پرونده رشوه شركت نفتي توتال به مقامات رژيم ایران در دادگستری فرانسه
شركت نفتي توتال كه يكي از غولهاي نفتي دنياست، سابقه و پرونده اي ننگين در معامله و غارت و چپاول سرمايه ملي مردم ايران و رشوه دهي به سران و دلالان و كارچاق كن هاي رژيم آخوندها و مدد رساني براي بقاي اين رژيم و تداوم درد و رنج و فقر و فلاكت مردم ايران دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی از بررسی پرونده کنسرن نفت و گاز توتال در دادگاه خبر داد كه دادستانی پاریس به موضوعی رسیدگی می‌کند که سابقه‌ای ۲۰ ساله دارد. مدیران توتال متهم هستند که در دهه ۱۹۹۰ و دهه نخست قرن جاری به مقامات رژيم ايران برای واگذاری حق فعالیت در میادین گاز و نفت این کشور رشوه داده‌اند. به گزارش راديو آلمان، کنسرن توتال در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز به خاطر اتهامات مشابه، مبلغ ۳۲۰ میلیون یورو به دولت آمریکا جریمه پرداخت. وزارت دادگستری و نهاد نظارت بر بورس ایالات متحده آمریکا، این شرکت را متهم کردند که در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ از طریق واسطه‌های خود ۶۰ میلیون دلار به مقام‌های ایرانی رشوه پرداخته تا امتیاز فعالیت در میدان‌های نفت و گاز ایران را به دست آورد. رسیدگی به این پرونده در آمریکا، در دسامبر ۲۰۰۶ آغاز شده بود. علت پرداخت جریمه ۳۲۰ میلیون یورویی نیز این بود که توتال در بورس آمریکا ثبت شده و شرکت‌های ثبت شده در این بورس متعهد به رعایت قوانین آمریکا هستند؛ قوانینی که پرداخت رشوه به مقام‌های کشورهای خارجی را منع می‌کنند. کریستف دو مارژری، رئیس هیات مدیره توتال که در زمان دریافت رشوه‌ها، مدیر تولید بخش خاورمیانه این کنسرن بود، در اوایل اکتبر و به دستور دادستانی پاریس، برای پاسخگویی در باره رشوه‌دهی به مقامات رژيم ايران به دادگاه فراخوانده شده بود اما دو مارژری تنها چند روز پس از صدور این دستور، در ماه اکتبر بر اثر انفجار جت اختصاصی‌اش درفرودگاه مسکو جان خود را از دست داد! دو مارژری در اکتبر سال ۲۰۱۳ در همایش "نفت و پول" در لندن گفته بود که کنسرن توتال در صورت لغو تحریم‌ها، به بازار انرژی ایران بازمی‌گردد. محدودیت‌های بین‌المللی موجب خروج شرکت‌های بزرگ و توقف سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران شده است. توتال با حدود ۱۰۲ میلیارد یورو سرمایه چهارمین کمپانی نفتی برتر جهان است. حمله دولت فرانسه به مقر اصلي اپوزسيون رژيم ايران در پاريس در ارتباط با قرارداد هاي هنگفت شركت توتال و رنو با رژيم ايران بود. نمايندگان دولت فرانسه در جلسه اي در پشت درهاي بسته در تهران كه يك خبرنگار فرانسوي بعدا آن را افشا نمود شرط رژيم ايران براي معامله و قرارداد هاي تجاري دستگيري و استرداد رهبران مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران بود كه دولت ژاك شيراك آن را عملي نمود اما در تحقق آن شكست خورد. پاتريك بودوئن از وكلاي اپوزيسون ايران در اور سور اواز در اين باره مي گويد: «از همان آغاز مي‌دانستيم كه پرونده خالي است. در آن زمان تنها دليل اين حمله جلب رضايت رژيم ايران بود. (دولت وقت) فرانسه مشغول مذاكره دربارة قراردادهاي هنگفت بود، به‌ويژه توتال و رنو و دومينيك دويلپن هم تازه از تهران بازگشته بود. ژان لويي بروگير كاملاً وارد بازي آلت دست قرار گرفتن دستگاه قضاييه توسط قوة سياسي براي اهداف سياسي شد. او صفت قاضي منافع حكومتي را خوب حمل مي‌كرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر