محمدرضا شالگونی
جر و بحث گسترده ای که بر سر بیانیه شماره ۱۷ میر حسین موسوی درگرفته ، بیش از هر چیز نشان دهنده نقش بحث انگیز اصلاح طلبان حکومتی در جنبش کنونی مردم ایران است. بدبینی ِ به حق اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی در باره پیوندِ انکار پذیر اصلاح طلبان با دستگاه ولایت فقیه یا الیگارشی حاکم و همچنین نقش مهم بسیاری از آنها در فجایع و جنایات دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی ، در ذهن عده ای چنان سنگینی می کند که حضور آنها را درجنبش ضد استبدادی کنونی مانع پیشروی آن می دانند یا حتی ظرفیت های رهایی بخش خودِ این جنبش را زیر سؤال می برند. من فکر می کنم هر دو نتیجه گیری نادرست است و می تواند صدمات جبران ناپذیری بر جنبش مردم وارد سازد ، به دلایلی که در زیر توضیح می دهم:
اگر نکاتی که گفتم درست باشند ، نتیجه باید گرفت که ،
یک – هم ذات پنداشتن جنبش ضد دیکتاتوری مردم با رهبری آن اشتباهی بزرگ و بسیار خطرناک است. همانطور که گفتم پیوندی ذاتی میان این دو وجود ندارد ، بلکه مردمی که برای رهایی از زیر یوغ یک حکومت تاریک اندیش و خون ریز می جنگند ، ناگزیر بوده اند و هنوز هم ناگزیرند به دَم دست ترین امکانات موجود متوسل بشوند. حقیقت این است که بدون توجه به ظرفیت انفجاری نارضایی مردم از نظام ، برجسته شدن نقش اصلاح طلبان غیر قابل توضیح خواهد ماند. فراموش نباید کرد که هیچ جنبش بزرگ توده ای را نمی توان فقط با رهبری آن مورد داوری قرار داد. مثلاً تردیدی نمی توان داشت که روحانیت طرفدار خمینی ( یعنی یک جریان مسلماً ارتجاعی ) در انقلاب ۱۳۵۷ از نفوذ بی منازعی برخوردار بود ، ولی بی هیچ تردید آن انقلاب یک شورش کاملاً مردمی و برحق بود که بیش از هر چیز دیگر ، از نارضایی و خشم سراسری مردم ایران از استبداد و نابرابری و فساد رژیم شاهنشاهی بر می خاست. به همین دلیل ، یکسان کردن جنبش ضد استبدادی کنونی با رهبری اصلاح طلبان نیز جز چشم بستن بر حقانیت شورش مردم علیه نظام استبدادی حاکم معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. بی آن که بخواهم منکر اثرات منفی نفوذ اصلاح طلبان در جنبش کنونی باشم ، توجه به حقانیت بدیهی خواست ها و ظرفیت های انقلابی خودِ جنبش را حیاتی می دانم. اصلاح طلبان به همان “شیر عَلم” در شعر معروف مولوی شباهت دارند که با “باد” به حرکت در می آید. *
دو – حضور اصلاح طلبان در جنبش هنوز مانع پیشروی آن نیست ، بلکه پوششی دفاعی برای پیشروی آن به وجود می آورد ، پوششی که هنوز برای گسترش دامنه توده ای جنبش اهمیت دارد. فراموش نباید کرد که هم زمانی بحران در میان حکومتی ها و خیزش توده ای مردم ، قطعاً به نفع جنبش ضد استبدادی است. تجربه همه انقلابات نشان می دهند که این هم زمانی یکی از عناصر لازم و حیاتی برای شکل گیری یک موقعیت انقلابی است. در حال حاضر حضور اصلاح طلبان در جنبش اعتراضی مردم ، هنوز شکاف میان “بالایی ها” را تشدید می کند.
سه – نفوذ اصلاح طلبان در جنبش ضد استبدادی مردم مسلماً یکی از تناقضات این جنبش است که هر چند امکانات انکار ناپذیری برای گسترش دامنه توده ای جنبش فراهم می آورد ، ولی درعین حال افق های پیشروی آن را محدودتر می سازد. تصادفی نیست که عده ای از فعالان جنبش که ضرورتاً هم خویشاوندی ایدئولوژیک با اصلاح طلبان حکومتی ندارند ، در هم نفسی و هم صدایی با آنها ، عرق ریز و خستگی ناپذیر به مهمل بافی های حیرت انگیزی در باره فرق “جنبش مدنی” و “جنبش انقلابی” و ستایش اولی و شِکوه از دومی مشغولند تا مردم را قانع کنند که براندازی جمهوری اسلامی و درهم شکستن دستگاه های ایدئولوژیک و سرکوب آن ، دستیابی به دموکراسی را ناممکن می سازد!
چهار – جنبش مردم تنها از طریق تداوم و گسترش دامنه توده ای خود می تواند تناقضات و ضعف هایش را از میان بردارد. تنها از این طریق است که مردم می توانند روی پای خود بیایستند ، به سازمانیابی مستقل و قوام یافته دست یابند ، راه را از بیراهه بازشناسند و افق های گسترده تاریخی را کشف کنند. این تداوم و گسترش دامنه جنبش مخصوصاً برای آگاهی و سازمان یابی طبقه کارگر اهمیت حیاتی دارد. زیرا بالا رفتن هزینه سرانه شرکت در جنبش ضد استبدادی بیش از همه به کارگران و زحمتکشان ضربه می زند. به نظر من ، در حال حاضر این مهمترین معیار ارزیابی تاکتیک های مبارزه برای هواداران سوسیالیسم و طبقه کارگر است و بی توجهی به این معیار می تواند نه تنها آنها را به سیاهی لشکر بورژوازی تبدیل کند ، بلکه شانس پیروزی جنبش ضد دیکتاتوری مردم را نیز بسوزاند.
***
در پایان ، چند کلمه ای هم در باره بیانیه شماره ۱۷ موسوی: تردید نمی توان داشت که موسوی در این بیانیه از پاره ای مواضع اعلام شده پیشین خودش عقب نشسته است. شاید او با این عقب نشینی می خواسته توپ را به زمین دستگاه ولایت بیندازد و مانع تلاش آنها برای ایجاد وفاق در میان جریان های مختلف درون رژیم بشود و شاید علاوه بر آن ، ترس از رادیکال تر شدن جنبش و از بین رفتن شانس بقای رژیم نیز در این عقب نشینی موثر بوده است. اما انگیزه او هر چه بوده ، بیانیه اش ایجاد وفاق در میان جریان های مختلف رژیم و حتی “اصول گرایان” را دشوارتر ساخت. ولی مهم تر از آنچه او می خواسته و آنچه نتیجه عملی کارش بوده این است که مخالفان جمهوری اسلامی و طرفداران جدایی دین از دولت ، دموکراسی ، آزادی و برابری و به ویژه هواداران سوسیالیسم و طبقه کارگر و زحمتکشان با کدام نیرو و با چه تاکتیک هایی می خواهند جلو بروند. مسلماً ما باید خواست ها و شعارهای مان را با صراحت و شفافیت تمام بیان کنیم و مدام برروی آنها تأکید داشته باشیم ، اما هیچ جنبش انقلابی فقط با اعلام خواست ها و شعارها پیش نمی رود ، سرنوشت ما و سرنوشت همه خواست های مان بیش از هر چیز به گسترش دامنه همین جنبش بستگی دارد. در حال حاضر همه چیز را باید با این معیار ارزیابی کرد. باید دید گسترش دامنه جنبش چه شرایطی می خواهد و ما برای فراهم آوردن آن چه می توانیم بکنیم.
محمدرضا شالگونی – ۱۷ دی ۱۳۸۸ ( ۷ ژانویه ۲٠۱٠ )
مولوی : “ما همه شیران ولی شیر عَلم / حمله مان از باد باشد دَم به دَم”.
۱ – حضور اصلاح طبان در جنبش اعتراضی مردم نتیجه بحران درونی قدرت در جمهوری اسلامی است. منشاء این بحران درونی را باید در تکیه بی سابقه و فزاینده دستگاه ولایت بر نیروهای نظامی و امنیتی جستجو کرد که مخصوصاً بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ شتاب بیشتری پیدا کرد و با دستیابی احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ شکل آشکارتری به خود گرفت. روند نظامی – امنیتی شدن فزایندۀ حکم رانی در جمهوری اسلامی نه صرفاً محصول کج اندیشی خامنه ای و پیرامونیان او ، بلکه نتیجه دینامیک گریز ناپذیر دیکتاتوری است. این قانون عمومی حاکم بر همه رژیم های دیکتاتوری است که همراه با ریزش پایه حمایتی خود ( البته در صورتی که پایه حمایتی داشته باشند ) و گسترش نارضایی های مردم به سرکوب گری خشن تر و همه جانبه تری کشیده می شوند. اما روند نظامی – امنیتی شدن فزاینده جمهوری اسلامی ، نه تنها اصلاح طلبان ، بلکه بعضی از جریان های دیگر حکومتی را نیز نگران کرده است. مثلاً وقتی افرادی مانند هاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری ، عسکر اولادی و باهنر که مسلماً به جریان واحدی تعلق ندارند ، هر یک به زبان و شیوه خاص خود ، نا خشنودی شان را از این روند نظامی – امنیتی شدن حکم رانی نشان می دهند ؛ یا اکثریت مراجع تقلید و مدرسان با نفوذ “حوزه های علمیه” به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در باره اوضاع کشور لب به اعتراض و شِکوه می گشایند ، تردیدی نمی توان داشت که بحرانی عمیق جناح های مختلف حکومت کنندگان را به جان هم انداخته است. در واقع بخش بزرگی از جریان های درونی حکومت ( که غالب شان دل خوشی هم از اصلاح طلبان ندارند ) از چیرگی نظامی – امنیتی ها در ساختار قدرت نگرانند. اینها به دو دلیل از حذف اصلاح طلبان از نهادهای حکومتی می ترسند: اولاً به خاطر منافع اخص خودشان که با تمرکز همه جانبه امور در بیت رهبری به خطر خواهد افتاد و همه در حدِ آستان بوسان سلطانی مطلق العنان در خواهند آمد ؛ ثانیاً به خاطر شکننده تر شدن کل رژیم که موجودیت همه شان را برباد خواهد داد. به عبارت دیگر ، همه اینها می دانند که با حذف اصلاح طلبان هر نوع قاعده و قانون حاکم بر روابط “خودی ها” بی معنا خواهد شد و لطف و غضب فرمانروا تعیین کننده نزدیکی و دوری با قدرت خواهد شد
. ۲ – اصلاح طلبان به میل خود به جنبش اعتراضی مردم نپیوسته اند ، بلکه “از بدِ حادثه اینجا به پناه آمده اند”. آنها عملاً از ساختارهای قدرت بیرون رانده شده اند و دستگاه ولایت دیگر حاضر نیست به عنوان یک نیروی “خودی” فعال و نیرومند تحمل شان کند. زیرا رویارویی مردم با نظام ولایت فقیه به جایی رسیده است که ماندن اصلاح طلبان در ساختارهای قدرت ، دستگاه ولایت را آسیب پذیرتر می سازد. برای روشن شدن مسأله کافی است به این سؤال جواب بدهیم که آیا دستگاه ولایت می تواند این خواستِ میر حسین موسوی (در بیانیه شماره ۱۷ وی) را در باره “یک رقابت آزاد و منصفانه” انتخاباتی که نتیجه اش شبیه “مجالس اولیه انقلاب” باشد ، بپذیرد؟ پاسخ قطعاً منفی است. نه این که آن مجالس تحفه ای بودند. فراموش نکرده ایم که آن “مجالس اولیه” نه فقط با ولایت فقیه مخالفتی نداشتند ، بلکه مرکز تجمع جنایتکارانی بودند که با خفه کردن سیستماتیک انقلاب مردم ، همین نظام جهنمی ولایت فقیه را بر کشور تحمیل کردند. اما دستگاه ولایت دیگر نمی تواند حتی آن نوع مجالس هم را تحمل کند. زیرا در شرایط امروزی فقط برچیده شدن “نظارت استصوابی” کافی است تا کانون مقاومت نیرومندی در مقابل دستگاه ولایت ایجاد شود و تعادل آن را به هم بریزد. به تجربه می دانیم که حتی با وجود “نظارت استصوابی” ، مردم به محض شناسایی کاندیدای نامحبوب برای دستگاه ولایت ، بلافاصله می کوشیدند او را به سپری برای بیان نارضایی های شان تبدیل کنند. این را بارها در “دوره اصلاحات” و نیز در همین انتخابات خرداد گذشته مشاهده کرده ایم. به قرینه همین تجربه می توان حدس زد که برچیده شدن فقط نظارت استصوابی چه فشار سیاسی سنگینی می تواند بر دستگاه ولایت وارد سازد. بنابراین مهم نیست که اصلاح طلبان چه می گویند ، مسأله این است که بیزاری مردم از نظام ولایت فقیه چنان خصلت انفجاری پیدا کرده است که از هر شکافی در نظام حاکم به بیرون فوران می کند و بسیاری از محاسبات دستگاه ولایت را به هم می ریزد. به همین دلیل آنها ناگزیرند و می کوشند این شکاف ها را از بین ببرند. در هر حال ، اصلاح طلبان نیستند که علیه ولایت فقیه برخاسته اند ، دستگاه ولایت است که حضور آنها در ساختارهای قدرت را تهدیدی علیه خود می بیند. فراموش نباید کرد که اکثریت کادرهای اصلی اصلاح طلبان بلافاصله بعد از نخستین اعتراضات توده ای علیه تقلب انتخاباتی دستگیر شدند و سپاه حتی پیش از شروع انتخابات ، آنها را به سازماندهی “انقلاب مخملی” و همدستی با قدرت های خارجی متهم کرد
. ۳ – نفوذ اصلاح طلبان در جنبش اعتراضی مردم با گسترش و ژرفش این جنبش رابطه معکوس دارد. نگاهی به تجربه هفت ماه گذشته جایی برای تردید باقی نمی گذارد که هرچه جنبش ادامه می یابد ، شعارهای آن از محدوده خواست های اصلاح طلبان فراتر می رود و نفوذ اصلاح طلبان در هدایت آن کاهش می یابد. کسانی که پیوندی ذاتی میان جنبش کنونی و خواست های اصلاح طلبان برقرار می کنند ، رابطه معکوس در تحول این دو را نادیده می گیرند. این جنبش محصول ناخرسندی و نفرت انباشته شده اکثریت قاطع مردم ایران از جمهوری اسلامی است و به طور گریزناپذیر و فزاینده به سمتِ ضدیت با اصول بنیادی نظام جهت گیری می کند. در حالی که اصلاح طلبان بخشی از همین نظام هستند که منافع انکار ناپذیری در حفظ آن دارند و با سقوط آن ، در بهترین حالت به حاشیه میدان سیاست رانده خواهند شد. بعلاوه جنبش کنونی ، به لحاظی محصول سقوط گفتمان اصلاح طلبی است. فراموش نکنیم که نقطه شکل گیری این جنبش اعتراضی ِ دائماً رادیکال شونده در کودتای انتخاباتی و رانده شدن اصلاح طلبان از قدرت بود. کودتای انتخاباتی با یک ضربه واحد سه کار انجام داد: اولاً پوشش قانونی مردم برای بیان اعتراضات شان را از دست آنها گرفت ؛ ثانیاً گفتمان اصلاح طلبی را که همچون حائلی بر سر راه رادیکال شدن اعتراضات مردم عمل می کرد ، از میان برداشت ؛ ثالثاً اصلاح طلبان را به شورش علیه ولی فقیه کشاند و به میان مردم پرتاب کرد. در نتیجه ، وضعیتِ ظاهراً متناقضی به وجود آمد: گفتمان اصلاح طلبی به ورشکستگی کشانده شد ولی در همان حال اصلاح طلبان رهبری جنبش اعتراضی علنی و عملاً فراقانونی مردم را در دست گرفتند. اما همه قرائن نشان می دهند که این تناقض گذرا ست. گروهی از حکومت کنندگان “از بدِ حادثه” ناگزیر شده اند خود را در میان مردم جاسازی کنند. آنها به جنبش اعتراضی مردم نیاز دارند ، زیرا بدون این جنبش هیچ اند و در عین حال رادیکال شدن جنبش را هم تهدیدی برای خود می بینند. اما نکته مهم این است که این بار جنبش ضد استبدادی آشکار و پرنفسی وجود دارد که با ابتکار توده ای مردم پیش رانده می شود ، نه با ابتکار و نقشه اصلاح طلبان. در واقع اکنون اصلاح طلبان میان جنبش ضد استبدای و رژیم استبدادی منگنه شده اند و دینامیک جنبش دائماً از نفوذ آنها می کاهد. مقایسه ای میان وضعیت جنبش کنونی و جنبش ضد استبدادی سال ۱۳۵۷ می تواند این تحول را به نحو روشن تری نشان بدهد. در آن سال همراه با گسترده تر و رادیکال تر شدن جنبش توده ای ، نفوذ روحانیتِ زیر رهبری خمینی نیز افزایش می یافت ، اما در حال حاضر ، همراه با ادامه و رادیکال شدن جنبش ، نفوذ اصلاح طلبان کمرنگ تر می گردد. این تفاوت از آنجاست که اولاً روحانیت طرفدار خمینی با رژیم شاه خویشاوندی ایدئولوژیک نداشت ؛ ثانیاً از شبکه ارتباطی و سازمانی مستقلی برخوردار بود که دیکتاتوری شاه ، به خاطر تعهدات مذهبی اش ، نمی توانست بیش از حد معینی بر آن فشار بیاورد. در حالی که اصلاح طلبان هم پیوندِ ایدئولوژیک انکارناپذیری با دستگاه ولایت دارند و هم شبکه ارتباطی و سازمانی شان شکننده است
. ۴ – جنبش کنونی نخست زیر رهبری اصلاح طلبان و در اعتراض به تقلب انتخاباتی شکل گرفته و با وجود رادیکال تر شدن دائمی و حتی جهشی شعارهایش در شش ماه گذشته ، هنوز کاملاً از زیر رهبری آنها خارج نشده است ، یا دست کم هنوز هم اصلاح طلبان پرنفوذترین جریان درون این جنبش محسوب می شوند. ادامه نفوذ آنها علل چندی دارد که نباید نادیده شان گرفت: یک – اصلاح طلبان همچنان با جنبش همراهی می کنند و علی رغم این که شعارهای جنبش هم اکنون از محدوده ایدئولوژیک آنها فراتر رفته ، ولی هنوز به آن پشت نکرده اند. بنابراین نفوذی که در نقطه شکل گیری جنبش داشتند ، هرچند کم رنگ تر شده ، ولی فرو نریخته است. دو – اصلاح طلبان به خاطر جایگاهی که در ساختار قدرت داشته اند هنوز هم از شبکه ارتباطی و سازمانی علنی و قانونی گسترده ای برخوردارند که تحرک سیاسی شان را در سطح سراسری حفظ می کند. در واقع آنها تنها جریانی هستند که هنوز موجودیت قانونی را با حضور و نفوذ در جنبش شورشی یک جا دارند و این امکاناتی برای آنها فراهم می آورد که جریان های سیاسی دیگر از آن محرومند. سه – بخش قابل توجهی از فعالان جنبش کنونی هنوز از مدار حکومت دینی خارج نشده اند. آنها ممکن است با ولایت سید علی خامنه ای یا حتی با اصل ولایت فقیه مخالف باشند ، ولی هنوز از جدایی دین و دولت دفاع نمی کنند. اینها پایه اجتماعی اخص اصلاح طلبان هستند که البته در ایجاد تزلزل در میان طرفداران ولایت فقیه هم نقش مهمی دارند. چهار – و مهم تر از همه ، دشواری مبارزه ضد استبدادی در شرایط سرکوب خشن ، عاملی است که هنوز جنبش توده ای مردم را به استفاده از یک سپر یا پوشش دفاعی ناگزیر می سازد. اصلاح طلبان این پوشش دفاعی را فراهم می آورند و تا زمانی که توازن نیرو به طور کیفی به نفع جنبش ضد استبدادی تغییر نکرده ، این پوشش نقش مهمی در تداوم جنبش خواهد داشت. تصادفی نیست که غالب تظاهرات و راه پیمایی های اعتراضی تاکنونی در فرصت هایی صورت گرفته که روزها و نماد های رسمی جمهوری اسلامی ایجاد کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر