صحنه‌ای از بهداری اوین، زمینه عکس: ورودی زندان
صحنه‌ای از بهداری اوین، زمینه عکس: ورودی زندان

همکاری پزشک‌کادرها با جانیان در دهه‌ی ۶۰

در دهه‌ی ۱۳۶۰ پزشکان و کادرهای پزشکی وابسته به نظام اسلامی، کسانی را که در تظاهرات‌ و یا درگیری‌ها زخمی شده بودند و به آنان برای معالجه رجوع می‌کردند، به پاسداران معرفی کرده و باعث دستگیری‌شان می‌شدند. در این راه آن‌ها بر اساس فتوای خمینی و خامنه‌ای اهمیتی به سوگند بقراط و حفظ اسرار بیمارشان نمی‌دادند. خامنه‌ای در پاسخ به پرسشی که از سوی پزشکان شده می‌گوید:‌
«سؤال ۳۷۲ ـ اگر بیمارى به پزشک مراجعه نماید، و پزشک هم در معاینات وى به سرّى از اسرار بیمار مطّلع شود که در صورت کتمان، نفع بیمار و کسان وى در آن لحاظ مى‌گردد، و بیمار هم خواهان مکتوم ماندن آن بیمارى پنهان باشد، ولى اگر به اطّلاع مسئولین مملکتى و حکومتى برساند، نفع و مصلحت جامعه در آن وجود دارد، اینجا طبیب چه تکلیفى دارد؟
جواب: تنها در موردى که مصالح جامعه به خطر مى‌افتد لازم است آن را فاش کند، و به مسئولین مربوطه اطّلاع دهد.»
به خطر افتادن «مصالح جامعه» را پزشک و کادر پزشکی معتقد به نظام ولایی تعیین و تفسیر می‌کند. هیچ‌کسی نمی‌تواند چارچوبی برای آن تعیین کند. در پشت این استدلال و فتوا بزرگترین جنایات را توجیه می‌کنند.
در دهه‌ی سیاه ۶۰، پزشکان و پرستاران و کادرهای پزشکی معتقد به نظام ولایی و یا در خدمت اهداف و مقاصد آن، گاه در شکنجه‌ی زندانیان پیشقدم می‌شدند. کادرهای پزشکی سپاه پاسداران فعال در زندان اوین گاه به هنگام پانسمان پای زندانی با چنان شدتی بانداژ را می‌کندند که پوست نیز همراه آن کنده می‌شد. ندانم‌کاری‌های آنان باعث مرگ بسیاری در زندان شد بدون آن که به کسی یا جایی پاسخگو باشند.
دکتر «ن- س ی» که خود در اثر شکنجه شدید در بهداری زندان اوین بستری شده بود برایم تعریف کرد که چگونه دو بیمار در اثر تجویز غلط دارو در بهداری جان سپردند.
من شخصاً در بهمن ۱۳۶۰ جنازه‌ی دو زندانی را که شدیداً شکنجه شده بودند در سطل آشغال پشت بهداری زندان اوین و همچنین روی آشغال‌هایی که کپه شده بود، دیدم. شاه محمدی پاسدار زندان به منظور ترساندن من و درس عبرت‌گرفتن، جنازه‌ها را نشانم داد.
در قتل‌عام ۶۷ نیز کادر پزشکی و درمانی بهداری زندان گوهردشت در کشتار زندانیان مشارکت داشتند. من به چشم خود دیدم، بیات مسئول بهداری زندان گوهردشت، شخصاً ناصر منصوری یکی از زندانیان را که فلج قطع نخاعی بود و در بهداری زندان شرایط اسفناکی را می‌گذارند با برانکارد نزد هیأت برد و سپس او را با همان برانکارد روانه‌ی محلی که زندانیان را دار می‌زدند کرد.
بهداری زندان اوین در کنار ۲۰۹ یکی از مخوف‌ترین بخش‌های زندان قرار داشت. یک در ۲۰۹ نیز به بهداری باز می‌شد. این به بازجویان سپاه کمک می‌کرد که دائماً به بهداری سرزده و به شکنجه و آزار و اذیت زندانیانی که در زیر ضربات کابل و شکنجه‌ی آن‌ها آش و لاش شده بودند، بپردازند. پرسنل بهداری را در واقع بهداری سپاه پاسداران تأمین می‌کرد و تواب‌های زندان نیز به آنان کمک می‌کردند. این پرسنل در خدمت بازجویان و شکنجه‌گران بودند.
بعضی اوقات دادگاه در بهداری اوین برگزار می‌شد. در اتاق‌های بهداری ۴ تا ۵ نفر که شدیداً شکنجه‌شده بودند بستری بودند. بازجو به همراه حاکم شرع و چند پاسدار ناگهان وارد اتاق بیماران شده، و به همه دستور می‌دادند که سرهایشان را زیر پتو کنند و سپس نام زندانی‌ای که قرار بود محاکمه شود را خوانده و از او می‌خواستند که سرش را از زیر پتو بیرون بیاورد. در کنار تخت او کیفرخواست خوانده می‌شد و حاکم شرع بلافاصله حکم اعدام او را صادر می‌کرد و زندانی روی برانکارد یا پتو برای اعدام به قربانگاه برده می‌شد.
شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری دوران پهلوی که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند از دانش پزشکی خود برای اعمال فشار هرچه بیشتر به زندانی تحت شکنجه استفاده می‌کرد. به دستور او برای مقابله با از کارافتادن کلیه زندانیان تحت شکنجه، بازجویان موظف بودند قبل از شروع شکنجه یک پارچ آب را به زور به خورد زندانی بدهند تا جریان خون او رقیق شده و کلیه بتواند با عفونت و مواد زائدی که وارد خون می‌شد مقابله کند.
او همچنین از انواع و اقسام شیوه‌ها برای زنده نگاه‌داشتن زندانی استفاده می‌کرد تا آن‌ها را به زیر شکنجه بدهد.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطلاعات سپاه در مورد حمله به یکی ازخانه‌های تیمی مجاهدین در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱ می‌گوید:
«یادم هست یکی دو نفر را که بیرون کشیدند، قاسم باقر‌زاده در آن‌جا کشته نشد. این‌ها را آوردند در اوین، ریکا در حلق‌شان کردند. دکتر شیخ‌‌الاسلام‌زاده بود و می‌‌گفت سیانور را در مدت کوتاهی خنثی می‌کند؛ سیانور را بالا آوردند.
فرمانده عملیات شهری : کف می‌کردند.»[1]
شیخ‌الاسلام‌زاده خود شخصاً بر چنین عملیات‌هایی نظارت می‌کرد. زنده‌نگاه‌داشتن هریک از این سوژه‌ها ضمن آن که باعث شور و شعف لاجوردی و شکنجه‌گران می‌شد به منزله‌‌ی مدالی بود بر سینه‌ی شیخ‌الاسلام‌زاده.
گفته می‌شود که او همچنین توانست در لابراتوار متعلق به یکی از وابستگان نظام سلطنتی، که زندانی بود، آمپول ضدسیانور تولید کند. این آمپول در تمامی اتوموبیل‌های گشت‌های اوین و کمیته‌ها وجود داشت و با تزریق آن به متهم او را به اولین مرکز درمانی رسانده و از مرگ نجات می‌دادند و به تیغ شکنجه‌گران می‌سپردند تا ذره ذره جانشان گرفته شود.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطلاعات سپاه در مورد تولید آمپول ضد‌سیانور تولید شده توسط شیخ‌الاسلام‌زاده می‌گوید:
«خودش یک دوای ترکیبی ساخته بود که سیانور را از خون تجزیه می‌کرد.»[2]
یکی از بازجویان اطلاعات سپاه مستقر در دادستانی در مورد وسایلی که «گشت شکار» همراه داشت، می‌گوید:
«اکیپ ویژه یا همان گشت شکار که مثل یک سیستم و یک واحد کامل اطلاعاتی عمل می‌کرد و هر نوع سلاح لازم برای درگیری از نارنجک‌انداز، مسلسل سبک و اسلحه و گاز اشک‌آور تا داروی ضد‌سیانور، لباس برای تغییر شکل به تناسب نیاز…» [3]
ضدسیانور تولید شده توسط شیخ‌الاسلام‌زاده حتی در شهرستان‌ها نیز کاربرد داشت.
«یکی از مسئولان ارشد مبارزه با التقاط» که در حال حاضر در یکی از بنگاه‌های معاملاتی در غرب تهران کار می‌کند، می‌گوید:
«در آن زمان هنوز مجهز به ضدسیانور نبودیم و باید تا بهداری اولین فرد سیانور خورده را می‌رساندیم که بیشتر وقت‌ها طرف تلف می‌شد تا داروی فوق را و طرز استفاده‌ی آن را در واحد خود پیاده کردیم.»[4]
یکی از مسئولان دادستانی که برای انجام عملیات به مأموریت گیلان رفته است می‌گوید: «حمیدی سیانور در دهانش بود و خورد و ضد سم به او تزریق شد و خلع سلاح شد.» [5]
«یکی از مسئولان ارشد مبارزه با التقاط» در مورد استفاده از ضد‌سیانور ساخته شده توسط شیخ‌الاسلام‌زاده برای زنده نگاه داشتن زندانی و فرستادن او زیر شکنجه می‌گوید:‌
«یوزی را به حسین دادم. برای این که راحت‌تر بدوم، اسلحه‌ی کمری را کشیدم. ناگهان مثل گنجشک از شیشه‌ی راننده بیرون پرید و بمب دستی به نام فانوس که ساخته‌ی سازمان بود را به سمت ما انداخت که عمل نکرد و شروع به دویدن کرد و سعی داشت اسلحه و نارنجک خود را بکشد که حسین‌ بالاجبار یک رگبار به او خالی کرد. یک پیراهن نازک و دامن چین‌دار بلند تنش بود و وقتی تیرخورد معلق شد و حالت زننده‌ای درست جلوی در مسجد به وجود آمد. حالا نگو نماینده‌ی مجلس در مسجد سخنرانی دارد. در یک لحظه بسیج زن و مرد ریختند روی من و حسین که فلان فلان‌‌شده‌ها چکارش دارید؟ سیانور هم خورده بود و با حسین داشتیم کلت و نارنجک‌اش را از شکم‌بندش در می‌آوردیم که ناگهان بوق ماشین همه را پراکنده کرد. و مهدیه با کیف امداد پیاده شد و چادرش را کشید روی بدن این خانم و با جذبه همه را امر به رفتن در حیاط مسجد کرد و فوری کیف امدادش را باز نمود و سم سیانور را خنثی کرد و سوژه را به بیمارستان انتقال دادیم. … به هر صورت سوژه در بیمارستان قابل بازجویی به علت زخم‌هایش نبود.»[6]
بسیاری از قربانیان لاجوردی که سبعانه‌ترین شکنجه‌ها را متحمل شدند و حتی کسانی که به جرکه توابین پیوستند و جنایات زیادی را مرتکب شدند و سپس به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند کسانی بودند که سیانور خورده بودند و وقتی چشم‌باز کردند خود را در زندان اوین یافتند و یکسره به شکنجه‌گاه برده شدند.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطلاعات سپاه در مورد هدف قرار دادن یک دختر چادری و زنده کردن او توسط شیخ‌الاسلام‌زاده و سپردنش در دست جلادان می‌گوید:‌
«بچه‌ها بدون ایست او را زدند. در عملیات نمی‌توانی ایست بدهی. زدند و افتاد و ما گفتیم ای دل غافل! نکند اشتباه کردیم. بالای سرش دویدیم و دیدیم زنبیلش پر از نارنجک است. … در همان دایره میدان ۲۳، در حاشیه‌اش افتاد. یک پسر داشت پشت سرش می‌دوید و او را ندیدیم، چون پشت‌مان به او بود. نمی‌دانم می‌خواست به ما حمله کند یا بیاید بالای سر این دختر. بچه‌ها او را هم زدند و آن‌جا افتاد. آن پسر در جا مرد. دختر را صندوق عقب انداختیم و تخته گاز بردیم و به شیخ‌الاسلام‌زاده تحویل دادیم. آن موقع زنده ماند. حالا اگر اسمش در میان کشته‌‌ها هست، مال آن عملیات نیست.
مسئول تعقیب و مراقبت واحد اطلاعات سپاه در مورد وضعیت شیخ‌الاسلام‌زاده هنگام حمله به خانه‌های تیمی می‌گوید:‌ «شیخ‌الاسلام‌زاده در علمیات‌ها Stand by بود.» [7]
وظیفه‌ی شیخ‌الاسلام‌زاده در چنین شرایطی نجات جان زخمی‌ها به هر قیمتی بود تا بازجویان و شکنجه‌گران بتوانند با شکنجه‌های هولناک از آن‌ها اطلاعات کسب کنند.
مسئول تعقیب ومراقبت سپاه در مورد یکی از زندانیان زخمی می‌گوید:‌
«پسری بود که هیکل پرورش اندامی داشت و خیلی خوش هیکل بود؛ نمی‌دانم اسمش براتی بود یا چیز دیگری. در آن‌جا تیر به کتفش خورد و شیخ‌الاسلام‌زاده بدون بی‌هوشی تیر را درآورد. سر چاقویش گیره داشت و گلوله را بیرون کشید و گفت:‌ »ماشاءالله! ماشاءالله! عجب عضله‌‌هایی! » هم واقعاً تعجب کرده و هم شیر شده بود و بدون بیهوشی تیر را بیرون کشید و یک‌مرتبه خون فواره زد. فکر کنم روی رگ بود. زود پد گذاشت و جلوی خونریزی را گرفت.» [8]
احمد‌رضا محمدی‌مطهری که در بهداری اوین بستری بود برایم تعریف ‌کرد که در بهار ۱۳۶۱ شیخ‌الاسلام‌زاده کنار تخت یکی از زندانیان مجروح با خوشحالی و شور و شعف بسیاری فریاد می‌زد زنده‌ات کردم و او را به دست بازجو ‌سپرد.
فرمانده عملیات شهری واحد اطلاعات سپاه در مورد میزان همکاری شیخ‌الاسلام‌زاده با دستگاه امنیتی می‌گوید: «خیلی به بچه‌ها کمک کرد.» [9]
در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ دکتر سیف‌الله وحید دستجردی، رئیس هلال احمر دکتر معتمد زندان اوین بود. تصور این که رئیس صلیب سرخ آلمان در آشویتس یا موتهازن حضور داشته باشد و یا دکتر معتمد کشتارگاه‌های انسانی هیتلر باشد نیز وحشتناک است.

قتل و حذف فیزیکی با همکاری کادر درمانی

سعید امامی یکی از کسانی بود که قتل توسط شیاف پتاسیم و یا استفاده از کادر پزشکی برای حذف فیزیکی افراد را در دستگاه امنیتی باب کرد. یکی از مشهورترین قربانیان نظام احمد خمینی بود که از طریق تغییر دارو‌های مورد استفاده‌اش به قتل رسید.
استفاده از شیاف پتاسیم که موجب سکته‌ی قلبی آنی می‌شود از طریق پزشک‌کادرهای وزارت‌اطلاعات به عنوان یکی از شیوه‌های «حذف فیزیکی» نظام اسلامی باب شد.
یکی از وابستگان باندهای مافیایی وزارت اطلاعات می‌گوید: آمپول‌هایی که باعث ایست قلبی می‌شود[در رابطه با سعیدی سیرجانی، مجید شریف، غفار حسینی، احمد میرعلایی و… به کار برده شده) توسط دکتر مهدوی مسئول بهداری وزارت اطلاعات تهیه شده و در اختیار تیم‌های عملیاتی بوده و نحوه‌ی تزریق، محل ترزیق و چگونگی رفع آثار تزریق در تن نیز به نیروها آموزش داده می‌شد. [10]
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آن‌چه در زندان‌ها در دیماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوسته خبر داد: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حال‌شان را بد می‌کرده…»[11]

قتل در بیمارستان و مراکز درمانی

شیخ علی تهرانی شوهر خواهر خامنه‌ای که از شاگردان خمینی بود در مورد مشاهدات خود در درمانگاه بنت‌الهدی سپاه پاسداران مشهد در دوران زندانش می‌گوید:‌
«… به سوی آن‌ها شلیک شد، رفیق‌اش کشته شد و ماشین‌اش به درختی خورد و شانه‌اش کوفته شد. و چون شانه‌اش را همانطور واگذارده بودند و جراحی نکرده بودند، متعفن شده بود…. او را که به تخت بسته بودند آوردند. تختش را بلند کردند و آوردند…. چون به تخت بسته شده بودند، نمی‌توانست به دستشویی برود. ظرفی می‌آوردند و به زیرش می‌گذاردند بول می‌‌کرد. سرم به بازویش وصل بود…. عصری بود یکی از پاسداران پرسید: هنوز زنده است. آن پاسدار پاسخ داد: امشب کارش تمام می‌شود و دیدم آمدند و آمپولی به سرمش که نزدیک تمام شدن بود تزریق کردند و مرا بردند…»[12]
آیت‌الله احمد آذری‌قمی یکی از قربانیان نظام بود که در بیمارستان به قتل رسید.
در آخرین روز بستری بودن آیت‌‌الله آذری‌قمی در بیمارستان پاستور نو تهـران (شـنبه ۱۰ بهمن ۱۳۷۷ ) ایشان در روزنامه‌ای مطلبی دربـاره‌ی قتـل‌هـای زنجیـره‌ای مـی‌بینـد، و بـه خانواده‌اش می‌گوید: «اگر زنده بمانم می‌گویم که فتوای این قتـل‌هـا را چـه کسـی داده است! » وی متوجه نبوده که مأموران حفاظت هم در اتاق حاضر هستند.
غروب شنبه ۱۰ بهمن ۷۷ خانواده به خانه برمی‌گردند، تنهـا یکـی از فرزنـدان آیت‌االله شب را نزد ایشان می‌ماند. او برای دیگر اعضای خانواده نقل می‌کند: نیمه شب دو پرستار مرد آمدند و گفتند ایشان: آمپول دارنـد، و تزریـق کردنـد و رفتنـد. یکـی دو ساعت بعد آیت‌االله دچار سردرد شدید و حال تهوع شد، و بعد از چند ساعت در حـال سکته مغزی قرار گرفت، و ایشان را فوراً به سی سی یو بردند.
صبح یکشنبه ۱۱ بهمن ۷۷ خانواده از وخامت حال ایشان برخلاف حال خوب دیروز عصر متعجب می‌شوند. به خانواده خبر می‌دهند: حال بیمار خیلی وخـیم اسـت. پزشک معالج ایشان به خانواده می‌گوید: «این سکته ربطی به بیمـاری خـونی نـدارد، و دیگر امیدی به زنده ماندن‌شان نیست.
شب یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۷۷ ایشان به بیمارستان فوق تخصصـی خـاتم‌الانبیاء تهران متعلق به سپاه پاسداران انتقال داده شد، با سیستم کامل امنیتی از درب بیمارسـتان که ممنوع‌الملاقات می‌باشند.
ساعت ۹ صبح دوشنبه ۱۲ بهمن که خانواده آماده رفـتن بـه بیمارسـتان خـاتم‌الانبیاء است، خبر فوت آیت‌االله احمد آذری‌قمی از رادیـو سراسـری پخـش مـی‌شـود، خانواده سراسیمه به بیمارستان می‌روند، اما ایشان را زنـده مـی‌یابنـد! ولـی بیمـار حـال مساعدی ندارد. تقریباً بیهوش و خون بالا می‌آورد، پزشکان می‌گویند: دیگر هیچ امیدی به بهبودی نیست. خانواده تلفنی خبر رادیو را تکذیب می‌کنند.
اسفند ۱۳۷۷ حدود یک ماه بعد از درگذشت آیت‌االله آذری قمـی پسـر ایشـان برای ملاقات دکتر جهانگیر مهدیفر پزشک معـالج پـدرش بـه بیمارسـتان پاسـتور نـو می‌رود، به مطب او هم سر می‌زند، متوجه می‌شود که این پزشک حاذق جوان یک هفته بعد از درگذشت بیمارش از دنیا رفته است! (اواخر بهمن ۱۳۷۷) خانواده‌ی آذری آگهـی درگذشت وی را ناباورانه در روزنامه‌ها خواندند، اما موفق به ملاقات بـا خـانواده‌ی وی نشدند. شنیده‌های ایشان حکایت از درگذشت دکتر مهـدیفـر بـه واسـطه‌‌ی تصـادف در سطح شهر داشته است.[13]
۳۰ خرداد ۱۳۷۸، سعید امامی معاون وزارت اطلاعات و یکی از چهره‌های مورد اعتماد خامنه‌ای و بیت‌رهبری در بیمارستان لقمان به قتل رسید.
بیمارستان خاتم‌الانبیا متعلق به سپاه پاسداران همچنان محل مورد اعتماد شکنجه‌گران است و در صورت نیاز از امکانات و خدمات آن استفاده می‌کنند.
در سال ۸۸ کادرهای پزشکی مرتبط با دستگاه امنیتی نظام، مسئولیت فیزیوتراپی حجاریان را در بازداشتگاه و خانه‌ی امن به عهده داشتند.

نقش پزشک‌کادرهای نظام در زندان در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰

دکتر شهریار پورفرزام متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد، پزشک بیمارستان مصطفی خمینی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد (وابسته به بنیاد شهید) است و در زندان اوین نیز به طبابت مشغول است. در اخبار زندان اوین آمده است:‌
«زندانیان بند ۷ زندان اوین در نامه‌ای خطاب به رئیس بهداری زندان اوین بنام محمدی از پزشک بهداری بنام شهریار پورفرزام شکایت کردند.
بنا به شهادت زندانیان؛ بازجویان شکنجه گاه اوین هنگامی که زندانی را شلاق می‌زنند و شکنجه می‌کنند؛ فردی به نام شهریار پورفرزام که نام پزشک را بر خود نهاده؛ بالای سر زندانی برده و از وی تأییدیه پزشکی برای ادامه شلاق و شکنجه می‌گیرند.
او از اعزام زندانیان سیاسی و امنیتی به بیمارستان جلوگیری می‌کند. علیه زندانیان گزارش می‌نویسد که تمارض دارند و بیمار نیستند. نمونه‌های آن زندانیان سیاسی امید کوکبی؛ علیرضا گلیپور؛ فرهاد اطلسی و جعفر عظیم‌زاده می‌باشد.
زندانیان سیاسی بند ۷ زندان اوین در یک نامه مشترک از این فرد به رئیس بهداری شکایت کرده و اعلام کردند که اگر به خواسته آنان رسیدگی نشود به اقدامات دیگر روی خواهند آورد.
متن نامه به این قرار است:
«به ریاست بهداری زندان اوین دکتر محمدی
با سلام
وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی بیمار زندان اوین بشدت وخیم می‌باشد. درحالی که عده زیادی از زندانیان با توجه به شکنجه‌هایی که در زندان شده‌اند از دردناحیه سین، مشکلات قلبی و عروقی، مشکلات گوارشی، کمردرد و سی تی اسکن و خونریزی‌های معده و کلیه رنج می‌برند و از زندگی معمولی ساقط شده‌اند، هیچگونه نظارتی بر نحوه عملکرد پزشکان بهداری زندان برای بهبود این افراد انجام نمی‌شود.
حال با توجه به موارد فوق از حضرتعالی سوال داریم سه بیمار آًقای دکترشهریار پورفرزام، علیرضا گلیپور، فرهاد اطلسی و امید کوکبی، هر سه توسط ایشان معاینه شده بودند اما وی به هر سه بیمار اعلام کرده بود که تمارض می‌کنند و هیچ مشکلی ندارند و نیازی به اعزام به بیمارستان نیست.
امید کوکبی دچارسرطان کلیه شد و متأسفانه یکی از کلیه‌هایش را از دست داد.
آقای فرهاد اطلسی دچار امعای قلبی شد و الان بر اثر گذاشتن اسپم در یکی از عروق قلب در حالت بدی بسر می‌برد وی می‌بایست در تاریخ ۱۵ تیر ماه برای گذاشتن اسپم در دو رگ دیگر به بیمارستان طالقانی اعزام گردد.
بیمار سوم علیرضا گلیپور نیز از درد بسیاری در رنج و عذاب روزانه است. نمی‌دانیم با وضعیت این دکتر به کجا پناه ببریم.
حال از شما سؤال داریم حتما باید این زندانیان سیاسی و امنیتی یکی از اعضای بدن خود و یا جان خود را باید از دست بدهند تا به شما ثابت شود که تمارضی در کار نیست. آیا باید تجارب تلخ دیگر را تجربه کنیم….»[14]
همچنین سایت کلمه در مورد دکتر مجید رضا‌زاده رئیس بهداری زندان اوین گزارش داد:‌
«مجید رضازاده، رئیس بهداری زندان اوین با انواع کارشکنی‌ها و سنگ اندازی‌ها، مانع اعزام زندانیان سیاسی به بیمارستان می‌شود.
براساس خبرهای رسیده به کلمه، وی در دستوری به پزشکان بهداری اوین اعلام کرده است که از اعلام وضعیت اضطراری برای زندانیان سیاسی خودداری کنند. اعلام وضعیت اضطراری از نظر قانونی مقامات زندان را ملزم به اعزام زندانی به بیمارستان می‌کند.
گفتنی است همین نوع برخورد رضازاده در تابستان سال گذشته، موجب به شهادت رسیدن هدی صابر در پی اعتصاب غذا شد.
هدی صابر در اعتراض به مرگ هاله سحابی در پی ضرب و شتم مأموران امنیتی به وقوع پیوسته بود، دست به اعتصاب غذا زد که در نتیجه همین اعتصاب غذا و بی توجهی بهداری اوین، در زندان اوین جان باخت.
رضا‌زاده پس از این حادثه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که هدی صابر اصلاً در اعتصاب غذا نبوده است. در واکنش به این ادعا همان موقع بیش از ۶۰ زندانی سیاسی در شهادتنامه‌ای اعلام کردند که هدی صابر در اثر اعتصاب غذا، بی‌توجهی بهداری و همچنین ضرب و شتم مأموران امنیتی در بهداری اوین به شهادت رسیده است.»
در گزارش دیگر سایت کلمه آمده است:
«دکتر مجید رضازاده، رئیس بهداری زندان اوین، عامل مستقیم جلوگیری از انتقال مجروحان به بیمارستان بوده و تعدادی از آنان را در بهداری زندان اوین با زنجیر و دستبند به تخت بسته است.
این پزشک زندان که قاعدتاً برای حفظ حقوق بیماران خود سوگند خورده، در همان روز پنجشنبه پس از آنکه مجوز اعزام اورژانسی امید بهروزی و اسماعیل برزگری به بیمارستان طالقانی را صادر کرده بود، ناگهان آنها را از میانه راه به زندان برگرداند و این دو زندانی را که در اعتصاب غذا نیز به سر می‌بردند، با دستبند به تخت‌های بهداری اوین بست.
رضازاده که معلوم نیست تحت نفوذ چه مقام یا نهادی است که دائماً نظرات تخصصی خود را تغییر می‌داد، روز شنبه همان هفته در اقدام تعجب‌انگیز دیگری، پس از آنکه ناچار به اعزام اورژانسی اکبر امینی ارمکی پس از ۴۸ ساعت به بیمارستان شهدای تجریش شد، با وجود آن که پزشکان متخصص بیمارستان تجریش پس از انجام سی تی اسکن وضعیت وی را اورژانسی تشخیص داده و دستور بستری صادر کرده بودند، شخصاً در محل بیمارستان حاضر شده و به رغم نظر پزشکان متخصص، اکبر امینی را از بیمارستان به زندان اوین باز می‌گرداند. به طوری که پزشکان زندانی در بند ۳۵۰ نگران ضایعه مغزی و نخاعی در ناحیه گردن اکبر امینی بودند.
بر اساس این گزارش، دکتر رضازاده همچنین کوشید تا مدارک و مستندات پزشکی مربوط مجروحان و آسیب‌دیدگان حادثه تهاجم خونین پنجشنبه را امحاء کند. وی با همین هدف، مدارک سی تی اسکن اکبر امینی را توقیف کرده و همچنین با توقیف عکس رادیولوژی شکستگی پای فرشید فتحی، مانع از اعزام وی به بیمارستان تا ساعت‌ها شد.
به گفته زندانیانی که در سال‌های گذشته با بهداری زندان سر و کار داشته‌اند، مجید رضازاده طی این سال‌ها همواره برخورد خلاف قانون و نامناسبی با زندانیان سیاسی داشته و از جمله موانع اصلی دسترسی زندانیان به درمان و دارو بوده است.
او در واقعه تلخ شهادت هدی صابر در خرداد ۱۳۹۰ نیز از جمله کسانی بود که با سهل‌انگاری و رفتار نامناسب خود زمینه‌ساز فوت این زندانی سیاسی شد.» [15]
۶۴ زندانی سیاسی در مورد چگونگی درگذشت هدی صابر در نامه‌ای نوشتند:
«ما شهادت می‌دهیم هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شد که در ساعت چهار بامداد جمعه ۲۰ خردادماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند ۳۵۰ منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می‌پیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند در این هنگام صابر گفت :«در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته‌ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده‌ام.»[16]
برعکس دکتر رضا حیدپور پزشک کشیک زندان اوین به خاطر آن که حاضر نشد در مورد مرگ ستار بهشتی در زندان گزارش دروغ دهد و تأکید کرد آثار ضرب و جرح در بدن او دیده می‌شد، دستگیر و به بند امنیتی ۲۰۹ انتقال یافت. زندانیان سیاسی تأکید می‌کنند وی حتا با وجود شرایط امنیتی و سخت در بهداری زندان اوین سوگندنامه خود را فراموش نکرده و با وجود کارشکنی‌ها از طرف برخی از پرسنل بهداری اوین به وضعیت زندانیان بیمار رسیدگی کرده و پیگیر درمان آن‌ها بود.[17]
پیش از آن دکتر رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه‌ی کهریزک به علت آن که حاضر نشد مرگ زندانیان در شکنجه‌گاه کهریزک را ابتلا به بیماری مننژیت اعلام کند دستگیر و در بازداشتگاه نیروی انتظامی به قتل رسید.
همزمان با انتشار توئیت محمود صادقی نماینده تهران درباره اجبار زندانیان به مصرف متادون، لیلا لیاقت همسر علی‌رضا رجایی، که در زندان مبتلا به سرطان سینوس شد نوشت: «در زندان به علی‌رضا رجایی داروهای آلوده‌ای می‌دادند که عوارضی مانند جاری شدن مستمر خون از بینی و گیجی و خواب‌آلودگی» در پی داشته است.»
پیش از آن نشریه اینترنتی «کیهان لندن» در گفت‌وگو با یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، از توزیع گسترده «داروی خطرناک متادون» در قرنطینه زندان اوین خبر داده بود.
این فرد، پس از تشریح بدرفتاری‌های شدید مأموران از جمله کتک زدن زندانیان تا سر حد مرگ، توضیح می‌دهد: «ما می‌دانستیم که متادون، داروی مخدر خطرناکی است امّا برخی هم از بس درد داشتند می‌خوردند. جالب اینجاست که بهداری اوین حاضر نبود به کسانی که تب و لرز داشتند یک داروی آنتی بیوتیک ساده بدهد امّا خیلی راحت متادون میان بازداشتی‌ها توزیع می‌شد.»[18]
دکتر سالکی پزشک متخصص زندان بزرگ تهران است. در خرداد ۱۳۹۷ درویش‌های محبوس در زندان تهران بزرگ در اعتراض به عدم اعزام ایوب اسدی درویش مبتلا به ام‌اس به بیمارستان دست به تجمع زدند. دکتر سالکی پزشک زندان بزرگ تهران مانع از اعزام ایوب شده بود. ایوب اسدی به جای معالجه تحت فشار قرار گرفت که عکس و مدارک بیمارستان چگونه به بیرون درز کرده است.

استفاده از پزشکان حزب‌اللهی در اجرای احکام ضد‌انسانی و قرون وسطایی

اجرای احکام ضد‌انسانی چشم‌درآوردن و یا کور کردن با اسید و… قطع دست و پا توسط پزشکان وابسته به نظام و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها صورت می‌گیرد که خود مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۶ دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان از اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ محاربین و مفسدین فی‌الارض در این منطقه خبر داد. احکام صادره پس از تایید توسط مراجع عالی قضایی کشور با رعایت تشریفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تیم پزشکی به مرحله اجرا درآمد.[19]
در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۰۸ دویچه‌وله در پی قطع دست و پای ۵ زندانی در زاهدان گفت‌وگویی داشت با سه پزشک که تحت عنوان «قسم به بقراط یا قسم به قدرت؟ » انتشار یافت. خامنه‌ای در پاسخ به سؤالات شرعی برای آن که سبعیت نهفته در شریعت اسلامی را بیان می‌گوید:
«سؤال ۳۰۹ ـ آیا پس از اجراى حدّ محاربه مى‌توان به محکوم علیه اجازه داد تا با هماهنگى یک پزشک متخصّص نسبت به پیوند اعضا جدا شده اقدام نماید؟
جواب: محارب حق ندارد عضو قطع شده را پیوند بزند.
سؤال ۳۱۰ ـ پیوند عضوى که با قصاص قطع مى‌شود جایز است؟
جواب: اشکال دارد.»
دکتر فریبرز بقایی جراح زنان و زایمان که خود زندانی بوده و سال‌ها در بهداری زندان اشتغال داشته می‌گوید:
«من دوازده سال و هفت ماه در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده‌ام. در زندان توحید از تخصص من به‌طور مختصر و حاشیه‌ای استفاده می‌شد و در زندان اوین هم در درمانگاه به عنوان پزشک عمومی کار می‌کردم. شخصا هیچ پزشکی در آن زمان ندیدم که در این اعمال شرکت داشته باشد. بیشتر بهیارها، تزریقاتچی‌ها یا کسانی که پانسمان می‌کردند، در معاینات قبل و بعد از اعدام یا قصاص حضور داشتند. من خودم چند نمونه در بازداشتگاه سه هزار دیدم».
دکتر صالح زاهدی جراح گوش و حلق و بینی نیز در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید:
«در دوران تحصیل من، چند دانشجو بودند که قبل از ورود به دانشگاه، کارمند دادستانی انقلاب بودند و در طول تحصیل و پایان آن هم کارمند دادستانی باقی ماندند. این‌ها در شرایطی که بسیاری هم دوره‌ای‌های ما، اخراج یا دستگیر شدند، به سرعت مدرک پزشکی خود را گرفتند.»
دکتر بهرام بیگدلی دندانپزشک در همین مصاحبه اضافه می‌کند:
«قبل از انقلاب و در دوران تحصیل خود من، کسانی بودند که به دلیل عدم صلاحیت درسی و علمی اخراج شده بودند. اینها پس از انقلاب به دلیل صلاحیت دینی وسیاسی به دانشگاه برگشتند و حتا استاد شدند. استادانی که تنها صلاحیت‌شان وابستگی‌های فکری است و دانشجویانی که به همین دلیل وارد دانشگاه شده اند، مفهوم پزشک را در جامعه ما تغییر داده‌اند. »
دکتر بهرام بیگدلی می‌گوید: «همیشه افرادی پیدا می‌شوند که به خاطر سودجویی، به خاطر اعتقاد غلط و عقب‌افتاده یا وابستگی‌های فکری و دینی، با معیارهای جمهوری اسلامی وارد دانشگاه می‌شوند. پزشکی که در مراسم قطع عضو یک محکوم یا بی‌حس کردن عضو حاضر می‌شود، به احتمال بسیار زیاد از این گروه است. به نظر من حتا حضور یک فرد عادی در این مراسم، پذیرفتنی نیست چه برسد به یک پزشک. به نظرمن باید چنین فردی مجرم شناخته شود.»
دکتر صالح زاهدی اضافه می‌کند «هرچند از نظر بقراط، این‌گونه افراد پزشک محسوب نمی‌شوند اما بسیاری از آن‌ها به دلیل وابستگی‌های فکری، به آنچه می‌کنند کاملاً معتقدند. به قانون قصاص نگاه کنید. سال‌هاست که دارد بی سروصدا اجرا می‌شود: چشم در برابر چشم! چشم محکوم چگونه باید بدون عوارضی چون عفونت، آبسه مغزی یا خونریزی بیرون آورده شود؟ این کار توسط پزشک متخصص صورت می‌گیرد. اگر پای صحبت پزشک این عمل بنشینید، استدلال می‌کند که نمی‌تواند جلوی حکم الهی را بگیرد پس بهتر است کمک کند تا بیمار صدمه اضافی نبیند! »
در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ یک حکم قصاص چشم در زندان رجایی‌شهر اجرا شد. در گزارش رسانه‌ها که به دروغ سعی می‌کردند آن را اولین اجرای حکم قصاص چشم در ایران جا بزنند آمده است:
«… محکوم روی تخت دراز کشید و به او داروی بیهوشی تزریق کردند و از من پرسیدند که خودت حکم را اجرا می‌کنی یا ما انجام بدهیم که گفتم شخصا حکم را اجرای می‌کنم.
…همچنین تسنیم گزارش داد پس از آنکه داوود به متهم مهلتی دوباره داد، اجرای حکم قصاص دیگری که آن هم مربوط به اسیدپاشی بود در دستور کار قرار گرفت و برخلاف پرونده قبلی، در این پرونده عامل اسیدپاشی قصاص شد.» [20]
۱۹ آبان ۱۳۹۵ حکم قصاص دو چشم «محمدرضا ن» با حضور سرپرست دادسرای جنایی تهران و متخصصان مربوطه، اجرا شد. [21]
۲۲ مهر ۱۳۹۶ غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد تاکید کرد اجرای حکم قطع دست جوانی به نام «م –ن» با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان ذی‌ربط، در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. [22]
در طول چند سال گذشته ده‌ها قطع دست و پا در شهرهای مختلف ایران با حضور پزشکان اسلامی صورت گرفته است. آن‌ها حتا برای سهولت کار، یک گیوتن ویژه نیز طراحی کرده‌اند.
داعش نیز «از حضور تیم پزشکی و اجرای مقدمات پزشکی، قبل از قطع دست و نیز انتقال محکومان به بیمارستان، پس از مجازاتشان خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که حتا سلامتی و پیشگیری از وارد آمدن آسیب اضافی به مجرمان برای آن‌ها اهمیت دارد! »[23]

تلاش برای همراه کردن پزشکان در قتل و اعدام زندانیان

 ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید مقرر می‌دارد چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
دکتر احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی که از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود یکی از کسانی است که حامی این آیین‌نامه‌ی ضد‌انسانی است. از آن‌جایی که بعد از مرگ زندانی، قلب، ریه، مغز، کبد، کلیه و روده و پوست و… او قابل استفاده نیست، جانیان تمهیدی اندیشیده‌اند تا پزشکان و جراحان و کادر‌های اتاق عمل را در جنایت و آدمکشی با خود همراه کنند.
ماده ۴۰ مقرر می‌دارد: «مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.»
ایرج مصداقی • مطالب دیگر از او
شیوه‌‌ی دیگر که ماده‌ی ۴۰ تجویز کرده و به صراحت از آن یاد نمی‌کند، اتاق عمل است.
برای حل معضل استفاده از اعضا و جوارح محکومان، پیشنهادشان این است که با توافق زندانی، او به اتاق عمل منتقل شود و پزشکان با بیهوش کردن او اعضا و جوارج مورد نیاز او را بردارند و سپس او را تمام‌کش کنند؛ چیزی که با مخالفت شدید پزشکان و جراحان ایران روبرو شد و آن را خلاف اخلاق خواندند.
احمد شجاعی که رسالت جان‌بخشی خود را به ثمن بخس فروخته ضمن این‌که تصویب و اجرای چنین قانونی را به نفع بیماران نیازمند و عاملی برای نجات جان انسان‌ها می‌داند، می‌گوید:
«اگر چنین قانونی تصویب شود و قاضی هنگام صدور حکم چنین مرگی را پیشنهاد کند و با رضایت محکوم به مرگ نیز همراه باشد، عملی مفید و اقدامی پسندیده خواهد بود، چرا که در اعدام‌های امروزی وقتی فرد حلق‌آویز می‌شود، حداقل ۳۰ تا ۴۵ دقیقه‌ای باید بالای چوبه دار بماند تا سلب حیات یا به عبارتی مرگ وی تأیید شود.
پس از آن نیز مراحل پایین آوردن جسد و انتقال به پزشکی قانونی زمان طولانی را هدر می‌دهد که اگر قرار باشد عمل اهدای عضو از فرد اعدامی انجام شود، ممکن است برخی اعضای بدنش دیگر قابلیت اهدا و پیوند نداشته باشد، هرچند برخی اعضای بدن همانند قرنیه چشم تا ساعت‌ها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند بود، اما برخی دیگر از اعضا زمان طلایی برای اهدا و پیوند دارند که اگر قرار باشد فرد بیهوش و اعضای بدنش برداشته شود، از نظر پزشکی بسیار قابل استفاده‌تر خواهد بود.» [24]
در نگاه او محکومان به اعدام گویا تأمین کننده لوازم یدیکی برای بیماران هستند. تردیدی نیست که از نظر پزشکی خارج کردن اعضا در اتاق عمل، قتل محسوب می‌شود، آیا رئیس پزشکی قانونی کشور از این امر مطلع نیست؟

پانویس‌ها

[1]   رعد درآسمان بی‌ابر، تاریخ شفاهی مبارزه امنیتی با سازمان مجاهدین خلق (۱۳۵۷-۱۳۶۷) به اهتمام محمد‌حسن روزی‌طلب و محمد محبوبی، انتشارات یازهرا، ص ۲۴۶.
[2]   منبع پیشین.
[3]    منبع پیشین، ص ۳۰۴.
[4]   منبع پیشین، ص ۳۰۶
[5]   منبع پیشین، ص ۳۲۹
[6]   منبع پیشین، ص ۳۱۳.
[7]   منبع پیشین، ص ۲۵۸ و ۲۵۹
[8]   منبع پیشین، ص ۲۵۸ و ۲۵۹.
[9]   منبع پیشین، ص ۲۵۸ و ۲۵۹.
[10]   کتاب آقای خاتمی هشیار باش. (چشم‌های اطلاعاتی‌ات، جانیان بین‌المللی‌اند‌!) رضا گلپور چاپ اول خرداد ۱۳۸۴.
[12]   خاطرات شیخ‌علی تهرانی، ص ۱۳۵ و ۱۳۶.
[16]   گزارشگران بدون مرز ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱.