منصور امان
اگر جُنبش اجتماعی مردُم ایران توانسته باشد خود را تنها با یک شناسه مُعرفی کند، آن سمتگیری آزادیخواهانه و مُُطالبه تحوُلاتی که در مرکز آن به رسمیت شناسی حُقوق فردی و اجتماعی شهروندان قرار داشته باشد، بوده است. بدین جهت، این ویژگی می تواند به خوبی معیاری نیز برای تشخیص دوری یا نزدیکی عملی جریانهای پیرامون جُنبش اجتماعی باشد و همین گونه، درجه اعتماد پذیر بودن آنها در مسیری که جُنبش به سمت آن در حرکت است را تخمین بزند.
جدیدترین ظرف محک زنی ادعاهای همراهی با جُنبش دموکراسی خواهی بر این پایه را یکی از رهبران "اصلاح طلبان" حُکومتی روی میز گذاشته است. آقای فیض الله عرب سُرخی، عُضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در انتقاد از "ناکامیهای" باند غالب در سیاست خارجی، تعیین گُزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حُقوق بشر در ایران را یک نشانه این امر دانسته است؛ ارزیابی دُرُستی که او تلاش کرده از آن نمدی برای کُلاه باند مغلوب ببافد و رویکرد مُعامله گرانه غرب به موضوع پایمالی حُقوق بشر از سوی حاکمان ایران در دوران زمامداری "اصلاح طلبان" را به رُخ رُقبا بکشد.
مُعاون وزارت بازرگانی دولت حُجت الاسلام خاتمی، با اشاره به اینکه "در دوره دولت اصلاحات ... تلاشهای آمریکا برای جلوگیری از خارج شدن ایران از فهرست کشورهای ناقض حُقوق بشر و تحت نظارت کُمیسیون حُقوق بشر ناکام ماند"، علت را "وجهه و احترام بین المللی ایران" توضیح داده است.
همانگونه که از گُفته های آقای عرب سُرخی بر می آید، انتقاد اصلی او از باند نظامی - امنیتی، قرار گرفتن موضوع نقض حُقوق بشر در دستور کار نهادهای بین المللی مسوول است و نه پایمالی حُقوق شهروندان به مثابه یک سیاست و رویکرد ثابت حُکومتی. بر این اساس، هر گاه حاکمان وقت بتوانند مساله را زیر فرش شُرکای خارجی جارو کنند، وضعیت حقوق بشر هم ایده آل است و در غیر اینصورت آنها "ناکام" و از این زاویه شایسته انتقاد هستند.
شاهد این مُدعا وضعیت حُقوق بشر در "دوره اصلاحات" است که این رهبر "اصلاح طلبان" نپرداختن بین المللی بدان را همچون مدال افتخار به سینه سنجاق کرده است. یک نمونه در این باره را سازمان عفو بین الملل در گُزارش سالانه (2003) خود که فاصله زمانی دی ماه 1381 تا آذر 1382 در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی را در بر می گیرد، ارایه کرده است. عفو بین المللی در این سند آورده است:
"شماری از زندانیان سیاسی که شامل زندانیان عقیدتی نیز می باشند، به دُنبال محکومیت در دادگاه های غیر منصفانه (فرمایشی) در سالهای گذشته، مُتحمل گذراندن محکومیت خود هستند. شمار بیشتری از افراد در پی تظاهرات دانشجویی در سال 2003 (1382) به طور بیرحمانه ای بازداشت شدند. حداقل یک دوجین از زندانیان سیاسی در خلال سال بدون ارتکاب جرمی بازداشت و محکوم شده اند. این در حالی بود که آنها از یک دادگاه عادلانه برخوردار نبودند تا جاییکه حتی از ورود خانواده و وکلای مدافع آنها در دادگاه جلوگیری شده بود. مقامهای قُوه قضاییه، آزادی بیان و عقیده و (برگزاری) تجمعات را برای عموم از جمله اقلیتهای قومی ممنوع اعلام کردند. شماری از نشریات توقیف و سایتهای اینترنتی فیلترگذاری شدند و به دُنبال آن روزنامه نگاران روانه زندان گردیدند. گزارش شده است که حداقل یک فرد بعد از ضرب و شتم در بازداشتگاه جان سپرده است. آزار و اذیت نسبت به اعضاء خانواده های زندانیان سیاسی دوباره آغاز شد. حداقل 108 نفر که شامل زندانیان سیاسی دارای احکام طویل المدت می شوند، اعدام شدند. چندین نفر از این افراد در ملاعام به دار آویخته شدند. حداقل 4 زندانی محکوم به مرگ سنگسار شدند و 197 نفر به خوردن شلاق و 11 نفر به قطع اعضاء بدن محکوم گشتند. تعداد واقعی (احکام صادره) ممکن است بیشتر از اینها باشد."
تنها تفاوت شرایط بالا با موقعیت کُنونی، در تکامُل آن به گُستره و ابعادی است که اینک حتی آقای عرب سُرخی و دوستان "اصلاح طلب" او را نیز در بر گرفته است. آنان امروز از جُمله به این دلیل قُربانی تجاوُز به حُقوق شان می شوند که در گُذشته در داخل و در سطح بین المللی فعالانه زمینه تجاوز به حُقوق دیگران را فراهم کردند، برای سیاست سرکوب توجیه سیاسی و ایدولوژیک تراشیدند و برای تحکیم، بقا و رُشد ماشین اجرایی آن رشوه دادند و به بند و بست پرداختند.
علت اصلی نابینایی آقای عرب سُرخی در مورد وضعیت حُقوق بشر در دوران صدارت "اصلاح طلبان" این است که او در اصل سرکوب دگراندیشان و یا کسانی که در ادبیات کاست سیاسی جمهوری اسلامی "غیرخودی" شناخته می شوند را غیر عادی نمی پندارد و از این رو نیز ابایی ندارد که جلوگیری از تلاش برای رسیدگی و نظارت بین المللی بر وضعیت آنها را یک نُقطه قُوت در کارنامه "اصلاح طلبان" به حساب بیاورد.
مُشکل سیاسی روز این استدلال فقط این نیست که او و دوستان اش پایمالی حُقوق کسانی را در گُذشته تایید می کنند که امروز مایلند خود را بخشا مُتحد و همراه آنها مُعرفی نمایند. چالش اصلی، نخُست درک جُنبش اجتماعی از مرزبندی فاشیستی "خودی" و "غیر خودی" و سپس آگاهی و چگونگی دریافت آن از مساله حُقوق بشر است. "اصلاح طلبان" در هر دو زمینه، هم به لحاظ نظری و هم از نظر عملی فرسنگها از جُنبش اجتماعی فاصله دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر