۰
مبارزه آزادیخواهان و طرفداران مشروطیت بخاطر خلع محمد علی شاه قاجار از سلطنت،
انقلاب ۲۲ بهمن ١٣٥٧
و امروز
۳۰ تیر ١٣٣١ بعنوان روز پیروزی آزادیخواهان و وطن دوستان ایرانی در پشتیبانی از سیاست و عملکرد دکتر مصدق علیه استعمار و استبداد و دربار پهلوی و در دفاع از استقلال و حاکمیت قانون و آزادی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده است.
من در این نوشته به رئوس بعضی از داده های سیاسی که منجر به استعفای دکتر محمد مصدق از مقام نخست وزیری در روز ۲۶ تیر ١٣٣١ شد، امری که با خود ناراحتی ، عصبانیت و خشم بخش بزرگی از مردم ایران علیه شاه را بهمراه داشت ، که بخشی از این مردم در اعتراض به حکم نخست وزیری احمد قوام ـ قوام السلطنه ـ از سوی شاه و خواست نخست وزیری مجدد دکتر مصدق ، تظاهرات خیابانی بپا کردند و در اثر مبارزه و مقاومت در مقابل رگبار مسلسل های ارتش شاهنشاهی ، قوام السلطنه را در بعد از ظهر روز ۳۰ تیر ١٣٣١ مجبور به استعفا از مقام نخست وزیری نمودند و مجددأ دکتر مصدق در رابطه با رستاخیز ۳۰ تیر ١٣٣١ به مقام نخست وزیری انتخاب شد، اشاره می کنم.
طبق اصول قانون اساسی مشروطیت ، وزرا مسئولیت مشترکی در برابر مجلس داشتند. طبق قانون اساسی مشروطیت ، انتخاب نخست وزیر بدین صورت بود که در مرحله اول می بایستی نمایندگان مجلس به کاندیدای مقام نخست وزیر رأی تمایل می دادند و سپس شاه حکم نخست وزیری را صادر می نمود. یعنی ، شاه طبق اصول قانون اساسی حق نداشت بدون « رأی تمایل » اکثریت نمایندگان مجلس شورایملی ، حکم نخست وزیری فرد مورد نظر و تمایل خود را صادر نماید.
طبق اصول قانون اساسی مشروطیت ، شاه فرمانده کل قوا بود و بر پایه سنت ، وی « وزیر جنگ » را شخصأ تعیین می کرد، در حالیکه وزیر جنگ یکی از اعضاء کابینه بود و طبق قانون اساسی وزرا مسئولیت مشترکی در برابر مجلس داشتند، حتی بودجه « وزارت جنگ » ، همچون بودجه دیگر وزارتخانه ها می بایستی توسط دولت وقت تدوین و به تصویب نمایندگان مجلس شورایملی می رسید، در حالیکه نخست وزیر اصولا از اعمال ارتشیان کوچکترین اطلاعی نداشت. محمد رضا شاه همچون پدرش ، ارتش و نیروی نظامی کشور را بخاطر تمایلات شخصی مورد استفاده قرار می داد و در واقع در زمان نخست وزیری دکتر مصدق ، از طریق ارتش ،« دولتی نظامی» در« دولت مصدق» بوجود آورده بود. نظامیان حتی در بعضی از نقاط کشور بطور علنی در انتخابات مجلس شورایملی دخالت و اعمال نفوذ می کردند، همانطور که در انتخابات دوره هفدهم به تقلبات انتخاباتی دست زدند ، امری که نمی توانست مورد توافق دکترمصدق باشد.
طبق اصول قانون اساسی ، نخست وزیر می بایستی پس از انتخابات هر دوره نمایندگان مجلس شورایملی و رسمیت پیدا کردن دوره جدید قانونگذاری ، از مقام خود استعفا می داد و مجددآ از مجلس تقاضای رأی اعتماد می نمود.پس از افتتاح مجلس دوره هفدهم ، اختلاف دکتر مصدق با محمد رضا شاه در معرفی « وزیر جنک » بالا گرفت . دکتر مصدق خواستار تعیین وزیر جنگ در کابینه جدید خود شده بود و در معرفی کابینه جدید، شخصأ مسئولیت وزارتخانه جنگ را بعهده گرفته بود، تا شاید بتواند از آن طریق از دخالت های غیر قانونی شاه ، دربار و نظامیان در امور کشوری تا حدودی جلوگیری کند . اما محمد رضا شاه که تمایل نداشت طبق اصول قانون اساسی ، « سلطنت » کند و یک مقام تشریفاتی داشته باشد، بلکه قصد « حکومت » را داشت، اگر چه آن خواست و تمایل در مغایرت کامل با اصول قانون اساسی مشروطیت بود. روی آن اصل وی حاضر نشد با پیشنهاد دکتر مصدق موافقت نماید، امری که سبب استعفای دکتر مصدق از مقام نخست وزیری در روز پنج شنبه ۲۶ تیرماه ١٣٣١ شد.
پس از استعفای دکتر مصدق از مقام نخست وزیری ، شاه حکم نخست وزیری احمد قوام (قوام السطنه) را صادر نمود و به خیال خود با یک تیر، دو نشان را هدف گرفت . خلاص شدن از اصرار مکرر دکتر مصدق در محترم شمردن حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی و پایان دادن به ماجرای ملی شدن صنعت نفت.
قوام السلطنه پس از دریافت حکم نخست وزیری از سوی شاه ، در ۲٧ تیر ١٣٣١ با صدور اعلامیه ای اعلام داشت « ... به عموم اخطار می کنم که دوره ی عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرارسیده است. کشتی بان را سیاستی دگر آمد » ، بدون توجه به افکار عمومی و محبوبیت دکتر مصدق در بین مردم شهر نشین، بخصوص مردم تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران ، همان مردمی که در انتظار حکم « دادگاه بین المللی لاهه» بنفع ایران، روز شماری می کردند ، مردم را تهدید به سرکوب کرد . روشن بود که آن مردم سرمست از پیروزی ملی شدن صنعت نفت ، باین سادگی حاضر نمی شدند از مبارزه و مقاومت خود دست بردارند و تسلیم امیال دربار و دیگر نیروهای ارتجاعی و وابسته به استعمار انگلیس گردند. اما قوام السلطنه در امر تهدید مردم به امر سرکوب وفادار ماند و بدان منظور با توافق شاه ، تانک های ارتش و نظامیان مسلسل بدست را علیه تظاهرکنندگان روانه خیابانها نمود. بین طرفداران دکتر مصدق و نظامیان طرفدار شاه ـ قوام ، نبرد مرگ و زندگی درگرفت ، که سرانجام در بعد از ظهر روز ۳۰ تیر با شکست جبهه شاه ـ قوام و پیروزی ملت که نخست وزیری مجدد دکترمصدق را به ارمغان داشت، آن نبرد پایان گرفت.
در قیام سی تیر ١٣٣١ تعداد زیادی از تظاهرگنندگان طرفدار دکتر مصدق مجروح و بسیاری به شهادت رسیدند. شهدای ۳۰ تیر در « ابن بابویه » به خاک سپرده شدند، محلی که دکتر مصدق وصیت کرده بود تا وی را نیز در آن محل دفن کنند که با مخالفت شخص شاه ، آن وصیت عملی نشد.
جای دارد در رابطه با قیام سی تیر سال ١٣٣١ از نیروهائی که در رهبری و هدایت مبارزات مردم شرکت داشتند، در این نوشته نام برده شود. علاوه بر نمایندگان فراکسیون نهضت ملی در مجلس شورایملی و جبهه ملی ایران ، سایر گروه های ملی عبارت بودند از: حزب ایران ( در آن مقطع تاریخی برهبری الهیار صالح)، حزب زحمتکشان ملت ایران ( برهبری دکتر مظفربقائی و خلیل ملکی)، حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم ( برهبری داریوش فروهر) ، حزب مردم ایران ( برهبری محمد نخشب) و سازمان ملی دانشجویان دانشگاه تهران.
همچنین در مبارزات سی تیر سال ١٣٣١ علیه دولت قوام السلطنه ، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی نقش بزرگ و محوری ایفا کرد. طرفداران آیت الله کاشانی در مبارزات روز سی تیر شرکت کردند و در پیروزی قیام سی تیر نقش بزرگی داشتند.
حزب توده ، یکی از مخالفین سرسخت دولت و سیاست دکتر مصدق در رابطه با استعفای دکتر مصدق و مبارزات نهضت ملی علیه دولت قوام السلطنه، عکس العمل مثبتی از خود نشان نداد و از تظاهرات مردم در روز سی تیر ١٣٣١ پشتیبانی ننمود، اما بخشی از جوانان توده ای بدون اجازه و دستور رهبری حزب در مبارزه مردم علیه دربار و دولت قوام السلطنه شرکت کردند.
حزب توده در پلنوم چهارم کمیته مرکزی در قطعنامه که در رابطه با کودتای ۲٨ مرداد ١٣٣۲ تصویب می کند، در باره قیام سی تیر ١٣٣١ چنین می گوید: « ... در حادثه ی ۳۰ تیر ١٣٣١ تیر ما دیر تر از بورژوازی ملی و تازه آنهم پس از آن که بخشی از توده حزبی به ابتکار خود جنبید، وارد صحنه شدیم...».
متأسفانه برخی از افراد و نیروهائی که خود را طرفدار دکتر مصدق و « راه مصدق » معرفی می کنند، در نوشته های خود در باره قیام سی تیر ١٣٣١ چنین جلوه می دهند که گویا در آن مبارزه ، نیروهای مذهبی و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی اصولا نقش مثبت و تعیین کننده ای نداشته اند و حتی بعضی از این افراد بی انصافی را به آن حد رسانده اند که در نوشته های غیر علمی و شعاری خود در باره قیام سی تیر به فحاشی به نیروهای مذهبی و ملی ـ مذهبی دست زده اند، شیوه کار غلطی که نمی تواند و نباید مورد تائید طرفداران راستین دکتر مصدق و « راه مصدق » قرار گیرد، زیرا چنین مواضعی تحریف تاریخ است.
اگر به نقش آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در توطئه ٩ اسفند ١٣٣١ و کودتای ۲٨ مرداد ١٣٣۲بدرستی انتقاد وارد است ، اما آن انتقاد نمی تواند و نباید سبب گردد تا نقش وی در قیام سی تیر ١٣٣١ ، که نقشی مثبت و عمده بود، مغشوش و وارونه جلوه داده شود.
آزادیخواهان ایرانی ، بخصوص یاران و طرفداران و ادامه دهندگان واقعی « راه مصدق » برای قیام کنندگان روز سی تیر ١٣٣١ ،ارزش بزرگی قائلند و یاد شهیدان روز سی تیر ١٣٣١ را گرامی میدارند
ما سوسیالیست های مصدقی که خود رابخشی از نیروهای سیاسی ادامه دهنده « راه مصدق » می دانیم ، به خود این افتخار را داده ایم تا سازمان خود ( سازمان سوسیالیست های ایران) را ، در روز سی تیر (۳۰ تیر ١٣٦٣ ) تأسیس نمائیم.( ١) در واقع در سی تیر امسال ــ سال ۱٣٨۵ ــ ، سازمان ما وارد بیست و دومین سال مبارزات سیاسی خود شده است. عملکرد سیاسی ما در این مدت زمان ، بیانگر این واقعیت است که ما به ارزش های سیاسی « راه مصدق » همیشه پایبند بوده و همچون مصدق بزرگ « آزادی » و « استقلال» را دو روی یک سکه فرض کرده و هیچگاه بخاطر کسب «آزادی» با مخالفین استقلال و تمامیت ارضی ایران همصدا و همراه نشده ایم و در جهت افشای ماهیت ضد ایرانی آنها دست به روشنگری زده ایم.
آنانکه با تاریخ معاصر ایران آشنائی دارند بخوبی می دانند که این تنها روز ۳۰ تیر ١٣٣١ نیست که بخش بزرگی از مردم شهر نشین ایرانی با قیام خود علیه استبداد و استعمار و بخاطر دفاع از حاکمیت قانون ، آزادی و استقلال بپا خاست ؛ بلکه تاریخ معاصر ایران نمونه هائی چند از این نوع « رستاخیز ملی » را شاهد است.
یکی دیگر از این روزهای « رستاخیز ملی » که در رابطه با خواست حاکمیت قانون و حاکمیت ملت ( حاکمیت مردم) در تاریخ معاصر ثبت شده است ، قیام بخش بزرگی از مردم ایران و در پیشاپیش آنها مردم تبریز برهبری ستارخان و باقرخان در دوران اوائل مشروطیت علیه حکومت استبدادی محمد علی شاه قاجار می باشد؛ همان پادشاهی که پس از مظفرالدین شاه قاجار به تخت سلطنت جلوس کرد.
محمد علی شاه با برقراری حاکمیت قانون و حاکمیت ملت که ارمغان انقلاب مشروطیت ، انقلابی که در اثر فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار در ١٤ مرداد ١۲٨٥ (یعنی درست یکصد سال قبل )، باعث تغییراتی کلی و بنیادی در ساختار و شکل حکومت استبدادی در وطنمان ایران شده بود، به مخالفت و ضدیت برخاست .
در آن مرحله تاریخی، نظام مشروطیت بمعنی اداره مملکت در چارچوب قانون اساسی بود ، و آن اینکه بجای فرمان شاه، امور کشوری و اجتماعی بر مبنی اصول در نظر گرفته شده در قانون اساسی و محترم شمردن اراده ملت ، رتق و فتق می شد. یعنی در جهت تحقق « حاکمیت قانون » عمل می گردید. اما « حاکمیت قانون»، مورد عناد و دشمنی محمد علی شاه ، همچون دیگر مستبدین قرار داشت. نیروهای ارتجاعی ، از جمله بخشی از روحانیون معروف آن زمان، افرادی همچون شیخ فضل الله نوری و سید ابوالقاسم خاتون آبادی، امام جمعه وقت تهران از نظرات ارتجاعی محمد علی شاه حمایت می کردند. سرانجام پادشاه با کمک نظامیان فوج قزاق که در آن زمان تحت فرمان یک فرمانده روسی بنام « لیاخوف» قرار داشتند ، مجلس شورایملی را در روز دوم تیر ماه ١۲٨٧ به
توپ بست و نظام مشروطیت را بعد از بیست ماه و بیست روز تعطیل نمود و مجددأ نظام استبدادی ، دورانی که به « استبداد صغیر » معروف شد را بر ایران حاکم نمود . اما آزادیخواهان و مخالفین رژیم استبدادی بمخالفت و مبارزه با رژیم استبدادی دست زدند و برای خلع محمد علی شاه روانه تهران شدند. سر انجام محمد علی شاه در روز ۲۲ تیرماه سال ١۲٨٨ به سفارت روسیه پناهنده شد و بعدأ از سوی فاتحین تهران از سلطنت خلع گردید.
البته ضروریست در رابطه با تعطیل شدن نظام مشروطیت پس از خلع محمدعلی شاه ، همچنین یادآور شد که دولت استعمارگر انگلیس، بدین خاطر که احمد شاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجار چون حاضر نشده بود به خواست استعماری دولت انگلیس در امر مستعمره شدن ایران تن دردهد و قرارداد ننگین دولت وثوق الدوله ( برادر قوام السلطنه) نخست وزیر وقت ایران با انگلیسها، معروف به قرارداد ١٩١٩ را امضاء نماید، برنامه خلع وی را از سلطنت در دستور کار خود قرار داده بود. در همان رابطه است که دولت انگلیس توسط اعضای سفارت خود در تهران و عاملین و طرفدارانش در ایران ، اتفاقأ همان نظامیان فوج قزاق دوران محمدعلی شاهی را برای اجرای خواست شوم خود بخدمت گرفت. این بار بجای لیاخوف روسی ، فردی ایرانی بنام رضاخان میرپنج ( رضاشاه پهلوی بعدی) فرمانده آن بود . رضاخان میر پنج باتفاق سید ضیاء طباطبائی در سوم اسفند ١۲٩٩ دست به کودتا زدند. اسناد تاریخ بیانگر این واقعیت تلخ است که در دوران حکومت سیاه رضاشاهی ، اداره کشور نه بر پایه قانون و روابط و ضوابط نظام مشروطیت ، بلکه همچون دوران استبداد بر پایه « فرمان شاه » اداره می شد و از « مشروطیت» ، فقط نامی برای تبلیغات و فریب افکار عمومی در جهان و گول زدن عوام بجا مانده بود.
نمونه دیگری از روز « رستاخیز ملی » که در رابطه با خواست حاکمیت قانون و حاکمیت ملت و استقلال در تاریخ معاصر ایران ثبت شده است ، روز ۲۲ بهمن ١٣٥٧ ، روز پیروزی انقلاب ملت بر رژیم وابسته به امپریالیسم محمد رضا شاه پهلوی ، رژیمی که در اثر کودتای سازمانهای جاسوسی انگلیس ( اینتلجنت سرویس) و ایالات متحده آمریکا (سیا) و نیروهای ارتجاعی و ضد ملی ایرانی در روز ۲٨ مرداد ١٣٣۲ با ساقط کردن حکومت ملی مصدق ، رژیم استبدادی و غیر قانونی محمد رضا شاه را برملت ایران تحمیل کردند ، می باشد.
اگرچه پس از سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه و قطع نفوذ سیاسی ـ نظامی امپریالیسم آمریکا از ایران ، استقلال سیاسی ایران کسب شد و ملت ایران به یکی از خواست های دیرینه خود دست یافت، اما « بهار آزادی » همچون « رستاخیز » های گذشته نتوانست مدت زیادی پایدار بماند . چون بخشی از حاکمیت جدید برهبری آیت الله خمینی و گروه های مختلف مذهبی از جمله نیروهای معروف به خط امام ( بخشی از آن نیروهائی که امروز به « نیروهای اصلاح طلب» معروفند ) ، تحت عنوان حفظ انقلاب و دست آوردهای انقلاب ، تمام نیروهای دگر اندیش ، حتی نیروهائی که از همان فردای ۲٨ مرداد ١٣٣۲ دست بمبارزه علیه کودتاچیان زده بودند و نقش بسیار بزرگی در افشای ماهیت سرکوبگر و وابسته رژیم شاه در سطح جهان داشتند و همچنین در پیروزی انقلاب ، نقش آنها تا حدودی تعیین کننده بود ، تحت پیگرد و سرکوب قرار گرفتند.
حاکمین مذهبی و طرفدارنشان، حتی شخص رهبر انقلاب ـ آیت الله العظمی سید روح الله خمینی ـ نه تنها به تمام وعده ها و قول هائی که در رابطه با برقراری آزادی و دمکراسی ، « حاکمیت مردم » و « حاکمیت قانون » و « حق تعیین سرنوشت » و مخالفت با « قیمومیت » و... در دوران مبارزات قبل از انقلاب بمردم داده بودند ، پشت کردند، و در واقع ثابت کردند که مجتهدین و رهبران مذهبی شیعه ، بخاطر کسب قدرت ، مردم را فریب داده اند و به آنها دروغ گفته اند. همچنین آن حضرات بکلی فراموش کردند که سرنگونی رژیم شاه در اثر مبارزات مردم ایران ، مبارزاتی که درست در همان فردای کودتای ۲٨ مرداد ١٣٣۲ ، هسته اولی اش بنام « نهضت مقاومت ملی ایران » برهبری آیت الله سید رضا زنجانی یکی از طرفداران دکتر مصدق و علاقمند به « راه مصدق » با همکاری بسیاری از کوشندگان « راه مصدق » پایه ریزی شد (۲) و در واقع نیروهای طرفدار دکتر مصدق و دیگر آزادیخواهان وابسته به طیف های مختلف سیاسی ، از جمله طیف چپ و نیروهای کمونیست ، نقش بزرگی در مبارزه علیه رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم شاه داشتند . مگر این واقعیتی نیست که بدون همکاری و همراهی شخصیت ها،سازمانها و احزاب مصدقی ، اصولا امکان نداشت که رهبر انقلاب بتواند پس از سرنگونی رژیم شاه ، « دولت موقت انقلابی » بر ایران حاکم کند .
روشن است که در بوجود آمدن چنان وضعیتی، مشکل معرفتی نیروهای سیاسی از جمله نیروهای مصدقی نیز بی تأثیر نبوده است.
همانطور که اشاره رفت ، در واقع در هر سه نمونه « رستاخیز ملی » که در این نوشته بطور مختصر اشاره رفت ، اگرچه یکی از اهداف محوری مبارزه آزادیخواهان و وطن خواهان ایرانی در مبارزه با استبداد ، خواست برقراری حاکمیت ملت و آزادی بوده است ، اما در هر سه نمونه فوق ، آزادی برای یک مدت کوتاهی بیشتر نتوانست پایدار بماند . صرفنظر از توطئه نیروهای ارتجاعی و عاملین بیگانه، خود فعالین و نیروهای مدعی به آزادیخواهی نیز در این ماجرا بی تقصیر نبوده اند.
فعالین و نیروهای سیاسی معروف به طرفداری از آزادی و دمکراسی و حاکمیت قانون و حاکمیت ملت ، بخاطر برداشت های متفاوت و متضادشان از این مقولات جهانشمول از سوئی، و در صدر قرار دادن خواست تصاحب قدرت ، آنهم فقط برای گروه سیاسی و همنظران خود از سوی دیگر، بجای روشنگری و تبلیغ و ترویج « ارزش » های تشکیل دهنده جامعه باز و نظام دمکراسی در فعالیتها و مبارزات سیاسی خود، در به بن بست رساندن جامعه و شکست بهار آزادی ، کم و بیش کمک کرده اند و در واقع آنها نیز مقصرند
نیروهای آزادیخواه و مخالف با نظام استبدادی ، در هر سه نمونه « رستاخیزملی » ، که در بالا اشاره رفت ، اصولا در تبلیغات و فعالیت های سیاسی خود به این اصل کمتر توجه کرده اند که دمکراتیزه کردن جامعه استبدادی و تحقق نظام دمکراسی ( دمکراسی حاکم بر جوامع غرب )، زمانی بطور واقعی می تواند عملی گردد که « اصل فردیت » ، که یکی از اصول پایه ای نظام دمکراسی و ایدئولوژی لیبرالیسم می باشد ، بعنوان محور سنجش حقوق شهروندان جامعه از سوی تمام افراد و نیروهائی که صحبت از آزادی و نظام دمکراسی می نمایند پذیرفته شده باشد و در واقع آن نظرات تبدیل به یک فرهنگ اجتماعی شده باشد.علاوه بر آن که اصول قانون اساسی باید بر اصل آزادی مذاهب و ادیان و حق اجرای آزاد مراسم دینی شهروندان جامعه تاکید داشته باشد ، همچنین باید به امر « جدائی مذهب و ایدئولوژی از دولت » کاملا توجه کند، چون بدون این « جدائی » اصولا در هیچ جامعه ای نظام دمکراسی ، نمی تواند متحقق گردد
ما سوسیالیست های مصدقی بر این نظریم که باید در مبارزات و فعالیت های سیاسی خود با عملکرد های استبدادی و ارتجاعی رژیم مذهبی حاکم بر ایران، از کمبود ها و شکست های تاریخ یک صد ساله گذشته درس گرفت و به این اصل پایبند بود که در اتحاد و همکاری با افراد و نیروهائیکه به حقوق بشر اعتقاد ندارند و حاضر نیستند برای دگراندیشان صرفنظر از وابستگی قومی ، مذهبی ، جنسی ، مسلکی ... حقوقی برابر با حقوق خود قائل شوند ، نمی توان نظامی که بیانگر حاکمیت ملت ( حاکمیت مردم ) و نظام دمکراسی باشد در میهنمان ایران برقرار کرد. بصرف مخالفت چنین نیروهائی با سیاست و عملکرد استبدادی و سرکوبگرهیئت حاکمه جمهوری اسلامی ، نباید با آنها همکاری نمود و در جهت تشکیل « جبهه » مبارزاتی مشترک برآمد، برعکس بجای اتحاد و همکاری با این نوع نیروها، باید به نقد نظرات غیر دمکراتیک آنها دست زد. همچنین نباید بخاطر مبارزه با سیاست و عملکرد استبدادی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ، حفظ استقلال کشور و دفاع از تمامیت ارضی میهنمان ایران را فراموش نمود
عاملین بیگانگان و نیروهای تجزیه طلب، حتی اگر صحبت از آزادی و دمکراسی بنمایند، نباید با آن نیروها بخاطر برقراری آزادی و دمکراسی در میهنمان ایران متحد و همصدا شد؛ برعکس، باید بخشی از فعالیت های خود را صرف روشنگری و مبارزه با نظرات انحرافی و ضد ایرانی این چنین نیروهائی نمود. در حالیکه باید از حقوق فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی تمام اقوام ایرانی ، از جمله از خواست حق تدریس کودکان بزبان مادریشان در کنار تدریس زبان فارسی در مدارس، انتشار روزنامه، مجله و کتاب بزبان های اقوام مختلف ایرانی و همچنین حق داشتن برنامه های رادیوئی و تلویزیونی بزبان های مادریشان ، حمایت کرد و فراموش نکرد که « فرهنگ اقوام مختلف ایرانی » ، بخشی از « فرهنگ ملی » ایران می باشد
متأسفانه برخی از نیروهای سیاسی سعی دارند با تحریر نوشته هائی در باره « گلوبالیزاسیون» و امر جهانی شدن عملکرد «سرمایه» ، بجای اینکه توضیح دهند در چنین موقعیتی که جهان با آن روبروست و وطن ما ایران نیز بخشی از این جهان است ، چطور و با اتخاذ کدام سیاست ، می توان از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع کرد و همچنین از کسب آزادی و نظام دمکراسی بهره مند شد، این جنابان بدون اینکه به وضع ناهنجاری که پرزیدنت بوش ، تونی بلر و متحدینشان در عراق و افغانستان ... تحت عنوان دفاع از « حقوق بشر» و برقراری « نظام دمکراسی» در آن جوامع بوجود آورده اند توجه نمایند، مدعی هستند که در زمان کنونی دیگر نباید بدنبال « استقلال » بود وهمسو شدن و در حقیقت تسلیم شدن به سیاست امپریالیسم جهانی و درصدر آن امپریالیسم آمریکا را تبلیغ می کنند ، سیاستی که نباید مورد تائید ایران دوستان و طرفداران « راه مصدق» قرار گیرد.
سازمان سوسیالیست های ایران در رابطه با چگونگی همکاری ، اتحاد و تشکیل « جبهه » مبارزاتی ، در ١٧ سال قبل طی یک طرح ٨ ماده ای، نظرات اعضای خود را مطرح کرده است . بخاطر جلوگیری از طولانی شدن این نوشته ، من از توضیح بیشتر در مورد طرح ٨ ماده ای سازمان در این نوشته خود داری می کنم . برای اطلاعات بیشتر در اینمورد مشخص، توجه شما را به « لینک» آن « طرح » جلب می نمایم.( ٣
گرامی باد خاطره ۳۰ تیر ١٣٣١ ،
درود بر شهیدان راه آزادی و استقلال ،
دکتر منصور بیات زاده
چهارشنبه ۴ مرداد ۱٣٨۵ - ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۶
(۱) ـ برای کسب اطلاع بیشتر در اینمورد به « اصول و اهداف » و « تاریخچه » سازمان سوسیالیست های ایران مراجعه کنید.:
(۲) ــ برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و جلو گیری از برداشت غلط تاریخی ، ضروریست یاد آور شد که آن تشکیلات « نهضت مقاومت ملی » که در فردای کودتای ۲٨ مرداد ١٣٣۲ تأسیس شد را نباید با تشکیلاتی که دکتر شاپور بختیار تحت چنین نامی پس از پیروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ در پاریس تأسیس نمود، یکی گرفت . این دو تشکیلات ، هیچگونه رابطه ای با یکدیگر ندارند .
(٣) ـ طرح ٨ ماده ای سازمان سوسیالیست های ایران در رابطه با تشکیل « جبهه ».:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر