«سبد» سرکوب و راه‌کار حاکمیت کودتا عباس منصوران

اگر الیگارشیسم را حاکمیت انحصاری تنی چند بر مبنای مناسبات خانوادگی بر اقتصاد و سیاست تعریف کنیم، باند فشردهی سپاه را می‌توان یک الیگارش نامید. این باند، به ویژه در سال‌های پایانی دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، با نیرویی آماده، و با تجربه‌گرفتن از جنگ ۸ ساله با ارتش عراق و نیز در پی دهها سرکوب خیزش‌های منطقه‌ای و مانورهای اشغال تهران بزرگ و حتی قم، می‌‌آید تا ایران را به قبضه‌ی قدرت انحصاری خویش ‌در آورد. سران سپاه، در نقش انحصارگران مهمترین بخش‌های اقتصادی، ‌رقبای حکومتی را کنار می‌زنند، تا حکومت الیگارشیک خود را بر اقتصاد و قدرت سیاسی سرمایه، برقرار سازند. این نیرو در سال ۸۶، ‌هنگامی‌که دوم خردادی‌های حاکم، میلیون‌ها کارگر کارگاه‌‌های کمتر از ۵ و سپس ۱۰ کارگر را حتا از شمول قانون کار سرمایه محروم ساخت، گستره‌ی مهمی از سنگرهای سلطه بر قدرت سیاسی و اقتصادی را اشغال کرده بود. احمدی نژاد، یک‌ شبه بر بالاترین جایگاه قدرت اجرایی مناسبات طبقاتی، پرتاب نشد؛ حضور یک سرکرده‌ی نظامی، بر قدرت اجرایی باند سران سپاه، یک ضرورت بود. به همانگونه که انجام کودتا علیه رقبا نیز یک شبه انجام نگرفت. همه عوامل اجرایی، لژستیکی و سناریو یک اشغال سراسری توسط نظامیان سپاه و بسیج، پیش از خرداد ماه ۸۸، پیش بینی دیده‌شده بود. صندوق رأی، محمل توجیه‌گرانه‌ی یک تقلب مکرر بود؛ خامنه‌ای و الیگارشی سپاه، با منافع و سرنوشتی همسو، گروگان یکدیگر بودند. ولی فقیه، و مهدویون سپاه با منافعی تنگاتنک و حیاتی در شرایطی سرنوشت ساز تکیه‌‌گاه یکدیگرند. واقعیتِ کابوس شکستن ساختار سرپاسدار محمدعلي جعفري، در سال ۸۶ خبر از تغییرات مهمی در ماموریت‌های سپاه سرکوب داده بود. فرمانده کل سپاه پاسداران سرمایه در نخستین ماه برکناری رحیم صفوی، در آن زمان، اعلام کرد که: «به فرمان رهبری، ۱۲۰ هزار نفره سپاه و «سه میلیون» بسیجی در سپاه و زیر فرماندهی آن ادغام می‌شود». این یک تدارک جنگی در برابر خیزش حتمی مردم بود. هیچ نکته‌ای برای پنهان کاری نمانده بود که شکاف بین حکومتگران و حکومت شوندگان از سویی و از سوی دیگر، بین باندهای حکومتی، ترمیم ناپذیر گردیده است. ماشین سرکوب و باند حاکم بیش از همه خطر خیزش را پیش بینی می‌کردند. کابوس شورش علیه کل نظام، در خرداد ماه ۸۸ به واقعیت پیوست. کارگران نخستین طبقه‌ای بودند که از همان فردای برپایی حکومت اسلامی، تا کنون درمدت سی سال زیر شدیدترین شرایط استثمار و سرکوب طبقاتی، با حکومت سرمایه‌‌داری اسلامی پیوسته در جنگ و گریز بوده‌اند. محمدعلی جعفری ‌در پی پنج سال فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران- ‌شهربزرگ شورش و قیام- را خوب می‌شناخت، اما، نیرو و اراده‌ی توده‌ها، آنگونه که در خرداد و تیرما ۸۸، نخستین غرش‌های آتشفشانی خود را بیدار باش داد،‌هرگز. دو سال پیش از آن، در شهریور ماه سال ۸۶، هنگام تحویل پست از یحیی رحیم صفوی با فرماندهی ده ساله کل نیروهای سپاه، این اعلام، آغاز یک تغییر مهم در ساختار ماشین نظامی حکومت بود. نیروهای قرارگاه ثارالله در مهار شورش‌ها، به ویژه‌ سرکوب خیزش ۱۸ تیرماه دانشگاه‌های تهران در سال ۷۸ نقش ناجی حکومت اسلامی در ایران را ایفا کرده بودند. به این گونه، ‌فرماندهی ماشین سرکوب سرمایه، برنده‌ترین سلاح حاکمیت طبقاتی را در اختیار الیگارشی سپاه قرار داد. محمدعلي جعفري، هفتم مهرماه ۸۶، در رابطه با این استراتژی که به بیان وی «از سوی رهبر انقلاب مشخص شده.» گفت: «ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی سپاه به کمک ارتش خواهد شتافت.» بنابراین اعلام آشکار، سپاه پاسداران و بسیجیان ادغام شده در آن، زیر فرماندهی کل قوا،‌ با تمامی نیرو، ارتشی است برای جنگ در برابر جنبش‌های کارگران و خیزش زحمتکشان و تمامی توده‌‌های حکومت شونده، در ایران. معامله در بالا سرکوب در پایین در چنین شرایطی، هستی‌ی «ولی فقیه» و باند پیرامون «تاریک خانه خفاش»، در گرو سلطه‌ الیگارشی سپاه در قدرت سیاسی است. باند سران سپاه در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای به هر هزینه و بهایی است. این دستیابی، نیاز به خرید زمان دارد. دسترسی به سلاح هسته‌ای، ‌با تمامی تلاش‌های شبانه‌روزی باند سپاه و واسطه‌گرانی همانند البرادعی، در دور نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد انجام نگرفت و به دور دوم افتاد. از این روی، به هر هزینه، حتا با پذیرش ریسک شورشی خطیر، بایستی از صندوق‌های راي ‌«لعنتی»‌ که وبال گردن حکومت اسلامی که نام ناهمخوان «جمهوری اسلامی» را گریبانگیر خویش ساخته بود، بیرون آید. ولی فقیه بایستی می‌پذیرفت که پیروزی باند سپاه، بقاء مافیایی – مخوف «بیت» و مصطفاهای جنایتکار وی را بیمه می‌کند. این بقاء،‌ اما در گرو آن است ک سلاح هسته‌ای‌ در دست الیگارشی سپاه باشد. باند سپاه، از همین روی، غیرخودی‌هایی همانند عناصر وابسته به باند رفسنجانی در شمار سیروس ناصری‌ها و ... را به اتهام جاسوسی، بازداشت و از حوزه نفت و گاز خلیج فارس و «ارینتال کیش» حذف می‌کند. الیگارش سپاه، موقعیت و شرایط مراکز هسته‌ای را در انحصار خویش گرفت، مبادا که رقبایی همانند خاتمی و رفسنجانی از چند و چون پیشرفت دستیابی به سلاح هسته‌ای با خبر شوند؛ تا چه رسد به موسوی و یا کروبی که در صورت پیروزی،‌ با توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی، کل پروژه، به سرنوشت نامعلومی کشانیده می‌شد و انحصار الیگارشی سران سپاه، ناشدنی یا دشوارتر می‌گردید. خامنه‌ای در ۲۲ خرداد ۸۸ در همان ساعات پس از رأی گیری وظیفه‌ می‌یابد تا در نخستین فرصت و بدون درنگ، بی آنکه در انتظار مراحل فرمالیستی شورای نگهبان و وزرات کشور بماند، پیروزی احمدی نژاد را اعلام کند. سخنان وی در سفر به کردستان چند ماه پیش از انتخابات و ایفای نفش مبلغ انتخاباتی احمدی نژاد، بیانگر یک معامله‌ی شوم بود. خامنه‌ا‌ی با فراخوانی مردم برای شرکت در انتخابات در سفرهای استانی‌اش، شرکت گسترده و سراسری در انتخابات را پشتوانه‌ای برای حکومت‌اش می دانست، و این حضور را پشتوانه‌ای برای معامله با غرب هزینه می کرد. سرپاسداران، دراین معامله فرصت می یافتند تا با بیرون آوردن احمدی نژاد از صندوق‌‌ها، بدون در نظر گرفتن آراء دیگران، با مانور اقتدار و دستگیری سران شناخته شده مجاهدین انقلاب اسلامی و احزاب حکومتی وابسته با جناح‌باندهای رقیب ونیز چهره‌های مردمی در برخی شهرستان‌ها، از جمله تبریز در یک عمل انجام شده جامعه را غافلگیر کند. توده‌ها اما در یک مجال تاریخی در برابر چشم جهانیان و حکومت اسلامی برخاستند؛ این خیزش نشان داد که جامعه، ‌برای همیشه تن به تجاوز نمیدهد. این خیزش یک نقد است،‌نقد به خویشتن، بازگشت و جهشی به بیان مارکس همانند شیر، ‌با پس‌خیز برای جهشی به جلو. در مناظره‌‌های تلویزیونی ضامن نارنجک در دست خود حکومتگران، کشیده شد. خود زنی آغاز شد. فرصتی برای اعتراض در برابر سی سال سرکوب، سی سال سنگسار و دار، سی سال پایمالی‌ارزش‌های انسانی، سی سال جنگ داخلی و کوچه به کوچه و مقاومت، ایستادگی علیه بیکاری، بی نانی و آوراگی زنان و کودکان خیابانی، سی سال چپاول وسرقت و رانت خواری، دلالی کثیف و حراج هستی مردم، سی سال دروغ و فریب از سوی استبداد دین و سرمایه، و سی سال جنایت علیه مردم و بشریت،. شورش مردم ، آغازگر یک قیام، نوید یک بحران انقلابی در خرداد ماه بود،‌ در انفجار یک خشم فروخورده که در خیابان‌ها پژواک یافت. تداوم چنین فلاکت و بیدادی، تنها با یک حکومت نظامی و سلاح هسته‌ای تا فردایی دیگر امکان پذیر است. سلاح هسته‌ای ابزاری برای سرکوب در داخل، و چانه‌زنی در خارج با سرمایه‌داران جهانی. لیست فرماندان سپاه در کابینه احمدی نژاد، سردسته باند سپاه، چهره‌ی این حکومت نظامی- کودتای را آشکارتر از پیش به نمایش می گذراد. از میان ۲۱ وزیر نظامی امنیتی پیشهادی و پذیرفته شده به فرمان ولی فقیه ورشکسته‌ به تقصیر، ‌دستکم 12تن از بالاترين فرماندهان بسيج و سپاه پاسداران سرمایه‌ مي‌باشند. سرتيپ پاسدار احمد وحيدي، وزير دفاع؛ آخوند پاسدار حيدر مصلحي، وزير اطلاعات؛ سر پاسدار آدمکش مصطفي محمدنجار, وزير كشور؛ رضا تقي پور، وزير ارتباطات؛ سيد محمد حسيني, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ مسعود ميركاظمي, وزير نفت؛ محمد علي آبادي, وزير نيرو؛ فاطمه آجرلو, وزير رفاه و تأمين اجتماعی (بلاتکلیف)؛ مرضيه وحيد دستجردي, وزير بهداشت و درمان؛ محمد عباسي, وزير تعاون؛ كامران دانشجو، وزير علوم و تحقيقات فناوري؛ عبدالرضا شيخ الاسلام, وزير كار و امور اجتماعي، با سیاه‌نامه نقش فرماندهی در سپاه و بسیج، ‌از جمله کادرهای نظامی هستند که الیگارشی باند سران سپاه را در قدرت سیاسی و اقتصادی فرماندهی می‌کنند. مسعود ميركاظمي, وزير نفت,از فرماندهان سپاه پاسداران بوده و در دانشگاه پاسداران (امام حسين) به تربیت کادرهای حکومتی وظیفه‌داشته است. وي در موضع مشاور وزير دفاع در ساخت سلاح‌هاي كشتار جمعي رژيم اسلامی شركت تعیین کننده‌ای داشته است. مرضيه وحيد دستجردي, وزير «بهداشت و درمان», سردسته‌ زنان بسيجي در دانشگاه آزاد كرج در نقش مامر امنیتی و سركوب دانشجويان وظیفه داشته است. پدر وي پزشك شخصي خميني و برادرش پاسدار وحيد دستجردي،‌ فرمانده هوا و فضا يعني مونتاژ کننده موشكهاي كشتار جمعي می‌باشد. سرپاسدار احمد وحیدی علاوه بر جانشینی وزیر دفاع، ریاست کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ‌مدیریت عامل سازمان هوا فضا ،‌یا مونتاژ کننده موشکهای کشتار جمعی، نیز از دیگر مسئولیت‌های وحیدی به شمار می‌رود .به اتهام شرکت در بمبگذاری مرکز یهودیان (ساختمان آمیا) در بوئنوس آیرس، در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ تحت تعقیب است و از دو سال پیش برای بازداشت او "اعلان قرمز" صادر شده است.این وزیر تروریست، همانند رئیس جمهور تروریست خویش زا فرماندهان سپاه قدس بوده ودر زمان اجرای طرح تروریستی انفجار مرکز «آمیا»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به عهده داشت. مسعود ميرکاظمي: وزارت نفت، پیش از این رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان اتکا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده است حيدر مصلحي: وزارت اطلاعات آخوند جنایتکاری سات که نماينده ولي فقيه در نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي مقاومت بسيج،‌ بوده است. مصطفی محمد نجار، وی از دهه ۷۰ رئیس گروه صنایع تسلیحاتی «ساصد» در وزارت دفاع بوده است. وی از آغاز برپایی سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۷ به عضویت آن درآمد. و سپس در نقش «مسئول ارزشيابي» استان سيستان و بلوچستان ( در فرماندهي کل و ستاد مرکزي سپاه) در آن منطقه کشتار و فلاکت آفرید. د رمعرفی وی برای کابینه نظامی، چننی آمده است: «آشنائي به معاملات بازرگاني و قراردادهاي خارجي و داخلي و امور انتقال تکنولوژي در امر خريد و صادرات و نحوه همکاري بين المللي .» همین معرفی وی کافی ست تا چهره‌ این تروریست، در دلالی، رانت‌خواری و فساد و سرقت هستی جامعه برملا شود. سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دهم، عضويت وی در جهاد سازندگي و سپاه پاسداران عضو هیات علمی دانشگاه، افشاگر نقش این عنصر آدمکش می‌باشد. وی قرار است فرهنگ را «کالایی» و اداره سانسور و اختناق اسلامی را بیش از پیش به پادگانی نظامی تبدیل، کند. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی: با تجربه فرماندهی مراکز مالی و چپاول و رانت خواری زیر، باند الیگارش سپاه را انسجام می‌بخشد: -عضو هيات مديره انجمن لجستيک - عضو مجمع شرکت سهامي ‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران - عضو هيات مديره شرکت سهامي ‌فرش - عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ايران - عضو هيات نمايندگان انجمن ارگانيک - عضو هيات نمايندگان اتاق ايران - عضو هيات نمايندگان اتاق تهران منوچهر متکي وزری امور خارجه ، عضویت در کمیته در همان نخست بندرگز، طراحي و سازماندهي عمليات تروريستي در هندوستان، در ترکیه و سپس در نقش وزیر امور خارجه جناح- باند سران سپاه، مافیای حاکم را در حکومت نظامیان سپاه در تبادلات خارجی به پیش می‌برد. -مرتضی بختیاری وزیر دادگستری - وی در رياست سازمان زندانها و مدير كلي دادگستري استان فارس، در سلطه‌ و بقا حکومت اسلامی قشی تعیین کننده وبده است. مرتضی بختياري در پی جابجایی اسدالله لاجوردي در زمان قتل عام هزاران زنداني سياسي در سال67 به عنوان رئيس زندانهای کل ایران، به‌جای لاجوردی جلاد نشست.اين عنصر جنایتکار، از بالاترين آمران و عاملان سركوب اعتراض‌ها، به ویژه در چند ماهه اخیر بوده است. کامران دانشجو, وزارت علوم، تحقيقات و فناوري, عضو سپاه پاسداران, از مدیران «بنباد شهيد» این مرکز مالی و کانون فساد و سرقت بوده است. وی در نقش یکی از مديران موسسه تحقيقات و فناوري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در توليد، تهیه و مونتاژ سلاح براي کشتار مردم در داخل و کشتار های جمعی نقش کارسازی داشته است. وي رئيس ستاد انتخابات دوره دهم رياست جمهوري رژيم بود و پاداش خود را با پست وزارت علوم از فرماندهان تروریسم دولتی دریافت کرد. سپاه پاسداران اکنون به عنوان یک الیگارشی اقتصاد/ حکومتی، افزون بر۷۰ درصد از سهم دولت در اقتصاد ایران را در انحصار خویش درآورده است. سران سپاه به عنوان بخشی از طبقه سرمایه‌دار، دولت» انحصاری سرمایه را در چنگ گرفته‌اند. به گزارش اکونومیست «در تمام عرصه های اقتصادی - از کلینیک های دندانپزشکی و چشم پزشکی تا کارخانجات خودروسازی، موشک سازی و شرکت های ساختمانی- حضور دارد . برنامه "خصوصی سازی" در جهت واگذاری بخش های اقتصادی به فرماندهان سپاه و دوستان و وابستگان به آنها پیش می رود و سهم چندانی عاید شرکت های خصوصی واقعی نمی شود»[1] . به گزارش همین شماره مجله اکونومیست: «مشروبات الکلی، سیگار و بشقاب های ماهواره ای توسط سپاه و بصورت غیر رسمی وارد کشور می شود. یک نماینده مجلس می گوید که فرماندهان سپاه از طریق این معاملات در بازار سیاه سالانه 12 میلیارد دلار در آمد دارند.»‌ از همین روی با بهره گیری از بازار سیاه ،‌و تحریم همانند دوران ده ساله‌ی تحریم عراق که انحصارخرید نفت عراق و فروش آن را روی همان تنگه خلیج فارس به عنایت و «تساهل» دولت کلینگنتون و بوش، به‌دست آوردند و میلیادرها دلار را به هزینه کشتار بیش از نیم میلیون کودک عراقی در نتیجه گرسنگی و بی دارویی، تصاحب کردند، فرصتی طلایی به کف آورند. این بازار سیاه و قاچاق بنزین و افزودن بر این درآمد 12 میلیارد دلاری، موهبتی آسمانی بدانند. سهم سیدان، و حزب‌الله، این بازوی تروریستی حکومت اسلامی ایران در لبنان و باریکه غزه، در «ارسال» سوم و یا چهارم (؟)، افزون بر ۱۸ میلیارد دلار شمش طلا[2] و صندوق‌های دلار بود که به اعتراف نخست وزیر ترکیه (اردوان دوغان) همانند «هدیه‌ آسمانی»‌ به حکومت «نیمه اسلامی» ترکیه بارید. آملی‌‌های از تبار جبل آمل لبنان که اینک قوه قضاییه و مقننه در ایران را در انحصار دارند، و برادران‌شان در دیگر پست‌ها، به همقطاری سپاه قدس، سهم سید حسن نصرالله‌ها و ایجاد بحران در خاور میانه را باید بپردازند. این بخشی از حق بیمه‌ی حکومتی نظامیان در ایران است. نیروی قدس بازوی تروریستی حکومت اسلامی امروزه به فرماندهی احمدی نژاد به عنوان ريیس دولت و قوه مجریه‌ی دولت کودتا، ‌به‌یاری جنایتکاران «نوپا» که در کشتار و سرکوب‌خیزش‌ها به ویژه خیزش مردمی و سراسری خرداد تا اکنون نقش خونباری داشته‌اند، ماشین نظامی باند احمدی نژاد را نمایندگی می‌کند. سبد سرکوب و راه‌کار کودتا،‌ نسخه‌ی خریداری شده‌ی «پوتینی» است به بهایی گزاف. مافیا جدا از دریدن یکدیگر، گاهی برای حفظ منافع، لازم و ملزوم هم می‌شوند، به ویژه آنگاه که به قدرت سیاسی و دریای نفت و گاز و بازار گسترده‌‌ی کالا، در ایران و روسیه سلطه یابند. لیاخوف قزاق، با برکناری محمدعلی شاه، و اخراج وی و به در آویختن جرثومه‌ی ارتجاع دوران «شیخ فضل‌الله نوری» با سری افکنده جان به‌در برد، «نوری‌ زادگان» حاکم و قزاق پناهان، سرانجامی جز این نخواهند داشت. آنچه ماندگار است جامعه ی انسانی است که پایدار مانده و خواهد ماند. ضمانت بقاء و سلطه‌ی چند صباح مافیای حاکم در ایران را امروزه، باتوم‌ها و گلوله‌ها و دشنه‌هایی تعیین می‌کنند که در کهریزک ایران، دختران و پسران به پاخاسته را از پای پاره پاره کرده و می‌سوزانند. تاریخ و تجربه نشان داده است که سرنیزه تکیه خوبی برای هیتلرها نبود و نخواهد بود. به زودی تومار شوم حکومت ایدئولوژیک سرمایه در هم پیچیده خواهد شد. بحران انقلابی، باید به دست طبقه کارگر به پیروزی نهایی و انقلاب رهایی بخش پیوند یابد،‌ تا خیزش ضد استبدادی به استبدادی دیگر ننشیند. مشروطه و بهمن ۵۷ نباید برای چندمین بار، بازتولید شود. این نه یک شعار و آرمان، که یک حکم دیالکتیکی مبارزه طبقاتی و ماتریالیستی تاریخ است. "روز سایت دیدگاه" . 15 شهریور ماه ۱۳۸۸/۶ سپتامبر ۲۰۰۹ [1]The Ecconomist, Iran's Revolutionary Guards Showing who's boss, Aug 27th 2009 )اکونومیست: سپاه پاسداران نقلاب در ایران نشان می‌دهد که در ایران رئیس کیست( [2] در اكتبر سال گذشته- ‌ آبان 87 - سرمايه‌‌اي به ارزش 5/18 مليارد دلار ‌شامل 5/7 ميليارد دلار پول نقد و يك تريلي حامل شمش طلا به‌ وزن بيست تن، با همراهي دو پيك به‌ تـركـيـه‌ فـرسـتـاده،‌ امـا در گـمـرك اين كشور، پيك‌هاي فرستاده‌ شده‌ با اموال تاجر ايراني به‌ دلايل نامعلوم متواري شده‌ و ‌بيان نامه‌ ورود اين سرمايه‌ هنگفت در گمرك اين كشور به‌ ثبت نمي‌رسد و به‌ همين دليل، همه 5/18 ميليارد ‌دلار از سوي مقامات اين كشور توقيف و پس از ثبـت بـه‌ خـزانـه‌ بـانـك مـركـزي تـركيه‌ سرازير مي‌شود. http://www.autnews.me/node/1115