درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای خامنه‌ای

درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران

سال‌هاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده‌اند. این دلسوزان و وطن‌دوستان، با سخنرانی‌ها و تحلیل‌های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام، بارها از آنان خواسته‌اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش‌هایی که فرسنگ‌ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.

آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره‌برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپس‌گرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری‌های «سیدعلی خامنه‌ای» و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!

ایران دوستان کشورمان، در این سال‌های پر خسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه‌ترین شیوه‌های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه‌ای را از کج دستی‌ها و کج‌روی‌های ویران‌گرانه‌شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه‌های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده‌اند، و در زندان یا کشته شده یا به‌سختی آسیب‌ها دیده‌اند!

تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش!

تغییر و بسط  اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری در مواد ۱۱۲، ۱۱۳ و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست. از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی‌در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می‌کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می‌شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر! چنان‌که در یک قلم، رئیس‌جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می‌شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می‌کنند: «این فقط رئیس‌جمهور نیست که اختیار ندارد، آنان هم کاره‌ای نیستند».

به باور ما، کلیه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی این است که رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی‌ آن‌‌که امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند!

با این توصیف و برخلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری است و نه از آزادی! چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای «سیدعلی خامنه‌ای» و «تغییر قانون اساسی» -  خاصه اصل ۱۷۷ - راه به جایی نخواهد برد! این‌گونه است که کلیه اصول و فصول به ظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی‌توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت‌های انسانی است که همه‌ی این سرمایه‌ها در حال نابودی است. به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان، و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری: «بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانه‌ی اشخاص»، «بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی»، «بی‌نیاز به دولتی بی‌اختیار»، «بی‌نیاز به قوه‌ی قضائیه‌ای بی استقلال»، را برای ملت ایران فراهم کنیم.

این یک حرکت ملی و فراجناحی است و انتظارمان از هموطنان ایران‌دوست و آزادی‌خواه‌مان این است که با نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت‌جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.

ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می‌داریم‌ و امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه‌گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم. به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران.

امضا کنندگان:

۱- محمد نوری‌زاد، ۲- دکتر محمد ملکی، ۳- مهندس هاشم خواستار، ۴- بانو گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، ۵- عباس واحدیان شاهرودی، ۶- بانو حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده - از کشته‌های ۸۸)، ۷- دکتر کمال جعفری یزدی، ۸ - محمد مهدوی‌فر، ۹- جواد لعل محمدی، ۱۰- رضا مهرگان، ۱۱- محمدرضا بیات، ۱۲- محمد کریم بیگی، ۱۳- زرتشت احمدی راغب، ۱۴- محمدحسین سپهری