ناقوس‌های تعمیق بحران به صدا درمیایند!
فرهاد فردا
فرهاد فردا
در روز ۱۵ ژانویه، زمین لرزه مهیبی بازارهای مالی را به لرزه در آورد. مرکز این زمین لرزه این بار در حواشی اروپا نبود. این بار نه یونان، بلکه سوئیس مسبب شوکی عظیم بود. رای مثبت دادگاه اروپا در رابطه با خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی اروپا، بنا بر تشخیص زمان نیاز توسط این بانک، بانک مرکزی سوئیس را بر آن داشت که از سیاست پایین نگاه داشتن قیمت فرانک که مرز تعیین شده آن ۱،۲ یورو بود، دست بکشد. این تصمیم واکنش شدیدی در بازارهای ارزی به همراه داشت. نقطه اوج این واکنش، افزایش قیمت تقریبا سی درصدی فرانک درنسبت با یورو بود. از آنجا که در ماه‌های اخیر ایتالیا بیش از پیش در تیررس بحران کشورهای عضو اتحادیه واحد پولی یورو قرار گرفته است و خطر اضمحلال این اتحادیه را افزایش میدهد و همزمان ورود رسمی کشور های این اتحادیه به روند تورم منفی و سقوط قیمت‌ها و رکود اقتصادی منبعث از آن، بانک مرکزی اروپا را مجبور میکند که هر چه بیشتر به سیاست تنزل قیمت یورو پناه ببرد. این عمل اما خود از یک طرف منجر به تشدید جنگ واحدهای پولی خواهد شد و از طرف دیگر حجم مجموع دارایهای بانک مرکزی را به شکلی بادکنکی افزایش میدهد، که خود موجب شکاف هر چه بیشتر میا‌‌ن کشورهای این اتحادیه خواهد شد. کشور‌هایی که دارای تراز مثبت اقتصادی هستند، از قبول ضمانت برای کشورهای دارای تراز منفی، بیش از پیش شانه خالی میکنند. در صدر کشورهای معترض دارای تراز مثبت آلمان قرار دارد.
این عمل در حقیقت نقطه عطفی در جنگ واحدهای پولی است که تنها شرایط عدم تعادل را وخیم تر میکند. نسبت به سال ۲۰۰۸، حجم مجموع دارایهای بانک مرکزی سوئیس از ۱۷۵ میلیارد فرانک به ۵۲۵،۳ میلیارد فرانک یعنی ۳ برابر گسترش یافت. با توجه به میزان بالا وامها به ارز خارجی توسط بانک‌های سوئیسی به کشورهای دیگر، در تداوم این شوک باید در انتظار، پس لرزه های شدیدی در اروپا بود. برای نمونه فقط در کشورهای اروپا شرقی، این وام رقمی بالاتر از ۱۱۸ میلیارد یورو میشود که تنها لهستان ۳۱ میلیارد یورو از این وام را در دفترهای خود ثبت کرده است. برای درک اثرات این اتفاق، کافی است در نظر گرفته شود که برای بازپرداخت مثلا ۱۰۰۰۰۰ فرانک سوئیسی، این کشورها به جز بهره، در ازای آن ۱۰۰۰۰ یورو مقروضند، در حالی که قبل از آن، این میزان ۸۳۰۰۰ یورو بود! یکی دیگر از نتایج این شوک، افزایش بی اعتمادی نسبت به سیاست مالی بانک‌های مرکزی خواهد بود. شکست این سیاست مالی، یک بار دیگر مرز‌ها و محدودیت‌های دستگاه و ساختار‌های ملی در برابر اقتصاد جهانی را به نمایش گذاشت. در پیامد این روند و با توجه به انتخابات در این ماه، دو بانک بزرگ یونان alpha Bank و Eurobank از بانک مرکزی اروپا درخواست کمک مالی حفاظتی کردند، تا خطر ورشکستگی عنقریب را دفع کنند.
با هر گام بانک مرکزی اروپا، بحران نیز از حومه به مرکز اروپا رسوخ میکند. علیرغم تبلیغات پر سر و صدا مبنی بر پایان رکود در سال جاری در ایتالیا، اینک بیش از پیش ایتالیا نظرها را به خود جلب کرده است. تنها از آغاز بحران در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میزان مصرف در حدود ۷۱ میلیارد یورو کاهش یافته است و میزان درامد هر خانواده به طور متوسط ۱۱% تنزل یافته است. در این مدت نرخ بیکاری ۱۳،۴% شده است و این بدون در نظر گرفتن تعداد مهاجرین رو به افزایش در جستجوی کار از این کشور به کشورهای دیگر اروپا است. میزان بیکاری جوانان بالا ۴۵% است. در طول این مدت حجم تولید صنعتی ۲۵% کاهش یافته است. نزدیک به نیمی از شهروندان این کشور خواهان بازگشت به واحد پولی لیر هستند و روز بروز تضاد میا‌‌ن شمال و جنوب شدت می‌یابد. بدهکاری دولتی این کشور رقمی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد یورو است. نتیجه انتخابات و روند سیاسی در ماه‌های آینده در یونان، میتواند ایتالیا را هر چه بیشتر در بحران غوطه ور کند.
سقوط قیمت نفت، بر خلاف "تئوری توطئه" که بازتاب "آگاهی کاذب" و اوج "شی وارگی" است، ریشه در هستی مادی نظام سرمایه داری دارد. شیوه‌های جدید تولیدی نفت در آمریکا و کانادا، موجب سرمایه و تولید مازاد در این بخش شده است. تمرکز هر چه بیشتر ثروت در نتیجه بحران و گسترش فقر عمومی و بدهکاری دولتی و خصوصی که قدرت خرید را کاهش میدهد و خود به این شکل، عامل کاهش تولیدات میشود، گسترش شیوه‌های جدید استفاده از انرژی‌های طبیعی غیر فسیلی، فرار سرمایه از کشورهای "نو ظهور" و کاهش تولید در این کشورها، رکود اقتصاد در اروپا، از جمله عواملی هستند که مسبب سقوط قیمت نفت شده‌اند. بر خلاف تصور، میزان استخراج نفت کشورهای عضو اوپک در سال جاری در سطح سال ۲۰۰۴ خواهد بود و علیرغم رشد هر چند ضعیف نیاز نفتی، کشورهای عضو اوپک هر چه بیشتر بازار از دست می‌‌دهند. شیوه‌های جدید استخراج نفت در آمریکا با توجه به قیمت بالا نفت، موجب سرمایه گذاری از طریق وامهای کلان در این بخش شد. پایین قرار داشتن قیمت نفت برای یک مدت، میتواند زمینه ساز یک بحران جدید مالی در آمریکا شود. طبق براوردها بانک مرکزی آمریکا، ۱۳% از ۱۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌ها با وامهای بهره بالا، در بخش نفت می‌‌باشد ("junk Bonds"). مشاور اسبق انرژی در کاخ سفید آمریکا، روبرت مکنللی، بر این نظر است که قیمت نفت بر محور ۵۰ دلار هر بشکه برای حداقل یک سال، بسیاری از این سرمایه گذاری‌ها را بی ارزش میکند.
مس که به دلیل نقش آن در ارتباط با دورنمای اقتصادی در میا‌‌ن سوداگران مالی به "doctor Copper" شهرت دارد، در چند هفته گذشته بطور مکرر کاهش قیمت را تجربه کرد، تنها در یک روز بیش از ۷% از قیمتش کاسته شد. سنگ آهن که یکی دیگر از نمودارهای افق اقتصادی است، نیز دچار کاهش قیمت شده است. تنزل شاخص سنگ آهن در سال ۲۰۱۴، ۱۹،۶% بود. زیر شاخص بخش‌های غلات در این سال نیز ۲۰،۸% بر اساس واحد پولی دلار کاهش یافته است. فرار سرمایه از این بخش‌ها همزمان پناه گرفتن در زیر چتر اوراق بهادار دولتی را به همراه داشته است. اوراق بهادار دولتی دراز مدت آلمان و یا سوئیس حتی با بهره منفی نیز، خریداران را جذب میکنند. این روند تنها نشانگر آن است که دورنما و افق اقتصادی رو به وخامت گذاشته است.
رشد تنش‌های جغرفیای سیاسی، به خصوص در نتیجه کودتای فاشیستی در اوکراین با پشتیبانی آمریکا و آلمان نیز هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، بر وخامت اوضاع میافزاید. دولت روسیه در هفته گذشته اعلام کرد که ۱۰% از بودجه سالانه خود خواهد کاست. محاصره اقتصادی، سقوط روبل، تورم و سقوط قیمت نفت و تاثیرات آن بر روسیه، تعادل شکننده را هر چه بیشتر شکننده میکند. جنگ در شمال آفریقا و خاور میانه و دخالت مستقیم کشورهای امپریالیستی و آغاز عروج میلیتاریسم ژاپن تحت چتر حمایتی آمریکا بر علیه چین، از جمله تنش‌های جغرافیا سیاسی رو به رشد هستند. فروم جهانی اقتصادی در "گزارش خطرات جهانی" در هفته گذشته، حتی خطرات تنش‌های جغرافیا سیاسی و تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی را مهمترین عامل شکننده گی تعادل در رابطه با اقتصاد جهانی ارزیابی کرد. بحران اوکراین در صدر این خطرات قرار دارد.
سطح تولید در اروپا هنوز پایین‌تر از سطح آن در سال ۲۰۰۷ است و تورم منفی ، بدهکاری رو به رشد خصوصی در کنار بدهکاری فزاینده دولتی، بیکاری و افزایش فقر، موجب شدت یابی تنش‌های اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. انگلستان علناً تهدید به خروج از این اتحادیه میکند. احزاب مخالف این اتحادیه در اکثر این کشورها در حال رشد هستند. عروج جنبش فاشیستی در آلمان که طبق براوردها در هفته گذشته، عمد‌تاً از قشر میانی هستند، نشانگر یک تحول کیفی در حیطه کنش‌های اجتماعی و سیاسی است. دولتهای اروپا با دست اندازی و غصب تاثر خود انگیخته عمومی بر علیه ترور‌های اخیر در فرانسه، با تشدید جوّ سیاسی بر علیه مسلمانان مقیم این کشورها، در کار انسجام دستگاه‌های پلیسی و امنیتی هستند. این ترورها در سیاست خارجی نیز بهانه‌ای برای رشد میلیتاریسم شده است. علیرغم همهٔ این تلاش ها، شکاف میا‌‌ن دولتهای عضو این اتحادیه روز به روز در حال گسترش است و بر خطر طغیان‌های اجتماعی، که خود را در اعتصابات متعدد در یونان و یا ایتالیا نشان دادند، روز به روز افزوده میشود.
شکست و فروپاشی اقتصاد جهانی با آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، برای نزدیک به ۴۰ سال نظام سرمایه داری را در بحران فرو برد، بحرانی که در مراحل مختلف، علیرغم "سالهای طلایی" زود گذر دهه ۲۰، زمینه بحرانهای اقتصادی از جمله بحران ۱۹۲۹ و دهه ۳۰ قرن گذشته را فراهم کرد. جنگ و انقلابات کارگری، ضدّ انقلاب فاشیستی و ضدّ انقلاب استالینیستی و نابودی نزدیک به ۵۰ میلیون نیروی انسانی، نسل کشی ارمنی‌ها و پیروان آئین یهود، تورم منفی و مثبت اقتصادی، فروپاشی واحد پول جهانی، افول امپراطوریها و در نهایت سیطره ایالات متحده آمریکا از نتایج این روند بودند. بحران سال ۲۰۰۸ نیز به مانند سال ۱۹۱۴، پایه گذار عصر بحرانها شد.
فرهاد فردا
۲۰۱۵/۰۱/۱۷
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر