سال ۲۰۱۱
با یک رشته از انفجارات تکان دهنده و خشماگین خلق ها ی عرب آغاز شد.
آیا این بهار نخستین مرحله ی موج دوم « بیداری جهان عرب » است یا ،
این شورش ها – همانگونه که در خصوص نخستین مرحله این بیداری روی داد و
من در کتابم به نام بیداری جنوب (les temps des cerises 2008 paris)
به آن پرداخته ام – فروکش خواهد کرد و عقیم خواهد شد؟ اگر فرض اول تائید
شود، جنبش مترقی جهان عرب ضرورتا بخشی از جنبشی خواهد شد که در یک مقیاس
جهانی از سرمایه داری امپریالیستی عبور خواهد کرد. اما شکست آن، جهان عرب
را بعنوان یک منطقه پیرامونی مطیع، در وضعیت کنونی آن نگاه خواهد داشت و
مانع آن خواهد شد که خلق های عرب به جایگاه شرکت کنندگانی فعال در شکل
بخشیدن به جهان ارتقا یابند. صدور حکم کلی و یکجا درباره کل « جهان عرب » و
نادیده گرفتن تنوع شرایط عینی که هر یک از کشورهای جهان عرب را با ویژگی
های مشخص آن از بقیه متمایز میکند، همیشه خطرناک است. بنابراین من، تاملات
زیر را بر مصر متمرکز خواهم ساخت که براحتی بعنوان کشوری پذیرفته میشود
که نقش عمده ای را در تحول عمومی منطقه خود ایفا میکند و همیشه هم این نقش
را ایفا کرده است.
مصر
در میان کشورهای پیرامونی سرمایه داری جهانی شده ، نخستین کشوری بود که
تلاش کرد «سر برآورد» . حتی در آغاز سده نوزدهم، بسیار پیش از ژاپن و چین،
محمدعلی پاشا برنامه ای را برای نوسازی مصر و همسایگان نزدیک آن در «
مشرق» عربی (یعنی آفریقای شمال شرقی و مدیترانه شرقی – ناشر ) طراحی کرده و
بعهده گرفته بود. دو سوم قرن نوزدهم در این آزمون سخت سپری شد و فقط در
سالهای دهه ۱۸۷۰
در نیمه دوم دوره حکومت خدیو اسماعیل بود که بشکلی دیرهنگام، این برنامه
از نفس افتاد. هنگام تحلیل دلائل شکست این برنامه نمی توان خشونتی را که
در تجاوز خارجی بریتانیا – این برجسته ترین قدرت سرمایه داری صنعتی آن
روزگار- وجود داشت، نادیده گرفت. انگلستان مجددا با (حمله دریائی ) سال ۱۸۴۰ و متعاقب آن با بدست گرفتن کنترل امور مالیه خدیو، طی سالهای دهه ۱۸۷۰، و پس از آن سرانجام با اشغال نظامی در سال ۱۸۸۲،
سبعانه هدف خود را که حصول اطمینان از این موضوع بود که یک مصر مدرن
نتواند بوجود آید، دنبال کرد. بی تردید، طرح مصر با محدودیت های زمان خود
مواجه بود، زیرا چنین برنامه ای آشکارا شکل گیری مصر را در درون نظام
سرمایه داری و از طریق آن پیش بینی میکرد. برخلاف دومین کوشش مصر برای « سر
بر آوردن » – که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ، تضادهای اجتماعی خود این
طرح، مانند پیش فرض های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی که مبانی آنرا تشکیل
میداد،بی تردید هر یک سهم خاص خود را در مسئولیت شکست این طرح داشتند .
اما این واقعیت همچنان بجای خود باقی است که بدون تجاوز امپریالیستی،
احتمالا غلبه بر این تضاد ها ممکن بود، همانگونه که در ژاپن بر آنها غلبه
کردند.
مصر نوخاسته اما سرکوب شده، ناگزیر باید حدود چهل سال ( از ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰) را
برده وار، بعنوان یک کشور پیرامونی سر کند که نهاد های آن به گونه ای
تغییر شکل یافته و بازسازی شده بود که در خدمت الگوی انباشت سرمایه داری
امپریالیستی آن دوره باشد. این سیر قهقرائی تحمیلی علاوه بر نظام تولیدی
مصر و فراتر از آن، به نهادهای سیاسی و اجتماعی این کشور نیز ضربه زد و
بطور برنامه ریزی شده و روش مند ، در جهت تقویت همه مفاهیم فرهنگی و
ایدئولوژیک ارتجاعی و قرون وسطائی عمل میکرد که برای نگاهداشتن این کشور در
موقعیت انقیاد آمیز و فرودستانه آن مفید بود.
ملت
مصر،– مردم این کشور و نخبگان آن– هرگز این وضعیت را نپذیرفتند. از این
رو امتناع سرسختانه آنان، منشاء یک موج دوم از رشد و اعتلای مداوم جنبش
هائی شد که در طول نیم قرن بعدی (از ۱۹۱۹ تا ۱۹۶۷ ) جریان داشت. من عملا این دوره را به عنوان یک دوره زمانی مداوم از مبارزات و پیشروی های مهم می دانم .
هدف
سه گانه بود : دموکراسی، استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی. این سه هدف –
هرقدر هم فرمولبندی هایشان محدود و گاه در هم و مشوش بود– از یکدیگر جدائی
ناپذیر بودند. به علاوه این وابستگی متقابل هدفهای مورد بحث به یکدیگر،
چیزی نبود جز بیان آثار ادغام مصرجدید در نظام سرمایه داری/امپریالیستی
جهانی شده ی آن دوران. در این روایت، فصلی که با شکل گیری ناصریست ها آغاز
میشود ( یعنی از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۷ ) چیزی نیست جز آخرین فصل آن دوره زمانی طولانی اعتلای پیشروی های مبارزاتی که با انقلاب ۱۹۲۰-۱۹۱۹ شروع شد .
نخستین دورۀ این نیم قرن اوج گیری مبارزات رهایی بخش در مصر – با قانون اساسی وفد در سال ۱۹۱۹ – بر
مدرنیزه کردن سیاسی کشور با پذیرفتن یک شکل بورژوایی دموکراسی مشروطه و
بازیابی استقلال تاکید داشت. این شکل دموکراتیک، پیشرفتی را در زمینه ی
سکولاریزه کردن کشور – اگرچه نه به مفهوم رادیکال سکولاریزم – ممکن می ساخت
که پرچم آن ( پیوند هلال و صلیب – پرچمی که در تظاهرات ژانویه و فوریه ۲۰۱۱
بار دیگر نمایان شد) نماد آن به شمار می رود. انتخابات «عادی» در این
زمان نه فقط این امکان را به قبطی ها می داد که از سوی اکثریت مسلمان
انتخاب شوند، بلکه از این هم فراتر این امکان را فراهم می ساخت که خود آنان
هم در دولت عهده دار پست های خیلی بالا شوند بدون این که این امر کمترین
مسئله ای ایجاد کند.
تمام
تلاش بریتانیا که قدرت آن روزگار بود با حمایت فعال بلوک ارتجاعی متشکل
از سلطنت طلبان، مالکان بزرگ و دهقانان مرفه برای به عقب برگرداندن پیشرفت
های دموکراتیک مصر دوران وفد به کار رفت. دیکتاتوری صدقی پاشا ، در
سالهای دهه ی ۱۹۳۰ (الغای قانون اساسی دموکراتیک سال ۱۹۲۳ ) با
جنبش دانشجویی برخورد کرد که در آن زمان رهبری مبارزات دموکراتیک ضد
امپریالیستی را به عهده داشت .این امر تصادفی نیست که سفارت بریتانیا و
دربار سلطنتی در این زمان فعالانه از ایجاد اخوان المسلمین پشتیبانی
میکردند (۱۹۲۷) که
از اندیشه «اسلام گرایی» با روایت سلفی (یعنی گذشته پرستی) وهابی آن
الهام گرفته بود و به وسیله ی رشید رضا تدوین شده بود، یعنی از ارتجاعی
ترین روایت «اسلام سیاسی» نو ظهور (روایتی ضد دموکراتیک و ضد پیشرفت
اجتماعی).
با
تسخیر اتیوپی که به دست موسولینی انجام شد و دور نمای یک جنگ جهانی که در
چشم انداز شکل می گرفت لندن خود را ناگزیر دید که به نیروهای دموکراتیک
امتیازاتی بدهد و به این ترتیب در ۱۹۳۶
به بازگشت وفد به قدرت و امضای قراداد انگلیس و مصر در همان سال تن داد،
وفدی که در ضمن خود نیز دیگر« سر عقل آمده » بود. جنگ جهانی دوم ، به حکم
ناگزیر شرایط، نوعی پرانتز، یعنی رویدادی معترضه بود که به صورت گذرا و
برای مدتی وضعیت جاری امور را قطع و متوقف کرد. اما از ۲۱ فوریه ۱۹۴۶،
با تاسیس بلوک دانشجویی–کارگری که با ورود کمونیست ها و جنبش کارگری به
صحنه، روند رادیکال شدن آن تقویت شده بود، اوج گیری مبارزات مردمی مجددا
شروع شد. در اینجا نیز، نیروهای ارتجاعی مصر که از طرف لندن پشتیبانی
میشدند، با خشونت در برابر این مبارزات واکنش نشان دادند و به این
منظور،اخوان المسلمین را بسیج کردند که از دور دوم دیکتاتوری صدقی پاشا
حمایت میکرد، بی آن که البته بتوانند جنبش را ساکت کنند. انتخابات بایستی
در ۱۹۵۰ انجام میشد و وفد مجددا به قدرت رسید. رد قراداد ۱۹۳۶ از سوی وفد و آغاز عملیات چریکی در منطقه کانال سوئز که هنوز در اشغال بود ، جز با آتش زدن قاهره (۱۹۵۱) که اخوان المسلمین کاملا در آن دست داشتند، ممکن نبود به شکست کشانده شود.
نخستین کودتای افسران آزاد (۱۹۵۲) و به ویژه دومین کودتا (در سال ۱۹۵۴) که
به دنبال آن ناصر کنترل امور کشور را به دست گرفت به نظر برخی « اوج »
این دوره اعتلای مداوم مبارزات و به نظر برخی دیگر پایان بخشیدن به آن
بود. ناصریسم یک گفتمان ایدئولوژیک را جایگزین روایتی کرد که من در اینجا
از بیداری مصر مطرح و بیان کردم، گفتمانی که تمامی تاریخ سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۲ را نادیده می گیرد و آنرا پاک میکند تا آغاز« انقلاب مصر » را به جلو بکشد و آن را به ژوئیه ۱۹۵۲ منتقل سازد. در آن زمان بسیاری از کمونیست ها این گفتمان را رد کردند و کودتای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۴
را به عنوان اقداماتی تحلیل کردند که هدف آنها پایان بخشیدن به روند
رادیکالیزه شدن جنبش دموکراتیک بود. آنان اشتباه نکرده بودند، زیرا ناصریسم
فقط پس از کنفرانس باندونگ ( آوریل ۱۹۵۵) بود
که در قالب یک طرح ضد امپریالیستی تبلور یافت و پیش از آن چنین نبود. پس
از آن ،ناصریسم همه ی آنچه را که از آن ساخته بود انجام داد: یک موضع بین
المللی ضد امپریالیستی قاطع، (در اتحاد با جنبش های پان-عربی و
پان-آفریقایی) و برخی اصلاحات اجتماعی مترقیانه ( اما نه « سوسیالیستی »).
اما همه ی این کارها از بالا، و نه تنها « بدون دموکراسی» (حق متشکل شدن
به وسیله ی خود طبقات مردمی و برای خود آنها، از آنان سلب شده و ممنوع
بود) ، بلکه حتی با « الغاء » هر شکلی از زندگی سیاسی برای توده ی مردم ،
انجام شد. خلائی که به این ترتیب به وجود آمد به منزله ی دعوت از اسلام
سیاسی برای پر کردن آن بود. تنها طی یک دوره ی کوتاه ده ساله (از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵) پتانسیل
پیشرفت این طرح به ته کشید.از نفس افتادن این طرح به امپریالیسم که از آن
زمان به بعد رهبری آن را ایالات متحده به عهده داشت این فرصت را داد که
جنبش را در هم شکند و برای این منظور افزار نظامی منطقه ای اش، اسرائیل را
بسیج کرد. شکست ۱۹۶۷
نشانه ی پایان آن خیزشی بود که برای نیم قرن ادامه داشت. عقب نشینی آن به
وسیله ی خود ناصر آغاز شد که راه دادن امتیاز به راست را برگزید (انفتاح
یا « گشایش » البته گشایش به روی جهانی سازی سرمایه داری ) به جای
رادیکالیزه کردنی که مردم ، و از جمله ی آنها جنبش دانشجویی خواهان آن بود
( که از مدت کوتاهی پیش از مرگ ناصر و آنگاه پس از مرگ او اندک زمانی در
سال ۱۹۷۰
در صحنه بود) ، جانشین او، سادات، گردش به راست را تشدید کرد و گسترش داد
و اخوان المسلمین را در نظام خودکامه ی جدید خود ادغام کرد. مبارک نیز
همین راه را ادامه داد .
دوره ی عقب نشینی که پس از این آمد ، (از ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۱) به
نوبه ی خود حدود نیم قرن طول کشید.مصر که مجری فرمانبردار خواسته های
لیبرالیسم جهانی شده و استراتژی های ایلات متحده شده است، خیلی ساده دیگر
به عنوان یک عامل فعال در سیاست های منطقه ای یا جهانی وجود ندارد. در خود
منطقه هم پیمانان عمده ی ایالات متحده – عربستان سعودی و اسرائیل – پیش
صحنه را اشغال کردند.اسرائیل از این پس قادر بود راه گسترش استعمار خود در
فلسطین اشغالی را دنبال کند . شرکای تلویحی جرم او هم مصر و کشورهای خلیج
بودند.
مصر
دوران ناصر یک نظام اقتصادی و اجتماعی را سازماندهی و ایجاد کرده بود که
اگرچه در خور انتقاد، اما دست کم نظامی منسجم و یک پارچه بود. ناصر شرط
بسته بود که راه بیرون کشیدن مصر از وضعیت استعماری تعیین نقش تخصصی شده
برای هر کشور در اقتصاد بین المللی سرمایه- داری، که در آن نقش مصر به صادر
کننده پنبه منحصر و محدود شده بود، صنعتی کردن مصر است. نظام زمان او
شکلی از توزیع درآمد ها را تضمین می کرد که برای طبقات متوسط رو به گسترش،
مطلوب و سودمند بود، اما طبقات مردمی را فقیرتر نمیکرد. سادات و مبارک ،
نظام تولیدی مصر را ویران کردند و به جای آن یک نظام کاملا ناهمساز و غیر
منسجم را نشاندند که منحصرا بر رانت جوئی و رانت خواری بنگاه ها و موسسات
اقتصادی مبتنی بود که بیشتر آنها چیزی جز پیمان کاران دسته دوم انحصارات
امپریالیسی نبودند. نرخ های رشد مصر که ادعا میشد بالا است و به مدت سی سال
بانک جهانی بسیار لاف آن را میزد، کاملا بی معنی بود. رشد اقتصادی مصر
فوق العاده آسیب پذیر بود، به علاوه با افزایش باور نکردنی نابرابری های
اقتصادی و بی کاری همراه بود که مایه ی رنج و پریشانی اکثر جوانان این کشور
شده بود.این وضعیتی قابل انفجار بود، و منفجر شد.
«
ثبات» ظاهری رژیم که مقامات رسمی واشنگتن مانند هیلاری کلینتون پی در پی
لاف آن را می زدند، بر یک دستگاه پلیسی هیولایی مبتنی بود که دستشان
برای هرگونه استفاده از قدرت و انجام اقدامات مجرمانه به طور روزمره باز
بود (مصر۱٫۲۰۰٫۰۰۰ نفر پلیس دارد ،در حالی که ارتش این کشور فقط از ۵۰۰
هزار نفر تشکیل شده است). قدرت های امپریالیستی ادعا می کردند که این
رژیم، مصر را در برابر تهدید اسلام گرایان « حفظ می کند ». این ، چیزی بیش
از یک دروغ زمخت و ناهنجار نبود. واقعیت این بود که رژیم با واگذاری
مدیریت امور آموزشی، امور قضائی و رسانه های اصلی ( به ویژه تلویزیون ) به
اسلام سیاسی ارتجاعی ( یعنی الگوی وهابی خلیج ) آنان را به طور کامل در
ساختار قدرت خود ادغام کرده بود.تنها گفتمان عمومی مجاز ، گفتمان مساجدی
بود که به سلفی ها واگذار شده بود که در ضمن به آنها امکان می داد با
استفاده از آنها وانمود کنند که «اپوزیسیون» را تشکیل می دهند. دورویی
وقیحانه گفتمان دولت ایالت متحده ( و در این زمینه اوباما دست کمی از بوش
ندارد) کاملا در خدمت اهداف آنها است. حمایت عملی و بالفعل آنها از اسلام
سیاسی، ظرفیت های جامعه را برای رویارویی با چالش های جهان مدرن از بین می
برد ( و موجب انحطاط فاجعه باری در امر آموزش و تحقیقات می شود ) در حالی
که از محکومیت گهگاهی «افراط گرایی » هائی که این اسلام سلفی مسئول آنهاست
(مثل ترور قبطی ها) برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی
واشنگتن که به قول خودشان در «جنگ علیه تروریسم» درگیرند ،استفاده می
کنند.
پیشتر
کارگران فقیر و طبقه ی متوسط به طور گسترده و توده ای به کشورهای تولید
کننده ی نفت مهاجرت می کردند و تا زمانی که این سوپاپ اطمینان کار می کرد،
رژیم مصر ممکن بود « قابل تحمل» به نظر آید. اما از کار افتادن این سیستم
(مهاجران آسیایی جای مهاجرین کشور های عربی را گرفتند) تولد دوباره ی جنبش
های مقاومت را به دنبال داشت. اعتصابات کارگری سال ۲۰۰۷ – که قویترین اعتصابات قاره آفریقا طی ۵۰
ساله ی گذشته بود– مقاومت سرسختانه ی دهقانان خرد که سرمایه ی کشاورزی
آنان را به سلب مالکیت تهدید می کرد و تشکیل گروه های اعتراضی دموکراتیک در
میان طبقات متوسط (مانند جنبش های کفایه و ششم آوریل ) پیشاپیش از انفجار
ناگزیری خبر می داد که مصر در انتظار آن بود ، حتی اگر مایه ی شگفتی
«ناظران خارجی» و تکان دادن آنها شده باشد. به این ترتیب ما وارد مرحله ی
نوینی از اوجگیری مبارزات رهایی بخش شدیم که باید سمت و سوی آنها و فرصت
های رشد و تکامل آن را در اینجا تحلیل کنیم .
اجزای تشکیل دهنده ی جنبش دموکراتیک
«انقلاب
مصر» که اکنون در جریان است نشان می دهد که اعلام پایان عمر نظام
نولیبرالی که همه ی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن به لرزه افتاده ،
امکان پذیر است. این جنبش غول آسای مردم از سه جز تشکیل دهنده ی فعال
ترکیب شده و آنها را در بر گرفته و با هم متحد کرده است که عبارت اند از :
جوانانی که به اراده ی خودشان و در شکل های « مدرنی » که خود آنها ابداع
کرده اند «دوباره سیاسی شده» اند ، نیروهای چپ رادیکال، و نیروهای طبقات
متوسط دموکرات.
جوانان
(حدود یک میلیون فعال) رهبری جنبش را داشتند. چپ رادیکال و طبقات متوسط
دموکرات هم بی درنگ به آنان پیوستند.اخوان المسلمین که رهبرانشان طی چهار
روز اول تظاهرات از آنها خواسته بودند این تظاهرات را تحریم کنند ( زیرا
مطمئن بودند که دستگاه سرکوب « آن را در هم خواهد شکست » ) ، دیر هنگام
یعنی زمانی جنبش را پذیرفتند که مجموعه ی مردم مصر، دعوت به تظاهرات را
دریافت کرده و با آن همراه شده بودند و آن فراخوان، بسیج های غول آسای
پانزده میلیونی از تظاهرات کنندگان را به وجود آورده بود.
جوانان
و چپ رادیکال به دنبال سه هدف مشترک هستند: احیای دموکراسی (پایان دادن
به رژیم پلیسی/نظامی)، تعهد به اجرای یک سیاست اقتصادی و اجتماعی نوین که
در جهت مافع توده های مردم باشد (پایان دادن به اطاعت از خواسته های
لیبرالیسم جهانی شده ) و پیش گرفتن یک سیاست خارجی و بین المللی مستقل
(پایان دادن به انقیاد و اطاعت از اقتضائات سرکردگی ایالات متحده و گسترش
کنترل نظامی این کشور بر سرتاسر جهان).
انقلاب دموکراتیکی که آنان خواهانش هستند، یک انقلاب دموکراتیک اجتماعی و ضد امپریالیستی است.
اگرچه
جنبش جوانان از لحاظ ترکیب اجتماعی آن و نیز از لحاظ نمود های سیاسی و
ایدئولوژیک آن گونه گون است، اما روی هم رفته و به عنوان یک کل واحد در «
سمت چپ » قرار می گیرد. نمود های قدرتمند و خود انگیخته همدلی و همراهی آن
با چپ رادیکال گواه این امر است. طبقات متوسط وقتی به عنوان یک کل واحد در
نظر گرفته شوند، فقط پیرامون هدف دموکراتیک جمع می شوند، بدون اینکه
لزوما به « بازار» ( همین گونه که هست) یا به صف بندی بین المللی مصر به
طور دربست و از اساس ایراد و اعتراضی داشته باشند. موضوع دیگری که نباید
فراموش کرد نقش یک گروه از وبلاگ نویسان است که آگاهانه یا غیر آگاهانه در
یک توطئه ی واقعی که از طرف « سیا » سازماندهی شده است مشارکت دارند.
مجریان اولیه این توطئه که آن را به حرکت درآورده اند عموما جوانانی از
طبقات ثروتمند و مرفه هستند که به غایت « آمریکائیزه » شده اند، و با این
حال خود را به عنوان « معترض » به دیکتاتوری های مستقر معرفی می کنند.
موضوع دموکراسی –با روایتی که واشنگتن برای دستکاریهای مورد نظر خود به آن
نیاز دارد – بالاترین جایگاه را در مداخلات و گفتمان آنها در شبکه ی
اینترنت دارد. بنا به همین واقعیت آنان در زنجیره ی بازیگران ضد انقلاب
هائی که نغمه آنها را واشنگتن ساز میکند و زیر عنوان انقلابات دموکراتیک
طبق الگوی « انقلابات رنگی» اروپای شرقی خود را استتار و پنهان کرده اند،
مشارکت میکنند. اما خطا است اگر فکر کنیم که منشاء شورش های مردمی هم این
توطئه بوده است.
آنچه
« سیا » بدنبال آن است وارونه کردن سمت و سوی جنبش، دور کردن فعالان جنبش
از هدف آنها یعنی تحول اجتماعی ترقیخواهانه و منحرف کردن آنها به مسیرهای
گوناگون دیگر است، شانس موفقیت این توطئه وقتی جدی میشود که جنبش نتواند
اجزاء تشکیل دهنده خود را گرد هم آورد، نتواند هدفهای مشترک استراتژیک خود
را مشخص و تعریف کند و نتواند شکل های موثر سازمان و عمل را ابداع کند.
نمونه هائی از چنین شکست هائی را مثلا در فیلپین یا اندونزی همه میشناسند.
جالب توجه است که این وبلاگ نویسان ما – که بیشتر هم به زبان انگلیسی
مینویسند تا عربی(!) – و برای دفاع از دموکراسی مدل آمریکائی – حرکت کرده
اند در مصر غالبا بحث ها و استدلالاتی را مطرح میکنند که هدف آنها توجیه
اخوان المسلمین و مشروعیت بخشیدن به آن است.
فراخوانی
که از سوی این سه جزء فعال جنبش برای تظاهرات داده شد، به سرعت مورد توجه
همه مردم مصر قرار گرفت. سرکوب، که طی نخستین روزها فوق العاده خشونت
آمیز بود. ( بیش از هزار نفر کشته ) این جوانان و هم پیمانان آنها را ( که
هرگز بر خلاف بعضی جاهای دیگر از قدرت های غربی درخواست نجات خود را
نکردند ) مایوس و دلسرد نکرد. شجاعت آنان، آن عنصر قطعی و تعیین کننده ای
بود که ۱۵
میلیون مصری را از همه محلات و مناطق شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها
به عرصه تظاهرات اعتراضی کشانید که روزهای متمادی و ( گاهی شب ها ) به
درازا کشید.
این
پیروزی سیاسی بهت آور و سنگین آنان، نتایج خود را به بار آورد: ترس از
این اردوگاه به اردوگاه حریف نقل مکان کرد. اکنون هیلاری کلینتون و اوباما
کشف کردند که باید مبارک را که تا این زمان از او حمایت کرده بودند کنار
بگذارند ، در حالی که سرکردگان ارتش هم به سکوت خود پایان دادند و از قبول
وظیفه سرکوب مردم سر باز زدند تا به این ترتیب از ضایع شدن تصویر خود
جلوگیری کنند – و سرانجام مبارک و شماری از همدستان اصلی او را برکنار
کردند.
همگانی
شدن جنبش در میان مجموعه مردم مصر بخودی خود یک چالش مثبت است. زیرا که
این مردم، مانند هر مردم دیگری، به هیچ روی یک « بلوک همگون » را تشکیل نمی
دهند. برخی از بخش های اصلی تشکیل دهنده این مردم، بدون هیچ تردید، منشاء
قدرت این جنبش در چشم انداز رادیکالیزه شدن آن هستند و آنرا تقویت
میکنند.
ورود
طبقه پنج میلیونی و قدرتمند کارگر مصر به عرصه مبارزه میتواند تعیین
کننده باشد. کارگرانی که از طریق اعتصابات متعدد در حال مبارزه بوده اند،
در کار ایجاد شکلهای سازمانی که آن را از سال ۲۰۰۷
آغاز کردند، پیشرفت کرده اند. تا همین جا بیش از پنجاه سندیکای مستقل
بوجود آمده است. مقاومت آشتی ناپذیر دهقانان خرد، در برابر سلب مالکیت
آنان، که بموجب قانون لغو اصلاحات ارضی انجام گرفته بود، عامل دیگری برای
رادیکالیزه شدن جنبش است (اخوان المسلمین با آرائی که در پارلمان داشتند به
حمایت از تصویب قانون فاسد لغو اصلاحات ارضی موضع گرفتند و به آن رأی
مثبت دادند. با این توجیه و بهانه که مالکیت خصوصی در اسلام «مقدس» است و
اصلاحات ارضی از شیطان که کمونیست است(!) الهام گرفته است). آنچه علاوه بر
این باید گفت این است که توده گسترده ای از «فقرا» در تظاهرات فوریه ۲۰۱۱
فعالانه شرکت داشتند و غالباً هم در کمیته های مردمی تشکیل شده در محله
ها برای «دفاع از انقلاب» فعالیت دارند. ریش ها، حجاب و لباس و سر و وضع
این «فقرا» ممکن است این تصور را به وجود آورد که اعماق جامعه مصر
«اسلامی» است، حتی ممکن است این تصور را به وجود آورد که این مردم به
وسیله اخوان المسلمین بسیج شده اند. اما واقعیت امر اینست که ورود آن ها
به صحنه، به گردانندگان سازمان این جنبش تحمیل شده است. آنان ناگهان وارد
صحنه شده اند و رهبران آن سازمان انتخاب دیگری نداشتند جز این که به راه
خود ادامه دهند. به این ترتیب اکنون مسابقه ای جریان دارد. کدام یک از این
دو خواهد توانست به اتحادهای مؤثر و کارامدی با این توده های هنوز گیج و
سردرگم شکل بدهد و حتی خواهد توانست (بنا به اصطلاحی که من آن را قبول
ندارم) «آن ها را در چارچوب و تحت انضباطی درآورد»؟
اخوان المسلمین و متحدین اسلام گرای آنان (سلفی ها) یا اتحاد دموکراتیک مردم؟
پیشرفت
های چشمگیر و غیرقابل انکاری در کار ساختن جبهه متحد نیروهای دموکراتیک و
کارگران در مصر در جریان است. پنج حزبی که سمتگیری سوسیالیستی دارند (
حزب سوسیالیست مصر، اتحاد دموکراتیک مردمی، متشکل از اکثریت اعضای حزب
قدیمی تاگامو که از آن خارج شده اند، حزب دموکراتیک کارگران، حزب
سوسیالیست های انقلابی – تروتسکیست ها– و حزب کمونیست مصر که یکی از اجزای
تشکیل دهنده تاگامو بود) در آوریل ۲۰۱۱
اتحادی از نیروهای سوسیالیستی را تأسیس و بوجود آوردند که خود را متعهد
ساختند مبارزاتشان را در چارچوب این اتحاد به صورت مشترک و جمعی دنبال
کنند. به موازات آن یک شورای ملی (مجلس وطنی) به وسیله کلیه نیروهای سیاسی-
اجتماعی فعال در این جنبش ( احزابی که سمت گیری سوسیالیستی دارند، چند
حزب دموکراتیک گوناگون، سندیکاهای مستقل، سازمان های دهقانی، شبکه های
جوانان و چندین انجمن اجتماعی) تأسیس و بوجود آمده است. این شورا حدود ۱۵۰
عضو دارد، اخوان المسلمین و احزاب دست راستی از شرکت در این شورا خودداری
کرده و به این ترتیب بر مخالفت همیشگی و شناخته شده خود با ادامه جنبش
انقلابی مجدداً تأکید ورزیده اند.
بلوک ارتجاع: دربرابر جنبش دموکراتیک
درست
مثل دورۀ رشد و اعتلای جنبش در گذشته، امروز هم جنبش دموکراتیک اجتماعی و
ضدامپریالیستی مصر در برابر یک بلوک قدرتمند ارتجاع قد برافراشته است.
هویت این بلوک را شاید بتوان با ترکیب اجتماعی آن (طبعاً طبقات اجتماعی
تشکیل دهندۀ آن) تعیین کرد، امّا این موضوع هم به همان اندازه اهمیت دارد
که آن را از لحاظ طرق و وسایل مداخلۀ سیاسی و گفتمان ایدئولوژیکی که در
خدمت آن است شناسایی و تعریف کنیم.
از لحاظ اجتماعی بلوک ارتجاع به وسیلۀ بورژوازی مصر رهبری می شود که به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شود.
شکل
های انباشت وابسته که طی چهل سال گذشته در عمل اجرا می شده است، موجب
پیدا شدن یک بورژوازی ثروتمند شده که تنها بهره بردار آن نابرابری شرم
آوری است که با الگوی «لیبرالی جهانی شده» همراه بود. این ها چیزی حدود ده
هزار میلیونر و میلیاردر هستند– اما نه آن «کارآفرینان نوآوری» که بانک
جهانی در گفتمان خود آنها را معرفی می کند– که همگی ثروت و موقعیت های خود
را مدیون گاوبندی و تبانی با دستگاه سیاسی مصر هستند (فساد مالی یک بخش
ذاتی نظام آن ها است). این بورژوازی، یک بورژوازی کمپرادور است (مردم در
زبان سیاسی جاری در مصر کنونی، آن ها را «انگل های مالی فاسد » می
خوانند). آنان بعنوان هم پیمانان بی قید و شرط ایالات متحده، تکیه گاه
اجتماعی و حامیان فعال داخل کردن مصر در جهانی سازی امریالیستی معاصر را
تشکیل میدهند و در درون صفوف خود ژنرال های متعدد ارتش و پلیس ، «غیر
نظامیانی» که با دولت و حزب حاکم «ناسیونال دموکراتیک» که بوسیلۀ سادات و
مبارک ایجاد شد روابط زیرجلی داشتند، همچنین شخصیت های مذهبی– تمامی
رهبری اخوان المسلمین و شیوخ برجسته دانشگاه الأزهر که همۀ آنها
«بیلیاردر» هستند را جای داده است .یقینا ً هنوز یک بورژوازی مرکب از
کارفرمایان کوچک و متوسط فعال وجود دارد. اما آنان قربانیان سیستم باج
گیری هستند که به وسیلۀ بورژوازی کمپرادور، ایجاد و حاکم شده و جایگاه این
مؤسسات کوچک و متوسط را غالباً تا حد پیمانکاران دست دوم و مطیع
انحصارگران محلی تنزل داده اند در حالی که خود این انحصارگران محلی هم
منحصراً نوارهای نقاله انحصارات خارجی هستند. در صنعت ساختمان این وضعیت
تقریباً عمومیت یافته است: «بزرگ ترها» قراردادهای دولتی را می قاپند و
بعد کار را با قراردادهای دست دوم به «کوچک تر ها» واگذار می کنند. این
بورژوازی کوچک که واقعاً متصدی مؤسسۀ اقتصادی است، با جنبش دموکراتیک
همدلی دارد.
بخش
روستایی بلوک ارتجاع هم اهمیت کمتری ندارد. این بخش مرکب از کشاورزان
ثروتمندی است که منتفع شدگان اصلی از اصلاحات ارضی ناصر هستند و جانشین
طبقۀ قبلی ملاکان و اربابان ثروتمند زمین شده اند. تعاونی های کشاورزی که
به وسیلۀ رژیم ناصر تشکیل شد، هم دهقانان ثروتمند را دربر می گرفت و هم
دهقانان فقیر را و به این ترتیب این تعاونی ها عمدتاً در راستای منافع
ثروتمندان کار می کردند. امّا آن رژیم مقررات و تمهیداتی را نیز برای محدود
کردن سوء استفادۀ احتمالی از دهقانان فقیر پیش بینی کرده بود. وقتی آن
تمهیدات بنا به توصیۀ بانک جهانی به وسیلۀ سادات و مبارک کنار گذاشته شد،
ثروتمندان روستا کار خود را در جهت نابودی دهقانان فقیر تسریع کردند. در
مصر جدید ثروتمندان روستا همیشه یک طبقۀ ارتجاعی را تشکیل می داده اند و
این موضوع، امروز بیش از هر زمان دیگری صادق است. آنان به همین سان، حامیان
اصلی مالی اسلام محافظه کار در مناطق روستایی هم هستند و از طریق مناسبات
نزدیک (و غالباً خانوادگی) خود با مقامات رسمی دولتی و دستگاه های مذهبی
(دانشگاه الأزهر در مصر جایگاهی معادل یک کلیسای سازمان یافتۀ اسلامی را
دارد) بر زندگی اجتماعی روستا تسلط دارند. آن چه می ماند و باید اضافه شود
این است که بخش بزرگی از طبقات متوسط روستایی (به ویژه افسران ارتش و
پلیس، اما تکنوکرات ها و شاغلین حرفه های لیبرالی- پزشکی و حقوق- نیز)
مستقیماً از خانواده های دهقانی ثروتمند برخاسته اند.
این
بلوک ارتجاعی افزارهای سیاسی نیرومندی را در خدمت خود دارد: نیروهای ارتش
و پلیس، نهادهای دولتی، حزب سیاسی و صاحب مزایای حاکم (در واقع نوعی حزب
واحد) یعنی حزب ناسیونال دموکراتیک که به وسیلۀ سادات ایجاد شد، دستگاه
مذهبی (الأزهر)، و جریان های اسلام سیاسی (اخوان المسلمین و سلفی ها). کمک
نظامی ایالات متحده به ارتش مصر (بالغ بر حدود ۱٫۵
میلیلارد دلار در سال) هیچ گاه صرف تقویت توانایی دفاعی این کشور نشد. به
عکس، اثر آن بر بنیۀ دفاعی کشور به طور خطرناکی ویرانگر بود، زیرا موجب
فساد مالی نظام یافته ای شد که همه نه تنها از آن اطلاع داشتند و آن را
تحمل می کردند، بلکه با کمال وقاحت، فعالانه از آن حمایت هم میکردند.
این
«کمک» به بالاترین رده ها امکان می داد که برخی بخش های مهم اقتصاد
کمپرادور مصر را برای خود قبضه کنند، تا آن جا که در مصر، در زبان عامۀ
مردم «شرکت سهامی ارتش» (شرکة الجیش) اصطلاحی رایج شده است. به این ترتیب،
فرماندهی عالی ارتش، که خود مسئولیت «رهبری کردن» دورۀ گذار را به خود
محول کرده است، علی رغم تلاشی که می کند تا با فاصله گرفتن از اقدامات
سرکوبگرانه به خود ظاهر بی طرف بدهد، به هیچ وجه «بیطرف» نیست. دولت «غیر
نظامی» منتخب و مطیع آن هم که به طور گسترده از چهره های رژیم قبلی که کمتر
در دید مردم بوده اند تشکیل شده است، یک رشته تصمیمات کاملاً ارتجاعی را
اتخاذ کرده است که هدف آن ها بستن راه بر هر گونه رادیکالیزه شدن جنبش
است.
از
جملۀ این اقدامات یک قانون فاسد ضد اعتصاب (به بهانۀ احیای اقتصادی) است
و قانون دیگری است که محدودیت های سختی را برای تشکیل احزاب سیاسی مقرر
داشته است و هدف آن محدود کردن بازی انتخاباتی به گرایش های مختلف اسلام
سیاسی ( به ویژه اخوان المسلمین) است که به برکت حمایت نظام یافته و برنامه
ریزی شدۀ رژیم گذشته از آنان، اکنون به خوبی سازمان یافته اند. امّا، علی
رغم همۀ این ها، موضع ارتش در نهایت، هم چنان غیرقابل پیش بینی است. به
رغم فساد مالی کادرهای ارتش (سربازان اجباراً به خدمت مشغولند، اما افسران
حرفه ای و دائمی هستند) احساسات ملی هنوز در ارتش به طور کامل از میان
نرفته است.
به
علاوه ارتش از این که عملاً از بیشتر قدرت خود، به سود پلیس محروم شده،
ناراضی و عصبانی است. در این اوضاع و احوال و به دلیل این که جنبش
قدرتمندانه ارادۀ خود را برای بیرون نگه داشتن ارتش از رهبری سیاسی کشور
اعلام و بیان کرده است، این امر بسیار محتمل است که فرماندهیعالی در آینده
درصدد برآید که به جای معرفی نامزدهای خود در انتخابات آینده، پشت صحنۀ
رویدادها بماند. اگرچه روشن است که دستگاه پلیسی دست نخورده باقی مانده است
(هیچ یک از مسئولین پلیس تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته اند)، همان طور که
مجموعۀ دستگاه دولتی دست نخورده باقی مانده است (حکومتگران جدید همگی
مسئولین قدیمی رژیم هستند)، امّا حزب ناسیونال دموکراتیک برخلاف آن ها در
توفان رویدادها از بین رفته و انحلال رسمی آن از طرف دستگاه قضایی اعلام
شده است. با این حال، به بورژوازی مصر اطمینان می دهیم که او دوباره حزب
خود را با اسامی و برچسب یا برچسب های جدید دیگری، مجدداً به راه خواهد
انداخت.
اسلام سیاسی
اخوان
المسلمین، تنها نیروی سیاسی است که نه فقط حضور و موجودیت آن از سوی رژیم
گذشته تحمل می شد، بلکه آن رژیم فعالانه از گسترش آن هم حمایت می کرد.
سادات و مبارک کنترل بر سه نهاد اساسی را به آن ها واگذار کردند: آموزش و
پرورش، دستگاه قضایی و تلویزیون. اخوان المسلمین نه هرگز «میانه رو» بوده
اند، و نه هرگز می توانند «میانه رو» باشند، تا چه رسد به این که
«دموکراتیک» باشند. رهبر آن ها- مرشد (واژۀ عربی به معنای «راهنما» یا
«رهبر») خودگمارده است و سازمان آن بر اصل اجرای منضبط دستورات رهبر بدون
هیچ چون و چرا مبتنی است. رهبری عالیۀ این جماعت تماماً و فقط از افراد فوق
العاده ثروتمند (از جمله به برکت حمایت مالی عربستان سعودی، یعنی در واقع
واشنگتن) تشکیل شده است. کادر پیرامونی آنان یعنی رهبری ردۀ دوم آن را
افرادی از قشرهای تاریک اندیش طبقات متوسط و بدنۀ اصلی آن را افرادی از
مردم و طبقات پایین تر تشکیل می دهند که از طریق خدمات اجتماعی خیریه که از
طرف اخوان المسلمین اداره ( و هزینۀ آن نیز از طرف سعودی ها تأمین می
شود) جذب و نفرگیری می شوند، در حالی که نیروی ضربتی آن از میلیشیایی (به
نام بالتاجی ها) تشکیل می شود که آن ها را از میان لومپن ها نفرگیری و
استخدام می کنند.
اخوان
المسلمین متعهد به یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و کاملاً وابسته به
خارج هستند. در واقع آنان بخشی از بورژوازی کمپرادور هستند. از این گذشته،
آنان علیه اعتصابات بزرگ طبقۀ کارگر و مبارزات دهقانان فقیر برای حفظ
مالکیت زمین هایشان موضع دارند. بنابراین «میانه رو» بودن اخوان المسلمین
تنها از دو جهت معنی پیدا می کند. یکی این که از تدوین و ارائۀ هرگونه
برنامۀ اقتصادی و اجتماعی خودداری و آن را رد می کنند و به این ترتیب در
واقع امر سیاست های ارتجاعی نولیبرالی را بی چون و چرا می پذیرند؛ و دیگر
این که به طور دوفاکتو تسلیم سیاست تحمیلی ایالات متحده و اقتضائات گسترش
کنترل این کشور در جهان و منطقه هستند. به این ترتیب آنان هم پیمانان مفید
واشنگتن به شمار میروند (آیا برای ایالات متحده هم پیمانی بهتر از عربستان
سعودی، ارباب اخوان المسلمین وجود دارد؟) که اکنون به اخوان المسلمین
«گواهینامۀ دموکراسی» داده است.
اما
ایالات متحده نمی تواند اعتراف کند که هدف استراتژیک آن کشور استقرار
رژیم های «اسلامی» در منطقه است، آنان احتیاج دارند که تظاهر کنند «این
موضوع آن ها را می ترساند»، احتیاج دارند این ادّعا را حفظ کنند. آنان از
این طریق «جنگ دائمی خود علیه تروریسم» را مشروعیت می بخشند که در واقع
هدف های دیگری کاملاً متفاوت با عنوان خود را دنبال می کند: تحمیل کنترل
نظامی بر تمامی کرۀ خاک برای تضمین این که مثلث ایالات متحده- اروپا-ژاپن
بر منابع جهان دسترسی و تسلط انحصاری داشته باشند.
مزیت
تکمیلی و دیگر این نیرنگ این است که ادعای مورد بحث برای آن ها این امکان
را فراهم می سازد که «اسلام هراسی » را در افکار عمومی تحریک و بسیج
کنند. اروپا، همانطور که همه میدانند، هیچ گونه استراتژی مشخصی از خود
برای این منطقه ندارد و به این راضی است که به شکل روز به روز، از تصمیمات
واشنگتن دنباله روی کند. امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که این
نیرنگ واقعی استراتژی ایالات متحده که به شکل کاملاً مؤثری افکار عمومی–
آن عموم فریب خوردۀ خود– را دستکاری کرده است، به طور روشن افشا شود.
ایالات متحده (و اروپا به دنبال آن) بیش از هر چیز دیگری از یک مصر واقعاً
دموکراتیک وحشت دارند که یقیناً از مسیر همپیمانی با لیبرالیسم اقتصادی و
همراهی با استراتژی تجاوزکارانۀ ناتو و ایالات متحده برخواهد گشت. آن ها
هر چه از دستشان برآید برای جلوگیری از به وجود آمدن یک مصر دموکراتیک
خواهند کرد و برای این منظور، ریاکارانه و با پنهان کردن چهرۀ واقعی خود
از گزینۀ قلابی اخوان المسلمین حمایت کامل خواهند کرد،اخوان المسلمینی که
نشان داده است در درون جنبشی که مردم مصر برای تغییرات واقعی بپا داشته
اند، چیزی بیش از یک اقلیت واپس گرا نیست. از طرف دیگر، گاوبندی بین قدرت
های امپریالیستی و اسلام سیاسی هم البته نه پدیده جدیدی است و نه منحصر به
مصر است . اخوان امسلمین از همان زمان بنیانگذاری آن در ۱۹۲۷
تا حال حاضر امپریالیسم و برای بلوک ارتجاع بومی یک هم پیمان بدردخور
بوده است. آنان برای جنبش های دموکراتیک مصر همیشه دشمنی وحشی و سبع بوده
اند و قرار هم نبوده است مولتی میلیادرهائی که در حال حاضر اخوان المسلمین
را رهبری میکنند تغییر موضع دهند و در خدمت جنبش دموکراتیک درآیند. در
سراسر دنیای اسلامی نیز اسلام سیاسی هم پیمان استراتژیک ایالات متحده و
شرکای فرودست آن در ناتو است. واشنگتن چه پیش از مداخله شوروی، چه در
جریان این مداخله و چه پس از آن، طالبان را که آنان را «قهرمانان آزادی»
توصیف میکرد، در جنگشان علیه رژیم ملی/مردمی افغانستان که آنرا «کمونیست»
میخواندند، مسلح و از لحاظ مالی تامین می کرد. وقتی طالبان مدارس دخترانه
ای را که به وسیله آن «کمونیست ها» ایجاد شده بود، می بستند، «دموکرات
ها» و حتی «فمنیست ها» ئی دم دست بودند که ادعا کنند باید « به سنت ها
احترام گذاشته شود!»
در
مصر اخوان المسلمین از این پس مورد حمایت جریان «سنت گرای» سلفی ها است
که آنان را نیز دولت های خلیج ]فارس[ سخاوتمندانه تامین مالی میکنند. سلفی
ها (وهابی های خرافه پرست، که تحمل هیچ گونه تفسیر دیگری از اسلام غیر از
عقاید خود را ندارند) به هیچ روی افراطی گری خود را انکار یا پنهان نمی
کنند و در پشت صحنه تعرض سازمان یافته و منظم قتل و ترور قبطی ها هستند،
عملیاتی که تصور انجام آن بدون حمایت تلویحی (و گاهی اوقات از این هم فراتر
یعنی مشارکت در جرم ) دستگاه دولت و بویژه سیستم قضائی که به طور گسترده
ای در اختیار اخوان المسلمین قرار گرفته، دشوار است. این تقسیم کار عجیب و
غریب، به اخوان المسلمین امکان می دهد که با چهره ی میانه رو ظاهر شود، و
این همان چیزی است که واشنگتن وانمود می کند آنرا باور کرده است. با این
حال برخوردهای خشونت آمیزی در بطن جریان های مذهبی اسلامی مصر، در چشم
انداز آینده آنها وجود دارد. دلیل این امر این واقعیت است که اسلام تاریخی
مصر که در این کشور سلطه و رواج دارد عمدتا اسلام «صوفیانه» است که انجمن
های آن در حال حاضر در برگیرنده ی ۱۵
میلیون نفر از پیروان آن هستند. اسلام صوفیانه اسلامی است باز و شکیبا،
که بیشتر به اعتقادات فردی تاکید دارد تا بر مراسم و مناسک ( آنان می
گویند « باندازه تعداد افراد برای رسیدن به خدا راه وجود دارد » ).
قدرتهای دولتی همیشه عمیقا به صوفی گری نیز مظنون بوده اند و اگر چه چماق و
هویج هر دو را بکار می برده اند همواره مراقب بوده اند که علیه آنان وارد
جنگ نشوند. اسلام وهابی کشورهای خلیج در قطب مقابل صوفی گری قرار داد.
این اسلام، کهنه و آیین پرست است، و همه را یک شکل و مانند خود میخواهد و
دشمن اعلام شده هرگونه تفسیری است که غیر از تکرار متون انتخابی خود آنان
باشد، دشمن هرگونه روحیه انتقادی است و آن را به شیطان نسبت میدهد. اسلام
وهابی خود را در حال جنگ با صوفیگری میداند و ضمن حسابی که برای این
منظور روی حمایت قدرتهای حاکم میکند، در صدد از میان بردن صوفیگری است. در
مقابل، صوفی های امروزی مانند لائیک ها هستند یا حتی اصلا لائیک اند.
آنان خواهان جدائی دین از سیاست اند ( یعنی جدائی قدرت دولت از قدرت
مقامات مذهبی الازهر که از سوی دولت برسمیت شناخته می شود) . صوفی ها هم
پیمانان جنبش دموکراتیک هستند. وارد کردن اسلام وهابی به مصر، در سال های
دهه ۱۹۲۰ به وسیله رشید رضا شروع شد و بوسیله اخوان المسلمین پس از ۱۹۲۷
ادامه یافت. اما این تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که توان واقعی اش را
بدست آورد، یعنی زمانی که رانت های نفتی دولت های خلیج – که در ستیزۀ
ایالات متحده با موج مبارزات رهائی بخش ملی مردمی سالهای دهه ۱۹۶۰ بعنوان هم پیمان مورد حمایت ایالت متحده قرار گرفته بودند – امکان چند برابر شدن منابع مالی آن را فراهم ساخت.
پایان بخش اول
استراتژیِ ایالت متحده : الگوی پاکستانی
سه قدرتی که در تمام طول مدت پسرفت جنبش (یعنی از ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۱) بر
صحنه خاورمیانه مسلط بودند، عبارتند از ایالات متحده سرکرده آن نظام،
عربستان سعودی و اسرائیل. سه هم پیمان خیلی نزدیک که هر سه گرفتار وحشت
مشترک از پیدایش یک مصر دموکراتیک بودند. زیرا یک چنین مصری فقط میتوانست
ضد امپریالست و طرفدار رفاه مردم باشد، از لیبرالیسم جهانی شده فاصله
میگرفت، عربستان سعودی و کشورهای خلیج را از اعتبار می انداخت، همبستگی
خلقهای عرب را احیا و آنها را دوباره بیدار میکرد و اسرائیل را وادار میکرد
دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد.
مصر،
در استراتژی ایالات متحده برای کنترل جهان یک سنگ بنا است. هدف منحصر به
فرد واشنگتن و هم پیمانان او، اسرائیل و عربستان سعودی، سقط جنین جنبش
دموکراتیک مصر است، و به این منظور آنان میخواهند یک «رژیم اسلامی» را تحت
رهبری اخوان المسلمین به مصر تحمیل کنند که برای آنان تنها راه دائمی کردن
انقیاد مصر است. «سخنرانی های دموکراتیک» اوباما تنها برای فریب یک
افکارعمومی ساده لوح و در درجه اول افکار عمومی ایالات متحده و اروپا ایراد
میشوند.
درباره
الگوی ترکیه بسیار گفتگو میشود برای اینکه حکومتی از سوی اخوان المسلیمن
را («که تغییر مسلک داده و هوادار دموکراسی شده است!») توجیه کنند و به آن
مشروعیت بخشند. اما این هم فقط خاکی است که به چشم مخاطبان می پاشند.
زیرا ارتش ترکیه که همیشه در پشت صحنه حاضر است، اگر چه یقینا غیر
دموکراتیک و علاوه بر آن، هم پیمان وفادار ناتو است، اما هم چنان به عنوان
تضمین کننده «سکولاریزم» در ترکیه باقی مانده است. طرح واشنگتن که هیلاری
کلینتون ، اوباما و اطاق های فکری که در خدمت آنها هستند آنرا به طور
آشکار و علنی بیان کردند، از الگوی پاکستان الهام گرفته است: یک ارتش
«اسلامی» در پشت صحنه، و یک دولت «غیر نظامی» که بوسیله یک یا چند حزب
اسلامی «انتخاب شده» کشور را اداره میکند.
بدیهی
است در این فرض، تسلیم و اطاعت حکومت «اسلامی» مصر از موارد اساسی (دائمی
کردن لیبرالیسم اقتصادی و باصطلاح خودشان «قراردادهای صلحی» که به
اسرائیل اجازه میدهد سیاست گسترش سرزمینی خود را ادامه دهد) تلافی خواهد
شد و بعنوان نوعی جبران عوام فریبانه، این حکومت اجازه خواهد داشت اجرای
طرح های خود در زمینه «اسلامی کردن دولت و سیاست» و ترور قبطی ها را ادامه
دهد! آنچه واشنگتن برای مصر طراحی کرده است یک چنین دموکراسی باشکوهی
است. بدیهی است عربستان سعودی از اجرا و انجام این طرح با همه ی منابع
(مالی) خود پشتیبانی میکند. زیرا ریاض خیلی خوب میداند که سرکردگی منطقه
ای اش (در جهان عرب و مسلمان) مستلزم این است که مصر وزن و اعتباری نداشته
باشد. و وسیله و راه رسیدن به این هدف «اسلامی کردن دولت و سیاست» در
مصر است؛ یعنی در واقعیت و عمل، اسلامی کردن با الگوی وهابی ها با همه
نتایج و آثار آن از جمله برنامه های انحرافی تعصب آمیز و خرافی آنان برای
قبطی ها و انکار حقوق برابر برای زنان.
آیا
این نوع اسلامی کردن ممکن است؟ شاید، اما به قیمت خشونت های افراطی و
شدید. میدان جنگ، اصل دوم قانون اساسی رژیم سرنگون شده است. این اصل که
تصریح میکند «شریعت منشا قانون است» در تاریخ سیاسی مصر یک بدعت است.
زیرا نه در قانون اساسی سال ۱۹۳۲
و نه در قانون اساسی رژیم ناصر تصور چنین چیزی هم وجود نداشت. این سادات
بود که این اصل را با حمایت سه جانبه واشنگتن (« باید به سنت ها احترام
گذارد!») و ریاض (« قانون اساسی ما قرآن است») و اورشلیم («کشور اسراییل یک
کشور یهودی است») در قانون اساسی خود گنجاند.
پروژه
اخوان المسلمین، همان گونه که الحاقیه آنان به اصل دوم قانون اساسی
سادات/مبارک هم نشان میدهد، همچنان مثل گذشته تاسیس و استقرار یک دولت
تئوکراتیک است. علاوه بر این، تازه ترین برنامه این سازمان هم این دیدگاه
قرون وسطایی را با پیشنهاد تشکیل یک «شورای علما» که اختیار داشته باشد با
بررسی هر گونه قانون پیشنهادی از انطباق آن با مقررات شریعت اطمینان حاصل
کند، تایید و تقویت میکند. این شورای مذهبی قانون اساسی، شبیه آن شورایی
است که در ایران بالاتر از «قدرت انتخابی» است و بر آن نظارت میکند. این
رژیم مبتنی بر یک ابر حزب مذهبی واحد است و در آن کلیه احزاب هوادار
سکولاریزم غیر قانونی میشوند. و به این ترتیب هواداران این احزاب مانند غیر
مسلمانان (قبطی ها) از زندگی سیاسی کنار گذارده میشوند، علیرغم تمام این
ها مقامات رسمی واشنگتن و اروپا چنان بحث میکنند که گویا اعلامیه فرصت
طلبانه و کاذبانه اخیر اخوان المسلمین را مبنی بر اینکه طرح تئوکراتیک خود
را کنار میگذارند (بدون اینکه هیچ تغییری در برنامه رسمی خود داده باشند!)
میتوان جدی گرفت. آیا متخصصین «سیا» نمیتوانند چیزی به زبان عربی
بخوانند؟ نتیجه گیری چنان روشن است که هیچگونه طفره ای از آن نمیتوان رفت:
واشنگتن ترجیح میدهد اخوان المسلمین به قدرت برسند، که ماندن مصر را در
قبضه قدرت ایالات متحده و در دامن جهانی سازی نولیبرالی برای آنها تضمین
میکند؛ تا اینکه دموکرات ها به قدرت برسند که به احتمال زیاد جایگاه
فرودست مصر را به چالش خواهد کشید. حزب آزادی و عدالت هم که اخیرا، آشکارا
به تقلید از الگوی ترکیه تاسیس شده است، چیزی جز آلت دست اخوان المسلمین
نیست. اعلام کرده اند قبطی ها هم در این حزب به عضویت پذیرفته خواهند شد
(!) که معنایش این است که اگر قبطی ها حق «مشارکت» در حیات سیاسی کشور خود
را میخواهند، باید دولت تئوکراتیک اسلامی را که در برنامه اخوان المسلیمن
گنجانده شده است، بپذیرند. اخوان المسلمین که حالت تهاجمی بخود گرفته است
در حال راه انداختن «سندیکاها»، «سازمانهای دهقانی» و «فهرستی طولانی از
احزاب سیاسی» با نامهای گوناگون است که تنها هدف همه آنها تفرقه انداختن
در جبهه های واحد کارگری و دهقانی و دموکراتیکی است که در حال ساخته شدن
اند، و البته بسود بلوک ضد انقلابی.
آیا
جنبش دموکراتیک مصر قادر خواهد بود در آینده اصل مورد بحث را از قانون
اساسی جدید حذف کند؟ به این سوال تنها در صورتی میتوانیم پاسخ دهیم که به
عقب برگردیم و منازعات سیاسی ایدئولوژیک و فرهنگی را که در طول تاریخ مصر
جدید جریان داشته است، بررسی کنیم.
در
واقع میتوان دید که دوره های پیشرفت و اعتلای جنبش با تنوع عقاید و
نظراتی که به طور باز و آشکار ابراز و بیان میشده و مذهب را (که همیشه در
جامعه حضور دارد) در پسزمینه رها میکرده، مشخص میشود.
وضع
طی دو سوم نخست سده نوزدهم (یعنی از محمد علی تا خدیو اسماعیل) چنین بود.
موضوعات و بحث های تجددطلبانه (بیشتر در قالب یک استبداد روشنگرانه تا
دموکراتیک) در این دوره ها بر صحنه غالب بود. از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۷۰
هم وضع بر همین منوال بود. برخورد دیدگاه ها بین «بورژوا دموکرات ها» و
«کمونیست ها» که بطور گسترده ای پیش صحنه را در اشغال خود داشتند تا پیدایش
ناصریسم، باز و آزاد است. ناصر این مباحثات را قطع و خاموش کرد و یک
گفتمان پوپولیستی، پان عربی، گرچه در عین حال «تجدد خواه» را جایگزین آن
کرد. تضادهای این نظام راه را برای بازگشت اسلام سیاسی باز کرد. در مراحل
پسرفت و انحطاط جنبش هم می بینیم که به عکس این گونه تنوع عقاید محو میشود و
جا را برای پیروی از عقاید و آداب قرون وسطایی که به عنوان تفکر اسلامی
ارائه میشود باز میکند، عقاید و آدابی که حق انحصاری گفتمانی که قدرت آن را
مجاز شناخته است را من غیر حق به خود اختصاص داده اند. از ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰
بریتانیائی ها به طرق مختلف این مسیر انحرافی را از جمله با تبعید همه
متفکرین و کنشگران تجددخواه مصری که از زمان محمد علی پاشا به بعد تربیت
شده بودند (عمدتا به نوبی۱)
ایجاد کردند. اما این را نیز ملاحظه می کنیم که «اپوزیسیونی» که در مقابل
اشغالگری بریتانیا بوجود می آید هم خود را در صف این نگرش قرون وسطایی
قرار میدهد. نهضت که بوسیله افغانی۲ آغاز
و بوسیله محمد عبده پیگیری شد، بخشی از این مسیر انحرافی است که با آن
توهمات واهی و فریب آمیز عثمانی هایی پیوند داشت که حزب ناسیونالسیت جدید
مصطفی کمال و محمد فرید نماینده آن بودند. نباید تعجبی داشته باشد اگر در
حوالی پایان آن دوران این مسیر انحرافی به نوشته های ماورا ارتجاعی رشید
رضا منجر شود که بعداً حسن البنا بنیانگزار اخوان المسلمین آنرا میگیرد و
مورد استفاده قرار میدهد.
همین وضع دوباره در دوره ی پسرفت و انحطاط جنبش بین سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰
هم تکرار شد. گفتمان رسمی قدرت (سادات و مبارک) که کاملاً اسلامگرا بود،
(همانطور که وارد کردن شریعت در قانون اساسی و واگذاری اختیارات اساسی به
اخوان المسلمین از سوی آنها این موضوع را ثابت میکند.) در عین حال گفتمان
یک اپوزیسیون ساختگی، بعنوان تنها اپوزیسیون قابل تحمل بود، گفتمانی که در
مساجد وعظ میشد. بخاطر همین وضع ممکن است تصور شود که اصل دوم قانون
اساسی در «افکار عمومی» (یا آنطور که در بین امریکایی ها مصطلح است، در
میان مردم کوچه و خیابان) ریشه های محکمی دارد. آثار ویرانگر غیر سیاسی
کردن مردم را که طی دوره های پسرفت و انحطاط جنبش بطور نظام یافته و روش
مند به جامعه تحمیل میشود، نباید دست کم گرفت. بالا رفتن دوباره از شیبی
که براحتی از آن به پایین لغزیده ای، هرگز آسان نیست. اما این کار غیر
ممکن هم نیست. مجادلات جاری در مصر تصریحاً یا تلویحاً بر مسئله و بعد
ادعائی «فرهنگی» (یعنی عملاً اسلامی) این چالش متمرکز است. و علائمی وجود
دارند که جهت گیری مثبتی را نشان می دهند: این جنبش بحث آزاد را اجتناب
ناپذیر ساخته است. تنها چند هفته وقت کافی بود تا شعار اخوان المسلمین
«اسلام راه حل ما است» از همه ی تظاهرات و تجمعات ناپدید شود، و تنها
خواسته های مشخصی راجع به تغییرات عینی و ملموس در جامعه (آزادی بیان
عقاید و تشکیل سندیکاها و احزاب سیاسی و دیگر سازمان های اجتماعی، بهسازی
دستمزدها و حقوق کار، دسترسی به زمین، مدرسه و بهداشت، ردّ خصوصی سازی ها و
در خواست ملی کردن واحد های اقتصادی و غیره) در صحنه بماند. یک نشانه
دیگر که گمراه کننده نیست: در انتخابات سازمان دانشجویان، جایی که پنج سال
پیش (یعنی زمانی که گفتمان اخوان المسلمین تنها شکل مجاز اپوزیسیون
ادعائی بود، نامزدهای این جماعت در آن یک اکثریت قاطع ۸۰% بدست آورده بودند.) این بار در انتخابات ماه آوریل، سهم آنان به ۲۰%
از آراء کاهش یافت. با این حال طرف دیگر هم بنوبه ی خود میداند چگونه در
برابر «خطر دموکراسی» واکنش نشان داده و آنرا دفع کند. تغییرات جزئی و بی
اهمیت در قانون اساسی مبارک (که هنوز معتبر و در حال اجرا است) و از طرف
کمیته ای منحصراً متشکل از اسلام گرایان برگزیده ی فرماندهی عالی ارتش
پیشنهاد و در یک رفراندوم شتابزده در ماه آوریل تصویب شده است، طبعاً اصل
دوم قانون اساسی رژیم گذشته را دست نزده است. (رسماً با ۲۳%
رأی منفی و اکثریت رأی مثبت از طریق تقلب انتخاباتی و شانتاژ سنگین و
گسترده ای که بوسیله ی مساجد صورت گرفت و طی آن اهالی را در محظور قرار
میدادند و از آنها در قالب حق السکوت رأی می گرفتند.) انتخابات ریاست
جمهوری و مجلس مقننه که در چهارچوب این قانون اساسی صورت میگیرد قرار است
در سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۱
انجام شود. جنبش دموکراتیک برای یک دوره «گذار دموکراتیک» طولانی تر
مبارزه میکند که طی آن این امکان وجود داشته باشد که گفتمان این جنبش عملاً
به آن لایه های وسیع مسلمان طبقات پایین تر برسد که رویداد های جاری آنها
را بلاتکلیف و سر در گم ساخته و هنوز از چگونگی آنها سر در نمی آورند.
اما اوباما به محض این که خیزش مردمی آغاز شد، تصمیم خود راگرفت: یک گذار
کوتاه مدت تنظیم شده و دستوری (یعنی بدون هیچگونه تهدیدی نسبت به دستگاه
حاکمه) و انتخاباتی که منجر به پیروزی اسلام گرایان شود. همانطور که همه
میدانند، «انتخابات» در مصر هم مثل هر جای دیگری در جهان، بهترین راه
برقراری دموکراسی نیست، بلکه غالباً بهترین راه برای تعیین یک حد نهایی
برای پیشروی های دموکراتیک است.
و
سرنجام، چند کلمه پیرامون «فساد مالی». گفتمان مسلط «رژیم انتقالی» بر
محکومیت فساد مالی، همراه با تهدیداتی دائر بر تعقیب قضائی آن، تأکید میکند
(مبارک، همسر او و برخی دیگر از اطرافیانش بازداشت شده اند، اما باید صبر
کنیم و ببینیم در عمل به چه نتیجه ای منجر خواهد شد). البته از این
گفتمان، بویژه از طرف اکثریت ساده لوح افکار عمومی استقبال میشود. اما
آنان از تجزیه و تحلیل ریشه ای و عمیق این پدیده خودداری میکنند و نمی
خواهند مردم بفهمند که «فساد مالی» (که در مواعظ اخلاقی امریکائی، یک
انحراف اخلاقی فردی معرفی میشود) یک جزء ذاتی و ضروری شکل گیری بورژوازی
است. و این امر منحصر به مصر و بطور کلی کشور های جنوب نیست که اگر یک
بورژوازی کمپرادور بخواهد در آنجا شکل بگیرد، تنها راه برای تحقق این امر،
یکی شدن با دستگاه قدرت و دولت است. من تأکید میکنم که در مرحله ی سرمایه
داری انحصاری تعمیم یافته، فساد مالی بصورت یکی از اجزاء طبیعی و ذاتی
تشکیل دهنده ی روند بازتولید انباشت آن در آمده است: رانت جوئی انحصارات
مستلزم این است که دولت شریک جرم فعال آنان باشد. گفتمان ایدئولوژیک آن
(«ویروس لیبرال») اعلام میکند «دست های دولت از اقتصاد کوتاه» در حالی که
عمل آن «دولت در خدمت انحصارات» است.
مائو
اشتباه نمیکرد هنگامی که تأکید میورزید که سرمایه داری (واقعا ً موجود،
یعنی بنا به سرشت خود، امپریالیستی) چیزی ندارد که به خلقهای سه قاره
بدهد (یعنی به کشورهای پیرامونی که آسیا، افریقا و امریکای لاتین را شامل
میشوند- این «اقلیتی» که ۸۵ درصد جمعیت کرهی
خاک را تشکیل میدهند!)، و بنابراین جنوب «منطقهی توفانها» را تشکیل
میدهد، یعنی منطقهی شورشهای پیدرپیای را که بطور بالقوه (اما فقط بطور
بالقوه) آبستن پیشرویهای انقلابی در جهت عبور دادن جامعه از سرمایهداری
و اعتلای آن به سوی سوسیالیسم هستند.
«بهار
عرب» در فهرست این واقعیت قرار میگیرد. این مورد، یک مورد از شورشهای
اجتماعی است که حامل امکان بالقوهی تبلور جایگزینههای عینی و مشخصی است
که در بلند مدت میتوان آنها را در یک چشمانداز سوسیالیستی قرار داد. به
همین دلیل است که نظام سرمایه داری، سرمایهی انحصاراتی که در مقیاس جهانی
مسلّط اند، نمیتواند رشد و تکامل این جنبشها را تحمل کند. سرمایهی
انحصاری کلیهی طرق و وسائل ممکن را، از فشارهای اقتصادی و مالی گرفته تا
تهدیدات نظامی، برای بیثباتی بسیج خواهد کرد. بر حسب اوضاع و احوال، هم از
گزینه های قلابی فاشیستی یا شبه فاشیستی و هم از تحمیل شدن دیکتاتوریهای
نظامی به این کشورها پشتیبانی خواهد کرد. کلمهای از آنچه اوباما میگوید
را نباید باور کرد. اوباما همان بوش است با زبانی دیگر. یک فریب دائمی در
زبان همهی رهبران مثلث امپریالیستی (ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن)
تعبیه شده است.
من
قصد ندارم در این مقاله هریک از جنبشهای جاری در دنیای عرب (تونس، لیبی،
سوریه، یمن و غیره) را چندان با تفصیل بررسی کنم. زیرا اجزاء تشکیل
دهنده جنبش در هریک از این کشورها با کشورهای دیگر تفاوت دارند، درست
همانطور که شکلهای ادغام آنها در جهانیسازی امپریالیستی و ساختارهای
رژیمهای مستقر در این کشورها با هم تفاوت دارند.
شورش
تونس شلیک آغاز حرکت بود و بطور یقین مصریها را قویا ً تحت تأثیر قرار
داد و آنها را تشجیع کرد. از طرف دیگر جنبش تونس یک مزیت مشخص داشت.
اسلامگرایانی که از تبعید خود از انگلستان برگشتهاند مطمئنا ً نمی توانند
نیمه سکولاریزمی را که به وسیلهی بورقبیه ایجاد شد زیر سؤال ببرند. اما
در همین حال به نظر نمیرسد جنبش تونس بتواند الگوی توسعهی برونگرائی را
هم، که ذاتا ً با جهانی سازی لیبرالی سرمایه داری همراه است، به چالش
بکشد.
لیبی،
نه تونس است، نه مصر. گروه حاکم (قذافی) و نیروهائی که با آن می جنگند به
هیچ وجه شبیه همتایان تونسی یا مصری خود نیستند. قذافی هرگز چیزی بیش از
یک دلقک نبوده است که تهی بودن فکرش در «کتاب سبز» او نمایان است. او که
در یک جامعهی هنوز کهن عمل میکرد، میتوانست راحت به خود اجازه دهد که
امروز سخنرانیهای پیدرپی «ناسیونالیستی و سوسیالیستی» ایراد کند -که
چندان ربطی هم به واقعیت نداشت- و روز بعد از «لیبرالیسم» جانبداری کند.
او برای «خوشایند غربیها!» این کار را میکرد. گوئی انتخاب لیبرالیسم
هیچگونه تأثیری در جامعه بجا نمیگذارد، امّا چنین تأثیری را بجا گذاشت و
به شکل خیلی معمولی و مبتذلی، دشواریها و شرایط زندگی اکثریت مردم را خراب
تر کرد. آنگاه این دشواریها شرایط را برای انفجاری فراهم کرد که همه از
آن اطلاع دارند و اسلام سیاسی این کشور و ناحیه گرایان خودمختاریطلب
گوناگون فورا ً از آن بهرهبرداری کردند. زیرا لیبی در گذشته هم هیچگاه
واقعا ً به صورت یک ملت واحد وجود نداشته است. لیبی یک منطقهی جغرافیائی
است که مغرب و مشرق عربی را از یکدیگر جدا می کند. مرز میان این دو دقیقا ً
از وسط لیبی میگذرد. سیرنائیکا از لحاظ تاریخی یونانی و هلنی بود، سپس
مشرقین شد. اما تریپولیتانیا رمی بود و مغربین شد. بنا به این واقعیت در
این کشور همیشه پایگاهی برای ناحیهگرائی (رژینونالیسم) وجود داشته و این
پدیده همیشه در لیبی قوی بوده است. هیچ کس واقعا ً نمیداند اعضای شورای
انتقالی ملی بنغازی چه کسانی هستند، ممکن است در میان آنان دموکراتهائی
هم وجود داشته باشند، اما یقینا ً اسلامگرایان- و از بدترین نوع آنان- و
ناحیهگرایان در این شورا حضور دارند.
«جنبش»
از همان آغاز در لیبی شکل یک شورش مسلحانه را به خود گرفت که با ارتش
میجنگید، نه یک موج تظاهرات مدنی را. از طرف دیگر این شورش مسلحانه برای
نجات خود فورا ً از ناتو دعوت به مداخله کرد. به این ترتیب فرصت برای
مداخلهی نظامی قدرتهای امپریالیستی به آنان پیشکش شد. به طور یقین هدفی که
آنان تعقیب میکنند نه «حمایت از غیر نظامیان» است و نه «دموکراسی». آنان
کنترل بر میدانهای نفتی و به دست آوردن یک پایگاه نظامی بزرگ را در این
کشور میخواهند. البته از زمانی که قذافی به آغوش «لیبرالیسم» پناه برد،
شرکتهای نفتی غربی بر نفت لیبی تسلط پیدا کرده بودند. امّا با وجود قذافی
هرگز کسی نمیتوانست از هیچ چیز مطمئن باشد. از کجا معلوم بود که او
ناگهان تغییر عقیده ندهد و فردا چینیها یا هندیها را وارد بازی خود
نکند؟ امّا مسئلهی دیگری وجود دارد که حادتر و مهمتر است. در ۱۹۶۹
قذافی از بریتانیائیها و امریکائیها خواست پایگاههائی را که آنان از
فردای جنگ جهانی دوم در این کشور در اختیار داشتند تخلیه و ترک کنند.
امروز، ایالات متحده برای انتقال افریکوم (فرماندهی نظامی ایالات متحده
برای افریقا که بخش مهمی از آرایش لازم برای سلطهی نظامی این کشور بر جهان
است، امّا تاکنون ناگزیر بودهاند آنرا در اشتوتگارت مستقر کنند!) به
محلی در افریقا نیاز دارد. اتحادیهی افریقا از قبول این خواسته سر باز
میزند و تاکنون هیچ کشور افریقائی جرأت نکرده است چنین کاری بکند. یک
پیشخدمت مطیع که در تریپولی (یا در بنغازی) مستقر شود، بدون شک میتواند
همۀ خواسته های واشنگتن و هم پیمانان فرودست آن در ناتو را اجابت کند.
اجزاء
تشکیل دهندۀ شورش در سوریه تاکنون برنامه های خود را اعلام نکرده اند. بی
شک، گرایش به راست رژیم بعثی که مشی سیاسی خود را تغییر داده و به
لیبرالیسم نو پیوسته و به تنهایی در برابر اشغال جولان از طرف اسرائیل موضع
غیرفعال گرفته است، منشأ انفجار مردمی است. اما مداخلۀ «سی.آی.ا» را هم
نباید نادیده گرفت: از گروه هایی صحبت میکنند که از اردن، از مناطق مرزی
همجوار آن کشور با سوریه به دیره نفوذ کرده اند. بعید نیست بسیج اخوان
المسلمین که در پس شورش های چند سال قبل حما و حمس بوده اند، بخشی از توطئۀ
واشنگتن باشد که درصدد است به اتحاد سوریه و ایران که برای حمایت از حزب
الله در لبنان و حماس در غزه اهمیت اساسی دارد، پایان دهد.
در
یمن، وحدت این بر شکست نیروهای ترقی خواهی بنا شد که بر کشور مستقل یمن
جنوبی حکومت میکردند. آیا جنبش یمن موجب تجدید حیات آن نیروها خواهد شد؟
عدم اطمینانی که در این زمینه وجود دارد، دلیل تردیدهای واشنگتن و دولت های
عرب خلیج ]فارس[ است.
در
بحرین، شورش با مداخلۀ ارتش عربستان سعودی و کشتار مردم در نطفه خفه شد.
بدون این که در رسانه های مسلط (از جمله الجزیره) چیز چندانی در مورد آن
بگویند. اینجا هم مثل همیشه معیار دوگانه در کار بوده است.
«شورش
اعراب» اگرچه این بهار عرب فقط یکی از نمودهای آن و تازه ترین آنها است،
تنها مورد و مثالی نیست که بی ثباتی ذاتی این «منطقه طوفان ها» را نشان
میدهد.
یک
موج نخستین از «انقلاب ها»، اگر آن ها را چنین بنامیم، برخی دیکتاتوری ها
را در آسیا (فیلیپین و اندونزی) و آفریقا (مالی) که به وسیلۀ امپریالیسم و
بلوک های ارتجاع بومی در این کشورها مستقر شده بودند، جاروب و از صحنه
خارج کرد. اما ایالات متحده و اروپا توانستند در این کشورها پویائی و
پتانسیل آن جنبش های مردمی را- که در مواردی از لحاظ امواج عظیمی از
اعتراضات مردمی که برانگیخته بودند، جنبش های عظیمی بودند- در نطفه خفه
کنند. ایالات متحده و اروپا میخواهند در جهان عرب هم آنچه در مالی،
اندونزی و فیلیپین روی داد تکرار کنند، یعنی «همه چیز را تغییر دهند برای
آن که هیچ چیز تغییر نکند!». در آن کشورها پس از آن که جنبش های مردمی از
شر دیکتاتورهایشان خلاص شدند، قدرت های امپریالیستی با روی کار آوردن
حکومت هایی که با لیبرالیسم نو و منافع سیاست خارجی آنان هماهنگ هستند،
برای حفظ منافع اساسی خود اقدام کردند. قابل توجه است که در کشورهای
مسلمان (مالی و اندونزی) آنان اسلام سیاسی را برای رسیدن به این هدف بسیج
کردند.
اما
به عکس، موج جنبش های رهایی بخشی که آمریکای جنوبی را درنوردید امکان
پیشرفت هایی واقعی را در سه جهت فراهم کرد. دموکراتیزه کردن دولت و جامعه؛
اتخاذ مواضع ضد امپریالیستی و ورود این کشورها به مسیر اصلاحات اجتماعی
ترقی خواهانه و حرکت در این مسیر.
گفتمان
رسانه های مسلط «شورش های دموکراتیک» جهان سوم را با شورش هایی مقایسه
میکنند که پس از فروریختن دیوار برلین به «سوسیالیسم» اروپای شرقی پایان
داد، این چیزی جز یک خدعۀ ساده و خالص نیست، زیرا دلایل شورش های مورد بحث
هر چه که بود (و قابل درک هم بود)، آن شورش ها در چشم انداز الحاق آن
منطقه به قدرت های امپریالیستی اروپای غربی (در وهلۀ اول به سود آلمان) و
به وسیلۀ همین قدرت ها قرار میگرفت.
در
واقع کشورهای اروپای شرقی که جایگاه آنان، از آن زمان به بعد، تا حد
جایگاه یکی از «کشورهای پیرامونی» اروپای توسعه یافتۀ سرمایه داری تنزل
یافت، تازه در آستانۀ شورش های اصیل و واقعی خود هستند که در آینده آنها را
تجربه خواهند کرد. نشانه های هشدار دهندۀ این شورش ها از هم اکنون، به
ویژه در یوگسلاوی سابق، قابل رؤیت است.
شورش
هایی که بالقوه آبستن پیشرفت های انقلابی هستند، تقریباً در همه جا و به
ویژه در آن سه قاره ای که امروز هم مانند گذشته، بلکه بیش از هر زمان
دیگر، به صورت منطقۀ توفان باقی مانده اند، قابل پیش بینی است؛ و این
واقعیت بر سر تا پای آن گفتمان مشمئز کننده ای که «سرمایه داری ابدی» و
ثبات و صلح و پیشرفت حاصل از آن را تبلیغ میکند، داغ باطل زده است.
امّا
این شورش ها برای اینکه به پیشرفت های انقلابی تبدیل شوند، باید بر موانع
و مشکلات بسیاری غلبه کنند: از یک طرف باید بر ضعف خود جنبش فائق آیند،
بین اجزاء تشکیل دهندۀ جنبش همگرایی های مثبت بوجود آورند، استراتژی های
مؤثر و کارآمدی را تحت ضابطه کشیده و به اجرا درآورند؛ ولی از سوی دیگر هم
باید مانع مداخلات مثلث امپریالیستی (و از جمله مداخلات نظامی آن) شوند.
هرگونه مداخلۀ نظامی ایالات متحده و ناتو در امور کشورهای جنوب، به هر
بهانه که باشد و این بهانه هر قدر خوش ظاهر باشد- مثل مداخلات
«بشردوستانه»- باید ممنوع اعلام و از آن جلوگیری شود. امپریالیسم نه
پیشرفت اجتماعی را برای این کشورهای تحمل میکند و نه دموکراسی را. وقتی
امپریالیسم نبرد را ببرد، پیشخدمت هایی که به قدرت میگمارد، خود تازه
دشمنان دموکراسی خواهند بود. برای «چپ» اروپا تنها میتوان عمیقاً متأسف
بود که، حتی در مواردی که ادعای رادیکال بودن دارد، دیگر نمی فهمد
امپریالیسم واقعاً چیست و هر گونه درک و شناختی را در این زمینه از دست
داده است.
گفتمانی
که در حال حاضر مسلط است، خواهان اجرای «حقوق بین الملل»ی است که هرگاه
حقوق بنیادی مردمی لگدمال شود، اصولاً مداخله را مجاز شمارد. اما شرایط
لازم برای آن که پیشرفت در این جهت را امکان پذیر کند، فراهم نیست. «جامعه
بین المللی» وجود خارجی ندارد. این جامعه در سفیر ایالات متحده خلاصه
میشود که سفرای کشورهای اروپایی هم به طور اتوماتیک از او تبعیت میکنند.
آیا باید فهرست طولانی این مداخلات را که باید به آن ها صفتی بدتر از
فلاکت آور و سیاه اطلاق کرد، با نتایج جنایت بار آنها (مثلاً عراق را) در
اینجا ذکر کرد؟
آیا
باید در اینجا دوباره اصل «معیارهای» دوگانه را یادآوری کرد که در همۀ
این موارد به کار می رود؟ (بدیهی است که انسان به حقوق لگدمال شدۀ فلسطینی
ها و پشتیبانی بی قید و شرط امپریالیسم از اسرائیلی ها و دیکتاتورهای
بیشماری فکر می کند که در آفریقا هنوز هم مورد حمایت هستند.)
بهار مردم جنوب و خزان سرمایه داری
«بهار»
خلق های عرب، مانند بهاری که اکنون دو دهه است خلق های آمریکای لاتین
آنرا تجربه میکنند- و من مجموع اینها را موج دوم بیداری خلق های جنوب می
نامم- شکل های گوناگونی را به خود میگیرد که از انفجاراتی که علیه رژیم
های خودکامه صورت میگیرد- رژیم هایی که راه گسترش نولیبرالی را در پیش
گرفتند و دقیقاً به همین دلیل مورد معارضه مردم خود قرار گرفتند- تا
«کشورهای نوپدیدی» که نظم بین المللی جاری را به چالش کشیده اند، همه را
شامل می شود. موج اول این بیداری در قرن بیستم بوجود آمد و تا زمان ضد
حمله ای که از سوی سرمایه داری/ امپریالیسم نولیبرال علیه آن صورت گرفت،
ادامه داشت. به این ترتیب، اکنون این بهارها با «خزان سرمایه داری»- با
انحطاط سرمایه داری انحصارات جهانی شده، مالی شده و عمومیت یافته- تقارن
یافته است. این جنبش ها هم مانند جنبش های قرن پیش، حرکت خود را با به چنگ
آوردن دوباره استقلال خلق ها و کشورهای پیرامونی نظام آغاز میکنند و
مجدداً ابتکار عمل در تغییر جهان را به دست میگیرند. به این ترتیب، این
جنبش ها پیش از هر چیز جنبش هایی ضدامپریالیستی هستند و بنابراین فقط به
طور بالقوه ضد سرمایه داری هستند. اگر این جنبش ها موفق به همگرایی با
دیگر جنبش های بیداری مجدد، یعنی جنبش کارگران کشورهای کانونی امپریالیسم
بشوند، میتوانند یک چشم انداز اصیل سوسیالیستی را در مقیاس تمامی بشریت
پیش روی آن بگشایند. اما این امر به هیچ وجه یک «ضرورت تاریخی» از پیش
مقرر شده و محتوم نیست. انحطاط و زوال سرمایه داری هم می تواند راه را بر
یک گذار طولانی به سوی سوسیایسم بازکند و هم می تواند بشریت را به مسیر
توحش عمومی سوق دهد. طرح جاری ایالات متحده برای کنترل نظامی کرۀ خاک به
وسیلۀ نیروهای مسلح این کشور و هم پیمانان فرودست آن در ناتو، انحطاط
دموکراسی در خود کشورهای کانونی امپریالیستی، و مخالفت با دموکراسی در
کشورهای شورشی جنوب از موضع قرون وسطایی گذشته گرایانه (که شکل توهمات
نیمه مذهبی «بنیادگرایانه» ای را به خود میگیرند که به وسیلۀ اسلام سیاسی،
هندوییسم سیاسی و بودیسم سیاسی ترویج می شود) همگی در جهت همان نتیجۀ
هراس انگیز (توحش عمومی) عمل میکند. از این رو، در زمان حاضر مبارزه در
راه دموکراتیزه کردن سکولار جامعه برای چشم انداز رهایی مردمی، برای
مقابله با چشم انداز توحش عمومی دارای اهمیت اساسی است.
“پایان”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر