مركز
پژوهش‌هاي مجلس به عنوان مركز رسمي ارائه گزارشات قابل استناد در آخرين
گزارش خود از رژيم حقوقي حاكم بر ميادين مشترك نفت و گاز در دو حوزه شمال و
جنوب به مسائلي اشاره كرده است كه در نوع خود قابل توجه است و تاكنون از
سوي هيچ منبع دولتي و رسمي عنوان نشده است كه خود مي‌تواند تعيين‌كننده
برخي عقب‌ماندگي‌ها در توسعه ميادين مشترك باشد.
با پيشي گرفتن همسايگان ايران در بهره‌برداري از ميادين مشترك نفتي و گازي، توسعه و مديريت برداشت از ميادين مزبور ضروري است. اهميت ميادين مشترك از نظر تامين منافع ملي كشور مشهود و نبود هر گونه اقدام در بهره‌برداري از اين نوع ذخاير يا حتي اقدام تاخيري در بهره‌برداري، موجبات بهره‌مندي بيشتر ساير كشورها را به همراه دارد.با نگاهي به مشكلات خاص ميادين مشترك، عقب‌ماندگي ايران در برداشت از ميادين مزبور هم به لحاظ تاخير در زمان برداشت و هم به لحاظ ميزان بهره‌برداري نسبت به كشورهاي هم‌مرز پرواضح است. چه بسا تاخير ايران در بهره‌برداري، هيچ مسووليتي براي طرف ديگر بهره‌بردار جاري نمي‌سازد؛ به ويژه كه خلاء قانوني يا رژيم حقوقي خاص در اين حوزه، محدوديتي را متوجه طرفين درگير يا منتفع (از حيث مجاز بودن يا محدوديت در استخراج ميزان معيني از منابع زيرزميني) در يك ميدان مشترك نمي‌كند. از اين منظر اهميت استخراج از ميادين مشترك نسبت به استخراج از منابع داخلي يا غيرمشترك، مبين آن است تا اولويت‌ها و سياستگذاري‌ها نيز در جهت اولويت بهره‌برداري از اين ميادين باشد. بر اين اساس است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان نهادي رسمي به بررسي اجمالي رژيم حقوقي حاكم بر ميادين مشترك با تاكيد بر منابع خليج فارس و درياي خزر پرداخته و به دنبال ارائه راهكاري براي جمهوري اسلامي ايران در راستاي توسعه ميادين مشترك و بهره‌برداري هرچه مطلوب‌تر از ذخاير ميادين مزبور است.بنا به بررسي اين مركز، منابع طبيعي مشترك منابعي هستند كه در حالت طبيعي و بدون دخالت انسان از مرزهاي زميني يا دريايي يك كشور عبور مي‌كنند و وارد قلمرو كشور ديگر مي‌شوند. اگرچه حقوق بين‌الملل حقوق حاكمه دولت‌ها بر منابع طبيعي واقع در فلات قاره را به رسميت شناخته است، اما در خصوص منابع طبيعي مشترك بين دو يا چند دولت خلاء حقوقي قابل توجهي وجود دارد.در خصوص رژيم حقوقي حاكم بر منابع مشترك نفت و گاز، مطلوب است منابع حقوق بين‌الملل، قواعد حقوقي موجود مرتبط با بحث مورد نظر، به منظور تشخيص ميزان الزام و اجبار حاصل از آن، استخراج شود؛ گرچه در مورد شناسايي منابع حقوق بين‌الملل هيچ نگرش واحدي وجود ندارد.
بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز در حقوق بين‌الملل يكي از منابع حقوق بين‌الملل، رويه دولت‌ها در بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز در قالب انعقاد معاهدات دو يا چندجانبه به نحو مذكور در ماده (38) اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري است. بخش عظيمي از ميادين نفت و گاز جهان در مناطق دريايي و در اطراف مرزهاي بين‌المللي يا مناطق مورد اختلاف قرار دارد. حقوق بين‌الملل نيز حقوق حاكمه دولت‌ها بر منابع طبيعي بستر و زيربستر دريا در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي را به رسميت شناخته است. اين حق حداقل در مورد فلات قاره، انحصاري بوده است. در صورت عبور ميادين نفت و گاز از مرزهاي دريايي يا وجود اين ميادين در مناطق اختلافي، با توجه به طبيعت سيال اين مواد و شرايط زمين‌شناختي حاكم بر آنها، استناد يك دولت به حقوق حاكمه و بهره‌برداري يكجانبه از آنها با حفظ يكپارچگي مخزن و حاكميت دولت ديگر منافات داشته و موجب نقض حقوق حاكمه كشور ذينفع ديگر در مخزن است.اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه مسائل نفت و گاز در دو حوزه جنوبي و شمال كشور را به صورت موشكافانه بررسي كرده و به رژيم حاكم بر خليج فارس نيز اشاره كرده است.از ديد مركز پژوهش‌هاي مجلس، خليج فارس مرز آبي مشترك ميان كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، عمان، قطر، بحرين و امارات متحده عربي است.از سال 1925 تا پايان كنفرانس سوم حقوق بين‌الملل درياها در 1982، اگرچه تعابير و مباحثي در خصوص رژيم حقوقي درياي نيمه بسته خليج فارس مطرح شده، اما هيچ يك از اين مباحث رويه حقوقي و بين‌المللي به خود نگرفت. شايد بر اين اساس بود كه طي اولين كنفرانس حقوق درياها در سال 1958 در ژنو، نماينده ايران در مورد رژيم حقوقي درياهاي بسته و نيمه بسته اظهار داشته بود: «كنوانسيون‌هاي ژنو بيشتر به نفع دول حاشيه اقيانوس‌ها تنظيم شده تا دول حاشيه درياهاي نيمه بسته». تلاش كشورهايي چون ايران به علت موقعيت ويژه آبراه‌هاي بين‌المللي و واقع شدن بر سواحل درياهاي بسته و نيمه بسته از يكسو و كشورهاي ديگري چون عراق با موقعيت نامناسب جغرافيايي باعث شد تا كنفرانس سوم حقوق درياها در خصوص درياهاي بسته و نيمه‌بسته ارزيابي جديد را در قالب تعريف حقوقي اين‌گونه درياها ارائه كند.در اين گزارش كه تاكيد اصلي آن بر وجود منابع نفت و گاز متمركز است در مورد منابع مشترك در خليج‌فارس آمده است: «به طور كلي، منابع غني نفت و گاز و ساير منابع معدني خليج فارس با توجه به محدوديت عرض دريا، به ويژه در مناطقي كه تحديد حدود دريايي نشده، عامل تعارض و تقابل منافع كشورهاي ساحلي براي طرح ادعاي حاكميت است. در چنين شرايطي، كشورهاي ساحلي خليج فارس مبادرت به تحديد حدود مناطق دريايي در قالب موافقتنامه‌هاي دوجانبه كرده‌اند. در برخي از اين موافقتنامه‌ها، ضمن تعيين خط مرزي بين دو طرف، به موضوع بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات قاره و چگونگي مواجهه با پديده ميادين مشترك نفت و گاز پرداخته شده است كه از جمله اين موافقتنامه‌ها مي‌توان به موافقتنامه عربستان سعودي- كويت، موافقتنامه بحرين – عربستان، موافقتنامه قطر- ابوظبي، موافقتنامه تحديد حدود ايران- عربستان سعودي، موافقتنامه ايران- شارجه، موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره ايران- عمان، موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره ايران – بحرين و موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره ايران- قطر اشاره كرد.
بر اساس اين گزارش رويه موجود در موافقتنامه‌هاي دوجانبه ميان دول ساحلي نيز بيانگر اين است كه دولت‌هاي ساحلي خليج فارس، تقسيم سواحل بر مبناي قوانين داخلي و تحديد حدود با پيروي از قاعده خط منصف صورت پذيرفته است. نكته جالب توجه اين است كه برخي از انواع موافقتنامه‌هاي منعقده در خليج فارس متضمن توسعه مشترك ميادين نفت و گاز توسط دولت‌هاي ذينفع با سهم مساوي هستند.
برخي از موافقتنامه‌ها بهره‌برداري از ميادين مذكور را به عهده يك دولت گذاشته و دولت مذكور متعهد به تضمين حق دولت ديگر ذينفع در ميادين به صورت پرداخت منافع آن دولت است و بالاخره موافقتنامه‌هاي حاوي شرط مخزن مشترك كه شامل تعهد كلي همكاري، ممانعت از اعمال يكجانبه در منطقه مشخص و تعهد به مذاكره جهت يكي‌سازي ميادين هستند كه ايراداتي نيز بر آن وارد است؛ از جمله، ممنوعيت حفاري در دو طرف خط مرزي منطقه تعيين شده است كه اين ممنوعيت با پيشرفت تكنولوژي از طريق حفاري عمودي برداشته مي‌شود. همچنين تعهد ايجابي طرفين مبني بر تلاش در جهت بهره‌برداري با هماهنگي و يكي‌سازي ميادين مذكور از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبوده و در عمل براي تحقق چنين شرطي اقدامي نشد. در اين راستا مصداق ايرادات مذكور را مي‌توان در برخي از ميادين مشترك نفت و گاز در خليج فارس مانند ميادين مشترك بين ايران- كويت (ميدان آرش) و ايران- امارات متحده عربي (ميادين مبارك، نصرت و فرزام) كه در مناطق مورد اختلاف و فاقد تحديد حدود دريايي واقع شده‌اند، مشاهده كرد. مدل مناسب براي ميادين مشترك واقع در مناطق فاقد تحديد حدود دريايي مدل توسعه مشترك است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي نحوه برداشت ايران از ميادين مشترك خليج فارس آورده است:
كشورهاي همسايه ايران در خليج فارس با بهره‌گيري از سرمايه شركت‌هاي بين‌المللي و انعطاف‌پذيري سياسي به طور روزافزون و با استفاده از دانش فني روز جهان در حال بهره‌برداري از اين ميادين مي‌باشند. ادامه روند و بهره‌برداري بي‌رويه يكجانبه اين كشورها به مرور زمان باعث از بين رفتن توازن اين ميادين مي‌شود.در ميادين مشترك ايران در خليج فارس مسابقه حفاري از سوي همسايگان با شدت تمام در حال انجام است كه صرف‌نظر از مضرات اقتصادي براي كشور، به مرور زمان باعث نابودي ساختار مخازن مي‌شود. مديريت مطلوب ميادين مشترك، نيازمند اعتمادسازي متقابل ميان طرفين است به نحوي كه بنا به اراده سياسي طرف‌هاي ذينفع، اقدامات موقتي و دائمي جهت جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسي طرفين تضمين گردد.
برداشت 9 برابري همسايگان خليج فارس از نظر برداشت كمي از ميادين مشترك نفت و گاز خليج فارس مي‌توان اين‌گونه تصور كرد كه همسايگان ايران در مجموع 9 برابر ايران از ميادين مشترك نفت و گاز بهره‌برداري مي‌كنند. قطع‌نظر از نحوه برداشت ايران از ميادين مشترك خود در خليج فارس، ارزيابي اقدامات كشورهاي ساحلي خليج فارس از منظر قواعد حقوق بين‌الملل و استخراج قاعده و رژيم حقوقي موجود در اين منطقه امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.اين مركز همچنين در بررسي رژيم حقوقي حاكم بر درياي خزر نيز به نكات قابل توجهي اشاره مي‌كند. براساس اين بررسي كم‌عمق‌ترين ناحيه درياچه خزر 25 متر در منطقه شمالي و عميق‌ترين مناطق در قسمت مركزي و جنوبي واقع شده است كه در بعضي از مناطق جنوبي 900 الي 1000 متر عمق دارد كه متاسفانه سهم ايران از اين دريا در بخش عميق واقع شده است.
خط فرضي سهم ايران را صفر مي كند مهم‌ترين ويژگي اقتصادي خزر، نفت و گاز است. متاسفانه كشورهاي آذربايجان و تركمنستان با استناد به خط مرزي فرضي آستارا – حسينقلي‌خان (كه به هيچ‌وجه موضوعيت حقوقي ندارد) به صورت يكجانبه اقدام به برگزاري مناقصه‌هاي بين‌المللي و انعقاد قراردادهاي مربوط به توسعه و بهره‌برداري از مخازني را كرده‌اند كه در صورت تقسيم عادلانه درياي خزر، بعضا به ايران تعلق خواهد گرفت. در صورت سكوت و يا عدم اعتراض‌هاي مشخص و رسمي نسبت به اين‌گونه اقدامات يكجانبه، موضوع تعيين رژيم حقوقي خاص درياي مازندران دشوار و در نهايت تضييع منافع جمهوري اسلامي ايران را دربر خواهد داشت.معضل بهره‌برداري يكجانبه توسط همسايگان ساحلي ايران در خليج فارس گريبانگير منابع مشترك نفت و گاز در خزر نيز است. از نظر حقوقي، اين دريا داراي ويژگي‌هايي است كه آن را از ساير آب‌ها متمايز مي‌سازد. اين ويژگي‌ها مستلزم پيش‌بيني رژيم حقوقي خاصي براي درياي خزر است، رژيمي كه بايد با توافق دولت‌هاي ساحلي و توجه به سابقه تاريخي و معاهدات سابق و وقايع جديد تعريف شود. در عين حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان مي‌دهد كه عدم تحديد حدود دريايي مانعي جهت بهره‌برداري از منابع بستر و زيربستر نبوده و دولت‌ها مي‌توانند با اتخاذ تدابيري چون توسعه مشترك ميادين نفت و گاز و ايجاد نهادهاي مشترك به امر بهره‌برداري از اين ميادين مبادرت ورزند.در حوزه مباحث رژيم حقوقي خزر، از منظر حقوق بين‌الملل موضوعات متعددي بايد مورد توجه قرار گيرد كه مي‌توان به مباحثي چون توصيف حقوقي پهنه آبي مازندران، تحديد حدود دريايي، جانشيني دولت‌ها، مسووليت بين‌المللي دولت، فرآيند حل و فصل اختلافات، حاكميت بر منابع طبيعي، حقوق بين‌الملل محيط زيست و ... اشاره كرد. رويكرد جامع به موضوع درياي خزر مستلزم توجه همزمان به تمام اين مسائل است. در عين حال، موضوع بهره‌برداري از منابع نفت و گاز بستر دريا يكي از مسائل بسيار مهم و تعيين‌كننده در اين عرصه است.مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از موانع توفيق كشورهاي ساحلي در مورد رژيم حقوقي خزر را اختلاف آنها در خصوص توصيف حقوقي خزر خوانده است. اين گزارش اضافه مي‌كند اختلاف بر سر چگونگي تقسيم دريا به دليل عدم توازن در پراكندگي ذخاير نفت و گاز از يك سو و تقسيم حدود 64 درصد بستر درياي خزر در بخش شمالي به صورت دوجانبه ميان دولت‌هاي قزاقستان، آذربايجان و روسيه و نيز اعلام موافقت اصولي تركمنستان با اين رويكرد از ديگر سو علاوه بر اينكه بيشترين آسيب را متوجه منافع ايران مي‌سازد سهم ناچيزي حدود 11 تا 13 درصد كه عاري از منابع قابل توجه و غني نفت و گاز است براي ايران باقي مي‌ماند.
اين همان چيزي است كه حقوق مرتبط با كشف ميدان سردار جنگل را تحت تاثير قرار مي‌دهد، البته رستم قاسمي وزير نفت ايران روز گذشته در مورد اظهارات در مورد مالكيت ميدان سردار جنگل كه سال گذشته توسط حفاري‌هاي ايران كشف شده اعلام كرد اين تنها يك ادعاست و ما در حال حفاري اين ميدان هستيم. اين ميدان كاملا مستقل و داخل خاك ايران است.اين مركز بعد از بررسي رژيم حقوق ايران در ميادين مشترك پيشنهاد كرده است دستيابي به هدف مربوط به مديريت مطلوب ميادين مشترك نيازمند اعتمادسازي متقابل ميان طرفين است به نحوي كه بنا به اراده سياسي طرف‌هاي ذينفع، اقدامات موقتي و دائمي جهت جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسي طرفين بايد تضمين شود.
وجود تعداد زياد قراردادهاي بهره‌برداري مشترك در اقصي نقاط جهان و خودداري نسبي دولت‌ها از اقدام يكجانبه و بدون هماهنگي با همسايگان خود در بهره‌برداري از مخازن و نيز با توجه به مختصات زمين‌شناسي و مهندسي مخازن و توانايي‌هاي فني و اقتصادي مويد اين ادعاست كه تلاش دولت‌ها در جهت انعقاد موافقتنامه‌هاي همكاري در بهترين روش‌هاي ممكن به منظور بهره‌برداري از منابع طبيعي مشترك زمينه‌ساز يك قاعده عرفي بين‌المللي است. رويه دولت‌ها نشان مي‌دهد كه بهره‌برداري يكجانبه و بدون رضايت و اجازه از مخزن مشترك در گذشته مورد پذيرش نبوده و لذا بهره‌برداري از مخزن مشترك با تنظيم موافقتنامه دوجانبه مي‌توانسته آغاز شود. نكته مهم در اين خصوص اين است كه ممكن است دولتي مخالف انعقاد موافقتنامه باشد يا در اعلام نظر به گونه‌يي سكوت كند كه طرف ديگر را بلاتكليف بگذارد، در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد طرف موافق در صورت برداشت يكجانبه به دليل عدم رضايت يا سكوت از سوي طرف مخالف براي جلوگيري از ضرر ناشي از عدم بهره‌برداري، مكلف به پرداخت غرامت باشد. به عبارتي دولت مخالف و سرسخت نيز به ازاي عدم اعلام رضايت يا سكوتش در بهره‌برداري يكجانبه از مخزن يكپارچه شده غرامت دريافت كند.
با پيشي گرفتن همسايگان ايران در بهره‌برداري از ميادين مشترك نفتي و گازي، توسعه و مديريت برداشت از ميادين مزبور ضروري است. اهميت ميادين مشترك از نظر تامين منافع ملي كشور مشهود و نبود هر گونه اقدام در بهره‌برداري از اين نوع ذخاير يا حتي اقدام تاخيري در بهره‌برداري، موجبات بهره‌مندي بيشتر ساير كشورها را به همراه دارد.با نگاهي به مشكلات خاص ميادين مشترك، عقب‌ماندگي ايران در برداشت از ميادين مزبور هم به لحاظ تاخير در زمان برداشت و هم به لحاظ ميزان بهره‌برداري نسبت به كشورهاي هم‌مرز پرواضح است. چه بسا تاخير ايران در بهره‌برداري، هيچ مسووليتي براي طرف ديگر بهره‌بردار جاري نمي‌سازد؛ به ويژه كه خلاء قانوني يا رژيم حقوقي خاص در اين حوزه، محدوديتي را متوجه طرفين درگير يا منتفع (از حيث مجاز بودن يا محدوديت در استخراج ميزان معيني از منابع زيرزميني) در يك ميدان مشترك نمي‌كند. از اين منظر اهميت استخراج از ميادين مشترك نسبت به استخراج از منابع داخلي يا غيرمشترك، مبين آن است تا اولويت‌ها و سياستگذاري‌ها نيز در جهت اولويت بهره‌برداري از اين ميادين باشد. بر اين اساس است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان نهادي رسمي به بررسي اجمالي رژيم حقوقي حاكم بر ميادين مشترك با تاكيد بر منابع خليج فارس و درياي خزر پرداخته و به دنبال ارائه راهكاري براي جمهوري اسلامي ايران در راستاي توسعه ميادين مشترك و بهره‌برداري هرچه مطلوب‌تر از ذخاير ميادين مزبور است.بنا به بررسي اين مركز، منابع طبيعي مشترك منابعي هستند كه در حالت طبيعي و بدون دخالت انسان از مرزهاي زميني يا دريايي يك كشور عبور مي‌كنند و وارد قلمرو كشور ديگر مي‌شوند. اگرچه حقوق بين‌الملل حقوق حاكمه دولت‌ها بر منابع طبيعي واقع در فلات قاره را به رسميت شناخته است، اما در خصوص منابع طبيعي مشترك بين دو يا چند دولت خلاء حقوقي قابل توجهي وجود دارد.در خصوص رژيم حقوقي حاكم بر منابع مشترك نفت و گاز، مطلوب است منابع حقوق بين‌الملل، قواعد حقوقي موجود مرتبط با بحث مورد نظر، به منظور تشخيص ميزان الزام و اجبار حاصل از آن، استخراج شود؛ گرچه در مورد شناسايي منابع حقوق بين‌الملل هيچ نگرش واحدي وجود ندارد.
بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز در حقوق بين‌الملل يكي از منابع حقوق بين‌الملل، رويه دولت‌ها در بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز در قالب انعقاد معاهدات دو يا چندجانبه به نحو مذكور در ماده (38) اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري است. بخش عظيمي از ميادين نفت و گاز جهان در مناطق دريايي و در اطراف مرزهاي بين‌المللي يا مناطق مورد اختلاف قرار دارد. حقوق بين‌الملل نيز حقوق حاكمه دولت‌ها بر منابع طبيعي بستر و زيربستر دريا در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي را به رسميت شناخته است. اين حق حداقل در مورد فلات قاره، انحصاري بوده است. در صورت عبور ميادين نفت و گاز از مرزهاي دريايي يا وجود اين ميادين در مناطق اختلافي، با توجه به طبيعت سيال اين مواد و شرايط زمين‌شناختي حاكم بر آنها، استناد يك دولت به حقوق حاكمه و بهره‌برداري يكجانبه از آنها با حفظ يكپارچگي مخزن و حاكميت دولت ديگر منافات داشته و موجب نقض حقوق حاكمه كشور ذينفع ديگر در مخزن است.اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه مسائل نفت و گاز در دو حوزه جنوبي و شمال كشور را به صورت موشكافانه بررسي كرده و به رژيم حاكم بر خليج فارس نيز اشاره كرده است.از ديد مركز پژوهش‌هاي مجلس، خليج فارس مرز آبي مشترك ميان كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، عمان، قطر، بحرين و امارات متحده عربي است.از سال 1925 تا پايان كنفرانس سوم حقوق بين‌الملل درياها در 1982، اگرچه تعابير و مباحثي در خصوص رژيم حقوقي درياي نيمه بسته خليج فارس مطرح شده، اما هيچ يك از اين مباحث رويه حقوقي و بين‌المللي به خود نگرفت. شايد بر اين اساس بود كه طي اولين كنفرانس حقوق درياها در سال 1958 در ژنو، نماينده ايران در مورد رژيم حقوقي درياهاي بسته و نيمه بسته اظهار داشته بود: «كنوانسيون‌هاي ژنو بيشتر به نفع دول حاشيه اقيانوس‌ها تنظيم شده تا دول حاشيه درياهاي نيمه بسته». تلاش كشورهايي چون ايران به علت موقعيت ويژه آبراه‌هاي بين‌المللي و واقع شدن بر سواحل درياهاي بسته و نيمه بسته از يكسو و كشورهاي ديگري چون عراق با موقعيت نامناسب جغرافيايي باعث شد تا كنفرانس سوم حقوق درياها در خصوص درياهاي بسته و نيمه‌بسته ارزيابي جديد را در قالب تعريف حقوقي اين‌گونه درياها ارائه كند.در اين گزارش كه تاكيد اصلي آن بر وجود منابع نفت و گاز متمركز است در مورد منابع مشترك در خليج‌فارس آمده است: «به طور كلي، منابع غني نفت و گاز و ساير منابع معدني خليج فارس با توجه به محدوديت عرض دريا، به ويژه در مناطقي كه تحديد حدود دريايي نشده، عامل تعارض و تقابل منافع كشورهاي ساحلي براي طرح ادعاي حاكميت است. در چنين شرايطي، كشورهاي ساحلي خليج فارس مبادرت به تحديد حدود مناطق دريايي در قالب موافقتنامه‌هاي دوجانبه كرده‌اند. در برخي از اين موافقتنامه‌ها، ضمن تعيين خط مرزي بين دو طرف، به موضوع بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات قاره و چگونگي مواجهه با پديده ميادين مشترك نفت و گاز پرداخته شده است كه از جمله اين موافقتنامه‌ها مي‌توان به موافقتنامه عربستان سعودي- كويت، موافقتنامه بحرين – عربستان، موافقتنامه قطر- ابوظبي، موافقتنامه تحديد حدود ايران- عربستان سعودي، موافقتنامه ايران- شارجه، موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره ايران- عمان، موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره ايران – بحرين و موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره ايران- قطر اشاره كرد.
بر اساس اين گزارش رويه موجود در موافقتنامه‌هاي دوجانبه ميان دول ساحلي نيز بيانگر اين است كه دولت‌هاي ساحلي خليج فارس، تقسيم سواحل بر مبناي قوانين داخلي و تحديد حدود با پيروي از قاعده خط منصف صورت پذيرفته است. نكته جالب توجه اين است كه برخي از انواع موافقتنامه‌هاي منعقده در خليج فارس متضمن توسعه مشترك ميادين نفت و گاز توسط دولت‌هاي ذينفع با سهم مساوي هستند.
برخي از موافقتنامه‌ها بهره‌برداري از ميادين مذكور را به عهده يك دولت گذاشته و دولت مذكور متعهد به تضمين حق دولت ديگر ذينفع در ميادين به صورت پرداخت منافع آن دولت است و بالاخره موافقتنامه‌هاي حاوي شرط مخزن مشترك كه شامل تعهد كلي همكاري، ممانعت از اعمال يكجانبه در منطقه مشخص و تعهد به مذاكره جهت يكي‌سازي ميادين هستند كه ايراداتي نيز بر آن وارد است؛ از جمله، ممنوعيت حفاري در دو طرف خط مرزي منطقه تعيين شده است كه اين ممنوعيت با پيشرفت تكنولوژي از طريق حفاري عمودي برداشته مي‌شود. همچنين تعهد ايجابي طرفين مبني بر تلاش در جهت بهره‌برداري با هماهنگي و يكي‌سازي ميادين مذكور از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبوده و در عمل براي تحقق چنين شرطي اقدامي نشد. در اين راستا مصداق ايرادات مذكور را مي‌توان در برخي از ميادين مشترك نفت و گاز در خليج فارس مانند ميادين مشترك بين ايران- كويت (ميدان آرش) و ايران- امارات متحده عربي (ميادين مبارك، نصرت و فرزام) كه در مناطق مورد اختلاف و فاقد تحديد حدود دريايي واقع شده‌اند، مشاهده كرد. مدل مناسب براي ميادين مشترك واقع در مناطق فاقد تحديد حدود دريايي مدل توسعه مشترك است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي نحوه برداشت ايران از ميادين مشترك خليج فارس آورده است:
كشورهاي همسايه ايران در خليج فارس با بهره‌گيري از سرمايه شركت‌هاي بين‌المللي و انعطاف‌پذيري سياسي به طور روزافزون و با استفاده از دانش فني روز جهان در حال بهره‌برداري از اين ميادين مي‌باشند. ادامه روند و بهره‌برداري بي‌رويه يكجانبه اين كشورها به مرور زمان باعث از بين رفتن توازن اين ميادين مي‌شود.در ميادين مشترك ايران در خليج فارس مسابقه حفاري از سوي همسايگان با شدت تمام در حال انجام است كه صرف‌نظر از مضرات اقتصادي براي كشور، به مرور زمان باعث نابودي ساختار مخازن مي‌شود. مديريت مطلوب ميادين مشترك، نيازمند اعتمادسازي متقابل ميان طرفين است به نحوي كه بنا به اراده سياسي طرف‌هاي ذينفع، اقدامات موقتي و دائمي جهت جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسي طرفين تضمين گردد.
برداشت 9 برابري همسايگان خليج فارس از نظر برداشت كمي از ميادين مشترك نفت و گاز خليج فارس مي‌توان اين‌گونه تصور كرد كه همسايگان ايران در مجموع 9 برابر ايران از ميادين مشترك نفت و گاز بهره‌برداري مي‌كنند. قطع‌نظر از نحوه برداشت ايران از ميادين مشترك خود در خليج فارس، ارزيابي اقدامات كشورهاي ساحلي خليج فارس از منظر قواعد حقوق بين‌الملل و استخراج قاعده و رژيم حقوقي موجود در اين منطقه امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.اين مركز همچنين در بررسي رژيم حقوقي حاكم بر درياي خزر نيز به نكات قابل توجهي اشاره مي‌كند. براساس اين بررسي كم‌عمق‌ترين ناحيه درياچه خزر 25 متر در منطقه شمالي و عميق‌ترين مناطق در قسمت مركزي و جنوبي واقع شده است كه در بعضي از مناطق جنوبي 900 الي 1000 متر عمق دارد كه متاسفانه سهم ايران از اين دريا در بخش عميق واقع شده است.
خط فرضي سهم ايران را صفر مي كند مهم‌ترين ويژگي اقتصادي خزر، نفت و گاز است. متاسفانه كشورهاي آذربايجان و تركمنستان با استناد به خط مرزي فرضي آستارا – حسينقلي‌خان (كه به هيچ‌وجه موضوعيت حقوقي ندارد) به صورت يكجانبه اقدام به برگزاري مناقصه‌هاي بين‌المللي و انعقاد قراردادهاي مربوط به توسعه و بهره‌برداري از مخازني را كرده‌اند كه در صورت تقسيم عادلانه درياي خزر، بعضا به ايران تعلق خواهد گرفت. در صورت سكوت و يا عدم اعتراض‌هاي مشخص و رسمي نسبت به اين‌گونه اقدامات يكجانبه، موضوع تعيين رژيم حقوقي خاص درياي مازندران دشوار و در نهايت تضييع منافع جمهوري اسلامي ايران را دربر خواهد داشت.معضل بهره‌برداري يكجانبه توسط همسايگان ساحلي ايران در خليج فارس گريبانگير منابع مشترك نفت و گاز در خزر نيز است. از نظر حقوقي، اين دريا داراي ويژگي‌هايي است كه آن را از ساير آب‌ها متمايز مي‌سازد. اين ويژگي‌ها مستلزم پيش‌بيني رژيم حقوقي خاصي براي درياي خزر است، رژيمي كه بايد با توافق دولت‌هاي ساحلي و توجه به سابقه تاريخي و معاهدات سابق و وقايع جديد تعريف شود. در عين حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان مي‌دهد كه عدم تحديد حدود دريايي مانعي جهت بهره‌برداري از منابع بستر و زيربستر نبوده و دولت‌ها مي‌توانند با اتخاذ تدابيري چون توسعه مشترك ميادين نفت و گاز و ايجاد نهادهاي مشترك به امر بهره‌برداري از اين ميادين مبادرت ورزند.در حوزه مباحث رژيم حقوقي خزر، از منظر حقوق بين‌الملل موضوعات متعددي بايد مورد توجه قرار گيرد كه مي‌توان به مباحثي چون توصيف حقوقي پهنه آبي مازندران، تحديد حدود دريايي، جانشيني دولت‌ها، مسووليت بين‌المللي دولت، فرآيند حل و فصل اختلافات، حاكميت بر منابع طبيعي، حقوق بين‌الملل محيط زيست و ... اشاره كرد. رويكرد جامع به موضوع درياي خزر مستلزم توجه همزمان به تمام اين مسائل است. در عين حال، موضوع بهره‌برداري از منابع نفت و گاز بستر دريا يكي از مسائل بسيار مهم و تعيين‌كننده در اين عرصه است.مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از موانع توفيق كشورهاي ساحلي در مورد رژيم حقوقي خزر را اختلاف آنها در خصوص توصيف حقوقي خزر خوانده است. اين گزارش اضافه مي‌كند اختلاف بر سر چگونگي تقسيم دريا به دليل عدم توازن در پراكندگي ذخاير نفت و گاز از يك سو و تقسيم حدود 64 درصد بستر درياي خزر در بخش شمالي به صورت دوجانبه ميان دولت‌هاي قزاقستان، آذربايجان و روسيه و نيز اعلام موافقت اصولي تركمنستان با اين رويكرد از ديگر سو علاوه بر اينكه بيشترين آسيب را متوجه منافع ايران مي‌سازد سهم ناچيزي حدود 11 تا 13 درصد كه عاري از منابع قابل توجه و غني نفت و گاز است براي ايران باقي مي‌ماند.
اين همان چيزي است كه حقوق مرتبط با كشف ميدان سردار جنگل را تحت تاثير قرار مي‌دهد، البته رستم قاسمي وزير نفت ايران روز گذشته در مورد اظهارات در مورد مالكيت ميدان سردار جنگل كه سال گذشته توسط حفاري‌هاي ايران كشف شده اعلام كرد اين تنها يك ادعاست و ما در حال حفاري اين ميدان هستيم. اين ميدان كاملا مستقل و داخل خاك ايران است.اين مركز بعد از بررسي رژيم حقوق ايران در ميادين مشترك پيشنهاد كرده است دستيابي به هدف مربوط به مديريت مطلوب ميادين مشترك نيازمند اعتمادسازي متقابل ميان طرفين است به نحوي كه بنا به اراده سياسي طرف‌هاي ذينفع، اقدامات موقتي و دائمي جهت جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسي طرفين بايد تضمين شود.
وجود تعداد زياد قراردادهاي بهره‌برداري مشترك در اقصي نقاط جهان و خودداري نسبي دولت‌ها از اقدام يكجانبه و بدون هماهنگي با همسايگان خود در بهره‌برداري از مخازن و نيز با توجه به مختصات زمين‌شناسي و مهندسي مخازن و توانايي‌هاي فني و اقتصادي مويد اين ادعاست كه تلاش دولت‌ها در جهت انعقاد موافقتنامه‌هاي همكاري در بهترين روش‌هاي ممكن به منظور بهره‌برداري از منابع طبيعي مشترك زمينه‌ساز يك قاعده عرفي بين‌المللي است. رويه دولت‌ها نشان مي‌دهد كه بهره‌برداري يكجانبه و بدون رضايت و اجازه از مخزن مشترك در گذشته مورد پذيرش نبوده و لذا بهره‌برداري از مخزن مشترك با تنظيم موافقتنامه دوجانبه مي‌توانسته آغاز شود. نكته مهم در اين خصوص اين است كه ممكن است دولتي مخالف انعقاد موافقتنامه باشد يا در اعلام نظر به گونه‌يي سكوت كند كه طرف ديگر را بلاتكليف بگذارد، در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد طرف موافق در صورت برداشت يكجانبه به دليل عدم رضايت يا سكوت از سوي طرف مخالف براي جلوگيري از ضرر ناشي از عدم بهره‌برداري، مكلف به پرداخت غرامت باشد. به عبارتي دولت مخالف و سرسخت نيز به ازاي عدم اعلام رضايت يا سكوتش در بهره‌برداري يكجانبه از مخزن يكپارچه شده غرامت دريافت كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر