۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه
لیست اسامی پناهندگان ایرانی زلزله زده در ترکیه
Families
1-Shahram Valizadeh ,Amineh Fatehi & their 2children
----------------------------------------------------
2-Ebrahim Fekri ,Halaleh al & their child
----------------------------------------------------
3-Nashmil Shebli & her child
----------------------------------------------------
4-Foad Fattahi ,Sheler Shebli
----------------------------------------------------
5-Mostafa Arzzadeh ,Adibeh Amini &their child
-----------------------------------------------------
6-Seddigh Badieeyan ,Malek Bahmani
------------------------------------------------------
7-Fakhrabedin Feqh-ebrahimi ,Chiman Noorayee &their child
-----------------------------------------------------------
8-Salaheddin Chaboki ,Kwestan &their 2 children
------------------------------------------------------------
9-Mansoor Badieeyan ,Khadijeh Rahaeepour &their child
----------------------------------------------------------------
10-Reza Choupani ,Elham &her child
11-Rahim sharif ,Maryam shahsavarnia their 2 children
--------------------------------------------
12-Kamran Abdollahzadehfard &his wife &their 4 children
------------------------------------------------------------------------
13-Ebrahim Neisani-gonbadi ,Takman Neisani –gonbadi &their 3 children
--------------------------------------------------------------------------
14-Shamam Daqestani &her 2 children
------------------------------------------------------------------------------
15-Fakhereh Abdollahzadehfard ,Shadi Navaiee
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singles
16-Ayesheh Hamzezadeh
17-Soheila Taaiee
18-Ali Khalili
19-Hasan Abdollahi
20-Shirkoo Sharviraani
21-Khaled Azizi
22-Rahim Pourmohammad
23-Jamal Mansourbawan
24-Behzad Mirkhanpour
25-Azad Karimi
26-Foad Golmahammadi
27-Amir Heidari
28-Bahman Taghikia
29-Hooman Taghikia
30-Farouq Gilani
31-Farhad Fallahi
32-Qasem Weisi
33-Rahman Sigarchi
34-Aras Marzban
35-Shajan Abdollahzadehfard
36-Moslem
37-Asoo
38-Behzad
Added people
39-Ata Jamali ,Roya Jamli
40-Hazhir Sharifi
41-Neshat Sharifi
42-Safoura Bazrafshan
44-Sirous & his wife
45- Daruosh Mohammadzadeh Malhami,Somayeh Hosseinzadeh with their child
46-Behnam Lajvard
47-Bahman Ahmimatakharpe,Sorayya Erfanian
...........................
لیست همراه با مشخصات بیشتر پناهندگان
1-ali fotovvati 11C02391 siyasi
2-ali nikooee 11C02394 siyasi
3-ali tarokh 11C02743 siyasi
4-hamed kavoosi 11C04877 siyasi
5-amir rezaei 11C03585 siyasi
6-hajir sharifi 11C03587 siyasi
7-ata jamali 11C05127 siyasi
(hamrah ba hamsar)
8-amir sharifi 11C02749 siyasi
(hamrah ba khanevade 6 nafari)
9-nashmil shebli (with her child) 09C1527 siyasi
10-foad fattahi 07C3260 siyasi
11-sheler shebli 08C3687 siyasi
12-sooran khedripoor 11C04987 siyasi
13-abdolreza ahmadi 11C02674 siyasi
14-farhad noori 11C05003 aghidati
15-moslem maraneh 11C05903 siyasi
16-saeed aganji waiting for pre-interview siyasi
17-farhad amni
18-Behzad Mirkhanpour 03C35800
19-Safoura bazrafshan 11C00749
20-Mehrdad Aslani 11C01033
21-Ebrahim Fekri 07C03099
22-Amir Haydari 09C00746
23-Farhad Fallahi : 11C01344
24-Ghasm Vaisi : 11C01347
25-Azad Karimi : 07C03341
26- Hasan Abdullah gorek : 05C02711
27-Asaad Moradi : 11C04913
28-Foad Golmohammadi: 08C02308
29-Rahman Sigarchi : 04C54906
30-Ebrahim Fekri : 07C03099
31-Sadeeq Badiyan :04C55614
32-Mustafa Aras zade Kuhnekle : 05C02479
33- Shahram Walizade : 01/51179
34-Chiman Nouraei : 09C02072
35-Aso Amini : 08C06556
36-Siros Zafari : 06C02103
37-Sattar Fathi : 08C00056
38-Kaveh Aghemiri : 11C01548
39-Rizan Mohammadi : 11C05726
40-Soheila Taie :08C00933
41-Mostafa Arazzade:05C02479
42-Salahadin Chaboki:07C03560
43-Ayshe Hamazapor:08C02800
44-Fakhradin:09C02072
45-Sedigh Bedieyan:04C55614
47- Bahman Ahmimatakharpe:07C01451
48-Behnam Lajvard:08C03717
مصاحبه با حسین روحانی و تراب حق شناس دربارهء تماس با آيت الله خمینی در نجف طی سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳
مصاحبه با حسین روحانی و تراب حق شناس دربارهء
تماس با آيت الله خمینی در نجف طی سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳
تماس با آيت الله خمینی در نجف طی سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳
تراب حق شناس
مصاحبه با حسین روحانی و تراب حق شناس دربارهء
تماس با آيت الله خمینی در نجف طی سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳
افشاگری صریح علیه شخص خمینی و دستگاه روحانیت در سال ۱۳۵۹
تماس با آيت الله خمینی در نجف طی سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳
افشاگری صریح علیه شخص خمینی و دستگاه روحانیت در سال ۱۳۵۹
یادداشت: پس از قیام وسیع مردمی علیه رژیم شاه و سقوط آن، رژیم جدید با مخالفت و مقاومت توده های حق طلب و نیروهای چپ و دموکرات روبرو بود و حدود سه سال طول کشید تا رژیم توانست با حربهء دین و فریبکاری و سرکوب مستمر خونین و نیز اوضاع فوق العادهء جنگ با عراق خود را تا حدی تثبیت کند. رابطهء رژیم با سازمان های سیاسی مخالف و با خلق های تحت ستم و عموم حق طلبان از کارگران و دانشجویان و زنان و دگراندیشان و حتی اصلاح طلبانِ محتاط روز به روز بدتر می شد و درگیری نهایی نزدیک و نزدیکتر می گشت. سازمان مجاهدین نیرویی مهم بود که رژیم سرکوب آن را در دستور روز گذاشت...
در ۴ تيرماه ۱۳۵۹، آيت الله خمينی در سخنرانی برای جمعی از كارگران، برای اولين بار و به صورت مستقيم از سازمان مجاهدين با عنوان "منافقين" نام برد و جمله معروفش را كه " منافقين از كفار بدترند" ابراز كرد. در همين سخنرانی وی به مواردی تاريخی از ملاقات دو نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق در نجف دراوايل دهه ۱۳۵۰ اشاره كرد،
در ۴ تيرماه ۱۳۵۹، آيت الله خمينی در سخنرانی برای جمعی از كارگران، برای اولين بار و به صورت مستقيم از سازمان مجاهدين با عنوان "منافقين" نام برد و جمله معروفش را كه " منافقين از كفار بدترند" ابراز كرد. در همين سخنرانی وی به مواردی تاريخی از ملاقات دو نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق در نجف دراوايل دهه ۱۳۵۰ اشاره كرد،
اين مطلب در فرمت PDF ثبت شده است و با برنامه‌ی Acrobat Reader باز می‌شود.
برای خواندن متن کامل اينجا را کليک کنيد.
برای آوردن برنامه‌ی Acrobat Reader اينجا را کليک کنيد.
اين برنامه رايگان است.
برای خواندن متن کامل اينجا را کليک کنيد.
برای آوردن برنامه‌ی Acrobat Reader اينجا را کليک کنيد.
اين برنامه رايگان است.
۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه
متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره فساد 3000 میلیاردی
متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره فساد 3000 میلیاردی
انواع سپرده‌های جمع‌آوری‌شده در مناطق آزاد با مشخص نمودن نرخ سودِ منظور شده و همچنین آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی، از سوی بانک ملی شعبه کیش به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی منعکس نشده است.
فارس: گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی، در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت و به قوه قضاییه ارسال شد.
گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی درباره رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی (گروه آریا)، به شرح زیر است:
«حکومتی که مفتخر به الگو‌ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند... اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند... دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند... هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را درنظر داشته باشد.»
(فرازهایی از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه‌گانه - اردیبهشت ۱۳۸۰)
در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مورخ ۲۷/۶/۹۰ مجلس شورای اسلامی، با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی، بررسی و تهیه گزارش درباره فساد مالی و بانکی گروه امیرمنصور آریا برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به این کمیسیون محول گردید.
با انتخاب کارگروه ویژه در کمیسیون و بیش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار فشرده و مطالعه و بررسی حدود ۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک و تهیه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسی، گزارش موضوع طی هفت جلسه طولانی در صحن علنی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاصه آن در پنج بخش تقدیم همکاران گرانقدر و ملت بزرگ ایران می گردد:
بخش اول: معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا
بخش دوم: تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
بخش سوم: اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات
بخش چهارم: آسیب شناسی
بخش پنجم: پیشنهادات
شایان ذکر است این گزارش، صرفاً تسهیلات و اعتبارات دریافتی و اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته برای گروه آریا را بر اساس اطلاعاتی که تا این تاریخ دریافت شده، مورد بررسی قرار داده است و تخلفات دیگر گروه مذکور در حوزه هایی مانند زمین‌خواری، سوءاستفاده از امکانات دولتی، فرار مالیاتی، ارائه صورتهای مالی غیرواقعی جهت فریب سازمانها و نهادهای دولتی ذیربط و ... در دست بررسی و پیگیری است.
بخش اول- معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا و شرح واقعه:
آقای مه‌آفرید امیرخسروی به همراه دو برادر دیگر خود مهرگان و مرداویج در اوایل دهه ۸۰ (سالهای ۸۱-۸۰) کارخانه آب معدنی داماش را تاسیس و طی سالهای ۸۳-۸۲ چند کارخانه کوچک را هم در منطقه منجیل و لوشان راه اندازی می‌کنند. از اواخر سال ۱۳۸۳ به بعد و همزمان با آغاز طرح بنگاههای زودبازده، شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا را با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیون تومان تاسیس می‌کنند. در ادامه، این سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان و بعداً در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. گروه مذکور از سال ۱۳۸۵ با هدف دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانکهای کشور اقدام به تاسیس شرکتها و بنگاههای مختلف اقتصادی می نماید و چهار کارخانه بزرگ دولتی را با ارائه صورتهای مالی که برخی از آنها غیرواقعی است، از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری می‌کند.
گروه آریا پس از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سازمان خصوصی‌سازی، طی سالهای ۱۳۸۸ تا مردادماه سال ۱۳۹۰ با مسئولین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز تبانی نموده و نسبت به گشایش ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی جمعاً به مبلغ ۲۸۴۵ میلیارد تومان اقدام می‌کند که تنها ۳۳ فقره از آنها (به مبلغ ۶۳۱ میلیارد تومان) ثبت می‌گردد و ۱۰۵ فقره آن (به مبلغ ۲۲۱۴ میلیارد تومان) در دفاتر رسمی شعبه و سرپرستی بانک صادرات خوزستان ثبت نمی شود.
از کل مبلغ مذکور ۵۲ فقره (به ارزش ۱۰۴۰ میلیارد تومان) تسویه شده و ۸۶ فقره (به ارزش ۱۸۰۵ میلیارد تومان) تسویه نشده، باقی مانده است.
بانک ملی شعبه کیش با خرید دین ۲۱۹۹ میلیارد تومان و بانک سامان با خرید دین ۴۷۹ میلیارد تومان از اسناد اعتباری گشایش یافته بانک صادرات، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
بر حسب اطلاعات واصله به کمیسیون، میزان وثائق گروه ملی صنعتی فولاد ایران نزد بانک صادرات شعبه گروه ملی در قبال تعهدات به مبلغ ۲۰۱۴ میلیارد تومان، جمعاً به ارزش ۴۰۴ میلیاردتومان است که ۷ درصد آن غیرمنقول، ۲۱ درصد ماشین‌آلات منصوبه و ۷۲ درصد سفته و چک می باشد.
بنا به اظهار شفاهی رئیس کل بانک مرکزی، دارایی گروه آریا بیش از چهارهزار میلیارد تومان می‌باشد که جبران بدهی به نظام بانکی را می نماید. ضمناً بر اساس بررسی اولیة گردش وجوه دریافتی از نظام بانکی، بیشترین گردشِ اعتبارات دریافتی در داخل کشور صورت گرفته است (علیرغم ذینفع واحد بودن و تبانی در گشایش اعتبار و اخذ تسهیلات).
قابل ذکر است که بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی یعنی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از ۲۸۰۰ میلیارد تومان، طی اسفندماه سال ۱۳۸۹ لغایت مردادماه سال ۱۳۹۰ گشایش شده است.
انجام معاملات صوری با شرکتهای هم‌گروه، گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، اخذ تسهیلات کلان، خرید زمین و کارخانجات برای تامین مالی تا جایی ادامه پیدا می کند که گروه مذکور با کسب مجوز ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ از بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک آریا را دریافت کرده و در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ پذیره‌نویسی را در یکی از شعب بانک ملت به روش غیرمتعارفی شروع می کند.
در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری موضوع سوءاستفاده و تقلب گروه مذکور در گشایش اعتبارات اسنادی-ریالی مطرح و متعاقب آن رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران آقای مه‌آفرید امیرخسروی جهت مشخص شدن زوایای مختلف فعالیت این گروه و پیگیری های قانونی، در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرد و سرانجام در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۰ پس از طی یک فرایند طولانی، مجوز فعالیت بانک آریا در یکهزار و صد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار لغو می گردد.
بخش دوم – تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
الف- تخلفات بانک صادرات
۱-اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز
علاوه بر اعطای تسهیلات بیش از رقم مجاز، اعتبارات اسنادی ثبت شده توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز بیش از حد مجازِ تعیین شده توسط کمیته عالی اعتبارات بانک بوده است و در اعطای تسهیلات، مقررات اعتبارسنجی مشتریان رعایت نشده و اطلاعات به بانک مرکزی نیز منعکس نگردیده است.
۲- عدم کفایت وثائق نسبت به تعهدات گروه آریا
اولاً وثایق متناسب با تعهدات نیست. ثانیاً بیش از ۷۲ درصد آن چک و سفته می باشد.
۳- تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری
۱/۳- برخلاف بخشنامه های صادره، شماره پیگیری اعتبارات اسنادی گشایش شده از سامانه بانک مرکزی و یا سایت اینترنت بانک صادرات ( منوی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ) اخذ نشده و در دفتر اعتبارات نیز ثبت نگردیده است. و حتی در برخی موارد اعتبارات اسنادی با استفاده از پرفراژ و همچنین درج شماره تلفن های نمابر شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران می باشد نه بانک صادرات.
۲/۳- در ترازنامه سال ۸۹ گروه ملی صنعتی فولاد ایران، میزان بدهی به بانک صادرات اهواز مبلغ ۷۱ میلیارد تومان قید شده لکن بدهی آن گروه تنها بابت اعتبارات اسنادی صوری مبلغ ۱۴۸۰ میلیارد تومان است که بیانگر پنهان کاری و تبانی شرکت با مسئول بانک صادرات گروه ملی اهواز است.
۳/۳- جمع کالای خریداری شده که در دفاتر منعکس گردیده مبلغ ۷۲۱ میلیارد تومان است در حالی که ۱۴۸۰ میلیاردتومان از اعتبارات اسنادی ریالی، با ارائه اطلاعات نادرست بابت خرید مواد اولیه گشایش شده است. ضمن اینکه طبق مدارک موجود شرکت فولادفام اسپادانا (که هم‌خانواده گروه امیرمنصور آریا بوده)، بر اساس مدارک غیرواقعی در سال ۸۹ مبلغ ۹۴۰ میلیارد تومان مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته است.
۴-عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازاء گشایش اعتبارات اسنادی
در قبال آن دسته از اعتبارات اسنادی گشایش شده که ثبت دفتر رسمی نشده، کارمزد و پیش‌دریافت از گروه ملی صنعتی فولاد ایران دریافت نگردیده و در دفاتر بانک ثبت نشده است. این امر بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد ایران است .
ب- تخلفات بانک ملی ایران
۱- اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی توسط بانک ملی شعبه کیش بدون توجه به لزوم درج شماره و تاریخ بیمه‌نامه و نام و آدرس شرکت بیمه‌گر در متن اعتبار اسنادی و همچنین لزوم وجود رمز بین شعب در اعتبارات داخلی ریالی پذیرفته شده است.
۲- با وجود آنکه خریدار و فروشنده در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ذینفع واحد بوده‌اند بانک کارگزار بدون بررسی و اعتبارسنجی اقدام به خرید دین کرده است.
۳- بانک کارگزار بدون رعایت سقف مجاز پنج درصد سپرده های غیردولتی بانک در پایان سال قبل و به قصد کسب سود حاصل از خرید دین، اقدام به ریسک نموده است .
۴- بدون رعایت بسته سیاستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی و توجه به سقف حداکثر ۳۵ درصدی ارزش فروش سال قبل مشتری، اقدام به خرید دین شده است.
۵– برخلاف بسته سیاستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی که نرخ سود خرید دین را حداکثر ۱۶ درصد تعیین کرده است این نرخ (بابت اعتبارات اسنادی ۱۸۰روزه) به ۲۲ درصد افزایش داده شده است.
۶- افتتاح حساب سپرده برای بانکهای دیگر توسط بانک ملی شعبه کیش به منظور تأمین منابع با نرخهای ۱۵ تا ۱۸ درصد برخلاف بسته سیاستی-نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی است که نرخ سود مناطق را برابر سرزمین اصلی تعیین نموده است.
۷- مصرف منابع بانکی منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی، برخلاف بخشنامه صادره می‌باشد.
۸- انواع سپرده‌های جمع‌آوری‌شده در مناطق آزاد با مشخص نمودن نرخ سودِ منظور شده و همچنین آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی، از سوی بانک ملی شعبه کیش به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی منعکس نشده است.
۹– اسناد شرکت فولادفام اسپادانا (از شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا) به مبالغ ۷۶۱ و ۲۳۰ میلیارد تومان در سالهای ۱۳۸۹ و پنج‌ماهه اول ۱۳۹۰ به عنوان یکی از فروشندگان مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران به بانک ملی شعبه کیش فروخته می شود. مبالغ مذکور به ترتیب ۳۴ و ۷/۱۱ برابر سرمایه شرکت مذکور است در حالی که طبق بسته‌های نظارتی، مجموع تسهیلات و تعهدات نبایستی از ده برابر سرمایه ثبتی هر ذینفع حقوقی و سی میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی، بیشتر باشد.
۱۰- با توجه به سرمایه پایه بانک ملی ایران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که به ترتیب ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده خرید دین اسناد مربوط به اشخاص با ذینفع واحد و تعهدات ناشی از آن در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب به مبلغ ۱۵۰۰ و ۵۶۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ و ۵/۲۵ درصد سرمایه پایه آن بانک، برخلاف بسته سیاستی-نظارتی می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد دارایی بانک ملی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان می باشد که میزان تخلف انجام شده در مقابل آن ناچیز است.
۱۱- مدیرعامل بانک ملی ایران در آبانماه سال ۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهیلات به شرکتهای گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده لکن یک ماه بعد و در آذر ماه همان سال دستور پرداخت به هر میزان را ابلاغ نموده است (صفحات ۵۸ تا ۵۹ و ۵۳۸ پرونده دیوان محاسبات کشور).
۱۲- ارسال اسناد از سوی بانک ملی شعبه کیش برای بانک صادرات گروه ملی بصورت دستی و بجای استفاده از خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، از طریق نماینده ذینفع (فروشنده کالا) انجام شده است.
۱۳- عدم اخذ تعهد نامه مبنی برحق رجوع
طبق ماده (۴) آئین‌نامه موقت «خرید دین»، درصورتی‌که در ضمن معامله و خرید دین از طلبکار، با او شرط شود: «هرگاه مدیون در سررسید نپردازد شما متعهد باشید بپردازید»، بلااشکال است، لکن در عمل مشاهده می‌شود که «حق رجوع» اخذ نشده است و فرم نمونه ۱۱۰۲ (مربوط به حق رجوع) در هیچیک از پرونده‌ها موجود نیست.
بخش سوم- اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات:
۱- هشدارهای کمیسیون اصل ۹۰
کمیسیون اصل نود با ارسال نامه‌ای در مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ به مدیرعامل وقت بانک ملی که رونوشت آن به بانک مرکزی و بانکهای صادرات و رفاه کارگران ارسال گردیده است، ضمن اشاره به برخی بدهی‌های کلان گروه امیرمنصور آریا به نظام بانکی، از مراجع فوق‌الذکر درخواست نمود که به موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را بر اساس چارچوب تعیین شده به کمیسیون اعلام کنند.
در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ مدیرعامل بانک ملی ایران طی نامه شماره ۵-۱/۵۵۱ با اشاره به اسامی هفت شرکت گروه آریا اعلام نمود: این شرکتها در چارچوب سقف کلان ۱۵ درصد سرمایه پایه بانک و با مجوز بانک مرکزی از تسهیلات این بانک استفاده می نمایند و تا تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ تعهدات خود را در موعد مقرر به خوبی ایفا نموده و فاقد هرگونه مطالبات غیرجاری هستند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۳/۱/م/ص مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ تعداد شرکت های مربوط به این بانک را سه شرکت اعلام نموده و اظهار داشته در پایان سال ۱۳۸۹ ، سفته های شرکت نمونه منصور گیلان واخواست شده و برای آنها اجرائیه صادر شده است.
بانک صادرات نیز طی نامه شماره ۵۳۷۲/۱۱۱/۸۹۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ با ذکر اسامی چهار شرکت متعلق به گروه امیرمنصور آریا اعلام نموده: سایر شرکتهای گروه یاد شده فاقد سابقه بانکی و اعتباری نزد بانک مذکور می باشند.
بانک مرکزی در اجرای مفاد نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ این کمیسیون با اعزام بازرس و تهیه گزارش از تخلفات صورت گرفته بدون لحاظ یافته‌های این گزارش در اقدامات بعدی بانک مرکزی، از انعکاس نتیجه گزارش به کمیسیون امتناع نموده است.
۲-هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرات ایران
حراست بانک صادرات در سال ۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۳۴۸۲/۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ به عضو ذیربط هیات مدیره آن بانک، بدهی بالای گروه آریا و ساختار مالی بسیار نامطلوب گروه مذکور را گزارش نموده است. با اینکه نامه حراست در سال ۸۸ صادر شده است لکن از ۱۵/۱۱/۸۹ تا مرداد سال ۱۳۹۰ ، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای گروه آریا توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی گشایش یافته است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن اعتبارات اسنادی ثبت نشده می باشد.
۳-هشدارهای دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مهرماه سال ۱۳۸۸ تذکراتی را به بانکهای ملی و صادرات ایران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آریا داده است. در آذر ماه ۱۳۸۸، مدیر عامل وقت بانک صادرات طی نامه شماره ۴۶۱۶/۸۸/۳۱-۹۰ مورخ ۲۸/۹/۸۸ در پاسخ به مکاتبات یاد شده، گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرده و بانک ملی ایران نیز پاسخی در این زمینه ارایه نداده است و رونوشت نامه شماره ۸۹۸۹۴/م مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت پیگیری به عضو هیات مدیره بانک ملی ارجاع شده است.
مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزارتخانه و بانکهای درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
بخش چهارم – آسیب شناسی:
۱-آسیب شناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
علیرغم اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بروز چنین سوءاستفاده‌هایی در سیستم بانکی کشور بیانگر عدم کفایت اقدامات آن ستاد می باشد لذا ضرورت دارد سران قوای سه‌گانه در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خصوصاً محتوای فرمان ۸ ماده‌ای، ساختار متناسب با وظایف ستاد را برای برخورد با انواع مفاسد مالی و اقتصادی در نظر گرفته و در چارچوب قوانین و مقررات با متخلفین برخورد قاطع نمایند.
۲-آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین
یکی از عوامل رشد نامناسب گروه آریا توصیه های فاقد وجاهت قانونی توسط برخی از مسئولین می‌باشد که بدون کارشناسی دقیق و با ارتباطات ناصحیح شکل گرفته است. لذا یکی از مواردی که ضرورت دارد همه مسئولین کشور خصوصاً گروههای نظارتی، واحدهای امنیتی و ... نسبت به آنها با هوشیاری مطالعه و بررسی نمایند نحوه رسوخ و نفوذ امثال این گروههای فاسد به سیستم اداری کشور می باشد. سند بدست آمده حاکی است که این گروه علیرغم پربودن سقف تسهیلاتشان در سیستم بانکی، مورد تایید و حمایت برخی از بانکها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده (سال ۸۹) به‌گونه‌ای‌که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.
۳- ضعف ساختار نظارت داخلی بانکها و عدم توجه به گزارش های مربوط
ضعف ساختار بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و بی‌اعتنایی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و مسئولین ذیربط به گزارش های مستند ادارات بازرسی و حسابرسی یکی دیگر از دلایل بروز اینگونه مفاسد مالی است.
۴- قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام و تسهیلات را منوط به رعایت شرایط ذیل نموده است:
۱-اعتبارسنجی صحیح مشتریان و تعیین رقم اعتباری آنها
۲-دریافت گواهی پرداخت مالیات
۳-اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده واقعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
مقررات مذکور در پرداخت تسهیلات و اعتبارات به گروه آریا رعایت نشده است.
۵- ضرورت بکارگیری نیروهای صالح و کارآمد
با بررسی روند انتصابات و نقل و انتقالات، این نتیجه حاصل می شود که چنانچه هر یک از مقامات ذیربط در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و هیات مدیره بانکها با رعایت شرایط فنی و تخصصی و تعهد دینی انتخاب می گردیدند، به لحاظ اشراف لازم بر روند امور و انجام وظایف قانونی و شرعی اجازه بروز چنین مفاسد بزرگ و تخریب‌کننده نظام بانکی و اعتماد عمومی را نمی‌دادند.
۶- عدم توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وظایف قانونی
طبق ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی هدف از تشکیل این وزارتخانه تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی است، ضمن اینکه وزیر امور اقتصادی و دارائی در برنامه تقدیمی به مجلس برای اخذ رأی اعتماد اعلام نموده:
«در یکسال گذشته با همکاری نزدیک بانک مرکزی، اقدام های گسترده‌ای در حوزه بانکی انجام شد. نقش آفرینی وزارت اموراقتصادی و دارائی در این حوزه از یک طرف به حضور در نهادهای سیاستگذاری پولی و بانکی و از سوی دیگر به ریاست مجمع بانکهای دولتی برمی‌گردد.»
در وضعیت پیش آمده عدم انجام وظایف آن وزارتخانه مشهود و قابل پیگیری است.
۷- عدم دقت کافی در انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل بانکها
به موجب قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانکها می‌باشد و انتخاب، معرفی و صدور احکام انتصاب مدیران عامل و تنفیذ حکم اعضای هیات مدیره بانکها از اختیارات ایشان می باشد.
عدم توجه لازم به وظایف فوق و گزارش واحدهای نظارتی در مورد عملکرد مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره، سبب بروز سوء استفاده و تخلف اخیر در نظام بانکی گردیده است.
۸- عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانکها
جایگاه و وظایف معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسیِ وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی از مدیران آن وزارت به عنوان نماینده در هیات مدیره بانکهای دولتی و غیردولتی، امکان نظارت مؤثر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عملکرد بانکها را فراهم آورده تا حداقل از بروز اینگونه حوادث جلوگیری نماید.
۹- عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانکها
بازرس قانونی بانکها همواره در گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی خود از جمله در مورد گروه آریا به یافته‌هائی از عدم اعتبارسنجی مشتریان و اعطا بدون ضابطه تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و غیره اشاره می کند لکن مجمع عمومی بانکها و در رأس آن وزیر امور اقتصادی و دارائی به این گزارشات توجه کافی نکرده است و معاون بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات حضور داشته، گزارشی از تخلفات صورت گرفته اخیر ارائه نداده است.
۱۰- عدم برخورد با تخلفات بانک ملی شعبه مرکزی که توسط بازرس بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شناسایی شده بود و عدم اطلاع رسانی به نهادهای نظارتی و کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
۱۱- بانک مرکزی علیرغم اطلاع از بدهی خارج از قاعده گروه آریا به بانک ملی ایران (که طی رونوشت نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی اعلام شده بود) و دریافت گزارش مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ بازرس اعزامی خود و مکلف نمودن موسسین بانک آریا به جابجایی ۱۵ تن از اشخاص غیرواجدشرایط، مجوز تأسیس بانک آریا را طی نامه شماره ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ صادر کرده است.
۱۲- عدم عکس‌العمل به موقع نسبت به رفتار متقلبانه گروه آریا در پذیره نویسی سهام بانک آریا و تأخیر ارکان بانک مرکزی در لغو مجوز تأسیس
از آنجا که سهام پذیره نویسی بانک آریا از ساعت ۶ تا ۴۵/۶صبح مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ قبل از شروع ساعات اداری فروخته شده و منابع آن از منشاء واحد وابسته به خانواده امیرخسروی تأمین گردیده بود بانک مرکزی می‌بایستی سریعاً نسبت به لغو مجوز اقدام کرده و سایر بانکها را از بروز سوءاستفاده یاد شده، مطلع می نمود. لکن موضوع لغو مجوز در جلسه ۱۱۲۹ مورخ ۱۲/۷/۹۰ شورای پول و اعتبار مطرح می‌گردد (کمیسیون اعتباری بانک در ۲۳/۶/۱۳۹۰ اقدام به لغو مجوز کرده است).
طولانی شدن زمان لغو مجوز بانک آنهم پس از رسانه‌ای شدن موضوع بیانگر ضعف نظارتی بانک مرکزی در تشخیص رفتارهای متقلبانه و فقدان اراده لازم در برخورد با فساد و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به سایر بانکها برای پیشگیری از وقوع جرم است.
۱۳- عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانکها برخلاف بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور:
طبق بند (ب)ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق قانون از وظایف بانک مرکزی است. با وجود آنکه مسئولین بانک مرکزی در بهمن و اسفندماه سال ۱۳۸۹ به جلسات کمیسیون اصل نود برای استماع نظرات مسئولین بانکها در مورد تخلفات در اعطای تسهیلات و افزایش بی‌رویه مطالبات بانکی نسبت به تسهیلات اعطا شده دعوت شده و در جریان ماوقع قرار گرفتند لکن هیچ اقدام موثری برای اعمال نظارت و برخورد با تخلفات صورت نگرفته است.
۱۴- عدم اقدام لازم جهت اصلاح روشها:
با وجود آنکه روش خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مربوط به سال ۱۳۶۱ است و ابهامات بسیاری در اجرای آن بوجود آمده لکن هیچگونه اقدامی برای اصلاح این روش به عمل نیامده است. همچنین روش عمل بانکها در اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مطابق ضوابط اعتبارات اسنادی خارجی است که با وجود آنکه با رفتارها و زیر ساختهای کشور منطبق نیست لکن اصلاحی در آن پیشنهاد نشده است.
۱۵- عدم اجرای مصوبه دولت در مورد برقراری نظام جامع مشتریان:
با وجود آنکه طبق بند (۶) مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت۳۹۳۹۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶هیأت وزیران، بانک مرکزی مکلف بوده تا ظرف شش ماه نسبت به استقرار نظام جامع مشتریان در بانکها اقدام کند لکن تاکنون این نظام اجرائی نشده و بسیاری از معوقات بانکی نتیجه ضعف در اعتبارسنجی مشتریان است که بدلیل عدم امکان استفاده از نظام مذکور می باشد.
۱۶- عدول از ضوابط توسط بانکهای خریدار دین و عدم نظارت بانک مرکزی بر اساس بسته سیاستی–نظارتی.
با وجود آنکه بانکها در اعطای تسهیلات از حدود مقرر در آئین نامه تسهیلات و تعهدات عدول کرده اند لکن اقدام لازم از سوی بانک مرکزی در برخورد با عدول کنندگان به عمل نیامده در حالی که طبق ماده (۱۲) بسته سیاستی-نظارتی ابلاغ شده به بانکها، بانک مرکزی خود را مکلف به اعمال نظارت می‌داند و بر اساس ماده (۲۰) بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۸ اقدامات بانکها موکول به نظارت بانک مرکزی است.
۱۷- عدم ارائه روش موثر برای نظارت بر بانکها:
بانک مرکزی می‌بایستی با تهیه فرم و بسته‌های نرم‌افزاری مناسب و کارآمد بر عملکرد بانکها نظارت می‌نمود لکن فرمهای تهیه و ابلاغ شده، فاقد اطلاعات مربوط به خرید دین می باشد و در حال حاضر جوابگوی اعمال نظارت نیست.
۱۸- عدم برخورد با تخلفات بانک ها:
بانک غیردولتی سامان برخلاف مقررات با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه، بیش از ۴۷۹ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی گروه امیرمنصور آریا را تنزیل کرده است. لکن بانک مرکزی هیچ عکس‌العملی تا قبل از کشف موضوع نداشته و نسبت به بازرسی و برخورد با متخلف اقدامی ننموده است.
بخش پنجم- پیشنهادات:
۱- رسیدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی به عهده قوه قضائیه است و این کمیسیون در این خصوص فارغ از اظهارنظر می‌باشد لکن می‌بایستی با کلیه کسانی که در حوزه‌های قوای سه‌گانه قصور یا تقصیر نموده‌اند برخورد قاطع صورت گیرد. مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره بانکها که تخلف آنان در عدم نظارت بر زیرمجموعه و عدم توجه به گزارش های بازرسان قانونی و بازرسان داخلی آنان به اثبات رسیده و در گزارش به آن اشاره شده از سمت خود عزل شوند. طبیعی است که رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات آنان به عهده قوه قضائیه می باشد.
۲- انتصاب مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره بانکها با رعایت تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و پس از استعلام صلاحیت از مراجع ذیصلاح، صورت پذیرد.
۳- با عنایت به حجم امور در بانکها و لزوم هدایت و نظارت مجموعه عظیم شعب و نیروی انسانی، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره از بین کسانی انتخاب شوند که دارای شغل دیگر نبوده و تمام وقت در بانک خدمت نمایند . بر این اساس ضروری است مدیران دولتی که هم اکنون در هیات مدیره بانکها عضویت دارند کنار گذاشته شوند و در صورت لزوم، قوانین مربوط اصلاح شود.
۴- از آنجا که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت فعالیت واحدهای تولیدی داشته و مالیات قطعی واحدهای تولیدی و خدماتی را معین کرده و به عنوان بازرسان قانونی بخش غیر دولتی انجام وظیفه می‌نمایند، باید مراجع نظارتی پیش‌بینی‌شده در اساسنامه جامعه حسابداران تقویت و فعال شده و به نظرات آنها توجه شود و هیچ گروه اقتصادی نباید از شرکتهای حسابرسی خود استفاده کند.
۵- با عنایت به لزوم رعایت دقیق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری سهام دولت و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به تقویت نظام ارزیابی مشتریان و شناسائی شرکت کنندگان در مزایده ها و احراز توانمندی آنان در انجام تعهدات اقدام و نتیجه را به کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۶- گزارشات سازمان حسابرسی در مورد عملکرد بانکها و واحدهای تولید و خدماتی دولتی بزرگ می تواند در نظم بخشیدن در اقتصاد کشور و شکوفائی آن موثر واقع گردد لذا ضروری است ضمن ارتقاء سطح کیفیت گزارش‌ها، به اظهار نظرهای مندرج در این گزارش ها توجه کافی مبذول گردد و مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های حسابرسی شده مکلف به برطرف کردن نواقص و توجه کافی به هشدارهای مندرج در گزارشات باشند. ضمنا یک نسخه از گزارش مدیریت به رئیس مجمع و وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اصلاح داده شود.
۷- با توجه به اینکه:
اولاً مسئولیت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی بعهده معاونت امور بانکی آن وزارت می‌باشد و معاونت یاد شده با توجه به مسئولیت قانونی خود در ارتباط با تخلفات گروه آریا ضمن اطلاع، گزارش مکتوبی به وزیر و مقامات مربوطه ارائه ننموده و با عنایت به حوزه اختیارات خود اقدام موثری انجام نداده است،
ثانیاً با عنایت به تذکرات مورخ مهرماه سال ۱۳۸۸ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدیران عامل بانکهای ملی و صادرات درخصوص پرداخت تسهیلات به گروه آریا اقدام موثری از سوی معاونت امور بانکی برای برخورد قانونی با تخلفات انجام گرفته در بانکهای ملی و صادرات بعمل نیامده است،
ثالثاً معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک مسئولیت مضاعف دارد،
لذا پیشنهاد می گردد نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام گردد.
۸- با توجه به اینکه:
اولاً اداره کل نظارت در زیرمجموعه قائم مقام بانک مرکزی قرار گرفته و از این ابزار نظارتی برای شناسایی و برخورد با تخلفات در سیستم بانکی استفاده مناسب نگردیده است،
ثانیاً رئیس کل بانک مرکزی در هامش نامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون اصل ۹۰ در مورد سوءاستفاده های مالی گروه آریا و ضرورت تجدیدنظر در نحوه تعامل با گروه یاد شده در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ خطاب به قائم مقام بانک مرکزی مرقوم داشته:
«جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سریعاً دستور رسیدگی (بازرس اعزام شود)، در صورت صحت قبل از بررسی جامع جلوی هرگونه تسهیلات گرفته شود. رونوشت به کمیسیون اصل نودم مجلس ارسال شود.»
متعاقب این دستور، بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قائم مقام گزارش می نماید. علیرغم تخلفات عدیده گزارش شده هیچگونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذیرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل ۹۰ نیز ارسال نشده است،
ثالثاً اداره کل صدور مجوز تاسیس بانک که مجوز تاسیس بانک آریا را علیرغم اشکالات عدیده صادر نموده، زیرمجموعه قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است،
رابعاً حسب اطلاع، قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست محترم جمهور تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورت‌جلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید،
پیشنهاد می گردد قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.
۹- اصلاح ساختار و نظام بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و ارتقاء جایگاه آنها و مکانیزه نمودن آن جهت دسترسی مدیران و مسئولین ذیربط در راستای اتخاذ تصمیم مناسب نسبت به پرداخت اعتبارات و تسهیلات به متقاضیان و برخورد قاطع و بدون اغماض با مدیران و مسئولینی که در شناسایی و انعکاس تخلفات و اجرایی و عملیاتی نمودن گزارش های بازرسی مرتکب تقصیر یا قصور می گردند، ضروری می باشد.
۱۰- اجرای سریع مفاد مواد (۹۰)، (۹۱) و (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعتبارسنجی، راه اندازی بانک جامع و ... توسط بانک مرکزی ضروری است.
۱۱- علیرغم اقدامات مفید قوه قضائیه در ورود به بررسی موضوع و انتصاب دادستان کل کشور به عنوان ناظر رسیدگی به پرونده، همانگونه که در نص و روح قانون اساسی متجلی است و بیانات عدیده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبیّن آن است، انتظار است قوه محترم قضائیه در رسیدگی به موضوع، فارغ از جایگاه و شخصیت افراد با لحاظ مباشرت، مشارکت و معاونت افراد متخلف در هر یک از قوای سه‌گانه که مستقیماً این سوءاستفاده اقتصادی را مرتکب و سبب کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی شدند و از این رهگذر ضرر و زیانهای معنوی و مادی قابل ملاحظه‌ای به سیستم بانکی وارد کردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادی کشور اخلال بیّن و فاحش نمودند و نیز افرادی که با نفوذ و رسوخ در سیستم اقتصادی کشور با اعمالشان اخلالگری در نظام اقتصادی کردند و همچنین افرادی که با عدم اعمال نظارت کامل بر اینگونه مفاسد، و حتی بصورت ناخواسته، زمینه ارتکاب این جرم بزرگ اقتصادی را فراهم نمودند با وجود اسناد و مدارک ارسالی این کمیسیون و یا تحصیل‌شده توسط شعب بازپرسی و تحقیق پای میز محاکمه کشانده شوند تا سلامت مدیران صالح کشور با وجود این عناصر آغشته و آلوده نشود.
۱۲- ارائه و تصویب طرح قانونی درخصوص منع حضور همزمان (مستقیم و غیرمستقیم) حقوق‌بگیران دولتی در پست های مختلف بانکی و موسسات اقتصادی و سایر مشاغل دولتی به صورت موظف و غیرموظف و جرم‌انگاری آن.
۱۳- ارائه و تصویب طرح قانونی درخصوص منع مداخله مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقامات همتراز آنان در فرایند عملیات اجرایی و اعتباری بانکها و کلیه اموری که مربوط به آنان نمی شود و جرم‌انگاری آن.
در پایان متذکر می شود انباشته شدن حجم عظیمی از امکانات و تسهیلات ظرف مدت ۵ تا ۶ سال بدون آورده شخصیِ قابل توجه، قطعاً از طریق فعالیت اقتصادی سالم و قانونمند امکان‌پذیر نیست و بدیهی است امثال اینگونه مفاسد بدون ارتباط با کانونهای فاسد «قدرت»، «ثروت» و «رسانه» و تبانی با آنها ممکن نیست و اینگونه حمایتهای آسیب‌زا و مخرب موجب جسارت خلافکاران، حرام‌خواران، سودجویان و ویژه‌خواران شده و زمینه دلسردی فعالان اقتصادی متعهد و قانون‌گرا و کارآفرینان خدوم کشور را فراهم می آورد.
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند سه قوه خصوصاً رؤسای محترم قوا بایستی با اراده و عزم جدی و هماهنگی لازم، فساد را ریشه‌یابی کرده، با آن برخورد قاطع نموده و زمینه‌های آن را از بین ببرند.
آحاد ملت ایران در حمایت خود از قوه قضائیه خصوصاً دادستان محترم کل کشور خواستار رسیدگی قاطع، سریع و شفاف هستند.
گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی درباره رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی (گروه آریا)، به شرح زیر است:
«حکومتی که مفتخر به الگو‌ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند... اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند... دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند... هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را درنظر داشته باشد.»
(فرازهایی از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه‌گانه - اردیبهشت ۱۳۸۰)
در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مورخ ۲۷/۶/۹۰ مجلس شورای اسلامی، با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی، بررسی و تهیه گزارش درباره فساد مالی و بانکی گروه امیرمنصور آریا برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به این کمیسیون محول گردید.
با انتخاب کارگروه ویژه در کمیسیون و بیش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار فشرده و مطالعه و بررسی حدود ۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک و تهیه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسی، گزارش موضوع طی هفت جلسه طولانی در صحن علنی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاصه آن در پنج بخش تقدیم همکاران گرانقدر و ملت بزرگ ایران می گردد:
بخش اول: معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا
بخش دوم: تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
بخش سوم: اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات
بخش چهارم: آسیب شناسی
بخش پنجم: پیشنهادات
شایان ذکر است این گزارش، صرفاً تسهیلات و اعتبارات دریافتی و اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته برای گروه آریا را بر اساس اطلاعاتی که تا این تاریخ دریافت شده، مورد بررسی قرار داده است و تخلفات دیگر گروه مذکور در حوزه هایی مانند زمین‌خواری، سوءاستفاده از امکانات دولتی، فرار مالیاتی، ارائه صورتهای مالی غیرواقعی جهت فریب سازمانها و نهادهای دولتی ذیربط و ... در دست بررسی و پیگیری است.
بخش اول- معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا و شرح واقعه:
آقای مه‌آفرید امیرخسروی به همراه دو برادر دیگر خود مهرگان و مرداویج در اوایل دهه ۸۰ (سالهای ۸۱-۸۰) کارخانه آب معدنی داماش را تاسیس و طی سالهای ۸۳-۸۲ چند کارخانه کوچک را هم در منطقه منجیل و لوشان راه اندازی می‌کنند. از اواخر سال ۱۳۸۳ به بعد و همزمان با آغاز طرح بنگاههای زودبازده، شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا را با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیون تومان تاسیس می‌کنند. در ادامه، این سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان و بعداً در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. گروه مذکور از سال ۱۳۸۵ با هدف دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانکهای کشور اقدام به تاسیس شرکتها و بنگاههای مختلف اقتصادی می نماید و چهار کارخانه بزرگ دولتی را با ارائه صورتهای مالی که برخی از آنها غیرواقعی است، از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری می‌کند.
گروه آریا پس از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سازمان خصوصی‌سازی، طی سالهای ۱۳۸۸ تا مردادماه سال ۱۳۹۰ با مسئولین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز تبانی نموده و نسبت به گشایش ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی جمعاً به مبلغ ۲۸۴۵ میلیارد تومان اقدام می‌کند که تنها ۳۳ فقره از آنها (به مبلغ ۶۳۱ میلیارد تومان) ثبت می‌گردد و ۱۰۵ فقره آن (به مبلغ ۲۲۱۴ میلیارد تومان) در دفاتر رسمی شعبه و سرپرستی بانک صادرات خوزستان ثبت نمی شود.
از کل مبلغ مذکور ۵۲ فقره (به ارزش ۱۰۴۰ میلیارد تومان) تسویه شده و ۸۶ فقره (به ارزش ۱۸۰۵ میلیارد تومان) تسویه نشده، باقی مانده است.
بانک ملی شعبه کیش با خرید دین ۲۱۹۹ میلیارد تومان و بانک سامان با خرید دین ۴۷۹ میلیارد تومان از اسناد اعتباری گشایش یافته بانک صادرات، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
بر حسب اطلاعات واصله به کمیسیون، میزان وثائق گروه ملی صنعتی فولاد ایران نزد بانک صادرات شعبه گروه ملی در قبال تعهدات به مبلغ ۲۰۱۴ میلیارد تومان، جمعاً به ارزش ۴۰۴ میلیاردتومان است که ۷ درصد آن غیرمنقول، ۲۱ درصد ماشین‌آلات منصوبه و ۷۲ درصد سفته و چک می باشد.
بنا به اظهار شفاهی رئیس کل بانک مرکزی، دارایی گروه آریا بیش از چهارهزار میلیارد تومان می‌باشد که جبران بدهی به نظام بانکی را می نماید. ضمناً بر اساس بررسی اولیة گردش وجوه دریافتی از نظام بانکی، بیشترین گردشِ اعتبارات دریافتی در داخل کشور صورت گرفته است (علیرغم ذینفع واحد بودن و تبانی در گشایش اعتبار و اخذ تسهیلات).
قابل ذکر است که بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی یعنی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از ۲۸۰۰ میلیارد تومان، طی اسفندماه سال ۱۳۸۹ لغایت مردادماه سال ۱۳۹۰ گشایش شده است.
انجام معاملات صوری با شرکتهای هم‌گروه، گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، اخذ تسهیلات کلان، خرید زمین و کارخانجات برای تامین مالی تا جایی ادامه پیدا می کند که گروه مذکور با کسب مجوز ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ از بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک آریا را دریافت کرده و در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ پذیره‌نویسی را در یکی از شعب بانک ملت به روش غیرمتعارفی شروع می کند.
در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری موضوع سوءاستفاده و تقلب گروه مذکور در گشایش اعتبارات اسنادی-ریالی مطرح و متعاقب آن رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران آقای مه‌آفرید امیرخسروی جهت مشخص شدن زوایای مختلف فعالیت این گروه و پیگیری های قانونی، در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرد و سرانجام در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۰ پس از طی یک فرایند طولانی، مجوز فعالیت بانک آریا در یکهزار و صد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار لغو می گردد.
بخش دوم – تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
الف- تخلفات بانک صادرات
۱-اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز
علاوه بر اعطای تسهیلات بیش از رقم مجاز، اعتبارات اسنادی ثبت شده توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز بیش از حد مجازِ تعیین شده توسط کمیته عالی اعتبارات بانک بوده است و در اعطای تسهیلات، مقررات اعتبارسنجی مشتریان رعایت نشده و اطلاعات به بانک مرکزی نیز منعکس نگردیده است.
۲- عدم کفایت وثائق نسبت به تعهدات گروه آریا
اولاً وثایق متناسب با تعهدات نیست. ثانیاً بیش از ۷۲ درصد آن چک و سفته می باشد.
۳- تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری
۱/۳- برخلاف بخشنامه های صادره، شماره پیگیری اعتبارات اسنادی گشایش شده از سامانه بانک مرکزی و یا سایت اینترنت بانک صادرات ( منوی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ) اخذ نشده و در دفتر اعتبارات نیز ثبت نگردیده است. و حتی در برخی موارد اعتبارات اسنادی با استفاده از پرفراژ و همچنین درج شماره تلفن های نمابر شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران می باشد نه بانک صادرات.
۲/۳- در ترازنامه سال ۸۹ گروه ملی صنعتی فولاد ایران، میزان بدهی به بانک صادرات اهواز مبلغ ۷۱ میلیارد تومان قید شده لکن بدهی آن گروه تنها بابت اعتبارات اسنادی صوری مبلغ ۱۴۸۰ میلیارد تومان است که بیانگر پنهان کاری و تبانی شرکت با مسئول بانک صادرات گروه ملی اهواز است.
۳/۳- جمع کالای خریداری شده که در دفاتر منعکس گردیده مبلغ ۷۲۱ میلیارد تومان است در حالی که ۱۴۸۰ میلیاردتومان از اعتبارات اسنادی ریالی، با ارائه اطلاعات نادرست بابت خرید مواد اولیه گشایش شده است. ضمن اینکه طبق مدارک موجود شرکت فولادفام اسپادانا (که هم‌خانواده گروه امیرمنصور آریا بوده)، بر اساس مدارک غیرواقعی در سال ۸۹ مبلغ ۹۴۰ میلیارد تومان مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته است.
۴-عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازاء گشایش اعتبارات اسنادی
در قبال آن دسته از اعتبارات اسنادی گشایش شده که ثبت دفتر رسمی نشده، کارمزد و پیش‌دریافت از گروه ملی صنعتی فولاد ایران دریافت نگردیده و در دفاتر بانک ثبت نشده است. این امر بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد ایران است .
ب- تخلفات بانک ملی ایران
۱- اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی توسط بانک ملی شعبه کیش بدون توجه به لزوم درج شماره و تاریخ بیمه‌نامه و نام و آدرس شرکت بیمه‌گر در متن اعتبار اسنادی و همچنین لزوم وجود رمز بین شعب در اعتبارات داخلی ریالی پذیرفته شده است.
۲- با وجود آنکه خریدار و فروشنده در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ذینفع واحد بوده‌اند بانک کارگزار بدون بررسی و اعتبارسنجی اقدام به خرید دین کرده است.
۳- بانک کارگزار بدون رعایت سقف مجاز پنج درصد سپرده های غیردولتی بانک در پایان سال قبل و به قصد کسب سود حاصل از خرید دین، اقدام به ریسک نموده است .
۴- بدون رعایت بسته سیاستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی و توجه به سقف حداکثر ۳۵ درصدی ارزش فروش سال قبل مشتری، اقدام به خرید دین شده است.
۵– برخلاف بسته سیاستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی که نرخ سود خرید دین را حداکثر ۱۶ درصد تعیین کرده است این نرخ (بابت اعتبارات اسنادی ۱۸۰روزه) به ۲۲ درصد افزایش داده شده است.
۶- افتتاح حساب سپرده برای بانکهای دیگر توسط بانک ملی شعبه کیش به منظور تأمین منابع با نرخهای ۱۵ تا ۱۸ درصد برخلاف بسته سیاستی-نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی است که نرخ سود مناطق را برابر سرزمین اصلی تعیین نموده است.
۷- مصرف منابع بانکی منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی، برخلاف بخشنامه صادره می‌باشد.
۸- انواع سپرده‌های جمع‌آوری‌شده در مناطق آزاد با مشخص نمودن نرخ سودِ منظور شده و همچنین آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی، از سوی بانک ملی شعبه کیش به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی منعکس نشده است.
۹– اسناد شرکت فولادفام اسپادانا (از شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا) به مبالغ ۷۶۱ و ۲۳۰ میلیارد تومان در سالهای ۱۳۸۹ و پنج‌ماهه اول ۱۳۹۰ به عنوان یکی از فروشندگان مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران به بانک ملی شعبه کیش فروخته می شود. مبالغ مذکور به ترتیب ۳۴ و ۷/۱۱ برابر سرمایه شرکت مذکور است در حالی که طبق بسته‌های نظارتی، مجموع تسهیلات و تعهدات نبایستی از ده برابر سرمایه ثبتی هر ذینفع حقوقی و سی میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی، بیشتر باشد.
۱۰- با توجه به سرمایه پایه بانک ملی ایران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که به ترتیب ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده خرید دین اسناد مربوط به اشخاص با ذینفع واحد و تعهدات ناشی از آن در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب به مبلغ ۱۵۰۰ و ۵۶۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ و ۵/۲۵ درصد سرمایه پایه آن بانک، برخلاف بسته سیاستی-نظارتی می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد دارایی بانک ملی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان می باشد که میزان تخلف انجام شده در مقابل آن ناچیز است.
۱۱- مدیرعامل بانک ملی ایران در آبانماه سال ۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهیلات به شرکتهای گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده لکن یک ماه بعد و در آذر ماه همان سال دستور پرداخت به هر میزان را ابلاغ نموده است (صفحات ۵۸ تا ۵۹ و ۵۳۸ پرونده دیوان محاسبات کشور).
۱۲- ارسال اسناد از سوی بانک ملی شعبه کیش برای بانک صادرات گروه ملی بصورت دستی و بجای استفاده از خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، از طریق نماینده ذینفع (فروشنده کالا) انجام شده است.
۱۳- عدم اخذ تعهد نامه مبنی برحق رجوع
طبق ماده (۴) آئین‌نامه موقت «خرید دین»، درصورتی‌که در ضمن معامله و خرید دین از طلبکار، با او شرط شود: «هرگاه مدیون در سررسید نپردازد شما متعهد باشید بپردازید»، بلااشکال است، لکن در عمل مشاهده می‌شود که «حق رجوع» اخذ نشده است و فرم نمونه ۱۱۰۲ (مربوط به حق رجوع) در هیچیک از پرونده‌ها موجود نیست.
بخش سوم- اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات:
۱- هشدارهای کمیسیون اصل ۹۰
کمیسیون اصل نود با ارسال نامه‌ای در مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ به مدیرعامل وقت بانک ملی که رونوشت آن به بانک مرکزی و بانکهای صادرات و رفاه کارگران ارسال گردیده است، ضمن اشاره به برخی بدهی‌های کلان گروه امیرمنصور آریا به نظام بانکی، از مراجع فوق‌الذکر درخواست نمود که به موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را بر اساس چارچوب تعیین شده به کمیسیون اعلام کنند.
در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ مدیرعامل بانک ملی ایران طی نامه شماره ۵-۱/۵۵۱ با اشاره به اسامی هفت شرکت گروه آریا اعلام نمود: این شرکتها در چارچوب سقف کلان ۱۵ درصد سرمایه پایه بانک و با مجوز بانک مرکزی از تسهیلات این بانک استفاده می نمایند و تا تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ تعهدات خود را در موعد مقرر به خوبی ایفا نموده و فاقد هرگونه مطالبات غیرجاری هستند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۳/۱/م/ص مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ تعداد شرکت های مربوط به این بانک را سه شرکت اعلام نموده و اظهار داشته در پایان سال ۱۳۸۹ ، سفته های شرکت نمونه منصور گیلان واخواست شده و برای آنها اجرائیه صادر شده است.
بانک صادرات نیز طی نامه شماره ۵۳۷۲/۱۱۱/۸۹۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ با ذکر اسامی چهار شرکت متعلق به گروه امیرمنصور آریا اعلام نموده: سایر شرکتهای گروه یاد شده فاقد سابقه بانکی و اعتباری نزد بانک مذکور می باشند.
بانک مرکزی در اجرای مفاد نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ این کمیسیون با اعزام بازرس و تهیه گزارش از تخلفات صورت گرفته بدون لحاظ یافته‌های این گزارش در اقدامات بعدی بانک مرکزی، از انعکاس نتیجه گزارش به کمیسیون امتناع نموده است.
۲-هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرات ایران
حراست بانک صادرات در سال ۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۳۴۸۲/۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ به عضو ذیربط هیات مدیره آن بانک، بدهی بالای گروه آریا و ساختار مالی بسیار نامطلوب گروه مذکور را گزارش نموده است. با اینکه نامه حراست در سال ۸۸ صادر شده است لکن از ۱۵/۱۱/۸۹ تا مرداد سال ۱۳۹۰ ، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای گروه آریا توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی گشایش یافته است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن اعتبارات اسنادی ثبت نشده می باشد.
۳-هشدارهای دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مهرماه سال ۱۳۸۸ تذکراتی را به بانکهای ملی و صادرات ایران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آریا داده است. در آذر ماه ۱۳۸۸، مدیر عامل وقت بانک صادرات طی نامه شماره ۴۶۱۶/۸۸/۳۱-۹۰ مورخ ۲۸/۹/۸۸ در پاسخ به مکاتبات یاد شده، گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرده و بانک ملی ایران نیز پاسخی در این زمینه ارایه نداده است و رونوشت نامه شماره ۸۹۸۹۴/م مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت پیگیری به عضو هیات مدیره بانک ملی ارجاع شده است.
مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزارتخانه و بانکهای درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
بخش چهارم – آسیب شناسی:
۱-آسیب شناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
علیرغم اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بروز چنین سوءاستفاده‌هایی در سیستم بانکی کشور بیانگر عدم کفایت اقدامات آن ستاد می باشد لذا ضرورت دارد سران قوای سه‌گانه در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خصوصاً محتوای فرمان ۸ ماده‌ای، ساختار متناسب با وظایف ستاد را برای برخورد با انواع مفاسد مالی و اقتصادی در نظر گرفته و در چارچوب قوانین و مقررات با متخلفین برخورد قاطع نمایند.
۲-آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین
یکی از عوامل رشد نامناسب گروه آریا توصیه های فاقد وجاهت قانونی توسط برخی از مسئولین می‌باشد که بدون کارشناسی دقیق و با ارتباطات ناصحیح شکل گرفته است. لذا یکی از مواردی که ضرورت دارد همه مسئولین کشور خصوصاً گروههای نظارتی، واحدهای امنیتی و ... نسبت به آنها با هوشیاری مطالعه و بررسی نمایند نحوه رسوخ و نفوذ امثال این گروههای فاسد به سیستم اداری کشور می باشد. سند بدست آمده حاکی است که این گروه علیرغم پربودن سقف تسهیلاتشان در سیستم بانکی، مورد تایید و حمایت برخی از بانکها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده (سال ۸۹) به‌گونه‌ای‌که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.
۳- ضعف ساختار نظارت داخلی بانکها و عدم توجه به گزارش های مربوط
ضعف ساختار بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و بی‌اعتنایی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و مسئولین ذیربط به گزارش های مستند ادارات بازرسی و حسابرسی یکی دیگر از دلایل بروز اینگونه مفاسد مالی است.
۴- قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام و تسهیلات را منوط به رعایت شرایط ذیل نموده است:
۱-اعتبارسنجی صحیح مشتریان و تعیین رقم اعتباری آنها
۲-دریافت گواهی پرداخت مالیات
۳-اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده واقعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
مقررات مذکور در پرداخت تسهیلات و اعتبارات به گروه آریا رعایت نشده است.
۵- ضرورت بکارگیری نیروهای صالح و کارآمد
با بررسی روند انتصابات و نقل و انتقالات، این نتیجه حاصل می شود که چنانچه هر یک از مقامات ذیربط در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و هیات مدیره بانکها با رعایت شرایط فنی و تخصصی و تعهد دینی انتخاب می گردیدند، به لحاظ اشراف لازم بر روند امور و انجام وظایف قانونی و شرعی اجازه بروز چنین مفاسد بزرگ و تخریب‌کننده نظام بانکی و اعتماد عمومی را نمی‌دادند.
۶- عدم توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وظایف قانونی
طبق ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی هدف از تشکیل این وزارتخانه تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی است، ضمن اینکه وزیر امور اقتصادی و دارائی در برنامه تقدیمی به مجلس برای اخذ رأی اعتماد اعلام نموده:
«در یکسال گذشته با همکاری نزدیک بانک مرکزی، اقدام های گسترده‌ای در حوزه بانکی انجام شد. نقش آفرینی وزارت اموراقتصادی و دارائی در این حوزه از یک طرف به حضور در نهادهای سیاستگذاری پولی و بانکی و از سوی دیگر به ریاست مجمع بانکهای دولتی برمی‌گردد.»
در وضعیت پیش آمده عدم انجام وظایف آن وزارتخانه مشهود و قابل پیگیری است.
۷- عدم دقت کافی در انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل بانکها
به موجب قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانکها می‌باشد و انتخاب، معرفی و صدور احکام انتصاب مدیران عامل و تنفیذ حکم اعضای هیات مدیره بانکها از اختیارات ایشان می باشد.
عدم توجه لازم به وظایف فوق و گزارش واحدهای نظارتی در مورد عملکرد مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره، سبب بروز سوء استفاده و تخلف اخیر در نظام بانکی گردیده است.
۸- عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانکها
جایگاه و وظایف معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسیِ وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی از مدیران آن وزارت به عنوان نماینده در هیات مدیره بانکهای دولتی و غیردولتی، امکان نظارت مؤثر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عملکرد بانکها را فراهم آورده تا حداقل از بروز اینگونه حوادث جلوگیری نماید.
۹- عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانکها
بازرس قانونی بانکها همواره در گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی خود از جمله در مورد گروه آریا به یافته‌هائی از عدم اعتبارسنجی مشتریان و اعطا بدون ضابطه تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و غیره اشاره می کند لکن مجمع عمومی بانکها و در رأس آن وزیر امور اقتصادی و دارائی به این گزارشات توجه کافی نکرده است و معاون بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات حضور داشته، گزارشی از تخلفات صورت گرفته اخیر ارائه نداده است.
۱۰- عدم برخورد با تخلفات بانک ملی شعبه مرکزی که توسط بازرس بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شناسایی شده بود و عدم اطلاع رسانی به نهادهای نظارتی و کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
۱۱- بانک مرکزی علیرغم اطلاع از بدهی خارج از قاعده گروه آریا به بانک ملی ایران (که طی رونوشت نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی اعلام شده بود) و دریافت گزارش مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ بازرس اعزامی خود و مکلف نمودن موسسین بانک آریا به جابجایی ۱۵ تن از اشخاص غیرواجدشرایط، مجوز تأسیس بانک آریا را طی نامه شماره ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ صادر کرده است.
۱۲- عدم عکس‌العمل به موقع نسبت به رفتار متقلبانه گروه آریا در پذیره نویسی سهام بانک آریا و تأخیر ارکان بانک مرکزی در لغو مجوز تأسیس
از آنجا که سهام پذیره نویسی بانک آریا از ساعت ۶ تا ۴۵/۶صبح مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ قبل از شروع ساعات اداری فروخته شده و منابع آن از منشاء واحد وابسته به خانواده امیرخسروی تأمین گردیده بود بانک مرکزی می‌بایستی سریعاً نسبت به لغو مجوز اقدام کرده و سایر بانکها را از بروز سوءاستفاده یاد شده، مطلع می نمود. لکن موضوع لغو مجوز در جلسه ۱۱۲۹ مورخ ۱۲/۷/۹۰ شورای پول و اعتبار مطرح می‌گردد (کمیسیون اعتباری بانک در ۲۳/۶/۱۳۹۰ اقدام به لغو مجوز کرده است).
طولانی شدن زمان لغو مجوز بانک آنهم پس از رسانه‌ای شدن موضوع بیانگر ضعف نظارتی بانک مرکزی در تشخیص رفتارهای متقلبانه و فقدان اراده لازم در برخورد با فساد و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به سایر بانکها برای پیشگیری از وقوع جرم است.
۱۳- عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانکها برخلاف بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور:
طبق بند (ب)ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق قانون از وظایف بانک مرکزی است. با وجود آنکه مسئولین بانک مرکزی در بهمن و اسفندماه سال ۱۳۸۹ به جلسات کمیسیون اصل نود برای استماع نظرات مسئولین بانکها در مورد تخلفات در اعطای تسهیلات و افزایش بی‌رویه مطالبات بانکی نسبت به تسهیلات اعطا شده دعوت شده و در جریان ماوقع قرار گرفتند لکن هیچ اقدام موثری برای اعمال نظارت و برخورد با تخلفات صورت نگرفته است.
۱۴- عدم اقدام لازم جهت اصلاح روشها:
با وجود آنکه روش خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مربوط به سال ۱۳۶۱ است و ابهامات بسیاری در اجرای آن بوجود آمده لکن هیچگونه اقدامی برای اصلاح این روش به عمل نیامده است. همچنین روش عمل بانکها در اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مطابق ضوابط اعتبارات اسنادی خارجی است که با وجود آنکه با رفتارها و زیر ساختهای کشور منطبق نیست لکن اصلاحی در آن پیشنهاد نشده است.
۱۵- عدم اجرای مصوبه دولت در مورد برقراری نظام جامع مشتریان:
با وجود آنکه طبق بند (۶) مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت۳۹۳۹۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶هیأت وزیران، بانک مرکزی مکلف بوده تا ظرف شش ماه نسبت به استقرار نظام جامع مشتریان در بانکها اقدام کند لکن تاکنون این نظام اجرائی نشده و بسیاری از معوقات بانکی نتیجه ضعف در اعتبارسنجی مشتریان است که بدلیل عدم امکان استفاده از نظام مذکور می باشد.
۱۶- عدول از ضوابط توسط بانکهای خریدار دین و عدم نظارت بانک مرکزی بر اساس بسته سیاستی–نظارتی.
با وجود آنکه بانکها در اعطای تسهیلات از حدود مقرر در آئین نامه تسهیلات و تعهدات عدول کرده اند لکن اقدام لازم از سوی بانک مرکزی در برخورد با عدول کنندگان به عمل نیامده در حالی که طبق ماده (۱۲) بسته سیاستی-نظارتی ابلاغ شده به بانکها، بانک مرکزی خود را مکلف به اعمال نظارت می‌داند و بر اساس ماده (۲۰) بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۸ اقدامات بانکها موکول به نظارت بانک مرکزی است.
۱۷- عدم ارائه روش موثر برای نظارت بر بانکها:
بانک مرکزی می‌بایستی با تهیه فرم و بسته‌های نرم‌افزاری مناسب و کارآمد بر عملکرد بانکها نظارت می‌نمود لکن فرمهای تهیه و ابلاغ شده، فاقد اطلاعات مربوط به خرید دین می باشد و در حال حاضر جوابگوی اعمال نظارت نیست.
۱۸- عدم برخورد با تخلفات بانک ها:
بانک غیردولتی سامان برخلاف مقررات با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه، بیش از ۴۷۹ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی گروه امیرمنصور آریا را تنزیل کرده است. لکن بانک مرکزی هیچ عکس‌العملی تا قبل از کشف موضوع نداشته و نسبت به بازرسی و برخورد با متخلف اقدامی ننموده است.
بخش پنجم- پیشنهادات:
۱- رسیدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی به عهده قوه قضائیه است و این کمیسیون در این خصوص فارغ از اظهارنظر می‌باشد لکن می‌بایستی با کلیه کسانی که در حوزه‌های قوای سه‌گانه قصور یا تقصیر نموده‌اند برخورد قاطع صورت گیرد. مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره بانکها که تخلف آنان در عدم نظارت بر زیرمجموعه و عدم توجه به گزارش های بازرسان قانونی و بازرسان داخلی آنان به اثبات رسیده و در گزارش به آن اشاره شده از سمت خود عزل شوند. طبیعی است که رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات آنان به عهده قوه قضائیه می باشد.
۲- انتصاب مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره بانکها با رعایت تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و پس از استعلام صلاحیت از مراجع ذیصلاح، صورت پذیرد.
۳- با عنایت به حجم امور در بانکها و لزوم هدایت و نظارت مجموعه عظیم شعب و نیروی انسانی، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره از بین کسانی انتخاب شوند که دارای شغل دیگر نبوده و تمام وقت در بانک خدمت نمایند . بر این اساس ضروری است مدیران دولتی که هم اکنون در هیات مدیره بانکها عضویت دارند کنار گذاشته شوند و در صورت لزوم، قوانین مربوط اصلاح شود.
۴- از آنجا که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت فعالیت واحدهای تولیدی داشته و مالیات قطعی واحدهای تولیدی و خدماتی را معین کرده و به عنوان بازرسان قانونی بخش غیر دولتی انجام وظیفه می‌نمایند، باید مراجع نظارتی پیش‌بینی‌شده در اساسنامه جامعه حسابداران تقویت و فعال شده و به نظرات آنها توجه شود و هیچ گروه اقتصادی نباید از شرکتهای حسابرسی خود استفاده کند.
۵- با عنایت به لزوم رعایت دقیق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری سهام دولت و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به تقویت نظام ارزیابی مشتریان و شناسائی شرکت کنندگان در مزایده ها و احراز توانمندی آنان در انجام تعهدات اقدام و نتیجه را به کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۶- گزارشات سازمان حسابرسی در مورد عملکرد بانکها و واحدهای تولید و خدماتی دولتی بزرگ می تواند در نظم بخشیدن در اقتصاد کشور و شکوفائی آن موثر واقع گردد لذا ضروری است ضمن ارتقاء سطح کیفیت گزارش‌ها، به اظهار نظرهای مندرج در این گزارش ها توجه کافی مبذول گردد و مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های حسابرسی شده مکلف به برطرف کردن نواقص و توجه کافی به هشدارهای مندرج در گزارشات باشند. ضمنا یک نسخه از گزارش مدیریت به رئیس مجمع و وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اصلاح داده شود.
۷- با توجه به اینکه:
اولاً مسئولیت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی بعهده معاونت امور بانکی آن وزارت می‌باشد و معاونت یاد شده با توجه به مسئولیت قانونی خود در ارتباط با تخلفات گروه آریا ضمن اطلاع، گزارش مکتوبی به وزیر و مقامات مربوطه ارائه ننموده و با عنایت به حوزه اختیارات خود اقدام موثری انجام نداده است،
ثانیاً با عنایت به تذکرات مورخ مهرماه سال ۱۳۸۸ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدیران عامل بانکهای ملی و صادرات درخصوص پرداخت تسهیلات به گروه آریا اقدام موثری از سوی معاونت امور بانکی برای برخورد قانونی با تخلفات انجام گرفته در بانکهای ملی و صادرات بعمل نیامده است،
ثالثاً معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک مسئولیت مضاعف دارد،
لذا پیشنهاد می گردد نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام گردد.
۸- با توجه به اینکه:
اولاً اداره کل نظارت در زیرمجموعه قائم مقام بانک مرکزی قرار گرفته و از این ابزار نظارتی برای شناسایی و برخورد با تخلفات در سیستم بانکی استفاده مناسب نگردیده است،
ثانیاً رئیس کل بانک مرکزی در هامش نامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون اصل ۹۰ در مورد سوءاستفاده های مالی گروه آریا و ضرورت تجدیدنظر در نحوه تعامل با گروه یاد شده در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ خطاب به قائم مقام بانک مرکزی مرقوم داشته:
«جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سریعاً دستور رسیدگی (بازرس اعزام شود)، در صورت صحت قبل از بررسی جامع جلوی هرگونه تسهیلات گرفته شود. رونوشت به کمیسیون اصل نودم مجلس ارسال شود.»
متعاقب این دستور، بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قائم مقام گزارش می نماید. علیرغم تخلفات عدیده گزارش شده هیچگونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذیرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل ۹۰ نیز ارسال نشده است،
ثالثاً اداره کل صدور مجوز تاسیس بانک که مجوز تاسیس بانک آریا را علیرغم اشکالات عدیده صادر نموده، زیرمجموعه قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است،
رابعاً حسب اطلاع، قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست محترم جمهور تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورت‌جلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید،
پیشنهاد می گردد قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.
۹- اصلاح ساختار و نظام بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و ارتقاء جایگاه آنها و مکانیزه نمودن آن جهت دسترسی مدیران و مسئولین ذیربط در راستای اتخاذ تصمیم مناسب نسبت به پرداخت اعتبارات و تسهیلات به متقاضیان و برخورد قاطع و بدون اغماض با مدیران و مسئولینی که در شناسایی و انعکاس تخلفات و اجرایی و عملیاتی نمودن گزارش های بازرسی مرتکب تقصیر یا قصور می گردند، ضروری می باشد.
۱۰- اجرای سریع مفاد مواد (۹۰)، (۹۱) و (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعتبارسنجی، راه اندازی بانک جامع و ... توسط بانک مرکزی ضروری است.
۱۱- علیرغم اقدامات مفید قوه قضائیه در ورود به بررسی موضوع و انتصاب دادستان کل کشور به عنوان ناظر رسیدگی به پرونده، همانگونه که در نص و روح قانون اساسی متجلی است و بیانات عدیده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبیّن آن است، انتظار است قوه محترم قضائیه در رسیدگی به موضوع، فارغ از جایگاه و شخصیت افراد با لحاظ مباشرت، مشارکت و معاونت افراد متخلف در هر یک از قوای سه‌گانه که مستقیماً این سوءاستفاده اقتصادی را مرتکب و سبب کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی شدند و از این رهگذر ضرر و زیانهای معنوی و مادی قابل ملاحظه‌ای به سیستم بانکی وارد کردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادی کشور اخلال بیّن و فاحش نمودند و نیز افرادی که با نفوذ و رسوخ در سیستم اقتصادی کشور با اعمالشان اخلالگری در نظام اقتصادی کردند و همچنین افرادی که با عدم اعمال نظارت کامل بر اینگونه مفاسد، و حتی بصورت ناخواسته، زمینه ارتکاب این جرم بزرگ اقتصادی را فراهم نمودند با وجود اسناد و مدارک ارسالی این کمیسیون و یا تحصیل‌شده توسط شعب بازپرسی و تحقیق پای میز محاکمه کشانده شوند تا سلامت مدیران صالح کشور با وجود این عناصر آغشته و آلوده نشود.
۱۲- ارائه و تصویب طرح قانونی درخصوص منع حضور همزمان (مستقیم و غیرمستقیم) حقوق‌بگیران دولتی در پست های مختلف بانکی و موسسات اقتصادی و سایر مشاغل دولتی به صورت موظف و غیرموظف و جرم‌انگاری آن.
۱۳- ارائه و تصویب طرح قانونی درخصوص منع مداخله مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقامات همتراز آنان در فرایند عملیات اجرایی و اعتباری بانکها و کلیه اموری که مربوط به آنان نمی شود و جرم‌انگاری آن.
در پایان متذکر می شود انباشته شدن حجم عظیمی از امکانات و تسهیلات ظرف مدت ۵ تا ۶ سال بدون آورده شخصیِ قابل توجه، قطعاً از طریق فعالیت اقتصادی سالم و قانونمند امکان‌پذیر نیست و بدیهی است امثال اینگونه مفاسد بدون ارتباط با کانونهای فاسد «قدرت»، «ثروت» و «رسانه» و تبانی با آنها ممکن نیست و اینگونه حمایتهای آسیب‌زا و مخرب موجب جسارت خلافکاران، حرام‌خواران، سودجویان و ویژه‌خواران شده و زمینه دلسردی فعالان اقتصادی متعهد و قانون‌گرا و کارآفرینان خدوم کشور را فراهم می آورد.
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند سه قوه خصوصاً رؤسای محترم قوا بایستی با اراده و عزم جدی و هماهنگی لازم، فساد را ریشه‌یابی کرده، با آن برخورد قاطع نموده و زمینه‌های آن را از بین ببرند.
آحاد ملت ایران در حمایت خود از قوه قضائیه خصوصاً دادستان محترم کل کشور خواستار رسیدگی قاطع، سریع و شفاف هستند.
۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه
مُبارزه سه هزار میلیارد تومانی علاالدین بروجردی با بیکاری
مُبارزه سه هزار میلیارد تومانی علاالدین بروجردی با بیکاری
منصور امان
با به میان کشیده شدن پای آقایان علاالدین بروجردی و علی لاریجانی، اکنون می توان گفت که پرونده دُزدی سه هزار میلیاردی از ابزار گروکشی و رینگ تسویه حساب بخشی از دستگاه قُدرت علیه بخش دیگر، به باتلاقی برای همه آنها تبدیل شده است.
همزمان با کشمکش وابستگان دولت نظامی – امنیتی و راست سُنتی در مجلس پیرامون درونمایه گُزارش کُمیسیون اصل نود از دُزدی میلیاردی، یکی از نمایندگان حامی دولت فاش ساخت که در ارتباط با پرونده فساد مالی اخیر، یک عُضو کَُمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دستگیر شده است. اگر چه گویا آقای محمود احمدی بیغش از کسی به صراحت نام نبرده اما رسانه های حُکومتی بی درنگ از آقای علاالدین بروجردی، رییس کَُمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عُنوان فرد مورد اشاره وی یاد کردند.
توضیحاتی که آقای بروجردی برای رد "شایعات" ارایه نمود، در حقیقت نه تنها تایید می کرد که او همان عُضو ناشناس کُمیسیون امنیت ملی است، بلکه جُزییات بیشتری از چگونگی "ارتباط" خود با سرقت بُزُرگ را نیز در اختیار می گذاشت.
این چهره برجسته راست سُنتی اعتراف کرد که یکی از سهامداران "پروژه تولید سلولهای خورشیدی گروه اختلاس‌کننده" است و "توصیه‌نامه‌هایی در همین راستا" نوشته است.
البته مقام ارشد "اُصولگرایان" مجلس علت شراکت با "گُروه اختلاس کننده" و سوواستفاده از مقام را "ایجاد اشتغال برای جوانان و مُبارزه با بیکاری" عُنوان کرد.
تاثیر فرار نامُوفق آقای بروجردی به پُشت دیوار تکذیب، تشویق فراکسیون نظامی – امنیتی به تشدید حملات خود علیه جناح رقیب در همین نُقطه بود؛ ماموریتی که دوباره به آقای احمدی بیغش سپُرده شد. او این بار فاش کرد که آقای علی لاریجانی، به شخصه برای آزادی آقای بروجردی آستینها را بالا زده و "گویا ضامن او شده است". این اشاره ای نه فقط نمادین به رابطه چندجانبه راست سُنتی با "فساد بانکی" است که بی تردید آقای بیغش و دوستان، نمونه های بیشتری از آن را نیز در انبان دارند.
تغییر کیفی شرایط از گروکشی یکطرفه به زد و خورد مُتقابل، همچنان که بر ژرفا و گُستردگی فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی گواهی می دهد، نشانگر شدت و حدت درگیریهای درون هرم رهبری آن است که هر چه بیشتر بر توانایی در مُدیریت و به بیان بهتر، ماستمالی پرونده سایه می افکند.
از این روست که با هر چه کُهنه شدن ماجرای دُزدی سه هزار میلیاردی، از یک طرف جُزییات بیشتری از آن آشکار گردیده و نقش آفرینان تازه ای از سایه بیرون افکنده می شوند و از طرف دیگر، تلاش سرآسیمه برای لاپوشانی موضوع یا تغییر جهت نگاه های مُتوجه آن، خود به تابلو راهنمایی برای اشاره به فساد ریشه دار و درمان ناپذیر حُکومت بدل می گردد.
۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه
بازاری زندانی نزدیگ به ۲ سال در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین
۰۶
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازاری زندانی محمد بنازاده نزدیگ به ۲ سال است که در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد.زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیزی ۶۳ ساله از بازاریان شناخته شده تهران می باشد.او نزدیگ به ۲ سال است که در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد.علیرغم محکومیت سنگین ،غیر قانونی و غیر انسانی ۵ سال زندان در شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ ولی بازجویان وزارت اطلاعات از انتقال او به بند عمومی خوداری می کنند.زندانی سیاسی محمد بنازاده از معدود زندانیان سیاسی است که برای مدت طولانی در بند مخوف ۲۰۹ بسر می برد.
اسفند ماه ۱۳۸۹ خانواده بازاری زندانی محمد بنازاده و وکیل وی نسبت به حکم سنگین وغیر انسانی او اعتراض کردند اما علیرغم اینکه چند ماه از اعتراض آنها می گذرد هنوز دادگاه تجدید نظر پاسخی به خانواده و وکیل وی نداده است.
آخوندی با نام مستعار علوی که از مسئولین و سربازجویان وزارت اطلاعات و سربازجوی دیگری بنام سعید شیخان که مسئول بازجویی ، شکنجۀ جسمی و روحی و مانع انتقال او به بند عمومی هستند. این ۲ جنایتکار علیه بشریت از دهۀ ۶۰ مشغول شکنجه منجر به قتل و نقض عضو تعداد بیشماری از زندانیان سیاسی هستند.
عضو دیگر این خانواده، زندانی سیاسی کبری بنازاده امیر خیزی است که چند سال است در زندان بسر می برد و در حال حاضر در بند متادون زندان اوین می باشد.او به خاطر قصد دیدار با فرزندش در شهر اشرف در عراق همراه با ۱۹ مادر دیگر دستگیر شد.
بازاری زندانی محمد بنازاده امیر خیزی ۹ آذر ۱۳۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و بیش از ۱۰ ماه در شرایط طاقت فرسا ،بدون ملاقات و در بلاتکلیفی بسر برد. دادگاه او ۴ بار به تعویق افتاد ،صلواتی معروف به قاضی مرگ او را به ۵ سال زندان محکوم کرد. بازاری زندانی همچنان در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نگهداری زندانیان سیاسی برای مدت طولانی در بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
فاجعه‌ای به وسعت سنت‌ها گفت و گو با پروین بختیارنژاد پیرامون قتلهای ناموسی
|
|
۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه
سند حمایت 170 نماینده مجلس از خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی
سند حمایت 170 نماینده مجلس از خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی
انقلاب لیبی در کدام جهت در حرکت است؟
سعيد اطلس (گيل آوا)
دیدن صحنه هایی از زجرکُش شدن معمّر قذافی؛ بدست جمعی از کسانی که بعنوان نبروهای انقلاب لیبی شناخته می شوند، هر چند که سرنوشت نهایی دیکتاتورهای موجود در جهان را پیش و رویشان قرار داد، اما از منظر انسانی عمل انزجار آمیزی بود که با هیچ دلیل و بهانه ای نمی توان آنرا توجیح کرد. پخش تصاویری از صحنۀ مرگ دیکتاتور لیبی که در چند روز گذشته بطور وسیعی در معرض دید جهانیان قرار گرفت، علایم امّید بخشی، برای شروع یک دمکراسی نو پا در کشور اختناق زده و تازه انقلاب شدۀ لیبی در خود نداشت.
شورای ملی انتقالی لیبی و همچنین محمود جبریل، نخست‌وزیر موقت لیبی در قبال شرایط منجر به مرگ معمر قذافی، آنرا ناشی از تبادل آتش بین نیروهای نظامی شورای ملی انتقالی لیبی و هواداران قذافی عنوان کرده اند. اتخاذ اینچنین مواضع غیر واقعی ای از سوی حاکمیت موقتی که در ابتدای کار خویش نیاز به اعتبار داخلی و بین المللی دارد، به هیچ وجه منطقی و صادقانه بنظر نمی آید.
همکنون مردم لیبی در ابتدای مسیری قرار گرفته اند که اگر هر چه زودتر سُکّان رهبری کشور خود را به دست آزادیخواهان کشور شان نسپارند، شاید نتوانند از تبعات غیر قابل پیش بینی ای که در گذار از دیکتاتوری به وادی آزادی و دمکراسی پیش و روی خود خواهند داشت، به سلامت عبور کنند.
واقعیت اینست که سرنگون کردن یک نظام دیکتاتوری، اگر با هدف خشکانیدن سرچشمه ها و زمینه های خود کامگی و اختناق آفرینی و از بین بردن فرهنگ دیکتاتور پروری در جامعه انجام نپذیرد، به دمکراسی و آزادی راه نمی برد. برای ما ایرانیان که از سال 57، زیانهای بیشمار ناشی از ربوده شده انقلاب خود، توسط خمینی را با تمامی وجودمان حس کرده و کماکان در حال پرداخت هزینه های آن هستیم، نگرانی های فوق الذکر مفهوم واقعی تری دارد.
شکّی نیست که جنایات متعدّد دیکتاتورهایی مثل قذافی نیاز به اثبات در یک دادگاه صالحه ندارد. حضور شان در دادگاه هم به احتمال قریب به یقین به اعتراف شان در دست داشتن و یا آمریت در جنایات صورت گرفته بر علیه مردم کشور تحت حاکمیت شان ختم نخواهد شد. امّا این دلیل بر آن نمی شود که عمل ننگین اسیر کشی را بپذیریم و با تبصره ها و توجیهات من درآوردی بر آن جامۀ مشروعیت بپو شانیم.
در این میان اظهارات اولیۀ بانکی مون،دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به کشته شدن سرهنگ قذافی نیز، بسیار تعجب بر انگیز بود. وی از کشته شدن قذافی به عنوان "یک لحظه تاریخی" نام برد، اما در تقبیح زجر کُش کردن قذافی که در اسارت نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی کشته شد، هیچ نگفت. در حالیکه بالاترین مقام سازمان ملل متحد باید بیش از هر مقام رسمی ای، حافظ و ناظر بر اجرای قوانین بین المللی باشد. البته بانکی مون در ادامۀ اظهاراتش هشدار داد که " چالش های زیادی پیش روی مردم لیبی قرار دارد" که باید هشدار وی را بخاطر اطلاعات و اشرافش نسبت به رویدادهای لیبی جدّی گرفت. این روزها شاهد ظهور شبه نظامیانی هستیم که حتی اظهارات احتیاط آمیز مقامات غیر نظامی "شورای ملی انتقالی لیبی"، پیرامون مسایل کشور، از جمله موضوعاتی در محدودۀ کفن و دفن جسد قذافی را بر نمی تابند.
یکی از معروفترین و با نفوذ ترین فرماندهان نظامی لیبی فردی است بنام عبدالعلی حکیم بالحاج که نقش مهمی در تصرف طرابلس پایتخت لیبی بعهده داشته است. بنا به گزارش رسانه ها ی خبری، وی رهبر یک گروه شبه نظامی مسلمان است، که سالها در افغانستان بسر برده و در آنجا همراه با چند تن دیگر "گروه رزمندگان اسلامی لیبی" را پایه‌گذاری کرد.
در این میان اظهارات اولیۀ بانکی مون،دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به کشته شدن سرهنگ قذافی نیز، بسیار تعجب بر انگیز بود. وی از کشته شدن قذافی به عنوان "یک لحظه تاریخی" نام برد، اما در تقبیح زجر کُش کردن قذافی که در اسارت نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی کشته شد، هیچ نگفت. در حالیکه بالاترین مقام سازمان ملل متحد باید بیش از هر مقام رسمی ای، حافظ و ناظر بر اجرای قوانین بین المللی باشد. البته بانکی مون در ادامۀ اظهاراتش هشدار داد که " چالش های زیادی پیش روی مردم لیبی قرار دارد" که باید هشدار وی را بخاطر اطلاعات و اشرافش نسبت به رویدادهای لیبی جدّی گرفت. این روزها شاهد ظهور شبه نظامیانی هستیم که حتی اظهارات احتیاط آمیز مقامات غیر نظامی "شورای ملی انتقالی لیبی"، پیرامون مسایل کشور، از جمله موضوعاتی در محدودۀ کفن و دفن جسد قذافی را بر نمی تابند.
یکی از معروفترین و با نفوذ ترین فرماندهان نظامی لیبی فردی است بنام عبدالعلی حکیم بالحاج که نقش مهمی در تصرف طرابلس پایتخت لیبی بعهده داشته است. بنا به گزارش رسانه ها ی خبری، وی رهبر یک گروه شبه نظامی مسلمان است، که سالها در افغانستان بسر برده و در آنجا همراه با چند تن دیگر "گروه رزمندگان اسلامی لیبی" را پایه‌گذاری کرد.
گفته می شود که بالحاج در سال ۲۰۰۳ به اتهام عضویت در شبکه‌‌ی القاعده در مالزی توسط افسران سازمان سیا دستگیر شد و در نهایت در سال ۲۰۰۴ به سازمان امنیت لیبی تحویل داده شد و پس از آن نیز بمدت 6 سال در زندان بسر برد. بنا به این گزارشات، بالحاج پس از جنایت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در لیست گروههای تروریستی آمریکا قرار گرفت . این فرد که بعلّت نفوذ و میزان محبوبیت اش در طرابلس به امیر معروف شده است، بنظر قدرتی فرا تر از سیاستمداران کنونی در لیبی دارد. بنابر این باید دید که این جناب بالحاج با توجه به سوابق فوق الذکر اش، آیا قادر به همکاری مشترک با اعضای "شورای ملی انتقالی لیبی" که غالباً در مقاطعی از دوران کاری خویش، در زمرۀ مقامات سابق و از جمله خدمتگزاران قذافی بوده اند، تن در خواهد داد یا خیر. البته اعلام وعدۀ قانونی شدن چند همسری در لیبی جدید، آنهم در مراسم اعلام "آزادی لیبی" نشان از نزدیکی فکری و پایبندی های عقیدتی نظامیان و سیاستمداران مسلمان لیبی آزاد شده دارد. اما معلوم نیست که بغیر از این تصمیم مردانه پسندی که از طرف دیکتاتور نگون بخت لیبی ممنوع اعلام شده بود، بر سر تصمیم گیری های مشگلتر! نیز توافق رای داشته باشند.
مسلم است که درک آزادگی و آزادیخواهی یکشبه حاصل نمی شود. از مردمی که تمامی عمر خود را تحت سلطۀ دیکتاتوری سپری کرده اند، نمیتوان انتظارات زیادی داشت و این تقصیر مردم نیست که متوجّۀ حقوق مشروع خود نیستند و مطالبات و توقعات شان از دولتمردان پایین است، بلکه گناه از رهبران مستبد و سرکوبگری است که مردم را اسیر قدرت طلبی و خوکامگی خود می کنند. اینچنین است که حتی پس از سرنگونی این دیکتاتورها، مردمی که جانفشانیها کرده اند، رهبرانی چون آقای
مصطفی عبدالجلیل را بالای سر خود می پذیرند. فردی که سالها وزیر دادگستری حکومتی بوده است که گفته می شود، تعداد کثیری از مخالفان سیاسی و آزادیخواهان کشور را به جوخۀ اعدام سپرده است و ایشان هم علی القاعده در مقام وزیر باید امضا کنندۀ بسیاری از احکام این اعدام ها بوده باشند!
مصطفی عبدالجلیل را بالای سر خود می پذیرند. فردی که سالها وزیر دادگستری حکومتی بوده است که گفته می شود، تعداد کثیری از مخالفان سیاسی و آزادیخواهان کشور را به جوخۀ اعدام سپرده است و ایشان هم علی القاعده در مقام وزیر باید امضا کنندۀ بسیاری از احکام این اعدام ها بوده باشند!
مردم انقلاب کردۀ لیبی از بعضی جهات بسی خوش شانس تر از مردم انقلاب کردۀ ایران در سال 1357 هستند. در آن زمان مردم ایران از امکانات ارتباطی مدرن دنیای امروز برخوردار نبودند. مردم ایران، در مقابله با ترفند ها و عوامفریبی های کسانی که کرسی رهبری جنبش را از آن خود کردند، تجارب کافی نداشتند. مردم ایران اطلاعات بسیار محدودی در مورد غاصبان انقلاب خود داشتند. حال اینکه مردم لیبی هیچیک از کمبود های آن زمان مردم ایران را ندارند. نخبگان مترقی و آزادیخواهان لیبیایی اگر امروز چشمانشان را به سوی واقعیات بگشایند و از همین ابتدا یکصدا و دوش و بدوش هم، در مقابل واپسگرایان و جریانهای ارتجاعی و خودکامه قاطعانه بایستند، آنوقت می توانند ایجاد سنگ بنای یک دمکراسی نو پا را در کشور اختناق زده شان جشن بگیرند و به آیندۀ کشور شان امّیدوار باشند. اگر چنین نشود، سرنوشت غم انگیز "زندان اوین" در انتظار "زندان ابوسلیم" لیبی خواهد بود. آرزومندیم که چنین نشود.
با تشکرسعید اطلس
پنجشنبه 27 اکتبر 2011 مطابق با 5 آبان 1390
پنجشنبه 27 اکتبر 2011 مطابق با 5 آبان 1390
نقش چین در ردیابی و سرکوبی ناراضیان در ایران پرينت گرفتن
۰
صدای امریکا- وال استریت جرنال زیر عنوان " کمک غول فناوری چینی به ایران" می نویسد وقتی کمپانی های غربی در واکنش به اقدام دو سال پیش دولت ایران در سرکوبی خونین شهروندانش از ایران بیرون رفتند، یک غول مخابراتی چینی خلاء را پر کرد.اکنون شرکت تکنولوژی های هوآوی ((Huawei Technologies Co. صنعت تلفن های همراه در ایران را، که تحت کنترل دولت است، در سلطه دارد. این شرکت از این طریق به توانا ساختن شبکه امنیتی دولتی ایران کمک می کند.هوآوی اخیرا قرارداد نصب سیستمی را در بزرگترین شبکه تلفنی همراه در ایران امضاء کرد که براساس مصاحبه های بعمل آمده با کارکنان امور مخابرات، هم در ایران و هم در خارج، و نیزبر اساس بررسی اسناد مناقصه آن توسط وال استریت جرنال، به پلیس امکان می دهد افراد را در ارتباط با موقعیت مکانی تلفن های همراهشان ردیابی کند. این شرکت همچنین تامین کننده پشتیبانی در مورد خدماتی مشابه برای دومین شبکه تلفنی همراه در ایران است. هوآوی یادآوری می کند که تقریبا تمامی کشورها، از جمله آمریکا، نیاز به دسترسی پلیس به شبکه های تلفنی همراه دارند.
نقش هوآوی در ایران گویای سهولت دسترسی کشورها به تکنولوژی های خارجی قابل استفاده در خفه کردن ناراضیان از طریق سانسور یا زیرنظر گذاشتن آنهاست. بسیاری از تکنولوژی هائی که هوآوی پشتیبان آنها در ایران است، نظیر خدمات مربوط به موقعیت های مکانی، تکنولوژی هائی است که شبکه های غربی نیز به آنها دسترسی دارند. تفاوت دراین است که چنین تکنولوژی هائی وقتی به دست رژیم های سرکوبگربیفتد می تواند به عنوان ابزاری مهم در منکوب ساختن ناراضیان مورد استفاده قرار گیرد.
سال گذشته تشکیلات امنیتی مصرتماس های فعالان دمکراسی از طریق اسکایپ Skipe را با استفاده از سیستمی که توسط یک شرکت بریتانیائی عرضه شده بود مختل ساخت. در لیبی نیز عواملی که برای معمر قذافی کار می کردند با استفاده از تکنولوژی یک شرکت فرانسوی موفق به جاسوسی در مورد ای میل ها و پیام ها شده بودند. اما برخلاف مصر و لیبی که دولت هاِشان امسال سرنگون شدند، شبکه پیچیده جاسوسی ایران کماکان دست نخورده باقی است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
