7آبان :
صدای آلمان :تصويب طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی سبب شده است که دولت دهم نگران اثرات بحران آفرين اين طرح، به افزايش واردات کالاهای ضروری بينديشد و نظاميان نسبت به امکان بروز بحران و ضرورت مقابله با آن هشدار بدهند.
مجلس شورای اسلامي، بيمناک آن که اجرای شتابناک طرح هدفمندکردن يارانه‌ها بحرانی غيرقابل کنترل بيافريند، تصويب کرد که اين طرح ظرف پنج سال به صورت تدريجی انجام شود. براساس پيشنهاد دولت احمدي‌نژاد، طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، می بايست ظرف ۲ تا ۳ سال به مرحله‌ی اجرا در مي‌آمد.
يک طرح بي‌پايه
در چارچوب طرح تازه، يارانه‌ای که دولت تاکنون برای بسياری از کالاهای مورد نياز مردم مي‌پردازد کاهش مي‌يابد يا قطع مي‌شود. در مقابل دولت متعهد مي‌شود که يارانه‌ی نقدی در اختيار خانواده‌های کم درآمد قرار دهد تا بتوانند گران شدن کالاها را جبران کنند. اما به نظر کارشناسان، اين يارانه‌ی نقدی نيز پايه‌های کارشناسی و علمی ندارد و مي‌تواند به ضد خود تبديل شود.
علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامي، روز چهارشنبه (۵ آبان) تلويحا اعتراف کرد که حذف يارانه‌ها مي‌تواند به مردم فشار بياورد. وی در ديدار با وزير اقتصاد و رئيس گمرک و معاونان وی گفت: ,مجلس در حد خود تلاش کرد که فشار حذف يارانه‌ها به مردم کم شود. در همين راستا زمان اجرای آن را در يک پروسه ۵ ساله تعريف کرديم. در حالي‌که دولت عجله داشت که اين قانون ظرف مدت ۲ تا ۳ سال اجرا شود,.
يحيی آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگانی نيز تاکيد کرد که اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها برای دولت بي‌هزينه نخواهد بود. آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ايسنا اعلام کرد که اجرای طرح از سال آينده آغاز مي‌شود. وی ضمن تاکيد بر اجتناب‌ناپذير بودن حذف يارانه‌ها گفت: ,با اجرای اين طرح قيمت تمام شده محصولات و قدرت خريد مردم در داخل قطعا فرق خواهد کرد و معلوم نيست بعضی واحدها امکان توليد پيدا کنند يا نه.,
نظاميان بيمناک ناآرامي‌ها
در کنار وزير بازرگانی و رئيس مجلس، مسئولان نيروهای انتظامی نيز در روزهای اخير هشدار داده‌اند که اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها ممکن است زمينه‌ساز گسترش ناآرامي‌ها شود. به همين دليل، آن‌ها گفته‌اند که نيروهای انتظامی بايد برای مقابله با بحران آماده شوند.
يکی از نتايج فوری اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، حذف يارانه‌ی بنزين است. ۴۰ درصد بنزين مورد نياز کشور از خارج وارد مي‌شود و دولت مجبور است برای پائين نگه‌داشتن قيمت در بازار داخلی برای آن يارانه بپردازد. اين موضوع برای دولت سالانه ۶ تا ۷ ميليارد دلار هزينه بر مي‌دارد. بررسي‌ها نشان داده است که دولت اگر بخواهد از زير اين فشار بيرون بيايد، بايد حداکثر ماهی ۵۵ تا ۶۰ ليتر بنزين به قيمت ليتری ۱۰۰ تومان در اختيار مصرف کننده قرار دهد. صاحبان خودروها، بايد مصرف مازاد خود را به نرخ تمام شده خريداری کنند.
نصف شدن يارانه‌های نقدی
دولت احمدي‌نژاد قبلا اعلام کرده بود که برای جبران فشار ناشی از حذف يارانه‌ها ماهانه ۵۰ هزار تومان يارانه نقدی در اختيار افراد کم درآمد قرار مي‌دهد. اما محمد کاظم دلخوش نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس به خبرگزاری فارس گفت: ,ميزان يارانه‌های نقدی بين ۱۰هزار تا ۲۰ هزار ميليارد تومان در ماه تعريف شده است. اگر ۲۰ هزار ميليارد تومان تثبيت شود، ماهانه حدود ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان به هر فرد تعلق مي‌گيرد.,
معنای ناگفته‌ی سخن نايب رئيس کميسيون اقتصادی اين است که اگر ۱۰ هزار ميليارد تومان برای يارانه‌های نقدی تعيين شود، سهم هر شهروند کم درآمد تنها ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در ماه خواهد بود که به عنوان نمونه به مصرف خريد ۱۰ تا ۱۲ ليتر بنزين آزاد در ماه مي‌رسد. به اين ترتيب، نگراني‌ها در زمينه‌ی امکان گسترش نارضايتی ها کاملا توجيه پذير است.
افزايش واردات و کاهش توليد داخلی
روز سه شنبه (۴ آبان) سايت تابناک به نقل از غضنفری وزير بازرگانی نوشت: ,وزارت بازرگانی برای کاهش آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها، برنامه‌ی ذخيره سازی استراتژيک کالاها را دارد تا وقتی بحث اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها نهائی شد اين برنامه را اجرائی کند,.
رپايه‌ی اظهارات وزير بازرگاني، ماموريت ذخيره‌ی استراتژيک کالاها با استفاده از تسهيلات دولتی به بخش خصوصی سپرده خواهد شد. تجربه‌ی ۴ سال رياست‌جمهوری احمدي‌نژاد نشان داده است که بخش خصوصی در اغلب موارد معنائی جز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و ساير نهادهای همسو با دولت ندارد. به اين ترتيب، آنچه زير عنوان هدفمند کردن يارانه‌ها از سفره‌ی افراد کم درآمد برداشته مي‌شود، در نهايت به جيب چنين شرکت‌هائی خواهد رفت.
احمدي‌نژاد و رکورد واردات
سايت تابناک که گفته مي‌شود به محسن رضائی رقيب انتخاباتی احمدي‌نژاد وابسته است، در تحليلی مي‌نويسد: ,تجربه ذخيره‌سازی کالا از تجربيات کاملا ناموفق در اقتصاد است، چرا که هيچ تضمينی برای عرضه اين کالاها به قيمت تعادلی وجود ندارد، ضمن آن که سيل کالاهای وارداتی به بهانه ذخيره سازی به کشور سرازير خواهد شد و اقتصاد کشور را يکباره فلج خواهد کرد. رخدادی که برای شکر و برنج روی داد و کارخانه‌های شکر و مزارع چغندر قند و شاليزارها را به مرز نابودی کشاند.,
به گزارش روز سه‌شنبه‌ی سايت آينده، بانک مرکزی ايران اخيرا حجم واردات دوران ۴ ساله‌ی نخست رياست‌جمهوری احمدي‌نژاد را ۲۲۰ ميليارد دلار اعلام کرد. اداره‌ی گمرک که زير نظر دولت فعاليت مي‌کند، قبلا اين رقم را ۱۸۵ ميليارد دلار اعلام کرده بود. هر دو رقم يک نکته را ثابت مي‌کنند: دولت احمدی نژاد رکورد واردات را در دوران سی ساله‌ی جمهوری اسلامی شکسته است. اين سياست، به واردکنندگان نزديک به دولت سود مي‌رساند، اما توليد داخلی را نابود مي‌کند و سبب رشد بيکاری مي‌شود.
نويسنده: جواد طالعی
تحريريه: بهرام محيی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر