ايلنا: احمدي‌نژاد در يك گفت‌وگوي زنده خبري و در دفاع از فاطمه آجرلو براي تصدي پست وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تعامل مستقیم با محرومان جامعه و جامعه بازنشستگان دارد و تصور این است که یک خانم حس بهتری در رسیدگی به محرومان، درک مسائل بهزیستی و رسیدگی به امور بازنشستگان داشته باشد. با اين حال، انتخاب بعدي احمدي‌نژاد يك خانم يا كسي كه با محرومان تعامل مستقيم داشت نبود؛ چرا كه سردار محصولي، وزير كشور سابق كه اتفاقاَ از سرمايه‌داران بزرگ كشور محسوب مي‌شود براي تصدي اين پست انتخاب شد.
در برنامه‌هاي ارائه شده محصولي براي تصدي اين پست نيز نكته تازه‌اي مشاهده نشد و اين برنامه شباهت‌هاي بسياري با برنامه‌هايي داشت كه مصري، وزير پيشين اين وزارتخانه ارائه كرده بود و البته بسياري از آنها اجرا نشد، چون اساسا اين برنامه‌ها در شرح وظايف وزارت رفاه و امور اجتماعي قرار نداشت.
وظيفه‌اي كه به فراموشي سپرده شد
سعيد مدني، كارشناس امور رفاهي در زمينه اصلي‌ترين وظايف وزارت رفاه مي‌گويد: رفاه يك دستگاه تخصصي است و داراي وضعيتي استثنايي است. حساسيت در آن تا به آن‌جاست كه در قانون جامع رفاه براي مديران بيمه‌اي سطح تحصيلات خاصي پيش‌بيني شده است. اين كارشناس امور رفاهي در ادامه از عدم تمايل رئيس‌جمهور به داشتن وزير رفاه قدرتمند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دليل اين امر اين است كه وزير رفاه قدرتمند سياست اقتصادي دولت را به شدت تحت نظارت قرار مي‌دهد. طبق ماده 8 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، وظيفه وزير رفاه نظارت بر برنامه‌هاي دولت و جلوگيري از آثار سوء‌‌استفاده آن بر زندگي مردم است.
مدني با اشاره به كارنامه بي‌‌نظم اقتصادي دولت مي‌گويد: دولت نمي‌خواهد توسط وزير رفاه قدرتمند نقد شود؛ چراكه ديدگاه‌هاي دولت با بقاي نظام رفاهي مغايرت دارد و نمونه‌هاي بارز آن را در بحث صندوق مهررضا و سيستم يارانه به جاي سياست كار‌گستري ديده‌ايم.
اگر از اين زاويه به مسووليت‌هاي وزير رفاه نگريسته شود شايد بتوان علت سكوت چندساله وزير رفاه ايران در بحث اعلام خط فقر را ارزيابي كرد؛ چرا كه اعلام رقم خط فقر و تعداد فقراي حال حاضر ايران مي‌توانست بسياري از سياست‌هاي اتخاذ شده دولت را زير سوال برد، امري كه البته در سكوت وزارت رفاه، لاجرم باعث شد تا ديگر نهادها و افراد را وارد ماجراي اعلام خط فقر كند.
لشگري كه هر روز بزرگ‌تر مي‌شود
واقعيت اين است كه لشگر فقراي ايران هر روز فربه‌تر مي‌شود. آمار رسمي اعلام شده در اين باره قابل توجه است. رئيس مركز آمار ايران در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه450 هزار تومان درآمد دارند. اين در حاليست كه حسين راغفر، تدوين‌گر نقشه فقر كشور، خط فقر مطلق تهران در سال 88 را درآمد 850 هزار تومان در ماه پيش‌بيني كرده است كه نشان مي‌دهد با اتكا به همين 2آمار ارائه شده از سوي مدد و راغفر، مي‌توان نتيجه گرفت كه بيش از 70 درصد جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند.
البته سال 87 وزارت رفاه در واكنش به اظهارات راغفر، اعلام اين ارقام را سياه‌نمايي خوانده بود. در آن روزها، راغفر خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوري را بر حسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرده بود و گفته بود: خط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار 5 نفره در سال 86، 650 هزار تومان بوده است. اين رقم براي سال 87 برابر 800 هزار تومان اعلام شده است.
اعلام اين آمار كه در مقابل سكوت وزير رفاه و بي‌معنا خواندن اعلام رقم فقر از سوي احمدي‌نژاد، ابعاد تازه‌اي به اين بحث داده بود، واكنش شديد وزارت رفاه را در پي داشت. سخنگوي اين وزارتخانه، اظهارات راغفر را سياه‌نمايي خواند و در واكنشي احساسي و فراري رو به جلو گفت: طرح فقر و نابرابری در ايران مدت‌هاست در دستور كار نهادهاي بين‌المللي و مراكز وابسته به صهيونيست‌ها قرار گرفته و همراه با موضوع حقوق بشر در ايران به‌عنوان كليدي‌ترين موضوعات قابل طرح عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. محسن احمدي نسبت به انتشار سخنان كارشناسان اظهار تأسف كرده و افزوده بود: برخي افراد و جريانات داخلي اصرار دارند همنوا با بیگانگان برخلاف آمارهاي رسمي و استنادات كارشناسي، جمعيت فقير كشور را بسيار بيشتر از واقعيت موجود نشان دهند.
بانك مركزي البته اين داستان را وارد فاز جديدي كرد. بانك مركزي رقم 780 هزار تومان را براي خط فقر شهرهاي بزرگ كشور در سال 87 اعلام كرد كه با اين حساب نشان داد رقم خط فقر براي شهر بزرگ تهران كه قيمت‌ها بالاتر از ساير شهرهاي كشور است، قطعاً رقم بالاتري بوده است، كه اين موضوع تاييدي تلويحي بر اظهارات راغفر بود.
البته گزارش بانك مركزي هم بي‌پاسخ نماند. وزارت رفاه كه برخلاف وظايف خود، سعي در مخفي كردن آمار خط فقر داشت، در واكنش به اين گزارش هم مدعي شد كه آمار بانک مرکزی توهینی به «کرامت و عزت» بشري است و مصري اعلام کرد بانک مرکزی «براساس برداشت‌هایی که خودش دارد آمار درست می‌کند.»
نگاهي به مجموعه اين آمار نشان مي‌دهد كه وزارت رفاه در سال‌هاي گذشته تا چه حد از وظيفه اصلي خود كه نظارت بر سياست‌هاي اقتصادي دولت براي جلوگيري از آسيب‌پذيرتر شدن فقرا بوده است، به دور افتاده است. در اين سال‌ها وزارت رفاه بيشتر به محلي براي مخفي كردن نتايج سياست‌هاي اقتصادي دولت در معيشت اقشار ضعيف تبديل شده كه دقيقا در نقطه مقابل وظيفه اصلي آن به حساب مي‌آيد. تاكيد وزير رفاه بر افزايش مقرري بگيران بهزيستي و كميته امداد، نشان مي‌داد كه وي وظيفه اصلي كه براي وزارت رفاه تعريف كرده بود، ايجاد نهادي براي صدقه دادن به محرومان بود كه فاصله‌اي گسترده با فلسفه تشكيل اين نهاد داشت.
فقير باش و يارانه نگير
رئيس مركز آمار ايران اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه 450 هزار تومان درآمد دارند و دولت در نظر دارد كه يارانه‌هاي نقدي ناشي از حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم را به اين خانوارها بپردازد. اينجاست كه نقش وزارت رفاه كمي پررنگ‌تر مي‌شود. مطابق آمار دكتر راغفر و گزارش بانك مركزي، خط فقر در شهرهاي بزرگ در سال 87، 780 هزار تومان بوده است كه با احتساب تورم بالاي 25 درصدي سال 87، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه اين خط در سال جاري به بالاتر از 850 هزار تومان خواهد رسيد. مقايسه اين آمار و اظهارات مدد، رئيس مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه قرار است خانوارهاي موجود شهرهاي بزرگ كشور كه بين 450 تا 850 هزار تومان درآمد دارند، كماكان فقير باشند اما يارانه‌اي نگيرند.
همچنين مطابق اين آمار، خط فقر شديد در سال 86، براي كل كشور 400 هزار تومان اعلام شد. اگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر شديد كشور را كه در آمار مراجع رسمي پذيرفته شده است، به اين مبلغ بيافزاييم، مشاهده مي‌شود كه خط فقر شديد كشوري در سال جاري به رقم 557 هزار تومان خواهد رسيد. اين موضوع هم بيانگر اين است كه در كشور و به جز شهرهاي بزرگ، قرار است خانوارهايي كه بين 450 تا 557 هزار تومان درآمد دارند، همچنان زير خط فقر شديد به سر برند اما يارانه‌اي نگيرند.
سواره از پياده خبر ندارد
البته تمامي موارد اشاره شده تنها مشتي نمونه از خروار هستند. كارشناسان دولتي تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را 30 درصد برآورد كرده‌اند و عده‌اي از منتقدان همچون عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر از تورم‌هاي سه رقمي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داده‌اند. با اين حساب، خط فقر در سال 89 كه احتمالا نخستين سال اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است، بسيار بيشتر از 18 درصدي كنوني رشد خواهد كرد و اگر تا امروز بيش از 70 درصد جمعيت كشور ما زير خط فقر به سر مي‌بردند، سال آينده درصد قابل توجه‌تري به اين جرگه خواهند پيوست كه ابعاد فاجعه‌آميزتري به خود خواهد گرفت.
در اين بين وظيفه وزير رفاه و تامين اجتماعي بيش از گذشته حائز اهميت خواهد بود. وي وظيفه دارد تا به عنوان بلندگو و تريبون اين اكثريت مطلق فقرا، سياست‌هاي دولت را به بوته نقد و نظارت گذارد، تا آثار و تبعات آن را كم‌رنگ‌تر از گذشته كند، امري كه منتقدان محصولي با اشاره به اينكه وي را از دهك اول جامعه مي‌دانند، آن را بعيد دانسته و معتقدند كه سواره از حال پياده خبر نخواهد داشت.
پايان پيام
در برنامه‌هاي ارائه شده محصولي براي تصدي اين پست نيز نكته تازه‌اي مشاهده نشد و اين برنامه شباهت‌هاي بسياري با برنامه‌هايي داشت كه مصري، وزير پيشين اين وزارتخانه ارائه كرده بود و البته بسياري از آنها اجرا نشد، چون اساسا اين برنامه‌ها در شرح وظايف وزارت رفاه و امور اجتماعي قرار نداشت.
وظيفه‌اي كه به فراموشي سپرده شد
سعيد مدني، كارشناس امور رفاهي در زمينه اصلي‌ترين وظايف وزارت رفاه مي‌گويد: رفاه يك دستگاه تخصصي است و داراي وضعيتي استثنايي است. حساسيت در آن تا به آن‌جاست كه در قانون جامع رفاه براي مديران بيمه‌اي سطح تحصيلات خاصي پيش‌بيني شده است. اين كارشناس امور رفاهي در ادامه از عدم تمايل رئيس‌جمهور به داشتن وزير رفاه قدرتمند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دليل اين امر اين است كه وزير رفاه قدرتمند سياست اقتصادي دولت را به شدت تحت نظارت قرار مي‌دهد. طبق ماده 8 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، وظيفه وزير رفاه نظارت بر برنامه‌هاي دولت و جلوگيري از آثار سوء‌‌استفاده آن بر زندگي مردم است.
مدني با اشاره به كارنامه بي‌‌نظم اقتصادي دولت مي‌گويد: دولت نمي‌خواهد توسط وزير رفاه قدرتمند نقد شود؛ چراكه ديدگاه‌هاي دولت با بقاي نظام رفاهي مغايرت دارد و نمونه‌هاي بارز آن را در بحث صندوق مهررضا و سيستم يارانه به جاي سياست كار‌گستري ديده‌ايم.
اگر از اين زاويه به مسووليت‌هاي وزير رفاه نگريسته شود شايد بتوان علت سكوت چندساله وزير رفاه ايران در بحث اعلام خط فقر را ارزيابي كرد؛ چرا كه اعلام رقم خط فقر و تعداد فقراي حال حاضر ايران مي‌توانست بسياري از سياست‌هاي اتخاذ شده دولت را زير سوال برد، امري كه البته در سكوت وزارت رفاه، لاجرم باعث شد تا ديگر نهادها و افراد را وارد ماجراي اعلام خط فقر كند.
لشگري كه هر روز بزرگ‌تر مي‌شود
واقعيت اين است كه لشگر فقراي ايران هر روز فربه‌تر مي‌شود. آمار رسمي اعلام شده در اين باره قابل توجه است. رئيس مركز آمار ايران در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه450 هزار تومان درآمد دارند. اين در حاليست كه حسين راغفر، تدوين‌گر نقشه فقر كشور، خط فقر مطلق تهران در سال 88 را درآمد 850 هزار تومان در ماه پيش‌بيني كرده است كه نشان مي‌دهد با اتكا به همين 2آمار ارائه شده از سوي مدد و راغفر، مي‌توان نتيجه گرفت كه بيش از 70 درصد جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند.
البته سال 87 وزارت رفاه در واكنش به اظهارات راغفر، اعلام اين ارقام را سياه‌نمايي خوانده بود. در آن روزها، راغفر خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوري را بر حسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرده بود و گفته بود: خط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار 5 نفره در سال 86، 650 هزار تومان بوده است. اين رقم براي سال 87 برابر 800 هزار تومان اعلام شده است.
اعلام اين آمار كه در مقابل سكوت وزير رفاه و بي‌معنا خواندن اعلام رقم فقر از سوي احمدي‌نژاد، ابعاد تازه‌اي به اين بحث داده بود، واكنش شديد وزارت رفاه را در پي داشت. سخنگوي اين وزارتخانه، اظهارات راغفر را سياه‌نمايي خواند و در واكنشي احساسي و فراري رو به جلو گفت: طرح فقر و نابرابری در ايران مدت‌هاست در دستور كار نهادهاي بين‌المللي و مراكز وابسته به صهيونيست‌ها قرار گرفته و همراه با موضوع حقوق بشر در ايران به‌عنوان كليدي‌ترين موضوعات قابل طرح عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. محسن احمدي نسبت به انتشار سخنان كارشناسان اظهار تأسف كرده و افزوده بود: برخي افراد و جريانات داخلي اصرار دارند همنوا با بیگانگان برخلاف آمارهاي رسمي و استنادات كارشناسي، جمعيت فقير كشور را بسيار بيشتر از واقعيت موجود نشان دهند.
بانك مركزي البته اين داستان را وارد فاز جديدي كرد. بانك مركزي رقم 780 هزار تومان را براي خط فقر شهرهاي بزرگ كشور در سال 87 اعلام كرد كه با اين حساب نشان داد رقم خط فقر براي شهر بزرگ تهران كه قيمت‌ها بالاتر از ساير شهرهاي كشور است، قطعاً رقم بالاتري بوده است، كه اين موضوع تاييدي تلويحي بر اظهارات راغفر بود.
البته گزارش بانك مركزي هم بي‌پاسخ نماند. وزارت رفاه كه برخلاف وظايف خود، سعي در مخفي كردن آمار خط فقر داشت، در واكنش به اين گزارش هم مدعي شد كه آمار بانک مرکزی توهینی به «کرامت و عزت» بشري است و مصري اعلام کرد بانک مرکزی «براساس برداشت‌هایی که خودش دارد آمار درست می‌کند.»
نگاهي به مجموعه اين آمار نشان مي‌دهد كه وزارت رفاه در سال‌هاي گذشته تا چه حد از وظيفه اصلي خود كه نظارت بر سياست‌هاي اقتصادي دولت براي جلوگيري از آسيب‌پذيرتر شدن فقرا بوده است، به دور افتاده است. در اين سال‌ها وزارت رفاه بيشتر به محلي براي مخفي كردن نتايج سياست‌هاي اقتصادي دولت در معيشت اقشار ضعيف تبديل شده كه دقيقا در نقطه مقابل وظيفه اصلي آن به حساب مي‌آيد. تاكيد وزير رفاه بر افزايش مقرري بگيران بهزيستي و كميته امداد، نشان مي‌داد كه وي وظيفه اصلي كه براي وزارت رفاه تعريف كرده بود، ايجاد نهادي براي صدقه دادن به محرومان بود كه فاصله‌اي گسترده با فلسفه تشكيل اين نهاد داشت.
فقير باش و يارانه نگير
رئيس مركز آمار ايران اعلام كرده است كه 70 درصد خانوارهاي ايراني كمتر از ماهانه 450 هزار تومان درآمد دارند و دولت در نظر دارد كه يارانه‌هاي نقدي ناشي از حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم را به اين خانوارها بپردازد. اينجاست كه نقش وزارت رفاه كمي پررنگ‌تر مي‌شود. مطابق آمار دكتر راغفر و گزارش بانك مركزي، خط فقر در شهرهاي بزرگ در سال 87، 780 هزار تومان بوده است كه با احتساب تورم بالاي 25 درصدي سال 87، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه اين خط در سال جاري به بالاتر از 850 هزار تومان خواهد رسيد. مقايسه اين آمار و اظهارات مدد، رئيس مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه قرار است خانوارهاي موجود شهرهاي بزرگ كشور كه بين 450 تا 850 هزار تومان درآمد دارند، كماكان فقير باشند اما يارانه‌اي نگيرند.
همچنين مطابق اين آمار، خط فقر شديد در سال 86، براي كل كشور 400 هزار تومان اعلام شد. اگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر شديد كشور را كه در آمار مراجع رسمي پذيرفته شده است، به اين مبلغ بيافزاييم، مشاهده مي‌شود كه خط فقر شديد كشوري در سال جاري به رقم 557 هزار تومان خواهد رسيد. اين موضوع هم بيانگر اين است كه در كشور و به جز شهرهاي بزرگ، قرار است خانوارهايي كه بين 450 تا 557 هزار تومان درآمد دارند، همچنان زير خط فقر شديد به سر برند اما يارانه‌اي نگيرند.
سواره از پياده خبر ندارد
البته تمامي موارد اشاره شده تنها مشتي نمونه از خروار هستند. كارشناسان دولتي تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را 30 درصد برآورد كرده‌اند و عده‌اي از منتقدان همچون عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر از تورم‌هاي سه رقمي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داده‌اند. با اين حساب، خط فقر در سال 89 كه احتمالا نخستين سال اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است، بسيار بيشتر از 18 درصدي كنوني رشد خواهد كرد و اگر تا امروز بيش از 70 درصد جمعيت كشور ما زير خط فقر به سر مي‌بردند، سال آينده درصد قابل توجه‌تري به اين جرگه خواهند پيوست كه ابعاد فاجعه‌آميزتري به خود خواهد گرفت.
در اين بين وظيفه وزير رفاه و تامين اجتماعي بيش از گذشته حائز اهميت خواهد بود. وي وظيفه دارد تا به عنوان بلندگو و تريبون اين اكثريت مطلق فقرا، سياست‌هاي دولت را به بوته نقد و نظارت گذارد، تا آثار و تبعات آن را كم‌رنگ‌تر از گذشته كند، امري كه منتقدان محصولي با اشاره به اينكه وي را از دهك اول جامعه مي‌دانند، آن را بعيد دانسته و معتقدند كه سواره از حال پياده خبر نخواهد داشت.
پايان پيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر