جامعه یاری برساند و گاهی هم روی خوش به آنان نشان دهد؟

 

در اصل 41 لایحه ی یاد شده موضوعی مطرح شده است مبنی بر این که کارفرمایان (شامل دولت و بخش خصوصی) میتوانند در صورتی که شرایط اقتصادی نامناسب باشد، به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. این قانون اما اصلاً روشن نمی کند که «نامناسب» یعنی چه؟ اگر کارفرمایانی میل مبارکشان بکشد و اوضاع را برای خود نامناسب تشخیص دهند، می توانند سرنوشت کارگران را به ورطه ی فلاکت بکشانند. حتا اگر ضابطه ای برای این معیار از سوی دولت تعیین شود، باز چیز زیادی از بیم و نا امنی کارگران نمی کاهد زیرا دولت درچارچوب منافع سرمایه داری کار میکند و معیار شرایط نامناسب هم حسب منافع کارفرما تغییر می شود.

 

مگر واقعاً در رهنمودهای اساسی و استراتژی های اقتصادی، چیزی جز این شده است؟ نگاهی به آنها و درک معانی رشد و رونق و رفاه از درون آنها نشان می دهد که پیش زمینه و مایه ی اصلی اینها، بر حسب توفیق سرمایه داران تعریف شده است. گویا «مایه های محتشمی» آنها نه «درویشان» که محتشمی خودشان است. از این گذشته، مگر هنگامی که اقتصاد در رونق است و میلیاردها ثروت و سود بازار نصیب کارفرمایان می شود و از کشور هم می گریزد ، یا در داخل بر مکنت و شوکت ایشان می افزاید، این قانون پیش بینی کرده است که چیزی هم از آن نصیب کارگران شود؟ چرا تاوان بی رونقی را نه سودها و نه دولت بیدار دوران رونق، بلکه خانواده ی کارگران بپردازند؟ این لایحه ستمگرانه است.

 

قراردادهای موقت کار که سرنوشت کارگران را به امان بی سرنوشتی و نظام دیوانه ی بازار رها می کند، در لایحه تقدیمی دست بالا را دارد. نمایندگان کارگران (شورای عالی اسلامی کار) کارفرمایان و دولت به توافقی دست نیافته اند. این قانون چشم انداز بسیار تیره و تاری را از این حیث برای کارگران در منظر قرار می دهد. کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و برای مشاغل خدماتی و کم تخصص علاقه ی زیادی به قراردادهای موقت و طفره رفتن از تعهدات تأمین شغلی دارند. این قانون اصلاحی به آنها چنین فرصتی را اعطا میکند.

 

نقشه ی اصلاح قانون کار از مدتها پیش کشیده شده بود. ادامه ی سیاست های تعدیل ساختاری ، اقتصاد را در دور معیوبی گرفتار کرده است. این سیاست سهم بیشتری از منافع و فرصت ها و رانت ها را به سمت شرکت ها و مؤسسات و افراد خاص می کشاند و محرومیت گسترده تری را برای توده ی مردم دامن می زند و نیز در شرایط بحران و تحریم های موجود مجدداً از قوه ی خرید می کاهد و اقتصاد را در تنگنا قرار می دهد. در برابر، راه حل ساختار قدرت و نظام سرمایه داری ایران افزایش فشار بر کارگران و مصرف کنندگان است. این دور از زمان اصلاحات آغاز شد و ضربه های ضد کارگری به این قانون از آن زمان شروع شد، گرچه ریشه ی طبقاتی خود را داشت.

 

به طور مشخص، اما اکنون در حدود 8 سال است که برای به اصطلاح «اصلاح قانون» با آن کلنجار می روند تا بالاخره در آذر 1391 آن را برای تصویب به مجلس تحویل دادند. سرمایه داری متاخر ایران، یعنی آن سرمایه داری که پایه های برتری خود را در دولت مهر پرور تحکیم کرد، ولع بیشتری برای تخریب قانون و فشار بر کارگران دارد و به خوبی نیز از سوی دولت حمایت دریافت می کند. تخریب حداقل های وعده داده شده در این قانون در حدود 34 میلیون نفر از جمعیت کشور را مستقیماً به طور منفی تحت تأثیر قرار می دهد و در حدود 15 میلیون نفر دیگر را نامستقیم.

 

در این لایحه یکی از شرط های تعیین دستمزد «شرایط اقتصادی کشور» است. این چیزی نیست جز واگذار کردن باز هم بیشتر سرنوشت کارگران و اقشار کم درآمد و خانواده ایشان به دست بازار، و شمشیرکشی های عرضه و تقاضای آن. ممکن است گفته شود در همین بازار در دوره های رونق، کارگران دریافتی بیشتری خواهند داشت. اما تجربه و تئوری نشان داده اند که روندهای به کاربری فنآوری، وابستگی به سرمایه های خارجی، نبود تشکلهای مستقل کارگری، کمبود تقاضای مؤثر در میان انبوه مردم و عوامل دیگر همیشه موجب هایی بوده اند برای وجود دست کم 10 تا 12 درصدی بیکاری (که تا 20 درصد هم بالا می رود) و آن نیز وزنهای است بسیار سنگین بر پای دستمزدها، برای آن که کارگران در اعماق فقر بمانند و بالا نروند.

 

آوردن «شرایط اقتصادی» که در کنار «عوامل تورم» برای تعیین دستمزد در قانون آمده است، فقط نشانه های مشکوک و هدفمند در سیاست های دولتی نیست، بلکه تعمدی است آشکار و ضربه ای است دیگر در جهت تأمین منافع سرمایه داری ایران. بر اساس تغییری که در ماده ی 27 قانون کار انجام شده است کمیته های انضباطی می توانند کارگران را اخراج کنند. این کمیته ها در هر کجا مرکب اند از 2 نفر نماینده ی کارفرما، یک نفر نماینده ی سرپرست واحد (که تحت نفوذکارفرما است . مگر به استثنا) و دو نفر نماینده ی کارگر. این کمیته ابزاری به ظاهر مهربانانه برای به فلاکت انداختن کارگران و خلاص شدن کارفرما از شر آنان است، در هر زمان که لازم بدانند.

 

متأسفانه نبود تشکلها و با فعالیت نسبتاً پر سر و صدای تشکلهای وابسته به ساختار قدرت یا ناتوان از انجام وظایف خود در مقابل لایحه ی اصلاحی، جامعه ی کارگری به نظر و اجماع واحدی دست نیافت که متضمن نیروی مقاومت آنان باشد.

 

تشکل های فعلی موسوم به «فعالان کارگری» و حتا دو سه سندیکا که خود را در ده سال اخیر متشکل کردند بیشتر هم سرنوشت با همه ی تشکلهای غیر دولتی، حواسشان فقط جمع حفظ خودشان یا چشم و هم چشمی ها یا چشم زخم نخوردن بود. درون گرایی، خودمحوری، گرایش به این یا آن جاذبه های بیرونی که منجر به تفرقه، رقابت خرده بورژوایی و نوعی پاداش گیری و در جا زدنهای ناشی از آن شد و دامن چند تشکل فعال کارگری یا حمایتی را هم گرفت، در واقع آنهارا عملاً فلج کرد.

 

مدتی است که می شنویم که فعالان پراکنده یا چند نفری به فکر حذف و نادیده گرفتن باز هم بشتر خود افتاده و دنبال حمایت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات رئیس جمهوری آینده برآمده اند. کار این تشکلها عملاً از بحران گذشته به مرحله ی بحران هویت و تلاشی رسیده است. آنها گویا هیچ کاری به ماهیت طبقاتی و سیاست ها و ماهیت گذشته و پیش روی سیاست مدارانی ندارند که مایل اند حمایت شان کنند . اگر آینده ی اینان مانند گذشته شان ضدکارگری باشد، این وضع وخیم اقتصادی و سیاسی بدتر خواهد شد.

 

این فعالان محدود و سر در گریبان و متأسفانه در پی بقا و الاف و اولوف، مانند اقتصاددانان وابسته به قدرت سرمایه داری در لباس دل سوزی برای نتایج اقدامات «رادیکال» برآمده اند و نه تنها از شناخت کلیت فضای اجتماعی خود را باز میدارند، بلکه دیگران را هم تشویق می کنند که به امور اصلاحی و جزیی و محدود شده در اتم های اکونومیستی دل خوش بدارند. آشکارا در شرایط بحران و تحریم گسترده شد، شماری از ایشان درخواست توجه کمی بیشتر و سیاست های مرحمت آمیز را بر نمی تابند. معلوم است وقتی فعالان شناخته شده به این مرحله بسنده میکنند، قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه خیال و رویای تهاجم بعدی خود را پیشاپیش تحقق یافته تلقی میکند. تا زمانی که این گونه برخوردهای تقلیل گرایانه و تنزل پذیر، که در واقع مصیبت بارتر از سکوت موقت در کمین و دیدبانی است وجود دارد آمادگی درجلوگیری از شرایط سخت و نا مساعد والبته توأم با هوشیاری و در صورت امکان انباشت نیرو، وجود ندارد، امیدی هم به بیرون آمدن کارگران از ورطه ی کالا شدن و بی ارزش شدن در کار نیست.

 

قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد. اما اصلی ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال 1385 از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته ی قتلهای سیاسی 77 مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوبهای سیاسی و خونین دهه ی شصت، وابستگی های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه ی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجه ی از هیپوکرایسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه ی دلخوشی بخش های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هایی هم به سرمایه های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل های کارگری به دست می دهد، آنها وابسته به ایدئولوژی دولتی می کند، زیر انواع نظارت قرار می دهد، تعدد را نمی پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه ی ظفرنمون سرمایه داری صحنه گذاشته است.

قانون کار دستمزد را چنان تکه تکه کرده است و اصلاحیه نیز چنان بر این مرزبندی ها و تکه ها ژاندارمری قانونی استوار کرده است که هول فرو ریزی دستمزد درون همه ی آگاهان کارگری تپش آور شده است. جدا کردن حق مسکن، حق خواربار، مزایای شغلی، پاداش افزایش تولید(بهره وری) عیدی و پاداش آخر سال، همه و همه دهن پر کن و نه حتا چندان هم دهان شیرین کن اند، به ویژه آن که برخی از کارفرمایان، این جا و آن جا سخاوتمندانه بر آسمان فخر می فروشند که یک وعده غذا و خدمات ایاب و ذهاب را هم می دهند. اما واقعیت این است که این ها همه روی هم برای کسانی که به آنها هم تعلق می گیرد(نه 70 درصد کارگران که یا به طور کلی و جزئی از آن محروم اند و یا بیکار) به طور متوسط در ایران ماهیانه بین 130 تا 200 هزار تومان در ماه است و با احتساب قیمت های 1391 (باز تأکید می کنم که 70 درصد از مشمولان قانون کار از همه یا بخشی از این پرداخت ها محروم اند) ، قانون جدید به گونه ای تنظیم شده است که دست کارفرما را برای کندن از گوشه های این نان قندی باز می گذارد.

 

در 29 آبان 1390 نمایندگان مجلس موارد مشمول اتاق های تشکل های اقتصادی را در میان موج رضایت مندی سرمایه داری مسلط ایران به تصویب رساندند. در این طرح مصوب شد که دستگاه های اجرایی تمامی تصمیمات خود را با تصمیم گیرندگان بخش خصوصی در میان بگذارند تا هماهنگی های لازم فی مابین آنان حاصل شود. نام جدید انتخاب شده نیز نامی است پر ابهت که بر اتفاق نظر ستاد مرکزی سرمایه داری خصوصی ایران و پیوند مستحکم ایشان با دولت دلالت دارد: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی که به جز نمایندگان ثروتمند و با نفوذ و مصمم خصوصی، 20 نماینده ی دولت هم با آنها ترکیب شده است. در سالی که گویا می باید سال سرمایه و کار ملی باشد و رهنمودهای آن هم در بهمن ماه ابلاغ شد، سرمایه به تمامی این چنین پر قدرت و سلطه ی خود می افزاید و این چنین طبقه ی کارگر راه به اعماق فرو می برد و دستاویزهای قانونی و مدیریتی نیز می یابد هیچ چیز به اندازه ی این کلام ورزی تکراری، کسل کننده و نخ نما، نمایانگر عزم راسخ دولت برای فشار بر کارگران و نجات همیشگی سردمداران اقتصاد، یعنی سرمایه داران نیست: که می گوید «قانون کار باید حافظ منافع کارگران، کارفرمایان و دولت باشد». این در حالی است که نه تنها از 1369 تاکنون، که از سال 1358 و از سال پیش از آن، به تجربه به اثبات رسیده است که عملاً قدرت سیاسی و اقتصادی ذرهای از منافع خود در جهت تأمین حداقل های مورد نیاز ارز آفرینان دست برنمی دارد و از خنثی کردن توان بالقوه ی کارگران ایران کوتاه نمی آید. در این جاست که اراده ی جمعی و بایسته ی کارگران می تواند کار شایسته را انجام دهد.

 

دو - حداقل دستمرد

 

حداقل دستمزد برای سال 1391 معادل ماهیانه 390 هزار تومان تعیین شده بود. این رقم البته برای پایین ترین رده های طبقه بندی یعنی برای گروه یک بود.

 

برای بالاترین گروه یعنی گروه بیست، که بالاترین حداقل را دارد، رقم به 474 هزار تومان می رسید

 

میزان پایه ی سنواتی گروه یک معادل 250 تومان و برای گروه بیست 530 تومان در نظر گرفته شده بود. این رقم برای کسی که در گروه 15 است معادل 430 تومان است. به این ترتیب هر کسی معادل رقم مربوط در سنوات خدمت خود هر ماه اضافه دریافتی دارد.

 

مثلاً برای کسی که 15 سال سابقه کار دارد رقم اضافه دریافتی به مبلغ ناچیز ماهیانه 6450 تومان (برابر با (15×430)) می رسد. البته این رقم نیز به قراردادهای خدماتی بلند مدت و دائمی تعلق می گیرد.

 

کمک هزینه ی این خانوار ماهانه 35 هزار تومان است. کمک هزینه ی دو فرزند(حداکثر برای دو فرزند) 39 هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

 

جدول شماره ی یک را برای برآورد کلی دریافتی کارگران در 5 گروه تنظیم کرده ایم و در آن همه ی درصدهای اضافه پرداخت های ادعایی را نیز آورده ایم.

 

جدول 1 – برآورد دریافتی واقعی حداقلی ماهانه در سال 1390

 

به این ترتیب کل دریافتی حداقلی ماهانه بین 550 تا 730 هزار تومان در سال 1391 بوده است. متوسط ارقام ستون آخر 590 هزار تومان است. یعنی تقریباً برای متوسط گروه ها پنج و ده که اکثریت نسبی کارگران اند. توجه به نکات زیر برای تحلیل واقعی این یافته ها ضروری است:

 

بیش از 40 درصد از کارگران 2 تا 4 (و حتا 5 و 6) سر عائله دارند اما رقمی کمتر از این رقم متوسط را دریافت می کنند.

 

با وجود بیکاری زیاد و فزاینده ی 5/81 درصدی در ماه های پایانی سال 1391 عملاً تمایل زیادی به بال رفتن یا خیلی بالا رفتن دستمزد در بازار کار از این میزان حداقلی ها وجود ندارد.

 

به این ترتیب به استثنای واحدهای صنعتی بزرگ، فولاد، مس، خودروسازی ها، کشتی سازی ها، صنایع کارخانه ای فلزی، برخی صنایع نساجی، برخی صنایع پلیمری بزرگ، چند واحد از صنایع غذایی و چند واحد صنایع الکتریک و الکترونیک و کابل و کارگران رشته های نیرو و آب و شمار معدودی از کارکنان واحدهای کشت و صنعت بزرگ، گرایش آن است که بخش اعظم کارگران فقط ده تا 30 درصد دریافتی بیشتر از این حداقل را داشته باشند.

 

بنا به فرآورد، درحدود 40 درصد از کارگران، شاغل دریافتی ای بین 600 تا 900 هزار تومان در ماه دارند(یعنی بین متوسط و 5/1 برابر متوسط) که بیشتر آنان دریافتی شان دور و بر 750 هزار تومان است.

 

اینکه گفته میشود 70 درصد کارگران در اطراف حداقل(کمتر یا بیشتر) قرار دارند ادعای تقریباً درستی است.

 

در حدود 20 درصد کارگران دریافتی متوسط در حدود یک میلیون تومان(از 900 هزار تا 3/1 میلیون تومان) درآمد دارند.

 

از 2/5 میلیون جمعیت بیکار کشور در حدود 8/2 میلیون نفر را میتوان کارگر بیکار به حساب آورد و البته اگر در تعریف کارگر تجدید نظر کنیم، رقم میتواند بیشتر از این هم باشد. واضح است که در آمد آنان را باید صفر یا نزدیک به صفر برآورد کنیم(به استثنای کسانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند).

 

بنا بر این به طور خلاصه می توانیم برای 8/12 میلیون کارگر شاغل و بیکار(با پوشش جمعیتی تقریباً 34 میلیون نفر) جدول شماره ی 2 را ارائه کنیم.

 

در سال 1390 (گزارش مرکز آمار ایران به نقل از روزنامه اطلاعات آبان 1390) و سال 1391 (برآورد من) هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری برابر جدول شماره ی 3 بوده است.

 

جدول شماره 3 هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری (تومان)

 

بر این اساس درحدود 65 تا 70 درصد از خانوار شهری(با متوسط 5/3 نفر افراد خانوار) یعنی آنهایی که درآمد کمتری از 3/1 میلیون تومان در ماه دارند، در سال 1391 زیر خط فقر نسبی زندگی کرده اند و خانواده هایی که کمتر از 750 هزار تومان درآمد دارند، یعنی تقریباً 35 تا40 درصد از خانوارهای شهری(به همان تعداد افراد خانوار) زیر خط فقر مطلق جای دارند(به دلیل آن که دسترسی کافی به منابع، نظرسنجی و مقایسه و محاسبه ی آماری ندارم دقت کار خود را در حدود 85 تا 90 درصد می دانم). این که 76 درصد کمتر از متوسط اند اما من 65 تا 70 را زیر خطر فقر نسبی گرفته ام، به این دلیل است که نه همه یکسانی که کمتر از متوسط درآمدی یا هزینه دارند زیر خط فقر نسبی محسوب می شوند، زیرا برخی از خانواده های کوچکتر درآمد ماهانه یا سالانه شان بالاتر است و یا در محل خود هزینه های نسبی کمتری را متقبل می شوند تا رقم 65 تا 70 درصد، یعنی 90 درصد از 76 درصد که بر مبنای تجربی انتخاب شده است.

 

بدین ترتیب در سال 1391 با توجه به این که در هر خانوار به طور متوسط 1/1 نفر درآمد دارند از 26 میلیون نفری که درآمد ماهیانه ی کمتر از 750 هزار تومان دارند، چیزی در حدود 20 تا 22 میلیون نفر از اعضای خانواده های کارگری زیر خط فقر مطلق بوده اند و در حدود 0/5 میلیون نفر نیز بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و بجز آنها، فقط تقریباً 0/3 میلیون نفر در بالای خط فقر نسبی زندگی می کردند. 

 

در سال 1392 وضع وخیم تری در پیش است. براساس برآورد روندهای سرمایه گذاری در آخرین ماه های سال 1391 ، هم بیکاری افزایش می یابد و هم نرخ تورم لجام گسیخته تر خواهد شد. به ویژه با توجه به ضربه های اصلی که با افزایش 3 تا 4 برابری بهای ارزهای خارجی در نیمه ی دوم سال تجربه شد.

 

برای آن که وضع به همان سطح سال 1391 باقی بماند، لازم است حداقل دستمزد 50 درصد بالا رود و به 585 هزار تومان برسد و سایر پرداختی ها نیز متناسب با آن آنقدر بالا رود که جمع دریافتی حداقلی به 831 هزار تومان افزایش یابد. اما اگر رقم حداقل دستمزد کمتر از اینها تعیین شود، آن وقت وضع از آنچه گفتیم فلاکت بارتر خواهد شد.

 

برای جبران وضع بسیار بد پیشین (یعنی وضع بد سال 1391 نسبت به سال 1390 و نه به طور کلی) این رقم باید به 1/1 میلیون تومان برسد، زیرا خط فقر مطلق برای خانوار 5/3 نفری در سال 1392 به 3/1 میلیون تومان و خط فقر نسبی به 68/1 میلیون تومان خواهد رسید. برخی برآوردها این رقم اخیر را حتا تا 3/3میلیون تومان پیش بینی کرده اند.

 

باری، فریاد هیاهوگران سرمایه داری ایران در غوغایی بی رحمانه بلند است که این حرفها و برآوردها حتا اگر درست باشند، تحریک آمیزند و بقیه ی اقتصاد را نیز به گرانی و نابودی می کشانند. اما هیچ چیز به اندازه ی فقر و بیکاری و تبعیض و تحقیر زندگی را به نابودی، آن هم نابودی نکبت آور نمی کشاند.

 

راه نجات اقتصاد ایران در نجات سرمایه داران نیست، در نجات مردم است و این نیز نیاز به سپردن امور سیاسی و اقتصادی به دست خود مردم دارد.

 

سرمایه داری سوداگر و مستقلات دولتی و شبه دولتی و پیمانکاری و نهادی گروه های همکار و مشابه گلیم خود را به خوبی از آب بیرون می کشند. سرمایه داری دولتی در این شرایط تحریم و بحران البته با تنگنا رو به رو شده است، اما آیا نباید از دولت کاملاً وابسته به خود چیزی بخواهند و باید کاسه و کوزه را بر سر کارگران بشکنند؟

 

سه - بیکاری

 

مرکز آمار ایران در گزارش روزنامه مغرب 11 آبان 1391 نرخ بیکاری را 4/12 درصد برای میانه ی سال 1391 اعلام کرد. این نرخ بیکاری بر اساس تعریف ویژه ای از مشاغل قراردارد: یعنی کسی که در هفته ی پیش از آمارگیری یک ساعت کار کرده است. به این روش برای آنان که در تعریف شغل بسیار آسان گیر است، ایرادهای فراوان وارد شده است.

 

روش دیگر شاغل را کسی می داند که در هفته ی پیش از آمارگیری 8 ساعت کار کرده است.

 

واضح است که با روش دوم نتایج مربوط به نرخ بیکاری خیلی بیشتر می شود. اگر نمونه گیری محدود فعلی به نمونه گیری بزرگتر تبدیل شود، باز هم نتیجه ی نرخ بیکاری بیشتر می شود.

 

ایراد اصلی من، اما این است که در همان روش محاسبه اول هم، کاری شده است که نرخ بیکاری به طرز غیر واقعی کم نشان داده شود. 

 

نرخ بیکاری برابر است با شمار بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال، حال اگر صورت و مخرج این کسر در عدد ثابتی ضرب شوند، نرخ بیکاری تغییر نمی کند. اما مشکل این جاست که در برآوردهای آماری ایران صورت کسر در عددی ضرب می شود که کوچکتر از عددی است که در مخرج ضرب می شود.

 

مثلاً اگر داشته باشیم 100/10 جواب می شود 10/1 یا ده درصد. همچنین اگر صورت و مخرج کسر در عدد 2 ضرب شود، داریم 200/20 که باز جواب آن 10/1 یا ده درصد است. اما اگر صورت کسر در عدد 5/1 و مخرج کسر در عدد 75/1 ضرب شود جواب می شود 175/15 یا 85% یا 5/8 درصد.

 

می بینیم که در این جا نتیجه ی کار کمتر از واقع شد. کاری که در برآوردهای آماری می شود، همین است و بدین ترتیب نرخ بیکاری تعمداً کمتر از واقع نشان داده می شود . مثلاً سربازان را به جای آن که بیکار محسوب کنند، شاغل به حساب می آورند. برخی از زنان خانه دار نیز در واقع بیکارند و باید مانند سربازان در صورت کسر باشند.

 

به هر روی برآورد من این است که در سال 1391 نرخ بیکاری حداقل 5/18 درصد بوده است. برخی از برآوردهای مخالفان دولت در مجلس دهم رقم بیکاری را 22 درصد نیز ذکر کرده اند. بنابراین رقم بیکاری که کمی بیش از 3 میلیون نفر ذکر شده است، باید 2/5 میلیون نفر باشد (و به نظر مخالفان در حدود 6 میلیون نفر) این نرخ بیکاری بسیار بالا وضع طبقه ی کارگر ایران را فلاکت بار کرده است.

 

بیکاری در ایران فقط ناشی از کم بودن تقاضاهای مؤثر و پایین بودن قوه ی خرید یا به دلیل بسته بودن دست سرمایه گذاران نیست، بلکه دلیل ساختاری اساسی تری دارد و آن این است که سرمایه ها راه به فعالیتهای مولد نمی برند، حیف و میل می شوند و ناکارآمدند، گر چه سود فراوان نصیب صاحبان خصوصی و دولتی خود می کنند.

 

سرمایه ها به طور کلی راهی فعالیت های رهنمود داده شده ی واقعی از سوی دولت و زمینه سازی شده در فضای اجتماعی و اقتصادی می شوند و بخش مهمی از سرمایه ی انباشت شده راه به اقیانوس سرمایه های جهانی قاره های اروپا و آمریکا و کشورهای جنوبی خلیج فارس می برند. حاصل این تمایل نهادینه شده ی سرمایه گذاری ها، به جای رونق و اشتغال در واقع فزون شدن بیکاری است.

 

هر چند که نرخ رشد جمعیت در فاصله ی 25 سال از بالای 5/3 درصد به 5/1 درصد سقوط کرده است، اما نتیجه ی فشار ساختاری مربوط به نارکارآمدی سرمایه گذاری سودآور و غیر اشتغال زا افزایش نرخ بیکاری بوده است. امروز بخش وسیعی از کارگرانی که شاغل اند، جدا از تهدید کاهش دستمزدهای واقعی، درمعرض نا امنی شغلی و اخراج از کار نیز قرار دارند.

لایحه ی اصلاح قانون کار، با شرایط فعلی نرخ تورم و نرخ دستمزد که بخشی از آن را شرح دادم، می رود تا این تهدید را جامه ی عمل بپوشاند. در شرایطی که حداقل 3/2 میلیون شاغل و 5/1 تا 8/1 میلیون بیکار از جامعه ی کارگری(جمعاً در حدود 4 میلیون نفر) تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند، دیگر تهدیدهای شغلی یک تهدید ساده بر بنیه ی اقتصادی خانوار آنان محسوب نمیشود، بلکه به ابر آلوده ی مسموم و کشنده بر فراز سر آنان می ماند که هر جا هم بروند، به دنبالشان می آید. ترویج قراردادهای سفید امضاء که در آینده بی شک به یک رویه ی جدی برآمده از نهاد و کالایی شدن گسترده تر کار تبدیل می شود زندگی میلیونها کارگر و میلیونها کارکنان خدماتی و بیکاران را تهدید می کند. اما همین روند مایه های شادمانی بیش از حد کارفرمایان و دولت طرفدار نظام بازار و سوداگری فراگیر است. می بینید آنها شادمانی خود را پنهان نمی کنند.

 

چهار - پایان کار

 

بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان پست مدرن کار پایان نمی یابد و شکل آن ثابت هم نمی ماند. زیرا سرمایه داری از حیث فنی، سیاسی چهره ی اجتماعی و حضور جهانی خود تغییر می دهد. به این سبب فقر و بیکاری می ماند یا روند رو به رشد بحران های فزاینده تر میشود و بخش قراینده تری را به برمودای محرومیت می کشاند.

 

اگر دستمزد به طور متوسط حتی به 1 میلیون تومان در ماه برای خانوار 5/3 نفری برسد، فلاکت و گرسنگی و بی سرپناهی و آسیب جسمی و روحی و اخلاقی کودکان و نوجوانان و محروم ماندگان و زنان در این خانواده ها بسیار وخیم تر خواهد شد. همه بر لزوم علاج عاجل مسأله گرانی و کاهش قدرت خرید تاکید می کنند. نقشه برای پرداخت سرانه 70 هزار تومان در شب عید به کسانی که یارانه دریافت می کنند، در دست بررسی است اما نه گفته های تکراری و نه این رقم های ناچیز واکنشی در برابر نهنگ بلعنده ی تورم، دردی از فقر و چشم انداز محرومیت را دوا نمی کند.

 

منابع اقتصادی در ایران به قدر کافی وجود دارد، اما زیر سیطره ی قدرت اقتصادی و سیاسی ای است که به رفاه و عدالت و به این که نقطه ی شروع حل بنیادین بحران باید کارگران و کارکنان و خدمه ی اداری دموکراسی مردم باشد، اعتقادی ندارد. قدرتمندان از فرصت های بحران و تحریم نه تنها برای مال اندوزی بلکه برای ساکت کردن معترضان بهره برداری می کنند. در این رابطه نصیحت های دلسوزانه با صدای بلند و کوتاه و با رنگ سیاه و سفید و با انواع قلم و در هر گونه رسانه ای فایده ای ندارد(نصیحت همه عالم چو باد در قفس است). 

راه حل چیست؟ 

در جایی که قانون کار نمی خواهد حق تشکلهای مستقل را به رسمیت بشناسد، اما زمینه سازی را برای مناسب تر کردن شرایط کارفرمایان و تشکلهای آنان وجه ی همت خود قرار می دهد تا سود و سیطره ادامه یابد و در حالی که تورم و بیکاری به غول های بیداد کارگرخوار تبدیل شده اند، چه کار باید کرد؟

پاسخ به گمان من پافشاری و باز پافشاری نظری و عملی بر تشکلهای مستقل و آمیخته با خرد واقع بینی و پرهیز از ماجراجویی در این مرحله است؛ مرحلهای که شکارگران ماهر هم با داشتن قدرت و سرعت به کمین نشسته اند.

 

* این مقاله در اسفند 1391 در شرایط نامناسبی نوشته شده بود و ایرادهای تایپی و نارسایی عبارتی داشت. من فقط آنها را اصلاح کردم و اکنون دوباره تقدیم تان میکنم.

 

منبع: فیس بوک فریبرز رئیس دانا