روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان
«دخل دولت خرج کشور» خبر داده که «بنزین سال ۹۶ گران می‌شود» و نوشته که در
صورت اجرای افزایش ۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی براساس لایحه بودجه «قیمت
هر لیتر بنزین در سال ۹۶ ممکن است به ۱۰۵۰ تومان برسد.»
به نوشته این روزنامه «بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود و افزایش نرخ فرآورده‌های نفتی در سال ۹۶ در لایحه بودجه این سال مورد تأکید دولت قرار گرفته است.»
در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است: «وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند.»
رورنامه اعتماد همچنین خبر داده که بر اساس این لایحه «حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۶ با ۱۰ درصد افزایش پیش‌بینی شده است.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز دوشنبه سر موعد مقرر لایحه بودجه ۹۶ را به مجلس تقدیم کرد»، چهار عدد مهم بودجه را شامل قیمت نفت و دلار، و سهم درآمدهای مالیاتی دولت از بودجه و سهم درآمدهای عمرانی عنوان کرده و نوشته است: «حالا پس از توافق طلایی ایران در اوپک، دولت قیمت نفت را ۵۵ دلار در نظر گرفته است و نرخ ارز بودجه را با ۱۰۰ تومان افزایش ۳۳۰۰ تومان تعیین کرده است؛ اتفاقی که روز دوشنبه حاشیه‌ساز شد و به طغیان دوباره دلار در بازار آزاد منجر شد.»
به نوشته این روزنامه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس اعلام کرد که پیش‌بینی شده «درآمد دولت در سال ۹۶ به ۱۵۹هزارمیلیارد تومان برسد که از این میان بناست ۱۱۳هزارمیلیارد تومان از بودجه ۹۶ از مالیات و حقوق ورودی تأمین شود و ۴۶هزارمیلیارد تومان دیگر از سایر درآمدها تأمین شود» و بر این اساس قرار است «حدود ۷۱درصد از درآمدهای سال ۹۶ از مالیات و ۲۹درصد دیگر از سایر درآمدها تأمین شود.»
شهروند تأکید کرده که اگر چه افزایش سهم درآمد دولت از مالیات «رویکرد دولت به کاهش وابستگی نفتی را نشان می‌دهد، اما در شرایطی که زیرساخت‌های این موضوع مهم فراهم نیست، به نظر می‌رسد بودجه ۹۶ نیز مانند بسیاری از برنامه‌های بودجه‌ای سال‌های گذشته و دولت‌های گذشته بر اساس آمال و آرزوها تنظیم شده است.»
روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله معدود روزنامه‌هایی است که در شماره دوشنبه خود خبر تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران منتشر کرده و نوشته است: «کارگران شرکت واحد برای دومین بار در یک سال گذشته نسبت به بلاتکلیفی واگذاری مسکن تجمع کردند.»
این روزنامه گزارش داده که «روز یکشنبه، ۱۴ آذر، چندصد نفر از کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی در اعتراض به نحوه واگذاری مسکن به کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی از سوی شهرداری تهران در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند و در این تجمع که از ساعت ۱۰ صبح در خیابان هشت‌بهشت برگزار شد، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، خواستار این شدند تا شهرداری به وعده‌های خود دربارهٔ واگذاری مسکن از سوی تعاونی شرکت‌واحد عمل کند.»
وقایع اتفاقیه دخالت نیروی انتظامی در تجمع رانندگان شرکت واحد نیز خبر داده و از قول یکی از کارگران نوشته است: «این دومین تجمع ما در یک سال اخیر است. اگر در اینترنت، ۱۲ مرداد همین امسال را سرچ کنید، می‌بینید که در آن روز هم تجمعی برگزار کردیم تا به وضعیت واگذاری مسکن اعتراض کنیم و امروز هم آمدیم روبه‌روی شهرداری تا از شهردار بخواهیم به ما که زیرمجموعه شهرداری هستیم، توجه کند اما دریغ از یک پاسخ قانع‌کننده. فقط نیروی انتظامی، کارگران تجمع‌کننده را متفرق کرد و درنهایت، تجمع، بی‌نتیجه پایان یافت.»
این روزنامه همچنین از قول یکی از کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی تهران نوشته است: «ما در این شهر با هزارویک سختی کار می‌کنیم و وظیفه سخت حمل‌ونقل عمومی را با این وضعیت اسفبار ناوگان فرسوده شهری برعهده گرفته‌ایم اما هیچ صدایی از ما شنیده نمی‌شود و رسانه‌ای هم نداریم تا صدای ما را به گوش مسئولان برساند.»
روزنامه کیهان خبر داده که روز یکشنبه در جریان دیدار شماری از اعضای تشکل‌های دانشجویی با صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت که «عملکرد فاضل لاریجانی را تأیید نمی‌کنم.»
به نوشته این روزنامه، رئیس قوه قضاییه پیرامون پرونده فاضل لاریجانی گفته است: «عملکرد فاضل را تأیید نمی‌کنم و قبول هم ندارم و به نظر من کار او اشتباه است این موضوع را از قول من نقل کنید. قضات در حال پیگیری هستند و من هم بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیر این پرونده خواهم بود.»
فاضل لاریجانی یکی فرزندان آیت الله میرزا هاشم آملی و برادر صادق و علی لاریجانی روسای قوه قضائیه و مجلس است که در دولت سابق سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی فیلمی از او را در اختیار محمود احمدی‌نژاد قرار داده بود که در مجلس نهم پخش شد و محتوای آن مذاکره میان سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی دربارهٔ برخی اقدامات خلاف قانون مالی و «کارچاق‌کنی» در قوه قضائیه بود.
کیهان همچنین در شماره دوشنبه خود از دفاع علی لاریجانی رئیس مجلس دهم از برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دربارهٔ وجود «حساب‌های شخصی» در این قوه را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه از قول علی لاریجانی نوشته است: «حساب‌های قوه قضائیه شخصی نیست و اتهام‌زنی به افراد را آزادی بیان نمی‌گویند.»
به نوشته این روزنامه، محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران در نشست علنی روز یک شنبه مجلس با اشاره به برخی اظهارنظرها در زمینه حساب‌های قوه قضائیه گفت: من «اسناد مربوط به این موضوع را از نزدیک دیده‌ام، حساب‌ها به میزان هزار میلیارد تومان به نام قوه قضائیه است، من تعجب می‌کنم برخی با انگیزه‌های سیاسی رئیس‌قوه قضائیه را متهم می‌کنند.»
کیهان نوشته که علی لاریجانی رئیس‌مجلس نیز در توضیحاتی در ادامه اظهارات محمد دهقان گفت که «قبلاً هم به آقای محمود صادقی که با آقایان احمد مازنی و علیرضا رحیمی نزد بنده آمده بودند، عرض کردم نکته‌ای که دربارهٔ حساب‌های قوه قضائیه گفته‌اید درست نیست، البته آنان هم گفتند رسانه‌ها این موضوع را اعلام کردند، ولی به هر حال این مسئله از تریبون مجلس اعلام شد» اما «هیچ‌کدام از آن حساب‌ها «حساب شخصی» نیست، به آقای صادقی گفتم که بنده با اطلاع به شما می‌گویم و سوءتفاهم در جامعه به وجود نیاورید، این پول‌ها در حساب‌های مربوط به قوه قضائیه است، در ریاست‌جمهوری یا دستگاه‌های اجرایی نیز بودجه‌ها در حساب دستگاه‌هاست، ولی نمی‌شود گفت در حساب شخص است، سوءتفاهم ایجادشده این موضوع بود و بنده هم قبلاً گفته بودم آن را اصلاح کنند.»
روزنامه همدلی این اظهارات علی لاریجانی را «دفاع بردارانه» توصیف کرده و نوشته است: «علی لاریجانی، رئیس مجلس از برادرش آیت الله صادق آملی لاریجانی دفاع کرد.»
به نوشته این روزنامه «بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود و افزایش نرخ فرآورده‌های نفتی در سال ۹۶ در لایحه بودجه این سال مورد تأکید دولت قرار گرفته است.»
در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است: «وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند.»
رورنامه اعتماد همچنین خبر داده که بر اساس این لایحه «حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۶ با ۱۰ درصد افزایش پیش‌بینی شده است.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز دوشنبه سر موعد مقرر لایحه بودجه ۹۶ را به مجلس تقدیم کرد»، چهار عدد مهم بودجه را شامل قیمت نفت و دلار، و سهم درآمدهای مالیاتی دولت از بودجه و سهم درآمدهای عمرانی عنوان کرده و نوشته است: «حالا پس از توافق طلایی ایران در اوپک، دولت قیمت نفت را ۵۵ دلار در نظر گرفته است و نرخ ارز بودجه را با ۱۰۰ تومان افزایش ۳۳۰۰ تومان تعیین کرده است؛ اتفاقی که روز دوشنبه حاشیه‌ساز شد و به طغیان دوباره دلار در بازار آزاد منجر شد.»
به نوشته این روزنامه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس اعلام کرد که پیش‌بینی شده «درآمد دولت در سال ۹۶ به ۱۵۹هزارمیلیارد تومان برسد که از این میان بناست ۱۱۳هزارمیلیارد تومان از بودجه ۹۶ از مالیات و حقوق ورودی تأمین شود و ۴۶هزارمیلیارد تومان دیگر از سایر درآمدها تأمین شود» و بر این اساس قرار است «حدود ۷۱درصد از درآمدهای سال ۹۶ از مالیات و ۲۹درصد دیگر از سایر درآمدها تأمین شود.»
شهروند تأکید کرده که اگر چه افزایش سهم درآمد دولت از مالیات «رویکرد دولت به کاهش وابستگی نفتی را نشان می‌دهد، اما در شرایطی که زیرساخت‌های این موضوع مهم فراهم نیست، به نظر می‌رسد بودجه ۹۶ نیز مانند بسیاری از برنامه‌های بودجه‌ای سال‌های گذشته و دولت‌های گذشته بر اساس آمال و آرزوها تنظیم شده است.»
روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله معدود روزنامه‌هایی است که در شماره دوشنبه خود خبر تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران منتشر کرده و نوشته است: «کارگران شرکت واحد برای دومین بار در یک سال گذشته نسبت به بلاتکلیفی واگذاری مسکن تجمع کردند.»
این روزنامه گزارش داده که «روز یکشنبه، ۱۴ آذر، چندصد نفر از کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی در اعتراض به نحوه واگذاری مسکن به کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی از سوی شهرداری تهران در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند و در این تجمع که از ساعت ۱۰ صبح در خیابان هشت‌بهشت برگزار شد، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، خواستار این شدند تا شهرداری به وعده‌های خود دربارهٔ واگذاری مسکن از سوی تعاونی شرکت‌واحد عمل کند.»
وقایع اتفاقیه دخالت نیروی انتظامی در تجمع رانندگان شرکت واحد نیز خبر داده و از قول یکی از کارگران نوشته است: «این دومین تجمع ما در یک سال اخیر است. اگر در اینترنت، ۱۲ مرداد همین امسال را سرچ کنید، می‌بینید که در آن روز هم تجمعی برگزار کردیم تا به وضعیت واگذاری مسکن اعتراض کنیم و امروز هم آمدیم روبه‌روی شهرداری تا از شهردار بخواهیم به ما که زیرمجموعه شهرداری هستیم، توجه کند اما دریغ از یک پاسخ قانع‌کننده. فقط نیروی انتظامی، کارگران تجمع‌کننده را متفرق کرد و درنهایت، تجمع، بی‌نتیجه پایان یافت.»
این روزنامه همچنین از قول یکی از کارگران شرکت‌واحد اتوبوسرانی تهران نوشته است: «ما در این شهر با هزارویک سختی کار می‌کنیم و وظیفه سخت حمل‌ونقل عمومی را با این وضعیت اسفبار ناوگان فرسوده شهری برعهده گرفته‌ایم اما هیچ صدایی از ما شنیده نمی‌شود و رسانه‌ای هم نداریم تا صدای ما را به گوش مسئولان برساند.»
روزنامه کیهان خبر داده که روز یکشنبه در جریان دیدار شماری از اعضای تشکل‌های دانشجویی با صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت که «عملکرد فاضل لاریجانی را تأیید نمی‌کنم.»
به نوشته این روزنامه، رئیس قوه قضاییه پیرامون پرونده فاضل لاریجانی گفته است: «عملکرد فاضل را تأیید نمی‌کنم و قبول هم ندارم و به نظر من کار او اشتباه است این موضوع را از قول من نقل کنید. قضات در حال پیگیری هستند و من هم بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیر این پرونده خواهم بود.»
فاضل لاریجانی یکی فرزندان آیت الله میرزا هاشم آملی و برادر صادق و علی لاریجانی روسای قوه قضائیه و مجلس است که در دولت سابق سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی فیلمی از او را در اختیار محمود احمدی‌نژاد قرار داده بود که در مجلس نهم پخش شد و محتوای آن مذاکره میان سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی دربارهٔ برخی اقدامات خلاف قانون مالی و «کارچاق‌کنی» در قوه قضائیه بود.
کیهان همچنین در شماره دوشنبه خود از دفاع علی لاریجانی رئیس مجلس دهم از برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دربارهٔ وجود «حساب‌های شخصی» در این قوه را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه از قول علی لاریجانی نوشته است: «حساب‌های قوه قضائیه شخصی نیست و اتهام‌زنی به افراد را آزادی بیان نمی‌گویند.»
به نوشته این روزنامه، محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران در نشست علنی روز یک شنبه مجلس با اشاره به برخی اظهارنظرها در زمینه حساب‌های قوه قضائیه گفت: من «اسناد مربوط به این موضوع را از نزدیک دیده‌ام، حساب‌ها به میزان هزار میلیارد تومان به نام قوه قضائیه است، من تعجب می‌کنم برخی با انگیزه‌های سیاسی رئیس‌قوه قضائیه را متهم می‌کنند.»
کیهان نوشته که علی لاریجانی رئیس‌مجلس نیز در توضیحاتی در ادامه اظهارات محمد دهقان گفت که «قبلاً هم به آقای محمود صادقی که با آقایان احمد مازنی و علیرضا رحیمی نزد بنده آمده بودند، عرض کردم نکته‌ای که دربارهٔ حساب‌های قوه قضائیه گفته‌اید درست نیست، البته آنان هم گفتند رسانه‌ها این موضوع را اعلام کردند، ولی به هر حال این مسئله از تریبون مجلس اعلام شد» اما «هیچ‌کدام از آن حساب‌ها «حساب شخصی» نیست، به آقای صادقی گفتم که بنده با اطلاع به شما می‌گویم و سوءتفاهم در جامعه به وجود نیاورید، این پول‌ها در حساب‌های مربوط به قوه قضائیه است، در ریاست‌جمهوری یا دستگاه‌های اجرایی نیز بودجه‌ها در حساب دستگاه‌هاست، ولی نمی‌شود گفت در حساب شخص است، سوءتفاهم ایجادشده این موضوع بود و بنده هم قبلاً گفته بودم آن را اصلاح کنند.»
روزنامه همدلی این اظهارات علی لاریجانی را «دفاع بردارانه» توصیف کرده و نوشته است: «علی لاریجانی، رئیس مجلس از برادرش آیت الله صادق آملی لاریجانی دفاع کرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر