در گزارش مجلس
آمده است که اختیارات مدیران عامل در ارتباط با موارد استخدامی (استخدام، انتصابات،
اخراج) بسیار گسترده بوده که با توجه به عدم وجود آئین نامه های مصوب و فقدان کنترل
های موثر من جمله اعمال نظارت های لازم توسط شستا و هولدینگ صرفا بر اساس تشخیص مدیرعامل
و بصورت سلیقه ای انجام گرفته است به نحوی که افراد دارای سابقه طولانی کماکان بصورت
قراردادی بوده در حالی که افراد جدیدالاستخدام رسمی شده اند، شایستگی افراد در انتصابات
مد نظر قرار نگرفته و افراد دارای مدارک غیر مرتبط با نمرات بسیار ضعیف به سمت های
بالا منصوب شده اند. در انتصاب مشاورین به تخصص افراد و نیازهای موجود توجه نشده و
صرفه و صلاح شرکت مد نظر قرار نگرفته است.
برخوردهای قانونی
با افراد متخلف صورت نگرفته و به اخراج آنان اکتفا شده است ضمن آنکه سنوات افراد مذکور
به صورت تشویقی محاسبه و پرداخت شده است. در یکی از شرکت ها علیرغم اخراج های متعدد
هیچگونه جلسه کمیته انضباطی طی مدت سه سال تشکیل نشده است. مستندسازی در رابطه با امور
نیروی انسانی بسیار ضعیف بوده و مدارک کافی در رابطه با استخدام، ارتقاء و دلایل اخراج
افراد در پرونده ها موجود نمی باشد. در برخی از موارد مدارک بدون هیچ دلیل منطقی توسط
مسئولین پائین تر امحا گردیده و مستند اقدامات خود را اظهارات شفاهی مدیران عامل عنوان
نموده اند. استعلامات لازم در رابطه با مدارک تحصیلی و خدمت وظیفه عمومی افراد از مراجع
ذیربط صورت نگرفته و به رویت اصل مدرک ( حسب اعلام مسئولین ) و اخذ تصویر مدارک اکتفا
شده است. کنترل های لازم در حضور و غیاب افراد صورت نگرفته است به نحوی که برخی
از افراد علیرغم عدم حضور
در شرکت هر ماهه حقوق و اضافه کار دریافت نموده اند. کنترل های لازم به ماموریت و اضافه
کار کارکنان اعمال نشده که موجب گردیده در موارد مذکور مقررات مربوط رعایت نشود.
در بخش دیگری
از گزارش در مورد استخدام‌ها در آخرین روزهای مسئولیت روسای قبلی سازمان آمده است:
تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیات امنا (مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه
اعلام نیاز سازمان عنوان گردید، در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت
وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده‌اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان
جالب توجه است به کارگیری 94 نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان
یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه 104 نیرو
از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و
2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق
بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان
را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی
می‌داند.
گزارش مجلس در
مورد استخدام‌های خارج از آزمون نیز آمده است که: عطف به مصوبه هیات مدیره سازمان نیز
بابت 5درصد استخدام خارج از آزمون تعداد 285 نفر نیروی جدیداز مرداد 1391 تاکنون جذب
و یا در شرف استخدام یا انجام مراحل آن می باشند. 18 نفردر مراحل مربوطه انصراف داده
اند( از مجموع تعداد مذکور 166 نفر در استان یزد و به ویژه در درمانگاه شهرستان تفت
مشغول به کار
شده اند. ضمن اینکه معرف 18 نفر نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اند.
بخش دیگری از
گزارش مجلس به وضعیت جذب و استخدام نیرو پرداخته و در مورد عواقب استخدام‌های
انجام شده طبق روال بالا نوشته: باز بودن دست مدیرعامل وقت در استخدام بی ضابطه افراد
سبب شده است که تعداد زیادی از افراد با سفارشهای سیاسی و ... استخدام شوند. افراد
زیادی با مدارک پایین و در پستهایی مثل نگهبان و نامه رسان و .. با مدارک نامربوط جذب
شده اند اما در پستهایی مثل پرستاری و ... کمبودها به شدت احساس می شود و یا در تأمین
پزشک عمومی برای قسمت اورژانس تلاش محسوسی برای رفع نیاز این مشاغل از سوی مدیر عامل
وقت صورت نگرفته است و در این موارد تلاش معاون درمان نیز به دلیل مشکلاتی که در بخش
پنجم به آن اشاره می شود به جایی نرسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر