پنهان سازی فساد دولت در ميان سران نظام

*چرا ميلياردها دلار بايد از دارايی ملی اين مردم صرف برنامه های توخالی و تشريفاتی کودتاچيان و يا طرح های شکست خورده ای مثل طرح اشتغال زودبازده شود و عده ای دزد و قاچاقچی و متجاوز جنسی جيب های خود را پر کنند و دست آخر مردم حق نداشته باشند اين چپاولگران را به نام بشناسند...؟
روشنگری: رژيم جمهوری اسلامی همه چيزش از مردم بيگانه است؛ هيچ دستگاهی در اين رژيم وجود ندارد که حتی سرسوزنی ظرفيت مشارکت مردمی داشته باشد و ذره ای خود را در برابر مردم و سرنوشت آنها مسوول بداند. اينان که بر ما حکومت می کنند, در دشمنی با مردم ايران فرق زيادی با بيگانه ندارند. اين ها همه چيزشان را از مردم سوا کرده اند و فقط بر مدار دروغ و فريب و جنايت و سرکوب عمل می کنند. اين ها لازم بدانند حقايق "نامطلوب" را حتی از همين مجلس دست نشانده خودشان هم دريغ می کنند و اسناد فساد و بی کفايتی و غارتگری شان را در جمع محدود سران نظام مخغی می کنند. و بعد از تريبون های عمومی با کمال بی شرمی اعلام می کنند که حقيقت را از مردم پنهان کرده اند و تاکيد می کنند که همين روش پنهان کاری بسيار مفيد است و همين کار را بايد ادامه بدهند.

تازه ترين نمونه از اين نوع عملکرد سخنان پورمحمدی رييس سازمان بازرسی در سالروز تاسيس اين سازمان در روز دوشنبه 21مهر است که در باره سرنوشت گزارش سازمان بازرسی در باره برنامه چهارم توسعه گفت:"گزارشى كه در پيش‌رو داريم، گواهى از گزارش مطلوب نيست. اين گزارش براى رهبرى و سران سه قوه تهيه شده كه در برنامه‌ى پنجم مورد توجه قرار گيرد."

پورمحمدی نگفت که وی و دستگاهش که از جيب مردم ايران ارتزاق می کنند, به چه دليل به خود حق داده اند بی کفايتی و غارتگری و فساد و اختلاس مديران و هزاران پرونده سواستفاده مالی دستگاههای دولتی را از مردم ايران پنهان کنند و گزارش آن را محرمانه در اختيار سران سه قوه قرار دهند؟

چرا ميلياردها دلار بايد از دارايی ملی اين مردم صرف برنامه های توخالی و تشريفاتی کودتاچيان و يا طرح های شکست خورده ای مثل طرح اشتغال زودبازده شود و عده ای دزد و قاچاقچی و متجاوز جنسی جيب های خود را پر کنند و دست آخر مردم حق نداشته باشند اين چپاولگران را به نام بشناسند و تنها سهم آنها از حقيقت کلمه گنگ و مبهم"نامطلوب" باشد؟

جالب است که اين رويکرد پنهان کردن فساد دولت از مردم از سوی سازمان بازرسی که شعبه ای از دستگاه قضايی است آشکارا مورد حمايت کامل آملی لاريجانی رييس قوه قضاييه قرار می گيرد که نشان می دهد "سران نظام" چطور در همدستی با هم فساد نظام را مردم پنهان می کنند. لاريجانی در همين مراسم کذايی تاکيد می کند که از قدرت و اختيار سازمان بازرسی و گزارش های آن "نبايد بهره‌برداري‌هاى ديگر شود." او برای اين که به "نبايد" مورد نظرش صراحت بدهد خطاب به اعضای سازمان بازرسی اضافه می کند:" روبه‌روى شما عموما قوه‌ى مجريه قرار دارد و عرض من اين است كه بايد محكم ايستاد ولى سياسي‌كارى درست نيست. ممكن است سلايق ما متفاوت باشد ولى دولت قانونى است و ما بايد به آن كمك كنيم."

به عبارت ديگر آملی آشکارا خواستار آن می شود که فساد در بالاترين حلقه های در بسته نظام بماند و از مردم پنهان شود. آملی لاريجانی می خواهد با پنهان شدن عمق فساد دستگاههای دولتی, به دولت احمدی نژاد کمک شود. او دولتی را که فقط به قيمت مخفی کردن فسادش می تواند کمک بگيرد, "دولت قانونی" می نامد و از اين طريق توحش نهفته در قانون رژيم و نقش دستگاه قضايی در تحقق اين توحش را برملا می کند.

البته پنهان کردن فساد در ارکان دولت و دستگاههای مديريتی از سوی سازمان بازرسی و حمايت صريح رييس قوه قضاييه از آن بخصوص در شرايط حاضر بی دليل نيست. دولت احمدی نژاد بدون روشن شدن موارد برجسته فساد دستگاههای دولتی هم, به خاطر اين که پس مانده کودتايی است که با به خون کشيدن جوانان عاصی کشور به عنوان يک لکه ننگ سياسی بر فراز سر جامعه با تکيه بر سرنيزه خود را تحميل کرده است, به حد کافی بی آبرو و مورد نفرت مردم است. بنابر اين "سران نظام" در وحشت از مردم و واکنش آنان حالا بيشتر از هر زمان لازم دارند که گند و کثافات دولت احمدی نژاد و بی کفايتی ها و ريخت و پاش و سواستفاده های مالی و مديريتی اش را از مخفی کنند.

با اين حال همانطور که جنبش اعتراضی در ماههای پس از کودتای انتخاباتی در واکنش به ديوار سانسور و اختناق رژيم, خبرنگاری و خبررسانی و اطلاع دهی را توده ای کرد, می تواند و شايسته است که به افشای فساد و بی کفايتی و اختلاس نهادهای دولتی نيز اهميت داده و از اين طريق خدمتگذار بيداری و روشنايی و مخالفت با فساد و سواستفاده از قدرت باشد.