جنگ لاشخورها بر سر لاشه قدرت
پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۲۸ مارس ۲۰۱۳
علی اصغر حاج سید جوادی
| |
|
«از حقیقت به دست کوری چند
مصحفی ماند و کهنه گوری چند»
اوحدی مراغه ای، شاعر قرن هشتم هجری
با انقلاب مشروطیت در ١۹۰٦ (١٢۸٥ شمسی) و قانون اساسی آن، دولت یا سلطنت و شاه از حکومت و حاکمیت سیاسی بر مردم به نفعِ تاسیس حکومت و حاکمیتِ مردم بر اساسِ سه قوه مقننه و اجراییه و قضاییه، مسلوب الاختیار شد؛ و مرجعیتِ شرعی قشر ملاها و احکام شریعت ناظر بر امور تجاری و اختلافات خانوادگی به مرجعیت قانونی و احکام عرفیِ متمرکز در سازمان قضاییِ حکومت و قوانینِ مصوب در مجلس شورای ملی متحول شد. اما با کودتای ١٢۹۹– ١۹٢۰ و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی بار دیگر دولت و حکومت در استبداد پلیسی و خفقان اجتماعی سلطنت رضاشاه ادغام و قوه مقننه و قضاییه تحت سلطه قوه اجراییه و قوه اجراییه تحت فرمان مطاع سلطنت مستبد درآمد؛ رضاشاه دست آخوندها را از دخالت در سیاست کوتاه کرد اما گریبان دین را از چنگ آخوند رها نکرد؛ رابطه قدیمی رجال درباریِ سنتی را با سفارتخانه های بیگانه قطع نکرد؛ اما خود به صورت عامل اصلی رابطه منافع سیاسی و اقتصادی بیگانه در ایران درآمد.
با انقلاب ١٣٥٧ نظام سیاسی ایران بر اساس سلطنت موروثی واژگون شد؛ ریشه تاریخی این واژگونی را باید در تبدیل نظام پادشاهی مشروطه به نظام پادشاهی مطلقه رضاشاه و جانشین او محمدرضاشاه جست که با دو کودتا به فاصله ٣٣ سال یعنی از ١٢۹۹ تا ١٣٣٢، راه کودتای سوم یعنی تبدیل بلافاصله سلطنت موروثی مطلقه را به نظام ولایت مطلقه فقیه خمینی با قانون اساسی جمهوری اسلامی هموار کرد.
مهم ترین اثر بازمانده از کودتای رضاخانی در ١٢۹۹ و ١٦ سال سلطنت همراه با استبداد و خفقان مطلقه سیاسی او اشغال نظامی ایران بود به وسیله آرتش امپراطوری انگلیس و روسیه شوروی و به دنبال آن ها ورود سربازان آمریکایی و عوارض و آفات ناشی از این اشغال و استمرار ساختارهای کهنه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بازمانده از دوران استبداد شاه برکنار شده ار سلطنت و ادامه استثمار بیگانه از منابع طبیعی ایران از نفت و شیلات در شمال و جنوب ایران بود.
و مهم ترین اثر بازمانده از کودتای آمریکایی-انگلیسی محمدرضاشاهی در ١٣٣٢ بر علیه جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، وصولِ طلب تاریخی دین مدارانِ قشری و مرتجع از دولتمداران سیاسی مستبد به قیمت بطلان حق حاکمیت ملت و استقرار نظام مردم سالاری و عدالت اجتماعی پس از ٢٦ سال سلطنت آمیخته به فساد و اختناق و سرسپردگی بلاشرط به کاخ سفید آمریکا بود. تحمیل تداوم مستمر رکود و جمود فکری و اندیشمندی در ذهنیت مذهبی عامه و حاکمیت سیاست اختناق در اندیشه سیاسی و اجتماعی نسل های جوان کشور چه در نظام آموزش و پرورش و چه در ممنوعیت نهادهای جامعه مدنی آن چنان بود که توده ها را از شناخت حقوق خود و از قدرت دفاع از این حقوق چه پس از سلطه استبداد رضاشاهی و چه پس از کودتای ضد جنبش ملی شدن صنعت نفت و چه پس از سلطه ولایت مطلقه فقیه محروم کرد. و تاثیر جِرم و جوهر مخدر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی این تحمیل مزمن بیمارگونه چنان بود که اکثریت مردم با تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه پرسی سال ١٣٥۸ و تایید اصلاحات و تغییرات آن قانون در سال ١٣٦۸ به دست خود سند صغارت و رقیت خود را امضا کردند؛ از همه اصول مقید به «موازین اسلامی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی که بگذریم، که اختیار سرنوشت انسانِ ایرانی را به اراده قشر معدودی از مردم یعنی به صاحبان عمائم و مراجع مذهبی مشروط کرده است، نگاه به همان اصل ٥٧ از صد و هفتاد و هفت اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی برای درک این واقعیت مهیب و دردناک کفایت می کند که چگونه پس از صد و اندی سال انقلابی که در قانون اساسی آن از شاه و سلطنت استبدادی او در دخالت در امور کشور سلب اختیار می شود، مردم ایران پس از واژگون کردن سلطنت مطلقه موروثی حق آزادی و حاکمیت خود را به حق حاکمیت یک خودکامه می سپارد. اگر رضاشاه حقوق ملت مصرح در قانون اساسی مشروطیت را در زیر چکمه قزاقی خود نابود کرد، قانون اساسی را نادیده گرفت، محمدرضاشاه با تغییر دو اصل اساسی حق انحلال مجلس و استقلال قوه قضاییه را به نفع تحکیم قدرت متزلزل خود (آن هم با تمهید و توطئه مصنوعی تیراندازی ساختگی به قصد جان او) به حقوق ملت در قانون اساسی تجاوز کرد اما حلقۀ قدرت طلب پیرامون خمینی با تکیه به حق حکومت و ولایت دینی ساخته و پرداخته او، با اصل ٥٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی بی پرده و صریح ولایت مطلقه ولی امر و امامت امت بر سه قوه حاکم بر جمهوری اسلامی یعنی قوه مقننه و قوه اجراییه و قوه قضاییه را به مُهرِ قانون و مشروعیتِ عرفی ممهور و تولیت و قیمومت یک فرد را با اقتدار مطلقه بر سه قوه حاکم بر ملک و ملت (یعنی سه قوه انتخابی ملت) به ستون و بنیان شرعی و عرفی نظام سیاسی مملکت و قانون اساسی آن متعین کرد.
با نگاه به وضعی که اکنون در صحنه قدرت و آشفتگی و هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران می گذرد به این نتیجه می رسیم که صدها سال قبل در قرن هفتم هجری، اندیشه ورزِ بزرگ ما، سعدی، در گلستان تصویر حاکم مستبد و سرانجام کار او را به روشنی ترسیم می کند آن جا که می گوید : «دو کس دشمنِ ملک و دین هستند؛ پادشاه بی حِلم و زاهد بی علم» و در جای دیگر از گلستان، کارنامه ی سیاه جمهوری اسلامی را از رهبری خمینی تا امروز این گونه داهیانه به ارزیابی و سنجش نقاد می کشد و می گوید :«سه چیز پایدار نماند : مال بی تجارت، علم بی بحث، و ملک بی سیاست».
با توجه به سه نکته مورد نظر سعدی و با نگاه به اوضاع نابسامان زندگی روزانه مردم می بینیم که با آمیختنِ استبداد مطلقه در سیاست، از آغاز تاسیس نظام ولایت دینی پس از انقلاب ١٣٥٧ تا امروز میلیاردها دلار درآمدهای نفتی (بالغ بر ٦۰۰ میلیارد دلار) چگونه در گودال فساد و غارت شبکه های مافیایی حکومت مدفون شده است و چگونه بر چشمه های زلال استعداد و قابلیت نسل های جوان در میدان علم و هنر و خلاقیت فکری خاک تحجر آمیخته به خشونت و توحش پاشیده شده و راه پیشرفت گام به گام و برنامه ریزی شده جامعه را مسدود کرده است.
اما اگر از زاویه ای دیگر به انقلاب ١٣٥٧ بنگریم به این نتیجه می رسیم که به جز واژگون کردن سلطنت مطلقه موروثی و قطع رابطه سنتی نظام سیاسی ایران با استعمارگران بیگانه و تبدیل سلطنت مطلقه موروثی به ولایت مطلقه دینی (بخوانید ولایت ملا ها) نتایج دیگری هم از انقلاب ١٣٥٧ به دست آمده است که قطعا و الزاما باید مورد توجه و تامل طرفداران واقعی آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی مردم ایران قرار گیرد.
١ - توجه به این واقعیت که مردم ایران چرا پس از صد و اندی سال گذر از انقلاب مشروطیت هنوز به همان حقوق مشترک و عامی که در قانون اساسی مشروطیت برای شهروند ایرانی پیش بینی شده است دست نیافته اند. هنوز مردم ایران از آزادی بیان و زبان و آزادی نشر و آزادی عقیده و آزادی اجتماع و حزب و صنف و انجمن و عدالت حقوقی و حقیقی بین زن و مرد محروم و ممنوعند. و فلسفه و علت پراکندگی و تفرقه و نفاق و جداییِ خود را که مانع اساسی تحقق این حقوق و آزادی های مشترک است درنیافته اند؛ به قول امانوئل کانت (١٧٢٤-١۸۰٤) که در وصف خوداندیشی و عقل ورزی و روشنگرایی می گوید :
«انسان ها اگر به عمد مجبور به جهالت نباشند، اندک اندک خود را به بیرون می کشانند».
وقت آن است که اعتراف کنیم که ما هم افرادی از جمع آن جامعه ای هستیم که در تحول به جای تکامل به صورت نیمه مستعمره، فقط مصرف کننده تولیداتِ ناشی از دانش فنی غرب نیستیم، بلکه در زمینه دانش و پژوهش علمی نیز مصرف کننده تولیدات علمی و فکری غربیم.
وقت آن است که اعتراف کنیم ما به جای تلاش و همبستگی برای نجات توده های هم وطن خود از اختاپوس تعصبات و خشک اندیشی های سنتی و دینی و قبیله ای و قومی خود به تله ایدئولوژی های بدلی و توخالی وارداتی غربی درغلتیدیم و به جای همبستگی و مدارا در جهت رهایی از استبداد سیاسی و دینی و استثمار بیگانه، تیغ خصومت و نفاق و تهمت به روی هم کشیدیم و مرز بین مفهوم دشمنی و اختلاف و بحث و استدلال با فحاشی و اتهام را یکسره به نفع دشمنان آزادی و دموکراسی و عدالت مخدوش کردیم.
وقت آن است که قبول کنیم که در تنگنای دو جریان «عبور از در و از تمدن بزرگ شاهنشاهی» که مقلد تهی از جوهر تمدن به اصطلاح مدرنیت بود و جهش در رکاب دژ زحمتکشان جهان، راه واقعی خود را در شناخت شرایط اجتماعی و ظرفیت فرهنگی مردم خود گم کرده بودیم و در اعراض از آن یک و جذبه در آن دیگری (که هیچ یک از آن دو با واقعیت حاکم بر جامعۀ اسیر در سه ضلعِ مثلث دین و دولت و استعمار انطباق نداشت) اصل همبستگی و هماهنگی برای تحقق حقوق و آزادی های مشترک را وانهادیم. بدون نگاه به گذشته ها و انبوه تجربه های بازمانده از شکست ها به جان هم افتادیم و در فضای بیگانگی از یکدیگر، و بدون نگرانی از آینده و ریشه های تنیده در اعماق گذشته جامعه به انهدام نوک بیرون آمده از توده عظیم تاریخِ یخ بستۀ استبدادِ دین و دولت و استعمار بسنده کردیم و چشم از واقعیت هولناک پیوند دیرینۀ استبداد دینی که برعلیه جفت و همزاد چندین صد ساله خود برخاسته بود فروبستیم و از هول حلیم بیرون راندن استبداد سیاسی از قدرت در دیگ جوشان واعظ شحنه شناس (به قول حافظ) در غلتیدیم.
٢ - اکنون در نظام سیاسی ایران یا جمهوری اسلامی فرماندهی سیاسی یا دولت یا ولی امر و رهبر امت که طبق اصل ٥٧ قانون اساسی بر هر سه قوه حاکم کشور حق نظارت و ریاست دارد، عملا وجود ندارد و حکومت یا رییس جمهور با این که در برابر رهبر یعنی مافوق خود سر به طغیان برداشته است اما هنوز قدرت رودررویی مستقیم و مخالفت علنی با رهبر بی حلم و زاهد بی علم را ندارد؛ رهبر امت و رییس مافوق سه قوه حاکم که روزی با حکم حکومتی نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی را از بحث و تصویب لایحه اصلاح قانون مطبوعات محروم و ممنوع می کرد، امروز از صدور هر حکمی در برابر خودسری ها و تجاوز ها و لاف زنی های رییس جمهور مادون قدرت خود پرهیز می کند. در نتیجه با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری صحنه سیاسی ایران به جنگ لاشخورها بر سر لاشه قدرت بین حلقه رهبری و گروه های پیرامون آن و حلقه رییس جمهور و طرفداران او تبدیل شده است.
٣ - خمینی یا به قول حافظ، واعظ شحنه شناس، در نظم مدیریت سیاسی ایران در دستی قرآن و در دست دیگر با چماق و گلوله، نظامی به مراتب وحشیانه تر و مرتجع تر از سلطنت استبدادی بر مردم ایران تحمیل کرد؛ اما احمدی نژاد در صورت پیروزی در جنگ لاشخورها بر سر لاشه قدرت، فارغ از محظورات دینی، نظامی به مراتب عوام فریبانه تر و سبعانه تر از ولایت دینی برقرار خواهد کرد، الگوی او چیزی آمیخته از ولادیمیر پوتین و چاوز در کلاهی از قدرت است که به مراتب از سر او گشادتر است و این در صورتی است که به سرنوشت سعید امامی دچار نشود.
٤ - پس از ٣٤ سال ولایت مطلقه دینی و با نگاه به وضعی که خامنه ای در ناتوانی از اعمال قدرت مطلقه خود افتاده است، ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١٣۹٢ فاقد دولت قانونی واقعی و مرکزیت فرماندهی سیاسی کشور است؛ رهبر اصلاح گرایِ تازۀ حزب کمونیست و رییس جمهور چین یعنی ایکسی جین پینگ در زمینه مبارزه با فساد درون حزب و مسوولان حزبی می گوید : «... من می خواهم قدرت را به قفس قانون اساسی باز گردانم». اما مشکل مردم ایران فقط قانون اساسی نیست؛ بلکه مشکل اصلی در فقدان دولت اصلاح طلب و هم چنین در نیرویی از مردم است در تشکیل دولت اصلاح طلب و در دفاع از برنامه های آن. رهبر ضد فساد و اصلاح طلب چین می گوید : «فاجعه انقلاب فرهنگی در رابطه با مردم چین و دولت چین و حزب کمونیست چین در تهی کردن قانون اساسی از جوهر مردمی آن بود.»
اما فاجعه مردم ایران در تهی بودن قانون اساسی از جوهر مردمی، از حق ذاتی انسان بر آزادی عقیده و وجدان است؛ فاجعه مردم ایران همان انقلاب فرهنگی آن، یعنی ذبح اسلامی علم و دانش و پژوهش در مذبح تنزه یا تحجر و تاریک اندیشی دینی است.
٥ - در ملک و حکومت، بی سیاست و بی تجارتِ سرمایه و بی بحثِ علمی، به قول سعدی پایداری وجود ندارد؛ اما کسانی نظیر ما که سنگ آزادی و مردم سالاری و عدالت مردمی را به سینه می زنند فقط خواهان سرنگونی نظام ولایت مطلقه نظیر سرنگونی سلطنت موروثی هستند یا با نگاه به گذشته های دور و نزدیک و نزدیک تر خود به آینده نیز بی توجه نیستند و یا افراد و گروه ها، هر یک در فکر جایی برای خود در صحنه قدرت آینده هستند؟
٦ - پس از ٣٤ سال نظام ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسی آینده ایران، آیا هنوز مشروعیتی برای بازگشت سلطنت موروثی وجود دارد؟ آیا در قانون اساسی آینده ایران حساب دین از دولت جدا نمی شود؟ و آیا در قانون اساسی ایران آزادی وجدان و اعتقاد دینی و سیاسی و اجتماعی جزو حقوق ذاتی انسان است که دولت مسوول دفاع از آنست؟ آیا دست آخوند از نظارت بر قوانین مدنی و جزایی برای همیشه کوتاه نمی شود؟
٧ - آینده نزدیک در بطن حال و امروز چشم به دنیا می گشاید؛ و ما و یا نسل آینده به هر صورت در برابر وضعی غیرمترقبه و نامنتظر قرار نمی گیریم، زیرا : جانوران از هر سو در کمین شکار قدرت نشسته اند؛ دیگر کسی در انتظار ظهور حضرت و منجی فریادرس نمی نشیند.
در دنیای ما دیو چو بیرون رود فرشته در نمی آید؛ فرشته همان مردمی است که اکنون در تونس و مصر و سوریه تا پای جان و هستی خود در سنگر مقاومت ایستاده اند. حکومت قانون و حاکمیت مردمی بر همین حکمت و فلسفه بنا شده که هیچ کس به میل خود حق را به حقدار نمی دهد؛ حق گرفتنی است نه دادنی.
١٢ اسفند ١٣۹١
مصحفی ماند و کهنه گوری چند»
اوحدی مراغه ای، شاعر قرن هشتم هجری
با انقلاب مشروطیت در ١۹۰٦ (١٢۸٥ شمسی) و قانون اساسی آن، دولت یا سلطنت و شاه از حکومت و حاکمیت سیاسی بر مردم به نفعِ تاسیس حکومت و حاکمیتِ مردم بر اساسِ سه قوه مقننه و اجراییه و قضاییه، مسلوب الاختیار شد؛ و مرجعیتِ شرعی قشر ملاها و احکام شریعت ناظر بر امور تجاری و اختلافات خانوادگی به مرجعیت قانونی و احکام عرفیِ متمرکز در سازمان قضاییِ حکومت و قوانینِ مصوب در مجلس شورای ملی متحول شد. اما با کودتای ١٢۹۹– ١۹٢۰ و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی بار دیگر دولت و حکومت در استبداد پلیسی و خفقان اجتماعی سلطنت رضاشاه ادغام و قوه مقننه و قضاییه تحت سلطه قوه اجراییه و قوه اجراییه تحت فرمان مطاع سلطنت مستبد درآمد؛ رضاشاه دست آخوندها را از دخالت در سیاست کوتاه کرد اما گریبان دین را از چنگ آخوند رها نکرد؛ رابطه قدیمی رجال درباریِ سنتی را با سفارتخانه های بیگانه قطع نکرد؛ اما خود به صورت عامل اصلی رابطه منافع سیاسی و اقتصادی بیگانه در ایران درآمد.
با انقلاب ١٣٥٧ نظام سیاسی ایران بر اساس سلطنت موروثی واژگون شد؛ ریشه تاریخی این واژگونی را باید در تبدیل نظام پادشاهی مشروطه به نظام پادشاهی مطلقه رضاشاه و جانشین او محمدرضاشاه جست که با دو کودتا به فاصله ٣٣ سال یعنی از ١٢۹۹ تا ١٣٣٢، راه کودتای سوم یعنی تبدیل بلافاصله سلطنت موروثی مطلقه را به نظام ولایت مطلقه فقیه خمینی با قانون اساسی جمهوری اسلامی هموار کرد.
مهم ترین اثر بازمانده از کودتای رضاخانی در ١٢۹۹ و ١٦ سال سلطنت همراه با استبداد و خفقان مطلقه سیاسی او اشغال نظامی ایران بود به وسیله آرتش امپراطوری انگلیس و روسیه شوروی و به دنبال آن ها ورود سربازان آمریکایی و عوارض و آفات ناشی از این اشغال و استمرار ساختارهای کهنه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بازمانده از دوران استبداد شاه برکنار شده ار سلطنت و ادامه استثمار بیگانه از منابع طبیعی ایران از نفت و شیلات در شمال و جنوب ایران بود.
و مهم ترین اثر بازمانده از کودتای آمریکایی-انگلیسی محمدرضاشاهی در ١٣٣٢ بر علیه جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، وصولِ طلب تاریخی دین مدارانِ قشری و مرتجع از دولتمداران سیاسی مستبد به قیمت بطلان حق حاکمیت ملت و استقرار نظام مردم سالاری و عدالت اجتماعی پس از ٢٦ سال سلطنت آمیخته به فساد و اختناق و سرسپردگی بلاشرط به کاخ سفید آمریکا بود. تحمیل تداوم مستمر رکود و جمود فکری و اندیشمندی در ذهنیت مذهبی عامه و حاکمیت سیاست اختناق در اندیشه سیاسی و اجتماعی نسل های جوان کشور چه در نظام آموزش و پرورش و چه در ممنوعیت نهادهای جامعه مدنی آن چنان بود که توده ها را از شناخت حقوق خود و از قدرت دفاع از این حقوق چه پس از سلطه استبداد رضاشاهی و چه پس از کودتای ضد جنبش ملی شدن صنعت نفت و چه پس از سلطه ولایت مطلقه فقیه محروم کرد. و تاثیر جِرم و جوهر مخدر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی این تحمیل مزمن بیمارگونه چنان بود که اکثریت مردم با تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه پرسی سال ١٣٥۸ و تایید اصلاحات و تغییرات آن قانون در سال ١٣٦۸ به دست خود سند صغارت و رقیت خود را امضا کردند؛ از همه اصول مقید به «موازین اسلامی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی که بگذریم، که اختیار سرنوشت انسانِ ایرانی را به اراده قشر معدودی از مردم یعنی به صاحبان عمائم و مراجع مذهبی مشروط کرده است، نگاه به همان اصل ٥٧ از صد و هفتاد و هفت اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی برای درک این واقعیت مهیب و دردناک کفایت می کند که چگونه پس از صد و اندی سال انقلابی که در قانون اساسی آن از شاه و سلطنت استبدادی او در دخالت در امور کشور سلب اختیار می شود، مردم ایران پس از واژگون کردن سلطنت مطلقه موروثی حق آزادی و حاکمیت خود را به حق حاکمیت یک خودکامه می سپارد. اگر رضاشاه حقوق ملت مصرح در قانون اساسی مشروطیت را در زیر چکمه قزاقی خود نابود کرد، قانون اساسی را نادیده گرفت، محمدرضاشاه با تغییر دو اصل اساسی حق انحلال مجلس و استقلال قوه قضاییه را به نفع تحکیم قدرت متزلزل خود (آن هم با تمهید و توطئه مصنوعی تیراندازی ساختگی به قصد جان او) به حقوق ملت در قانون اساسی تجاوز کرد اما حلقۀ قدرت طلب پیرامون خمینی با تکیه به حق حکومت و ولایت دینی ساخته و پرداخته او، با اصل ٥٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی بی پرده و صریح ولایت مطلقه ولی امر و امامت امت بر سه قوه حاکم بر جمهوری اسلامی یعنی قوه مقننه و قوه اجراییه و قوه قضاییه را به مُهرِ قانون و مشروعیتِ عرفی ممهور و تولیت و قیمومت یک فرد را با اقتدار مطلقه بر سه قوه حاکم بر ملک و ملت (یعنی سه قوه انتخابی ملت) به ستون و بنیان شرعی و عرفی نظام سیاسی مملکت و قانون اساسی آن متعین کرد.
با نگاه به وضعی که اکنون در صحنه قدرت و آشفتگی و هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران می گذرد به این نتیجه می رسیم که صدها سال قبل در قرن هفتم هجری، اندیشه ورزِ بزرگ ما، سعدی، در گلستان تصویر حاکم مستبد و سرانجام کار او را به روشنی ترسیم می کند آن جا که می گوید : «دو کس دشمنِ ملک و دین هستند؛ پادشاه بی حِلم و زاهد بی علم» و در جای دیگر از گلستان، کارنامه ی سیاه جمهوری اسلامی را از رهبری خمینی تا امروز این گونه داهیانه به ارزیابی و سنجش نقاد می کشد و می گوید :«سه چیز پایدار نماند : مال بی تجارت، علم بی بحث، و ملک بی سیاست».
با توجه به سه نکته مورد نظر سعدی و با نگاه به اوضاع نابسامان زندگی روزانه مردم می بینیم که با آمیختنِ استبداد مطلقه در سیاست، از آغاز تاسیس نظام ولایت دینی پس از انقلاب ١٣٥٧ تا امروز میلیاردها دلار درآمدهای نفتی (بالغ بر ٦۰۰ میلیارد دلار) چگونه در گودال فساد و غارت شبکه های مافیایی حکومت مدفون شده است و چگونه بر چشمه های زلال استعداد و قابلیت نسل های جوان در میدان علم و هنر و خلاقیت فکری خاک تحجر آمیخته به خشونت و توحش پاشیده شده و راه پیشرفت گام به گام و برنامه ریزی شده جامعه را مسدود کرده است.
اما اگر از زاویه ای دیگر به انقلاب ١٣٥٧ بنگریم به این نتیجه می رسیم که به جز واژگون کردن سلطنت مطلقه موروثی و قطع رابطه سنتی نظام سیاسی ایران با استعمارگران بیگانه و تبدیل سلطنت مطلقه موروثی به ولایت مطلقه دینی (بخوانید ولایت ملا ها) نتایج دیگری هم از انقلاب ١٣٥٧ به دست آمده است که قطعا و الزاما باید مورد توجه و تامل طرفداران واقعی آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی مردم ایران قرار گیرد.
١ - توجه به این واقعیت که مردم ایران چرا پس از صد و اندی سال گذر از انقلاب مشروطیت هنوز به همان حقوق مشترک و عامی که در قانون اساسی مشروطیت برای شهروند ایرانی پیش بینی شده است دست نیافته اند. هنوز مردم ایران از آزادی بیان و زبان و آزادی نشر و آزادی عقیده و آزادی اجتماع و حزب و صنف و انجمن و عدالت حقوقی و حقیقی بین زن و مرد محروم و ممنوعند. و فلسفه و علت پراکندگی و تفرقه و نفاق و جداییِ خود را که مانع اساسی تحقق این حقوق و آزادی های مشترک است درنیافته اند؛ به قول امانوئل کانت (١٧٢٤-١۸۰٤) که در وصف خوداندیشی و عقل ورزی و روشنگرایی می گوید :
«انسان ها اگر به عمد مجبور به جهالت نباشند، اندک اندک خود را به بیرون می کشانند».
وقت آن است که اعتراف کنیم که ما هم افرادی از جمع آن جامعه ای هستیم که در تحول به جای تکامل به صورت نیمه مستعمره، فقط مصرف کننده تولیداتِ ناشی از دانش فنی غرب نیستیم، بلکه در زمینه دانش و پژوهش علمی نیز مصرف کننده تولیدات علمی و فکری غربیم.
وقت آن است که اعتراف کنیم ما به جای تلاش و همبستگی برای نجات توده های هم وطن خود از اختاپوس تعصبات و خشک اندیشی های سنتی و دینی و قبیله ای و قومی خود به تله ایدئولوژی های بدلی و توخالی وارداتی غربی درغلتیدیم و به جای همبستگی و مدارا در جهت رهایی از استبداد سیاسی و دینی و استثمار بیگانه، تیغ خصومت و نفاق و تهمت به روی هم کشیدیم و مرز بین مفهوم دشمنی و اختلاف و بحث و استدلال با فحاشی و اتهام را یکسره به نفع دشمنان آزادی و دموکراسی و عدالت مخدوش کردیم.
وقت آن است که قبول کنیم که در تنگنای دو جریان «عبور از در و از تمدن بزرگ شاهنشاهی» که مقلد تهی از جوهر تمدن به اصطلاح مدرنیت بود و جهش در رکاب دژ زحمتکشان جهان، راه واقعی خود را در شناخت شرایط اجتماعی و ظرفیت فرهنگی مردم خود گم کرده بودیم و در اعراض از آن یک و جذبه در آن دیگری (که هیچ یک از آن دو با واقعیت حاکم بر جامعۀ اسیر در سه ضلعِ مثلث دین و دولت و استعمار انطباق نداشت) اصل همبستگی و هماهنگی برای تحقق حقوق و آزادی های مشترک را وانهادیم. بدون نگاه به گذشته ها و انبوه تجربه های بازمانده از شکست ها به جان هم افتادیم و در فضای بیگانگی از یکدیگر، و بدون نگرانی از آینده و ریشه های تنیده در اعماق گذشته جامعه به انهدام نوک بیرون آمده از توده عظیم تاریخِ یخ بستۀ استبدادِ دین و دولت و استعمار بسنده کردیم و چشم از واقعیت هولناک پیوند دیرینۀ استبداد دینی که برعلیه جفت و همزاد چندین صد ساله خود برخاسته بود فروبستیم و از هول حلیم بیرون راندن استبداد سیاسی از قدرت در دیگ جوشان واعظ شحنه شناس (به قول حافظ) در غلتیدیم.
٢ - اکنون در نظام سیاسی ایران یا جمهوری اسلامی فرماندهی سیاسی یا دولت یا ولی امر و رهبر امت که طبق اصل ٥٧ قانون اساسی بر هر سه قوه حاکم کشور حق نظارت و ریاست دارد، عملا وجود ندارد و حکومت یا رییس جمهور با این که در برابر رهبر یعنی مافوق خود سر به طغیان برداشته است اما هنوز قدرت رودررویی مستقیم و مخالفت علنی با رهبر بی حلم و زاهد بی علم را ندارد؛ رهبر امت و رییس مافوق سه قوه حاکم که روزی با حکم حکومتی نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی را از بحث و تصویب لایحه اصلاح قانون مطبوعات محروم و ممنوع می کرد، امروز از صدور هر حکمی در برابر خودسری ها و تجاوز ها و لاف زنی های رییس جمهور مادون قدرت خود پرهیز می کند. در نتیجه با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری صحنه سیاسی ایران به جنگ لاشخورها بر سر لاشه قدرت بین حلقه رهبری و گروه های پیرامون آن و حلقه رییس جمهور و طرفداران او تبدیل شده است.
٣ - خمینی یا به قول حافظ، واعظ شحنه شناس، در نظم مدیریت سیاسی ایران در دستی قرآن و در دست دیگر با چماق و گلوله، نظامی به مراتب وحشیانه تر و مرتجع تر از سلطنت استبدادی بر مردم ایران تحمیل کرد؛ اما احمدی نژاد در صورت پیروزی در جنگ لاشخورها بر سر لاشه قدرت، فارغ از محظورات دینی، نظامی به مراتب عوام فریبانه تر و سبعانه تر از ولایت دینی برقرار خواهد کرد، الگوی او چیزی آمیخته از ولادیمیر پوتین و چاوز در کلاهی از قدرت است که به مراتب از سر او گشادتر است و این در صورتی است که به سرنوشت سعید امامی دچار نشود.
٤ - پس از ٣٤ سال ولایت مطلقه دینی و با نگاه به وضعی که خامنه ای در ناتوانی از اعمال قدرت مطلقه خود افتاده است، ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١٣۹٢ فاقد دولت قانونی واقعی و مرکزیت فرماندهی سیاسی کشور است؛ رهبر اصلاح گرایِ تازۀ حزب کمونیست و رییس جمهور چین یعنی ایکسی جین پینگ در زمینه مبارزه با فساد درون حزب و مسوولان حزبی می گوید : «... من می خواهم قدرت را به قفس قانون اساسی باز گردانم». اما مشکل مردم ایران فقط قانون اساسی نیست؛ بلکه مشکل اصلی در فقدان دولت اصلاح طلب و هم چنین در نیرویی از مردم است در تشکیل دولت اصلاح طلب و در دفاع از برنامه های آن. رهبر ضد فساد و اصلاح طلب چین می گوید : «فاجعه انقلاب فرهنگی در رابطه با مردم چین و دولت چین و حزب کمونیست چین در تهی کردن قانون اساسی از جوهر مردمی آن بود.»
اما فاجعه مردم ایران در تهی بودن قانون اساسی از جوهر مردمی، از حق ذاتی انسان بر آزادی عقیده و وجدان است؛ فاجعه مردم ایران همان انقلاب فرهنگی آن، یعنی ذبح اسلامی علم و دانش و پژوهش در مذبح تنزه یا تحجر و تاریک اندیشی دینی است.
٥ - در ملک و حکومت، بی سیاست و بی تجارتِ سرمایه و بی بحثِ علمی، به قول سعدی پایداری وجود ندارد؛ اما کسانی نظیر ما که سنگ آزادی و مردم سالاری و عدالت مردمی را به سینه می زنند فقط خواهان سرنگونی نظام ولایت مطلقه نظیر سرنگونی سلطنت موروثی هستند یا با نگاه به گذشته های دور و نزدیک و نزدیک تر خود به آینده نیز بی توجه نیستند و یا افراد و گروه ها، هر یک در فکر جایی برای خود در صحنه قدرت آینده هستند؟
٦ - پس از ٣٤ سال نظام ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسی آینده ایران، آیا هنوز مشروعیتی برای بازگشت سلطنت موروثی وجود دارد؟ آیا در قانون اساسی آینده ایران حساب دین از دولت جدا نمی شود؟ و آیا در قانون اساسی ایران آزادی وجدان و اعتقاد دینی و سیاسی و اجتماعی جزو حقوق ذاتی انسان است که دولت مسوول دفاع از آنست؟ آیا دست آخوند از نظارت بر قوانین مدنی و جزایی برای همیشه کوتاه نمی شود؟
٧ - آینده نزدیک در بطن حال و امروز چشم به دنیا می گشاید؛ و ما و یا نسل آینده به هر صورت در برابر وضعی غیرمترقبه و نامنتظر قرار نمی گیریم، زیرا : جانوران از هر سو در کمین شکار قدرت نشسته اند؛ دیگر کسی در انتظار ظهور حضرت و منجی فریادرس نمی نشیند.
در دنیای ما دیو چو بیرون رود فرشته در نمی آید؛ فرشته همان مردمی است که اکنون در تونس و مصر و سوریه تا پای جان و هستی خود در سنگر مقاومت ایستاده اند. حکومت قانون و حاکمیت مردمی بر همین حکمت و فلسفه بنا شده که هیچ کس به میل خود حق را به حقدار نمی دهد؛ حق گرفتنی است نه دادنی.
١٢ اسفند ١٣۹١
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر