نامه سرگشاده دختر عبدالفتاح سلطانی به حسن روحانی: به خشونت سياسی پايان دهيد!

مرکز حاميان حقوق بشر – مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکيل حقوق بشری که دوران حبس خود را در زندان اوين می گذراند، با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران که به زودی امور اجرايی کشور را به دست خواهد گرفت، از او خواسته که به خشونت سياسی عليه منتقدان حکومت پايان داده شود. در بخشی از اين نامه آمده است :
مامور وزارت اطلاعات يا ماموران بازداشت، که تحت امر قوه اجرايی کشور است چرا بايد به متهم وعده تهديدآميز طول مدت حبس بدهد؟ و بعد اين تهديد عملا و دقيقا توسط قاضی اجرايی شود؟ در دادگاهی عادلانه و علنی به پدرم فرصت دفاع بدهيد تا ببينيد که همه حقانيت او را تاييد می کنند.
متن کامل اين نامه که در اختيار مرکز حاميان حقوق بشر قرار گرفته، به شرح زير است:
رياست محترم جمهوری، جناب آقای حسن روحانی!
انتخاب شما از طرف بيش از نيمی از مردم ايران زمين ونام گذاری دوره رياست جمهوری شما به “دولت اميد و تدبير ” ، شعارها وبرنامه انتخاباتی شما مرا برآن داشت که به عنوان يکی از اعضای خانواده زندانيان سياسی در ايران ، خواسته خود را که همانا خواسته همه زندانيان سياسی وخانواده های آنان است برايتان بازگو و يادآوری کنم.
اما پيش از آن لازم است بگويم که برخی، مرا برحذر داشتند از اين کار. استدلال اغلب آنها اين است که شما رئيس قوه مجريه ايران خواهيد بود و دخالت در امور قضايی و زندانها مربوط به قوه قضائيه است و با توجه به اصل تفکيک قوا شما نمی توانيد در آزادی زندانيان سياسی نقشی داشته باشيد.
اما از خود شما می پرسم. نه فقط به عنوان يک رئيس جمهور، بلکه به عنوان يک حقوقدان؛ با توجه به اصل تفکيک که يک اصل قانونی و تخصصی در مورد” وظيفه” و ” مسووليت” قانونی افراد است، آيا جای پدر من عبدالفتاح سلطانی، وکيلی که قدمی خلاف قانون بر نداشت و جز دفاع از موکلانش، اتهامی به او وارد نشد، در زندان است؟ آيا بودن زندانيان سياسی با تخصص های متفاوت که جای جای کشورمان به تخصص و تجربه آنها نيازمند و تشنه است، قانونی است و با اصول ” وظيفه” و ” مسووليت” افراد، سازگاری دارد؟
بنابراين در کشوری که هيچ کس در جايی که بايد باشد، نيست، چرا به مسووليت بالاترين نهاد اجرايی کشور که می رسيم همه ياد تفکيک شدن مسووليتها می افتند و می گويند اين مسائل به شما مربوط نمی شود؟!
در کشوری که دانايان و دلسوزانش به جای بودن در جايگاهی که شايسته آنهاست، در سلولهای خاکستری اوين و رجايی شهر و زندانهای سراسر کشور دقايق گرانقدرشان به هدر می رود، به چه کسی بايد دادرسی کرد که گوش شنوا داشته باشد؟ چه کسی مسوول اين خسارت ملی است؟
جناب آقای روحانی،
بدون شک شما هم که در تمام دوران رقابتهای انتخاباتی تان و نيز در شاديهای مردمیِ پس از انتخابات بارها و بارها شعارهای ثابت حاميانتان را در مورد توقع عمومی آنها در رفع حصر از آقايان موسوی و کروبی وخانم رهنورد وآزادی زندانيان سياسی و انديشه شنيده ايد، از خودتان نپرسيده ايد “که اين چه توقعی است که از من دارند.”
زيرا شما علاوه بر حقوقدان بودن، يک سياستمداريد و می دانيد که تنها چيزی که می تواند همه چيز را به همه چيز ربط دهد همين سياست است. بنابراين با وجود اصل تفکيک قوا و با وجود تفکيک مسووليتها، در کشور ما ايران، اگر افراد بخواهند و اراده کنند، همه چيز به آنها ربط پيدا می کند و اگر نخواهند و اراده نکنند، همه چيز می تواند به بهانه بی ربط بودن، به محاق فراموشی سياسی فرو رود.
با اين مقدمه برآنم که دادخواهی پدرم را از اين طريق نزد شما مطرح کنم. چرا که بيان کردن خشونت سياسی و ستم هم خودش وظيفه ای است بر عهده ما برای اعتراض به آن و خاموش ننشستن و خواستن اينکه به اين همه خشونت سياسی پايان دهيد!
پدر من عبدالفتاح سلطانی يکی از زندانيان سياسی محبوس دربند ٣٥٠ زندان اوين است که به دليل اعتقاد به کرامت ذاتی انسانها و دفاع از حقوق شهروندی مردم ايران، به ناحق و در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران ابتدا به ١٨ سال حبس و ٢٠ سال محروميت از وکالت محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجديد نظر به ١٣ سال حبس تقليل يافت.
آقای رئيس جمهور،
از آنجايی که شما خود تحصيل کرده حقوق هستيد و با مفاهيم حقوقی همچون حق دفاع ، عدالت، انصاف و بی طرفی دادگاهها، وکالت وشرافت وکالت، آشنايی داريد، می خواهم از سير پرونده پدرم برايتان بگويم تا خود قضاوت کنيد در اين دستگاه قضاء چه بر سر متهمان سياسی و وکلای شريف آنان آمده است .
پدرم در ١٩ شهريور ١٣٩٠ در حال خروج از دادگاه انقلاب توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شده وبه دفتر کارش وسپس منزل برده می شود. لازم به ذکر است که صبح همان روز مأموران وزارت اطلاعات به نحو غير قانونی وغير شرعی بدون اذن واطلاع پدرم وساير همکاران او وارد دفتر کارش شده وآنجا را بدون حضور هيچ يک از متصرفان وحتی پدرم مورد بازرسی قرار می دهند.
بعد از بازداشت پدرم دوباره با او به دفتر مراجعه کرده و بعد از آنجا به منزل می روند. بسياری از اشياء توقيف شده توسط مأموران هيچ ارتباطی به پدرم وموضوعات اتهامی او نداشته اند و تا کنون نيز هيچ يک از نهادهای قضايی وامنيتی اقدامی در خصوص استرداد آنان به عمل نياورده است.
پدرم مدتها بدون هيچ گونه ارتباطی با وکلای خود در سلولهای بند امنيتی ٢٠٩ نگهداری شد. محاکمه او بدون رعايت کمترين مقررات شکلی قانون و با قرار علنی بودن اما به نحو غيرعلنی در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گفته وکلای پدرم، در پرونده او ايرادهای اساسی قانونی از جهت شکلی وجود داشت که لزوما می بايست قاضی قبل از ورود در ماهيت اتهامها، نسبت به اين ايرادها رسيدگی و اظهار نظر کرده و سپس وارد ماهيت پرونده شود.
متأسفانه از آنجايی که رياست دادگاه تحت نفوذ شديد مأموران امنيتی قرار داشت به هيچ يک از ايرادها پاسخ نداده وامکان دفاع ماهوی را از پدرم سلب کرد.
پدرم که خود وکيل دادگستری و آشنا به مقررات شکلی و ماهوی رسيدگی در دادگاههای کيفری است دفاع ماهوی خود را منوط به توجه قاضی به ايرادهای شکلی مذکور در پرونده کرد. اما قاضی به خواسته اين وکيل دادگستری که در مقام اتهام قرار داشت توجهی نکرده و بدون اخذ آخرين دفاع از پدرم – يعنی متهم – ختم رسيدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی کرد.
جالب است بدانيد که حکم حبس صادر شده يعنی ١٨ سال حبس پدرم، دقيقا به همان ميزانی است که مأموران وزارت اطلاعات وعده آن را در بدو بازداشت پدرم به او داده بودند!
بنابراين همانطور که می بينيد اصل تفکيک قوا، دستکم در پرونده پدرم عبدالفتاح سلطانی، محلی از اعراب نداشته است. وگرنه مامور وزارت اطلاعات يا ماموران بازداشت، که تحت امر قوه اجرايی کشور است چرا بايد به متهم وعده تهديدآميز طول مدت حبس بدهد؟ و بعد اين تهديد عملا و دقيقا توسط قاضی اجرايی شود؟ آيا اين دخالت در امور قضايی کشور نيست؟
پدرم و وکلای او به حکم صادر شده اعتراض کردند تا شايد با ارجاع پرونده به شعبه ای بی طرف، از دادگاههای تجديدنظر فرصت دفاع به متهم داده شود. تأسف برانگيزتر اينکه پرونده به شعبه ای از دادگاه تجديد نظر ارجاع شد که عملا عدم بی طرفی و استقلالش برای همگان ثابت است. شعبه ٥٤ دادگاه تجديد نظر بدون هر گونه اطلاع، احضار و اخذ دفاع از متهم يا وکلای او پرونده را مورد رسيدگی قرار داده وحکم حبس پدرم را به ١٣ سال با ٢٠ سال محروميت از وکالت تقليل داد.
اينک پدرم عبدافتاح سلطانی وکيل دادگستری و مدافع حقوق بشر مدت نزديک به ٢ سال است که درزندان اوين به سر می برد.
آقای رئيس جمهور،
من با اشاره بر يکی از وظايف مهم شما که پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن است، از شما می خواهم که به حصر و حبس های غير قانونی زندانيان سياسی پايان بدهيد.
من به عنوان يکی از اعضای خانواده بزرگ زندانيان سياسی درايران که طعم تلخ زندانی شدن مادرم را نيز چشيده ام، به قدری به بيگناهی پدرم و حقانيت او و ساير زندانيان سياسی اعتقاد دارم که به قطع و يقين ادعا می کنم که اگر مجددا پدرم و ساير زندانيان سياسی در يک دادگاه عادلانه و قانونی و علنی با حضور هیأت منصفه، که نمايندگان خبرگزاريها و روزنامه نگاران داخلی و خارجی و سازمانها ونهادهای حقوق بشری حق حضور و تهيه گزارش از آن را داشته باشند، اگر در دادگاهی چنين، به پدرم فرصت دفاع داده شود، يقين دارم که همه حاضران و ناظران و همه مردم به حقانيت دفاع او و بی گناهی زندانيان انديشه و باور و ستمی که در مرز و بوم ما به زندانيان سياسی و خانواده هايشان رفته است، باور خواهند داشت و به بی عدالتی قضات و دادگاههای انقلاب صادر کننده احکام محکوميت آنان پی خواهند برد.
اگر حرفهای مرا باور نداريد، شما را دعوت می کنم به برگزاری چنين دادگاهی حتا به صورت صوری!
آقای رئيس جمهور،
ما در انتظار وفای شما به عهدتان با ملت ، رفع حصر وآزادی زندانيان سياسی وبرگزاری دادگاههايی عادلانه وقانونمند عاری از هرگونه بغض وکينه نسبت به مدافعان حقوق بشر، منتقدان، معترضان ومخالفان قدرت حاکم و در يک کلام نسبت به متهمان سياسی هستيم.
مائده سلطانی – دختر وکيل زندانی؛ عبدالفتاح سلطانی