پایه اسناد ضمیمه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که «تابناک»
بدان دست پیدا کرده، ۴ میلیارد دلار (معادل ین ژاپن) در قالب ۱۳۸ شرکت
سازمان تأمین اجتماعی به شرکت سورینت با مدیرعامل بابک زنجانی واگذار شده
که کامل‌ترین بسته اسناد درباره این واگذاری را اینک می‌بینید.
، یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش تحقیق و تفحص، بخش اعظمی از مسائل مالی دوره مرتضوی را شامل می‌شود. بر پایه گزارش تحقیق و تفحص، هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود، بسیاری از اوقات اعضای هیأت را درگیر خود کرده بود، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد شد.
مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار شود.
این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است.
بر پایه ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا با کسب نظر کار‌شناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت‌های فهرست پیوست شماره ۲ به میزان ۱۰۰ درصد است، اموال غیرمنقول محسوب می‌گردد و در این ارتباط مصوبه هیأت امنا درباره واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت‌های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.
در خصوص مبلغ تفاهم‌نامه مذکور مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ ۴۴۲.۵۲۴.۴۵۴.۵۰۰ ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی در تاریخ ۱۰ /۳/ ۹۱ به حساب قرضه‌الحسنه ارزی به شماره ۵/۸۷۴۱ سازمان تأمین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز شده است، ولی پس از ده روز مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن طی نامه شماره ۶۲۴۵/۱/۹۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ به سازمان اعلام نمود به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی نداشته و ندارد.
حسب بررسی انجام شده، وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور در خصوص تأیید واریز وجه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم‌نامه بوده است و در صورت نبود تأییدیه مذکور تفاهم‌نامه منعقد نمی‌‌شد.
مصوبه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۶ /۹/ ۹۱ هیأت مدیره سازمان مقرر شده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره ۷) شرکت‌های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت را که به عنوان رد دیون دولت دریافت شده، حتی الامکان نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت‌هایی که در بخش سرمایه گذاری‌های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست‌های سرمایه گذاری نمی‌باشند، توسط هیأت مدیره صندوق به فروش برسند.
در صورتی که بیشتر شرکت‌هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته‌اند دارای بازده و سود بالایی بوده‌اند؛ برای نمونه، پتروشیمی آبادان یکی از پربازده‌ترین شرکت‌ها در کشور بوده و طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۵۸ درصد، ۸۲ درصد، ۵۴ درصد و ۱۶۴ درصد بازدهی سرمایه گذاری داشته است و با شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات ۸۹ لغایت ۹۱ به ترتیب ۲۲.۵ درصد، ۴۴.۵ درصد و ۶۵ درصد بازدهی سرمایه داشته‌اند.
به منظور صدور چک تضمین موضوع بند ۳ تعهدات سازمان در تفاهم‌نامه حساب سپرده شماره ۴۴۰۰۸۱۴۲۶۱۱۱ با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ ۲۱/ ۱۰/ ۹۱ (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم‌نامه) افتتاح شده و پنج فقره چک به شماره‌های ۵۹۱۳۵۲/۸۲۳ لغایت ۵۹۱۲۵۶/۸۲۳ جمعاً به مبلغ ۱۷۷۸۰۹ میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل شده است. شایان ذکر است هیچ گونه اطلاعاتی درباره ثبت عملیات حساب مذکور در دفا‌تر و حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی موجود نبوده و هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه داده نشده است.
به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام بستن قرارداد تفاهم‌نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت‌های مذکور بوده است.
هیأت مدیره شستا فروش شرکت‌های مذکور را در جلسه ۲۹ /۹/ ۹۱ (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه) مصوب نموده و مقرر شده، فهرست‌های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور در بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳ /۱۰/ ۹۱ هیأت مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضای تفاهم‌نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت‌های مذکور بوده است.
با توجه به پیگیری‌های انجام شده و حسب اطلاع رسیده از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان طی نامه شماره ۹۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱ /۷/ ۹۲ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید.
آقای جشن ساز طی نامه شماره ۵۷ ـ ۹۲ مورخ ۳ /۷/ ۹۲ به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است.
اسناد مذکور را بدون تأیید یا رد وقوع جرم یا تخلف در فرآیندهای اداری فوق‌الذکر منتشر می‌کند.
، یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش تحقیق و تفحص، بخش اعظمی از مسائل مالی دوره مرتضوی را شامل می‌شود. بر پایه گزارش تحقیق و تفحص، هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود، بسیاری از اوقات اعضای هیأت را درگیر خود کرده بود، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد شد.
مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار شود.
این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است.
بر پایه ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا با کسب نظر کار‌شناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت‌های فهرست پیوست شماره ۲ به میزان ۱۰۰ درصد است، اموال غیرمنقول محسوب می‌گردد و در این ارتباط مصوبه هیأت امنا درباره واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت‌های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.
در خصوص مبلغ تفاهم‌نامه مذکور مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ ۴۴۲.۵۲۴.۴۵۴.۵۰۰ ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی در تاریخ ۱۰ /۳/ ۹۱ به حساب قرضه‌الحسنه ارزی به شماره ۵/۸۷۴۱ سازمان تأمین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز شده است، ولی پس از ده روز مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن طی نامه شماره ۶۲۴۵/۱/۹۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ به سازمان اعلام نمود به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی نداشته و ندارد.
حسب بررسی انجام شده، وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور در خصوص تأیید واریز وجه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم‌نامه بوده است و در صورت نبود تأییدیه مذکور تفاهم‌نامه منعقد نمی‌‌شد.
مصوبه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۶ /۹/ ۹۱ هیأت مدیره سازمان مقرر شده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره ۷) شرکت‌های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت را که به عنوان رد دیون دولت دریافت شده، حتی الامکان نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت‌هایی که در بخش سرمایه گذاری‌های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست‌های سرمایه گذاری نمی‌باشند، توسط هیأت مدیره صندوق به فروش برسند.
در صورتی که بیشتر شرکت‌هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته‌اند دارای بازده و سود بالایی بوده‌اند؛ برای نمونه، پتروشیمی آبادان یکی از پربازده‌ترین شرکت‌ها در کشور بوده و طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۵۸ درصد، ۸۲ درصد، ۵۴ درصد و ۱۶۴ درصد بازدهی سرمایه گذاری داشته است و با شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات ۸۹ لغایت ۹۱ به ترتیب ۲۲.۵ درصد، ۴۴.۵ درصد و ۶۵ درصد بازدهی سرمایه داشته‌اند.
به منظور صدور چک تضمین موضوع بند ۳ تعهدات سازمان در تفاهم‌نامه حساب سپرده شماره ۴۴۰۰۸۱۴۲۶۱۱۱ با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ ۲۱/ ۱۰/ ۹۱ (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم‌نامه) افتتاح شده و پنج فقره چک به شماره‌های ۵۹۱۳۵۲/۸۲۳ لغایت ۵۹۱۲۵۶/۸۲۳ جمعاً به مبلغ ۱۷۷۸۰۹ میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل شده است. شایان ذکر است هیچ گونه اطلاعاتی درباره ثبت عملیات حساب مذکور در دفا‌تر و حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی موجود نبوده و هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه داده نشده است.
به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام بستن قرارداد تفاهم‌نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت‌های مذکور بوده است.
هیأت مدیره شستا فروش شرکت‌های مذکور را در جلسه ۲۹ /۹/ ۹۱ (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه) مصوب نموده و مقرر شده، فهرست‌های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور در بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳ /۱۰/ ۹۱ هیأت مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضای تفاهم‌نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت‌های مذکور بوده است.
با توجه به پیگیری‌های انجام شده و حسب اطلاع رسیده از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان طی نامه شماره ۹۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱ /۷/ ۹۲ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید.
آقای جشن ساز طی نامه شماره ۵۷ ـ ۹۲ مورخ ۳ /۷/ ۹۲ به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است.
اسناد مذکور را بدون تأیید یا رد وقوع جرم یا تخلف در فرآیندهای اداری فوق‌الذکر منتشر می‌کند.
اسناد دیگری را منتشر خواهد کرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر