حکايت "مازاد" شدن طبقه کارگر در نظام اسلامی ايران از زبان مقام خانه کارگر

ولايت ضد کارگری

*اگر بر سر خصوصی کردن يا آنطور که به طنز ميگفتند "اختصاصی کردن" مال و دارايی و سرمايه مردم اختلاف بود، بر سر "خصوصی کردن"، "اختصاصی کردن" ، "شخصی کردن"، "فردی کردن"،"غيرسياسی کردن" درد و رنج...
http://www.roshangari.net/
روشنگری. حسن صادقی معاون دبيرکل خانه کارگر در يک سخنرانی در 30 مهر شرح حال جرح و تعديل شده ای از رابطه رژيم اسلامی ايران و کارگران به دست داد. سخنان او جنبه انتقادی داشت تا به گفته خودش کارگران: "احساس کنند که اين تشکيلات پايگاه و پناهگاه آنهاست". به عبارت ديگراو با اين انتقادات هم خانه کارگر را که تشکلی وابسته به دولت است تشکل خود کارگران معرفی ميکرد، هم ازضرب انتقاد در برابر چماق رژيم که هيچ انتقادی حتی از طرف نيروهای وفادار به نظام را نمی پذيرد و آن را به قول خامنه ای و احمدی نژاد "سياه نمايی" ميخواند بکاهد. صادقی که در اردوی سراسری دبيران اجرايی خانه های کارگر در چمخاله گيلان صحبت ميکرد تاريخچه رابطه رژيم با طبقه کارگرايران را چنين توصيف کرد:

"ديديم و ديدند که چگونه شوراهای اعتصاب پس از انقلاب به شکل جدی امور کارخانجات رها شده را بدست گرفتند. هم کارگر بودند و هم کارفرما، هم کار مي‌کردند و هم مديريت را به عهده گرفته بودند و تلاششان باعث شد اتفاقی نيفتد. کارخانجات حفظ شد، توليد شروع شد و طی اندک سالهای اول انقلاب تا قبل از جنگ به همت همين حضور با اينکه کشور مشکلات جدی ساختاری به لحاظ عدم تثبيت دولت ونهادها و دستگاههای مربوطه را داشت ولی رشد اقتصادی کشور رقم قابل توجهی شد واين نشان از توانمندی کارگران مي‌داد..."

صادقی بعد از پريدن از روی سرکوب های گسترده نيمه دهه اول انقلاب که تشکل ها و فعاليت های مستقل کارگری يک محور عمده آن را تشکيل ميداد چنين ادامه ميدهد:

"سال 1363 اولين قانون مترتب به نيروی کار يعنی قانون شوارهای اسلامی کار شکل مي‌گيرد، اما آهنگ مخالفت از همان اول آغاز مي‌شود و برخی آرام آرام خوی و خصلت سرمايه داری خود را نشان دادند و اين شوراها را مانع راه توليد و توسعه قلمداد کردند. علی رغم نص صريح قانون اساسی و پشتوانه محکم قرآنی تلاش شد که نقش نمايندگان کارگران نقش برآب شود. سالها مقاومت شد، تاريخ اسناد دارد مصاديق دارد شرح مذاکرات دارد و مي‌توان به آنها رجوع کرد ودريابيم که چه گذشته است."

از پريشان گويی هاو تناقضات صادقی که در به اصطلاح"پناهگاه کارگران"،نظام مدافع سياست های ضدکارگری و سرکوب کننده کارگران را "پناه" ميدهد بگذريد، زيرا عليرغم همه "تعديل ها"ی سياسی و اقتصادی داستان او حکايت جالبی از رابطه رژيم اسلامی با کارگران به دست ميدهد. بنابراين حوصله کنيد و بخوانيد. او ادامه ميدهد:

"طی يک دهه مقاومت در مقابل تصويب اين قانون بااينکه در آن دوران جنگ تمام عيار بود روز به روز شديدتر هم مي‌شد، بالاخره اين قانون در سال 69 با شکل‌گيری مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب مي‌رسد. در اين قانون سعی شد که حاشيه امنيتی کارگران بهتر از گذشته در نظرگرفته شود. ولی اين حاشيه امنيت فقط سه سال ادامه داشت و در اسفند 83 تعبير ديوان عدالت اداری از ماده 7 قانون کار، بازار کار ايران رابه تدريج درسيطره قراردادها موقت کار با طول مدت قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و حتی يک ماهه دچار دستخوش و تغييرات بغرنجی کرد و به تدريج شرکت‌های پيمانکاری هم به اين مصيبت بزرگ اضافه شد تااستثمار نيروی کار در اين شکل کامل به خود بگيرد.
سالها کارگران فرياد تضييع حقوق سردادند ولی مجلسها و دولتها تغيير کردند و صرفا زمان را سپری نمودند و ما را با وعده‌های پوچ سرخوش داشتند و آنچه رخ داد نه حل مشکلات کارگری که اضافه کردن مشکلات جديد به آنها بود ادامه مشکلات واحدهای توليدی ازصدقه سری سياست‌های غلط اقتصادي، موجب بروز مشکلات جدی در اين واحدها شد. واگذاري‌ها هم به آنها دامن زد و غوزی بر غوز آن اضافه شد به قول مثل معروف غوز بالا غوز شد.
عزيزان حاضر در اين نشست بايد بدانيد که در شروع، کارخانجات نساجی با دهها هزار نيروی کار با مشکلات جدی روبرو شدند. دولت‌ها که ناتوان در حل مشکل بودند معضل رابه سوی کارگران هدايت کردند. گفته شد کارگران اين واحدها مازادهستند و بايد برای تعديل واخراجشان فکری کرد. کانون اين اتفاق در اصفهان زده شد تحت عنوان قانون نوسازی نساجی 500 ميليون دلار ارز دادند و تصميم گرفتند تعداد قابل توجهی از کارگران را در اختيار بيمه بيکاری و برخی را هم زود هنگام بازنشسته کنند، اين واقعه به ذائقه کارفرمايان خوش بود چرا که در برنامه توسعه آن را به کل صنعت تسری دادند و از اين حوزه تعداد قابل توجهی از کارگران تحت عنوان ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنايع از واحدها منفک شدند. بعدها سراغ کارگران واحدهای کوچک رفتند. گفتند اگر واحدهای زير 5 نفر از قوانين کار وتامين اجتماعی معاف شوند يک ميليون شغل به همين واسطه توسط کارفرمايان ايجاد مي‌شود کارفرمايان کارگاه کوچک به همين دليل کارگر نمي‌گيرند اين کارگاهها را از قانون معاف کردند.
عزيزان حاضر شما بهتر از بنده مي‌دانيد نتيجه آن چه بود؟ نتيجه آن اخراجهای بدون پرداخت حق و حقوق کارگران بود که به سرعت ادامه يافت. بعد گفتند مي‌خواهيم از ظرفيت قانون کار استفاده کنيم ما دنبال تغيير قانون کار نيستيم به همين جهت ماده 191 را علم کردند به اين ترتيب با بهانه توسعه اشتغال سالها کارگران کارگاههای زير 10 نفر را از برخی مواد قانون مستثنی کردند. در ادامه مدعی شدند علت اينکه صنعت فرش نمي‌تواند جايگاه واقعی خودرا حفظ کندهزينه بالای نيروی انسانی در توليد فرش است پس اجازه گرفتند اين کارگران مظلوم رااز همه حقوقشان منع گردانند.
به گونه‌ای که ديگر چيزی برای کارگران باقی نمانده ولی هنوز آقايان دست بردار نبودند. اين بار سراغ تشکلات نيمه جان آنها رفتند تحت عناوين سياسی بودن همه آنها را قلمع و قمع کردند و سازمانهای کارگری دست ساخته و همسورا شکل دادند ولی چون بعد عميق سياسی در اين تحرکات وجودداشت تشکل کارفرمايی هم از اين قاعده مستثنی نگذاشتند و آنها را هم منحل کردند.
شما نيک مي‌دانيد که وزير کار دولت نهم با شعار حل مشکلات کارگران قراردادی به ميدان آمده بود اما نه تنها طی چهار سال مشکلی را حل نکرد بلکه هجمه سنگين و عجيبی به قانون کار برد، به کل مواد اين قانون را قصد داشت تغيير بدهد.
مواد 7 – 10 -21 -24- 27 – 96- 112- 131 تا 136 و 191 از جمله موادی است که در پيشنهاد وزارت کار تغيير اساسی کرده بود و بالاخره در روزهای پايانی عمر دولت نهم اين کار خود را نيز عملی کرد و آن را به تصويب رساند و امروز درکميسيون اجتماعی دولت به صورت يک بسته آماده ارايه به مجلس است.
بنام عدالت و عدالت خواهی حداقل‌ها را در حوزه کارگری در تلاش هستند تا از بين ببرند به کارگران اجازه اعتراض نمي‌دهند اجازه حضور نمي‌دهند سرنوشت شان را تغيير مي‌دهند ولی حتی حاضر نيستند نظر آنها را بگيرند. تشکل‌های موثر وجود ندارد برخی در وزارت کار نشستند وخود را قيم جامعه کارگری و حتی کارفرمايی مي‌دانند. به کلی شکل کار از ابتدای انقلاب تا اين زمان عوض شده است و چيزی که مسلم است آن است که کارگران ديگر نقش موثر در تعيين سرنوشت خودشان ندارند وارزشها سقوط کرده است. حالا هرکس هر تعبيری که مي‌خواهد بدهدوهر ادعايی که مي‌خواهد داشته باشد. به علت سياست‌های غير قابل نقد از سوی دولت رکود درکشور حاکم شده و روز به روز بر تعداد بيکاران افزوده مي‌شود در عرصه اقتصاد و سرمايه‌گذاری هم وضعيت به گونه‌ای است که مطالبات بانکها از شرکتها فزاينده شده است وميزان آن از 40 هزار ميليارد تومان گذشته است اين در حالی است که در سال 84 اين عدد 11 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد.
نقدينگی از 67 هزار ميليارد تومان به بيش از 190 هزار ميليارد تومان رسيده است متوسط تورم از 1/12 از سال 84 به 4/25 درصد در سال 87 رسيده است دولت روز به روز بزرگتر شده است در حالی که تکليف کوچک شدن دولت طی برنامه چهار توسعه مشخص شده است. در حوزه بهره وری هم رشدی نامحسوس داشته و با رشد 5/2 درصد طی سال‌های برنامه بسيار فاصله دارد بيکاری حتی با تغيير شاخص از مرز 12 درصددرسال 88 گذشته است در حالی که برنامه حدود 8 درصد را هدف گذاری کرده بود اينها همه نشان از ضعف مديريت کلان اقتصاد و نبود تفکر مشارکت در عرصه مديريت کلان کشور دارد که ناشی از سليقه‌های فردی در حوزه سياست گذاری و سليقه‌سازی و عدم توجه به قانون در اين دوران است.
خسارات چنين اقداماتی دقيقا متوجه قشر عظيم کارگر به عنوان يکی از گروههای مرجع در جامعه است. کشور نياز به حداقل يک ميليون شغل جديددر سال دارد ولی هيچ اميدی به تحقق اين تعداد شغل نيست. در حوزه سازمان تامين اجتماعی که جزء سازمانهای مخاطره آميز طی سالهای آينده است بی تفاوتی دولت از تامين منابع برای پرداخت بدهی به اين صندوق نشان از عدم مسووليت پذيری دولت دارد.
به بهانه سرعت دادن به خصوصي‌سازی و اجرای اصل 44 به انتقال مالکيت‌ها شتاب داده‌اند در حالی که در شرايط رکود جهانی که مشکل عمده تجهيز منابع و سرمايه وجود دارد چطور مي‌توان باورکرد که طی يک معامله ناگهانی 8 ميليارد دلار مالکيت که نزديک به 17 درصد کل بورس ايران است طی يک معامله واگذار شود ما نمي‌توانيم اين شرايط را واقعی تصور کنيم بسياری شرکت‌ها به شکل مذاکره در حال واگذاری است و کسانی که به اين شکل واگذاري‌ها اشکالات عمده وارد مي‌کردند امروز خود هيجان زده تر عمل مي‌کنند اين درحالی است که جای بخش خصوصی واقعی در واگذاری خالی است و شبه دولتي‌ها اقدام به تملک اقلام بزرگ مي‌کنند و اين جای نگرانی دارد چرا که انحصار دولتی به انحصارات ديگر تبديل شده است و اين اصلا هدف اصل 44 نيست جالب است بدانيد مشکل بزرگتر اين است که اين واگذاری برگشت ناپذير است.
... در عوض تن به واردات کالاهای دست چندم بی کفيت وارداتی چين و ترکيه وامثال هم بدهيم ودر آخر هم متوجه شديم برنج وارداتی مسموم است لوازم صوتی و تصويری يکبار مصرف است، کاميون‌های چينی با صرف ميلياردها تومان امنيت جادهها و مسافران را به خطر مي‌اندازد و مصرف سوخت بالايی دارندواز روز اول بايد روانه تعميرگاهها بشوند، ‌پوشاک دست دوم مستعمل وارد کشور مي‌شود، ميوه وارداتی کشاورزان را بيکار کرده است ...امروز صنايع قديمی ما در حوزه‌های مختلف يکی پس از ديگری در حال ورشکسته شدن و تعطيلی است و آقايان دم از رشد وشکوفايی مي‌زنند. کارخانجات نساجي، چرم و کيف و کفش ، لوازم خانگي، پوشاک وپخش کشاورزی به سبب سياست‌های غلط واردات مورد تهديدی جدی قرار دارند اگر دير اقدام کنيم با جامعه‌ای با نرخ بالای 20 درصدی بيکاری مواجه مي‌شويم و اين با زلزله 8 ريشتری فرقی نمي‌کند.,


بنيادگرايی سياسی و فرهنگي، بنيادگرايی اقتصادی و راه حل بنيادگرايانه برای مقابله با زلزله 8 ريشتری

با اينکه حکايت خود آقای صادقی هم ثابت ميکند مشکل اساسی در رابطه نظام اسلامی حاکم با طبقه کارگر و مزدبگير است، اما سرانجام خود را به انتقاد از سياست دولت کنونی محدود کرده و در "پناهگاه کارگران" به دفاع از خصوصی کردن دولت های قبلی می پردازد. در اين زمينه کافی است حکايت خود او را شاهد بگيريم.

رژيم جمهوری اسلامی به حق به عنوان يک رژيم ضدآزادی و ضدمدنی شناخته ميشود، اما خصلت ضد کارگری آن کمتر زير نور پروژکتورها قرار گرفته است. علت اين امر ازيک طرف سرکوب سازمان يافته نيروهای مدافع عدالت توسط رژيم است و از طرف ديگر همراهی بخش قابل توجهی از اپوزيسيون رژيم با سياست های ضد کارگری آن، کافی است مقالات، سخنرانی ها، مصاحبه ها و "نامه های اقتصاددانان" و "بريتنی اسپيرز" شدن اقتصاددانانی مثل آقای غنی نژاد و ساير عشاق سينه چاک فلسفه نوليبرالی را به خاطر بياوريم.اين مساله بويژه از آن نظر قابل توجه و تعمق است که رژيم به نام مستضعفان انقلاب ايران را به شکست کشاند و قدرت را غصب کرد، بنابراين نشان دادن ماهيت ضدکارگری آن قاعدتا بايد ابزار مهمی در دست نيروهای اپوزيسيون باشد.

واقعيت اين است که در طول دو دهه اخير محورهای اساسی برنامه های اقتصادی رژيم چه در دوره های اصلاحات و چه در دوره ضد اصلاحات بر پايه اصول ارائه شده از طرف صندوق بين المللی پول و بانک جهانی پيش برده است. همان اصولی که بنيادگرايی نوليبرالی از صعود تا سقوط بر مبنای آن عمل ميکرد. نزاع شديد سياسی بين جناح ها و تغيير دولت ها در اين رابطه تحولی ايجاد نکرد و دراين مدت دو دولت اصلاح طلب و يک دولت محافظه کار آمدند و رفتند و به سروکله هم زدند اما برنامه های اقتصادی همچنان در راستای "تعديل اقتصادی" بانک جهانی و صندوق بين المللی پی گيری شد. اگر بر سر خصوصی کردن يا آنطور که به طنز ميگفتند "اختصاصی کردن" مال و دارايی و سرمايه مردم اختلاف بود، بر سر "خصوصی کردن"، "اختصاصی کردن" ، "شخصی کردن"، "فردی کردن"،"غيرسياسی کردن" درد و رنج انبوه کارگران و مزدبگيران – و بيکاران و محرومان از مزد و حقوق- اختلاف اساسی نبود. دستگاه ولايی هم همه ی اين مدت پشتيبان اين سياست ها بود. در اينهمانی جوهر سياست ضدکارگری آنها همين بس که خودشان حالا در هنگامه ی شديدترين مرافعه شان، يعنی وقتی که رژيم کودتا طرف مقابل را به اسارت گرفته و به بند و زنجير کشيده، اين يگانگی را جار ميزنند. يکی برای آنکه طرف مقابل را "کنف" کند ميگويد دولت احمدی نژاد در اين و آن زمينه دارد برنامه خاتمی يا رفسنجانی را اجرا ميکند، آن يکی برای اينکه طرف را از رو ببرد ميگويد در عرض يک سال چنان "خصوصی" کردم که اينها در عرض 16 سال نتوانستند. انبوه کارگران را اخراج کرده اند، دستمزدهای واقعی را به پائين تر از سطح فقر رسانده اند، همان دستمزدها را هم ده ماه و يک سال و دو سال پرداخت نمی کنند، قانون کار پيشنهادی خودشان را هم پاره کردند، اکثريت نزديک به اتفاق کارگران را به کارگر قراردادی يا اجير تبديل کردند. اگر در 16 سال دولت های اصلاحات با پياده کردن مبانی اصلی طرح نوليبرالي، انبوه کارگران و مزدبگيران و مردم کم درآمد و بيکاران و بيکارشدگان را به خاک سياه نشاندند، در دوره احمدی نژاد خود زمين را از زير پای آنها کشيدند. صنعت پشت صنعت، و شاخه های مختلف کشاورزی و توليد نابود شد و واردات جای آنها را گرفت.

قبل از 20 سال اخير هم مشغله اصلی رژيم ويران کردن نطفه های هرنوع تشکل و حرکت مستقل کارگران و پشته ساختن از جنازه روشنفکران و فعالانی بود که از کارگر و مزدبگير به اين يا ترتيب يا فقط به زبان دفاع ميکردند. عليرغم اين وقتی کارگران در دوره هجوم نوليبرالی با تلاشی که به معنای واقعی کلمه قهرمانانه بود توانستند جنبش خود را احيا کرده و حتی سنديکای مستقل برپا کنند، شلاق - شلاق واقعی نه تمثيلی- را از کمر بيرون کشيدند و کارگر را در مقابل چشم عموم به باد کتک گرفتند و به زندا ن انداختند، به کارگران شرکت واحد، نه فقط به خودشان، بلکه به زن و کودک شيرخواره شان مغول وار حمله کردند و حالا هم اسانلو را اززندان به بيمارستان و برعکس انتقال ميدهند. اين روزها هم که خبر احکام سنگين زندان برای کارگران هفت تپه را همه می شنويم.
به عبارت ديگر در تمام سی سالی که رژيم شعار مبارزه با "استکبار و استعمار" ميداد، چه وقتی مشغول جنگ سخت با صدام و پشتيبانان او بود، چه وقتی با برپا کردن بامبول اتمی ايران را روی لبه پرتگاه جنگ برد و چه حالا که سرگرم چانه زنی و مذاکره با "استکبار و استعمار" است، در محوری ترين مبنای قدرت خارجی يعنی در حوزه اقتصاد و بازار، نه تنها با آن اختلاف اساسی نداشت بلکه شاگرد مطيع دستور العمل های ارباب اقتصادی و نهادهايش بود و هست.

حالا هم که مشغول برچيدن يارانه ها هستند آنهم تحت عنوان هدفمند کردن يارانه ها که تا همين حالا معلوم نيست به که و چطور پرداخت خواهد شد و در واقع تقسيم مقداری پول است که سرانجام به عنوان "هزينه سرمايه دار" از مزد بگيران پس گرفته خواهد شد و تورم و گرانی دايمی را به ارث خواهد گذاشت و اين تازه خوش بينانه ترين ارزيابی است، چرا که اختيار طرح در دست دولتی است که از دولت برده دار هم کمتر به مردم حساب پس ميدهد و "اقشار زحمتکش" و "مستضعف" را به اسم رمز برای چماقداران بسيجی و سپاهی و انصاری تبديل کرده است. پول يارانه صندوق مناسبی است برای "بسيج" و روانه کردن آنها به کوی دانشگاه، سوله های کهريزک، يا کلانتری های محلی و ضرب و جرح و قتل و تجاوز به فرزندان مردم.

محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس رژيم در مصاحبه ای با ايلنا پيش بينی اگر نرخ تورم امروز را بين 15 تا 20 درصد بگيريم با اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه ها تورم به 35 تا 40 درصد خواهد رسيد. البته ا گر نقدينگی و سرعت گردش پول کنترل شود که اگر بزرگی است. به گفته باهنر اين مثل يک زلزله 35 تا 40 درصدی و قابل کنترل است و "از وقوع زلزله 8 تا 9 ريشتری جلوگيری خواهد کرد."

پاسخ رژيم به زلزله 8 ريشتری که صادقی ميگويد در اثر بيکاری 20 درصدی ايجاد ميشود، بنيادگرايانه است، آن هم بنيادگرايی نوليبرالی که بحران اقتصادی جهانی در سراسر جهان آن را بی اعتبار کرد و رهبران دولت های بزرگ سرمايه داری را مجبور کرد لااقل بطور رسمی به مذمت آن بپردازند و حتی در عمل هم لااقل در کشورهای خودشان بر بخش کوچکی از مواد آن خط بطلان بکشند و اندکی از خزانه گل و گشادی را که با دست و دلبازی خيره کننده ای به بانکداران اختصاص داده بودند به روی بيکاران و آسيب ديدگان بگشايند. اما نظام اسلامی ايران و امثال باهنر بر اين گمانند که به کمک بنيادگرايی سياسی و فرهنگی و چماق و شلاق و سرنيزه ای که از آن ساخته اند ميتوانند برنامه بنيادگرايانه اقتصادی خود را به اجرا بگذارند و از "زلزله 8 ريشتری" بگذارند. آنها مشغول تا کردن با عواقب زلزله سياسی هستند که بعد از انتخابات زمين را زير پای آنها لرزاند. باشد تا عواقب "زلزله هشت ريشتری" و کنده شدن زمين از زير پای خود را ببينند.