۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

گُزارش بان کی مون، ضربه دیگری بر مشروعیت دولت خامنه ای

منصور امان

گُزارش دبیرکُل سازمان ملل مُتحد به مجموع عُمومی این سازمان پیرامون سرکوب و اعمال خُشونت گُسترده پس از نمایش انتخابات در ایران، ضربه سنگین دیگری به مشروعیت دولت دست نشانده آیت الله خامنه ای در پهنه بین المللی وارد آورده است.

آقای بانکی مون در گُزارش 19 صفحه ای خود که روز گُذشته (آدینه) انتشار علنی یافت، حُکومت ایران را به پایمالی “بُنیادی ترین اصول حُقوق بشر” مُتهم کرد و در این رابطه به ویژه بر “خُشونت افراطی ماموران دولتی علیه مُعترضان، کُشتار آنان و بازداشتهای خودسرانه” اشاره کرد.

دبیرکُل سازمان ملل با نام بُردن از نیروهای شبه نظامی بسیج به عُنوان ابزاری که به طور وسیع علیه مُعترضان به کار گرفته شُد، از ندا آقا سُلطان، یک نماد جُنبش دموکراتیک مردم ایران یاد کرد و مُتذکر گردید که جمهوری اسلامی همچنان از پیگیری علت و چگونگی قتل وی که “توجُه وسیع جامعه جهانی را برانگیخت” خودداری می کُند. وی همچنین تلاش شدید حُکومت برای جلوگیری از اطلاع رسانی روزنامه ها، وسایل اینترنتی و روزنامه نگاران داخلی و خارجی را یادآور شُد.

گُزارش به نسبت مُفصل و همراه با جُزییات آقای بان کی مون، چالش جدیدی در مسیر کوششهای باند نظامی – امنیتی ولی فقیه برای جا انداختن دولت برگُمارده ی خود به عُنوان نماینده مشروع مردُم ایران و به این صفت، عُضو برابر و قابل احترام جامعه بین المللی محسوب می شود. نامه ی اعمال حُکومت که توسُط دبیر کُل ملل مُتحد در برابر سفیران 192 کشور ورق خورده است، جای هیچ تردیدی را پیرامون منابع خونین و تبهکارانه ای که حُکومت جمهوری اسلامی به وسیله آنها به خود رسمیت داده است باقی نمی گُذارد. این واقعیت به گونه مستقیم یا غیر مُستقیم، رابطه یا مُعامله ی کشورهای دیگر با باند مطرود حاکم بر ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ امری که در همان حال که طرفهای خارجی را در نزدیکی به آن مُحتاط می سازد همزمان، آمادگی حُکومت به پرداخت هزینه یا باج بیشتر از کیسه ی منافع ملی را تقویت می کُند.

همانگونه که مُقاومت و شُجاعت مدنی جامعه ایران مانع بسته شُدن پرونده ی دولتسازی خونین آیت الله خامنه ای و اوباش تحت امر او گردیده، گُزارش آقای بان کی مون نشان می دهد که این ایستادگی در گُستره بین المللی نیز از آنان امکان عادی سازی چهره و مُناسبات خویش را سلب کرده است.

خواست دبیرکُل سازمان ملل مبنی بر اعزام گُزارشگران حقوق بشر این نهاد بین المللی به ایران برای بررسی و تحقیق، در این راستا شایسته تاکید و پُشتیبانی است.

هیچ نظری موجود نیست: