اعدام ناگهانی دو متهمی که سه ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند
پنجشنبه، ۸ بهمن، ۱۳۸۸
ایلنا: دونفر از محكومان به محاربه اعدام شدند
سحرگاه امروز حكم دو نفر از محكومان به اعدام كه به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده بود، اجرا شد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در پی اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشكنانه ماه‌های اخير به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسيدگي و 11 نفر را به اعدام محكوم كردند.
در همين راستا حكم دو نفر از اين تعداد به نام‌های "محمدرضا علی‌زمانی " و "آرش رحمانی‌پور " كه به تاييد دادگاه تجديدنظر تهران رسيده بود سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شده و محكومان به دار مجازات آويخته شدند.
اين گزارش می‌افزايد؛ احكام 9 نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماه‌های اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهی است كه در صورت قطعيت احكام صادره طبق مقررات نسبت به اجرای حكم اقدام خواهد شد.
بی بی سی: دو تن از 'متهمان اعتراضات انتخاباتی ایران' اعدام شدند
دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران اعدام شده اند.
خبرگزاری ها و رادیوی ایران روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش دادند که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی اعدام شده اند.
براساس این گزارش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای گفته است که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند".
این اطلاعیه می افزاید که "در این راستا، حکم دو تن از این تعداد به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده بود سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند".
این در حالی است که نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور به بی بی سی فارسی گفت که او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
خانم ستوده گفت که در تنها ملاقاتی که با موکل خود داشت، آقای رحمانی پور گفته بود که خواهر باردارش را همراه او دستگیر کرده بودند و گفته بودند تنها در صورتی او را آزاد خواهند کرد که به 'کارهای ناکرده' اعتراف کند.
در گزارش های خبری به نقل از اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که احکام ۹ محکوم دیگر در مرحله تجدید نظرخواهی است که در صورت قطعیت، اجرا خواهد شد.
این اطلاعیه می افزاید که "اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین از جمله اتهامات این محکومان است."
خبر صدور احکام اعدام برای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران و فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی قبلا انتشار یافته و با اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی مواجه شده بود.
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی سازماندهی تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری را به دولت ها، رسانه های خارجی و گروه های مختلف نسبت داده اند و بازداشت شدگان این تجمع ها را به ارتباط با این مراکز متهم ساخته اند.
تاکنون شماری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان و دانشگاهیان و شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی بازداشت و محاکمه و به دوره های زندان محکوم شده اند.
اخیرا دادستانی تهران از محاکمه چند نفر به اتهام محاربه، که در صورت اثبات برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده، خبر داده بود.
در عین حال، در مورد اتهام اصلی و زمان بازداشت آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی و چگونگی ارتباط آنان با اعتراضات پس از انتخابات در ایران ابهاماتی وجود دارد.
اتهامات مبهم
آرش رحمانی پور از جمله متهمان پرونده موسوم به "انقلاب مخملین" است که در دومین جلسه محاکمات دستجمعی تلویزیونی بعد از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، ظاهر به ارتباط با تشکلی به نام انجمن پادشاهی ایران و اقدام تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و دست داشتن در سازماندهی تظاهرات اعتراضی متهم شد.
آقای رحمانی پور، که به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران متولد سال ۱۳۶۸ بود، مانند برخی دیگر از شرکت کنندگان در محاکمات تلویزیونی، به تمامی دعاوی دادستان از جمله عضویت در انجمن پادشاهی، که به گفته او یک نهاد ملی گرا و طرفدار استقرار سلطنت در ایران است، اعتراف کرد و اتهامات دیگری را هم علیه خود مطرح ساخت.
او گفت که فعالیت او عمدتا از طریق ارتباط ای-میلی و اینترنتی با انجمن پادشاهی صورت می گرفته و حاوی اقدامات تبلیغی و سازماندهی تظاهرات اعتراضی بوده است، اما به گفته وکیل مدافع آقای رحمانی پور، موکل او در فروردین ماه سال جاری و قبل از برگزاری انتخابات و در نتیجه، اعتراضات خیابانی بازداشت شده بود.
تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی، متعلق به دولت ایران هم در خبری که از اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی پخش کرد، یادآور شده است که این دو نفر در ارتباط با بمب گذاری دو سال پیش در شیراز، در دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
در ماه اکتبر، اخباری در مورد صدور حکم اعدام برای آرش رحمانی پور انتشار یافت اما رسما تایید نشد هر چند واکنش تند حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان را به همراه آورد.
محمد رضا علی زمانی نیز یکی دیگر از متهمان پرونده "انقلاب مخملین" بود که در دومین جلسه محاکمات تلویزیونی حضور داشت و به عضویت در انجمن پادشاهی و فعالیت تبلیغی برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی متهم شد.
از دیگر اتهامات آقای علی زمانی، که در کیفرخواست دادستان متولد سال 1351 معرفی شده، خروج غیرمجاز از کشور و سفر به عراق بود که در این ارتباط، اتهام تماس با ماموران آمریکایی نیز به پرونده او افزوده شده بود.
این متهم نیز به تمامی ادعاهای دادستان علیه خود اعتراف کرد و ظاهرا حکم اعدام بر این اساس برای او صادر و اجرا شده است.
در عین حال، به گفته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، آقای علی زمانی در اسفند ماه سال 1378، و چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود.
اگرچه بخش اصلی کیفرخواست علیه محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به عضویت آنان در یک تشکل سیاسی غیرقانونی ارتباط داشته، اما این دو نفر نخستین کسانی هستند که، به گفته دادسرای تهران، در ارتباط با "اغتشاشات ماه های اخیر" اعدام شده اند.
پیش از این، برخی فعالان سیاسی منتقد دولت هشدار داده بودند که ممکن است مقامات امنیتی و قضایی به منظور "ارعاب" مخالفان، ضمن تشدید فشار بر بازداشت شدگان، به صدور و اجرای اعدام برخی زندانیان سیاسی مبادرت ورزند.
آنان به خصوص نسبت به احتمال اعدام متهمان به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که ممکن است مقامات حکومت با چنین اقدامی، در صدد برانگیختن واکنش معترضان به نتیجه انتخابات و رهبران مخالف دولت ، که خود را متعهد به نظام می دانند، باشند.
کمپین بین المللی حقوق بشر: اعدام ناگهانی و بدون اعلام قبلی دو متهم سیاسی؛ گفت‌وگوبا وکیل
سحرگاه روز پنج شنبه دو تن از زندانیان سیاسی در ایران به نام های محمدعلی زمانی و آرش رحمانی پور پس از تایید حکم اولیه اعدام توسط دادگاه تجدیدنظر تهران به دار اویخته شدند. با آنکه طبق آیین نامه اجرای احکام در جریان اجرای حکم باید وکیل ویاوکلا و خانواده متهم حضور داشته باشد، نه خانواده و نه وکیل از اجرای چنین حکمی اطلاع داشتند. کیفرخواستی که علیه این دو متهم به عنوان مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود توسط سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران مطرح شده بود این درحالی است که خود سعید مرتضوی هم اکنون یکی از متهمان پرونده دستگیری‌های بعد از انتخابات است.
نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی نیا در گفت وگو با «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» گفت: «پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. این نشان می داد که نه تنها حکم مخفیانه اجرا شده است بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جریان قرار ندادند. این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور نادیده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.»
ستوده وکیل آرش رحمانی پور ساعاتی پس از اعدام موکلش با کمپین گفت: «من به عنوان آرش رحمانی پور از خبر اعدام ناگهانی وی شوکه شدم. به موجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابلیت اجرا ندارد. این حکم مخفیانه صادر شد و مخفیانه دور از کسانی که باید اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد. هیچ دلیلی جز ایجاد رعب و وحشت در این پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت. آرش بر خلاف مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردین سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراین به طور قطع ویقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر ۱۸سال است که اعلام شده و این بار اعدام زیر ۱۸ سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت. در تمام طول بازداشت و محاکمه علیه وی فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. از ابتدا خواهر آرش بازداشت شد. دو ماه خواهر آرش در بازداشت بود. پس از آن با قرار منع تعقیب آزاد شد اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو تا بازجویی خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند. همین طور به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در جلسه ای که مرداد ماه دادگاه آرش تشکیل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.»
پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار خبری نوشته است که در پی آنچه این خبرگزاری «اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخیر به خصوص در روز عاشورا» نامیده، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند. این گزارش می‌افزاید: احکام ۹ نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماه‌های اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی است که در صورت قطعیت احکام صادره، طبق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین، از جمله اتهامات افراد یاد شده مطرح شده است.
ستوده وکیل رحمانی‌پور افزوده است:«در نامه ای که همان زمان به رییس قوه قضاییه نوشتم عنوان کردم که اگر علیه وکلا چنین فشارهایی اعمال می شود علیه خود متهمان چه فشارهایی وارد می شود. درهمان جلسه که حضور من به این ترتیب جلوگیری شد از پدر آرش خواستند که آرش را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکنی همان جا خودش را بازداشت می کنند. بنابراین یک سوال وجود دارد: اگر آرش مرتکب چنین جرم سنگینی شده بود که مستوجب مجازات اعدام باشد این فشارها علیه آرش چه ضرورتی داشت. که با اعمال این فشارها او را وادار به اعتراف به کارهای ناکرده بکنند؟ بنابراین به دلایل مختلف حکمی که صادر شده کاملا غیرقانونی، غیرعادلانه و غیرمنصفانه است.»
ستوده با توجه به نقش سعیدمرتضوی و لزوم بازبینی درچنین پرونده هایی به دلیل اتهاماتی که هم اکنون در گزارش مجلس علیه وی وارد شده گفت«من که یک بار اجازه مطالعه پرونده را پیدا کردم متوجه شدم که اساسا قرار مجرمیتی در پرونده نیست. دوم آنکه کیفرخواست آرش در یک روند غیرمعمول توسط آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را به عهده داشت امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کمیته ویژه مجلس در جریان است، بنابراین باید جلوی اجرای کلیه احکامی که به استناد کیفرخواست صادره توسط ایشان صادر شده جلوگیری شود. من از این فرصت استفاده می کنم و نگرانی خودم را نسبت به بقیه احکام اعدامی که صادر شده اعلام می کنم. نسبت به موکل خودم آقای رضا خادمی و نسبت به اجرای حکم یعقوب پرکار طبیعی است که جامعه باید هوشیار باشد و من نگران اجرای حکم اعدام در مورد موکلانم هستم.»
پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. این نشان می دهد که نه تنها حکم مخفیانه اجرا شده است بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جریان قرار ندادند. این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور نادیده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.»
ستوده در پایان گفت:«فکر می کنم این احکام تنها برای ایجاد رعب ووحشت صادر شده بود. پس از ماجرای عاشورا و ترسی که در حاکمیت ایجاد شد به صورت عجولانه به اجرای این احکام رو آوردند و شبانه روز قضات را به صدور احکام سنگین تشویق و موظف می کردند. حتی طرحی را گفتند به مجلس می بریم که به موجب آن در ظرف پنج روز احکام اعدام قابلیت اجرا پیدا کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر