ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!
نیره انصاری

جمهوری استبدادی اسلامی پیش از این اعلام نمود که:« موضوع شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری، اِعمال مجدد تحریم های اقتصادی توسط ایالات متحده طی تصمیم (18 اردیبهشت1397 /8 مه 2018) رئیس جمهور آمریکا و تشدید تحریم ها است. اگرچه بسیاری از تحریم های موضوع این دعوای وفق برنامه جامع اقدام مشترک رفع شده بودند و مجددا اعمال شدند، لکن موضوع این شکایت ارتباطی به نقض برجام نداشته، بلکه به دلیل آن است که این تحریم ها مغایر با عهدنامه «مودت»سال (1334/1955) میان دو کشور و ناقض مفاد این معاهده صورت گرفته و از این جهت علیه آمریکا شکایت شده است. نقض برجام توسط آمریکا به دلیل خروج این کشور از آن و اعمال مجدد تحریم ها توسط طرف های باقیمانده برجام طی سازوکار کمیسیون مشترک در حال پیگیری است.»!

تاریخچه شکایت های جمهوری اسلامی از آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه

پیمان مودت چیست؟
معاهده موسوم به «پیمان دوستی، در خصوص روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در سال (1955/1334) بین ایران و آمریکا امضا شد.  این معاهده این حق را به تهران می دهد که از واشنگتن شکایت کند. پیمان مودت (2) سال پس از کودتای (1332) که توسط آمریکا علیه دولت دکتر مصدق طراحی شده بود با هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران امضاء شده است. در تبصره دوم از بند (21) این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین المللی آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین المللی مطرح شود، مگر آن که طرفین معظم متعهد بر راهکار های مسالمت آمیز دیگری توافق کنند.» پس از بهمن(1357)، نخستین بار آمریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضایی بین المللی علیه  جمهوری اسلامی طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات های آمریکایی تبصره دوم بند (4) این پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بین المللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از سال (57) نیز معتبر باشد. کمتر از یک دهه پس از آن، جمهوری اسلامی در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، علیه آمریکا دادگاه قضایی بین المللی شکایت نمود و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن این اختلاف را از مسیری دیگر یعنی با پرداخت دیه و خون بهای قربانیان جبران خسارت حل نمودند. اگرچه آن میزان پرداخت کافی نبودد! در سال (1992) نیزدر پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران از واشنگتن شکایت کرد بدون آنکه به این عهدنامه مودت استناد نماید و البته در مقابل آمریکا هم دعوای متقابلی را با ادعای مین گذاری ایران در دریا و حمله به کشتی های آمریکایی در دادگاه بین المللی مطرح کرد. در هر دو مورد دادگاه قضایی بین المللی صلاحیت رسیدگی به پرونده را پذیرفت اما دررایی که صادر کرد هرچند تلویحا اقدام آمریکا را استفاده غیرقانونی از زور توصیف کرد ولی در نهایت درخواست غرامت ایران را رد کرد.

سابقه شکایت رژیم اسلامی از ایالات متحده امریکا

 پیشتر رژیم اسلامی سه بار علیه ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است: یک بار در سال( 1395) در خصوص توقیف دارایی های ایران، یک بار پس از بمباران سکوهای نفتی کشورمان توسط ایالات متحده (1371) و دیگری پس از سانحه هواپیمای ایرباس در تاریخ 12 تیر 1367 که منجر به جان باختن شمار زیادی از هم میهنانمان شد (1368).

مرجع قضایی بین‌المللی که از ایالات متحده شکایت شده است؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه، در کشور هلند، این محکمه یک دادگاه بین‌المللی است که از سال (1945)، یعنی پس از جنگ بین‌المللی دوم تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می نماید.

این دیوان رُکن دوم قضایی اصلی سازمان ملل متحد بوده که از صلاحیت «ترافعی» در دعاوی بین الدولی و صلاحیت استدلالی و یا مشورتی به منظورایجاد سازش  میان دو کشور در پاسخ به پرسش های حقوقی ارگان و آژانس های تخصصی ملل متحد برخوردار است.

براین اساس تنها دولت ها می‌توانند علیه دولت های دیگر نزد این دیوان شکایت خود را تسلیم نمایند. البته با این اشتراط که دیوان «صلاحیت» خود راپیش از ورود به جنبه‌های ماهوی و شکلی پرونده احراز نماید.

در حقیقت پرسشی که مطرح است اینکه: آیا دیوان برای هرگونه شکایتی که دولت ها به آن تسلیم می نمایند، صلاحیت اصدار حکم را دارد؟

در پاسخ می‌توان اذعان داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌تواند به شکایت یک دولت علیه دولت دیگری رسیدگی نماید مگر آنکه در ابتداء و پیش از ورود به چگونگی رسیدگی، صلاحیتش به منظور بررسی قضایی به آن دعوا محرز گردد.

احراز صلاحیت دیوان در سه صورت متصور است:

- هنگامی که دو دولت از پیش آمادگی خود را به منظور پذیرش حکم، صلاحیت اجباری دیوان را اعلام نمایند.

- یا اینکه دو دولت با توافق یکدیگر یک موضوع ویژه را به دیوان ارجاع دهند.

- دیگر اینکه در« معاهده ای» که دو دولت به آن متعهد اند، صلاحیت دیوان به منظور رسیدگی به اختلافات ناشی از آن پذیرفته شده باشد.

در حقیقت شکایت حاضرِ جمهوری اسلامی علیه آمریکا از آن رو مطرح گردیده که در «معاهدت مودت1334» تصریح شده است:« که هریک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای معاهد را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.

حدود اختیارات دیوان بین‌المللی دادگستری/لاهه

- تنها کشورها می‌توانند دعاوی فیمابین خود را به دیوان برده و یک کشور علیه کشوری دیگر اقامه دعوا نماید.

- و یا هر دو کشور مشترکاً و هم‌زمان دعوایشان را تسلیم دیوان نموده و تقاضای رسیدگی نمایند.

- اساساً اینگونه نیست که یک بخش خصوصی یا یک فرد یا در یک مورد جنایی علیه یک کشور اقامه دعوا کنند و یا عکس آن.

برچه مبنای حقوق بین‌المللی از ایالات متحد آمریکا شکایت شده است؟

بر اساس نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا به موجب مواد(1)4، (1)7، (1و2)8،(2)9 و (1)10 از معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که در سال (1334) فیمابین طرفین به امضاء رسیده است؛ رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله مواردی است که مندرج در مواد یاد شده است که جمهوری اسلامی مدعی است که دولت آمریکا با تدوین، وضع و اجرای دوباره تحریم ها، آن‌ها را نقض نموده است.

آیا در شرایط کنونی معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی کماکان معتبر است؟

این معاهده به مدت (10) سال پس از لازم الاجراء بودن معتبر بوده و پس از آن تا زمانی که احد از طرفین اعلام فسخ ننموده اعتبار خواهد داشت. فراتر از این معاهده مودت تا پیش از صدور حکم تاریخ(3،10،2018) توسط هیچ یک از متعاهدین فسخ نگردیده بود. اما پس از صدور این حکم توسط دادگاه رسیدگی کننده دیوان بین‌المللی دادگستری موسوم به لاهه ،(ICJ) وزیر امور خارجه آمریکا اعلام نمود که عهدنامه «مودت، 1334» را فسخ نموده و از آن خارج خواهد شد.

پیش از این ایالات متحده شکوائیه ای علیه جمهوری اسلامی در خصوص تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان خط امام  را به دیوان لاهه تقدیم نموده بود. و جمهوری اسلامی نیز پس از پذیرش قطعنامه (598) در سال (1367) که ابتناء داشت بر پذیرش آتش بس جنگ میان ایران و عراق که دو سکوی نفتی ایران توسط آمریکا نابود و منهدم شدند. همچنین یک فروند هواپیما توسط آمریکا ساقط شد و همه سرنشینان آن جان باختند. اگرچه آمریکا مبالغی(ناچیز) را به منظور جبران خسارات اعم از دیه یا خون بهای قربانیان پرداخت. اما جمهوری اسلامی در این باره هیچگونه شکایتی را در این دیوان طرح ننمود.

و یا  هنگامی که در سال (2012) تحریم های یکجانبه ای در زمان ریاست جمهوری اوباما علیه جمهوری اسلامی وضع گردید که به مراتب سخت‌تر از تحریم هایی است که از آبان ماه سال جاری آغاز می گردداما جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی نه تنها اعتراض نکرد، به معاهده مودت نیز استناد ننمود زیرا اساساً نمی‌دانست که چنین قراردادی وجود دارد.

سخن پایانی

موارد  حقوقی برجسته در حکم صادره توسط دیوان لاهه

نظر به آنچه پیش گفته، به باور این قلم:

- نخست اینکه ایران طرف شکایت نیست بل، خود شکوائیه اش را علیه کشوری ارائه دیوان نموده که آن کشور عضویت ثابت در شورای امنیت سازمان ملل را دارا بوده و نیز یک نماینده قاضی درآن دادگاه به انجام امور قضایی فعال بود. و به همین جهت است که در حکم صادره آمده است:«… رأی به اتفاق آراء صادر شده است.» که این مهم نشانگر صدور« حکم غیابی» علیه آمریکا است.

- در پیمان مودت هیچگونه صراحتی به نوع ارجاع به آن دادگاه اشاره نشده است و این در حالی است که دادگاه اعلام نموده است که دو نوع حکم وجود دارد:

- حکم قطعی

- حکم استدلالی و مشورتی در جهت ایجاد سازش

افزون بر این آنچه برجسته می نماید شکل حقوقی موضوع است. به این معنا که هریک از طرفین حق دارند در یک پیمان داخل شوند و یا به دلائلی و یا بدون هیچ دلیلی اعلام خروج از آن پیمانه نمایند.

- حال آنکه وزیر خارجه آمریکا «صلاحیت» این دادگاه را در خصوص منافع ملی مورد پرسش قرار داده است. از این بیش وی به منظور اعتراض به حکم صادره عضویت از دیوان لاهه را بازپس گرفت. در حقیقت اظهارات وزیرخارجه آمریکا پس از انتشار حکم، کلیه راه های مذاکره با جمهوری اسلامی مسدود نمود.

اکنون با توجه به اینکه در دادگاه لاهه «حق وتو» وجود ندارد، چنانچه دادگاه به منظور انجام یک حرکت تلافی جویانه از امریکا، پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد، منتج به نتیجه نمی گردد زیرا که در شورای امنیت «حق وتو» وجود دارد و این حکم هیچ‌گاه جنبه اجرایی نخواهد یافت.

- در حقیقت این امر نوعی سوء‌استفاده سیاسی از پیمانی است که یکطرف (جمهوری اسلامی) پیش از این‌ها طرف دیگر (امریکا) را شیطان بزرگ، جنگ افروز و… معرفی نموده، اکنون مدعی دوستی شده است که به طریق اولی هیچگونه تأثیری بر اِعمال تحریم های ماه نوامبر سال جاری نخواهد داشت.

- جای تردید است که ادعایِ موفقیتِ جمهوری اسلامی مبنی بر صدور حکم له رژیم اسلامی و علیه ایالات متحده آمریکا مورد تائید اتحادیه اروپا قرار گیرد!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

4،10،2018 میلادی

برابر با 12،7،1397 خورشیدی