خانم لیونی در زمان تهاجم نظامی اسرائیل علیه غزه در زمستان سال پیش، وزیر خارجه اسرائیل بود
دولت اسرائیل واکنش خشمگینانه ای نسبت به صدور حکم جلب زیپی لیونی، وزیر خارجه سابق اسرائیل توسط یک دادگاه بریتانیایی نشان داده است.
وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه ای صدور حکم جلب برای زیپی لیونی، رهبر حزب مخالف کادیما در یک دادگاه بریتانیایی را اقدامی "نامربوط" و "تمسخر آمیز" دانسته که به ابتکار عوامل افراطی صادر شده است.
دادگاهی در لندن حکم جلب خانم لیونی را در روز شنبه، دوازدهم دسامبر صادر کرد، اما دو روز بعد هنگامی که مشخص شد وزیر خارجه سابق اسرائیل قصد سفر به لندن را ندارد، این حکم لغو شد.
این حکم در ارتباط با وقوع جرایم جنگی در غزه صادر شده بود.
خانم لیونی در زمان تهاجم نظامی اسرائیل علیه غزه در زمستان سال پیش، وزیر خارجه اسرائیل بود.
این اولین باری است که یک دادگاه در انگلیس برای یک وزیر سابق اسرائیلی حکم جلب صادر می کند.
گروه های طرفدار حقوق فلسطینیان چند بار تلاش کرده اند تا برای مقام های اسرائیلی که به بریتانیا سفر می کنند، حکم جلب صادر شود.
صدور حکم جلب برای خانم لیونی بنا به یک اصل حقوقی است که می گوید اعم از اینکه جرم در کجا به وقوع پیوسته باشد، دادگاه محل حضور شخص متهم، صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد.
این اصل حقوقی به دادگاه های هر کشور این اجازه را می دهد تا به بازداشت متهمان جرایم جنگی بپردازند. این حتی می تواند در مواردی صورت گیرد که جرم خارج از مرزهای کشور محل بازداشت اتفاق افتاده باشد و فرد بازداشت شده، شهروند این کشور نباشد.
اسرائیل ادعاهای مطرح شده توسط گروه های حقوق بشری و ریچارد گلداستون، گزارشگر سازمان ملل را که می گوید نیروهای این کشور در حین عملیات خود در غزه مرتکب جرایم جنگی شدند، رد می کند و می گوید عملیات نظامی این کشور برای پایان دادن به پرتاب راکت از سوی فلسطینیان به شهرهای جنوبی غزه بود.
وزارت خارجه اسرائیل از دولت بریتانیا خواسته تا جلوی بهره برداری از سیستم قضایی بریتانیا علیه اسرائیل را بگیرد.
زیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل نیز در تل آویو بدون اشاره به این مساله گفت که اسرائیل هر کاری را که بداند برای این کشور صحیح است، فارغ از قضاوت ها، بیانیه ها و احکام جلب انجام می دهد.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که مصمم است شریک استراتژیک اسرائیل باشد و هر کاری بتواند برای برقراری صلح در خاورمیانه انجام می دهد.
این وزارتخانه گفته است که برای این منظور رهبران اسرائیل باید قادر باشند که برای مذاکره با مقام های بریتانیا به این کشور سفر کنند.
تیم فرانکس، خبرنگار بی بی سی می گوید چهره های بلندپایه دولت اسرائیل به طور خصوصی نسبت به گرایشات ضد اسرائیلی در نهادهای بریتانیایی هشدار داده اند.
این نگرانی در میان مقامات بریتانیایی نیز وجود دارد که ادامه صدور حکم هایی از این دست می تواند به روابط بریتانیا و اسرائیل لطمه وارد کند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر