«اسناد دریافت رشوه نماینده باند لاریجانیها»
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در پیگیری دریافت چند ده میلیارد تومان وام برای بخش خصوصی، رشوه دریافت کرده است.
به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، «سیدکاظم دلخوش اباتری» نماینده اصولگرای صومعهسرا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای مؤثر «باند لاریجانی»هاست. وی در سال نخستین ورود خود، با شعار «اصلاحات» به مجلس هفتم وارد شد اما پس از آن با چرخش سیاسی به سمت اصولگرایان متمایل گردید.
«سیدکاظم دلخوش اباتری»، نماینده دورههای هفتم، هشتم و دهم مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی به دلیل «مفاسد متعدد مالی و اخلاقی» قرار نبود در انتخابات مجلس دهم، تأیید صلاحیت شود، اما با تلاشهای مؤثر شوهر خواهر خود، سردار «هامون محمدی» فرمانده سابق لشگر قدس گیلان و رایزنی او با شورای نگهبان، صلاحیتش تأیید و به مجلس دهم وارد گردید.
در اسفندماه ۱۳۸۸، «سیدکاظم دلخوش» نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، با نگارش نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت، نسخهای از مدارک «شرکت مجتمع صنایع بستهبندی و چاپ ایحا گستر شمال» را برای وی ارسال کرد.
«دلخوش» در نامهی خود خطاب به احمدینژاد که در سربرگ مجلس شورای اسلامی نگاشته شده، «شرکت ایحا گستر شمال» را یکی از شرکتهای نمونه شهرستان رشت دانسته که بر اساس «تشویق» و «حمایتهای بیدریغ» رئیسجمهور وقت، در منطقهی شمال کشور سرمایهگذاری کرده است.
وی در این نامه از «کارشکنی مدیرعامل بانک عامل» (شعبه محتشم رشت) برای عدم اختصاص تسهیلات به این شرکت گلایه و از رئیسجمهور وقت «درخواست اعزام بازرس یا بازرسانی ویژه به این شرکت و شرکتهای نمونه دیگر در استان» برای برخورد با «ضعف مدیریت و مخالفتهای ناآگاهانه و بعضا آگاهانه بعضی دستاندرکاران با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تحقق اسناد بالادستی و اصل ۲۲» را داشته است.
«سیدکاظم دلخوش» که دوستی تنگاتنگی نیز با «محمودرضا خاوری» مدیرعامل فراری بانک ملی داشت، توانست با این نامه و توصیه محمود احمدینژاد، وام ارزی معادل ۱۱۰۰ میلیارد ریال را برای «شرکت مجتمع صنایع بستهبندی و چاپ ایحا گستر شمال» در سال آخر فعالیت محمود خاوری در بانک ملی ایران و «پیش از فرار» وی دریافت کند.
«دلخوش» پیشتر و در سال ۱۳۸۰ نیز با پیگیریهای خود، وامی به ارزش ۱۳ میلیارد تومان را برای این شرکت دریافت نمود که این رقم برای ساخت و ساز «مجتمع صنایع بستهبندی و چاپ ایحا گستر شمال» از بانک ملی شعبه محتشم رشت پرداخت گردید. این رقم به صورت چهار قسط و با پیشرفت ۲۵ درصدی کار ساخت و ساز به «محمدعلی حقی» مدیرعامل این شرکت پرداخت شده است.
اما نکته قابل توجه، دریافت «رشوه» توسط «سیدکاظم دلخوش اباتری» در سال ۸۱ است. وی در «بخشی از دریافتیها»ی خود از «محمدعلی حقی» مدیرعامل فراری «شرکت صنایع بستهبندی و چاپ ایحا گستر شمال»، مبلغ ۵۰ میلیون تومان معادل یکصد قطعه چک مسافرتی دریافت کرده و در فرمهای مربوطه بانک ملی ایران نیز امضاء و نام وی به عنوان دریافت کننده چکهای مسافرتی ۵ میلیون ریالی ثبت شده است.
پس از عدم بازپرداخت وام ۱۳ میلیارد تومانی، «سیدکاظم دلخوش اباتری» توانست با روابط خوب خود در دفتر محمود احمدینژاد و وزارت اقتصاد وقت، با حمایت «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان وام ارزی برای «خرید و واردات دستگاههای بستهبندی و چاپ» در سال آخر فعالیت کاری «محمودرضا خاوری» در بانک ملی ایران دریافت و به «محمدعلی حقی» اختصاص دهد.
هنوز مشخص نیست «سیدکاظم دلخوش اباتری» در مجموع چه میزان «رشوه» برای مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان وام ارزی و ۱۳ میلیارد تومان وام ساخت و ساز دریافت کرده است.
«محمدعلی حقی» پس از دریافت این وام و عدم خرید و واردات دستگاههای مربوطه، متواری گردید و پرونده توسط بازرسی بانک ملی ایران به جریان افتاد و مشخص شد که این مبالغ کلان، تنها با وثیقه ملکی زمین و احداثات «مجتمع صنایع بستهبندی و چاپ ایحا گستر شمال» پرداخت شده که حتی به میزان یک بیستم وامهای دریافتی نیز ارزش مالی ندارد!
در پیگیریهای پلیس آگاهی و اداره بازرسی بانک ملی، اسناد دریافت رشوه توسط «سیدکاظم دلخوش اباتری» نماینده اصولگرای نزدیک به «باند لاریجانی»ها کشف شد، اما با فشارهای صورت گرفته، هنوز کسی نتوانسته «دلخوش» را احضار، بازجویی و پیگیری قضایی نماید.
علی لاریجانی چهار سال قبل نیز در زمان تجاوز «سیدحجت دلخوش» فرزند «سیدکاظم دلخوش» به همکار زن خود در دیوان محاسبات کشور، به یاری دوست خود آمد و فرزندش را با دستور مستقیم، از دیوان محاسبات مجلس به ساختمان اصلی مجلس شورای اسلامی منتقل و مستقر نمود.
حال باید دید با انتشار این اسناد توسط «آمدنیوز»، مصونیت قضایی «سیدکاظم دلخوش اباتری» دستخوش تغییر میشود یا این فساد اصولگرایان نیز مانند بقیه پروندههای فسادهای آنان در راهروهای دادگستری به دست فراموشی سپرده و در نهایت با احکام خفیف بایگانی میشود؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر