بحران مالي، دمکراسی و دخالت دولت

*پژوهش 15 پيش دو اقتصاد دان نشان داد مداخله دولت برای نجات سرمايه ورشکسته به هزينه مردم در دو قرن گذشته يک قاعده بوده است نه استثناء.

*حرکت آزاد سرمايه چيزی را خلق ميکند که آنرا , پارلمان مجازی"virtual parliament", سرمايه گذاران و وام دهنده ها خوانده اند.

روشنگری:

.نئوليبراليسم برای پيشروی خود در سه دهه اخير فقط از ابزار سياسی استفاده نکرد. ربودن قلبها در سطح توده اي، به ابزار ايدئولوژيک نياز داشت. سرمايه داران و سياستمداران مدافع آنها در اين حوزه از دو ايده به نحو احسن استفاده کردند:دفاع از آزادی عموم و عدم مداخله دولت در ,کارو بار مردم,. جذابيت اين ايده ها نزد مردمی که فشار قدرت بالايی ها را بر دوش خود با تمام وجود احساس می کنند به تبليغات نئوليبرالی خصلت تهاجمی داد و فضا را برای پيشروی آنها مساعد کرد. اما هردو اين ادعاها افسانه بود وموذيانه ترين شکل قلب حقيقت را به کار ميگرفت.هنوز هم سرمايه داران و مدافعان سياسی آنها می کوشند هردوافسانه را نجات دهند. ,طرح نجات مالی, يعنی کمک نجومی دولت ها به سرمايه داران از محل ماليات مردم، ,دخالت سوسياليستی, در اقتصاد خوانده ميشود. چنين تعريف مضحکی از سوسياليسم در تاريخ بی سابقه است. از طرف ديگر بر اين واقعيت سرپوش گذاشته می شود که شهروندان از هرنوع وسيله ای برای انتخاب راه حل اين بحران کاملا محروم هستند و نخبگان سياسی و سرمايه داران، همان ها که اين بحران را بوجود آورده اند، راسا به جای مردم تصميم ميگيرند. اما بحران بزرگی که سيستم عظيم مالی جهانی را در آستانه فروپاشی قرار داد پنجره ای رو به واقعيت گشود. نوام چامسکی در مقاله کوتاه خود در اين رابطه بر نکات قابل تاملی انگشت گذارده است. ترجمه آزاد و فشرده مقاله او را در زير ميخوانيد. افشای چهره غيردمکراتيک سرمايه داری نوام چامسکی همزمانی کارزار انتخابات رياست جمهوری و بحران بازارهای مالی يکی از آن موقعيت هايی را بوجود آورده که نظام های سياسی و اقتصادی ماهيت خود را کاملا آشکار به نمايش می گذارند. هيجانی که انتخابات رياست جمهوری بوجود آورده ممکن است برای همه قابل لمس نباشد، ولی تقريبا همه تشويش از دست دادن ميليون ها مسکن، از دست رفتن مشاغل، پس اندازها و بيمه بهداشت را حس می کنند. پيشنهاد اوليه بوش برای مقابله با بحران آنقدر تماميت گرايانه بود که به سرعت اصلاحاتی در آن بوجود آوردند. تحت فشار شديد لابی ها، دوباره آن را طوری تغيير دادند که بر اساس آن به گفته جيمز ريکاردز , برنده، بزرگ ترين شرکت های موجود در سيستم هستند که دارايی های[سوخته شان] را به دولت واگذار ميکنند بدون اينکه مجبور به تعطيلی يا اعلام ورشکستگی شوند., جيمز ريکاردز مذاکره کننده اصلی برای خريد موسسه اعتباری لانگ ترم کاپتيال[Long Term Capital Management] توسط دولت در سال 1998 بود و اين توصيف را در باره آن معامله کرده بود. اين به ما خاطرنشان ميکند که به زمين آشنايی پا گذاشته ايم. ريشه بلافصل بحران در سقوط بازار مسکن قراردارد که رشد بادکنکی آن تحت نظارت آلن گرين اسپان وزير خزانه داری آمريکا حاصل شد که سعی ميکرد اقتصادی در تنگنا را در دوره بوش از طريق بالا بردن مصرف مبتنی بر وام و اخذ وام از خارج سرپا نگهدارد. ولی ريشه ها عميق تر است و بخشا از موفقيت در آزاد سازی بخش مالي، يعنی آزاد کردن بازارهای مالی از مقررات دولتی تا سر حدامکان،طی 30 سال گذشته نشات ميگيرد. اين سياست همانطور که پيش بينی ميشد عمق و تعدد دوره های رکود را شدت بخشيد بطوريکه اکنون در زير تهديد بدترين بحران بعداز , رکود بزرگ , قرار گرفته ايم. به همين ترتيب قابل پيش بينی بودآن بخش کوچکی که عظيم ترين سود را از آزادی سازی برده است، خواهان دخالت عظيم دولت برای نجات موسسات مالی از سقوط ميشود. اين نوع دخالت های دولتی يک مشخصه متداول دولت سرمايه داری است، هرچند ابعاد کنونی آن بی سابقه است. پژوهشی که وينفريد رويگراک و راب وان تولدر[Winfried Ruigrok و Rob van Tulder ] دو متخصص اقتصاد بين الملل 15 سال پيش انجام دادند نشان داد که حداقل 20 کمپانی در ليست 100 شرکت بزرگ فورچن[Fortune 100]،اگر توسط دولت های مربوطه شان نجات داده نمی شدند، قادر به ادامه حيات نبودند. و بسياری از بقيه شرکت های اين ليست با درخواست از دولت برای , سوسياليزه کردن ضررهای شان, عايدی عظيمی به دست آوردند، درست همانطور که امروز ماليات دهندگان هزينه خريد شرکت های سوخته را پرداختند. نتيجه ای که آنها گرفتند اين بود: ,اين نوع دخالت دولت طی 200 سال اخير نه استثناء بلکه قاعده بوده است., آزاد سازی سرمايه، سلاحی موثر عليه دمکراسی در يک جامعه دموکراتيک واقعي، کارزار سياسی بايد روی اين نوع مسايل اساسی متمرکز شود، علل و راه حل های آنرا جستجو کند، وسايلی را پيشنهاد کند که به کمک آن مردمی که از عواقب اين وضعيت دچار مصيب شده اند بتوانند کنترل موثر به دست آورند. همانطور که اقتصاددانان: جان ايتول و لنس تايلور[John Eatwell و Lance Taylor ]، يک دهه پيش نوشتند بازارهای مالی , ريسک را کمتر از ميزان واقعی ارزيابی کرده, و , به طور سيستماتيک غيرکارآ, هستند. اين دو اقتصاددان در مورد خطرات فوق العاده آزادسازی مالی هشدار داده و هزينه های سنگين آن را مشخص نموده و راه حل های پيشنهاد کردند که ناديده گرفته شد. يک واقعيت، عدم محاسبه هزينه برای کسانی است که در نقل و انتقال مالی شرکت نمی کنند. اين ,عوارض بيرونی, ممکن است خيلی عظيم باشد. ناديده گرفتن ريسک های سيستمی به تقبل ريسک های بزرگ تر و کاملا غيرقابل تحمل برای يک نظام اقتصادی کارآ منجر ميشود و غالبا هم شده است. وظيفه موسسات مالی اين است که ريسک را تقبل کرده و اگر آن را خوب مديريت کنند، اطمينان يابند که ضررهای بالقوه , برای خودشان, را بتوانند پوشش دهند. تاکيد بر عبارت , برای خودشان , است. تحت قواعد سرمايه داري، وظيفه اين موسسات نيست که وقتی اقدامات آنها، چنانکه که اغلب اتفاق می افتد، به بحران مالی منجر ميشود، هزينه ديگران را، ,عوارض بيرونی, برای کسانی که بقای خود را از راهی شريفانه تامين ميکنند، در نظر بگيرند. آزادی سازی مالی اثراتی ورای اقتصاد دارد. مدت هاست که روشن شده است آزاد سازی مالی سلاح قدرتمندی عليه دمکراسی است. حرکت آزاد سرمايه چيزی را خلق ميکند که انرا , پارلمان مجازی"virtual parliament", سرمايه گذاران و وام دهنده ها خوانده اند. آنها برنامه ی دولت ها را از نزديک تحت نظر گرفته و اگر آن را ,غيرعقلانی, تشخيص دهند، يعنی ببيند به به نفع مردم است نه در خدمت قدرت بخش خصوصي، عليه آن رای ميدهند. فروپاشی برتن وودز برای پاک کردن جای پای دمکراسی سرمايه گذارها و قرض دهنده ها ميتوانند با فرار سرمايه رای بدهند، به ارزها حمله کنند و يا به وسايل ديگر که توسط آزاد سازی مالی ارائه شده متوسل شوند. اين يکی از دلايلی بود که سيستم برتن وودز که بعد از جنگ دوم توسط ايالات متحده و بريتانيا تثبيت شد، وسايلی برای کنترل سرمايه و تنظيم ارزها تعبيه کرد. بحران بزرگ و جنگ، جريان های دموکراتيک و راديکال نيرومندی را ايجادکرده بود که از مقاومت ضد فاشيستی تا سازمان های کارگری را شامل ميشد. اين فشارهاامکان تجويز سياست های سوسيال دمکراتيک را فراهم کرد. سيستم برتن وودز بخشا طوری طراحی شد که فضايی برای اقدامات دولت ها در واکنش به خواست توده ها – و تا اندازه ای به نفع دمکراسی - باز کند. جان مينارد کينز، مذاکره کننده انگليسی معتقد بود مهم ترين دستاورد برتن وودز تثبيت حق دولت ها در ايجاد محدوديت برای حرکت سرمايه است. در تضادی فاحش، در مرحله نئوليبرال پس از سقوط سيستم برتن وودز بعد از دهه 70 تا کنون، خزانه داری آمريکا حرکت آزاد سرمايه را ,يک حق پايه ای, به شمار می آورد، نه مثل ,حقوقی,از قبيل آنچه در اعلاميه جهانی حقوق بشر تضمين شده است: مثل سلامتي، آموزش، شغل مناسب، امنيت و ساير حقوقی که دولت های ريگان و بوش آنها را به عنوان آرزوهايی از جنس ,تقاضا از بابا نوئل,، ,غيرعقلانی, و ,افسانه ای, رد ميکردند. در سال ها اول مردم مشکل زيادی ايجاد نمی کردند. دلايل آن را بری ايچنگرين ,Barry Eichengreen , در اثرش آموزشی و استانداردش در رابطه با تاريخ سيستم پولی جهان مورد بررسی قرار داده است. او توضيح ميدهد در قرن نوزدهم ,هنوز دولت ها با رسميت يافتن حق رای عمومی مردان و رشد اتحاديه ها و احزاب کارگری پارلماني، سياسی نشده بودند., از اين رو امکان پذير بود بهای سنگينی را که پارلمان مجازی تعيين کرد به عموم مردم تحميل کرد. ولی با راديکاليزه شدن عموم مردم طی رکود بزرگ و جنگ ضد فاشيستي، ديگر بخش ثروتمند وصاحب قدرت اين امتياز را از دست داد. از اين رو در سيستم برتن وودز ,محدوديت بر حرکت سرمايه به عنوان عايقی در مقابل فشار سرمايه جايگزين محدوديت برای دمکراسی شد., متقابلا با کنار گذاشتن سيستم برتن وودز بعد از جنگ، محدوديت بر دمکراسی اعمال ميشود. از اين رو کنترل و به حاشيه راندن مردم به شيوه های مختلف ضرورت يافت.اين مساله بويژه در بعضی از جوامع تجاری مثل ايالات متحده خود را به نمايش ميگذارد. مديريت روندهای گزافه آميز انتخاباتی به کمک وسايل ارتباط جمعی يک نمود آن است. جان ديوی ,John Dewey, فيلسوف جامعه شناس برجسته قرن بيستم به اين نتيجه رسيد که , سياست سايه ی موسسات بزرگ سوداگری بر جامعه است., و تا زمانی که ,تجارت در خدمت منافع شخصی از طريق کنترل بانکها، زمين و صنايع , قدرت را به خود اختصاص داده و بوسيله صاحبان رسانه ها و آژانس های خبری و ساير وسايل تبليغات جمعی اين قدرت را تحکيم ميکنند، چنين خواهد ماند., وحدت و اختلاف دو حزب اصلی آمريکا ايالات متحده عملا دارای يک سيستم تک حزبي، يعنی حزب سوداگران ,the business party, است که از دو فراکسيون جمهوريخواهان و دمکرات ها تشکيل شده است. تفاوت هايی بين ايندو وجود دارد. لری بارتلز ,Larry Bartels,در اثرش تحت عنوان ,دموکراسی نابرابر.., [The Political Economy of the New Gilded Age] نشان داد طی شش دهه گذشته ,در آمد واقعی خانواده های طبقه متوسط در دوره دموکرات ها دو برابر نسبت به دوره جمهوريخواهان افزايش يافت، در حاليکه در آمد خانواده های فقير کارگری در دوره ی دموکرات ها 6 برابر نسبت به دوره ی جمهوريخواهان افزايش يافت., تفاوت ها را در انتخابات کنونی نيز ميتوان بازشناخت. رای دهندگان بايد اين مساله را در نظر بگيرند ولی در باره احزاب سياسی دچار توهم نشوند و به اين توجه داشته باشند که طی سده ها، قانوگزاری پيشرو و رفاه اجتماعی از طريق مبارزات عمومی به دست آمده است نه به عنوان هديه ای از طرف بالايی ها. آنهايی که مبارزه ميکنند دوره های موفقيت و شکست دارند. اين مبارزه بايد نه هر چهار سال يک بار بلکه بطور روزمره صورت بگيرد و هميشه با اين هدف که يک دموکراسی اصيل و پاسخگو را خلق: از کيوسک رای گيری تا صحن کارخانه.
*برتن وودز سيستمی از مديريت امور مالی جهان بود که توسط 730 نماينده از 44 کشور که همه در جنگ دوم با متفقين بودند در کنفرانس پولی و مالی که در سال 1944 توسط سازمان ملل در هتل واشينگتن در برتن ودز نيو همپشاير برگزارشد، به تصويب رسيد. برتن وودز که در سال 1971 سقوط کرد سيستمی از قوائد، نهاداها و روندها ی تنظيم نظام پولی بين المللی بود که در چارچوب آنها بانک جهانی برای بازسازی و توسعه( حالا يکی از پنج نهاد گروه بانک جهانی)، و صندوق بين المللی پول در سال 1945 بوجود آمدند. مهم ترين ويژگی برتن وودز الزام همه کشورهای به اتحاذ يک سياست پولی بود که ارزش مبادله ارز کشور مربوطه را در يک چارچوب ثابت نگهدارد. وقتی ايالات متحده قابليت تبديل دلار به طلا را متوقف کرد، اين سيستم سقوط کرد. اين امر وضعيت منحصر به فردی بوجود آورد که بر اساس آن دلار آمريکا به , ارز ذخيره, ديگر کشورهای امضا کننده برتن وودز تبديل شد. منبع http://www.counterpunch.org/chomsky10122008.html