تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از انتشار اسناد قدیمی معامله نفتی ایران و اسرائیل
رادیو فردا : روزنامه اسرائیلی هاآرتص خبر داده‌است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر به نهادهای این کشور دستور داده‌است مانع از دسترسی و انتشار اسناد مربوط به معامله نفتی چهل و هشت سال پیش میان ایران و اسرائیل شوند تا اسرائیل به ایران غرامت مالی نپردازد.
براساس این گزارش، یک وکیل اسرائیلی با مراجعه به نهادهای این کشور، از جمله وزارت امور خارجه، خواهان انتشار اسناد رسمی مربوط به معامله نفتی ده‌ها سال پیش میان اسرائیل و ایران یا دسترسی او به این مدارک شده بود.
اما هاآرتص نوشته‌است، نتانیاهو سال ۲۰۱۳ اسناد یادشده را برای «جلوگیری از وارد شدن لطمه به امنیت و مناسبات خارجی کشور» در ردیف مدارک «به‌شدت طبقه‌بندی شده» که باید از دسترس عموم دور نگاه داشته شود، توصیف کرده‌است.
هاآرتص یکشنبه بیست و هشتم دی نوشته‌است، در حالی که حکم دادگاهی در سوئیس برای پرداخت غرامت از سوی اسرائیل به ایران در حال قطعی شدن است، اسرائیل پرداخت هر نوع پول به ایران را با اصل تحریم‌ها علیه ایران در تضاد می‌داند.
بنیامین نتانیاهو برای برقراری تحریم‌های گسترده علیه ایران در سال‌های اخیر تلاش وافری به کار برده و به تازگی نیز در لابی‌گری با اعضای بارز کنگره آمریکا، از آنان خواسته‌است لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کنند.
اسرائیل برقراری تحریم‌های سخت را برای «وادار کردن ایران به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای» ضروری می‌داند زیرا مدعی است، هدف ایران «ساخت بمب اتمی» است.
نتانیاهو گفته‌است، دستیابی ایران به بمب هسته‌ای «خطر حیاتی» برای موجودیت اسرائیل خواهد بود.
به گزارش هاآرتص، تیم حقوقی در سوئیس که وکیل مدافع دولت اسرائیل در یک دعوای طولانی با ایران بر سر پروژه خط لوله نفتی ایلات – اشکلون است، به دادگاه سوئیس گفته‌است، سران جمهوری اسلامی ایران «نابودی اسرائیل از نقشه جغرافیا» را در دستور کار خود دارند.
به نوشته هاآرتص، وکلای اسرائیل تاکید دارند، از انتقال هر پولی به دولت ایران باید خودداری شود.
پرونده شکایت ایران از اسرائیل سابقه‌ای ۳۴ ساله دارد؛ از زمانی که دولت ایران در سال ۱۹۸۱ میلادی، ۱۳۵۹ خورشیدی، حدود یک سال و نیم پس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی، علیه اسرائیل شکایت کرد و خواهان دریافت سهم پول ایران از پروژه نفتی یادشده گردید.
ایران می‌گوید، نه تنها سهم این کشور از خط لوله نفتی ایلات-اشکلون باید پرداخت شود، بلکه اسرائیل باید سهم پول نفت ایران را که در اختیار داشته و آن را با استفاده از هرج و مرج دوران انقلاب ایران به مشتریان خارجی فروخته‌است، به ایران برگرداند.
براساس قراردادی که اوایل سال ۱۹۶۸ میلادی (آخرین هفته‌های سال ۱۳۴۵ خورشیدی) میان اسرائیل و ایران منعقد شد، خط لوله‌ای میان بنادر اسرائیلی ایلات تا اشکلون برپا شد.
طبق این قرارداد، نفت ایران با نفتکش از راه دریای سرخ به بندر ایلات، با دور زدن آبراه مصری سوئز، می‌رسید و با جریان یافتن در خط لوله ۲۵۰ کیلومتری به بندر اشکلون می‌رفت و از آنجا از راه آب‌های دریای مدیترانه راهی اروپا می‌شد.
اما گشایش آبراه سوئز و نزدیکی بسیار در مناسبات ایران و مصر، در زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی با انور سادات، رهبر وقت مصر، از حدود یک سال پیش از انقلاب ایران، باعث شد تا خط لوله اسرائیلی یادشده دیگر فایده اقتصادی نداشته باشد.
با وجود این، در اوایل انقلاب ایران، اسرائیل نفتی را که در این خط لوله بود، فروخت و سهم ایران را نداد. ایران می‌گوید افزون بر این نفت، همان زمان، ۲۹ نفتکش ایرانی نیز در اجاره شرکت اسرائیلی بوده که «دشمن صهیونیستی» آن را هم مصادره کرده‌است.
ایران ۱۲ سال پیش در روند قضایی در اروپا درخواست دریافت هشتصد میلیون دلار غرامت را مطرح کرده بود.
اما به نوشته هاآرتص، دولت اسرائیل در سال ۱۹۸۶، ۱۳۶۵ خورشیدی، با استفاده از یک قانون پارلمان خود، شرکت نفتی ایلات- اشکلون را «ملی» کرد، که مفهوم آن مصادره سهم ایران بود.
هاآرتص نوشته‌است، در حدود سی سال گذشته، در اسناد دولتی و حتی در دیوان بازرسی اسرائیل، نام شرکت نفتی ایلات-اشکلون تحت اسامی جعلی مورد رصد بوده تا از هر گونه اشاره به اموال ایران خودداری شود.
جمهوری اسلامی از نخستین روزهای برافکندن نظام شاهنشاهی در ایران، با اسرائیل قطع رابطه کرد و در پی حمله انقلابیون به دفتر نمایندگی اسرائیل در تهران و دعوت از یاسر عرفات برای حضور در آن و مبدل کردن این ساختمان به دفتر نمایندگی سازمان آزادیبخش فلسطین، باقی‌مانده دیپلمات‌های اسرائیلی ناچار شدند از ایران بگریزند.
تمامی کارکنان شرکت‌های اسرائیلی نیز همانند نمایندگان شرکت نفتی ایلات-اشکلون، در ماه‌های پیش از انقلاب ایران دفاتر خود را بسته و از این کشور گریخته بودند.
در پی سال‌ها پیگیری قضایی، دیوان حکمیت در سوئیس پاییز امسال اسرائیل را به پرداخت ۵۰ میلیون دلار غرامت محکوم کرد؛ هرچند که در برخی گزارش‌ها از مبلغ یکصد میلیون دلار نیز سخن رفت.
به نوشته هاآرتص، دولت ایران برنده شدن چند هفته پیش خود در دیوان حکمیت سوئیس را «جشن نگرفت» همانگونه که دولت اسرائیل نیز آن را مسکوت گذاشت چون می‌خواهد این روند حقوقی را همچنان پیگیری کند و مانع از پرداخت هر نوع پولی به ایران شود.
هاآرتص نوشته‌است، این دعوای حقوقی، یک «جنگ واقعی» بین اسرائیل و ایران است اما «نتانیاهو در حال باختن آن است».
رادیو فردا : روزنامه اسرائیلی هاآرتص خبر داده‌است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر به نهادهای این کشور دستور داده‌است مانع از دسترسی و انتشار اسناد مربوط به معامله نفتی چهل و هشت سال پیش میان ایران و اسرائیل شوند تا اسرائیل به ایران غرامت مالی نپردازد.
براساس این گزارش، یک وکیل اسرائیلی با مراجعه به نهادهای این کشور، از جمله وزارت امور خارجه، خواهان انتشار اسناد رسمی مربوط به معامله نفتی ده‌ها سال پیش میان اسرائیل و ایران یا دسترسی او به این مدارک شده بود.
اما هاآرتص نوشته‌است، نتانیاهو سال ۲۰۱۳ اسناد یادشده را برای «جلوگیری از وارد شدن لطمه به امنیت و مناسبات خارجی کشور» در ردیف مدارک «به‌شدت طبقه‌بندی شده» که باید از دسترس عموم دور نگاه داشته شود، توصیف کرده‌است.
هاآرتص یکشنبه بیست و هشتم دی نوشته‌است، در حالی که حکم دادگاهی در سوئیس برای پرداخت غرامت از سوی اسرائیل به ایران در حال قطعی شدن است، اسرائیل پرداخت هر نوع پول به ایران را با اصل تحریم‌ها علیه ایران در تضاد می‌داند.
بنیامین نتانیاهو برای برقراری تحریم‌های گسترده علیه ایران در سال‌های اخیر تلاش وافری به کار برده و به تازگی نیز در لابی‌گری با اعضای بارز کنگره آمریکا، از آنان خواسته‌است لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کنند.
اسرائیل برقراری تحریم‌های سخت را برای «وادار کردن ایران به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای» ضروری می‌داند زیرا مدعی است، هدف ایران «ساخت بمب اتمی» است.
نتانیاهو گفته‌است، دستیابی ایران به بمب هسته‌ای «خطر حیاتی» برای موجودیت اسرائیل خواهد بود.
به گزارش هاآرتص، تیم حقوقی در سوئیس که وکیل مدافع دولت اسرائیل در یک دعوای طولانی با ایران بر سر پروژه خط لوله نفتی ایلات – اشکلون است، به دادگاه سوئیس گفته‌است، سران جمهوری اسلامی ایران «نابودی اسرائیل از نقشه جغرافیا» را در دستور کار خود دارند.
به نوشته هاآرتص، وکلای اسرائیل تاکید دارند، از انتقال هر پولی به دولت ایران باید خودداری شود.
پرونده شکایت ایران از اسرائیل سابقه‌ای ۳۴ ساله دارد؛ از زمانی که دولت ایران در سال ۱۹۸۱ میلادی، ۱۳۵۹ خورشیدی، حدود یک سال و نیم پس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی، علیه اسرائیل شکایت کرد و خواهان دریافت سهم پول ایران از پروژه نفتی یادشده گردید.
ایران می‌گوید، نه تنها سهم این کشور از خط لوله نفتی ایلات-اشکلون باید پرداخت شود، بلکه اسرائیل باید سهم پول نفت ایران را که در اختیار داشته و آن را با استفاده از هرج و مرج دوران انقلاب ایران به مشتریان خارجی فروخته‌است، به ایران برگرداند.
براساس قراردادی که اوایل سال ۱۹۶۸ میلادی (آخرین هفته‌های سال ۱۳۴۵ خورشیدی) میان اسرائیل و ایران منعقد شد، خط لوله‌ای میان بنادر اسرائیلی ایلات تا اشکلون برپا شد.
طبق این قرارداد، نفت ایران با نفتکش از راه دریای سرخ به بندر ایلات، با دور زدن آبراه مصری سوئز، می‌رسید و با جریان یافتن در خط لوله ۲۵۰ کیلومتری به بندر اشکلون می‌رفت و از آنجا از راه آب‌های دریای مدیترانه راهی اروپا می‌شد.
اما گشایش آبراه سوئز و نزدیکی بسیار در مناسبات ایران و مصر، در زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی با انور سادات، رهبر وقت مصر، از حدود یک سال پیش از انقلاب ایران، باعث شد تا خط لوله اسرائیلی یادشده دیگر فایده اقتصادی نداشته باشد.
با وجود این، در اوایل انقلاب ایران، اسرائیل نفتی را که در این خط لوله بود، فروخت و سهم ایران را نداد. ایران می‌گوید افزون بر این نفت، همان زمان، ۲۹ نفتکش ایرانی نیز در اجاره شرکت اسرائیلی بوده که «دشمن صهیونیستی» آن را هم مصادره کرده‌است.
ایران ۱۲ سال پیش در روند قضایی در اروپا درخواست دریافت هشتصد میلیون دلار غرامت را مطرح کرده بود.
اما به نوشته هاآرتص، دولت اسرائیل در سال ۱۹۸۶، ۱۳۶۵ خورشیدی، با استفاده از یک قانون پارلمان خود، شرکت نفتی ایلات- اشکلون را «ملی» کرد، که مفهوم آن مصادره سهم ایران بود.
هاآرتص نوشته‌است، در حدود سی سال گذشته، در اسناد دولتی و حتی در دیوان بازرسی اسرائیل، نام شرکت نفتی ایلات-اشکلون تحت اسامی جعلی مورد رصد بوده تا از هر گونه اشاره به اموال ایران خودداری شود.
جمهوری اسلامی از نخستین روزهای برافکندن نظام شاهنشاهی در ایران، با اسرائیل قطع رابطه کرد و در پی حمله انقلابیون به دفتر نمایندگی اسرائیل در تهران و دعوت از یاسر عرفات برای حضور در آن و مبدل کردن این ساختمان به دفتر نمایندگی سازمان آزادیبخش فلسطین، باقی‌مانده دیپلمات‌های اسرائیلی ناچار شدند از ایران بگریزند.
تمامی کارکنان شرکت‌های اسرائیلی نیز همانند نمایندگان شرکت نفتی ایلات-اشکلون، در ماه‌های پیش از انقلاب ایران دفاتر خود را بسته و از این کشور گریخته بودند.
در پی سال‌ها پیگیری قضایی، دیوان حکمیت در سوئیس پاییز امسال اسرائیل را به پرداخت ۵۰ میلیون دلار غرامت محکوم کرد؛ هرچند که در برخی گزارش‌ها از مبلغ یکصد میلیون دلار نیز سخن رفت.
به نوشته هاآرتص، دولت ایران برنده شدن چند هفته پیش خود در دیوان حکمیت سوئیس را «جشن نگرفت» همانگونه که دولت اسرائیل نیز آن را مسکوت گذاشت چون می‌خواهد این روند حقوقی را همچنان پیگیری کند و مانع از پرداخت هر نوع پولی به ایران شود.
هاآرتص نوشته‌است، این دعوای حقوقی، یک «جنگ واقعی» بین اسرائیل و ایران است اما «نتانیاهو در حال باختن آن است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر