«روند صلح»ي که به قراردادهاي اسلو در سال ١٩٩٣ منجر شد، به اين دليل شکست خورد که دو مسئله اساسي يعني ماهيت دولت اسرائيل و حق بازگشت فلسطينيان اخراجي در سال ١٩٤٨ را ناديده گرفته بود.

 

ایلان پاپه، اوری دویس، تامار یارون

حق بازگشت، کليدِ صلح در فلسطين

ترجمه بهروز عارفی

اوریان بیست و یکم، ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰

«روند صلح»ي که به قراردادهاي اسلو در سال ١٩٩٣ منجر شد، به اين دليل شکست خورد که دو مسئله اساسي يعني ماهيت دولت اسرائيل و حق بازگشت فلسطينيان اخراجي در سال ١٩٤٨ را ناديده گرفته بود. با اين همه، در سال ٢٠٠٥، پائولو سرجيو پينهِيرو، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، «اصول» مربوط به بازستاني خانه هاي افراد اخراجي يا جا به جا شده را تدوين کرد. شايسته است که اين «اصول» دقيق و جامع را در پرتو بي عملي مداوم جامعه بين الملل در مورد حقوق فلسطيني ها، از نو بررسي کرد.

«روند صلح» کنونی که چند سال پس از جنگ ۱۹۶۷ آغاز شد و در سال ۱۹۹۳ به قراردادهای اسلو منجر شد، به بن بست برخورده است. همه تلاش ها برای پیشبرد آن، از جمله «توافق قرن» یا اگر ترجیح دهید، «سرقت قرن» به طرز رقت باری شکست خورده اند. از زمان ابداع «روند صلح»، دو مسئله اصلی که دلیل اساسی شکست آن است، در تلاش های دیپلماتیک فراموش شده اند: از یک سو، مسئله ماهیت صهیونیسم و از طرف دیگر، مسئله حق بازگشت فلسطینیان. اگر این دو امر، حلاجی نشوند، پیشرفت واقعی در جهت سازش و یک صلح عادلانه وجود نخواهد داشت.

بررسی دوباره صهیونیسم و جنایت های آن

پژوهش های جدید درباره فلسطین، صهیونیسم را به منزله جنبش استعماری مهاجرنشینان معرفی کرده است. این کار عبارت است از روش قدیمی مفهومی کردن مسئله فلسطین، که برای نخستین بار ماکسیم ردونسون در اثر درخشانش «اسرائیل، واقعیتی استعماری؟» طرح کرد (Le Temps Modèrne [عصر نوین]، شماره ۲۵۳ مکرر، ژوئیه ۱۹۶۷)، و پیش از او نیز دانشگاهیان فلسطینی مفهوم مشابهی پیشنهاد کرده بودند.در طول سال ها، استعمار مهاجرنشین را در چشم اندازی ایدئولوژیکی بررسی کرده بودند، اما به یمن پژوهش های جدید، اکنون امکان دارد که صهیونیسم را به عنوان استعمار مهاجرنشین در چشم اندازی فرهنگستانی بررسی کرد. این تحول اجازه می دهد تا صهیونیسم و ماهیت آن را با قراردادن آن در مناقشه کنونی درباره سرزمین فلسطین تاریخی تحلیل کرد.

اگر همان طوری که اوری دیویس، مدت ها پیش در سال ۱۹۸۷، در کتاب Israel : An Apartheid State (اسرائیل: دولتِ آپارتاید، لندن انتشارات زِد بوک)، پیشنهاد می کرد، برخی محافل دانشگاهی هنوز این ایده را که اسرائیل دولتِ آپارتاید است، رد می کنند، اما جامعه فرهنگی-آموزشی (آکادمیک) بیش از پیش این مفهوم را می پذیرند. با توجه با این که حتی امروز، بر پایه قوانین پارلمانی اسرائیل، 93 درصد سرزمین فقط به یهودیان اختصاص دارد، دشوار است که اسرائیل را دولتی آپارتاید ارزیابی نکرد.

چنین چشم اندازی امکان می دهد که بهتر ببینیم که چگونه ازنظر تاریخی، مسئله پناهندگان فلسطینی به‌ وجود آمده و رشد کرد. اطلاق استعمار مهاجرنشین به صهیونیسم و دولت آپارتاید به اسرائیل ما را به این نکته می رساند که بپرسیم آیا واژه «نسل کشی» در این مورد حقانیت دارد.

استعمار سُکنائی* و نسل کشی

استعمار سکنائی صهیونیستی حاصل کار مستعمره گران اروپائی بود که از اذیت و آزار در اروپا فرار کرده و به سرزمینی می رسیدند که ساکنان دیگری داشت ولی آنان به عنوان وطن جدید، آن مکان را برای خود می خواستند. مانع اصلی برای آنان جهت ایجاد اروپائی دور از آن اروپائی که آن ها را نپذیرفته بود، خلاص شدن از دست اهالی بومی بود. او تاکید می کرد که در چنین شرایطی، انگیزه این جنبش ها منطقی بود که او آن را منطق «حذف بومیان» می نامد. (۱)
حذف، اغلب با نسل کشی مترادف بود، مثل مورد مردمان بومی آمریکای شمالی و استرالیا. در آفریقای جنوبی، حذف، شکل آپارتاید، پاکسازی قومی و روش های سرکوب دیگر را به خود گرفت. در فلسطین، پاکسازی قومی عمده ترین وسیله اجرای این منطق بود که به اخراج نیمی از اهالی و روستائیان فلسطین، ویرانی محیط شهری و اشغال نزدیک به ۸۰ درصد کشور منجر شد.(۲)

تاکنون، حتی ناظران منتقد نیز در استفاده از واژه «نسل کشی» درمورد سیاست اسرائیل نسبت به فلسطینی ها دچار تردید بوده اند. باوجود این، اگر بپذیریم که پناهندگان فلسطینی و نوادگان شان قربانی منطق «حذف بومیان» شده اند، میتوان گفت که آنان قربانی یک سیاست نسل کشی گردیده اند.

اگر به تعریف نسل کشی در اسناد سازمان ملل متحد مراجعه کنیم، چنین استنادی توجیه پذیر است. معاهده برای جلوگیری و سرکوب جنایت نسل کشی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸، مقاوله نامه ای الزام آور است که در مجلس اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون توضیح می دهد که یک عمل نسل کشی «از اعمالی است که اغلب با هدف نابودیِ کامل یا بخشی از یک گروه انسانی، قومی، نژادی یا مذهبی، به خاطر ماهیت انها مرتکب می شوند و "از جمله" برای "وارد آوردن" صدمه جانی یا روحی شدید به اعضای آن گروه» صورت می گیرد.

ماهیت صهیونیسم و حقِ بازگشت دو مسئله ای است که بین شان ارتباط وجود دارد. منظور ما در این نوشته، معرفی فلسطینی ها به عنوان قربانی یک عمل نسل کشی در ۱۹۴۸ نیست، بلکه عمدتا، معرفی آنان به مثابه هدف سیاسی برای سلب مالکیت مداوم از آن هاست که جنبه هائی از عمل نسل کشی را نیز دربر دارد. پاتریک وُلف پیشنهاد کرده که استعمار پایدار سکنائی رانه به عنوان یک رویداد، بلکه یک روند درنظر گیریم. اگر پاکسازی قومی ۱۹۴۸ به عنوان عملی از نسل کشی معرفی شود، آن گاه، ادامه سیاست های سلب مالکیت از همان منطق «حذف بومیان» تبعیت می کند. این سیاست حذف، تداوم دارد زیرا که عملیات ۱۹۴۸ به دلیل مقاومت فلسطینی ها ناتمام ماند.

سلب مالکیت ساختاری به یک عمل پاکسازی قومی محدود نمی شود، بلکه در چارچوب سیاست های نسل کشی که بلافاصله پس از پایان فاجعه ۱۹۴۸ (نکبه فلسطینی) به اجرا درآمد، جای می گیرد. این کار با سلب مالکیت رسمی اسرائیل از اموال و دارائی های پناهندگان و با تکیه بر «قانون اموال افراد غائب» مصوبه سال ۱۹۵۰ و قوانین اسرائیلی قدیمی تر شروع شد. به علاوه، مقامات اسرائیل، از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۶، روستائیان فلسطینی دیگری را اخراج کردند و بر شمار پناهندگان افزودند. (۳)

پناهندگان و افرادی نیز که پس از ۱۹۴۸ (در درون کشور خودشان) [Internally Displaced persons] جا به جا شدند ، قربانی پاکسازی قومی اند و پیرو تعریف سازمان ملل متحد، قربانی اقدامی از نسل کشی هستند. انکار حقوق همه – فلسطینیان ۱۹۴۸ و سال های بعد – از نقطه نظر اخلاقی هر راه حل آتی را باطل کرده و از نظر سیاسی نامناسب خواهد شمرد.

ابتدا، از پناهندگان و افراد جابه جا شده در سال ۱۹۴۸ در سرزمین خودشان صحبت کنیم. بخشی از آن ها دارای سندمالکیت دوران عثمانی (طابو/طاپو) و زمان قیمومت بریتانیا و نیز اسناد دیگری هستند که مالک بودن آن ها راثابت می کند.

اگر نه سندها و نه ورقه مالکیت این پناهندگان و نه حقوق بازگشت و ارثیه نوادگان آن ها را درنظر نگیریم، نه در اسرائیل و نه در فلسطین، صلحی برقرارنخواهدشد. همچنین باید این حقوق را به شهروندان فلسطینی اسرائیل که در داخل کشور جا به جا شده اند، اعطا کرد.

احیای حقوق، برنامه ای قابل اجرا

باشگفتی ملاحظه می کنیم که کمتر استاد دانشگاهی به روال یک کارِ ساده ، به روش اجرای احتمالی و الزامی این حقوق توجه کرده است. این حقوق از حقوق بین المللی الهام گرفته و با منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد همخوانی دارد. این برنامه با کار سلمان ابو سته (۴)، جغرافی دان فلسطینی تطابق دارد که یکی از اساسی ترین اقدامات برای اجرای کامل حق بازگشت را ارائه می دهد.

آن چه سازمان ملل برجسته می کند، درج شناسائی رسمی که برقراری دوباره عدالت در مورد پناهندگان و اخراجی های فلسطینی بوجود می آورد، برخورداری از حق ارث است که می بایست با مکانیسمی که سازمان ملل متحد در 2005 پیشنهاد کرده بود، محقق گردد و با نام «اصول Pinheiro» شناخته می شود. (۵)

برنامه عمل برای عدالت ترمیمی در فلسطین

در سال ۲۰۰۵، پائولو سرجیو پینهِرو، گزارشگر ویژه، گزارش خود را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد. این گزارش به حقوق اقتصادی، اجتماعی اختصاص دارد و تاکید ویژه ای می کند که در صورت بازگشت پناهندگان و افراد جابجاشده در کشور خود، مسکن ها و اموال آن ها به خودشان مسترد شود.

«اصول پینهرو» بسیار روشن است:

همه پناهندگان و افراد جابه جاشده حق دارند به اراده خود و در کمال امنیت و کرامت به کاشانه و زمین های اصلی خود یا زمین هائی که معمولا در اختیار آنان بود، بازگردند، با این تاکید که چنین بازگشتی باید با انتخاب شخصی و باشناخت کامل آنان از اوضاع صورت گیرد.

این اصول در نظرمی گیرد که استرداد مسکن، زمین و حق مالکیت و نیز حق بازگشت برای «حل مناقشه و تحکیم صلح پس از کشمکش، امری اساسی است». این مسئله «عامل کلیدی برای عدالتی جبران کننده، و [عاملی است که] امکان می دهد تا به طور موثر از شرایط جابجائی در آینده جلوگیری کرده و صلحی پایدار به وجود آورد.»
اصل دیگری به حق بازگشت داوطلبانه ارتباط دارد:

همه پناهندگان و افراد جابه جاشده حق دارند به اراده خود و در کمال امنیت و کرامت به کاشانه و زمین های اصلی خود یا زمین هائی که معمولا در اختیار آنان بود، بازگردند. (...) دولت ها به پناهندگان و افراد جابجاشده ای که می خواهند به خانه ها، زمین ها یا محل سکونت همیشگی خود بارگردند، اجازه این کار را خواهند داد.

اصلی که بین عدالت جبران کننده و ترمیمی، استرداد و بازگشت رابطه برقرار می کند، اهمیت کمتری ندارد:

دولت ها برای حق استرداد به عنوان وسیله مرمت و اصلاح در صورت جا به جائی و به منزله عنصر کلیدی عدالت ترمیمی، اولویت قائل می شوند. حق استرداد، حقی است متمایز، بدون صدمه بازگشت واقعی یا عدم بازگشت پناهندگان یا افراد جا به جاشده ای که حق استرداد مسکن، زمین و اموال شان را دارند.

از آن جا که – به گفته پاتریک وولف- اسرائیل به انتقال و جابجائی افراد و مستعمره کردن زمین ها به مثابه یک روند و نه یک رویداد ادامه می دهد، اصل دیگری ایجاب می کند:
حق حفاظت شدن در مقابل جا به جائی. هر فردی حق دارد درمقابل جابه جائی اقتدارگرایانه از خانه اش، زمینش یا محل اقامت همیشگی اش مورد محافظت قرارگیرد.

اهمیت این اصول سال ۲۰۰۵ در این است که به حق بازگشت و حق استرداد احترام گذاشته و از پناهندگان در مقابل جا به جائی های جدید محافظت می کند. مسئله ای که اهمیت کمتری ندارد، این است که این اصول به ما می آموزد که چگونه حقوق بین المللی، پیش از استرداد به رفتار با پناهندگان استناد می کند. هنگامی که این سطرهای رهنما را می خوانیم، می توانیم ملاحظه کنیم که پناهندگان فلسطینی، هر جا که باشند، از هیچ محافظتی که سند اصول پینهرو وعده داده، برخوردار نیستند.

این اصول تصویری روشن از حق مسکن، حق زمین و مالکیت به دست می دهد:

دولت ها باید اطمینان یابند که روندهای مربوط به استرداد مسکن، زمین ها و دارائی ها کاملا با معیارهای بین المللی در مورد حقوق انسانی، پناهندگان و حق بشردوستانه و نیز معیارهای مرتبط مطابقت کرده و حق بازگشت داوطلبانه در امنیت و کرامت به رسمیت شناخته شود.

از دولت ها خواسته می شود تا «در زمان مقتضی، روندها، نهادها و راه و روش برابر، مستقل، شفاف و غیرتبعیض آمیز جهت ارزیابی تقاضاهای استرداد مسکن، زمین و دارائی ها ایجاد کند و آن ها را بپذیرد»

این اصول، مسئولیت کامل استرداد عملی مسکن ها، زمین ها و دارائی ها را بر دوش دولت می اندازد:

می باید، این مکانیسم ها و نه فقط اصل بازگشت و استرداد، بخشی از قراردادهای صلح و قراردادهای بازگشت داوطلبانه به وطن باشند. باید، طرفین قراردادهای صلح را به صورتی ویژه تضمین کنند، به طوری که همه مسئله های مربوط به مسکن، زمین و مالکیت را که درچارچوب حقوق بین المللی نیاز به مراجعه حقوقی دارد و اگر بررسی نشود روند صلح را تهدید می کند، بررسی کند، درعین حال که آشکارا به حق استرداد به عنوان فرجام خواهی برتر در این مورد، اولویت قائل می شود.

و:

هر فردی که به صورتی اقتدارمنشانه یا غیرقانونی از داشتن مسکن، زمین و/ یا دارائی محروم شده باشد، باید بتواند تقاضای استرداد و/ یا خسارت به یک سازمان مستقل و بی طرف بدهد. باید درباره تقاضای او، تصمیم مقتضی گرفته شده و این تصمیم ابلاغ شود. دولت ها نباید برای ثبت تقاضای استرداد، هیچ پیش شرطی قائل شوند.

این اصول همچنین، موانعی را که ممکن است در چارچوب روند استرداد، پیش پای پناهندگان ایجادشود، رفع کند. با علم به این که شرایط به آنان اجازه نخواهد داد که همیشه مسئله را پیگیری کنند، سند توضیح می دهد که:

دولت ها موظف اند که مراقبت کنند تا پناهندگان یا افراد جا به جاشده به روند تقاضای استرداد دسترسی داشته باشند، و آن هم بدون در نظرگرفتن، محل سکونت شان در دوران جابجائی از جمله در کشور اصلی، کشور محل اخذ پناهندگی یا هرکشوری که به آن پناه برده اند.

باقی این اصول متدولوژی روشنی برای برقراری دوباره حقوق ارائه می دهد. تقریبا همه این جنبه ها برای یافتن راه حلی در آینده جهت حل مسئله پناهندگان فلسطینی مناسب است. منتهی از دولت ها انتظار می رود که مسئولیت کامل این روند را به عهده گیرند، امری که در مورد اسرائیل صهیونیست، هرگز روی نخواهد داد . از آن جا نتیجه می گیریم که چه پیوندی باید بین صهیونیست زدائی دولت و راه حل کلی مسئله پناهندگان برقرار کرد.

پیرو اصول پینهرو، دولت مزبور موظف است مراکز و دفاتری برای بررسی درخواست ها تاسیس کرده و نظارت کند که پناهندگان وقت کافی برای ثبت تقاضایشان را داشته باشند. دولت همچنین باید مشاوره حقوقی رایگان عرضه کند. دولت همچنین موظف خواهد بود:
نقشه های ثبت املاک ملی چندمنظوره یا سیستم های مناسب دیگربرای ثبت حقوق افراد درمورد مسکن، زمین ها و دارائی هابه مثابه بخش لاینفک هر برنامه استرداد و با احترام به حقوق پناهندگان و افراد جابجاشده ، برقرار یا دوباره برقرار کند.

علاوه بران، دولت ها ترغیب می شوند تا مسئله استرداد را با نظر موافق بررسی کنند، حتی درصورتی که اسنادی عاری از ابهام در مورد مالکیت وجود نداشته باشد و یا در صورتی که «در اثر بی مبالاتی، اسناد از بین رفته اند».

آخرسر، اصول پینهرو دو نکته طرح می کند که پاسخی است به دواستدلال عمده تبلیغات اسرائیلی علیه حق بازگشت. اولین استدلال مدعی است که فلسطینی ها در ۱۹۴۰ اخراج نشده و فرار کرده اند، یا حتی بی شرمانه تر از آن، پیرو گفتمان مسلط اسرائیلی، آن ها «داوطلبانه » خانه هایشان را «ترک» کرده اند و لذا اسرائیل مجبور نیست اجازه بازگشت به آن ها بدهد. با این همه، در اصول یادشده، بین پناهندگانی که که خود رفته اند و کسانی که از اوضاع خشونت بار فرار کرده اند یا کسانی که به زور از کاشانه شان اخراج شده اند، تفاوتی قائل نشده اند. در این مورد، اصول روشن است:

دولت ها می توانند فرض کنند که افرادی که در جریان اوضاع ناشی از خشونت یا فاجعه از خانه شان فرار کرده اند، به دلیلی مرتبط با این خشونت ها یا این فاجعه این کار را کرده اند و باید مسکن ، زمین و ملک آن ها مسترد شود.

استدلال دومی که اسرائیل پیش می کشد (عمدتا صهیونیست های لیبرال) این است که نمی توان دردی را با ایجاد دردی تازه جبران کرد، یعنی با اخراج افرادی که اکنون در خانه های پناهندگان ساکن هستند. سند پیهرو مسئله اخراج را نیز مطرح می کند:
دولت ها باید مراقب باشند که از ساکنان بعدی در مقابل اخراج اقتدارگرایانه یا اخراج اجباری غیرقانونی محافظت شود. دولت ها وقتی که اخراج این ساکنان به خاطر استرداد مسکن ها، زمین ها و دارائی ها موجه و اجتناب ناپذیر ارزیابی می شوند، باید مراقب باشند که این کار مطابق یا معیارهای بین المللیِ حقوق بشری صورت گیرد تا ساکنان بعدی از تضمین روندی عادلانه، از جمله امکان بهره مندی از مشاوره، اخطار کافی و معقول و فرجام خواهی قضائی از جمله احتمال دریافت خسارت، برخوردار شوند.

تطابق با حقوق بین الملل

با قبول این نکته که صهیونیسم، استعمارِ پایدار سکنائی است، با تاکید بر وضعیت آپارتاید و عوامل نسل کشی در سیاست اسرائیل در سال ۱۹۴۸ (و از آن زمان به بعد) و با تکیه بر عدالت مرمت کننده سازمان ملل متحد، به نظر می رسد که وقت آن رسیده که سازمان ملل متحد، نقش مثبت تری در موردمسئله فلسطین ایفا کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند اسرائیل را در ردیف دولت های آپارتاید قرارداده و این کشور را تحت کنوانسیون بین المللی درباره نابودی و سرکوب جنایت آپارتاید از ۱۹۷۳ تا زمانی قرار دهد که اسرائیل مجبور شود حق لاینفک مردم فلسطین را بر تعیین حق سرنوشت به رسمیت شناسد.

سازمان ملل متحد می تواند الزامی کند که مطابق اصول حقوق بین الملل، اسرائیل قانونگذاری آپارتاید، از جمله قانون ۱۹۵۰در مورد اموال افراد غائب را لغو کند؛ به اشغال و ساختن شهرک های مهاجرنشین در همه سرزمین های عربی خاتمه داده و دیوار جدائی را ویران کند. همچنین، حقوق اساسی یکسان برای شهروندان فلسطینیِ اسرائیل را به رسمیت بشناسد.

باتوجه به روند تفصیلی که سازمان ملل متحد برای بازگشت فلسطینیان به کاشانه و ملک شان پیش بینی کرده، مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است قطع نامه ای به تصویب رساند که از اسرائیل بخواهد به حقوق پناهندگان فلسطینی در مورد بازگشت به خانه و ملک شان همان طوری که قطع نامه ۱۹۴ سازمان ملل متحد بر پایه اصول پینهرو مقتضی می دارد، احترام گذاشته و آن ها را محافظت و ارتقا دهد.

تا زمانی که جامعه بین المللی عموما، و سازمان ملل متحد خصوصا، از حقوق اساسی فلسطینی ها دفاع نکرده و به آن ها احترام نگذارد، راه حل پایدار، عادلانه و کلی برای مناقشه در مورد سرزمین تاریخی فلسطین وجود نخواهد داشت.

***

* استعمار سکنائی؛ Settler Colonialism - Colonialisme de Peuplement؛ استعمار پایداری است که دولت استعمارگر، افراد (زنان، مردان و کودکان) را برای اقامت اعزام می کند تا در ان جا زندگی کرده و حضوری دائمی و مستقل داشته و جامعه ای در ان مکان ایجاد کنند.
https://orientxxi.info/
ایلان پاپه، از «مورخان نوین» اسرائیل است که با نگاهی انتقادیب تاریخ دولت اسرائیل را بازنگری کرده است. او استاد تاریخ در دانشگاه اِکستِر و مدیر مرکز اروپائی پژوهشی درمورد فلسطین است. تازه ترین آثار او The Biggest Prison on Earth : A History of the Occupied Territories, Oneworld Publications ; Ten Myths About Israel, و "پامسازی قومی در فلسطین" است که به فارسی نیز برگردانده شده است.

اوری دیویس، مردم شناس، عضو شورای ملی فلسطین و شورای انقلابی فتح / مجلس ثوره و مدیر روابط بین المللی الفتح است.

تامار یارون، مهاجر یهودی کانادائی به اسرائیل؛ خانم یارون در کیبوتس حازورِآ زندگی می کند.

پاورقی ها:

1 - « The Logic of the Elimination of the Native », Journal of Genocide Research, décembre 2006.
2 - lan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine, Londres et Oxford, One World, 2007.
3 - Nour Masalha, A land without a people, Londres, Faber and Faber, 1997.
4 - The Atlas of Palestine, 1917-1966, Palestine Land Society, Carlsbad, CA, 22010005
5 - Nous remercions Joe Schechla, coordinateur du Réseau des droits au logement et à la terre, Coalition internationale pour l’habitat, Le Caire, de nous avoir communiqué cette référence.