ردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد ٤

آزاديخواهان هموطنان همكاران از ١٣ آبان ١٢٨٨ كه مرحوم حسن پيرنيا ( مشيرالدوله ) در مقام وزير عدليه براى قانونمند كردن امر وكالت دادگستری و سازماندهى وكلا همت كرد و گامهاى نخست را برداشت، تا امروز ١٠٥ سال مى گذرد. با اين اقدام بلافاصله اولين گردهمائى وكلا براى بررسى مشكلات و چاره جوئى ها شكل گرفت . صد سال پيش، در تابستان ١٢٩٣، نظر به ماده ٢٣٧و٢٤٠ قانون تشكيلات عدليه  «به ملاحظه لزوم وجود اشخاص داناى امين براى وكالت كردن از متداعيان در محاكم عدليه ومعرفت عامه مردم به لياقت وامانت آنها...» فرمان همايونى براى تدوين. «نظامنامه وكلاى رسمى عدليه » صادر شد. ذكاالملك فروغى وزير عدليه وقت این آئين نظامنامه را تنظيم كرد. از آن زمان تا كنون همه صاحبان زور براى شكستن قلم و بستن دهان وكلا بر يكديگر سبقت گرفتند. اما وكلا تا توانستند پايدارى كردند. ٤٣ سال پس از اقدام مرحوم پيرنيا، آرزوی آنان و محصول مقاومت وكلا لايحه قانونى استقلال كانون وكلا بود كه در ٧ اسفند ١٣٣١ به تصويب دكتر مصدق رسيد. دولت این قانون مستعجل بود و مجلس كودتاچيان آنرا لغو كرد. هرچند با احيا دادگاههاى نظامى پس از كودتاى مرداد ٣٢ وكلا قانوناً امكان حضور وانجام وظيفه‌ی دفاع در پرونده هاى سياسى محروم شدند اما محدوديت ها نتوانست تمام حقوق مكتسبه وكلا را از آنان سلب كند. وكلا آلوده به همدستى با استبداد نظامى نشدند. بر اساس چنين مقدماتى وكلا وحقوقدانان ايران تلاش كردند تا شايستگی «دانا وامين» بودن را داشته و «لياقت وامانت » را سر لوحه خود قرار دهند . در جنبش آزاديخواهانه مردم ايران وكلا اين اقبال وشرافت را يافتند تا با انجام وظيفه در دفاع از حقوق ملت ثابت كنند كه آرزوى تاريخى بيان شده در متمم قانون اساسى مشروطيت عملى است و «ديوان عدالت عظمى ومحاكم عدليه مرجع تظلمات عمومى هستند ... - در اقتدارات محاكم - اصل ٧١ متمم قانون اساسى مصوب ١٢٨٦- در این دوران كانون وكلا محل تحصن مظلومان شد. وكلا در كسوت دفاع از مردم با همراهى قضات شجاع و پاكدامن نشان دادند كه دادگسترى مرجع تظلمات عمومى است . دو هفته پس از به قدرت رسيدن خمينى وكلا به ملاقات او رفتند اين ميراث خوار شيخ فضل الله نورى، در نخستين ديدار خصومت آشتى ناپذير خود با دستاوردهاى مدنيت معاصر ، وكلا وقضات دادگسترى را آشكارا با صراحت كامل نشان داد او تكليف كرد كه  «دادكسترى بايد از شرع اسلام استفاده كند» ٧ اسفند ١٣٥٧ خمينى پاسخ شايسته خود را از كنگره سراسرى وكلاى ايران - فروردين ١٣٥٨ و سمينار جمعيت حقوقدانان تحت عنوان خواسته هاى ملت از قانون اساسى ارديبهشت. ١٣٥٨ - گرفت . سركوبى وكلا با حمله به معرفى كنندكان آنها شروع شد از جمله دستور دستگيرى اقاى حسن نزيه رئيس كانون وكلا، حكم قتل آقاى دكترهدايت متين دفترى نايب رئيس كانون وكلا توسط خمينى و ماموريت خلخالى را براى اجراى آن مى توان برشمرد . اين هر دو مورد منجر به مخفى شدن آنان و تن در دادن به تبعيد گرديد . تخليه محل كانون وكلا در كاخ دادگسترى، دستگيرى و زندانى كردن آقاى اردلان رئيس كانون به همراه اعضاى هيأت مديره كانون وكلا، قتل وكلا در زندان، خيابان وخانه انها و با لاخره سپردن سر نوشت كانون به مدت شانزده سال به نماينده رژيم ، تحقير وتوهين در دادگاه ها و ممنوع الوكاله كردن بسيارى از وكلا به دستور دادستان انقلاب را مى توان به عنوان مشتى از خروار تجاوز به حقوق وكلا ذكر كرد .علاوه بر اين با تصويب ده ها قانون سركوبى وكلا نهادينه شد . از ميان اين قوانين ميتوان به موارد زير اشاره كرد . لايحه قانونى راجع به تصفيه و پاكسازى در كانون وكلاى دادگسترى ٢-٣-١٣٥٩ قانون اصلاح كانون هاى وكلا ١٦-٧-١٣٧٠ وتمديد آن ٢٩-٢-١٣٧٢ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ١٦-١-١٣٧٦ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى واجتماعى وفرهنگى ماده ١٨٧- ١٧-١-١٣٧٩ آئين نامه اجرائى ماده ١٨٧ مصوب ٣١-٦--١٣٨١ كه به موجب آن با تشكيل مركز مشاوران حقوقى، وكلا وكارشناسان ، قوه قضائيه خواستند با ایجاد تأسیسات موازی وكلاى وابسته به خود به وجود آورند كه دهها هزار وكيل و كارآموز دارد. در شرايطى كه؛ همكار زندانى ما آقاى محمد سيف زاده را كه در بيمارستان تخصصى قلب بسترى بوده به زندان رجائى شهر كرج برده اند ؛ اقايان عبدالفتاح سلطانى و امير اسلامى وكلاى دادگسترى در زندان اوين در اعتصاب غذا بسر مى برند؛ آقای اميد بهروزى وكيل مجروح در حمله به زندانيان هنگام معالجه در بيمارستان زندان با دستبند و پابند بسترى بوده است ؛ دادسراى اروميه براى آقاى محمود شمس نژاد وكيل دادگسترى به اتهام دفاع از موكلش كيفر خواست صادر كرده است ؛ دادسراى انتظامى قضات به رياست نيرى كه در سال ٦٧ قاضى قتل عام ها بود، صلاحيت آقايان انورى زاده رئيس كانون وكلاى دادگسترى استان اصفهان و نعمت الله نادرى پور عضو هيأت مديره همين كانون را براى نامزدى در انتخابات وكلا رد كرده است؛ روز ٢٣ فروردين آخوند لاريجانى لايحه  «جامع وكالت ومشاور حقوقى» را در ١٤٦ ماده براى تصويب دولت «اعتدال» روحانى مى فرستد. این‌ها نمونه‌های کوچکی است از تجاوز گسترده در ۳۶ سال گذشته به حقوق و حیثیت وکلا و احترام به حق دفاع. اين لايحه تير خلاص است به مواردى جزئى كه هنوز از قانون استقلال كانون وكلا در اينجا و آنجا به به چشم مى خورد. http://www.ekhtebar.com/?tag=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA با توطئه جديد «قانونى» حدود ٦٠ هزار وكيل دادگسترى و مشاور حقوقى و دهها هزار كارآموز همراه همه مؤسسات وامكانات مربوط بايد به جزئى از دستگاه عظيم سركوبى ولى مطلقه فقيه تبديل شوند. ميدانيم كه امكان دادخواهى واعتراض در رژيم ولايت مطلقه فقيه بسيار محدود است يا وجود ندارد . ايستادگى وكلاى ايرانى بدون پشتيبانى ايرانيان دشوار وغير عملى است. براى افشاى تجاوز گسترده و آشكار جديد به حق دفاع و حقوق مكتسبه و تاريخى وكلاى دادگسترى ايران همت كنيم . نگذاريم اين دستاوردها بيش از اين لگدكوب شود. از دیرپاترین نهاد جامعه‌ی مدنی ایران دفاع کنید. مردم شرافتمند وكلا را تنها نگذاريد ١- محمد رضا روحانى وكيل پايه يك دادگسترى ٢- مناف عمارى وكيل پايه يك دادگسترى ٣- هوشنك عيسى بيكلو وكيل پايه يك دادگسترى ٤- عزيز ماملى وكيل پايه يك دادگسترى ٥- شهين هيرمن پور وكيل پايه يك دادگسترى- عضو كانون وكلاى پاريس ٣ ارديبهشت ١٣٩٣