چند واقعیت از بیشمار واقعیت‌های قابل توجه، جهت جستن راه حل برای نجات ایران و ایرانی:

چند واقعیت از بیشمار واقعیت‌های قابل توجه، جهت جستن راه حل برای نجات ایران و ایرانی:

واقعیت اول: رژیم ولایت فقیه، فقط با استفاده از بوجود آوردن بحران‌های مصنوعی است که توانسته سی و پنج سال به حیات خود ادامه دهد. خشونت و سرکوب مردم با دستاویز بحران‌های مصنوعی و دست‌ساز رژیم، شگردی است که زورمداران، از جمله نظام ولایت فقیه، از آن مکررا استفاده می‌کنند و با به انفعال در آوردن مردم، به چپاول ملت و کشور ادامه می‌دهند.

واقعیت دوم: بحران گروگان‌های امریکایی، می‌توانست با حکومت کارتر در همان روزها و یا هفته‌های اول حل شود. ولی نیاز آقای خمینی و همدستانش به حل نشدن این بحران، آنرا به 444 روز ادامه کشاند و بالاخره در بدترین شرایط تحمیل شده از طرف غرب پایان داد.

واقعیت سوم: بحران تجاوز صدام به خاک وطن، در خرداد 1360 می‌توانست در بهترین صورت و با دریافت غرامتهای فراوان از عراق و عربستان نیز کشورهای عربی خلیج پارس، پایان بپذیرد ولی آقای خمینی و سایر زورمداران به درستی می‌دانستند که بعد از رفع خطر تجاوز قشون خارجی به مام وطن، مردم ایران آن رژیم را تحمل نخواهند کرد و سرنوشتی مانند سرنوشت شاه را برای خود محرز می‌دیدند و به این دلیل مانع از پایان جنگ در پیروزی در خرداد 1360 شدند. قبل از حمله به ایران و در ابتدا  صدام فکر می‌کرد که ظرف یک هفته فاتحانه به اهواز می‌رسد. ولی با دلاوریهای سربازان وطن، ارتش صدام خیلی زود زمین‌گیر شد مایل به فیصلۀ بحران شده بود. بعد از مذاکرات پی در پی، صدام  طرح صلح را پذیرفته بود و قرار بود که نمایندگان کشورهای غیر متعهد در 24 خرداد، طرح قبول شرایط ایران را با خود به تهران بیاورند. چند روزی قبل از آن تاریخ، از دفتر آقای رجائی با وزیر خارجۀ کوبا تماس گرفته شد و آن سفر به علت "اتفاقات مهمی که در ایران رخ خواهد افتاد" لغو گردید. درست سه ماه بعد از اعتراف سران حزب جمهوری اسلام به مطرود بودن از طرف اکثریت مردم و انزوا (نامۀ آقای بهشتی در ذیل آمده است) در تاریخ 18 خرداد 1360 آقای بنی‌صدر از ریاست جمهوری "عزل" گردید. بدین ترتیب جنگ به مدت هشت سال ادامه یافت تا بالاخره بعد از کشته و معلول و آواره شدن بیشماری از مردم و بیشتر فرو رفتن منطقه و دنیا در جنگ و خشونت، در بدترین شرایط، با نوشیدن جام زهر پایان یافت.

واقعیت چهارم: "انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست" دروغ بزرگی است که هیچگونه توجیه اقتصادی و سیاسی و.... برای ایران و ایرانی نداشته و ندارد. بحران هسته‌ای، بحرانی شد که بعد از حداقل دو دهه و با خسران‌های فراوان مادی و معنوی، تاریخ مصرفش به پایان رسیده است. حتی با تمام دروغهائی که دولتمردان جمهوری اسلامی، با ابله فرض کردن مردم، به خورد ما می‌دهند ضرر و زیانهای این بحران و نیز تسلیم‌نامه و قرارداد ژنو، بر کمتر کسی پوشیده مانده است. این بحران هم مانند بقیۀ بحرانهای دست‌ساز رژیم، به اجبار به انتهای خط رسیده و در بدترین شرایط به پایان می‌رسد.

واقعیت پنجم: رژیم مجبور است برای بقای خود، بحرانی دیگر را تدارک ببیند. گروگانگیری از نوع آن که دربارۀ سفارت امریکا اتفاق افتاد، دیگر برای رژیم عملی نیست. بعد از حمله به سفارت انگلیس، حرف از عادی‌سازی روابط با این کشور است. رژیم هرچه کرد که باعث حملۀ یک قشون خارجی به ایران شود تا به بهانۀ جنگ به سرکوب داخلی بپردازد، موفق نشد. پس ساختن بحران جنگ هم عملی به نظر نمی‌رسد.

واقعیت ششم: قدرت رژیم در بحران‌سازی با ابعاد داخلی و بین‌المللی لازم برای حفظ نظام، پیوسته رو به کاهش بوده است و در شرایط امروز در کمترین میزان خود قرار دارد.

واقعیت هفتم: توان این تنها ابرقدرت جهان یعنی افکار عمومی دنیا، در حال حاضر بسیار بالاتر از قبل است. انقلابهایی که یکی پس از دیگری به خدمت بشریت آمده‌اند مانند انقلاب الکترونیک، انقلاب رسانه‌ای، و انقلاب انفرماتیک و کامپیوتری و....، در این زمینه نقش مهمی داشته و دارند. این توان و این نقش پیوسته به احقاق حقوق مردم کمک کرده است و این کمک‌رسانی بیشتر و بیشتر شده و می‌شود و خواهد شد.

واقعیت هشتم: از جمله با توجه به واقعیّات آورده شده در این مختصر، زور رژیم در کشتار و شکنجه کمتر شده و می‌شود و خواهد شد. نظام ولایت فقیه قطعا  نه تنها  دیگر قادر نیست فاجعۀ ملی کشتارهای دهۀ 1360 را تکرار کند، بلکه از براه اندازی کهریزکهائی از نوع خشونتهای 1388 هم عاجز است. فشار افکار عمومی به کنار، دژخیمان رژیم هم به اندازۀ کافی سرنوشت سعید امامی‌ها و همکاران او و سعید مرتضوی‌ها و بابک جزایری‌ها و..... را دیده‌اند و اسباب دست ولی مطلقۀ فقیه برای قتل و تجاوز و شکنجه، به فرمانبرداری کمتر مایل است. مغزشوئی‌های رژیم، پیوسته کم اثرتر می‌گردند.

واقعیت نهم: زورمدارانی که از "دیکتاتوری ملاتاریا"  سالهای اول انقلاب، به  مافیای نظامی مالی کنونی متحول شده‌اند، از همان ابتدا در اقلیت مطلق بوده‌اند. این در اقلیت بودن زورمدارانی که در ماهها و سالهای ابتدایی بعد از انقلاب به خود لقب "مکتبی" دادند، در نامۀ مورخ 22 اسفند 1359 آقای بهشتی به آقای خمینی به صراحت آشکار، اعتراف شده است. گفتاورد  ذیل را از این نامه، که درست دو سال و یک ماه بعد از پیروزی انقلاب به "امام خمینی" نوشته شد را عینا برای توجه خوانندگان  می‌آورم:

یک سند تاریخی مهم و گویا و عبرت‌انگیز:

" تهران-جمعه  ۲۲/۱۲/۵۹

استاد و رهبر بزرگوار

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سنگینی وظیفه، فرزندتان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان بنویسد و حقایقی را به عرضتان برساند. دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش مربوط می‌شود.

1-  یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد.

2-  بینش دیگر در پی اندیشه‌ها و برداشت‌های بینابین، که نه به کلی از وحی بریده است و نه آنچنان که باید و شاید در برابر آن متعبد و پای‌بند، و گفته‌ها و نوشته‌ها و کرده‌ها بر این موضع بینابین گواه است.

بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی و نظامی آنها سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری‌ها یا دلسوزی‌های بیگانگان معتقد و ملتزم.

بینش دیگر، هر چند دلش همین را می‌خواهد و زبانش همین را می‌گوید و قلمش همین را می‌نویسد، اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد در عمل لرزان و لغزان......

......شاید برای شما شنیدن این خبر تلخ و دشوار باشد، که بسیاری از کسانی که در طول سال‌های اخیر در راه حاکم شدن اسلام اصیل بر جامعه ما کوشیده و رنج‌ها برده‌اند.........، هم اکنون در جمهوری اسلامی هم که امام در رأس آن است و تنی چند از فرزندان امام نیز بخشی از مسؤولیت‌ها را بر عهده دارند و مردم عزیز ما نیز در صحنه‌ها حضور دارند، دوباره تحت فشار همان اکثریت قرار گرفته‌اند، ولی این بار زیر حمایت همه جانبه رئیس جمهور و فرمانده نیروی مسلح.......

...... با کمال تأثر و تأسف این اقلیت مومن که اگر حمایتش کنند، می رود که اکثریت شود، امروز ذلت و خذلان مؤمنان را در جمهوری اسلامی با پوست و گوشت و استخوان لمس می کنند که با چماق ارتجاع می کوبندشان و....

...... امروز در بیشتر دستگاه‌های نظامی و انتظامی و مؤسسات و سازمان‌های دیگر، جریان‌هایی می گذرد که عناصر متدیّن و دلسوخته را بسیار افسرده کرده و می‌کند. اینها احساس می‌کنند به جرم اینکه در راه حاکم شدن اسلام تلاش کرده و با مخالفان حاکمیت اسلام بر ارتش و شهربانی و ژاندارمری و نهادهای دیگر دولتی درگیری و ستیز داشته‌اند، امروز در جمهوری اسلامی با حمایت رئیس جمهور وهمفکران ایشان...... همه جا سرکوب می شوند....

...... امام بزرگوار، به حکم وظیفه عمومی النصیحه لائمه المسلمین، عرض می‌کنم:

۱-در ماه‌های اخیر صدای پای آمریکای توطئه‌گر و همدستان و همداستانان او گسترده‌تر از پیش شنیده می‌شود.

۲- دنباله زنجیروار توطئه‌های غرب و شرق که متأسفانه خود را پشت سر رئیس جمهور پنهان کرده‌اند بیش از پیش نمایان است.

۳- پناه دادن رئیس جمهور به مخالفان حاکمیت اسلام، عرصه کار را بر همه کسانی که شب و روز در این راه تلاش کرده و می‌کنند، روز به روز تنگ‌تر می‌کند.

۴- در تلاش‌های اخیر رئیس جمهور و همفکران او این نکته به خوبی مشهود است که برای حذف مسئله رهبری فقیه در آینده سخت می‌کوشند........

۶-...... این اختلاف به خصوص در مورد رعایت یا عدم رعایت کامل معیارهای اسلامی در گزینش افراد برای کارها و در برخورد قاطع با جریان‌های انحرافی است . خود شما به یاد دارید که اینها در مورد آقای امیرانتظام و آقای فرید و تأکید جنابعالی بر کنار گذاردن آنها چگونه عمل کردند.....

۱۰- .......با همه این احوال چندی است که این اندیشه در این فرزندتان و برخی برادران دیگر، قوت گرفت که اگر اداره جمهوری اسلامی به وسیله صاحبان بینش دوم را در این مقطع اصلح می‌دانید، ما به همان کارهای طلبگی خویش بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده نباشیم.

این بود خلاصه ای از آنچه لازم دانستم با آن پدر بزرگوار و رهبر عزیز در میان بگذارم تا مثل همیشه با تصمیم پیامبرگونه‌تان راه را برای ما و همه مردم مشخص کنید و دعایم این است که خدایا امام عزیزمان را در این تصمیم گیریهای دشوار یار و رهنما باش.

با بهترین درود در پایان

فرزندتان. محمدحسینی بهشتی

تهران-جمعه  ۲۲/۱۲/۵۹ "

واقعیت دهم: جنبش خودجوش و خودانگیخته‌ای که منجر به انقلاب 1357 گردید، سرمشقی برای کشورهای دیگر بوده است و نمونه‌های اخیر آنرا در کشورهای عربی، و در این روزها در اوکراین دیده و می‌بینیم. در جنبش 1388، شعارهائی که خواستار گذار از رژیم ولایت فقیه بودند، رسانه‌ای نگردیدند. گرچه آقایان موسوی و کروبی مردم را به انفعال و آرامش دعوت می‌کردند و حتی خودشان هم  خویش را رهبران این خیزش مردمی نمی‌دانستند، ولی از یک طرف دستگاه مغزشوئی ولایت مطلقه از "فتنه"  و  "سران فتنه" سخن می‌راند، و از طرف دیگر دستگاههای تبلیغاتی خارجی، از "جنبش سبز"  خبر می‌داد این آقایان را "رهبران جنبش سبز" می‌خواند. گرچه بودند بسیاری از طرفداران خط استقلال و آزادی که این رژیم را اصلاح‌پذیر نمی‌دانستند و به جای شعار "رای من کو"  از شعار  "حق من کو" سخن می‌گفتند، ولی سانسورها، در جلوگیری از رسیدن صدای این گروه به بقیۀ مردم، باعث شد که گفتمان غالب در جامعه بر پاشنۀ اصلاحات بچرخد. در ماههای آخر رژیم سلطنتی، شاه سعی می‌کرد با تعویض بعضی مهره‌ها، از سقوط رژیم جلوگیری کند. دلیل موفق بودن آن جنبش خودجوش مردمی در سال 1357، در خشونت‌‌زدایی و بالاخره گذار از آن رژیم این بود که، بر عکس سال 1388، مردم متقاعد شده بودند که رژیم شاه اصلاح‌پذیر نیست. شعارهای "ارحل" در کشورهای عربی، تداعی کنندۀ شعار "ما می‌گیم شاه نمی‌خواهیم، نخست‌وزیر عوض می‌شه!"  است.

واقعیت یازدهم: این رژیم مشروعیت مردمی، و در نتیجه مشروعیت قانونی ندارد. دیدیم که آقای خامنه‌ای برای اجرای نمایش "انتخابات ریاست جمهوری" همیشه و به خصوص در سال 1392، چگونه دست تکدی به سوی مردم دراز می‌کرده است. اگر انفعال ما مردم تا قبل از پایان دورۀ "ریاست جمهوری" آقای روحانی به بقای حیات ولایت مطلقۀ فقیه بیانجامد،  این نیاز حیاتی رژیم، بار دیگر در "انتخابات" بعدی (سال 1396) هویدا خواهد شد. آیا یک ملت رشید، این خفت را بر خود روا خواهد داشت که دست انفعال، روی دست بی‌غمی بگذارد و چهار سال دیگر هم به امید اصلاح این رژیم اصلاح ناشدنی، بنشیند؟

واقعیت دوازدهم: در قرارداد ژنو با کشورهای 5+1 برای تسلیم‌نامۀ بحران اتمی، هیچ اثری از اعتراضی موثر و گویا به تجاوزهای دائمی رژیم به حقوق مردم ایران نیست. ما مردم به اندازۀ لازم و کافی اعتراض خود را به گوش این کشورها نرسانده‌ایم که آنها را مجبور به فرا رفتن از منافع ملی خود و پرداختن به حقوق بشر کنیم. متاسفانه، گروهی از ایرانیان حتی اعتراض به نقض حقوق بشر را، تضعیف حکومت روحانی تبلیغ می‌کنند و در این شرایط بس خطیر، جفای سانسور و خودسانسوری را به خود و به هموطنان خود روا می‌دارند.

واقعیت سیزدهم: اگر همۀ ما ایرانیان، دفاع از حقوق بشر را، و دفاع از حقوق همۀ بشرها را صرف نظر از تعلقات عقیدتی و گروهی آنها، در صدر تلاشهای خود قرار دهیم، حربۀ اصلی و حیاتی که باعث بقای این رژیم شده است را از وی می‌ستانیم. بدین ترتیب، جنبش خودجوش، نه حول محور این و یا آن شخص و یا گروه سیاسی، و نه در بازی خوردن در بحث بی‌انتها و منفعل کنندۀ  "اصلاح یا انقلاب" برای همۀ ایرانیان و همۀ هسته‌های مردمسالار معنا پیدا می‌کنند و انگیزه‌آفرین می‌گردد. و بدین ترتیب است که جنبش خودجوش، به سمت هرچه فراگیرتر شدن میل می‌کند. هرچه میزان مشارکت مردم و هسته‌های حقوق‌مند در این جنبش بیشتر و فراگیرتر باشد، به همان میزان اسلحه در دست سرکوب‌گر بی‌اثرتر می‌گردد و باز به همان میزان جنبش خودانگیخته‌تر و مستقل‌تر و بدون امکان حضور زورمداران خارجی و داخلی می‌گردد و باز به همان میزان خشونت‌زداتر و صلح‌آمیزتر می‌گردد.

دو سوال:

حال سوال این است که با پایان یافتن بحران هسته‌ای،  بحران بعدی که رژیم برای بقای خود ناگزیر از ساختن آن است، چه می‌تواند باشد؟ و چه موقعی رژیم ولایت مطلقه، این بحران را به مردم تحمیل خواهد کرد؟

یک راه حل از بیشمار روشهای خشونت‌زدا برای نجات ایران و ایرانی:

با توجه به واقعیت‌های فوق، جوابها به این دو پرسش و سوالهایی از این دست هرچه باشند، برای باری دیگر برای ما مردم ایران،  یک روزنه‌ای برای تنفس ملی و یک پنجره‌ای برای نگاه به بیرون از این نظام اصلاح‌ناپذیر،  باز شده است.  این فرصت را نباید از دست داد. باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. بایستی که با هشیاری نگذاریم حتی نطفه‌های بحران بعدی بسته شود و با حضور خود در صحنه و با کنش‌های خشونت‌زدا، هرگونه امکان ساختن بحران جدیدی را، در همان شروع، از رژیم بگیریم.

در میان مردمی که از وضع موجود راضی نیستند، نقطۀ اشتراکی که کمتر روی آن می‌توان بحثی داشت، پافشاری بر احقاق حقوق بشر است که به راحتی می‌تواند به عنوان مخرج مشترکی در معادلات فعالیتهای سیاسی و کنش‌های مدنی قرار گیرد.  این همگرائی ملی می‌تواند نه تنها جامعۀ مدنی بلکه نیروهای سیاسی پراکنده را هم به کنشی پویا فراخواند.

در داخل کشور، نه تنها در بارۀ لغو مجازات اعدام، بلکه با هر نقض هر حقی باید با حداکثر استفاده از رسانه‌های مردمی، و با تمام توان  برخورد رسانه‌ای نمود و افکار عمومی ایرانی و غیر آنرا برانگیخت.

در خارج از کشور، هسته‌های حقوق‌مدار بایستی که به کشورهای خارجی و به خصوص کشورهائی که در مذاکرات هسته‌ای دخیل هستند، فشار آورده شود که رژیم ولایت مطلقه را مجبور به خودداری از تجاوزها به حقوق بشر نمایند. 

علی صدارت

چهارشنبه 19 فوریۀ 2014

یک - قانون کار جدید

 

از میان سه موضوعی که تقریباً مثل همیشه در آستانه ی سال 1392 در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در این جا به آنها خواهیم پرداخت یکی لایحهٔ اصلاح قانون کار است. 

 

این وزیر استیضاح شده و بر کنار شدهٔ اخیر کار و امور اجتماعی مانند وزیران پیشین دولت های احمدی نژاد و خاتمی، برای تغییر قانون کار در جهت کاهش تکیه گاه های کارگری و افزایش توان دولت و کارفرما در آن که نام لایحهٔ قانون کار بر آن نهاده میشود، سعی بلیغ به کار برد. این اصلاح هم بنا به شناختی که از رویه های پیشین داریم و هم بنا به ماهیت اقتصادی و سیاسی ساخت قدرت سیاسی و پیوند آن با سرمایه داری به ویژه سرمایه داری کلان مقیاس وابستهٔ مستقیم در ایران کاری جز پیچاندن فلکهٔ فشار بر گُردهٔ زحمت کشان و بینوایان انجام نمیدهد. این کار هم جز تلاش برای رهانیدن سرمایه داران و دولت مدافع سرمایه داری از بحرانها و گشودن راه بیشتری برای سود و انباشت و تنعم لایه های ده الی 15 درصدی بالای جامعه صورت نمیدهد. از هم اکنون با توجه به روال و گردش اوضاع می توانیم پیش بینی کنیم که سال 1392 سالی به مراتب سخت تر و آزاردهنده تر از سالهای گذشته برای کارگران کشور خواهد بود، مگر آن که وقایع تصادفی به ویژه در صحنه ی بین المللی به یاری بیایند، که آن هم تأثیری اندک بر کارگران و تأثیری بزرگتر و مثبت بر اوضاع بهره کشان خواهد داشت.

 

باز مگر آن که از جانب اراده ی کارگری کشور، حرکتهای مؤثر و قوی شکل بگیرد که احتمال بروز توفیق آمیز کم است و همین خود به تشکل نیاز دارد که با این روندهای موجود کمتر احتمال دارد. به هر حال حرکتهای جمعی پایدار می تواند هم زمینه ساز تشکل و هم تأمین کننده ی حداقل هایی باشد که خانواده های کارگری را از خطر جانی و به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی برهاند.

 

در ماده 191 همین قانون نارسا و غیرقابل قبول کار (از نظر کارگران) پیش بینی هایی صورت گرفته بود که تحت شرایطی بتوان برخی از واحدها را از شمول قانون کار (که مقصود از آن ضرورتهای حفظ اشتغال بود) خارج کرد، چنین هم شد. کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و صنایع نساجی نیز اجازه ی اخراج فله ای کارگران را دریافت کردند.

دولت اصلاحات نیز حمایت های زیادی را به کارفرمایان ارزانی داشت. اما نتیجه چه شد؟ اشتغال بیشتر؟ کارآمدی بیشتر؟ صادرات فزونتر؟ حفظ سرمایه ها؟

 

نه، هیچ کدام. اخراج و بیکاری ادامه یافت. سرمایه و سود و ارزهای دریافتی از دولت به خارج گریختند و در آنجا خرج شدند، یا بر اثر بحران مسکن و ساختمان (مثلاً در کشور امارات) نفله شدند و دستمزدهای واقعی نیز مدام سقوط کردند. صدها مورد دیگر را می توان شاهد مثال آوریم اما کو گوش شنوا، آن هم وقتی دهل زنان سرمایه داری و نولیبرالیسم وطنی در اتحاد با محافظ کاران ملی گوش فلک را کرد کرده اند و مرتب دم می گیرند که اگر کارگران را اخراج و بیکار کنید، کار بیکاری هم درست می شود؟ آیا تقریباً 1/5 میلیون نفر بیکار در میان نزدیک به 28 میلیون جمعیت فعال (که بیانگر 4/18 درصد نرخ بیکاری است) همراه با گستره ای از نیمه بیکاری و بیکاری پنهان کافی نیست؟ البته برای سنگدلان اریکه ی قدرت اقتصادی، خیر ، کافی نیست.

 

لایحه 86 ماده ی قانون کار که توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در 13 آذر 1391 (یعنی یک ماه پس از سالروز اشغال سفارت امریکا که روز مقاومت ضد استکباری دانش آموز و نماد روزهای دیگری هم است و به عنوان نمادهای مقاومت در برابر ستم به مردم معرفی شده اند) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سر تا پای این لایحه جدید ضد کارگری است. در این لایحه دولت هر چه بیشتر دستان خود را از مسئولیت دفاع از حقوق مادی و واقعی کارگران می شوید. در تنظیم این لایحه نمایندگان واقعی کارگران حضور نداشتند و همان نمایندگان سنتی هم که حضور یافتند و مورد تأیید عظیم کارگران هم نیستند با دولت طرفدار (سرمایه داری با وفا) به توافق نرسیدند. وزارت مزبور پیوسته در جریان تنظیم لایحه و در خواشی رسانهای آن، از این ضرورت اخلاقی و تکلیف آور دم میزد که قانون باید با منافع ملی در تضاد نباشد، اما پرسش از گذشته های دور تاکنون درباره ی این اصطلاح غلط انداز این است که منافع ملی یعنی چه؟ این منافع نباید یک شاهی هم به ارزش آفرینان و اکثریت جامعه یاری برساند و گاهی هم روی خوش به آنان نشان دهد؟

 

در اصل 41 لایحه ی یاد شده موضوعی مطرح شده است مبنی بر این که کارفرمایان (شامل دولت و بخش خصوصی) میتوانند در صورتی که شرایط اقتصادی نامناسب باشد، به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. این قانون اما اصلاً روشن نمی کند که «نامناسب» یعنی چه؟ اگر کارفرمایانی میل مبارکشان بکشد و اوضاع را برای خود نامناسب تشخیص دهند، می توانند سرنوشت کارگران را به ورطه ی فلاکت بکشانند. حتا اگر ضابطه ای برای این معیار از سوی دولت تعیین شود، باز چیز زیادی از بیم و نا امنی کارگران نمی کاهد زیرا دولت درچارچوب منافع سرمایه داری کار میکند و معیار شرایط نامناسب هم حسب منافع کارفرما تغییر می شود.

 

مگر واقعاً در رهنمودهای اساسی و استراتژی های اقتصادی، چیزی جز این شده است؟ نگاهی به آنها و درک معانی رشد و رونق و رفاه از درون آنها نشان می دهد که پیش زمینه و مایه ی اصلی اینها، بر حسب توفیق سرمایه داران تعریف شده است. گویا «مایه های محتشمی» آنها نه «درویشان» که محتشمی خودشان است. از این گذشته، مگر هنگامی که اقتصاد در رونق است و میلیاردها ثروت و سود بازار نصیب کارفرمایان می شود و از کشور هم می گریزد ، یا در داخل بر مکنت و شوکت ایشان می افزاید، این قانون پیش بینی کرده است که چیزی هم از آن نصیب کارگران شود؟ چرا تاوان بی رونقی را نه سودها و نه دولت بیدار دوران رونق، بلکه خانواده ی کارگران بپردازند؟ این لایحه ستمگرانه است.

 

قراردادهای موقت کار که سرنوشت کارگران را به امان بی سرنوشتی و نظام دیوانه ی بازار رها می کند، در لایحه تقدیمی دست بالا را دارد. نمایندگان کارگران (شورای عالی اسلامی کار) کارفرمایان و دولت به توافقی دست نیافته اند. این قانون چشم انداز بسیار تیره و تاری را از این حیث برای کارگران در منظر قرار می دهد. کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و برای مشاغل خدماتی و کم تخصص علاقه ی زیادی به قراردادهای موقت و طفره رفتن از تعهدات تأمین شغلی دارند. این قانون اصلاحی به آنها چنین فرصتی را اعطا میکند.

 

نقشه ی اصلاح قانون کار از مدتها پیش کشیده شده بود. ادامه ی سیاست های تعدیل ساختاری ، اقتصاد را در دور معیوبی گرفتار کرده است. این سیاست سهم بیشتری از منافع و فرصت ها و رانت ها را به سمت شرکت ها و مؤسسات و افراد خاص می کشاند و محرومیت گسترده تری را برای توده ی مردم دامن می زند و نیز در شرایط بحران و تحریم های موجود مجدداً از قوه ی خرید می کاهد و اقتصاد را در تنگنا قرار می دهد. در برابر، راه حل ساختار قدرت و نظام سرمایه داری ایران افزایش فشار بر کارگران و مصرف کنندگان است. این دور از زمان اصلاحات آغاز شد و ضربه های ضد کارگری به این قانون از آن زمان شروع شد، گرچه ریشه ی طبقاتی خود را داشت.

 

به طور مشخص، اما اکنون در حدود 8 سال است که برای به اصطلاح «اصلاح قانون» با آن کلنجار می روند تا بالاخره در آذر 1391 آن را برای تصویب به مجلس تحویل دادند. سرمایه داری متاخر ایران، یعنی آن سرمایه داری که پایه های برتری خود را در دولت مهر پرور تحکیم کرد، ولع بیشتری برای تخریب قانون و فشار بر کارگران دارد و به خوبی نیز از سوی دولت حمایت دریافت می کند. تخریب حداقل های وعده داده شده در این قانون در حدود 34 میلیون نفر از جمعیت کشور را مستقیماً به طور منفی تحت تأثیر قرار می دهد و در حدود 15 میلیون نفر دیگر را نامستقیم.

 

در این لایحه یکی از شرط های تعیین دستمزد «شرایط اقتصادی کشور» است. این چیزی نیست جز واگذار کردن باز هم بیشتر سرنوشت کارگران و اقشار کم درآمد و خانواده ایشان به دست بازار، و شمشیرکشی های عرضه و تقاضای آن. ممکن است گفته شود در همین بازار در دوره های رونق، کارگران دریافتی بیشتری خواهند داشت. اما تجربه و تئوری نشان داده اند که روندهای به کاربری فنآوری، وابستگی به سرمایه های خارجی، نبود تشکلهای مستقل کارگری، کمبود تقاضای مؤثر در میان انبوه مردم و عوامل دیگر همیشه موجب هایی بوده اند برای وجود دست کم 10 تا 12 درصدی بیکاری (که تا 20 درصد هم بالا می رود) و آن نیز وزنهای است بسیار سنگین بر پای دستمزدها، برای آن که کارگران در اعماق فقر بمانند و بالا نروند.

 

آوردن «شرایط اقتصادی» که در کنار «عوامل تورم» برای تعیین دستمزد در قانون آمده است، فقط نشانه های مشکوک و هدفمند در سیاست های دولتی نیست، بلکه تعمدی است آشکار و ضربه ای است دیگر در جهت تأمین منافع سرمایه داری ایران. بر اساس تغییری که در ماده ی 27 قانون کار انجام شده است کمیته های انضباطی می توانند کارگران را اخراج کنند. این کمیته ها در هر کجا مرکب اند از 2 نفر نماینده ی کارفرما، یک نفر نماینده ی سرپرست واحد (که تحت نفوذکارفرما است . مگر به استثنا) و دو نفر نماینده ی کارگر. این کمیته ابزاری به ظاهر مهربانانه برای به فلاکت انداختن کارگران و خلاص شدن کارفرما از شر آنان است، در هر زمان که لازم بدانند.

 

متأسفانه نبود تشکلها و با فعالیت نسبتاً پر سر و صدای تشکلهای وابسته به ساختار قدرت یا ناتوان از انجام وظایف خود در مقابل لایحه ی اصلاحی، جامعه ی کارگری به نظر و اجماع واحدی دست نیافت که متضمن نیروی مقاومت آنان باشد.

 

تشکل های فعلی موسوم به «فعالان کارگری» و حتا دو سه سندیکا که خود را در ده سال اخیر متشکل کردند بیشتر هم سرنوشت با همه ی تشکلهای غیر دولتی، حواسشان فقط جمع حفظ خودشان یا چشم و هم چشمی ها یا چشم زخم نخوردن بود. درون گرایی، خودمحوری، گرایش به این یا آن جاذبه های بیرونی که منجر به تفرقه، رقابت خرده بورژوایی و نوعی پاداش گیری و در جا زدنهای ناشی از آن شد و دامن چند تشکل فعال کارگری یا حمایتی را هم گرفت، در واقع آنهارا عملاً فلج کرد.

 

مدتی است که می شنویم که فعالان پراکنده یا چند نفری به فکر حذف و نادیده گرفتن باز هم بشتر خود افتاده و دنبال حمایت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات رئیس جمهوری آینده برآمده اند. کار این تشکلها عملاً از بحران گذشته به مرحله ی بحران هویت و تلاشی رسیده است. آنها گویا هیچ کاری به ماهیت طبقاتی و سیاست ها و ماهیت گذشته و پیش روی سیاست مدارانی ندارند که مایل اند حمایت شان کنند . اگر آینده ی اینان مانند گذشته شان ضدکارگری باشد، این وضع وخیم اقتصادی و سیاسی بدتر خواهد شد.

 

این فعالان محدود و سر در گریبان و متأسفانه در پی بقا و الاف و اولوف، مانند اقتصاددانان وابسته به قدرت سرمایه داری در لباس دل سوزی برای نتایج اقدامات «رادیکال» برآمده اند و نه تنها از شناخت کلیت فضای اجتماعی خود را باز میدارند، بلکه دیگران را هم تشویق می کنند که به امور اصلاحی و جزیی و محدود شده در اتم های اکونومیستی دل خوش بدارند. آشکارا در شرایط بحران و تحریم گسترده شد، شماری از ایشان درخواست توجه کمی بیشتر و سیاست های مرحمت آمیز را بر نمی تابند. معلوم است وقتی فعالان شناخته شده به این مرحله بسنده میکنند، قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه خیال و رویای تهاجم بعدی خود را پیشاپیش تحقق یافته تلقی میکند. تا زمانی که این گونه برخوردهای تقلیل گرایانه و تنزل پذیر، که در واقع مصیبت بارتر از سکوت موقت در کمین و دیدبانی است وجود دارد آمادگی درجلوگیری از شرایط سخت و نا مساعد والبته توأم با هوشیاری و در صورت امکان انباشت نیرو، وجود ندارد، امیدی هم به بیرون آمدن کارگران از ورطه ی کالا شدن و بی ارزش شدن در کار نیست.

 

قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد. اما اصلی ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال 1385 از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته ی قتلهای سیاسی 77 مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوبهای سیاسی و خونین دهه ی شصت، وابستگی های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه ی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجه ی از هیپوکرایسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه ی دلخوشی بخش های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هایی هم به سرمایه های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل های کارگری به دست می دهد، آنها وابسته به ایدئولوژی دولتی می کند، زیر انواع نظارت قرار می دهد، تعدد را نمی پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه ی ظفرنمون سرمایه داری صحنه گذاشته است.

قانون کار دستمزد را چنان تکه تکه کرده است و اصلاحیه نیز چنان بر این مرزبندی ها و تکه ها ژاندارمری قانونی استوار کرده است که هول فرو ریزی دستمزد درون همه ی آگاهان کارگری تپش آور شده است. جدا کردن حق مسکن، حق خواربار، مزایای شغلی، پاداش افزایش تولید(بهره وری) عیدی و پاداش آخر سال، همه و همه دهن پر کن و نه حتا چندان هم دهان شیرین کن اند، به ویژه آن که برخی از کارفرمایان، این جا و آن جا سخاوتمندانه بر آسمان فخر می فروشند که یک وعده غذا و خدمات ایاب و ذهاب را هم می دهند. اما واقعیت این است که این ها همه روی هم برای کسانی که به آنها هم تعلق می گیرد(نه 70 درصد کارگران که یا به طور کلی و جزئی از آن محروم اند و یا بیکار) به طور متوسط در ایران ماهیانه بین 130 تا 200 هزار تومان در ماه است و با احتساب قیمت های 1391 (باز تأکید می کنم که 70 درصد از مشمولان قانون کار از همه یا بخشی از این پرداخت ها محروم اند) ، قانون جدید به گونه ای تنظیم شده است که دست کارفرما را برای کندن از گوشه های این نان قندی باز می گذارد.

 

در 29 آبان 1390 نمایندگان مجلس موارد مشمول اتاق های تشکل های اقتصادی را در میان موج رضایت مندی سرمایه داری مسلط ایران به تصویب رساندند. در این طرح مصوب شد که دستگاه های اجرایی تمامی تصمیمات خود را با تصمیم گیرندگان بخش خصوصی در میان بگذارند تا هماهنگی های لازم فی مابین آنان حاصل شود. نام جدید انتخاب شده نیز نامی است پر ابهت که بر اتفاق نظر ستاد مرکزی سرمایه داری خصوصی ایران و پیوند مستحکم ایشان با دولت دلالت دارد: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی که به جز نمایندگان ثروتمند و با نفوذ و مصمم خصوصی، 20 نماینده ی دولت هم با آنها ترکیب شده است. در سالی که گویا می باید سال سرمایه و کار ملی باشد و رهنمودهای آن هم در بهمن ماه ابلاغ شد، سرمایه به تمامی این چنین پر قدرت و سلطه ی خود می افزاید و این چنین طبقه ی کارگر راه به اعماق فرو می برد و دستاویزهای قانونی و مدیریتی نیز می یابد هیچ چیز به اندازه ی این کلام ورزی تکراری، کسل کننده و نخ نما، نمایانگر عزم راسخ دولت برای فشار بر کارگران و نجات همیشگی سردمداران اقتصاد، یعنی سرمایه داران نیست: که می گوید «قانون کار باید حافظ منافع کارگران، کارفرمایان و دولت باشد». این در حالی است که نه تنها از 1369 تاکنون، که از سال 1358 و از سال پیش از آن، به تجربه به اثبات رسیده است که عملاً قدرت سیاسی و اقتصادی ذرهای از منافع خود در جهت تأمین حداقل های مورد نیاز ارز آفرینان دست برنمی دارد و از خنثی کردن توان بالقوه ی کارگران ایران کوتاه نمی آید. در این جاست که اراده ی جمعی و بایسته ی کارگران می تواند کار شایسته را انجام دهد.

 

دو - حداقل دستمرد

 

حداقل دستمزد برای سال 1391 معادل ماهیانه 390 هزار تومان تعیین شده بود. این رقم البته برای پایین ترین رده های طبقه بندی یعنی برای گروه یک بود.

 

برای بالاترین گروه یعنی گروه بیست، که بالاترین حداقل را دارد، رقم به 474 هزار تومان می رسید

 

میزان پایه ی سنواتی گروه یک معادل 250 تومان و برای گروه بیست 530 تومان در نظر گرفته شده بود. این رقم برای کسی که در گروه 15 است معادل 430 تومان است. به این ترتیب هر کسی معادل رقم مربوط در سنوات خدمت خود هر ماه اضافه دریافتی دارد.

 

مثلاً برای کسی که 15 سال سابقه کار دارد رقم اضافه دریافتی به مبلغ ناچیز ماهیانه 6450 تومان (برابر با (15×430)) می رسد. البته این رقم نیز به قراردادهای خدماتی بلند مدت و دائمی تعلق می گیرد.

 

کمک هزینه ی این خانوار ماهانه 35 هزار تومان است. کمک هزینه ی دو فرزند(حداکثر برای دو فرزند) 39 هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

 

جدول شماره ی یک را برای برآورد کلی دریافتی کارگران در 5 گروه تنظیم کرده ایم و در آن همه ی درصدهای اضافه پرداخت های ادعایی را نیز آورده ایم.

 

جدول 1 – برآورد دریافتی واقعی حداقلی ماهانه در سال 1390

 

به این ترتیب کل دریافتی حداقلی ماهانه بین 550 تا 730 هزار تومان در سال 1391 بوده است. متوسط ارقام ستون آخر 590 هزار تومان است. یعنی تقریباً برای متوسط گروه ها پنج و ده که اکثریت نسبی کارگران اند. توجه به نکات زیر برای تحلیل واقعی این یافته ها ضروری است:

 

بیش از 40 درصد از کارگران 2 تا 4 (و حتا 5 و 6) سر عائله دارند اما رقمی کمتر از این رقم متوسط را دریافت می کنند.

 

با وجود بیکاری زیاد و فزاینده ی 5/81 درصدی در ماه های پایانی سال 1391 عملاً تمایل زیادی به بال رفتن یا خیلی بالا رفتن دستمزد در بازار کار از این میزان حداقلی ها وجود ندارد.

 

به این ترتیب به استثنای واحدهای صنعتی بزرگ، فولاد، مس، خودروسازی ها، کشتی سازی ها، صنایع کارخانه ای فلزی، برخی صنایع نساجی، برخی صنایع پلیمری بزرگ، چند واحد از صنایع غذایی و چند واحد صنایع الکتریک و الکترونیک و کابل و کارگران رشته های نیرو و آب و شمار معدودی از کارکنان واحدهای کشت و صنعت بزرگ، گرایش آن است که بخش اعظم کارگران فقط ده تا 30 درصد دریافتی بیشتر از این حداقل را داشته باشند.

 

بنا به فرآورد، درحدود 40 درصد از کارگران، شاغل دریافتی ای بین 600 تا 900 هزار تومان در ماه دارند(یعنی بین متوسط و 5/1 برابر متوسط) که بیشتر آنان دریافتی شان دور و بر 750 هزار تومان است.

 

اینکه گفته میشود 70 درصد کارگران در اطراف حداقل(کمتر یا بیشتر) قرار دارند ادعای تقریباً درستی است.

 

در حدود 20 درصد کارگران دریافتی متوسط در حدود یک میلیون تومان(از 900 هزار تا 3/1 میلیون تومان) درآمد دارند.

 

از 2/5 میلیون جمعیت بیکار کشور در حدود 8/2 میلیون نفر را میتوان کارگر بیکار به حساب آورد و البته اگر در تعریف کارگر تجدید نظر کنیم، رقم میتواند بیشتر از این هم باشد. واضح است که در آمد آنان را باید صفر یا نزدیک به صفر برآورد کنیم(به استثنای کسانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند).

 

بنا بر این به طور خلاصه می توانیم برای 8/12 میلیون کارگر شاغل و بیکار(با پوشش جمعیتی تقریباً 34 میلیون نفر) جدول شماره ی 2 را ارائه کنیم.

 

در سال 1390 (گزارش مرکز آمار ایران به نقل از روزنامه اطلاعات آبان 1390) و سال 1391 (برآورد من) هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری برابر جدول شماره ی 3 بوده است.

 

جدول شماره 3 هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری (تومان)

 

بر این اساس درحدود 65 تا 70 درصد از خانوار شهری(با متوسط 5/3 نفر افراد خانوار) یعنی آنهایی که درآمد کمتری از 3/1 میلیون تومان در ماه دارند، در سال 1391 زیر خط فقر نسبی زندگی کرده اند و خانواده هایی که کمتر از 750 هزار تومان درآمد دارند، یعنی تقریباً 35 تا40 درصد از خانوارهای شهری(به همان تعداد افراد خانوار) زیر خط فقر مطلق جای دارند(به دلیل آن که دسترسی کافی به منابع، نظرسنجی و مقایسه و محاسبه ی آماری ندارم دقت کار خود را در حدود 85 تا 90 درصد می دانم). این که 76 درصد کمتر از متوسط اند اما من 65 تا 70 را زیر خطر فقر نسبی گرفته ام، به این دلیل است که نه همه یکسانی که کمتر از متوسط درآمدی یا هزینه دارند زیر خط فقر نسبی محسوب می شوند، زیرا برخی از خانواده های کوچکتر درآمد ماهانه یا سالانه شان بالاتر است و یا در محل خود هزینه های نسبی کمتری را متقبل می شوند تا رقم 65 تا 70 درصد، یعنی 90 درصد از 76 درصد که بر مبنای تجربی انتخاب شده است.

 

بدین ترتیب در سال 1391 با توجه به این که در هر خانوار به طور متوسط 1/1 نفر درآمد دارند از 26 میلیون نفری که درآمد ماهیانه ی کمتر از 750 هزار تومان دارند، چیزی در حدود 20 تا 22 میلیون نفر از اعضای خانواده های کارگری زیر خط فقر مطلق بوده اند و در حدود 0/5 میلیون نفر نیز بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و بجز آنها، فقط تقریباً 0/3 میلیون نفر در بالای خط فقر نسبی زندگی می کردند. 

 

در سال 1392 وضع وخیم تری در پیش است. براساس برآورد روندهای سرمایه گذاری در آخرین ماه های سال 1391 ، هم بیکاری افزایش می یابد و هم نرخ تورم لجام گسیخته تر خواهد شد. به ویژه با توجه به ضربه های اصلی که با افزایش 3 تا 4 برابری بهای ارزهای خارجی در نیمه ی دوم سال تجربه شد.

 

برای آن که وضع به همان سطح سال 1391 باقی بماند، لازم است حداقل دستمزد 50 درصد بالا رود و به 585 هزار تومان برسد و سایر پرداختی ها نیز متناسب با آن آنقدر بالا رود که جمع دریافتی حداقلی به 831 هزار تومان افزایش یابد. اما اگر رقم حداقل دستمزد کمتر از اینها تعیین شود، آن وقت وضع از آنچه گفتیم فلاکت بارتر خواهد شد.

 

برای جبران وضع بسیار بد پیشین (یعنی وضع بد سال 1391 نسبت به سال 1390 و نه به طور کلی) این رقم باید به 1/1 میلیون تومان برسد، زیرا خط فقر مطلق برای خانوار 5/3 نفری در سال 1392 به 3/1 میلیون تومان و خط فقر نسبی به 68/1 میلیون تومان خواهد رسید. برخی برآوردها این رقم اخیر را حتا تا 3/3میلیون تومان پیش بینی کرده اند.

 

باری، فریاد هیاهوگران سرمایه داری ایران در غوغایی بی رحمانه بلند است که این حرفها و برآوردها حتا اگر درست باشند، تحریک آمیزند و بقیه ی اقتصاد را نیز به گرانی و نابودی می کشانند. اما هیچ چیز به اندازه ی فقر و بیکاری و تبعیض و تحقیر زندگی را به نابودی، آن هم نابودی نکبت آور نمی کشاند.

 

راه نجات اقتصاد ایران در نجات سرمایه داران نیست، در نجات مردم است و این نیز نیاز به سپردن امور سیاسی و اقتصادی به دست خود مردم دارد.

 

سرمایه داری سوداگر و مستقلات دولتی و شبه دولتی و پیمانکاری و نهادی گروه های همکار و مشابه گلیم خود را به خوبی از آب بیرون می کشند. سرمایه داری دولتی در این شرایط تحریم و بحران البته با تنگنا رو به رو شده است، اما آیا نباید از دولت کاملاً وابسته به خود چیزی بخواهند و باید کاسه و کوزه را بر سر کارگران بشکنند؟

 

سه - بیکاری

 

مرکز آمار ایران در گزارش روزنامه مغرب 11 آبان 1391 نرخ بیکاری را 4/12 درصد برای میانه ی سال 1391 اعلام کرد. این نرخ بیکاری بر اساس تعریف ویژه ای از مشاغل قراردارد: یعنی کسی که در هفته ی پیش از آمارگیری یک ساعت کار کرده است. به این روش برای آنان که در تعریف شغل بسیار آسان گیر است، ایرادهای فراوان وارد شده است.

 

روش دیگر شاغل را کسی می داند که در هفته ی پیش از آمارگیری 8 ساعت کار کرده است.

 

واضح است که با روش دوم نتایج مربوط به نرخ بیکاری خیلی بیشتر می شود. اگر نمونه گیری محدود فعلی به نمونه گیری بزرگتر تبدیل شود، باز هم نتیجه ی نرخ بیکاری بیشتر می شود.

 

ایراد اصلی من، اما این است که در همان روش محاسبه اول هم، کاری شده است که نرخ بیکاری به طرز غیر واقعی کم نشان داده شود. 

 

نرخ بیکاری برابر است با شمار بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال، حال اگر صورت و مخرج این کسر در عدد ثابتی ضرب شوند، نرخ بیکاری تغییر نمی کند. اما مشکل این جاست که در برآوردهای آماری ایران صورت کسر در عددی ضرب می شود که کوچکتر از عددی است که در مخرج ضرب می شود.

 

مثلاً اگر داشته باشیم 100/10 جواب می شود 10/1 یا ده درصد. همچنین اگر صورت و مخرج کسر در عدد 2 ضرب شود، داریم 200/20 که باز جواب آن 10/1 یا ده درصد است. اما اگر صورت کسر در عدد 5/1 و مخرج کسر در عدد 75/1 ضرب شود جواب می شود 175/15 یا 85% یا 5/8 درصد.

 

می بینیم که در این جا نتیجه ی کار کمتر از واقع شد. کاری که در برآوردهای آماری می شود، همین است و بدین ترتیب نرخ بیکاری تعمداً کمتر از واقع نشان داده می شود . مثلاً سربازان را به جای آن که بیکار محسوب کنند، شاغل به حساب می آورند. برخی از زنان خانه دار نیز در واقع بیکارند و باید مانند سربازان در صورت کسر باشند.

 

به هر روی برآورد من این است که در سال 1391 نرخ بیکاری حداقل 5/18 درصد بوده است. برخی از برآوردهای مخالفان دولت در مجلس دهم رقم بیکاری را 22 درصد نیز ذکر کرده اند. بنابراین رقم بیکاری که کمی بیش از 3 میلیون نفر ذکر شده است، باید 2/5 میلیون نفر باشد (و به نظر مخالفان در حدود 6 میلیون نفر) این نرخ بیکاری بسیار بالا وضع طبقه ی کارگر ایران را فلاکت بار کرده است.

 

بیکاری در ایران فقط ناشی از کم بودن تقاضاهای مؤثر و پایین بودن قوه ی خرید یا به دلیل بسته بودن دست سرمایه گذاران نیست، بلکه دلیل ساختاری اساسی تری دارد و آن این است که سرمایه ها راه به فعالیتهای مولد نمی برند، حیف و میل می شوند و ناکارآمدند، گر چه سود فراوان نصیب صاحبان خصوصی و دولتی خود می کنند.

 

سرمایه ها به طور کلی راهی فعالیت های رهنمود داده شده ی واقعی از سوی دولت و زمینه سازی شده در فضای اجتماعی و اقتصادی می شوند و بخش مهمی از سرمایه ی انباشت شده راه به اقیانوس سرمایه های جهانی قاره های اروپا و آمریکا و کشورهای جنوبی خلیج فارس می برند. حاصل این تمایل نهادینه شده ی سرمایه گذاری ها، به جای رونق و اشتغال در واقع فزون شدن بیکاری است.

 

هر چند که نرخ رشد جمعیت در فاصله ی 25 سال از بالای 5/3 درصد به 5/1 درصد سقوط کرده است، اما نتیجه ی فشار ساختاری مربوط به نارکارآمدی سرمایه گذاری سودآور و غیر اشتغال زا افزایش نرخ بیکاری بوده است. امروز بخش وسیعی از کارگرانی که شاغل اند، جدا از تهدید کاهش دستمزدهای واقعی، درمعرض نا امنی شغلی و اخراج از کار نیز قرار دارند.

لایحه ی اصلاح قانون کار، با شرایط فعلی نرخ تورم و نرخ دستمزد که بخشی از آن را شرح دادم، می رود تا این تهدید را جامه ی عمل بپوشاند. در شرایطی که حداقل 3/2 میلیون شاغل و 5/1 تا 8/1 میلیون بیکار از جامعه ی کارگری(جمعاً در حدود 4 میلیون نفر) تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند، دیگر تهدیدهای شغلی یک تهدید ساده بر بنیه ی اقتصادی خانوار آنان محسوب نمیشود، بلکه به ابر آلوده ی مسموم و کشنده بر فراز سر آنان می ماند که هر جا هم بروند، به دنبالشان می آید. ترویج قراردادهای سفید امضاء که در آینده بی شک به یک رویه ی جدی برآمده از نهاد و کالایی شدن گسترده تر کار تبدیل می شود زندگی میلیونها کارگر و میلیونها کارکنان خدماتی و بیکاران را تهدید می کند. اما همین روند مایه های شادمانی بیش از حد کارفرمایان و دولت طرفدار نظام بازار و سوداگری فراگیر است. می بینید آنها شادمانی خود را پنهان نمی کنند.

 

چهار - پایان کار

 

بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان پست مدرن کار پایان نمی یابد و شکل آن ثابت هم نمی ماند. زیرا سرمایه داری از حیث فنی، سیاسی چهره ی اجتماعی و حضور جهانی خود تغییر می دهد. به این سبب فقر و بیکاری می ماند یا روند رو به رشد بحران های فزاینده تر میشود و بخش قراینده تری را به برمودای محرومیت می کشاند.

 

اگر دستمزد به طور متوسط حتی به 1 میلیون تومان در ماه برای خانوار 5/3 نفری برسد، فلاکت و گرسنگی و بی سرپناهی و آسیب جسمی و روحی و اخلاقی کودکان و نوجوانان و محروم ماندگان و زنان در این خانواده ها بسیار وخیم تر خواهد شد. همه بر لزوم علاج عاجل مسأله گرانی و کاهش قدرت خرید تاکید می کنند. نقشه برای پرداخت سرانه 70 هزار تومان در شب عید به کسانی که یارانه دریافت می کنند، در دست بررسی است اما نه گفته های تکراری و نه این رقم های ناچیز واکنشی در برابر نهنگ بلعنده ی تورم، دردی از فقر و چشم انداز محرومیت را دوا نمی کند.

 

منابع اقتصادی در ایران به قدر کافی وجود دارد، اما زیر سیطره ی قدرت اقتصادی و سیاسی ای است که به رفاه و عدالت و به این که نقطه ی شروع حل بنیادین بحران باید کارگران و کارکنان و خدمه ی اداری دموکراسی مردم باشد، اعتقادی ندارد. قدرتمندان از فرصت های بحران و تحریم نه تنها برای مال اندوزی بلکه برای ساکت کردن معترضان بهره برداری می کنند. در این رابطه نصیحت های دلسوزانه با صدای بلند و کوتاه و با رنگ سیاه و سفید و با انواع قلم و در هر گونه رسانه ای فایده ای ندارد(نصیحت همه عالم چو باد در قفس است). 

راه حل چیست؟ 

در جایی که قانون کار نمی خواهد حق تشکلهای مستقل را به رسمیت بشناسد، اما زمینه سازی را برای مناسب تر کردن شرایط کارفرمایان و تشکلهای آنان وجه ی همت خود قرار می دهد تا سود و سیطره ادامه یابد و در حالی که تورم و بیکاری به غول های بیداد کارگرخوار تبدیل شده اند، چه کار باید کرد؟

پاسخ به گمان من پافشاری و باز پافشاری نظری و عملی بر تشکلهای مستقل و آمیخته با خرد واقع بینی و پرهیز از ماجراجویی در این مرحله است؛ مرحلهای که شکارگران ماهر هم با داشتن قدرت و سرعت به کمین نشسته اند.

 

* این مقاله در اسفند 1391 در شرایط نامناسبی نوشته شده بود و ایرادهای تایپی و نارسایی عبارتی داشت. من فقط آنها را اصلاح کردم و اکنون دوباره تقدیم تان میکنم.

 

منبع: فیس بوک فریبرز رئیس دانا

                           

                     

            

رضا ضراب؛ متهم ردیف اول پرونده فساد مالی ترکیه آزاد شد
روزنامه حریت چاپ ترکیه از آزادی رضا ضراب تاجر ایرانی و همسر ابرو گوندش خبر داد.

به گزارش تیک، پسر وزرای سابق کشور و اقتصاد نیز به حکم دادگاه آزاد شدند. براساس این گزارش، دادگاه اعلام کرده است که امکان فرار از سوی این افراد وجود ندارد. با آزادی این افراد، دیگر هیچیک از مظنونین پرونده فساد مالی در بازداشت به سر نمی برند.

رضا ضراب تاجر ایرانی که شهروند ترکیه نیز هست، متهم به پول شویی و تخلف در تجارت طلا و انتقال ارز شده است. رضا ضراب به همراه فرزندان سه تن از وزیران کابینه سابق اردوغان در عملیات پلیس استانبول در ۱۷ دسامبر گذشته مصادف با ۲۶ آذرماه گذشته به دستور قوه قضائیه در ترکیه دستگیر شده بودند.

دولت آنکارا و به ویژه ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها ارزیابی و عنوان کرد و گفت که این عملیات بخشی از توطئه محافلی است که در صدد تشکیل دولت موازی در ترکیه می باشند.

حسین رونقی: "من اهل فرار یا خروج از کشور نیستم." خانواده حسین رونقی می گویند وی در اعتراض به اتهام واهی احتمال فرار وی از ایران و عدم اعطای مرخصی درمانی برخلاف قانون دست به اعتصاب دارو و درمان زده است . زلیخا موسوی مادر حسین می گوید: حسین به ما گفته که اینها دنبال بهانه هستند وگرنه

با لاجوردی دوم در اوین آشنا شوید! + تصویر

با لاجوردی دوم در اوین آشنا شوید! + تصویر

م.ج. - تهران، ویژه خبرنامه گویا
زندانیان اوین، چه سیاسی و چه محکومان جرایم عادی او را به خوبی می شناسند، چهره او آخرین تصویری است که محکومان به اعدام طی قریب به سی سال گذشته در زندان اوین به چشم دیده اند. او در پناه دیوارهای بلند اوین در سحرگاه اعدام نیازی به پوشاندن چهره اش ندارد.
تصویری از "اسدالله لاجوردی" بر روی میز کارش دارد و خود را شاگرد کوچک آن "استاد" می داند. بارها در جمع زندانیان افسوس خود را چنین بیان کرده است: "حیف که حالا نمی شود آن جوری که باید با شماها برخورد کرد، حیف که دستمان بسته است".

"جواد مومنی" معاون اجرایی زندان اوین که روسای بسیاری را بالای سر خود دیده اما سالهاست که در اوین مدیریت که نه، "فرمانروایی" می کند، خود را "لاجوردی دوم" می داند و می نامد. او ساعتها ببشتر از زمان موظف در خانه دوم که نه خانه اول اش یعنی زندان اوین بر سر "خدمت" می ماند تا در این قلمرو بی قانونی حکمرانی کند.
به دستور "مومنی" و با یک تلفن، زندانی به انفرادی منتقل می شود، مهم نیست که این تنبیه براساس آیین نامه زندان بر عهده "شورای طبقه بندی زندان" باشد، تنها اراده او کافی است. گاه بیرون کشیدن یک محکوم به اعدام در سحرگاه واپسین از سلول انفرادی به معضلی بزرگ برای نگهبانان بدل می شود، زجه ها، التماس ها و دست و پایی که به هر وسیله ای گره می خورد تا مگر از مرگ نجات یابد، در این مواقع اما تنها تجربه و قساوت یک نفر است که کارگشاست، "حاج جواد مومنی".
زندان برای او فراتر از یک شغل و یا محل خدمت است. زندان برای او همه چیز است. آزار زندانیان سیاسی، وسیله ای برای ثبات و ارتقای حرفه ای اوست و استیصال و نا آگاهی زندانیان مالی و خانواده هابشان "محل درآمد" قابل توجه او و برخی از اعضای خانواده اش است.
دفتر کار جواد مومنی تنها محدود به ساختمان های زندان اوین نیست، او و فرزندش دفتر دیگری نیز در آنسوی دیوارهای اوین دارند. "م. مومنی" نام فرزند اوست که تا همین اواخر از موقعیت پدر در زندان سواستفاده کرده و به همراه همسرش "ح" (عروس جواد مومنی) در دفتری که دایر کرده بودند، با وعده مرخصی، عفو و آزادی مشروط به سراغ خانواده زندانیان عادی می رفتند و با این وعده ها که از طریق پدر، ضمانت می شد، اقدام به اخاذی و رشوه خواری می کردند. هرچند که طی ماه های گذشته این شبکه لو رفته و پرونده ای نزد یکی از شعب دادسرای امنیت شهید مقدس، برای این زوج به اتهام رشوه و اخاذی گشوده شده است، با این حال "جواد مومنی" با سوء استفاده از موقعیت خود اولا خود را از این اتهامات دور نگاه داشته و در وهله بعد مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش می شود. فرزندی که در پرونده تخلفات مالی پیمانکار فروشگاه های زندان های استان تهران نیز دست داشته و از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز تحت تعقیب است.
جواد مومنی این روزها با توجه به تحولات اخیر در وزارت اطلاعات و منتقل شدن نقش "پلیس بد" از واجا به قوه قضاییه، نقش تعیین کننده و حساسی را در هماهنگی با دادستانی تهران یرای محدودسازی و آزار زندانیان سیاسی به عهده گرفته است.

پيام آمينه قادري مادر زانيار مرادي به مناسبت ۸ مارس روز جهاني زن

پيام آمينه قادري مادر زانيار مرادي به مناسبت ۸ مارس روز جهاني زن

من اين سرنوشت را براي هيچ مادري آرزو نميکنم. هشت مارس امسال بايد روزي باشد که به همه مادراني که فرزندان و عزيزان دلبند آنها را متاسفانه کشتند و از آن فرزندان، از شور و گرما و لبخند و زندگي ، فقط قاب عکسي براي مادران بجا نهادند، ياد کنيم و به همه اين مادران اداي احترام کنيم

من مادر زانيار مرادي زنداني سياسي محکوم به اعدام، فرارسيدن ۸ مارس روز جهاني زن را به همه زنان آزاده در ايران و در دنيا تبريک ميگويم. اجازه دهيد در اين روز آرزوي عميق و قلبي خودم را براي آزادي زندانيان سياسي و لغو احکام اعدام ابراز کنم.

من اجازه ميخواهم تبريک هشت مارس را در ابتدا به زنان آزاده اي تقديم کنم که در اين روزها و ماهها و سالهاي سخت و جانکاه ما را تنها نگذاشته و همواره براي نجات عزيزترين فرزندم و هم پرونده اي او لقمان مرادي ، مبارزه کرده اند.

هشت مارس روز جهاني زن ، در عين حال شايد روزي باشد که همگان نگاهي به ته قلب ما بياندازيد، مادراني که با کابوس مرگ و قتل عمد فرزندانشان روز را به شب و شب را به روز ميرسانند، اين ازنظر من عميق ترين حفره و زخم در دل هر مادر و پدري است.

من اين سرنوشت را براي هيچ مادري آرزو نميکنم. هشت مارس امسال بايد روزي باشد که به همه مادراني که فرزندان و عزيزان دلبند آنها را متاسفانه کشتند و از آن فرزندان، از شور و گرما و لبخند و زندگي ، فقط قاب عکسي براي مادران بجا نهادند، ياد کنيم و به همه اين مادران اداي احترام کنيم.

اجازه دهيد به نهاد مادران پارک لاله، مادران عليه اعدام و همه سازمانهايي که صداي اين مادران را منعکس ميکنند، درود بفرستم. من بويژه ميخواهم به مادر فرزاد کمانگر درود هاي عميق و قلبي خودم را تقديم کنم. مادراني همچون دايه سلطنه، در بدترين شرايط و با خون دل از آرزوهاي فرزندان خود و از حرمت آنها بخوبي دفاع ميکنند.

يکبار ديگر هشت مارس روز جهاني زن را به همه زنان و مردان آزاده دنيا تبريک ميگويم. من مادري هستم که دلم، بارها از صداي تلفن و يا از صداي هيجان زده افراد، پايين ريخته، و فکر کرده ام شايد خبر بدي برايم دارند! از همه شما ميخواهم به فعاليتهاي خودتان در دفاع از فرزندم ادامه دهيد ، نگذاريد خبر بد بشنوم و نگذاريم ديگر هيچ مادري خبر بد بشنود.

آمينه قادري مادر زنداني سياسي محکوم به اعدام، زانيار مرادي چهارشنبه ۷ اسفند ماه برابر با ۲۶ فوريه۲۰۱۴

« بازگشت

نان مسلمان آلمانی داوطلب برای ازدواج در سوریه
حنیف حیدرنژاد

welt.de

حنیف حیدرنژاد

نیروهای امنیتی آلمان تائید می کنند که گرایشی در بین دختران  و زنان مسلمان در آلمان پدیدار شده که به سوریه رفته تا در "جهاد" برعلیه نیروهای بشار اسد شرکت کنند. آرزوی این زنان ازدواج با یک "جهادیست" بوده و اینکه روزی بیوه یکی از این جهادگران باشند.

"ولت آنلاین" در یک گزارش به تاریخ 28 فوریه 2014 به نمونه یک دختر 16ساله مسلمان از پدری الجزایری و مادری آلمانی اشاره می کند که با جعل نامه ای از پدر و مادرش که در آن نوشته بوده آنها با مسافرت تنهای او موافقت دارند، از طریق هوائی از  آلمان خارج و به ترکیه رفته و از آنجا نیز خود را به سوریه رسانده است. او که در دبیرستان درس می خواند از طریق اینترنت و فیسبوک با جهادیست های آلمانی که در سوریه هستند ارتباط داشته و تحت تاثیر آنها قرار گرفته و تصمیم می گیرد به آنها بپیوندد.

بر اساس برآوردهای سازمان ضد اطلاعات آلمان موسوم به پاسدار قانون اساسی، تاکنون 300 نفر از آلمان به جهادیست ها در سوریه پیوسته اند که 20 نفر آنان را زنان تشکیل می دهند. کارشناسانی که تروریسم-  اسلامی را بررسی می کنند تاکید دارند که نقش زنان در سازمان های افراطی اسلامی در آلمان پیوسته برجسته تر می شود. آنها اغلب مسئولیت هائی در جمع آوری کمک مالی، شبکه های ارتباطی و تبلیغات را به عهده دارند. یکی از این کارشناسان می گوید آنها با الگو برداری از عایشه، همسر پیامبر اسلام که در یکی از جنگ ها بر شتری سوار شده و بر طبل می کوبید و  رزمندگان اسلام را تهیج می کرد، به دنبال آن هستند تا رزمندگان مسلمان در سوریه را، بویژه در امور تبلیغی پشتیبانی کنند. بدین ترتیب آنها خود را در ردیف "مجاهده" ها  قرار می دهند. حضور این زنان بویژه در شبکه های اجتماعی بسیار قابل توجه است. در آنجا، آنها بصورت ناشناس در نوشتنِ نظر و بحث هائی که در جریان است به طور فعال شرکت می کنند و تلاش می کنند تا هم سطح مردان حضور خود را نشان دهند. کاملا واضح است که آنها از سطح آگاهی های مذهبی عمیق تری برخوردارند. به خوبی به قرآن و نقل قول های مربوط به پیامبر آشنا هستند و می دانند که چه چیزهائی ممنوع و چه چیزی مجاز هستند.

مردها  زیاد هم "مرد" نیستند
در برخی از شبکه های اجتماعی بحث این زنان بر سر آن است که مردهای مسلمان، زیاد هم مرد نیستند و بجای آنکه وارد جهاد و مبارزه عملی شده و پا به میدان بگذارند، دلشان را به بحث های اینترنتی و فیسبوکی خوش کرده اند. بدین ترتیب این زنان نقش و مسئولیت "مردانه" تری را برای خود قائل شده که باید میدان نبرد را پر کنند. برای مثال یکی از زنان در فیسبوک با گذاشتن عکس یکی از تروریست های اسلامی که کشته شده است، از او  این طور یاد می کند: "او  یک شیر این امت بود". و  سوال می کند:"کجایند شیر های دیگری که راه او را ادامه دهند؟"

کارشناس امور ضد تروریسم اسلامی از سازمان پاسدار قانون اساسی آلمان می گوید: اگر چه مسلمانان محافظه کار معتقدند که زن اجازه ندارد بدون همراهی یک مرد مسافرت کند، اما آنجا که به شرکت در "جهاد" مربوط شود نظرشان را تغییر داده و معتقدند که زنان اجازه دارند که تنها هم مسافرت کنند. به این ترتیب، زنان دیگر نمی خواهند فقط از راه دور در این "جهاد" شرکت داشته و پیوسته تمایل بیشتری برای حضور فیزیکی در میدان مبارزه در آنان بالا می گیرد. یکی از همین زنان که از آلمان به سوریه رفته، سال گذشته در یادداشت های روزانه اش در فیسبوک به یازده سپتامبر و سرکوب و تحقیر روزمره زنان از دید خودش در اروپا اشاره کرده و می نویسد:"اکنون اینجا هستم. ایستاده بر زمین جهاد و غیرت، در سوریه. همسر یک مجاهد. در اینجا بالاخره اجازه دارم آزاد باشم. نقاب و روبنده بر چهره بزنم و آنطور باشم که می خواهم. بدون آنکه کسی مرا مسخره کند و دست بیاندازد. حتی اگر بخواهم می توانم دو تا یا سه تا روبنده به صورتم بزنم." نمونه فوق نشان می دهد که خواسته خیلی از این زنان زندگی زیرِ سایه ی شریعت اسلامی است. از همین رو می توان دید که چطور در شبکه های اینترنی دنبال یک مبارز و مجاهد می گردند تا با او ازدوا ج کنند.

استراتژی پنهان در لوای بهم پیوستگی خانوادگی
یکی از تحلیلگران امنیت داخلی این گونه ازدواج ها را "ازدواج های جهادی" می نامد و می گوید: "ما حتی ملاحظه می کنیم که از طریق فیسبوک چنین ازدواج هائی انجام می شود." وضعیتی که مایه نگرانی سازمان های امنیتی شده است. چرا که بیم آن می رود که از سوی نیروهای افراطی اسلامی یک استراتژی مشخص پشت آن پنهان شده باشد. این تحلیلگر  اضافه می کند: این زنان بعد از مدتی به آلمان بر می گردند و اگر حامله باشند درخواست بهم پیوستگی خانوادگی داده تا پدر بچه به آنها بپیوندد. به این ترتیب مردی که می تواند یکی از رهبران گروهای جهادی باشد وارد آلمان می شود.

پلیس و سازمان پاسدار قانون اساسی درصدد هستند که از قبل جلوی وقوع چنین وضعیتی را بگیرند. اگر آنها متوجه شوند کسی قصد پیوستن به جهادیست ها در سوریه را دارد، قبل از آنکه از آلمان خارج شود با او ارتباط برقرار کرده و می گویند که او را زیر نظر داشته و حرکاتش در سوریه را نیز زیر نظر خواهند داشت. به او می گویند ارتباط با سازمان های تروریستی در آلمان جرم محسوب می شود. این تاکتیک در بسیاری موارد موثر بوده است. گروهای جهادی اما بیکار ننشسته و هر بار از روش های جدیدی برای جذب کمک و نیرو ی تازه  استفاده می کنند. یکی از روش های جدید آنها برگزاری جلساتی با پوشش حمایت از مردم سوریه و جلب کمک های انسانی برای آسیب دیدگان است. نیروهای امنیتی آلمان اما، حدس می زنند هدف واقعی، انتقال و رساندن این کمک ها به جهادیست ها در سوریه می باشد.

برگردان: حنیف حیدرنژاد
28.02.2014

hanifhidarnejad.com

منبع:Der Traum deutscher Mädchen von der "Dschihad-Ehe
 

«غریبه ای به نام کتاب»
عباس منصوران

در سرزمینی که تیراژ کتاب های ارزشمند و خواندنی و سلاخی شده زیر تیع سانسور از دو هزار فراتر نمی رود و در حالیکه گاهی رقم واقعی پشت این رقم، در ایران، آری در ایران، کمتر از 500 نسخه است، باید به سختی غمناک شد. در حالیکه کتابهای کیلویی از قماش بنجل بافان، فتانه حاج سید جوادی که ارزش انسان را به سخره می گیرند و توهین به انسان کار و کارگر وظیفه دارند، بازچاپی چند باره می یابند و تیراژهای چند ده هزاری، نشانه یک فاجعه ملی است، یعنی سوگی سراسری در میان است. رسانه های حکومتی خبر دادند که میلیون ها کودک از همان روز نخست مهر، به دبستان راه نیافتند و میلیونها کودک، آموزش ابتدایی را نیمه کاره رها کردند و میلیون ها کودک روانه کار و خیابان ها شدند تا برده باشند، برده جنسی.

کتابهای کیلویی و عفن، از جمله بامداد خمار فتانه حاج سید جوادی با افزون بر ۳۰۰ هزار نسخه فروش تا سال پیش، که اداره سانسور پشتوانه اشان می شود تا مغز شویی کنند، تا سطح فهم و فرهنگ را در راستای فرهنگ حاکم مروج و مبلغ باشند، در واقع فرهنگ طبقه حاکم اند. مگرانتظاری جز این است که فرهنگ طبقه حاکم در بعد فرهنگی نمایندگانی جز مرثیه سرایان و لمپنیسم فرهنگی  را پشتوانه باشد! تیغ سانسور اگر برای پرپر کردن نوشتارهای فرهنگ ساز و اندیشه پرور، اگر برای گردن نویسنده و نوشتارها و آثار ادبی و هنری و فرهنگ پویا، زهرجوش نشده باشد دیگر به چه کاری می آید! این گیوتین فرهنگی باید به همراه حاکمان جهل و جعل، به موزه ابزار جنایت و شکنجه گذارده شود! تیغ  سانسور را حدادی کردند تا برّنده تر شود و حداد ها، عادلانه در بارگاه خلیفه نشستند تا همانند با هنر و مطهری در زمان شاه که در وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش شاه، تعلیمات دینی مدارس  را ارشاد بودند، اینک در حکومت ولایی سرمایه، ارشاد اسلامی را تیغ کشان باشند. اگر سانسور نباشد، بیان و اندیشه و دانش چگونه سلاخی شود و تکلیف این همه گزمه گان خفقان و خمیرگیران کتاب چه می شود!

 آشکار است که کتابهای آدمفروشی همانند امیر فتانت، شکارچی کرامت دانشیان، که اکنون در کلمبیا غنوده است که توسط رسانه هایی همانند بی بی سی و مسعود بهنود و صدای آمریکا ووو پشتوانه می گیرد تا شناسایی ناشده، مترجم گارسیا مارکز جازده شود و در تلاش باشد که گارسیا مارکز پیر را به ام‌القراء مسلمین نزد رهبربردُ و کاندیدای مبارزه علیه سانسور، «جبران خلیل جبران ایران» و کوشنده‌ی فرهنگی شناسانده شود، بی آنکه بگویند جنایتکاری ساواکی برای شکار مبارزین دهه 50 به ویژه گروه کرامت دانشیان و گلسرخی بوده است. کتاب «مردی برای همه سال» های این عنصر ساواکی آدم فروش که مدعی است یک آدم گمنام به نام دانشیان را، اسطور ساخته و خود یهودا، کتابش در ایران به وسیله نشر اطلاعات، چاپ می شود و چند بار نایاب و بار دیگر در آلمان به وسیله نشر گردون عباس معروفی  و دانسته که کیست، بازچاپ می یابد و به همانگونه که خزعبلات و دهن کجی های آن مسخره، ابراهیم نبوی وافرادی در شمار مرد هزار چهره، هوشنگ اسدی، «ساواکی نفوذی در حزب توده» به گفته ساواک و یا «توده ای نفوذ کرده در ساواک» به ادعای حزب توده و که در زندان وظیفه اش اداره بخش ادبی کیهان هوایی به ویژه علیه شاملو بود.( ) وی در سال 2011 از شهردار وین، جایزه بین المللی کتاب حقوق بشر برای کتاب سراسر دروغ‌اش گرفت.اکبر گنجی دشمن فرهنگ مردمی، جارچی سرمایه و حکومت اسلامی اش، در کرملین پوتین،  قلم زرین می گیرد و از بنیاد کِتو/ فریدمن، نظریه پرداز شوک درمانی سرمایه و مشاور پینوشه، نیم میلیون دلار جایزه به سبب تجویز همان شوک درمانی، در کتاب نگارش «مانیفست دمکراسی خواهی در ایران»، در دوره بازداشت اش، دریافت می‌کند و هنوز هم چماقداری می‌کند. آری اینان بازار و پشتوانه و تریبون دارند. در مناسبات بازار، همیشه چنین بوده است. جای شکوه نیست.

ما حتا کتاب های خودمان، دانش مبارزه طبقاتی را نمی خوانیم. بیشتر روشنفکران طبقه کارگر و سوسیالیسم ایرانی ما هنرشان در نخواندن کتاب و بیگانگی با کتاب است. کتاب نیروهای کار،‌جنبش‌هیا کارگری از ۱۸۷۱ تا گلوبالیزاسیون، نوشته بِوِرلی سیلور و ترجمه شده که پس از کاپیتال مارکس، طبقه کارگر و حنبش‌های کارگری را در سه صنعت جهانی  و تاریخی از بافندگی تا خودرو سازی و اکنون بررسی می کند وبه 12 زبان جهانی ترجمه شده را به چه کار می آید! از پانصد نسخه پس از سه سال نشر، کمتر از 100 نسخه اش درخواست شده! فکر می‌کنید این هنر نیست! راستی چندی پیش در سالروز یک همایش سیاسی در یکی از کشور اروپایی، دوستان شرکت کننده که افزون بر 200 نفر بوده اند، حتا یک کتاب هم روی میز نگاه نکرده بودند! دروغ چرا دوستی یک کتاب را که 50 درصد به کمتر از بهای فروخته می شده به نیم بها خریده بود. این هم برای اینکه ما رکود نزده باشیم.

هنر نزد ماست! و بس!

ما« تمدنی» پیشا کورش داریم و حقوق بشر هم پیشتاز بوده ایم و الکل و اسید سولفوریک و تقویم و جبر و هندسه را  و منارجنبان هم ما کشف کرده و ساخته ایم.  منار جنبان هم گویا دشمنان دستکاری‌اش کردند و دیگر از حنبدین بازایستاده است ، به همانگونه که حمام شاه در اصفهان را که از زمان شیخ عطار دوره شاه عباس تا چندی پیش با یک شمع می سوخته، انگلیسی ها فوتش کرده و دیگر آبش گرم نمی شود و شمعه هم خاموش مانده است!

بعد اسکندر آمد و تخت جمشید را نیز خراب کرد البته به تلافی آتن که  ما سوزانده بودیم، یعنی شاه ما، و ما یک ستون تخت جمشید که نام شهم از روی سهل انگاری ما  درست نیست و کاخ آپادانای داریوش را نتوانستیم از زیر خاک در آوریم .البته او ازاین کرده زمانی  پشیمان شد اما دیگر چه فایده! فرانسوی ها بعد از دو هزار و اندی سال آمدند میراث فرهنگی‌مان را  از زیر خاک بیرون آوردند، ستون ها را گذاشتند برای صاحبانش و سهم خود را بردند. چه بهتر و گرنه روی سر مردم مرودشت خراب می شد یا روی سر گردشگران یا چوپانان طایفه عرب باصری.

ما هستیم! ما که به بیانی،«یا جهل ستون می سازیم یا بیستون» و باید افزود که چهل ستون مان در علی قاپو یعنی دروازه باب عالی، یا همان نشستن گاهِ شاه عباس صفوی که پیاده به کربلا رفت در آنجا نام خود را کلب علی گذاشت (سگ علی با کربلایی علی اشتباه نشود، اسمش ساه عباس که علی نبود) بیست ستونش توی آب است، یعنی مجازی و وجود خارجی ندارد؛ به‌همان گونه که در برابر چشم جهانیان با این همه دوربین و آی پد و آی فون، هنوز مدعی هستیم که سردر سازمان ملل نوشته «بنی آدم اعضای یکدیگرند!» نقش شده و ما فرستادیم از دوستان به اتازونی مسافرت کرده یا مقیم آنجا خواهش کردیم که بروند راگرت بیاورند و رفتند گفتند دروغ چرا، پنداری بوده ولی با اعتراض حافظ، ورش داشته‌اند. یا آن « بام غلتانک کذایی» را به بیان مادرمان، که استوانه ‌ی کورش اش می نامند را استوانه حقوق بشر و منشور حقوق بشر می نامیم. چند سال پیش در سفر احمدی نژاد به نیویورک، دانشگاه آمریکایی آن را به رحیم مشایی هدیه داد و بردندش به ایران، و دار و دسته احمدی شعار می‌داد «منشور شاه شاهان، می‌بریمش‌ به ایران»!

البته  بردنی  که بردندنش ولی سپس خبری نشد، شاید که در نیمه راه با دلالی دوگین به پوتین فروختند و ادعا کردند که  ساختگی بوده است و کار دست خود کورش نبوده! حقوق بشر را البته ما همیشه پاس داشته‌ایم،‌ البته بیش از همه پاسداران ولایت. ما رفیتم هندوستان را گرفتیم  و آتشش هم نزدیم، چون اکبر شاه ، تاج را و کلید دهلی  را به نادر شاه سپرد و خود چاکر و شاکر شد. و گرنه نادر، چشمش را همانند شاهرخ ولیعهد به دست مبارک از کاسه در می‌آورد.

سند بسیار است که کار انگلیسی ها نبود، البته ما با سند ومدرک کاری نداریم،‌ ولی خودمانیم، همین جایی بودند. کرور کرور چشم مردمان در همه جای ایران درآورده شد، البته نادر و آغا محمد خان در کرمان از کله، مناره ساختند و هزاران جفت چشم درآوردند، حتا چشم حاج ابراهیم کلانتر شیراز که جد قوام الدوله و قوامی های الیگازش بود و در وزارت زندیان و قاجار کمر به خدمت بسته و چشم پسران ونوه‌هایش در آورده شد حتا. البته در شرع رواست، زیر که خداوند هم آٔدمیان و به ویژه زنان را برای همیشه از پیدایش تا آنگاه که آدمیان زنده‌اند به جرم تشویق حوا، آدم (مرد) را به خوردن میوه خرد و تن ناسپاری به هیچ قدرتی، برای همیشه گناهکار دانست و مجازات کرد.   

و آیت الله خمینی دستور داد تا خودمان را بکشند.

چیزی  به قول عزیزان آذری و قشقایی و ترکان ترکیه «اشاقه یوخاره» نزدیک به 1 میلیون، در جنگ و دهه شصت و 67 و تا حالا در این 35 سال البته شماری از عراقی ها هم میهمان ما در این کشتار بوده اند، افغانستانی ها را حساب نکرده ایم و بلوچ ها در پاکستان و دیگر بلاد. «بوکو حرام»، که در بلاد اسلامی آفریق و نیجر، کتاب را حرام می‌شمارند، جز قرآن، هم قبیله ای خود را در ایران به حکومت دارند.

باری اینگونه است که هنوز کتابهای ترجمه شده 60 سال پیش و با روایات واژگونه، اگر اهل کتاب باشیم در قفسه داریم یا زیر خاک از دست سلاخان دانش و کتاب.  به راستی «هنر نزد ایرانیان است نه بس! دوست نادیده گرامی محمد قرا گزلوی، از بی مهری برون مرزی ها و غریبی گشان با کتاب، گله کرده بودند. خدمت ایشان عارض شوم که چه در برون مرز چه در درون، فرهنگ که به این سادگی ها تغییر نمی‌کند، شما که بهتر می‌دانید. بوکو حرامیان تنها در نیجریه می‌توانند ریشه بگیرند و خمینیسم در ایران و طالبان در پاکستان وافغانستان.

گلستانی که ویران شد به دست سموم پاییزی به سختی چان می‌گیرد. دشتِ مرداب شده‌ی سالیان سرکوب استبداد از باستان تا ساسانی و حکومت مذهبی و کشتار مزدکیان و اشغال اسلام و حاکمیت باورهای امام محمد غزالی‌ها و کلینی‌ها، دیگر به سختی در آن دانه‌ی دانش می روید. در این کشتزار با رویش هر جوانه درو می شود. به شیوه بخت‌النصر از سلسله‌ی آشور شخن زده می‌شود تا گیاهی نروید.

 برای انقلاب کبیر فرانسه، ولترها، دانته ها، روبسپیرها، مونتسکیوها، ژان ژاک روسوها، یاران فرهنگستان فرانسه مانند دیدروها بودند. این پشتوانه کبیر و با هزینه افزون بر سیصد سال رنسانس، نوزایی، روشنگری، کار و بذر افشانی فرهنگ و اندیشه که آن نیز از پشتوانه ماتریالیست های بزرگ انگلستان جان مایه  گرفته بود، از جان لاک ها، و نیوتن ها و توماس هابس ها و ووو جان گرفت و مادیت یافت. ما کمتر از 100 سال است که نخستین رمان را با زایش ناتورآلیسم هدایت که صادق بود و به بیان دوستی «مرگ را اروتیزه کرد» داریم و گرنه حسین کرد و امیر ارسلان نامدار هنوز بودند. در سرزمین ایران، مدرسه رشدیه‌ها روی سرش خراب می‌شود و دهان فرخی را می‌دوزند. البته تاریخ برگشت،‌گویی ماتریالیسم تاریخی هم در ایران به وارونه سیر می‌کند! مردمان می‌بینند که نویسنده جای خالی سلوچ و کلیدر و کلنل  در وحدت با سلاخان به بیعت می نشیند و او که همیشه در آرزوی بازیگری بود این بار در کنار لمپن فیلمهای فارسی، داود رشیدی و علی نصیریانی که خود را شایسته‌ی با مردم بودن نمی‌داند می‌نشیند! روشنفکران و فرهنگ پروران در جامعه، در دی ماه 1392 در پی 35 سال خونریزی و دار و داغ و درفش، در زمره حقیرترین ها و در کنار چاقو کشان و مداحان حکومتی در تالار وحدت می نشینند. روشنفکر را مفهومی طبقاتی می دانم، و اینان را از روشنفکرانی که فرهنگ را  به بیان آنتونیو گرامشی « تمرین اندیشه، فراگیری ایده آلها، روش پیوست سبب ها و تاثیرها» و انسانی اندیشیدن، عمل  انسانی و زندگی و فرهنگ را سازمان و سوسیالیسم و رهایی می‌شناسیم، متمایز دانسته و در رویاروی و ستیز می شماریم.

 با این همه که زرین تاج (قرة‌العین) نیما و فروغ و شاملو و سعید سلطانپور و امیرپرویز پویان نمی شوند. به راستی اما این پرسشی جدی است:

 روشنفکران و کوشندگان راه رهایی کجا و چگونه آگاه می شوند و دانش خودرهایی را چگونه در می یابند! به بیان مارکس و انگلس، در باره تزهای فوئرباخ «آموزگاران، خود باید آموزش یابند»!  آموزگاران اندیشه راه رهایی، بی گمان برآنند که این فراگیری، در آموزش و تجربه و آگاهی و پراتیک! آیا اندیشه درونی شده‌ی آدمی که کارِ آدمیان است و کار که اندیشه‌ی بیرونی شده‌ی آدمیان است، به بیان مارکس، همان بیان در باره «تزهای فوئرباخ» نیست!

 نکند باید اندیشه و دانش را از روسیه و یا چین و ماچین آورده شود و یا«توفان» از مرحوم خوجه و محمد شیخو وارد کند! مسلمانان که غمشان نیست، قرآن دارند و کل شیی درآن است و تحریرالوسیله خمینی و حلیتـه المتقین مرحوم باقر مجلسی و مقلد می‌شوند و از نادانی و جهالت که غمشان نیست و تازه فخرشان افزون است که تمام پیامبران و حتا ختمشان «امی» بوده‌اند. و بورژوازی که رسانه‌ها و مراکز فرهنگی و دانشگاه های خود را دارند و حتی برای آموزش ما، آنگونه که می خواهند نیرو می پروانند. باید که در این بیت فردوسی توس، تجدید نظر کرد: «زدانش دل پیر برنا بود» را! به راستی که به بیان سنجیده‌ی دوستمان مجید خوشدل که در گفتگویی که سال ها پیش به گفتکو آمد، «غریبه ای به نام کتاب» را تا می توانیم به غربت بنشانیم!

این نوشته را با سپاس و ارزش گذاری از رفیقی (رفیق پ) که در نشر  و پخش کتاب «پرستو در باد» نوشته م. قراگوزلو و نیز نیروهای کار از 1881 تا 2002  نوشته سیلور، همراهی سرخ و سوسیالیستی داشته و نیز رفیق نادیده ام، بنفشه کمالی که شور رفیقانه اش مرا به نوشتن این نوشتار و نیز معرفی کتابهایی چند، پشتوانه شدند سپاسگزارم.

 عباس منصوران

24 فوریه 2014

 

در خوب و بد راديکاليسم
اسماعيل نوری‌علا

نظری به کارکرد صفات
قبل از ورود به وجه سياسی سخنم اما لازم می دانم، در ارتباط با صفت «راديکال»، به يک نکتهء دستور زبانی جالب اشاره کنم: اگرچه قرار است که صفات «چگونگی» و ماهيت «موصوف» ها را مشخص و بيان کنند اما موصوف های مختلف نيز می توانند معناهای رنگارنگی را به يک صفت معين داده و آن را از تک رنگی و تک معنائی بودن رها کنند.
مثلاً، بگيريم صفت «بنيادی» را. اين صفت می تواند در کنار هر «اسم – موصوفی» بنشيند و، در نتيجه، در عين داشتن معنائی واحد، در مجموعه های معنائی مختلفی به رنگارنگی برسد. مجموعه هائی همچون اعتقاد ِ بنيادی، تغيير ِ بنيادی، فساد ِ بنيادی، شک ِ بنيادی، نگرش ِ بنيادی، تخريب ِ بنيادی، و اصلاح ِ بنيادی، اگرچه همگی در امر «بنيادی بودن» شريک اند اما، بخاطر قرار دادن صفت مزبور در کنار موصوف هائی رنگارنگ، واجد حوزه های معنائی گوناگونی می شوند که گاه می توانند با يکديگر هماهنگ باشند و گاه در تخالف و تضاد. صفت «راديکال»، که از طريق وارد کردن آن به حوزهء عمل به مفهوم «راديکاليسم» می رسيم، نيز از اين قاعده مستثنی نيست.
البته در فارسی، مثل اغلب مفاهيم فرنگی، هنگام ترجمهء اين واژه همواره به «کاربردهای موضعی» آن عنايت شده و به امکانات رنگارنگ معنائی آن در «متن های عمومی» کمتر توجه شده است. در نتيجه، وقتی فرهنگ لغت را باز کنيم می خوانيم که: راديکال يعنی ريشه ای، اصلی، اساسی، افراطی، بنيادی، تندروانه، تفريطی و...
اما آيا اين ترجمه ها همه درست اند؟ و آيا می توان فقط يکی از آنها را برگزيد و همواره واژهء «رايکال» را برابر آن قرار داد؟ و اساساً چگونه است که واژهء راديکال گاهی «اصلی و اساسی» معنی می دهد و گاهی «افراطی و تفريطی»؟ و چگونه می توان به برابر نهاده ای رسيد که جامع جميع اين معانی باشد؟
در اين مورد تکليف ما در زبان فرنگی روشن است: کاربرد صفت راديکال، با معنائی که امروزه دارد، از قرن هجدهم و پيدايش جرياناتی اجتماعی در انگلستان آغاز شده است که برای نشان دادن ماهيت خواست های خود اين وازه را برگزيدند. در آن زمان «راديکال» از واژهء لاتينی radix گرفته شد به معنای «ريشه» و، لذا، صفتی ساخته شد که عموماً می توان آن را به «ريشه ای» ترجمه کرد. اولين کاربرد آن را هم می توان در جريان «جنبش راديکال» (radical movement) يافت که يک جريان «رفرميستی» بود ودر ابتدا برای اصلاح «ريشه ای» قانون انتخابات پارلمانی و گستراندن حق رأی به جمعيتی وسيع تر بوجود آمد و شرکت کنندگان در آن خود را به صفت «راديکال» متصف کردند. بخشی از راديکال های عضو اين نهضت پا را فراتر نهاده و خواستار برقراری جمهوری و حذف القاب اشرافی و توزيع مجدد دارائی ها و تضمين آزادی مطبوعات شدند. به عبارتی ديگر، راديکال های قرن هجدهمی در انگلستان می خواستند تا ساختار جامعه را از ريشه تغيير داده و اصلاح کنند. بزودی هم کاربرد اين صفت اطلاق خود را در انواع جريانات و جنبش های سياسی مختلفی يافت که در سراسر اروپای آن زمان فعال بودند و هر يک به سليقهء خود می خواستند تا جامعه را از ريشه بازسازی کنند.
مبانی مخالفت با راديکاليسم
وقتی منافع قشری از جامعه، از جانب قشر يا اقشاری ديگر، بصورتی «ريشه ای» مورد تهديد قرار گيرد، قشر تهديد شده، خودبخود، عقايد اقشاری که خود نام راديکال را برای خويشتن برگزيده اند را مضموم و خطرناک می بيند و از آن بعنوان «عقايد افراطی» نام می برد و لذا، در ادبيات اين قشر صاحب منافع از وضع موجود، واژهء راديکال از معنای «ريشه ای» به سوی معنای «افراطی» حرکت می کند و در مقابل صفاتی می نشيند که مورد علاقهء قشر مورد تهديد است؛ صفاتی همچون اعتدالی، ملايم، ميانه رو و غيره...
برخی از مخالفان جريانات ريشه ای نيز، با خلط مبحث و خوانش معوج، صفت «ريشه ای» را به معنی «بازگشت کننده به ريشه ها» دانسته و در نتيجه مدعی می شوند که راديکاليسم جريانی «ارتجاعی» يا «بازگشت کننده» است و، بجای داشتن مفهومی سازنده و پيش رونده، از جريانی عقبگرد کننده حکايت می کند.
اما اگر به همان معنای «ريشه ای» اکتفا کنيم، و حتی اگر از آن به صفت «بنيادی» (fundamental) برسيم، براحتی در می يابيم که هيچ بد و خوبی در اين صفت وجود ندارد و خواستاری هر تغيير خوب يا بدی می تواند «ريشه ای» هم باشد. و تنها لازم است که دقت کنيم تا صفت «ريشه» ای به معنای «بازگشت کننده به ريشه ها» گرفته نشود و نظر بر خواست وقوع «تغيير»اتی داشته باشد که می خواهند امر مورد نظر را از بنياد تغيير داده و بازسازی کنند.
در مورد معنای «افراطی» که به صفت «ريشه ای» نسبت داده می شود به اين واقعيت نيز بايد توجه داشت که، بخصوص در حوزهء نظر، تحقق يک انديشهء ريشه ای (خواستار تغيير بنيادی)  می تواند به سال های آينده موکول شود و انتهای راهی باشد که شخص راديکال و رزمنده عليه وضع موجود خواستار رسيدن به آن است. در اين مورد واژهء «فرط» (که افراط و تفريط از آن می آيند) به معنای «مرز نهائی» و «حد نهائی» است و شخص راديکال بدان خاطر نيز می تواند «افراطی» محسوب شود که به آن «حد نهائی» می انديشد، حتی اگر تا رسيدن به آن «مقصد» راه درازی در پيش باشد.
در همين گسترهء بخصوص است که «افراط» و «آرمان خواهی» هر دو به يک معنا اشاره دارند و، لذا، هر فرد آرمان خواه را نيز می توان راديکال دانست.
همين جا بگويم که، بر اساس تحول تاريخی اين کلمه که در بالا ذکر آن رفت، رفورميست های واقعی نيز «راديکال» محسوب می شوند اما اين واقعيت ربطی به جريان موسوم به «اصلاح طلبی اسلامی» ندارد که بازيکنان اش سعی وافر دارند تا اصلاح طلبی ِ خود را معادل «رفورميسم» بگيرند حال آنکه کارشان چيزی جز تعمير و بزک کردن رژيم ايدئولوژيک، و در نتيجه حفظ ريشه های آن، نيست.
راديکاليسم و انحلال طلبی
حال وقت آن است که نگاهی به وضعيت کشورمان و موقعيت راديکاليسم در سپهر سياسی آن بياندازيم. از نظر من، اگر در حال حاضر، برای رنگين کمان نظريه های سياسی ايرانی حداقل دو «سرحد» يا «مرز» قائل شويم، راديکال های سياسی ما نيز در همين دو منطقه قابل مشاهده اند: آنها که می خواهند ريشه های وضع موجود را حفظ کنند ( ودر واقع بايد آنها را «آنتی راديکال»، به معنی مخالف تغييرات ريشه ای خواند) و آنها که می خواهند وضع موجود را از ريشه دگرگون سازند.
معمولاً، در زبان سياسی، از اين دو گروه با عنوان «راديکال های راست» و «راديکال های چپ» ياد می کنند. در حکومت اسلامی مسلط بر ايران مهمترين حافظان ساختار حکومت مذهبی را «اصول گرا» و «بنيادگرا» می خوانند. اينها راديکال هائی هستند که به ريشه ها (اصول و بنيادها) چسبيده اند و به سختی از آنها حراست می کنند و، چنانکه گفتم، اصلاح طلبان اسلامی هم از اين لحاظ تفاوتی با آنها ندارند.
در سوی ديگر اين رنگين کمان، راديکال هائی حضور دارند که خواستار تغيير ريشه ای وضع موجودند و، در زبان رايج، آنها را می توان به دو دستهء «راديکال های انقلابی» و «راديکال های انحلال طلب» تقسيم کرد. تفاوت ماهوی اين دو گروه ـ که نام گزاری هاشان بيانگر آن نيستند ـ به اين نکته بر می گردد که «راديکال های انقلابی» اغلب چپ (از کمونيست ها گرفته تا سوسياليست های افراطی extremist) هستند و بيشترين «راديکال های انحلال طلب» سکولار دموکرات اند و در رنگين کمانی از سوسيال دموکراسی تا ليبرال دموکراسی حضور دارند.
بدون شک «انحلال طلبی»ی اردوگاه سکولار دموکراسی نيز امری «راديکال» است چرا که از يکسو می خواهد وضع موجود را کلاً تغيير دهد و، از سوی ديگر، آرمانی به نام «استقرار سکولار دموکراسی در ايران» را پی می گيرد که اگرچه «ريشه ای» است اما امکان تحقق آن در آينده قرار دارد.
بدينسان «راديکاليسم انحلال طلبانه» ناگزير است که حملات اقشاری را که منافع شان به خطر افتاده تحمل کند و صفت «افراطی» را نيز، در معنای ايستاده در منتهی عليه و سرحد، بپذيرد. حکومتيان، از بنيادگريان و اصول گرايان شان گرفته تا اصلاح طلبان و اعتدال گرايان، همگی انحلال طلبان را افراطی می بينند و، با مخدوش کردن معنای اين صفت، از تبديل «ايستادگی بر آرمان تغيير ريشه ای» به «ماجراجوئی و هرج  و مرج طلبی»، می کوشند تا مردمان را از اين راديکاليسم نجات بخش بترسانند و برمانند.
ويژگی های انحلال طلبی راديکال
انحلال طلبی يک جريان راديکال است چرا که:
- مشکل ايران را در ريشه ها می بيند و نه در ظواهر روبنائی ساختارهای سياسی آن.
- خواستار تغيير بنيادی ساختار سياسی حکومت و لغو قانون اساسی شريعت بنياد آن است.
- آرمان خواه است و آن را در استقرار قانونی اساسی و حکومتی سکولار دموکرات می بيند.
- شعارها و خواست هايش را بر مبنای انحلال طلبی تنظيم می کنند و می کوشد تا شعارهای ظاهراً انحلال طلبانه را از شعارهای واقعی تميز دهد. مثلاً، اگرچه خواستاری «لغو اعدام» یا «آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی» امری لازم و حقوق بشری است اما اين شعارها لزوماً انحلال طلبانه نيستند مگر اينکه شعار دهنده بتواند ثابت کند که آزادی زندانيان سياسی و يا لغو اعدام به انحلال حکومت اسلامی می انجامد و لذا شعارهای مربوط به آنها خواست هائی راديکال هستند. اين در حالی است که براحتی می توان ديد که حکومت می تواند از اينگونه «امتيازات» بعنوان مهرهء شطرنج خود استفاده کرده و هرگاه که لازم شود به هر دوی اين تقاضاها تن در دهد، بی آنکه صدمه ای بنيادين ببيند. همچنين است اعتلا دادن تاکتيک ها به سطح هدف و استراتژی (مثلاً، ايجاد نهادهای سياسی صرفاً در راستای متحقق کردن «انتخابات» آزاد، بعنوان هدف اصلی آن نهادها) که به هيچ روی عملی انحلال طلبانه نيست و می تواند بقای حکومت را تا انجام تخيلی «انتخابات آزاد» تضمين کند و، در عين حال، با اغتشاشی که می آفريند موجب می شود تا ستون های اصلی راديکاليسم انحلال طلب دچار متزلزل شود.
- به امکان وقوع تغييرات روبنائی و تدريجی در حکومت های ايدئولوژیک اعتقاد ندارد و چارهء کار را صرفاً در نا- بودی آنها می بيند؛ هر چند که، در عين حال، از هرگونه مطالبه و مبارزه ای عليه حکومت اسلامی استقبال می کند.
- از آنجا که رو به آينده دارد و مرزهای سکولار دموکراسی را برای آينده پاسداری می کند، نه اهل سازش و معامله است و نه جويای قدرت بهر قيمتی.
- و بالاخره اينکه در يک حزب سياسی نمی گنجد و ماهيت برنامه ای هم ندارد چرا که ايده ای است فراگير، فراحزبی، فرامسلکی و فرا ايدئولوژيک که، در ظل خواستاری حکومتی سکولار دموکرات، راه را برای رقابت آزاد احزاب سياسی و برنامه های ادارهء کشور می گشايد.
راديکاليسم و گفتمان های سياسی
حال اگر کمی در احوال «گفتمان های سياسی» رايج در سپهر سياسی خودمان نظر افکنيم می بينيم که همهء آنها (اگر واقعاً از سطح يک ايده و فکر فردی و گروهکی به سطوح گستردهء روشنفکری اجتماعی و سياسی فرا روئيده باشند) ماهيتی راديکال دارند، چرا که گفتمان ها اساساً برای تغييرات ريشه ای آفريده می شوند و ريشهء اشکال و ساختارهای آينده ای را، که بر اساس ايده های مندرج در آنها بوجود خواهند آمد، آبياری می کنند.
باری، راديکاليسم، به خودی خود، نه خوب است و نه بد؛ و طبيعت اش در مفاهيم مرکبی همچون «تغييرات ريشه ای و بنيادی» شکل می گيرد. حال اين تغييرات ممکن است به سوی پيشرفت و توسعه و آزادی باشند و يا راه به سوی بازگشت های خردگريز و تقيدهای دست و پاگير ايدئولوژيک ببرند. همانگونه که «بنيادگرائی مذهبی و ايدئولوژيک» ارتجاعی و عقب رونده است و «سکولار دموکراسی راديکال» گفتمانی برای گذر از انقيادهای ايدئولوژيک و رسيدن به آن کرامت انسانی است که اعلاميهء حقوق بشر از آن ياد می کند.
و نکتهء آخر هم اينکه، در اين تعبير، خود «اعلاميهء حقوق بشر» نيز پديده ای راديکال است چرا که همچون يک چراغ دريائی در بندر مقصود ايستاده است و کشتی های کوچک و بزرگ را، از دل طوفان، به سوی سواحل امن خود می خواند. و از ياد نبريم که «بندر» هميشه «آلترناتيو ريشه ای» دريا است.       

رقص كودك ايرانى دنيا را تكان داد، بسيار زيبا

http://www.youtube.com/watch?v=eL8hc2831z4&feature=youtu.be

درآمدی بر کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا

Nourizadeh.n@gmail.com

در ارزیابی من از این کتاب می بایست میان دو موضوع که از یکدیگر کاملا متفاوت هستند و نویسندگان این کتاب آن دو را با هم ادغام نموده اند، تمایز قائل شد. به سخنی دیگر میان موضوع ناکامی و شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه و موضوع نقش لابی اسرائیل در این شکست تمیز داده شود.

بسیاری از من درخواست کرده اند که در باره “لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا” نوشته جان . ج. میرشایمر و استفان. م. والت، که در ماهنامه “بازنگری کتاب لندن” (the London Review of Books) منتشر شده است، نظرات خود را بیان کنم.

ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا بررسی این موضوع تحقیقی در یک نشریه در انگلستان منتشر شده است؟ در نشریه یهودی فوروارد (Forward) از میر شایمر نقل شده است که ” آنها درخواست یک نشریه آمریکائی را پذیرفتند تا تحقیقات شان در مورد موضوع لابی اسرائیل در آمریکا در نشریه مذکور منتشر گردد. اما سردبیر این نشریه بعد از مطالعه مقاله (خلاصه کتاب حاضر – م) از انتشار آن خودداری کرد و در پاسخ به عدم انتشار آن اظهار داشت که لابی اسرائیل در آمریکا از چنان قدرت و نفوذی برخوردار است که هرگز اجازه نمیدهد چنین مطالبی در نشریات علمی و آکادمیک آمریکا منتشر گردد و به همین علت ما از نشر آن معذوریم.” بدین ترتیب مقاله میر شایمر و والت توسط واسطه ای در ماهنامه مذکور به طبع رسید. بعد از انتشار این مقاله، لابی اسرائیل به جنب و جوش افتاد و در نشریه وال استریت ژورنال دست به یک واکنش هیستریک زد و نویسندگان آنرا مورد توهین و تحقیر قرار داد، تا جائیکه آلن درشویتز (Alan Dershowitz) استاد حقوق کالج دولتی هاروارد و یهودی صهیونیسم که نظریه هایش در مورد دفاع از منافع اسرائیل زبانزد عام و خاص است به طرز بسیار مضحکی در برابر والت که خود ریاست کالج دولتی هاروارد را به عهده داشت و میر شایمر استاد دانشگاه شیکاگو شدیدا موضع گرفت و آنها را تهدید به اخراج کرد.

بدون تردید میر شایمر و والت که به شایستگی کرسی استادی دانشگاه و ریاست کالج حقوق دانشگاه هاروارد را عهده دار میباشند از پیش میدانستند که با طرح چنین موضوعی نه تنها موجب خشم و غضب لابی اسرائیل را فراهم میکنند بلکه متعصبان خشک مغز یهودی مدافع منافع اسرائیل را نیز علیه خود بر خواهند انگیخت. بر کسی پوشیده نیست که مخالفت و یا انتقاد از هر موضوع “کتاب مقدس” (تورات) واکنش ” رمه متفکران مستقل” (واژه ای که من آنرا از هارولد رونبرگ (Harold Rosenberg) در مورد روشنفکران به عاریت گرفته ام) و متملقان و چاپلوسان را بدنبال خواهد داشت. برای مثال، از دیدگاه این گونه روشنفکران، هر حادثه ای که در پایان هر هزاره سلطنت مسیح اتفاق افتد از جنگ بالکان گرفته تا حمله آمریکا به عراق، نشانه های بارز و مهمی از پیشگوئی های تاریخی قوم یهود است.

بدیهی است برای “رمه روشنفکران” حفاظت و اشاعه تصورات خیال پردازانه آنها که بر پایه نیرنگ، سرهم بندی مطالب و جعل حقایق بنا شده است از اهمیت بسزائی برخوردار میباشد. بنابراین تعجبی ندارد کسانیکه برای آگاه ساختن افکار عمومی و بازگو کردن حقایق و واقعیت ها تلاش میکنند، با خشم و خروش و تهمت و تهدید “رمه روشنفکران” روبرو شوند.

نظام سلطه بر رسانه های گروهی در هر جامعه ای از جمله جامعه آمریکا به آسانی میدان را برای افراد بیسواد و بی تجربه در نقد نظرات علمی و سیاسی، اجتماعی باز میکند تا آنان بدون واهمه بتوانند افکار عمومی را در جهت موضوعاتی که نظام سلطه نسبت به آنها حساس است بویژه موضوعاتی که در رابطه با خاورمیانه مطرح میگردد، منحرف سازند.

کار سترگ و سازنده میر شایمر و والت در انتشار چنین تحقیقات خردمندانه ای راجع به نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا را باید مورد تحسین و ستایش قرار داد. اما با این وجود میبایست از خود پرسید که بازگوکردن این مطالب تا چه اندازه افکار عمومی جامعه را قانع میسازد؟ بنظر من علاوه بر آنچه که در این کتاب راجع به لابی اسرائیل گفته شده است، مسائل متعدد دیگری وجود دارد که شایسته است به آنها نیز توجه شود. من منابع و مآخذ کتابها و مقالاتی را که در مورد سیاست خارجی آمریکا درج شده و بعنوان اسناد و منابع (references) تاریخی ثبت گردیده است را در طی چهل سال مطالعه و بازنگری کرده ام و دیگر نمیخواهم سر فصل آن مطالب را در اینجا تکرار کنم. زیرا میر شایمر و والت تا آنجا که میتوانستند مقداری از این اسناد و منابع را که در ارتباط مستقیم با لابی اسرائیل در آمریکا است ذکر کرده اند. اما بنظر میرسد اسناد و مدارک و منابعی که آنها در این کتاب ارائه داده اند و یا موضوعاتی را که مورد مطالعه قرار داده اند تمام آن موضوعاتی نیست که من انتظار داشتم. برای مثال، ضرورت دارد که حداقل به دو عاملی که همه ما می پذیریم آن دو عامل نقش تعیین کننده ای در سیاست دولت ایالات متحده ایفا میکنند، طرح و بررسی گردد. این دو عامل به قرار زیر میباشند:

الف: منافع استراتژیک اقتصادی متمرکز در قدرت داخلی که در رابطه تنگاتنگ با صاحبان قدرتمند شرکت ها و کمپانیهای بزرگ قرار دارند

ب: نقش و تاثیر لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا

در ارزیابی من از این کتاب میبایست میان دو موضوع که از یکدیگر کاملا متفاوت هستند و نویسندگان این کتاب آندو را با هم ادغام نموده اند، تمایز قائل شد. به سخنی دیگر میان موضوع ناکامی و شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه و موضوع نقش لابی اسرائیل در این شکست تمیز داده شود.

از آنجائیکه مواضع لابی اسرائیل در آمریکا با عامل الف یعنی منافع استراتژیک اقتصادی متمرکز در قدرت داخلی و صاحبان صنایع و کمپانیهای بزرگ تطبیق پیدا میکند و این موضوع شباهت بسیاری با عامل ب یعنی لابی اسرائیل دارد، نتیجه کار تحقیق را بسیار مشکل کرده است. اینک اجازه میخواهم که به موضوع مورد نظر نویسندگان این کتاب یعنی شکست و ناکامی سیاست ایالات متحده آمریکا در خاور میانه بپردازم. در این مورد ابتدا پرسش مشخصی مطرح میکنم مبنی بر اینکه آیا در مدت ۶۰ سال گذشته سیاست هائی که آمریکا در خاور میانه اعمال کرده است با ناکامی روبرو شده است؟ و اگر چنین است موجب ناکامی و شکست چه کسانی را فراهم کرده است. آیا صاحبان کمپانیهای نفتی و انرژی آمریکا از اعمال سیاست های این کشور در این مدت زیان دیده اند؟ به سختی میتوان باور کرد که چنین بوده است. زیرا به گفته جان بلیر (John Blair) کسی که در دهه ۷۰ مسئول عالیرتبه دولتی در رسیدگی به امور مالی کمپانیهای نفتی بوده است، “صاحبان کمپانیهای نفتی سودی فراتر از آنچه که در رویاهای طمع کارانه خود داشتند نصیبشان شده است و تا امروز آنان از چنین سود های سرشاری برخوردار میباشند و در واقع منطقه خاورمیانه برای آنان بمثابه یک گاو شیر ده (cash cow) باقی مانده است.” بنابراین آیا میتوان باور کرد که استراتژی سلطه و کنترل بر منابع نفت خاورمیانه که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا ” سلطه بر منابع عظیم و حیرت آور نفت خاورمیانه به مثابه یکی از پایه های بنیادین قدرت استراتژیک آمریکا است” با شکست و ناکامی روبرو شده است؟ اصولا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه سلطه بی رقیب بر منابع بسیار ارزشمند و بی همتای نفت است و اگر حوادث شگرف و چشمگیری در منطقه، قدرت استراتژیک آمریکا را به مخاطره اندازد، مانند سقوط شاه در ایران، باید اذعان کرد که لابی اسرائیل در این میان هیچ نقشی نداشته است و این صاحبان کمپانیهای نفتی بودند که با سقوط رژیم شاه در ایران صاحب سود های سرشاری شدند.

باید توجه داشت که یکی از سال های بحرانی آمریکا در سیاست خارجی این کشور، سال ۱۹۵۸ بود. در این سال دولت آیزنهاور (Eisenhower) ایالات متحد آمریکا را با سه چالش از جمله با چالشهای خاورمیانه (مصر) آفریقای شمالی (الجزایر) و اندونزی، کشور های مسلمان و تولید کننده نفت روبرو کرد. در خاورمیانه، اسرائیل بوسیله لابی پرقدرت خود در آمریکا (آیپک) سازمان سیا (CIA) را در سال ۱۹۵۸ متقاعد کرد که با “ناسیونالیسم افراطی” که در حقیقت ناسیونالیسم مستقل سکولار بود مقابله کند. دولت اسرائیل با هماهنگی کامل با آمریکا موفق شد که دولت جمال عبدالناصر که بمثابه یک دولت ناسیونالیسم عرب سکولار شناخته میشد را در سال ۱۹۶۷ از میان بردارد. (ترکیه در همین سال و در جهت تامین منافع اسرائیل، روابط بسیار نزدیکی با این کشور برقرار کرد.) ناگفته نماند که نقش لابی اسرائیل در این مورد از اهمیت خاصی برخوردار بود زیرا لابی اسرائیل با استحکام بخشیدن روابط هر چه بیشتر خود با مقامات بلند پایه آمریکا در این دوره ، موفق شد با کمک و همراهی کمپانیهای بزرگ نفتی سعودی – آمریکا، ناسیونالیسم عرب سکولار را که تهدیدی برای منافع آنان در منطقه بشمار میرفت، نابود کند. آفریقای شمالی بوسیله الجزایری ها مستقلا اداره میگشت و در اندونزی سوهارتو (Suharto) که به قصاب مردم اندونزی شهرت داشت (۱۹۶۵) به کمک ایالات متحده آمریکا و در جهت حفظ تامین منابع نفت و انرژی برای ما (آمریکا) کودتا کرد و موجبات خرسندی “ما” را فراهم ساخت. سوهارتو به مدت ۳۲ سال حکومت کرد و در این مدت به گفته کلینتون “دوست وفادار ما” باقی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۸ “ما” این “دوست وفادار” را به دلیل ناتوانی در حفاظت منافع نفتی از سمت خود برکنار ساختیم. همچنین صدام حسین که او نیز مانند سوهارتو “دوست وفادار ما” بود به علت سرپیچی از طرح و برنامه آمریکا و حمله به کویت متحد استراتژیک ما در خاور میانه، در سال ۲۰۰۳ و در عملیات سپیده سرخ (red dawn) به طرز خفت باری دستگیر و سرانجام در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ بر دار مجازات آویخته شد. بی تردید نظر میر شایمر و والت نویسندگان این کتاب مبنی بر اینکه سیاست خارحی آمریکا در خاور میانه ناکام مانده است در این موارد صدق نمیکند و باید اظهار داشت که اعمال سیاست خارجی آمریکا در این منطقه حساس با وجود مشکلات متعدد سیاسی مانند دیگر نقاط جهان موفق آمیز بود. اما بوش پسر بعد از ۶۰ سال موفقیت و کامیابی سیاست خارجی آمریکا در جهان بویژه در خاور میانه موجبات تضعیف این سیاست را فراهم ساخت.

در دهه ۹۰ لابی اسرائیل در آمریکا راه خود را تا حدود بسیار از مسیحیان انجیلی جدا کرد و در همین دوران، روشنفکران آمریکا به عنوان “رمه رام اسرائیل” با عشق ورزیدن به اسرائیل نقش بسزائی در رسانه های گروهی آمریکا و حتی دانشگاه ها، ایفا کردند. ما در این کتاب مشاهده میکنیم که نویسندگان جهت ترسیم نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی تمرکز اصلی خود را روی آیپک و مسیحیان انجیلی قرار داده اند و از طبقه “روشنفکران حرفه ای” سیاسی غفلت ورزیده اند.

همچنین میر شایمر و والت هر از گاهی برای تائید نظرات خود از اسناد و منابع گزینشی در این کتاب استفاده کرده اند. برای مثال، وقتی آنان اسناد فروش تسلیحات پیشرفته آمریکا از جانب اسرائیل به چین را ارائه میدهند به این موضوع اشاره نمیکنند زمانیکه مقامات آمریکا از فروش این اسناد به چین آگاهی یافتند به اسرائیل شدیدا اعتراض نمودند تا جائیکه اسرائیلی ها ناگزیر شدند فروش تسلیحات ساخت آمریکا به چین را متوقف سازند.

در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ نومحافظه کاران در دولت کلینتون از سیاست های دولت اسرائیل انتقاداتی بعمل آوردند که این انتقادات باعث سرافکندگی مقامات اسرائیل در جهان شد. با این وجود لابی اسرائیل در آمریکا که همواره در مورد هر انتقادی به اسرائیل واکنش شدید از خود نشان میداد اینبار در این مورد سکوت اختیار کرد و به انتقادات نومحافظه کاران اعتراض ننمود. به علاوه یکی از بیشمار جنایاتی که اسرائیل در خاور میانه انجام داده است، جنایت تاریخی حمله به لبنان در ششم ژوئن سال ۱۹۸۲ بود. ارتش اسرائیل تهاجم بسیار وسیعی را از زمین ، هوا و دریا به لبنان در این تاریخ آغاز کرد و تا دروازه های بیروت پیش رفت و دومین پایتخت یک کشور عربی را به محاصره درآورد. هدف اعلام شدة اسرائیل از این تهاجم، نابودی سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) بود که بر پایه ناسیوناللیسم عربی و سکولاریسم تشکیل شده است و سپس ضمن خاتمه دادن به بحث خانه سازی در اراضی اشغالی، روی کار آوردن یک رئیس جمهور مسیحی طرفدار اسرائیل در لبنان (بشیر جمیل) بود که آمادگی امضای پیمان صلح با اسرائیل را داشت. دولت رونالد ریگان (Ronald Reagan) با تمام قدرت از حمله اسرائیل به لبنان حتی در خلال اوج شقاوت و بی رحمی ارتش اسرائیل که منجر به قتل و عام شهروندان بی گناه لبنانی شده بود، ( ۱۹۰۸۵ نفر از شهروندان غیر نظام در این عملیات کشته شدند. – م) از آن حمایت و پشتیبانی میکرد. اما بعد از چند ماه (آگوست) توماس فریدمن (Thomas Friedman) خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در بیروت از حمایت گسترده آمریکا در قتل و عام مردم لبنان بوسیله ارتش اسرائیل گله مند شد و گزارش کرد که مردم خاورمیانه حمله اسرائیل به لبنان را از چشم آمریکا می بینند و اگر جنگ به همین منوال ادامه پبدا کند بدون تردید به “منافع درازمدت ایالات متحده در منطقه” لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد.انتشار این گزارش باعث شد که ریگان بر سر دوراهی قرار گیرد و بناچار دستور توقف جنگ را بعد از تصفیه سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان، صادر کرد. بدیهی بود که نتیجه توقف جنگ در لبنان خواسته اسرائیل را تامین نمیکرد. اما این مثال را از این جهت ذکر کردم که نشان دهم در شرایطی که منافع آمریکا به طور جدی به مخاطره افتد، هرازگاهی روسای جمهوری آمریکا مجبور میشوند علیرغم خواسته لابی اسرائیل در این کشور عمل نمایند.

مورد دیگری که لازم است به آن اشاره گردد این است که میر شایمر و والت به اندازه کافی به نقش کمپانیهای انرژی در سیاست خارجی آمریکا بویژه در مورد منطقه خاورمیانه نپرداخته اند. بدون تردید نمیتوان نقش و نفوذ صاحبان کمپانی های انرژی را در حیات سیاسی ایالات متحده نادیده گرفت، بویژه عملکرد آشکار آنان را در دولت بوش فراموش کرد. اینک این پرسش پیش می آید که آیا صاحبان کمپانیهای بزرگ انرژی در برابر لابی اسرائیل در آمریکا و در تاثیر برسیاست خارجی این کشور وزنه ای بشمار می آیند یا خیر؟ استفان زونز (Stephen Zunes) پژوهشگر سیاست خارجی آمریکا درمسائل خاورمیانه به این پرسش چنین پاسخ میدهد که: ” صاحبان کمپانیهای انرژی نقش بسیار مهمی از آنچه که در منطقه خاورمیانه اتفاق میافد، ایفا میکنند. باید اذعان نمود که نقش و عملکرد آنان از صنایع فروش تسلیحات و گروه های لابیگر (به جزء آیپک) که سعی دارند با تامین هزینه های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و کنگره، مقاصد خود را پیش برند مهمتر میباشند.” به عبارت دیگر وزن سیاسی صاحبان کمپانیهای انرژی در تاثیر گذاری بر سیاست خارجی آمریکا را میباید با با لابی اسرائیل همطراز ارزیابی کرد. حال با این توضیحات مختصر این سئوال پیش میآید که آیا کمپانیهای انرژی آمریکا از درک منافع خود در خاورمیانه عاجز بوده اند؟ آیا آنان که شانه به شانه لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا پیش میروند را نمیتوان یکی از لابی های پرقدرت محسوب کرد که بر سیاست خارجی آمریکا تاثیر میگذارند؟ بنابراین من دگربار نکته نخست خود را تکرار میکنم و میگویم که میان موضوع یکم یعنی ناکامی و شکست سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و موضوع دوم ونقش لابی اسرائیل در این شکست که از جانب نویسندگان در این کتاب مطرح شده است را میباید از یکدیگر متمایز ساخت.

همچنین علیرغم نظر نویسندگان که معتقدند که سیاست خارجی آمریکا در مورد خاور میانه تحت تاثیر لابی اسرائیل قرار دارد، لازم است که من به نکته مهم دیگری تاکید کنم که سیاست خارجی آمریکا نه تنها در خاور میانه بلکه در دیگر نقاط جهان نیز تحت تاثیر لابی اسرائیل در آمریکا واقع میشود. برای مثال، لابی اسرائیل، دولتمردان اجرائی کاخ سفید را تحت شدیدترین فشارها قرار دادند تا مصوبه کنگره مبنی بر ایجاد موانع بیشتر جهت ترورهائی که در آمریکای مرکزی صورت میگیرد، به تصویب نرسد و یا کنگره آمریکا را مجبور کردند تحریم هائی را که علیه رژیم آفریقای جنوبی و رودزیا (زیمباوه) برقرار کرده بود، به اجرا درنیاورند.

در پایان باید اذعان نمود که موضوع لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا که از سوی جان . ج. میرشایمر و استفان. م. والت اساتید علوم سیا سی دانشگاه شیکاگو و هاروارد مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است نشان داد که نظام ایالات متحده آمریکا در بالاترین مرتبه و مدارج قدرت آن به “آرمانگرائی ویلسون”* (Wilsonian idealism) باور دارد و در نتیجه تمام جناح های قدرتمند این نظام گرفتار و دست خوش اینگونه آرمانگرائی شده اند تا جائیکه بنظر میرسد رهائی مقامات تصمیم گیرنده از چنین اوهام و خیالپردازیها به آسانی میسر نمیباشد. همچنین باید به این نکته اشاره نمود که آمریکا در طی ۶۰ سال گذشته بطور مبالغه آمیزی تمام جرم و جنایاتی را که در جهان مرتکب شده است را معلول جنگ سرد دانسته و آنها را به این بهانه توجیه کرده است. بدیهی است باور توهم جنگ سرد ممکن است برای عده ای قابل هضم باشد اما بطور قطع برای بسیاری اعمال چنین سیاست های جنایت آمیزی قانع کننده و قابل قبول نخواهد بود.

* Wilsonia idealism در مطالعات روابط بین المللی آمریکا، ایده آلیسم معمولا به مکتب فکری تاریخ دیپلماتیک آمریکائی که مبدع آن ودرو ویلسون بود گفته میشود. در این مدرسه فکری دولت میباید فلسفه سیاست داخلی خود را بر اساس اهداف سیاست خارجی تنظیم و تدوین نماید. برای مثال، آرمانگرائی ویلسونی معتقد است که برای پایان فقر و محرومیت داخلی میباید آنرا به خارج از آمریکا پیوند داد و مشکلات را به گردن عامل خارجی انداخت. م