سهم ما از خزر

مرتضی کاظمیان

میان اخبار و حوادث رنگارنگ و بس غریب پس از 22 خرداد، یک خبر کوچک اما بسیار مهم، به حاشیه رفته است. بازی جدیدی که روسها آن را بار دیگر آغازیدهاند. بازیای که واجد این مضمون است که حق ایران از خزر به اندازهی طول مرزش با خزر، یعنی 11درصد منابع و پتانسیلهای خزر است. اینچنین هفتهی پیش،

روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را در کنار خود نشاند تا در مورد همکاریهای منطقهای و موضوعات مشترک (طبیعتا" با محوریت خزر) به گفتوگو نشینند. و البته بهگونهای کاملا" غیرمترقبه، و حتی وهنآلود، دعوتی از تهران انجام نمیگیرد. اتفاق چنان تاسفبار و ناگوار است که حتی متکی وزیر امور خارجه احمدینژاد را نیز به واکنش تند وامیدارد. اما آیا رخداد اخیر، دستپخت کسی جز دولت نهم است؟

سهم 50 درصدی ایران از خزر، که شماری از صاحب‎نظران و کنشگران سیاسی و مدنی، با تکیه بر قراردادهای میان ایران و شوروی سابق، بهگونهای بس جدی مدعی آنهستند، پیشکش؛ دولت احمدینژاد در عمل نشان داده که از «یکپنجم» خزر (سهم 20درصدی هر همسایه از خزر) به 11درصد سهم آن رضایت داده است. اینرا حتی متکی سال گذشته، در اظهارنظری به تلویح و تصریح، بیان نمود؛ هنگامی که تاکید کرد: «

سهم 50 درصدي خزر نه منطقي است و نه قراردادي... و بهره برداري ايران از درياي خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.» تصحیحها و تلاشهای رسمی بعدی، برای جمع و جور کردن عوارض این سخن و دیدگاه، تغییری در اصل موضوع ایجاد نکرد؛ «نزدیکی»های روزافزون تهران به مسکو، مجال انتقادهای جدی و مطالبهی راسخ منافع ملی را به حاشیه برده است.

اتفاقات اخیر _بهشکلی اندوهبار_ نشان میدهد تهران بیش از پیش به یک «بازیگر» حاشیهای در تحولات و همکاریهای مربوط به خزر، تبدیل میشود. و کاش کسی پیدا میشد از جمع آقایان تریبون بهدست که مفهوم «منافع ملی» را برای افکار عمومی ایران، تبیین میکرد.

آنچه در صحبتهای مسئولان ارشد دیپلماسی و سیاست جمهوری اسلامی کمرنگتر و کمرنگتر شده، تاکید بر ضرورت استفاده و بهرهبرداری «مشاع» از منابع نفت و گاز و ... کف دریای خزر است. مجموعهی گفتوگوهای طولانی و مکرر تهران با همسایگان خزر (قریب به 30 جلسه در سطح معاونان و وزيران خارجه، چند جلسه در سطح وزيران و دو سه جلسه در سطح سران ) تنها این دستاورد را برای مردم ایران دربر داشته که در عمل به سهم یازده و نیم درصدی از خزر رضایت دهند و شاهد بهرهبرداریهای دیگر همسایگان خزر و بلع سیریناپذیر منابع این دریاچهی مشاع، توسط ایشان باشند. استدلال آذربایجان و ترکمنستان (که قسمت عمدهی منابع نفت و گاز در بستر سواحل آنهاست) عملا" جاری و محقق شده است. دو جمهوری یاد شده، مدعیاند که سهم هریک از کشورهای ساحل خزر، باید به تناسب مرز ساحلی آنان تعیین شود. اینچنین، سهم ایران یازده و نیم درصد تعیین می

‏‏شود، آنهم شامل قسمتی از خزر که فاقد منابع زیرزمینی قابل توجهی است.

مسکو البته با توجه به پیشینهی تاریخی مشترکاش با آذربایجان و ترکمنستان دغدغهو مشکل خاصی در اینخصوص ندارد؛ همکاریهای گوناگون اقتصادی میان این کشورها (و از جمله

پروژهی خط لولهی انتقال نفت و گاز) مفروض است و منافع روسها، تامین شده. اما منافع ملی ایران و ایرانیان چه میشود و چه کسی دغدغهی آن دارد و پیگیر تحقق آن در دریای خزر است؟

بده

بستانها و تعاملات و مناسبات سیاسی نزدیک تهران _ مسکو، بیش از پیش یاران پوتین را به هرگونه سوءاستفاده و امتیازگیری، ترغیب کرده است. چنانکه در «دهنکجی» اخیر، حتی ضرورتی برای دعوت از ایران در نشست کشورهای همسایهی خزر، نمیبیند (نمیبینند). اتفاقی بس غیرمترقبه و قابل تامل. مسکو نیک میداند که نیاز تهران به همراهی و همدلی روسیه با ایران، بهوِیژه در شرایط حساس کنونی که بحثپرونده انرژی هستهای جمهوری اسلامی گشودهتر و مطرحتر از قبل است، چنان اهمیتی دارد که مجال مناسب برای هرگونه «اقدام» و «درخواست» را _هرچند وهنآلود_ فراهم میآورد.

قابل اشاره است که در دوران حیات اتحاد جماهير شوروي، تهران و مسکو براساس دو قرارداد سالهاي 1921 و 1940 توافق کرده بودند که در اين درياچه به گونهای منافع خود را پیگیری کنند که حقوق برابر دو کشور مورد توجه قرار گيرد. با فروپاشی امپراتوری شوروی، اینک روسيه عملا" تکلیف خود را با آذربايجان و قزاقستان، و مرزهاي ساحلي و منابع زيربستر خزر مشخص کرده است و ايران را با آذربايجان و ترکمنستان در مورد توافق و تقسيم حقوق وحدود خود، واگذاشته است.

آشکار است که آنچه در خزر و پیرامون آن میگذرد، نشات گرفته از ملاحظات حقوقي نيست، بلکه ریشه در معادلات قدرت و مناسبات دولتها دارد.از همین زاویه است که مسکو با سیاستی بهشدت عملگرایانه، پیگیر تحقق حداکثری منافع روسیه است؛ و هر روز «بازی» جدیدی را کلید میزند و پیمیگیرد. هر زمان که احساس کرده نمیتواند مانع حضور و فعالیت بازیگران فرامنطقهای شود، از سیستم تقسیم حمایت کرده؛ و هرگاه که با جمهوریهای سابق خود، به توافق نرسیده، سیستمی دوگانه را مطرح کرده است (سیستم مشاع در بستر برای دریانوردی و کشتیرانی، و سیستم تقسیم منابع برای زیر بستر).

دولت احمدینژاد نیز در عمل، چونان ناظری منفعل، به اقدامات مسکو مینگرد. همراهیها و پالسهای سیاسی گاه و بیگاه تیم پوتین، در شرایط کنونی آنقدر واجد اهمیت ارزیابی شده که بر سر موارد «ناچیزی» چون حق مردم ایران از خزر، چالش خاصی کلید نخورد. نیاز دولت احمدینژاد به «پشتگرمیها و حمایتهای کرملین»، «منافع ملی» ایران و ایرانیان را با پرسشهای جدی روبرو ساخته است. اتفاقات هفتههای اخیر نیز نشان میدهد که کسی ضرورت چندانی برای ارائهی «پاسخ» قانعکننده به افکار عمومی، قائل نیست. حتی در مورد «سهم ما از خزر