*درست اين روزها که نيروهای امنيتی و انتظامی و دولتمردان و عقبه مطبوعاتی آنها عليه مردم ايران عربده می کشند و نفرين می کنند, يک اتفاق ويژه و مهم در پشت صحنه سياست ايران جريان دارد.....
روشنگری: درست اين روزها, درست در حالی که گروه گروه جوانان ما به خاطر اعتراض به استبداد و ديکتاتوری بازداشت و راهی شکنجه گاهها می شوند و مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند؛ درست اين روزها که نيروهای امنيتی و انتظامی و دولتمردان و عقبه مطبوعاتی آنها عليه مردم ايران عربده می کشند و نفرين می کنند, يک اتفاق ويژه و مهم در پشت صحنه سياست ايران جريان دارد: وابستگان به دولت امنيتی, نظامی احمدی نژاد مشغول غارت هست و نيست دارايی های نفتی مردم ايران هستند. ابعاد اين غارت در حدی است که اعتراف رييس قوه قضاييه در اختتاميه همايش "ارتقاى سلامت نظام ادارى کشور و مبارزه با فساد" که گفت "کارمندانى از دولت با پررويى و جسارت تمام اسناد دولتى و مالى را جعل کرده و ميلياردها پول به جيب زده اند" در برابر آن تقريبا خبر به حساب نمی آيد. ماجرا بر سر اين است که حدود 45 ميليارد دلار از دارايی های نفتی در دولت احمدی نژاد غيب شده است! و کسی نمی داند که بر سر اين پول کلان چه آمده و اين 45 ميليارد به کجا رفته است؟ آيا اين پول خرج تاسيس 10 مرکز جديد هسته ای می شود که احمدی نژاد با لافزنی وعده اش را داده است؟ آيا اين 45 ميليارد دلار پول خون جوانان پاکباخته آزاديخواه است که به پاسداران و بسيجی ها داده می شود تا در خيابان و دانشگاه جوانان را سرکوب و در کهريزک ها به آنها تجاوز کنند و اجسادشان را بسوزانند؛ يا در گورهای بی نشان دفن نمايند و از اين طريق ولايت مطلقه خامنه ای را حفط کنند؟ آيا پشت بحث محرمانه بودن دارايی های صندوق ارزی ايران که احمدی نژاد به دنبال گزارش ديوان محاسبات مبنی بر گم شدن يک ميليارد دلار از خزانه دولت برای خلاص شدن از پاسخگويی شفاف به آن پناه برد, اشتهای سيری ناپذير يک هيولای نظامی/ امنيتی تا مغز استخوان فاسد و جنايتکار خوابيده است که به هيچ حدی از غارت ثروت ملی قانع نيست؟ هر کدام که باشد و يا هيچ کدام هم که نباشد در هر حال تا اين حد روشن است که در گزارش معاون بانک مرکزی از موجودی حساب ذخيره ارزي؛ گزارشی که وی به کميته تحقيق و تفحص مجلس از برنامه چهارم ارائه داد و خبرش روز گذشته در خبرگزاری ايلنا منتشر شد يک نکته بشدت تکان دهنده وجود داشت. حسين قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در کميته تحقيق و تفحص مجلس از برنامه چهارم, موجودی حساب ذخيره ارزی را ۱۲ ميليارد دلار اعلام کرد و گفت:" از ابتدای سال جاری هيچ منابعی به حساب ذخيره ارزی واريز نشده است.". اين در حالی است که به گفته جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس "اطلاعات كلى كه توسط نماينده بانك مركزى ارائه شد اصلا براى كميسيون قابل قبول نبود."
روزنامه "تهران امروز" در گزارشی به بررسی ارقام و داده های آماری خود دولتمردان پرداخته و اظهارات نماينده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس را نيز ذکر کرده است. اين گزارش جای خالی 45 ميليارد دلار مفقود شده از صندوق ذخيره ارزی را نشان می دهد:
تهران امروز: بار ديگر موجودى حساب ذخيره به چالشى براى دولت تبديل شد و اين‌بار گزارش بانك مركزى از موجودى حساب ذخيره ارزى اعضاى كميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم را قانع نكرد.
گزارش از حسابى كه به گفته رئيس‌كل بانك مركزى موجودى آن محرمانه است. اعلام رقم 23 ميليارد دلارى موجودى حساب ذخيره ارزى در سال گذشته در حالى از سوى دولتي‌ها رقم خورد كه كارشناسان براساس افزايش بي‌سابقه بهاى نفت در بازارهاى جهانى معتقد بودند بايد موجودى حساب بيش از 100 ميليارد دلار و حتى حدود 130 ميليارد دلار باشد، حال آنكه رقم اعلام شده توسط دولت تفاوت چشمگيرى با موجودي‌اى كه كارشناسان برآورد كرده بودند، داشت.
اين تفاوت چشمگير بين برآورد موجودى با موجودى واقعى همواره مورد سوال بوده اما هيچ‌گاه پاسخ شفاف و روشنى به اين سوالات و برداشت‌هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى به مجلس و كارشناسان داده نشد و حتى چندين ماه با اعلام اينكه موجودى حساب ذخيره ارزى محرمانه است، از اعلام موجودى اين حساب طفره مي‌رفت. داستان موجودى حساب ذخيره ارزى در دولت نهم همواره وجود داشته و اين داستان كه سال گذشته روزهاى داغى را سپرى كرده بود، امسال هم تكرار شده است و بر اساس آن بار ديگر مجلسي‌ها مستندات بانك مركزى در مورد حساب ذخيره ارزى را نپذيرفتند.
در راستاى اين داستان تكراري، حسين قضاوي، معاون اقتصادى بانك مركزى در كميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم موجودى حساب ذخيره ارزى را 12 ميليارد دلار اعلام كرده، اين درحالى است كه گزارش نظارتى بانك مركزى تا پايان سال 87 از موجودى اين حساب حدود 23 ميليارد دلار را نشان مي‌دهد.
اين در حالى بود كه سال گذشته در شرايطى بودجه سال 88 بسته شد كه بهاى نفت در بازارهاى جهانى به مرز 40 دلار كاهش يافته بود و اين روند كاهشى دولت را مجبور كرد تا بودجه سالانه را بر مبناى نفت 37.5 دلارى ببندد. اگرچه هيچ‌گاه بهاى نفت در طول 9 ماهه گذشته با اين ارقام به فروش نرسيد اما گزارش‌هاى غيررسمى نشان مي‌دهد كه از ابتداى سال جارى هيچ منابعى به حساب ذخيره ارزى واريز نشده است. معاون اقتصادى بانك مركزى در گزارش اين بانك درخصوص موجودى حساب ذخيره ارزى به نمايندگان گفته بود كه كل منابع حساب ذخيره ارزى كشور 12 ميليارد دلار است كه با احتساب مجوزهاى مجلس براى اضافه برداشت از اين حساب، موجودى حساب ذخيره ارزى تنها چهار ميليارد دلار در اين حساب باقى مي‌ماند. اين درحالى است كه اين رقم بدون احتساب سهم 50 درصدى بخش‌خصوصى محاسبه شده است.
با يك حساب سرانگشتي، موجودى حساب بايد 45 ميليارد دلار باشد
گزارش معاون اقتصادى بانك مركزى از موجودى حساب ذخيره ارزى در شرايطى اعلام شده كه اسفند ماه سال گذشته وزير اقتصاد موجودى اين حساب را 25 ميليارد دلار اعلام كرده بود.
از سوى ديگر، گزارش وزارت نفت از ميزان فروش نفت در هفت ماهه نخست سال جارى نيز نشان مي‌دهد كه دولت در مدت ياد شده بيش از 23 ميليارد دلار نفت فروخته است. به گفته نمايندگانى كه روز سه‌شنبه معاون اقتصادى بانك مركزى را به كميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم فراخوانده بودند، اين گزارش بانك مركزى نتوانست آنها را قانع كند، از همين رو منتظر حضور محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزى و گزارش رسمى وى هستند.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه در همين خصوص به فارس گفت: در اين گزارش اطلاعاتى از وضعيت حساب ذخيره ارزى ارائه شد كه با اطلاعات اوليه اعضاى كميسيون سازگارى نداشت و قرار شد در جلسه ديگرى از خود آقاى بهمنى و آقاى برهاني، رئيس هيات امناى حساب ذخيره ارزى دعوت شود تا اطلاعات دقيق‌ترى ارائه كنند.وى با بيان اينكه آقاى بهمنى در كميسيون برنامه و بودجه حضور نيافتند و به جاى ايشان آقاى قضاوى آمدند و اطلاعاتى از وضعيت حساب ذخيره ارزى ارائه كردند كه با اطلاعات اوليه اعضاى كميسيون سازگارى نداشت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: در ابتداى سال 88، صندوق ذخيره ارزى 12 ميليارد دلار موجودى داشته است و تابه‌حال هم براساس گزارشى كه وزارت نفت داده چيزى حدود 23 ميليارد دلار در مدت هفت ماهه امسال فروش نفت داشته‌ايم كه طبعا بخشى از آن بر اساس قيمت 37.5 دلارى پيش‌بينى شده در بودجه براى نفت به حساب خزانه واريز و به بودجه تزريق شده است و مقدارى هم فراتر از جداول پيش‌بينى شده برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه برداشت داشته است و مقدارى از آن را هم مي‌توانسته به عنوان تسهيلات در اختيار بخش خصوصى بگذارد اما با توجه به همه اين مسائل باز هم بايد موجودى حساب ذخيره ارزى اضافه شده باشد.
وى افزود: بر اساس گمان و محاسبات ما بايد كلا چيزى حدود 45 ميليارد دلار به خزانه واريز شده باشد اما اطلاعات كلى كه توسط نماينده بانك مركزى ارائه شد اصلا براى كميسيون قابل قبول نبود.
قادرى تصريح كرد: نماينده بانك مركزى اعلام كرد كه در صورت تسويه تعهدات حساب ذخيره ارزي، موجودى چندانى در حساب باقى نمي‌ماند، اين براى كميسيون قابل قبول نبود و قرار شد در جلسه ديگرى از خود آقاى بهمني، رئيس كل بانك مركزى و آقاى برهاني، رئيس هيات امناى حساب ذخيره ارزى دعوت شود تا اطلاعات غير كلى و دقيق‌ترى ارائه كند تا مشخص شود كه اگر در محاسبات‌مان اشتباه مي‌كنيم، اين اشتباه كجاست.
وى اضافه كرد: ابتداى سال 88 بايد 12 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى موجودى داشته باشيم، چهار ميليارد دلار از اين ميزان يعنى حدود 40 درصد بايد براساس تكليف قانون سياست‌هاى كلى اصل 44 در اختيار بخش خصوصى گذاشته شده باشد و مقدارى نيز بر اساس مجوز مجلس اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزى وجود داشته است اما اطلاعاتى كه نسبت به فروش و درآمدهاى نفتى داريم با اطلاعاتى كه نمايندگان بانك مركزى ارائه مي‌كردند همخوان و مقبول نبود و كميسيون اقناع نشد لذا قرار شد افرادى كه در بانك مركزى اطلاعات بيشترى دارند، كميسيون را توجيه كنند.
وى تاكيد كرد: بر اساس محاسبات سرانگشتى ما با توجه به فروش نفت و موجودى قبلى حساب 45 ميليارد دلار درآمد نفتى در خزانه وجود داشته است كه بخشى از آن به مصرف بودجه و ديگر مصارف رسيده است اما بخش قابل اعتنايى از آن هم بايد در حساب ذخيره ارزى باقى مانده باشد كه گزارش نماينده بانك مركزى اين را نشان نمي‌داد.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با توجه به آخرين گزارش‌ها از موجودى حساب ذخيره ارزى در چهار سال اول برنامه چهارم، تمام منابع اين حساب هزينه شده و اين در شرايطى است كه به گزارش ايلنا، ميزان درآمدهاى ارزى دولت در همين زمان بالغ بر310 ميليارد دلار بوده كه علاوه بر برداشت‌هاى هزينه‌اى بودجه، بيش از 130 ميليارد دلار نيز در مدت ياد شده، تحت عنوان متمم از حساب ذخيره ارزى برداشت شده است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی در دولت نهم نسبت به دولت قبل معادل 268درصد رشد داشته است. مقايسه آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان مي‌دهد دولت نهم طی سال‌های84 تا پايان سال87 معادل 463 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق ذخيره ارزی برداشت کرده.
از سوى ديگر، مقايسه آماری بين نسبت ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزی و سهم دولت از درآمدهای نفتی که براساس بودجه تدوين مي‌شود نيز نشان مي‌دهد که طی سال‌های 81 تا 83 اين نسبت به صورت سالانه رو به کاهش بوده و از 51.34 به 42.38 درصد کاهش پيدا کرده است اما اين نسبت در سال‌های 84 تا 87 از 37.23 به 81.64 درصد افزايش يافته که نشان مي‌دهد دولت نهم در يک روند افزايشی تقريبا معادل درآمدهای نفتی خود از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده است هرچند كه اين ارقام تنها مربوط به خود دولت است و برداشت‌های شركت‌های دولتی که از محل ذخاير ارزی تسهيلات دريافت کرده‌اند در اين ارقام منظور نشده است.
به اين ترتيب و با توجه به حساب سرانگشتى كه عضو كميسيون اقتصادى از آن ياد مي‌كند و معتقد است كه موجودى حساب بايد حدود 45 ميليارد دلار باشد، همچنان روند صعودى برداشت‌هاى بدون مجوز دولت از حساب ذخيره ارزى ادامه داشته و هزينه‌هاى دولت نيز رو به افزايش است چرا كه از موجودى حسابى كه به گفته كارشناسان در سال گذشته بايد حدود 100 تا 130 ميليارد دلار باشد و در 9 ماهه سال جارى نيز موجودى 45 ميليارد دلارى را در خود ذخيره كرده باشد، رقم چندانى باقى نمانده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر