1341/12/01
ا
|
||||||||||||
بسم اللّه الرحمن الرحیم
ولا حول ولا قوة إلاّ باللّه العلیّ العظیم
چون دولت آقای عَلم با شتابزدگی
عجیبی، بدون تفكر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی كه اظهار
كرده‌اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصویبنامه حق دخالت
داده، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتی داده شود كه بدانند مسلمین ایران در
چه شرایطی و با چه دولتهایی ادامۀ زندگی می‌دهند. لهذا توجه عمومی را به
مطالب ذیل جلب می‌نماید:۱ ـ آقای وزیر كشور در طرحی كه تقدیم آقای نخست‌وزیر كرده‌اند می‌نویسند: «به طوری كه استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسی صریحاً مقرر است كه هر یك از افراد اهالی مملكت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می‌باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملكت ایران است كه در امور معاش و سیاسی وطن خود مشاركت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقۀ نسوان از شركت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلكه با توجه به جملۀ «افراد اهالی مملكت» در مقدمۀ قانون اساسی و با توجه به جملۀ «قاطبۀ اهالی مملكت» مذكور در اصل دوم، مغایر آن نیز می‌باشد. و هیأت دولت تصویب نموده‌اند كه بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنین قید كلمۀ «ذكور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت كشور را مكلف كرده‌اند كه پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشكالاتی كه به این چند جمله است بیان شود:
الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری كه آقای وزیر كشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می‌شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بیمورد است؛ و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصویب كند. و اگر تصویب صحیح است، معلوم می‌شود به نظر هیأت دولت شركت نسوان مخالف قانون اساسی است.
ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آنها مغایر قانون اساسی است، مكلف كردن هیأت دولت، آقای وزیر كشور را كه پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی‌اساس است. و اگر مجوز قانونی می‌خواهد، معلوم می‌شود به نظر دولت شركت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود كه هیأت دولت با قدری فكر و تأمل تصویبنامه صادر می‌كرد كه این تناقض‌گوییهای واضح رخ ندهد؟
۲ ـ مقدمۀ قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلكه كلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر كشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده‌اند. لكن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه كنند كه واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینك كه مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شركت نسوان منظور بوده چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینكه دورۀ اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شركت نداشته‌اند. پس معلوم می‌شود كه برای زنان حق نبوده است.
۳ ـ از بیان سابق معلوم می‌شود مراد از «قاطبۀ اهالی مملكت»، كه در اصل دوم است، آن نیست كه هیأت وزیران فهمیده‌اند بلكه مراد آن است كه وكیل تهران وكیل همۀ ملت است، و وكیل قم نیز وكیل همۀ ملت است، نه وكیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل سی‌ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنكه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنكه جزء قاطبۀ اهالی مملكت هستند. پس باید تصدیق كنند كه یا محروم كردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شركت نسوان مخالف است.
۴ ـ فرضاً كه در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
۵ ـ به نظر هیأت دولت كه طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاكنون تمام دوره‌های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشكیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا كه طایفۀ نسوان و بیش از ده طبقۀ دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می‌آید كه ذیلاً تشریح می‌شود:
الف ـ كلیۀ قوانین جاریه در مملكت، از اول مشروطه تاكنون، لغو و بی‌اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.
ب ـ مجالس مؤسسان‌كه تشكیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی‌اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گویندۀ آن باید تعقیب شود.
ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی كه از صدر مشروطیت تاكنون تشكیل شده است غیرقانونی است. و دولت غیرقانونی حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزینۀ كشور، جرم و موجب تعقیب است.
د ـ كلیۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بی‌اثر است و باید به ملت اعلام شود.
۶ ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال ۱۳۲۹ هجری قمری، و حذف قید كلمۀ «ذكور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹، كه به استناد مقدمۀ قانون اساسی و اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آنچه مذكور شد جنبه‌های قانونی تصویبنامۀ غیرقانونی است. این تصویبنامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی كه دولت بر آن وارد كرده و درصدد وارد كردن است، تكلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده كه مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعۀ مسلمین گوشزد كند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نكند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد كند، و آثار و نشانۀ آن یكی بعد از دیگری نمایان می‌شود، به جامعۀ بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سختگیری دستگاه انتظامی، كه حتی برای طبع یك ورقۀ مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس كشیده و مورد اهانت و شكنجه واقع می‌شوند، روحانیت ملاحظه می‌كند كه دولت مذهب رسمی كشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در كنفرانس‌ها اجازه می‌دهد كه گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی كه هر كس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، كه جزء احكام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تكلیفش را تعیین كرده است.
روحانیت می‌بیند كه پایه‌‌های اقتصادی این مملكت در شرف فروریختن است؛ و بازار این كشور در حكم سقوط است. چنانكه از پرونده‌های مربوط به سفته‌های بی‌محل، كه هر روز بر قطرش افزوده می‌شود، این مطلب واضح می‌شود. و همین طور امر زراعت این كشور در معرض سقوط است. به دلیل اینكه در این مملكت، كه باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملكت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشكسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامۀ وارد كردن گندم صادر می‌كنند. بلكه چنانچه گفته می‌شود، اخیراً به صورت آرد می‌آورند كه آسیاهای ایران نیز از كار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنكه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می‌كند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، كه جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. آقایان نمی‌دانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر كس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است كه از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری كند؛ نه آنكه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین[۱]و محكومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است كه در این مجلسها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّی و بحری، و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه[۲]، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی كه كمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محكومین باشند!
روحانیون تمام این پیشامدها را كه اكنون می‌بینید و بعد خواهید دید پیش‌بینی كرده بودند، و با صراحت در اعلامیه‌‌های دو ـ سه ماه قبل ذكر نموده‌اند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می‌كنند، و از عواقب امر این جهش‌های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملكت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می‌ترسند؛ و وظیفۀ خطیر خود را در این شرایط، كه همۀ ملت می‌دانند و می‌بینند، ادا می‌كنند و با صراحت می‌گویند تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می‌كنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر كردیم و علما مخالفت نكردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می‌كنند.
ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه‌ها مخالف است؛ به دلیل آنكه در دو ـ سه ماه قبل كه فشار و ارعاب قدری كمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مكاتیب و طومارها از اطراف و اكناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را كرده و احاله به مجلس نمود. اینك كه به وسیلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیین و متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به كارهایی زده كه عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناك و وحشت‌آور است. خداوند ان شاءاللّه دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار كند، و بر ملت مسلمان و مملكت اسلام ترحم فرماید.
أَللَّهُمَّ إِنَّا نَشكُو إِلَیكَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُكَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و كَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنكَ تُعَجِّلُهُ وبِضُرٍّ تَكْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ.[۳]فإنَّا للّه‌ِِ و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.
مرتضی الحسینی اللنگرودی، احمد حسینی الزنجانی، محمدحسین طباطبائی، محمد الموسوی الیزدی، محمدرضا الموسوی الگلپایگانی، سید كاظم شریعتمداری، روح‌اللّه الموسوی الخمینی، هاشم الآملی، مرتضی الحائری.
| ۱ ـ محجور، كسی كه به واسطۀ سفاهت و كم خردی از تصرف در مال خود و امور مشابه منع شده باشد. |
| ۲ ـ ژاندارمری و شهربانی. |
| ۳ ـ «خدایا به تو شكایت می‌بریم‌از فقدان پیامبرمان ـ درود بر او وآل او باد ـ وغیبت ولیّ‌مان، و از زیادی دشمن و كمی تعدادمان، و از شدت فتنه‌های وارد به ما و بازیهای روزگار بر ما. پس بر محمد و آل او درود فرست و ما را بر این مصیبت‌ها به پیروزی عاجل و برطرف كردن ناراحتی‌ها و یاری عزت بخش و سلطۀ بارز حقانیت یاری فرما» (از فقرات دعای افتتاح). |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر