* جام جم
- 75 درصد کالای قاچاق کشف نمی‌شود
حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام جم گفته است: در سال 92 نسبت کشفیات به کل قاچاق کمتر از یک درصد بود، ولی انتظار داریم باتوجه به مجموعه تلاش‌های انجام شده این نسبت در سال 95 به بیش از 25 درصد رسیده باشد. این مقدار در سال 94، 10 درصد و در سال 93، 3درصد بوده است.
در سال 95 فقط نیروی انتظامی چیزی بیش از 1200 باند قاچاق سازماندهی شده را متلاشی کرده است. نمی‌توانید بگویید این مقدار باند قاچاق متلاشی شده و هنوز مقدار قاچاق کم نشده است. حداقل شش ماه زمان می‌برد هر باندی بعد از متلاشی شدن، خود را ترمیم و بازسازی کند، آن‌هم اگر بتواند. آمار مقابله با قاچاق سازمان یافته در نیروی انتظامی بیش از 90 درصد رشد داشته است. تمام کار وزارت اطلاعات و رسالت و انتظاری که از واجا می‌رود، مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است. سایر دستگاه‌ها نیز همین گونه‌اند. به استثنای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که متولی سطح عرضه‌اند، نهادهایی مانند واجا، گمرک و نیروی انتظامی بخش اعظمی از فعالیت‌هایشان مربوط به قاچاق سازمان یافته است.
* تعادل
- شکاف طبقاتی در دولت روحانی بیشتر شده است
این روزنامه حامی دولت به عملکرد نامناسب آن اعتراف کرده است: شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. این شاخص همیشه عددی بین صفر تا یک است که عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل است و بالا رفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است. طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال 88 رقم 41/0، سال 89 رقم 40/0، سال 90 رقم 37/0واحد، سال 91 رقم 36/0 واحد و سال 92 نیز رقم 36/0واحد بوده است. براساس اعلام این مرکز، ضریب جینی در مناطق شهری در سال 93 بدون تغییر و در سال 1394 یک صدم درصد افزایش را تجربه می‌کند و به عدد 37/0 می‌رسد.
* جوان
- برنامه خطرناک برای واگذاری غیرقانونی بهره‌برداری از میادین نفتی
روزنامه جوان نوشته است: وزارت نفت در حال پیاده‌سازی طرحی است که بر اساس آن، موضوع حاکمیت بر تولید نفت به خطر افتاده و نقش حاکمیتی این وزارتخانه به خطر می‌افتد.
به گزارش «جوان»، بر اساس قانون تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی یک وظیفه حاکمیتی است که این وظیفه به وزارت نفت به عنوان عالی‌ترین دستگاه در این حوزه تفویض شده و شرکت ملی نفت به عنوان نهاد متصدی این مهم، به تولید نفت و گاز مشغول است. اصل 44 قانون اساسی با تکیه بر این مسئله، واگذاری شرکت‌های بهره‌بردار و وظایف آنان به بخش غیر دولتی را از برنامه خصوصی‌سازی مستثنی کرده است تا همچنان بهره‌برداری از میادین هیدروکربوری در اختیار دولت باقی بماند. این تکلیف از آن جهت حائز اهمیت است که نفت جزو انفال محسوب می‌شود و درآمدهای آن متعلق به همه مردم است و شرکت‌های بهره‌بردار وظیفه استخراج آن را بر عهده دارند که در سلسله سازمانی صنعت نفت در نهایت منجر به تحقق اهداف مدنظر می‌شود اما وزارت نفت در یک اقدام عجیب و غیرقانونی تصمیم گرفته است کار بهره‌برداری بیش از 100 هزار بشکه را به بخش خصوصی واگذار کند.
در اواسط دهه 70 شمسی تصمیم گرفته شد غرب کارون با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند زیرا مجموع ذخایر نفت آن بیش از 100 میلیارد بشکه برآورد شده بود و این به معنای تولید حداقل 500 هزار بشکه از این منطقه بود که باید توسعه می‌یافت. این میادین در حوزه کاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار داشت اما وزیر آن روزهای نفت برای کاستن از قدرت این شرکت تصمیم گرفت شرکت بهره‌بردار دیگری به نام شرکت نفت و گاز اروندان را تأسیس و کار بهره‌برداری از این میادین را به آن واگذار کند.
با توجه به وجود میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و جنوبی و یادآوران و لزوم توسعه آنها، شرکت اروندان روی کاغذ تبدیل به یک غول بزرگ بهره‌برداری شد ولی بدون تولید زیرا میادین غرب کارون توسعه نیافته بود. این شرکت در سال 83 تأسیس شد و در دولت گذشته کار بهره‌برداری از میدان دارخوین که توسط شرکت ایتالیایی انی توسعه یافته بود را بر عهده گرفت.
با تندتر شدن آهنگ توسعه غرب کارون هم اکنون میادین آزادگان شمالی و یادآوران با بیش از 100 هزار بشکه تولید آماده بهره‌برداری شدند که مراسم افتتاح آن چند ماه پیش با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. با پایان توسعه اولیه این میادین، شرکت نفت و گاز اروندان طبق اساسنامه خود و همچنین بر مبنای تکلیف قانونی باید عملیات بهره‌برداری از این میادین را در دست می‌گرفت ولی دو روز پیش آگهی مناقصه‌ای منتشر شد که حیرت کارشناسان را بر انگیخت. شرکت نفت و گاز اروندان با فراخوان عمومی از شرکت‌هایی که توانایی بهره‌برداری را دارند دعوت کرده است تا در مناقصه واگذاری بهره‌برداری از این دو میدان را بر عهده گیرند که در تضاد کامل با قانون اساسی است و مقدمه‌ای است برای واگذاری بهره‌برداری از میادین نفتی به شرکت‌های بخش خصوصی حال آنکه این مهم جزو وظایف شرکت ملی نفت است.
نکته جالب در این فراخوان، شرح خدمات است که بر اساس آن همه امور بهره‌برداری از مسائل فنی تا حراست و فضای سبز به یک یا چند شرکت واگذار خواهد شد. به بیان ساده‌تر، شرکت نفت و گاز اروندان قصد دارد تمامی وظایف خود را به شرکت‌های غیردولتی واگذار کند در شرایطی که اگر قرار بود چنین اقدامی صورت پذیرد دلیلی برای تأسیس شرکت نفت و گاز اروندان نبود.
تیم مدیریتی امروز حاکم بر وزارت نفت تأکید بسیاری به واگذاری بهره‌برداری به شرکت‌های خصوصی ایرانی و خارجی دارد و بر این اساس، قراردادهای نوین نفتی را طراحی کرد که بهره‌برداری را هم به شرکت توسعه‌دهنده واگذار می‌کند، به همین دلیل بسیاری از منتقدان این مدل را ناقض حاکمیت ملی عنوان می‌کردند که طراحان این قرارداد، در پاسخ استدلال کردند که چون شرکت توسعه دهنده هزینه کرده است باید به همراه شرکت ملی نفت کار بهره‌برداری را به مدت 20 تا 25 سال بر عهده بگیرد.
گرچه این مدل با سختی‌های فراوان به تصویب رسید ولی حضور یک شرکت غیر دولتی در بهره‌برداری تنها در حوزه قراردادهای IPC قانونی بود اما وزارت نفت در یک بازی خاموش و زیرکانه قصد دارد بهره‌برداری از میادین توسعه یافته را به شرکت‌های غیردولتی واگذار کند که بر خلاف قانون است. این بازی زیرکانه حاکمیت ملی و تهی شدن شرکت ملی نفت از بدنه کارکنان متخصص را نشانه رفته است که بارها نسبت به آن هشدار داده شده بود. اینکه شرکت نفت و گاز اروندان وظیفه حاکمیتی خود را فراموش کرده است قطعاً به دلیل بی‌خبری این شرکت از این تخلف نیست بلکه پیش‌بینی می‌شود با این اقدام، راه برای پیاده‌سازی برنامه‌هایی که حاکمیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد در حال صاف شدن است.
در برنامه امروز وزارت نفت، شرکت‌های بهره‌بردار ایرانی و زیر نظر شرکت ملی نفت جای خود را به شرکت‌های خصوصی خواهند داد تا بر مبنای برنامه‌های خود بهره‌برداری را بر عهده بگیرند. از آنجایی که شرکت اروندان سابقه بسیار کمی به نسبت سایر شرکت‌های بهره‌بردار دارد،تجربه خاصی برای نظارت بر بهره‌برداری ندارد و با نداشتن ساختار لازم برای بهره برداری، نگرانی‌ها را تشدید کرده است؛ یا قرار است این شرکت کاتالیزوری باشد برای پیاده‌سازی برنامه‌های خطرناک وزارت نفت یا واقعاً چنین توانایی‌ای ندارد که در این‌صورت بهترین اقدام انحلال شرکت اروندان و ادغام با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است تا هم حاکمیت ملی حفظ شود و هم ساختار نظارت و بهره‌برداری به دوران گذشته‌ای که وزیر نفت نابودش کرد، بازگردد.
* کیهان
- پخت آبگوشت بزباش با چوب‌کبریت چینی در دولت یازدهم
کیهان نوشته است: بر اساس آمارهای رسمی گمرک در سال ۱۳۹۵ بالغ بر 62 تن «خلال چوب کبریت» به دلیل بی‌توجهی مسئولان دولت به تولید داخلی از چین وارد شده است. عدم اعتقاد مدیریت کلان به مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی مشکلات فراوانی را برای مردم و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. بیانات مسئولان ارشد دولتی نشان می‌دهد اعتقاد جدی به توانمندی داخلی در میان این مدیران کهنه‌کار وجود ندارد. آمار گمرک نشان می‌دهد بیش از 62 تن خلال چوب کبریت به ارزش بیش از 488 میلیون و 714 هزار تومان از چین وارد کشور شده است.
از سوی دیگر رهبر انقلاب همواره و از زوایای مختلف بر تمرکز روی توانمندی‌های داخلی تأکید داشته‌اند. برای نمونه می‌توان به توصیه معظم‌له به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر لزوم تکیه بر توانمندی داخلی، اشاره کرد. همچنین کالاهایی که در داخل توان تولید آنها وجود دارد، از جمله مواردی است که رهبر معظم انقلاب بر «حرام شرعی و قانونی» دانستن واردات اقلام مشابه آنها تأکید کردند. ایشان در سخنان روز اول فروردین ماه سال جاری در حرم مطهر رضوی تأکید کردند: «واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شوند، باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود.»اما به نظر می‌رسد همت کافی برای اتکا به ظرفیت‌های بومی در میان مسئولان فعلی وجود ندارد. اخیراً آمارهای گمرکی مربوط به سال 1395 تکمیل شده و روی سایت گمرک ایران قرار گرفته است. در این میان واردات مقادیر معتنابهی «چوب کبریت» به چشم می‌خورد. این نتیجه نگاهی است که توان ملت ایران را در حد پخت آبگوشت بزباش می‌داند و معتقد است باید از خارج مدیر وارد کرد.چنین مواردی برای فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا واردات چنین اقلامی از سوی مدیریت کلان متولی واردات، حرام شرعی و قانونی شناخته می‌شود یا واردات این اقلام ناشی از آن است که مسئولان اقتصادی دولت همچنان معتقدند باید «مدیر از خارج وارد کنیم» یا اینکه مدیران ایرانی فقط می‌توانند «قورمه‌سبزی وآبگوشت» تولید کنند؟
* وطن امروز
- زیان نجومی بانک‌ها
«وطن امروز» از ضرر بی سابقه سهامداران بانکی در بازار سرمایه گزارش داده است: شاید سهامداران بانک‌های بزرگ بورسی کشور بیش از همه بدانند که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چه بلایی سر مردم آورده است. به گزارش «وطن‌امروز» در دوران دولت رکود و خسته روحانی سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری سقوط چشمگیری داشته و شاهد زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی بودیم. ضرر و زیان بانک‌ها در کشور آنقدر بی‌سابقه بوده که در کنار سیاست‌های پولی و بانکی، سپرده‌گذاران بانکی در اعتماد به بانک‌ها بیش از پیش احتیاط به خرج داده‌اند. سیاست دولت در مواجهه با ضرر و زیان بانک‌ها بسته نگه‌داشتن نماد بانک‌ها و بلوکه کردن سرمایه‌ها بوده تا در زمان مناسب اقدام به بازگشایی کند اما تجربه بازگشایی نماد 2 بانک ملت و تجارت در زمستان سال گذشته موج زیان سهامداران بورسی و افت شدید شاخص کل بازار سرمایه را در پی داشت. به همین علت نماد بانک صادرات بعد از 9 ماه هنوز بسته است تا میلیاردها تومان سرمایه بانک بلوکه باقی بماند و فعلا تدبیری حس نشود. همین اتفاق برای نماد بانک‌هایی مثل دی رخ داده و سهامداران بانک دی بعد از 8 ماه سرگردان هستند. در گزارش زیر کارنامه ضرر و زیان بانک‌ها و تخلفاتی را که بانک‌های بزرگ در دولت یازدهم انجام داده‌اند مرور می‌کنیم.
بانک ملت را می‌توانیم سرگروه ضرر و زیان بانکی‌ها بدانیم. چند ماه بعد از خداحافظی مدیرعامل بانک ملت که رسوایی نجومی بودن و تخلفات عدیده بانکی وی زبانزد خاص و عام بود، سهام بانک ملت 5 بهمن بازگشایی شد تا یک روز سیاه برای بورس رقم بخورد. سهامداران بانک ملت در روز بازگشایی نماد با زیان 3 هزار میلیارد تومانی مواجه شدند. بانک ملت که نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را با برآورد سود 501 ریال ارائه کرده بود پس از اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و تغییر صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای حسابداری بین‌المللی بودجه جدید را با سود برآوردی 102 ریالی تدوین و ارائه کرد. بدین ترتیب «وبملت» با تعدیل منفی 80 درصدی سود برآوردی مواجه شد. براساس این گزارش، نماد بانک ملت که طی 27 تیرماه سال جاری با قیمت 1930 ریالی بسته شده بود، با افت
38 درصدی قیمت هر سهم به تابلوی معاملات بازگشت و این به معنی ضرر 3600 میلیارد تومانی سهامداران بود. علی رستگار، مدیرعامل بانک ملت، اسفند 93 با حمایت‌های دولتی به مدیرعاملی بانک ملت رسید اما در جریان ماجرای حقوق‌های نجومی از کار برکنار شد و هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
در جریان معاملات 13 بهمن «وتجارت» پس از حدود 6 ماه توقف با افت قیمتی 33 درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از 4588 میلیارد ریال به 3061 میلیارد ریال کاهش یافت تا بیش از 1500 میلیارد ریال سرمایه سهامداران دود شود و بدین ترتیب زیان سنگینی را بر سهامدارانش تحمیل کند. در این شرایط بازگشایی نماد معاملاتی بانک تجارت تأثیر منفی 369 واحدی بر شاخص کل بورس اعمال کرد و نماگر بازار سرمایه را به نیمه مدار 77 هزار واحدی پایین کشید. بانک تجارت در حالی نیمه بهمن سال گذشته طی ارسال نامه شفاف‌سازی روی سامانه کدال درباره آخرین وضعیت عملیاتی خود شفاف‌سازی کرد که در پی آن نماد معاملاتی «وتجارت» در جریان معاملات روز جاری بازگشایی شد. بانک تجارت پیش‌تر با اعمال دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای حسابرسی بین‌المللی سود برآوردی 167 ریالی برای سال مالی جاری را به 93 ریال زیان تبدیل و بدین ترتیب تعدیل منفی 156 درصدی سود برآوردی را اعلام کرد. علاوه بر این بانک تجارت براساس عملکرد 9 ماهه سال مالی جاری 164 ریال زیان محقق کرده است.
۲۹ تیرماه سال گذشته بود که نماد بانک صادرات ایران بابت مجمع عمومی سالانه متوقف شد. در آن زمان کمتر کسی از سهامداران خرد این بانک تصور می‌کرد نماد آن ماه‌ها بسته بماند و دارایی‌اش برای مدت طولانی بلوکه شود. بانک ملت و بانک تجارت هم در همان زمان‌ها نمادشان متوقف شد ولی بازگشایی این دو بانک به سال ۱۳۹۶ نکشید و این دو نماد بعد از حدود ۶ ماه بازگشایی شدند. بانک صادرات ایران از تحقق زیان 753 ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه 95 خبر داده است. قرار بود نماد این بانک نیز زمستان 1395 بازگشایی شود اما هنوز این موضوع تحقق نیافته است. بانک صادرات با سرمایه اسمی بیش از 7/5 هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین بانک حاضر در بورس به‌شمار می‌رود. این در حالی است که «وبصادر» پس از شناسایی ذخایر مورد نظر حسابرس و بانک مرکزی، سود 160 ریالی به ازای هر سهم خود در بودجه برآوردی سال مالی 95 را به 267 ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است. به این ترتیب بانک صادرات ایران در عملکرد 9 ماهه امسال توانسته با سرمایه
5 هزار و 780 میلیارد تومانی تا 282 درصد از زیان برآوردی در بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 95 را محقق کند. بانک صادرات در عملکرد 276 روزه خود تا پایان پاییز سال گذشته در هر روز 15 میلیارد و 758 میلیون و 946 هزار و 15 تومان زیان ساخته که با تقسیم بر هر شبانه‌روز این زیان به اندکی بیش از 656 میلیون و 622 هزار تومان در هر روز می‌رسد. البته در این محاسبه چنانچه روزهای تعطیل در 9 ماه اخیر را جدا کنیم و تنها 8 ساعت کاری در روز را در نظر بگیریم، زیان بانک صادرات میلیاردی خواهد بود. بانک صادرات در پایان عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 94 نیز توانسته به ازای هر سهم زیان 340 ریالی را محقق کند و در عملکرد 9 ماهه همین دوره مالی با پوشش 40 درصدی، زیانی به مبلغ 138 ریال به ازای هر سهم محقق سازد. تحقق زیان 4 هزار و 349 میلیارد تومانی بانک صادرات در پایان پاییز سال گذشته در حالی است که این بانک در همین دوره عملکردی بیش از 10 هزار و 260 میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نزد خود داده است. بر این اساس زیان انباشته بانک صادرات در پایان عملکرد 3 ماهه سوم سال 1395 به 6 هزار و 286 میلیارد و 954 میلیون و 400 هزار تومان و چیزی در حدود 3 برابر زیان انباشته در پایان سال مالی 94 بالغ شده است. نکته‌ای که درباره بانک صادرات وجود دارد اینکه چندی پیش بورس تهران اعلام کرد احتمال دارد نماد بانک صادرات از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود و این موضوع نگرانی سهامداران خرد این بانک را بیش از پیش کرده است؛ هر چند تعدادی از فعالان بازار سرمایه معتقدند هدف بورس تهران صرفا عرض اندام بوده و احتمال وقوع این موضوع در عمل کم است.
زیانی که تعدادی از نمادهای بانکی در صورت‌های مالی خود داشتند، باعث شد تا نماد آنها در روز اول بازگشایی روند بشدت رو به افول را نشان دهد. این روزها سهامداران خرد بانک صادرات نیز نگران از سرمایه‌گذاری خود منتظرند تا ببینند قیمت پایانی سهم‌شان در روز ابتدایی بازگشایی به چه مقداری می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران بانک صادرات برخلاف 2 بانک دیگر و حتی دیگر بانک‌های کوچک‌تر مانند پست بانک، درخواست سازمان بورس و مطالبه سهامداران مبنی بر ارائه آخرین وضعیت برای فراهم شدن بازگشایی نماد را اجابت نکرده و تا به امروز گزارش حسابرسی شده 6 ماهه و عملکرد 9 ماهه را در کدال منتشر نکرده اند و حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره دلایل شاید منطقی این تاخیر و زمان تقریبی انتشار اطلاعات هم نشده‌اند. بیان این نکته لازم است که به این ترتیب و در حالی که در ابتدای سال جاری به گفته بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه، گروه بانکی از جمله گروه‌های مستعد رشد در سال 95 به‌حساب می‌آمد به پرریسک‌ترین گروه تبدیل شد. توافق برجام و همچنین عدم رشد همگام با سایر گروه‌های بازار در اواخر سال 94 از جمله مهم‌ترین دلایلی بود که این گروه را برای بسیاری از سهامداران کم‌ریسک به یک گروه جذاب تبدیل کرده بود اما به هر حال اگر چه ضرر سهامداران، نیمه خالی لیوان است اما این قضیه یک نیمه پر هم دارد. براساس اطلاعات موجود، نماد معاملاتی حدود 50 شرکت فعال در بازار سرمایه متوقف است که در این میان نمادهایی همچون «وبصادر»، «وپارس»، «وپاسار» و «ونوین» بیشترین زمان توقف نماد را به خود اختصاص می‌دهند.
* همشهری
- نیم میلیون جوان در انتظار وام ازدواج
همشهری از وام ازدواج گزارش داده است: آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال ۹۵ بالغ بر ۴۸۳ هزار و ۸۸۵ نفر هنوز در صف دریافت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی قرار دارند این در حالی است که از ابتدای راه‌اندازی سامانه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال گذشته بیش از ۱۹۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است.
به گزارش همشهری، درحالی‌که از اواسط سال گذشته سقف وام ازدواج از 30میلیون ریال به 100میلیون ریال برخلاف میل بانک‌ها افزایش پیدا کرد، اما الزام قانون بودجه سال 95مبنی بر کاهش تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج به 50هزار نفر هنوز محقق نشده است.
براساس تبصره 29قانون بودجه سال 1395مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
این مصوبه قانونی البته با مخالفت بانک‌ها همراه بود که استدلال‌شان این بود که پرداخت تسهیلات از منابع جاری بانک‌ها امکان پذیر نیست اما مجلس این استدلال را نپذیرفت. با این حال بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست تا تدابیری بیندیشند که روند پرداخت تسهیلات وام ازدواج سرعت پیدا کند بدون اینکه به منابع پس‌انداز جاری خود دست بزنند.
قانون بودجه سال 95همچنین به بانک مرکزی تکلیف کرده بود تا اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از 50هزار نفر باشد و حتی بانک مرکزی موظف شده بود تا نسبت به بانک‌های متخلف برخورد کند و برای آنها جریمه درنظر بگیرد.
عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1388تا پایان سال 1391تعداد 4میلیون و 545هزار و 931فقره وام ازدواج به ارزش ریالی 111هزار و 350میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و از ابتدای سال 1392تا پایان سال 1395هم تعداد 4میلیون و 69هزار و 189فقره به ارزش ریالی 191هزار و 322میلیارد ریال وام ازدواج داده شده است.
بانک مرکزی هم اعلام کرده که تعداد متقاضیان در صف تا پایان سال گذشته بالغ بر 483هزار و 885نفر بوده که تعداد 167هزار و 15نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال96 الزام شبکه بانکی به کاهش تعداد افراد در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج به 50هزار نفر را برداشتند و بانک‌ها را موظف کردند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند و در بهار سال96 تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات ازدواج قرار گیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر