کم کاری های ما و جامعۀ بین الملل در مقابل رژیمی یاغی

سعيد اطلس (گيل آوا)

طی چند هفتۀ گذشته خبر جعل گواهی های امنیتی کمپانی دیجی نوتاربرای رخنه در ارتباطات الکترونیکی کاربران ایرانی، نگرانی های جدی ای پیرامون احتمال شناسایی منجر به دستگیری چند صد تن از فعالین سیاسی داخل کشور که از سرویس اینترنت برای ارتباطات خود بهره می جویند، ایجاد کرده است. نگرش سرکوب گرانۀ رژیم نسبت به هر آدم و غیر آدمی که از پتانسیل آگاهی رسانی بر خوردار است، بر کسی پوشیده نیست. آما آنچه که تاسف بار است، آزادی عمل رژیم یاغی حاکم بر ایران در تجاوز به حریم تکنولوژی های ارتباط جمعیاست، که در زمرۀ گرانبها ترین  دستاوردهای بشری در اختیار مردم سرتاسر جهان قرار گرفته اند. واکنش ضعیف کمپانی هایی که علی القاعده باید عهده دار مسئولیت حفاظت از این دستاوردهای گرانقدر و امنیّت ارتباطات عمومی باشند، نسبت به راهزنی های غیر قانونی حاکمان تهران بسیار مآیوس کننده است. به جرأت می توان گفت که عمل غیر قانونی رژیم در رخنه در ارتباطات خصوصی کاربران ایرانی ریشه در بی تفاوتی های گذشتۀ کمپانی های ارائه دهندۀ این تکنو لوژی ها و دوئل مربوطه دارد. بطور مثال در چندین مورد رژیم با ایجاد پارازیت های بسیار قوی، بخشی از بر نامه های تلویزیونی کانال های غیر ایرانی را به منظور ایجاد اخلال در پخش برنامه های فارسی زبان اپوزیسیون دچار مشگلات جدّی نمود. در این رابطه در ابتدا سر و صدا های اعتراض آمیزی از سوی گردانندگان ماهوارۀ هات برد و حتی مقامات مربوطه در آمریکا شنیده شد، اما پس از چندی موضوع بطور کامل به فراموشی سپرده شد. گردانندگان هات برد علیرغم روشن شدن نقش رژیم در این خراب کاری رسانه ای، حتی حاضر به لغو قرار داد شان با رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با چندین برنامۀ ماهواره ای رژیم نشدند! نتیجه اینکه رژیم حاکم بر ایران در قبال راهزنی ها و خلاف کاری های گذشته اش تا کنون هیچگونه هزینۀ سیاسی و قانونی جدی ای پرداخت نکرده است و لذا همچنان به این اعمال خلاف وغیر قانونی ادامه می دهد. رویدادهای گذشته پیرامون تروریسم دولتی اِعمال شده در خارج از مرز های ایران به ما آموخته است که از منظر اکثریت مقامات رسمی کشورها و صاحبان کمپانی های مربوطه، این رژیم در امر باج دهی از پتانسیل بالایی بر خوردار است. بنابراین برایشان مشگل است که با چنین مشتری سخاوتمندی که با صنعت نا مشروع گرو گان گیری و تروریسم نیز آشنایی کامل دارد، درگیر شوند. ذر این رابطه جا دارد قبل از اینکه همۀ گناهان را متّوجۀ خارجیان کنیم، قدری هم به ضعف های خود بنگریم. کارنامۀ فعلی خیل قربانیان رژیم در خارج از کشور موید این واقعیت تلخ است که متاًسفانه بخش قابل توجّه ای از مخالفین رژیم بنظر می رسد که حساسیت هایشان را در مقابله با طرحهای امنیتی – جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی از دست داده اند، تا آنجا که طراحان امنیتی رژیم روز به روز میدان گسترده تری، برای تضعیف انگیزه های مبارزاتی مخالفین خود بویژه مخالفین منفرد، در خارج از کشور و در حریم پناهندگان میابند. در این میان باید گوشه چشمی به دیوارهای کوتاه و دروازه های قابل عبور به اصطلاح مخالفینی بیندازیم که ورود و خروج رژیم به حریم پناهندگی و سرک کشیدن عوامل اش به بعضی از تشکل های اپوزیسیون و ضربه زدن به آنها را عمداً و یا سهواً برایش ساده و عملی کرده اند.  هدف اصلی دستگاههای امنیتی رژیم برای رخنه در اپوزیسیون در ابتدای امر جاسوسی و یارگیری و بدنبال آن ترویج روحیۀ پاسیویسم در افراد، برای خشکانیدن دینامیزم مبارزاتی آنهاست. اینست که یکباره می بینیم که رشد پاسویسم در میان بخش بزرگی از مخالفین رژیم سیر صعودی یافته و انواع مبارزات سبک و بی خطر و گاه تفننُی که قدرت تاثیر گزاری شان در مقیاس ریشتر، از صفر هم فراتر نمی رود، هر چه بیشتر تبلیغ و توصیه می شود. تحت چنین فضای طراحی شده ای است که صحبت از مقاومت، سرنگونی، چنگ در چنگ شدن، تسلیم نا پذیری و خلاصه هر آنچه که در آن نشانی از جدیت و قهر آمیز بودن یافت شود، از سوی طراحان و مُبلغان امر به عنوان جنگ طلبی و خشونت گرایی تعبیر و تبلیغ می شوند. تحزّب و تشکل گرایی و فعالیت های سازمان یافته، عملی پارتیزانی و خوفناک جلوه داده می شود. ایده آل طراحان امنیتی جمهوری اسلامی و مبلغان برون مرزی اش اینست که هیچ تشکل سیاسی ای چه در داخل و چه در خارج از کشور پا نگیرد چون به تجربه از کار کرد و خطرات مبارزات سازمانیافته آگاهی کامل دارند. از جمله موفقیت های رژیم در این زمینه جا انداختن جملۀ معروف "ما اهل هیچ فرقه و گروهی نیستیم "در میان ایرانیان خارج از کشور است. رژیم در تبلیغات مداوم خود همواره تلاش کرده است که اعضای تشکّلات سیاسی سرنگونی طلب را مُشتی بیمار شستشوی مغزی داده شدن، معرفی کند!    تجربیات گذشته به اثبات رسانده است که تنها در پرتو فعالیت های متشکّل و هدفدار جمعی است که می توان در عمل در جهت سرنگونی رژیم گام بر داشت. بهمین دلیل هم دستگاه مخوف امنیتی رژیم  سعی در بی ارزش کردن فعالیت های حزبی و گروهی دارد. چون در خلاء سیاسی و تفرّق نیروهای ضد حکومت است که رژیم فضا را برای عرض اندام و پیاده کردن پروژه های اختناق آفرین خود در خارج از مرز های ایران باز و گشوده می یابد. رژیم در دو دهۀ گذشته، در اجرای این اهداف و جا انداختن القائات مورد نظر همواره در حال برنامه ریزی و توطئه بوده است. در طی این مدّت توانست با کمک واسطه های وطن فروش خود در خارج از کشور، از میان قربانیان سابق اش که به دلایل مختلف ترک یار و دیار کرده اند، افراد ضعیف النفس و بی مایه ای را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در اجرای سیاست های امنیتی اش در خارج از کشور به خدمت  گیرد.  بر شمردن ضرباتی که سیاست های امنیتی رژیم در خارج از کشور بر اعتماد ایرانیان پناهنده نسبت به یکدیگر و تفّرق و جدایی آنان از هم بوجود آورده است و همچنین پروژهای شیطان سازی آنان، نیازمند وقت طو لانی تری است. اما آنچه که به موضوع نوشتار حاضر مربوط می شود، اینست که جامعۀ فعالین سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور بدور از تمامی اختلافات دیدگاهی و سیاسی با یکدیگر باید بتوانند در پلاتفرمی مشترک طرح های امنیتی و جاسوسی رژیم را به شکست بکشانند.  همچنین در برابر  این گونه یاغی گری ها و دیگر اعمال خلاف قانون آخوندها در خارج کشور یکصدا به اعتراض بر خیزند. جعل گواهی های امنیتی توسط عوامل سایبری رژیم، می تواند تهدیدات جدی ای برای تعداد کثیری از هموطنان مان در داخل کشور بهمراه داشته باشد. بنابراین شایسته است به این مهّم بیندیشیم که چرا و چگونه رژیم توانسته است در حریم پناهندگیمان، چنین میدان وسیعی را برای تاخت و تاز و یاغی گری هایش در اختیار داشته باشد. البته جواب روشن است، اما آنچه که روشن نیست، اینست که تا کی باید با ادامۀ تفرق و جدایی ها در بین خود، دست رژیم تهران و عوامل خارج از کشوری اش را در ادامۀ تاخت و تازهای مُستمر شان برای تضعیف جنبش و فعالان آن باز گذاشت؟ سعید اطلس 13 سپتامبر 2011 – 23 شهریور 1390