اژه ای: دو مظنون دخالت در شکل‌گیری حادثه ساختمان پلاسکو بازداشت شده‌اند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دو مظنون دخالت در شکل‌گیری حادثه ساختمان پلاسکو در بازداشت هستند و پرونده این حادثه از حیث شناسایی عوامل موثر در آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان در دست بررسی است.   به گزارش «انتخاب»؛ حجت الاسلام و المسلمين اژه اي سخنگوي قوه قضاييه در یکصد وهشتمین نشست خبری خود ضمن تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام فاطميه از حضور پرشور مردم در راهپيمايي ٢٢ بهمن  که بار دیگر صحنه حمایت از ارزش ها و اعلام موضع در برابر دشمنان به خصوص شیطان اکبر را نشان داد، قدردانی کرد.   وي  در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن و اینکه مطابق با قانون زندانی فقط 5 روز می تواند از مرخصی استفاده کند، گفت: این موضوع استثناء‌ نیست. به تشخیص قاضی یا دادستان می توان مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواست آن ممکن است از سوی محکوم‌علیه یا خانواده او مطرح شود و دادستان یا قاضی پرونده می تواند آن را تمدید کند.   سخنگوي قوه قضاييه افزود: تمدید مرخصی به تشخیص دادستان یا قاضی بستگی دارد و مشابهاتی در این زمینه نیز وجود داشته است. به عنوان مثال به محکومان مالی برای جلب رضایت، مرخصی بیش از 5 روز اعطا می شود.   معاون اول دستگاه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو اظهار کرد: در این زمینه پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده است.   رئیس قوه قضائیه از بازداشت دو نفر در این پرونده خبر داد و گفت: تا کنون دو نفر بازداشت هستند که کسانی بودند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت ایجاد شروع آتش سوزی، احتمالا اتهام متوجه آنها بوده است.    وی تصریح کرد: در مورد سایر عوامل که باعث گسترش آتش سوزی و فروریختن ساختمان شده است، هیئتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد موضوع را بررسی کنند .   حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: این هیئت از لحاظ فنی، آتش گرفتن ساختمان، ‌توسعه آتش، فروریختن ساختمان و مواردی که احتمال می رفت با رعایت آن ضایعه کمتری رخ دهد را طی گزارشی باید به دادستان اعلام کنند که هنوز این هیئت گزارش خود را نداده است و تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد.   معاون اول دستگاه قضا  در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری یادآور شد: اکنون بیش از یک سال از لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کیفری می‌گذرد و هر قانونی پس از یکسال نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، می توان در رابطه با اصلاح آن اقدام کرد.    سخنگوی قوه قضائیه افزود: معاون حقوقی قوه قضائیه از مدتها پیش با حضور یک تیم کارشناسی در حال بررسی این قانون است تا موارد نیاز به اصلاح را احصا کنند که این اصلاحات  در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.   وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان خاطر نشان کرد: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب ریاست قوه قضائیه نیز نرسیده است. 24 ماده از حدود 26 یا 27 ماده آن به تصویب رسیده؛ ولی یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال رفع آن هستند.  حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: اجرای این آیین نامه نیازمند یکسری زیرساختها و بودجه است که امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در بودجه پیش بینی کنند.