در پاسداری از راستی و رسواسازی پلشتی
پاسخی به آقای پیروز مجتهدزاده
چهار شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰ آپريل ۲۰۱۳
محمد امینی
|
باردیگر کارزار «بازبینی» کارنامه مصدّق بالا گرفته است. انگیزه آن هم شاید واکنش به شوری باشد که در میان جوانان ایران برای آگاهی از تاریخ کشورشان برپاشده است. دراین آشفته بازار که همه پژوهشگر و تاریخ‌دان و بازگوکننده راستین تاریخ شده‌اند، کسانی می‌گویند و می‌نویسند که ملّی شدن نفت به ایران زیان رساند و ازاین هم فرا‌تر رفته می‌گویند که خود بریتانیا ماجرای ملّی شدن صنعت نفت را به راه انداخت تا ایران در شرکت بزرگ آتی BP شریک نباشد! ازاین سخن می‌گویند که مصدّق دیکتاتوری قانون ستیز و یاغی بود و دربرابر شاه کودتا کرد! عوامفریبی بیش نبود و ناشایسته و به نادرست چنین جایگاه بلندی درمیان مردم ایران و جهان یافت. شگفتا که که او چنین جایگاه و پایگاهی را نه به یاری دستگاه تبلیغاتی دو دولتی که از نام و یادش هم گریزان بوده و هستند و نه از راه پول‌های کلانی که دردست بیزاران از او است به دست آورده، که گویا از راه بدخوانی تاریخ به چنین بلندایی در حافظه مشترک ملّی ما رسیده است! از این رو است که خیل بازخوانان تاریخ و خامه به درهم فروشان و سوداگران نام اور شدن به راه و رسم برادر حاتم طایی، دل شیفته آگاهانیدن مردم از کژی‌های مصدّق و نابکاری‌های دروان زمامداریش شده‌اند و سینه برتنور آگاهیدن مردم می‌چسبانند.
دراین میانه و به تازگی با سخنان و نوشتارهای آقای پیروز مجتهدزاده که استاد درس خوانده دانشگاه دیده بریتانیا است، آشنا شدم و دریغم آمد که به داوری‌های ایشان که بازگویی ناخجلولانه داوری‌های دیگر نورسیدگان به کاروان مصدّق‌شناسی کینه ورزانه است، پاسخی ننویسم. پاسخ من برپایه گفت‌و‌گوی ایشان با هفته نامه نگاه پنجشنبه۱ و نوشتار بلندی است که در ارزیابی از مصدّق در وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده۲ گنجانده شده است. اینکه می‌نویسم کینه ورزانه، نه از این رواست که من با پیش داوری کارهای ایشان را خوانده باشم. تا چندهفته پیش، آشنایی من با نام ایشان تنها از راه نوشتار‌هایشان پیرامون نام خلیج فارس بود و از دیدگاه ایشان درباره مصدّق و ملّی شدن صنعت نفت آگاهی نداشتم. به تازگی دریافتم که ایشان در جایی آقای احمدی‌نژاد را نمونه یک روشنفکر ایرانی خوانده و با به بکارگرفتن واژه‌هایی مانند اینکه «مصدّق بزرگ‌ترین شارلاتان تاریخ ایران است»، «مصدّق یک عوام فریب بود»، «شامورتی بازی می‌کرد»، «مدعی داشتن درجه دکترا در حقوق از سویس بود»، از پیش آشکار ساخته که از چه دیدگاهی به مصدّق می‌نگرد.
در گفت‌و‌گو با نگاه پنجشنبه می‌گوید که «در آن اسناد [اسناد وزارت خارجه امریکا درباره مصدّق و فعالیت‌های او] اصلا به کلمه کودتا برنمی‌خوریم. به جای کودتا نوشته اند عملّیات برای براندازی مصدّق، نخست وزیر ایران» ۳، که گواهی است بر اینکه او آشنایی چندانی با اسناد وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، گزارش‌های سازمان سیا و یادداشت‌ها و یادمانده‌های کارکنان بلند پایه آن دولت ندارد. ۴
نمونه دیگری از خودشیفتگی دانش پرهیزانه آقای مجتهدزاده در تعریف ایشان از واژه کودتا است. او با اشاره به این داوری درست که «در ایران دقت‌های علمی در استفاده از مفاهیم و تعابیر علمی وجود ندارد»، به نادرست می‌افزاید که رویدادهای مردادماه ۱۳۳۲ را نمی‌توان کودتا خواند زیرا «آقای مصدّق رئیس نظام حکومتی یا «اتا» نبود که علیهش «کو» صورت گیرد». ۵ برپایه این خوانش نادرست از واژه کودتا که با برداشت دانش نامه‌های سیاسی و جامعه‌شناسان غربی همسو نیست، ۶ کودتای ١۲٩٩ سیّد ضیا و رضاخان می‌رپنج را نمی‌توان کودتا خواند زیرا پادشاه را که به گفته آقای مجتهدزاده «رییس نظام حکومتی» بود، برکنار نکرده بود! آن دسته از تاریخ پژوهان و جامعه‌شناسان فرانسوی هم که این واژه از زبان آن‌ها روان شده و فروپاشی جمهوری چهارم و پیدایش جمهوری پنجم را کودتا خوانده، یا کسانی که از براندازی دولت از سوی پادشاه سوئد در ۱٧٧۲، براندزی دولت‌های برگزیده در پاکستان و ترکیه از سوی نظامیان با واژه کودتا یادکرده‌اند، از درس استاد برخوردار نبوده و از جویبار دانش ایشان جرعه‌ای ننوشیده‌اند. شگفت این است که فرانسویان، از رویداد نام آور به هژدهم برومر که لویی ناپلیون بناپارت بر اقندار خویش افزود، با نام کودتا یاد می‌کنند که باید مورد سرزنش جناب استادی باشد.
مجتهدزاده با زبانی که شایسته یک دانشگاه دیده با فرهنگ نیست، می‌گوید که «شاید خیلی بدشان بیاید. شاید نتوانیم بنویسیم اما مصدّق در عمل بزرگ‌ترین شارلاتان ایران بود. دروغ‌پردازی و شارلاتانیسم: در زمان محمدرضاشاه، او [مصدّق] نشسته بود توی خانه‌اش، هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود. وقتی هم از دنیا رفت، آن تشییع جنازه را با آن عظمت برایش برگزار کردند و کسی هم حرفی نزد». ٧ کینه و خشم مجتهدزاده از مصدّق، از خشم آزموده، رییس دادگاه نظامی هم افزون‌تر است. می‌گوید مصدّق آنچهارده سال پس از کودتا را بدهکارانه زندگی کرد: «مصدّق محکوم به اعدام بود. دردادگاه نظامی چون کودتا کرده بود محکوم به اعدام شد» که درست نیست و مصدّق برپایه حکم رسمی دادگاه به سه سال زندان محکوم شده بود و نه اعدام.
مجتهدزاده‌ای که ماجرای اخراج ناخواسته‌اش را از دانشکده تربیت معلم به چنان جایگاهی رسانده که درباره آن رنج نامه نوشته؛ آزادانه میان تهران و لندن سفر در رفت و آمد بوده و از برکت کارهای دولتی و دانشگاهی به آب و نانی هم رسیده؛ سه سال زندانی بودن مصدّق را در زندان زرهی و سپس در احمدآباد در انزوا و تنهایی در سایه ارتشیان پاسدار قلعه‌ای که درآن می‌زیسته، زندگی آزاد مصدّق «در توی خانه‌اش» همراه با آزادی رفت و آمد می‌خواند. هیهات از این همه گستاخی و ناراستی.
کسی که سخن از راست گویی در تاریخ می‌کند، چگونه می‌تواند در باره دوران دوازده ساله زندان خانگی مصدّق بگوید که «هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود»؟ پدرمن که وکیل خصوصی او بود۸ و فرزندانش احمد و غلامحسین هم نمی‌توانستند بدون تلفن به ساواک و پروانه گرفتن به دیدار او بروند؛ دیدار همسرش خانم ضیاء السطنه از احمداباد نیز بدون پروانه ساواک و بازبینی ماشین و اسبابشان ناشدنی بود؛ مصدّق پروانه نیافت که سه سال پیش از مرگش به ختم و خاکسپاری همسرش برود و اینک کسی که یک روزهم دربند نبوده و مهر دوحکومت برخوردار، می‌گوید که «در زمان محمدرضاشاه، او [مصدّق] نشسته بود توی خانه‌اش، هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود». هنگامی که مصدّق در ۸۴ سالگی و پس از ۱۴ سال زندان و تبعید و تنهایی، در بیمارستان نجمیّه تهران درمی گذشت، جز انگشت شمار نزدیک‌ترین بستگان و یارانش، کسی در کنارش و یا در پیرامون بیمارستان نبود. روزنامه نگاران پروانه ورود به بیمارستان یا گفت‌و‌گو با خانواده وی را نداشتند و ارتش و ساواک در کنار بیماستان ستاد ساخته بودند.
پس از گفت‌و‌گوی تلفنی غلامحسین مصدّق با هویدا و سپس با پروفسورعدل، آشکارشد که دولت شاهنشاهی از به خاک سپردن مصدّق در آرامگاه ابن بابویه که وصیّتش بود جلوگیری خواهد کرد. ٩ خبر درگذشتش که بازچاپ اطلاعیه چندخطی ساواک بود، در میان خبرهای دست دوم روزنامه‌های پایتخت پنهان شد. مراسم ترحیم غیرقانونی بود و پیکر آن نماد مشروطه و قانون گرایی، درمیان انگشت شمار کسان، در همان خانه‌ای که رنج تنهایی سالیان را چشیده بود، به خاک سپرده شد و اینک کسی که اندرز راست گویی در بازنویسی تاریخ می‌دهد، می‌نویسد که «وقتی هم از دنیا رفت، آن تشییع جنازه را با آن عظمت برایش برگزار کردند و کسی هم حرفی نزد». آیا آقای مجتهدزاده، پیکره یا گزارشی از آن «تشییع جنازه با عظمت» را در دست دارند تا به ما گمراهان بنمایانند؟
در همین گفت‌و‌گو، آقای مجتهدزاده به درستی پرخاش می‌کند که «در سال ۲۰۱۲ اس‌ام‌اس می‌فرستند به هم که مصدّق در دادگاه بین‌الملل رفت جای نماینده انگلیس نشست. انگار که دادگاه علی‌آباد کتول است که هرکس هر جا خواست بنشیند». ۱۰ تا اینجا درست. این کاری است نکوهیده و ایراد اقای مجتهدزاده بجا است. گرفتاری دراین است که جناب استادی فراموش کرده‌اند یک سال پیش‌تر، این دروغ را به سینه خود مصدّق سنجاق کرده بودند و نه کسانی در اینترنت. نوشته بودند که «پس از ملّی کردن نفت... تلاش یارانش بر این بوده است که «عوام» را با این گونه شایعات دلشاد کنند که مصدّق در دادگاه بین الملل در جای نماینده بریتانیا نشست و در پاسخ به چرایی این کار گفت به تلافی اینکه «انگلیس»ها برای سال‌ها در جای مانشستند و ما حالا در این محل (بی‌ربط) ساعتی را به تلافی (بی‌معنی و محتوا) می‌گذرانیم..». ۱۱ استاد درس خوانده و سرآمد شده درلندن باید آگاه باشد که پیکره‌ای که در اس‌ام‌اس و ایمیل پراکنده می‌شود، ساخته فناوری «فتوشاپ» است که نخستین بار ۴۰ سال پس از دادگاه لاهه به بازار آمده و پیوندی با سفر مصدّق به لاهه که گزارش و پیکره‌های آن در روزنامه‌های ایران وجهان بازتاب یافته ندارد. ایشان یک برگ کاغذهم نمی‌توانند بیابند که نشان دهد مصدّق و یارانش این افسانه را پراکنده‌اند که او به دادگاه لاهه رفته و برجای نماینده بریتانیا نشسته است.
پیروزی ایران در دادگاه لاهه که به یاری هانری رولن، وکیل داوطلب بلژیکی، و ماه‌ها تدارک حقوقی و گردآوری اسناد در وزارت امورخارجه ایران به دست آمد، بسا بزرگ ترازاین بود که مصدّق و یارانش را نیازی به گزافه گویی درباره آن باشد. هرچند دراینجا هم کینه و دشمنی مجتهدزاده با مصدّق چنان است که می‌گوید: «آخر دادگاهی تشکیل نشد. دادگاه رای به عدم صلاحیت خودش داده بود. پس لزومی نداشت که مصدّق برود آنجا. یک کارمند سفارت هم می‌توانست برود و به رای دادگاه اعتراض کند». ۱۲ دادگاهی تشکیل نشد؟ پس آن همه دادخواست و نامه نگاری‌ها که اینک در آرشیو دیوان داوری لاهه بایگانی شده و دردسترس است، از سوی دادگاهی است که تشکیل نشده؟ اگر هشیاری تنی چند از یاران مصدّق نمی‌بود، سند ردّ صلاحیّت دادگاه برپایه پیمان ۱٩۳۳ چگونه فراهم می‌شد تا برپایه آن، دادگاه به ردّ صلاحیت خود رای دهد؟ من درباره دادگاه لاهه و درپاسخ به ناراست نویسی‌های آقایان می‌رفطروس و امیراصلان افشار به دارازا در بخش «ویران سازی تاریخ به نام پژوهش در تاریخ» در کتاب سوداگری با تاریخ نوشته‌ام و به زودی نیز در نقد به یادمانده‌های اقای امیراصلان افشار که درآن هنگام کارمند سفارت ایران در هلند بوده‌اند، نوشتاری بیرون خواهم داد و در آنجا به این پریشان گویی مجتهدزاده نیز خواهم پرداخت. در اینجا بد نیست به یک نمونه دیگر از نا‌استواری پژوهش‌های کسی که می‌گوید باید اسناد دست اول را خواند و داوری کرد اشاره گذرایی بکنم. مجتهدزاده درباره رای دادگاه لاهه می‌نویسد «آخرین قاضی که رایش در این باره تعیین تکلیف می‌کرد، انگلیسی بود». رای داوران لاهه، ٩ به ۵ به سود ایران بود و رای قاضی انگلیسی «تعیین تکلیف» نمی‌کرد.
به هر روی از این دست ناراست گویی‌های آشکار در کارزار اقای مجتهدزاده و دیگران برای بدنام کردن و ویران ساختن یاد و میراث مردی که دو حکومت در بدنام کردن او ناتوان بوده‌اند، بسیار است. من در این نوشتار که در چهار بخش فراهم شده، به برجسته‌ترین ناراستی‌ها در پیام آقای مجتهدزاده و هم اندیشانشان خواهم پرداخت. نخست، گریزی به روش و پایه پژوهشی ایشان سودمند است.
مجتهدزاده مدعی است که چهل سال است در مرکز اسناد دولتی بریتانیا دودچراغ می‌خورده و می‌افزاید که داوری‌هایش از جمله برپایه آن اسناد است. ۱۳ با این حال، بزرگ‌ترین آموزگارانش را در باره رویدادهای دوران زمامداری مصدّق چنین ردیف می‌کند: «مهندس اردشیر زاهدی که از شاهدان عینی بحران نفت و قانون اساسی ایران (۱۳۳۲- ١۳۲٩) هستند، طبیعتا دیدگاه ویژه خود را در این راستا دارند که در مقام خود، بی‌اعتنایی بدان دیدگاه‌ها فقط می‌تواند منجر به افزودن بر جهل و تعصب در شناخت آن بحران شود و متاسفانه تلاش شصت ساله ترور شخصیت ایشان، تنها به این دلیل که او از ۲۵ تا ۲۸ مرداد نقش دلیرانه‌ای در سرو سامان دادن به حرکت برای به زیر آوردن تتمه حکومت یاغی مصدّق داشت، سبب شد تا بیشتر مطالعه کنندگان در مورد بحران یاد شده از دقایق بسیار ارزنده دیدگاه‌های ایشان محروم بمانند. سالهای چندی است که من از موهبت دوستی و آشنایی ایشان برخوردار هستم. در بحث‌های شخصی و مصاحبه‌ها و نوشته‌های فراوان ایشان دقت کردم و راهنمایی زیادی دریافت کردم بی‌آنکه اجازه دهم ارزش یابی‌های ویژه ایشان، و یا مخالفان ایشان علیه نقش ایشان، تلاش در نگاه بی‌طرفانه دانشگاهیم را در بررسی رویدادهای یاد شده تحت تاثیر ویژه در آورد. از ایشان برای همه راهنمایی‌های ارزنده ایشان و محبت‌های پژوهشی که به من داشته‌اند از صمیم قلب تشکر می‌کنم.» ۱۴
مجتهدزاده سپس به ایران پژوهان بشارت می‌دهد که بیشتر آگاهی‌های خودرا از راه کتابی دریافته که من نادرستی‌های آن و دستبرد نویسنده را به راستی‌های تاریخی در کتاب سوداگری با تاریخ نشان داده‌ام: «کتاب‌های فراوانی را مطالعه کردم ولی نمی‌توانم از ابراز رضایت فراوانم در خواندن کتاب آقای دکتر علی می‌رفطروس زیر عنوان «کالبد شکافی یک شکست» که بر اساس برخی نگاه‌های ویژه قابل درک ایشان در گذشته و حال تهیه شده است، خود داری کنم. این کتاب در شهریور سال جاری (۱۳٩۰) به دستم رسید و من در پرواز از لندن به تهران در تاریخ اول مهر ماه جاری توفیق خواندن همه‌اش را یافتم. با اینکه نوشته‌های مربوط به نقش بازیگران بحران سه ساله نفت و قانون اساسی (۱۳۳۲- ١۳۲٩) را از مدت‌ها پیش از خواندن این کتاب آغاز کرده بودم، از خواندنش بهره فراوان گرفتم و به همین دلیل سپاسم را برای انتشار این کتاب تقدیم می‌کنم و مطالعه آن را به همه علاقمندان توصیه می‌کنم.» ۱۵
بخش یکم - مجتهدزاده و ملّی شدن صنعت نفت
مجتهدزاده که خویشتن را یکی از نخستین پژوهش گران راستین تاریخ ایران می‌داند و گویا چندسالی هم در دانشگاه تهران درس حقوق می‌داده، می‌نویسد که «مصدّق علیرغم همهمه‌ها در پیشوایی ملّی کردن نفت، تا آذر ١۳۲٩ حاضر نبود به امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت بپیوندد». او می‌افزاید که «مصدّق که با امضای قانون ملّی کردن نفت در آذرماه ١۳۲٩ خود را در مقام رهبر ملّی کردن نفت ایران قرار داد، نه تنها حاضر نشد که پیشنهادهای اصلاحی امریکایی – انگلیسی در قبول قانون ملّی کردن نفت ما و در نظر گرفتن همه حق و حقوق ایران را مورد توجه قرار دهد، بلکه در حقیقت با هیچ کس در باره چگونگی ملّی کردن آن صنعت عظیم مذاکره‌ای نکرد تا بتواند حقوق کشور را از راه‌های قانونی موجود تامین کند.» ۱۶
این مدعی تاریخ دانی و حقوق باید دانسته باشد که برپایه قانون اساسی مشروطه ایران، پس از اینکه پیشنهادی قانونی و یا لایحه‌ای در مجلس پذیرفته می‌شد و به «توشیح» شاه می‌رسید، قانون نامیده می‌شد و گزارش‌ها و یا طرح‌های درونی مجلس و یا مصوبه‌های کمیسیون‌های مجلس، قانون خوانده نمی‌شدند. استاد تاریخ باید درجایی دیده یا خوانده باشد که قانون ملّی شدن صنعت نفت نه در آذرماه ١۳۲٩، که در اسفند آن سال به تصویب مجلس رسیده است. آنچه که او «امضای مصدّق برپای قانون ملّی شدن صنعت نفت» می‌خواند، پیشنهادی است با امضای یازده نفر از نمایندگان مجلس و از جمله مصدّق برای ملّی شدن صنعت نفت که در روز ۲۶ آذرماه و آن هم پس از سخنرانی او در ستودن ملّی شدن صنعت نفت ایران یک هفته پس از نخستین گزارش کمیسیون نفت به مجلس در ردّ لایحه الحاقیّ میان نمایندگان مجلس گردانده شده تا برشمار امضا کنندگان افزوده شود. برپایه نظامنامه مجلس، طرح این پیشنهاد به ۴ امضای دیگر نیاز داشت و ازاین رو پیشنهاد به گفت‌و‌گو و رای گذاشته نشد. پیشینه این پیشنهاد هم چنین بود که کمیسیون ۱۸ نفری خاص نفت به ریاست مصدّق، در چهارم آذرماه ١۳۲٩ تصویب کرد که قرارداد الحاقی گس- گلشاییان «استیفای منافع ایران را از نفت جنوب نمی‌کند» و در ١٩ آذرماه همین را به مجلس گزارش داد. امضای مصدّق در پای گزارش کمیسیون به مجلس و نیز پیشنهاد یک هفته پس از آن برای ملّی کردن صنعت نفت بود، نه در پای قانون ملّی شدن صنعت نفت که سه ماه و بیست و پنج روز دیر‌تر «قانون» شد!
این سخن ناراست هم که «مصدّق علیرغم همهمه‌ها در پیشوایی ملّی کردن نفت، تا آذر ١۳۲٩ حاضر نبود به امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت بپیوندد»، از آموخته‌های جناب استادی در مکتب پژوهشی نویسنده آسیب‌شناسی یک شکست است. این افسانه را که گویا گروهی «امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت» بوده و مصدّق رییس کمیسیون نفت از تیرماه ١۳۲٩، «تا آذرماه ١۳۲٩ حاضر نبود» به آن‌ها بپیوندد، جناب استادی در کدام مرکز اسناد خوانده و از زبان که شنیده که ما نخوانده و ندیده‌ایم؟ استاد خود برگزیده تاریخ می‌گوید «مصدّق همان طور که می‌دانید تا آذر سال ۱۳۳۱ [گویا مرادشان ١۳۲٩ باشد!] سند ملّی شدن نفت را امضا نکرد. آذرماه وارد کار شد و تا اسفند ماه وضع نفت را به جایی رساند که دیدیم». ۱٧ این سخنان اگر نشانی از بیماری فراموشی نباشد، گواه کینه‌ای است که چشم آقای مجتهدزاده را دربرابر راستی‌های آشکار تاریخی کور کرده است. آنچه او سند ملّی شدن صنعت می‌خواند چیست و کجا است که مصدّق تا آذر سال ١۳۲٩ آن را امضا نکرده بود؟
آدمی که می‌نویسد «راه رسیدن به دموکراسی از مسیر اصلاح این تحریف‌های فرهنگی – تاریخی و بالابردن آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی مردم می‌گذرد»، ۱۸ چگونه می‌تواند سازنده و روان کننده دروغ و تحریف تاریخی باشد؟ آقای مجتهدزاده به دیگران اندرز می‌دهد که «تاریخ یک علم است اما متاسفانه در ایران محدود شده به قصه نویسی‌های عجیب و غریب... کسی که می‌خواهد تحقیقی انجام بدهد و رساله یا کتابی بنویسد اول باید مدتی زحمت بکشد». ١٩ استاد اندرزگو برای سرهم کردن این قصه گویی‌های بی‌مایه و خنک، چند سال زحمت کشیده‌اند؟ هرآینه کسی بدون داشتن دکترا، دو سه ساعتی را به بررسی روزشمار تاریخی رویدادهای سالهای ۳۰-١۳۲۸ می‌گذراند، توانستی دریافت که ماجرای لایحه الحاقی در مجلس پانزدهم به کجا انجامیده و در مجلس پانزدهم چرا و چگونه کمیسیون خاص نفت برپاشده و چه کسانی عضوآن بوده و گزارش آذرماه ایشان چه بوده و آن درخواست نامه برای ملّی کردن صنعت نفت (نه سند ملّی شدن صنعت نفت!) چگونه پدیدار شده و پیامد این رویداد‌ها به کجا انجامیده است. نیازی به دودچراغ خوردن در مرکزاسناد بریتانیا نیست که کسی آگاهی یابد ملّی شدن صنعت نفت ایران در ۲٩ اسفند ١۳۲٩ «قانون» شد و نه در آذرماه آن سال! آقای دکتر اگردسترسی به «اسناد» نداشته باشند، به گوگل و ویکیپیدیا که دسترسی دارند.
قانون ملّی کردن صنعت نفت ایران را مصدّق از چاهی در احمدآباد بیرون نیاورده بود؛ پیامد کوشش‌های «عوام فریبانه» او نبود؛ مصدّق «با امضای قانون ملّی کردن نفت در آذرماه ١۳۲٩» (؟!) خود را در مقام رهبر ملّی کردن نفت ایران قرار» نداده بود. «کمیسیون خاص نفت» مجلس در نشست یکم تیرماه ١۳۲٩، در دوران نخست وزیری رزم آرا از سوی مجلس برگزیده شد و اعضای فراکسیون هوادار مصدّق، اقلیتی در آن کمیسیون بودند. کسانی مانند عبدالرحمان فرامرزی و جمال امامی هم که در دوران زمامداری مصدّق از سرسخت‌ترین دشمنان او در مجلس به شمار می‌آمدند، درآن کمیسیون نمایندگی داشتند. منوچهر فرمانفرماییان هم از سوی دولت رزم آرا در نشست‌های کمیسیون شرکت می‌کرد. اعضای کمیسیون، به اتّفاق آرا، مصدّق را به ریاست کمیسیون برگزیدند.
نخستین کار کمیسیون، بررسی لایحه الحاقی نام آور به گس- گلشاییان بود که مجلس پیشین بررسی آن را به پایان نرسانده بود. این کمیسیون، در چهارم آذرماه، به این داوری رسید که «لایحه الحاقی [به پیمان ۱٩۳۳] استیفای منافع ایران را از نفت جنوب نمی‌کند» و بررسی چگونگی «استیفای منافع ایران را از نفت جنوب» آغاز کرد. پس از هشت ماه و اندی بررسی، کمیسیون خاص نفت گزارش خودرا برای ملّی کردن صنعت نفت به مجلس داد. نمایندگان مجلس روزهایی را به بررسی پیشنهاد و گزارش کمیسیون پرداختند و سرانجام نمایندگان همان مجلسی که به گفته اقای پروفسور دره‌مان نوشتار «نماد حکومت مردم و والا‌ترین مرجع حاکمیت قانون اساسی مشروطیت» بود، ۲۰ در بیست و چهارم اسفند ماه ١۳۲٩، به اتّفاق آرا طرح ملّی شدن نفت را تصویب کردند و با تصویب آن در مجلس سنا به اتّفاق آرا و دستینه نهادن شاه برآن در بیست و نهم اسفند، ملّی شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور قانونی شد.
آقای مجتهدزاده که به گفته خود چهل سال در یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان زیسته و با فرهنگ دموکراسی اشنا شده، از یک سو می‌نویسد که مجلس شورای ملّی در آن روزی که مصدّق در بهارستان به میان مردم رفته و گفته که «مجلس اینجا است»، نماد مشروطه و قانون بوده و مصدّق پایمال کننده آن و از سوی دیگر، اگر همین مجلس نماد مشروطه به اتّفاق آرا به ملّی کردن صنعت نفت رای دهد، این نه بیان اراده ملت و اجرای قانون که نشانی از شارلاتان بازی و عوامفریبی مردی است که هنوز نخست وزیر هم نشده و تنها گناهش ریاست کمیسیون نفت مجلس است!
آقای مجتهدزاده و تاریخ سازانی از این دست، یک جنبش نیرومند اجتماعی را یک سر به کنار نهاده و چنین جلوه می‌دهند که گویا مصدّق نه نماد این جنبش، کسی است که یک سویه و خودخواهانه نفت را ملّی کرده است! مجتهدزاده می‌نویسد «اگر مصدّق نفت را این طوری ملّی نمی‌کرد اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد». ۲١ گویا مصدّق به نخست وزیری رسیده و خودسرانه نفت را ملّی کرده بود و اگر نمی‌کرد «اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد». شگفت اینکه مجتهدزاده در جایی دیگر می‌گوید که همه ایرانیان جز مصدّق هوادار ملّی شدن صنعت نفت بوده‌اند: «مصدّق تمام مدّت مخالف این کار [ملّی شدن صنعت نفت] بود. در نهضت ملّی شدن نفت، همه عضو نهضت بودند. حتی شاه با اینکه نمی‌توانست عضو نهضت باشد با آن همراه بود». ۲۲
فردی که به دیگران فخردانش می‌فروشد، این گونه بررسی و تاریخ پژوهی خنک و بی‌مایه را کار مدرن و تازه می‌نامد! ملّی شدن صنعت نفت دست پخت آشپزخانه شخصی مصدّق نبود که اگرنمی پخت، چنین و چنان می‌شد و غذای گواراتری برای ایرانیان درپی می‌داشت. آرمان و آرزوهای مردمی که از چیرگی تبهکارانه دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس به ستوه آمده و با دولت و شرکتی رو در رو بودند که سر هیچ گفت‌و‌گو و بازبینی پیمانی یک سویه و نابرابر را نمی‌داشتند، ملّی کردن صنعت نفت ایران را به سیاست مداران ایران که بسیاری از ایشان لنگ لنگان به این کاروان پیوستند، تحمیل کرد و برازندگی مصدّق در این بود که در رهبری این جنبش نشست. رضاشاه نه سال با شرکت نفت ایران و انگلیس برای افزایش اندکی درآمد کلنجار رفت و سرانجام به پیمان ۱٩۳۳ تن درداد. در تمامی سالهای پس ازآن، شرکت از بازکردن دفترهای حساب رسی با شریک خود، ایران، سر باز زد. ارینتالیست‌های نژادپرست اتگلیسی که شرقیان را پست و خوار می‌شمردند، به بازی موزیانه خود پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه دادند و دولت ساعد مراغه‌ای را با ترفندهایی خام کردند و لایحه الحاقی را بوی خوش داغ کرن خر به جای بوی کباب بود، به ایرانیان ارمغان کردند.
در سال ۱٩۴٧، درآمد ایران از نفت زیرخاکش، ٧ میلیون پوند، درآمد دولت بریتانیا از راه مالیات برنفت ایران، ۱۴ میلیون پوند و درآمد پس از مالیات شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت ایران، بیش از ۴۱ میلیون پوند بود. از این رو، سهم ایران از درآمد نفت به سیزده درسد هم نمی‌رسید. رفتار بریتانیا و سرسختی دشمنانه شرکت نفت ایران و انگلیس که گمان می‌کردند از راه پخش پول‌های دانم و دانی در میان سیاست مداران و دیگر دست اندرکاران ایران، گریبان خویش را از درخواست تاریخی مردم ایران برای بهره برداری عادلانه از دارایی زیرزمینیشان رها خواهند کرد، جنبش ملّی کردن صنعت نفت را درپی داشت. مصدّق نه برانگیزنده این جنبش بود و نه آغازگر آن. مردمی که درسودای دست یابی به حقوق تاریخی خویش بودند، مصدّق را به نمایندگی اراده ملّی خود برگزیدند. مصدّق تجلّی این اراده سرکوب شده ملّی بود و هم از این رو است که سد‌ها مجتهدزاده تا به امروز نتوانسته‌اند چهره این نماد را تیره و تار سازند.
این هم شاید درست باشد که هرآینه بریتانیا سرسختی نمی‌کرد و سالیانی پیش از زمامداری مصدّق پیشنهادی مانند سود بری ۵۰-۵۰ از درآمد نفت به ایران می‌داد، جنبش ملّی شدن صنعت نفت بر نمی‌خاست و چه بسا مصدّق به زمامداری نمی‌رسید! شایدهم اگر شاه صدای مردم را سالیانی زود‌تر شنیده بود، انقلابی درنمی گرفت و فرزند ایشان اینک برتخت شاهی نشسته بود. اما تاریخ را با این شاید‌ها نمی‌توان بازنویسی کرد. آقای مجتهدزاده از کجا دریافته و باکدام دانش به این رسیده‌اند که «اگر مصدّق نفت را این طوری ملّی نمی‌کرد اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد»؟ ۲۳ مگر نفت ایران سند ملکی خاندانی مصدّق بود که او می‌توانست آن را آن طوری ملّی کند؟ نفت را چگونه باید «ملّی» می‌کردند که «اوضاع جور دیگری ورق بخورد»؟
در این بازبینی ناراست گویانه با تاریخ، دو افسانه درهم پیوسته، ساخته و پرداخته شده‌اند. افسانه نخست این است که ایران در درآمد ۵۹ شرکت وابسته به شرکت نفت ایران و انگلیس هم شریک بود و مصدّق با ملّی کردن صنعت نفت از آن‌ها چشم پوشید. افسانه دوم، سرسختی مصدّق و نپذیرفتن طرح سودآوری و مشارکت ۵۰-۵۰ از سوی بریتانیا و آمریکا بر صنایع نفت ایران است.
به بازبینی افسانه نخست بنشینیم. مجتهدزاده می‌نویسد که «نتیجه کار مصدّق این بود که از آن ۵۹ شرکت متقاضی نفت ایران، فقط یک شرکت به ایران رسید، ۵۸ تای دیگر به انگلیس رسید. و همان یک شرکتی که امتیازش ملّی شد BP نام داشت؛ British Petroleum که الان هم بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیاست و بیشترین مالیات‌ها را به دولت بریتانیا می‌دهد». او می‌افزاید: «شادروان مصدّق که خود را دکتر در حقوق می‌دانست، می‌بایستی دقت‌های حقوقی ضروری را در عینی و غیر قابل انکار بودن حقوق ۱۶ درصدی ایران در شرکتهای تابعه مورد تایید در چندین قرارداد فی مابین، به ویژه در قراردادهای تاسیس شعبات شرکت نفت ایران و انگلیس در عراق و لیبی و کویت و قطر که صورتی علنی و آشکار و غیر قابل انکار داشته است در نظر می‌گرفت و بر اساس لج بازی‌های ویژه خود به عمد به سوی ملّی کردن نفت بدون توافق با شریک حرکت نمی‌کرد.» ۲۴
عیار این داوری را با راستی‌های تاریخ بسنجیم. در ۱۲۸۰ خورشیدی (١٩۰۱ میلادی) ویلیام ناکس دارسی پیمان شست سالهای برای استخراج نفت ایران با دولت مظفرالدین شاه قاجار بست. برپایه این پیمان، شاه ایران با دریافت بیست هزار لیره و سهام برابر با دارسی و دریافت %۱۶ سود آینده، انحصار اکتشاف و استخراج نفت در بخش‌های بزرگی از ایران را برای شست سال به دارسی سپرد. در آن هنگام، قانون مدنی و قوانین سهام و شرکت داری درایران نمی‌بود و دارسی، شرکت خودرا در بریتانیا به ثبت رساند و دیری نپایید که بیشتر سهام خودرا به شرکت بریتانیایی «نفت برمه» فروخت. هفت سال پس از کشف نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان، شرکتی به نام Anglo-Persian Oil Company (APOC) از سوی شرکت نفت برمه در انگلستان به ثبت رسید و بخش بزرگی از سهام خودرا در بازار بورس فروخت و سالیانی پس از آنکه وینستن چرچیل لرد دریاداری بریتانیا بود، دولت بریتانیا سهام دار رسمی شرکت شد. در درازای این رویداد‌ها، ایران کمترین جایگاهی برای بررسی و رفتار آن شرکت‌ها نداشت و واکنش‌های ایران به کاهش چشمگیر سهمش در شرکت که به ویژه با فروش میلیون‌ها سهم به دولت بریتانیا بسیارناچیزشده بود، به جایی نرسید.
درسال ۱۳۰٧، در دروان وزیردرباری تیمورتاش بود که کوشش شد %۱۶ «حق السهم ایران... به همان نسبت از سهام کل شرکتهای داخل درایران و بیرون از آن» گسترش یابد. این پافشاری ایران به جایی نرسید و در دور دوم گفت‌و‌گو‌ها در سال ۱۳۱۰، تیمورتاش برای نخستین بار بهره برداری ۵۰-۵۰ از نفت ایران را به پیش کشید. می‌دانیم سرنوشت آن گفت‌و‌گوهای ناکام پنج ساله به کجا انجامید. تیمورتاش در زندان مرد و دولت ایران دربرابر تهدید نظامی و همکاری گروهی از دولت مردان، تن به پیمانی داد که درآن نام و نشان آشکاری از سهم ایران در شرکتهای وابسته درمیان نمی‌بود.
ساده اندیشان با نگاه به بخش «تعریفات» در پیمان ۱٩۳۳ که در آن آمده «کمپانی [نفت ایران وانگلیس] یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن» به این داوری رسیده‌اند که گویا ایران در آن شرکتهای تابعه نیز سهام دار است. در این پیمان، نشانی از سهام ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس و «شرکتهای تابعه» نیست. در ماده نخست پیمان آمده که «دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحّص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملّی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملّی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا می‌نماید».
آقای مجتهدزاده از یک سو افسانه سازانه می‌نویسد که «همین موضوع [سهم ایران در شرکتهای وابسته] در قرارداد الحاقی ۱٩۲۸ زمان رضا شاه در چارچوب «درامد ایران از روند دریافتی‌ها» مورد اشاره قرار دارد» ۲۵ و سپس چون نیک می‌داند که پیمان ۱٩۳۳، همه پیمان‌های پیشین را کنار نهاده است، می‌افزاید که در پیمان ۱٩۳۳، «بریتانیا با ترفند‌های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد این دوران خود داری ورزد، قطعا نتوانست از تبدیل شدن مطالبه این حق به یکی از خواست‌های عمومی در اهداف نهضت ملّی کردن نفت، جلوگیری کند». ۲۶ اگر بریتانیا توانسته بود «با ترفند‌های حقوقی فراوان از اشاره صریح» به سهم ایران در شرکتهای وابسته خودداری ورزد، مصدّق برپایه کدام بند حقوقی و قراردادی بنا بود که به جای پافشاری بر ملّی شدن صنعت نفت، بر سهامداری در شرکت آینده BP پا فشارد؟ برپایه آرزوهای اقای مجتهدزاده و یا خوانش حقوقی ایشان از قرارداد ۱٩۳۳ که بندی درآن درباره سهم ایران در شرکتهای تابعه نیست؟ چرا ایشان به جای ناسزاگویی به مصدّق، به رضاشاه، تقی‌زاده و دیگر دست اندرکاران آن زمان خرده نمی‌گیرند که با کنارنهادن یکی از بندهای پیمان دارسی، حقوق ایران را در «شرکتهای تابعه» پایمال و یا دست کم، کم رنگ کردند؟ افزون براین، اگر آقای مجتهدزاده می‌پذیرند که «بریتانیا با ترفند‌های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد این دوران خود داری ورزد»، آیا می‌توانند نشانه‌هایی از اشاره‌های غیر صریح به حقوق ایران در شرکتهای وابسته در آن قرارداد نشان دهند؟
در قراردادالحاقی میان نویل گس، به نمایندگی از سوی شرکت و عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی کابینه ساعد نیز سخنی از حقوق ایران در شرکتهای تابعه و یا چگونگی دریافت سود آن‌ها و یا سرپرستی بردارایی آن‌ها نرفته است و تنها گفت‌و‌گو پیرامون میزان بهره بری ایران از درآمد نفت ایران است و بس.
اینکه آقای مجتهدزاده می‌نویسند که پیامد ملّی شدن صنعت نفت این بود که از ۵۹ شرکت، یکی به ایران رسید و ۵۸ شرکت بهBP آینده، گواه این ساده اندیشی است که گویا شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا پذیرفته بودند که ایران دارای %۱۶ سهام در دارایی شرکت و شرکتهای وابسته است. گس و همکارانش در گفت‌و‌گوی با گلشاییان به این اشاره او پوزخند می‌زنند و یادآورمی شوند که چنین حقی در هیچ کجای قرارداد ۱٩۳۳ به ایران داده نشده و شرکت نفت ایران و انگلیس زیربار چنین درخواستی از سوی ایران نخواهد رفت. ساده اندیشانه‌تر اینکه گمان کنیم شرکتی که در بریتانیا و برپایه قوانین آن کشور ثبت شده بود، به دولت آن کشور مالیات می‌پرداخت و دفتر درآمد و دررفت خودرا نیز به بهانه امنیّت ملّی به شریکش که ایران باشد نشان نمی‌داد و بی‌پروانه و رایزنی با ایران سهام می‌فروخت، اینک آماده بود تا درصورت گفت‌و‌گوهای رایزنانه، ناگهان %۱۶ یا بیشتر از درآمد همه دارایی‌های خودرا با ایران درمیان نهد و شوربختا که پیرمردی لجباز، ایران را از دسترسی به چنین دارایی ناکام ساخت!
مجتهدزاده با تاریخ سازی می‌نویسد که «دولت مصدّق با خیره سری حیرت انگیزی همه قرارداد‌ها و اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق ۱۶ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس را نادیده گرفت و... این حقوق مسلم مردم ایران را زیر پا گذاشت». ۲٧ کدام «اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق ۱۶ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه»؟ آقای مجتهدزاده پس از چهل سال نشستن و بازبینی اسناد در بریتانیا، کدام سند را یافته‌اند که گواهی باشد بر «اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق ۱۶ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس»؟ نشانی بدهند تا ما هم آگاه شویم.
افسانه دوم پیرامون پیشنهاد ۵۰-۵۰ بریتانیا به ایران است. برخی از تاریخ سازان می‌نویسند که شرکت نفت ایران و انگلیس در تاریخ ۱٩ بهمن ١۳۲٩ پیشنهادی برای بهبود لایحه الحاقی گس گلشاییان به رزم آرا داده که گواه پذیرفتن سهم ۵۰-۵۰ میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس است. برخی دیگر هم این افسانه را ساز کرده‌اند که رزم آرا در هنگام ترور در مسجدشاه در ۱۶ اسفند آن سال، برگه پیشنهادی شرکت را در جیب داشته است. آقای مجتهدزاده که درجایی به درستی نوشته بود «در ایران دقت‌های علمی در استفاده از مفاهیم و تعابیر علمی وجود ندارد»، با بی‌اعتنایی به مفاهیم پذیرفته شده علمی و حقوقی، می‌نویسد که «سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت که با در دست داشتن توافق ۵۰-۵۰ [برسر] همه ارزش‌ها و درآمدهای نفتی از سوی بریتانیا، معتقد بود برای احقاق حقوق ایران در نفت باید با انگلیس به توافق رسید». ۲۸ نیک بنگرید که این پژوهشگر ناپژوهیده، گامی هم فرا‌تر از دیگران نهاده و می‌نویسد که رزم آرا توافق نامه ۵۰-۵۰ را دردست داشته است! این توافق نامه کجا است که آقای مجتهدزاده تاکنون آن را در یکی از مراکزاسناد دولتی بریتانیا نجسته و نیافته تا با آشکارساختن آن، کسانی مانند مرا خاموش و شرمسار سازد؟
آنچه که تاریخ سازانی مانند مجتهدزاده شاید به آن اشاره داشته باشند، گزارشی است به کابینه از سوی وزارت کشور بریتانیا از گفت‌و‌گوهای وزارت امور خارجه آن کشور با شرکت نفت ایران و انگلیس. در این گزارش که به تاریخ ۸ فوریه ۱٩۵۱ (۱٩ بهمن ١۳۲٩) است، وزیر به کابینه گزارش داده که «شاید تحت شرایطی» شرکت نفت ایران و انگلیس آمادگی آغاز گفت‌و‌گویی را با ایران داشته باشد که پیامد آن به آنچه در عربستان (آرامکو) روی داده بیانجامد. وزیر می‌افزاید که اگرچه پیامد چنین گفت‌و‌گویی به افزایش درآمد ایران نخواهد انجامید، شاید تب و تاب ملّی گرایی را فرو بنشاند.
گفت‌و‌گوهای شرکت نفت ایران و انگلیس با رزم آرا چنان پنهانی بود که منوچهر فرمانفرماییان هم که مدیرکل اداره نفت و امتیازات وزارت دارایی و برجسته‌ترین رایزن ایرانی او در زمینه نفت بود، ازآن آگاهی نداشت و براین باور بود که رزم آرا «قصد نداشت به حل چنین موضوعی بپردازد و از ورود به این میدان بیمناک بود. او می‌خواست به هرترتیبی که شده، وقت بگذراند... در یکی دو جلسه اول که از طرف رزم آرا احضار شدم و درباره نفت توضیحاتی دادم، به خوبی درک کردم که وی نه تنها علاقه‌ای به این موضوع ندارد، بلکه از این مسئله بی‌اطّلاع و دور است». ۲٩ مصطفی فاتح که درآن هنگام بلندپایه‌ترین ایرانی در شرکت نفت بود، چند سالی دیر‌تر می‌نویسد که «اولین دفعه که اطلاعی راجع به چنین مذاکراتی منتشر گشت در گزارش سالیانه‌ای بود که رییس شرکت نفت ایران و انگلیس به صاحبان سهام شرکت مزبور در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱٩۵۱ (۲۴ آبان ماه ۱۳۳۰، هشت ماه پس از ترور رزم آرا) داده» بود. ۳۰
در گزارش یادشده به کابینه دولت بریتانیا، اشاره مستقیمی به پذیرش طرح ۵۰-۵۰ از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس نشده و تنها از این سخن به میان آمده که اینک، یک ماه و اندی پیش از تصویب طرح ملّی شدن صنعت نفت از سوی مجلس شورای ملّی، شرکت آمادگی یافته تا گام‌های سازنده‌ای در راه بهبود لایحه الحاقی بردارد. تنها گواه ما از کوشش دولت بریتانیا برای کنار آمدن با رزم آرا، نامه‌ای است که سرفرانسیس شپرد، سفیرکبیر بریتانیا درایران، در تاریخ ۲۳ فوریه ۱٩۵۱ (۴ اسفند ١۳۲٩) به رزم آرا نوشته و درآن آگاهی داده که اینک شرکت نفت ایران و انگلیس تحت شرایطی آماده گفت‌و‌گو درباره طرح سود بری ۵۰-۵۰ از نفت ایران است. ۳۱ یک برگ کاغذهم در دست نداریم که گواهی باشد از اینکه مصدّق و دیگر نمایندگان مجلس از این گفت‌و‌گوهای پنهانی رزم آرا با دولت بریتانیا آگاهی می‌داشته و یا آن گفت‌و‌گو‌ها به پیامدهای سودمندی رسیده باشد. فاتح و فرمانفرماییان هم نا‌آگاهی خودرا از این «پیشنهاد» بازگو کرده‌اند. گواهی هم دردست نیست که انگیزه شرکت نفت ایران و انگلیس از اشاره به طرح ۵۰-۵۰ درآستانه تصویب قانون ملّی شدن صنعت نفت، چیزی جز بازی سیاسی و زمان کشی بوده باشد. رفتارهای آینده آن‌ها نیز چنین انگیزه‌ای را نشان می‌دهد.
با این همه، مجتهدزاده ناراست گویانه می‌نویسد که «سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت، با در دست داشتن توافق ۵۰-۵۰ [برسر] همه ارزش‌ها و درآمدهای نفتی» نیازی به ملّی شدن صنعت نفت نمی‌دیده است! ۳۲ نامه شپرد، سفیر بریتانیا به رزم آرا درباره «آمادگی مشروط شرکت نفت ایران و انگلیس برای گفت‌و‌گو برپایه سودبری ۵۰-۵۰ با ایران، در روز ۴ اسفند نوشته شده و رزم آرا، دوازده روز دیر‌تر در روز ۱۶ اسفند ترور شده است. آقای مجتهدزاده می‌خواهد که ما بپذیریم که در درازای این دوازده روز، نمایندگان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس با یک دیگر دیدار و گفتگو کرده و به توافق رسیده و متن این توافق نامه در دست سپهبد رزم آرا بوده و جز آقای استادی کسی ازاین توافق نامه آگاهی نداشته است و ندارد. به این می‌گویند پژوهش علمی بدون پی ورزی و به دور از تعصّب!
تاریخ سازانی مانند آقای مجتهدزاده، با اشاره به گفت‌و‌گوهای ۸۰ ساعته مک گی، معاون وزیرامورخارجه ایالات متّحد و دست یارانش با مصدّق در هفته پایانی اکتبر ۱٩۵۱ (هفته نخست آبان ماه ۱۳۳۰)، به ناروا می‌نویسند که مصدّق پیشنهاد بهره برداری ۵۰-۵۰ دولت ترومن را رد کرد و سندی هم دراین باره نمی‌نمایانند.
یادمانده‌های دین آچسن، وزیر امور خارجه در این باره چنین است:
«مصدّق حتّی پذیرفت که [پالایشگاه آبادان] از سوی یک گروه بیطرف، مانند یک شرکت هلمدی اداره شود... برپایه این پیش دانسته‌ها، آن سه [مک گی و دو دستیارش در وزارت امور خارجه] طرح خردمندانه‌ای ریختند که برپایه آن، شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را برپایه همان تقسیم پنجاه پنجاه میان دولت و شرکت، مانند دیگر کشورهای خلیج فارس دریافت می‌کرد... من براین باور بودم که ما مصالح یک توافق را دردست داریم... رُوَن [Sir Leslie Rowan سرپرست خزانه داری بریتانیا و نماینده دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس] برآن بود که از آنجا که مصدّق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود گردد. این رفتار لجوجانه بریتانیا ادامه مذاکرات را ناممکن ساخت و راه هرگونه عقب نشینی آبرومندانه را بر مصدّق بست.» ۳۳
جرج مک گی در گفت‌و‌گو با فراهم کننده تاریخ شفاهی کتابخانه ترومن به پرسش او که «آیا فکر می‌کنید که بریتانیایی‌ها لجباز بودند» چنین پاسخ می‌دهد: «بسیار زیاد. [شرکت] نفت ایران و انگلیس را یک حسابدار اسکاتلندی به نام ویلیام فریزر اداره می‌کرد که از جهان نو آگاهی چندانی نداشت. ناتوانی او در دریافت از نیروهای سیاسی ایران به پیدایش گرفتاری بزرگ برای آن‌ها انجامید... آن‌ها یک فرصت تاریخی را از دست دادند. ما به آن‌ها هشدار دادیم که [به مصدّق] طرح ۵۰-۵۰ را پیشنهاد می‌کنیم. آن‌ها [ایران و شرکت] می‌توانستند بر سرطرح ۵۰-۵۰ کنار بیایند، اما شرکت نفت ایران و انگلیس چنین پیشنهادی را نداد... در میانه بن بست گفت‌و‌گو‌ها من پیشنهادکردم که هریمن با لرد استوکس به می‌انجی‌گری میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازند اما به جایی نرسیدند». ۳۴ پرسشگر از او می‌پرسد که «آیا شما مصدّق را مردی سرسخت و دشوار در گفت و‌ها یافتید؟» و مک گی پاسخ می‌دهد «نه او انسانی بسیار دوست داشتنی بود. من اورا به راستی دوست می‌داشتم».
کسی که می‌خواهد از انگیزه‌های بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس از بازی با پیشنهاد ۵۰-۵۰ و مراد آن‌ها در اشاره به آن آکاه شود و دریابد که سران دولت بریتانیا و شرکت برآن بوده‌اند که پذیرش پیشنهاد سودبری پنجاه پنجاه از درآمد نفت ایران تنها پس از سپردن پنجاه درسد درآمد سالیانه نفت برای پرداخت «خسارت» بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس بوده، می‌توانند به سند گفت‌و‌گوهای محرمانه چندساعته میان نمایندگان دولت‌های بریتانیا و ایالات متّحد آمریکا در واشنگتن در روز نهم ژانویه ۱٩۵۲ (۱٩ دی ماه ۱۳۳۰) بنگرند. دراین نشست که دین آچسن وزیر امور خارجه، دستیاران و سفیر ایالات متّحد در لندن از سوی آن کشور و آنتونی ایدن، لسلی رُوَن، چند دستیار و سفیر بریتانیا در واشنگتن از سوی آن کشور شرکت داشته‌اند، بلندپایگان آمریکایی باردیگر با سخت سری و لجبازی همتایان بریتانیایی خود روبرو می‌شوند. این سند با شماره ۱۴۲، در آرشیو اسناد وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا است. ۳۵
پایان بخش یکم
محمد امینی
۲۰ فروردین ۱۳٩۲
___________________
۱- گفت‌و‌گو با علی اصلح جو، هفته نامه نگاه پنجشنبه، ۱۳٩۱/٩/۱٩. پس از گفت‌و‌گوی من و آقای عبّاس میلانی در تلویزیون که با پخش بخش‌هایی از سخنان اقای مجتهدزاده همراه بود، ایشان پرخاش گرانه یادآورشدند که آن گفت‌و‌گو با VOA بی‌پروانه ایشان پخش شده و از این رو سند به شمار نمی‌آید. از آنجا که آن گفت‌و‌گو با نگاه پنجشنبه با صدای خود ایشان بود و در نوشتار‌هایشان همان سخنان را پیش‌تر برکاغذ نهاده بودند، من بهایی به «تکذیب» ایشان نمی‌دهم.
۲- درشش دهه گدشته بر فرهنگ سیاسی ما چه گذشت؟ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتا بود یا ضد کودتا؟ دکتر پیروزمجتهدزاده، وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، چهارشنبه، چهارم آبان ۱۳۹۰.
۳- نگاه پنجشنبه، همان.
۴- مجتهدزاده با اسناد و گزارش‌های وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، یادمانده‌ها، یادداشت‌ها و گزارش‌های کارکنان آن سازمان و آنچه از آرشیو سیا دردسترس است، آشنا نیست. در این گزارش‌ها، دست اندرکاران بار‌ها از واژه کودتا بهره گرفته‌اند. کارهای ارزنده پژوهشی مارک گازیوروسکی و ملکم برن، پاسخی به این سخن بی‌پایه آقای مجتحدزاده است. این هم پذیرفتنی است که اسناد رسمی وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، واژه کودتا را برای براندازی کودتایی دولت‌ها به کار نبرده باشد. گویا که گرفتاری در به کارگیری واژه‌ها است!
۵- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
۶- ادوارد لوتواک در کتاب کودتا، یک راهنمای کاری (Edward Luttwak: Coup d» état، A Practical Handbook، London، ۱۹۶۸) می‌نویسد که بهترین نمونه کودتا «چیرگی بر بخشی کوچک اما بحران زای ساختار دولت است که سپس آن بخش برای چیرگی بر بازمانده دولت به کار گرفته شود». برای آگاهی بیشتر در این زمینه به برگ‌های ۵-۳۸۴ کتاب سوداگری با تاریخ بنگرید.
۷- نگاه پنجشنبه، همان
۸- پدرم، نصرت الله امینی، از یاران زنده یاد مصدّق و تا پایان زنگی او، وکیل خصوصی وی بود و از جمله به کارهای خصوصی موقوفه بیمارستان نجمیه رسیدگی می‌کرد. شماری از نامه‌های مصدّق به او در کتابی به نام نامه‌های احمد آباد به کوشش خواهرم، فریبا امینی، به چاپ رسیده است. در یکی از نامه‌ها که به تاریخ ۱۴ فروردین مته ۱۳۴۳ نوشته شده، مصدّق از دریافت کتاب نفیسی درباره تخت جمشید که هدیه‌ای از سوی همایون صنعتی، مدیر انتشارات فرانکلین، بود و پدرم رساننده آن، سپاس گزاری می‌کند و می‌افزاید که «نظر به اینکه بنده آن قدر قدرت ندارم که از کتاب مزبور به واسطه سنگینی آن استفاده کنم، در صورتی که موجب رنجش نشود، اجازه دهند آن را مستأله دارم تا کسانی که ۱۱ سال در زندان به سرنبرده‌اند ازآن استفاده کنند».
۹- پروانه فروهر، ندای آزادی، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ در خلوت خاطرات شاه حسینی، بخش پنجم، گفتگوهای سرگه بارسقیان با حسین شاه حسینی، تاریخ ایرانی، ۲۳ تیر ۱۳۹۱. آیت الله زنجانی در گفت‌و‌گو با اطّلاعات در ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ چنین به یاد می‌آورد که «من پیشنهاد کردم جنازه را در بیمارستان غسل بدهیم و بی‌سر و صدا، شبانه در سرقبرآقا که مقبره امام جمعه اسبق تهران است به خاک بسپاریم... بعد دکتر غلامحسین مصدق وصیت‌نامه را آورد و خواندیم، معلوم شد طبق وصیت باید جنازه آن مرحوم در ابن بابویه در مزار شهدای سی تیر به خاک سپرده شود. البته اطلاع دارید که اجازه ندادند و رژیم شاه حتی از مرده دکتر مصدق هم وحشت داشتند! بدین ترتیب در همان احمدآباد که تبعیدگاه او بود به خاک سپرده شد.»
۱۰- نگاه پنجشنبه، همان
۱۱- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
۱۲- نگاه پنجشنبه، همان
۱۳- همان.
۱۴- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان، تاکید از من است.
۱۵- همان.
۱۶- همان.
۱۷- نگاه پنجشنبه، همان
۱۸- همان.
۱۹- همان.
۲۰- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
۲۱- همان.
۲۲- نگاه پنجشنبه، همان
۲۳- همان.
۲۴- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان. در نوشتار دیگری در همان وبلاگ چنین آوده است که «مصدق نفت ایران را به گونه‌ای ملی کرد که کشور ما حقوق مسلم خود را از همه دارائی‌های بین المللی شرکت نفت ایران و انگلیس، به ویژه در نفت عراق و لیبی و کویت و قطر که به شرکت ایران و انگلیس تعلق داست و خود شرکت با تاسیسات و دارایی‌های عظیمش در خود بریتانیا به اضافه پالایشگاه‌های عظیمی که در گوشه و کنار دنیا داشت از دست داده و به انگلیس واگذار شد».
۲۵- همان.
۲۶- همان.
۲۷- همان، تاکید از من است.
۲۸- همان، تاکید از من است.
۲۹- فرمانفرماییان، منوچهر: از تهران تا کاراکاس؛ نفت و سیاست در ایران، نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۸، جلد ۱، برگ‌های ۳-۲۹۲.
۳۰- فاتح، مصطفی: پنجاه سال نفت ایران، نشر علم، تهران، ۱۳۸۴، برگ ۴۰۵.
۳۱- همان، برگ‌های ۷-۴۰۵.
۳۲- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
33- Acheson, Dean: Present at the Creation, New York, 1987, pp. 510-11.
34- Truman Library, Oral History, Interview with George McGhee. June 11, 1975.
35- FRUS 1952-1954 Iran, Conference files, lot 59, CF 100.
دراین میانه و به تازگی با سخنان و نوشتارهای آقای پیروز مجتهدزاده که استاد درس خوانده دانشگاه دیده بریتانیا است، آشنا شدم و دریغم آمد که به داوری‌های ایشان که بازگویی ناخجلولانه داوری‌های دیگر نورسیدگان به کاروان مصدّق‌شناسی کینه ورزانه است، پاسخی ننویسم. پاسخ من برپایه گفت‌و‌گوی ایشان با هفته نامه نگاه پنجشنبه۱ و نوشتار بلندی است که در ارزیابی از مصدّق در وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده۲ گنجانده شده است. اینکه می‌نویسم کینه ورزانه، نه از این رواست که من با پیش داوری کارهای ایشان را خوانده باشم. تا چندهفته پیش، آشنایی من با نام ایشان تنها از راه نوشتار‌هایشان پیرامون نام خلیج فارس بود و از دیدگاه ایشان درباره مصدّق و ملّی شدن صنعت نفت آگاهی نداشتم. به تازگی دریافتم که ایشان در جایی آقای احمدی‌نژاد را نمونه یک روشنفکر ایرانی خوانده و با به بکارگرفتن واژه‌هایی مانند اینکه «مصدّق بزرگ‌ترین شارلاتان تاریخ ایران است»، «مصدّق یک عوام فریب بود»، «شامورتی بازی می‌کرد»، «مدعی داشتن درجه دکترا در حقوق از سویس بود»، از پیش آشکار ساخته که از چه دیدگاهی به مصدّق می‌نگرد.
در گفت‌و‌گو با نگاه پنجشنبه می‌گوید که «در آن اسناد [اسناد وزارت خارجه امریکا درباره مصدّق و فعالیت‌های او] اصلا به کلمه کودتا برنمی‌خوریم. به جای کودتا نوشته اند عملّیات برای براندازی مصدّق، نخست وزیر ایران» ۳، که گواهی است بر اینکه او آشنایی چندانی با اسناد وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، گزارش‌های سازمان سیا و یادداشت‌ها و یادمانده‌های کارکنان بلند پایه آن دولت ندارد. ۴
نمونه دیگری از خودشیفتگی دانش پرهیزانه آقای مجتهدزاده در تعریف ایشان از واژه کودتا است. او با اشاره به این داوری درست که «در ایران دقت‌های علمی در استفاده از مفاهیم و تعابیر علمی وجود ندارد»، به نادرست می‌افزاید که رویدادهای مردادماه ۱۳۳۲ را نمی‌توان کودتا خواند زیرا «آقای مصدّق رئیس نظام حکومتی یا «اتا» نبود که علیهش «کو» صورت گیرد». ۵ برپایه این خوانش نادرست از واژه کودتا که با برداشت دانش نامه‌های سیاسی و جامعه‌شناسان غربی همسو نیست، ۶ کودتای ١۲٩٩ سیّد ضیا و رضاخان می‌رپنج را نمی‌توان کودتا خواند زیرا پادشاه را که به گفته آقای مجتهدزاده «رییس نظام حکومتی» بود، برکنار نکرده بود! آن دسته از تاریخ پژوهان و جامعه‌شناسان فرانسوی هم که این واژه از زبان آن‌ها روان شده و فروپاشی جمهوری چهارم و پیدایش جمهوری پنجم را کودتا خوانده، یا کسانی که از براندازی دولت از سوی پادشاه سوئد در ۱٧٧۲، براندزی دولت‌های برگزیده در پاکستان و ترکیه از سوی نظامیان با واژه کودتا یادکرده‌اند، از درس استاد برخوردار نبوده و از جویبار دانش ایشان جرعه‌ای ننوشیده‌اند. شگفت این است که فرانسویان، از رویداد نام آور به هژدهم برومر که لویی ناپلیون بناپارت بر اقندار خویش افزود، با نام کودتا یاد می‌کنند که باید مورد سرزنش جناب استادی باشد.
مجتهدزاده با زبانی که شایسته یک دانشگاه دیده با فرهنگ نیست، می‌گوید که «شاید خیلی بدشان بیاید. شاید نتوانیم بنویسیم اما مصدّق در عمل بزرگ‌ترین شارلاتان ایران بود. دروغ‌پردازی و شارلاتانیسم: در زمان محمدرضاشاه، او [مصدّق] نشسته بود توی خانه‌اش، هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود. وقتی هم از دنیا رفت، آن تشییع جنازه را با آن عظمت برایش برگزار کردند و کسی هم حرفی نزد». ٧ کینه و خشم مجتهدزاده از مصدّق، از خشم آزموده، رییس دادگاه نظامی هم افزون‌تر است. می‌گوید مصدّق آنچهارده سال پس از کودتا را بدهکارانه زندگی کرد: «مصدّق محکوم به اعدام بود. دردادگاه نظامی چون کودتا کرده بود محکوم به اعدام شد» که درست نیست و مصدّق برپایه حکم رسمی دادگاه به سه سال زندان محکوم شده بود و نه اعدام.
مجتهدزاده‌ای که ماجرای اخراج ناخواسته‌اش را از دانشکده تربیت معلم به چنان جایگاهی رسانده که درباره آن رنج نامه نوشته؛ آزادانه میان تهران و لندن سفر در رفت و آمد بوده و از برکت کارهای دولتی و دانشگاهی به آب و نانی هم رسیده؛ سه سال زندانی بودن مصدّق را در زندان زرهی و سپس در احمدآباد در انزوا و تنهایی در سایه ارتشیان پاسدار قلعه‌ای که درآن می‌زیسته، زندگی آزاد مصدّق «در توی خانه‌اش» همراه با آزادی رفت و آمد می‌خواند. هیهات از این همه گستاخی و ناراستی.
کسی که سخن از راست گویی در تاریخ می‌کند، چگونه می‌تواند در باره دوران دوازده ساله زندان خانگی مصدّق بگوید که «هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود»؟ پدرمن که وکیل خصوصی او بود۸ و فرزندانش احمد و غلامحسین هم نمی‌توانستند بدون تلفن به ساواک و پروانه گرفتن به دیدار او بروند؛ دیدار همسرش خانم ضیاء السطنه از احمداباد نیز بدون پروانه ساواک و بازبینی ماشین و اسبابشان ناشدنی بود؛ مصدّق پروانه نیافت که سه سال پیش از مرگش به ختم و خاکسپاری همسرش برود و اینک کسی که یک روزهم دربند نبوده و مهر دوحکومت برخوردار، می‌گوید که «در زمان محمدرضاشاه، او [مصدّق] نشسته بود توی خانه‌اش، هرکس هم که دوست داشت می‌توانست به دیدنش برود». هنگامی که مصدّق در ۸۴ سالگی و پس از ۱۴ سال زندان و تبعید و تنهایی، در بیمارستان نجمیّه تهران درمی گذشت، جز انگشت شمار نزدیک‌ترین بستگان و یارانش، کسی در کنارش و یا در پیرامون بیمارستان نبود. روزنامه نگاران پروانه ورود به بیمارستان یا گفت‌و‌گو با خانواده وی را نداشتند و ارتش و ساواک در کنار بیماستان ستاد ساخته بودند.
پس از گفت‌و‌گوی تلفنی غلامحسین مصدّق با هویدا و سپس با پروفسورعدل، آشکارشد که دولت شاهنشاهی از به خاک سپردن مصدّق در آرامگاه ابن بابویه که وصیّتش بود جلوگیری خواهد کرد. ٩ خبر درگذشتش که بازچاپ اطلاعیه چندخطی ساواک بود، در میان خبرهای دست دوم روزنامه‌های پایتخت پنهان شد. مراسم ترحیم غیرقانونی بود و پیکر آن نماد مشروطه و قانون گرایی، درمیان انگشت شمار کسان، در همان خانه‌ای که رنج تنهایی سالیان را چشیده بود، به خاک سپرده شد و اینک کسی که اندرز راست گویی در بازنویسی تاریخ می‌دهد، می‌نویسد که «وقتی هم از دنیا رفت، آن تشییع جنازه را با آن عظمت برایش برگزار کردند و کسی هم حرفی نزد». آیا آقای مجتهدزاده، پیکره یا گزارشی از آن «تشییع جنازه با عظمت» را در دست دارند تا به ما گمراهان بنمایانند؟
در همین گفت‌و‌گو، آقای مجتهدزاده به درستی پرخاش می‌کند که «در سال ۲۰۱۲ اس‌ام‌اس می‌فرستند به هم که مصدّق در دادگاه بین‌الملل رفت جای نماینده انگلیس نشست. انگار که دادگاه علی‌آباد کتول است که هرکس هر جا خواست بنشیند». ۱۰ تا اینجا درست. این کاری است نکوهیده و ایراد اقای مجتهدزاده بجا است. گرفتاری دراین است که جناب استادی فراموش کرده‌اند یک سال پیش‌تر، این دروغ را به سینه خود مصدّق سنجاق کرده بودند و نه کسانی در اینترنت. نوشته بودند که «پس از ملّی کردن نفت... تلاش یارانش بر این بوده است که «عوام» را با این گونه شایعات دلشاد کنند که مصدّق در دادگاه بین الملل در جای نماینده بریتانیا نشست و در پاسخ به چرایی این کار گفت به تلافی اینکه «انگلیس»ها برای سال‌ها در جای مانشستند و ما حالا در این محل (بی‌ربط) ساعتی را به تلافی (بی‌معنی و محتوا) می‌گذرانیم..». ۱۱ استاد درس خوانده و سرآمد شده درلندن باید آگاه باشد که پیکره‌ای که در اس‌ام‌اس و ایمیل پراکنده می‌شود، ساخته فناوری «فتوشاپ» است که نخستین بار ۴۰ سال پس از دادگاه لاهه به بازار آمده و پیوندی با سفر مصدّق به لاهه که گزارش و پیکره‌های آن در روزنامه‌های ایران وجهان بازتاب یافته ندارد. ایشان یک برگ کاغذهم نمی‌توانند بیابند که نشان دهد مصدّق و یارانش این افسانه را پراکنده‌اند که او به دادگاه لاهه رفته و برجای نماینده بریتانیا نشسته است.
پیروزی ایران در دادگاه لاهه که به یاری هانری رولن، وکیل داوطلب بلژیکی، و ماه‌ها تدارک حقوقی و گردآوری اسناد در وزارت امورخارجه ایران به دست آمد، بسا بزرگ ترازاین بود که مصدّق و یارانش را نیازی به گزافه گویی درباره آن باشد. هرچند دراینجا هم کینه و دشمنی مجتهدزاده با مصدّق چنان است که می‌گوید: «آخر دادگاهی تشکیل نشد. دادگاه رای به عدم صلاحیت خودش داده بود. پس لزومی نداشت که مصدّق برود آنجا. یک کارمند سفارت هم می‌توانست برود و به رای دادگاه اعتراض کند». ۱۲ دادگاهی تشکیل نشد؟ پس آن همه دادخواست و نامه نگاری‌ها که اینک در آرشیو دیوان داوری لاهه بایگانی شده و دردسترس است، از سوی دادگاهی است که تشکیل نشده؟ اگر هشیاری تنی چند از یاران مصدّق نمی‌بود، سند ردّ صلاحیّت دادگاه برپایه پیمان ۱٩۳۳ چگونه فراهم می‌شد تا برپایه آن، دادگاه به ردّ صلاحیت خود رای دهد؟ من درباره دادگاه لاهه و درپاسخ به ناراست نویسی‌های آقایان می‌رفطروس و امیراصلان افشار به دارازا در بخش «ویران سازی تاریخ به نام پژوهش در تاریخ» در کتاب سوداگری با تاریخ نوشته‌ام و به زودی نیز در نقد به یادمانده‌های اقای امیراصلان افشار که درآن هنگام کارمند سفارت ایران در هلند بوده‌اند، نوشتاری بیرون خواهم داد و در آنجا به این پریشان گویی مجتهدزاده نیز خواهم پرداخت. در اینجا بد نیست به یک نمونه دیگر از نا‌استواری پژوهش‌های کسی که می‌گوید باید اسناد دست اول را خواند و داوری کرد اشاره گذرایی بکنم. مجتهدزاده درباره رای دادگاه لاهه می‌نویسد «آخرین قاضی که رایش در این باره تعیین تکلیف می‌کرد، انگلیسی بود». رای داوران لاهه، ٩ به ۵ به سود ایران بود و رای قاضی انگلیسی «تعیین تکلیف» نمی‌کرد.
به هر روی از این دست ناراست گویی‌های آشکار در کارزار اقای مجتهدزاده و دیگران برای بدنام کردن و ویران ساختن یاد و میراث مردی که دو حکومت در بدنام کردن او ناتوان بوده‌اند، بسیار است. من در این نوشتار که در چهار بخش فراهم شده، به برجسته‌ترین ناراستی‌ها در پیام آقای مجتهدزاده و هم اندیشانشان خواهم پرداخت. نخست، گریزی به روش و پایه پژوهشی ایشان سودمند است.
مجتهدزاده مدعی است که چهل سال است در مرکز اسناد دولتی بریتانیا دودچراغ می‌خورده و می‌افزاید که داوری‌هایش از جمله برپایه آن اسناد است. ۱۳ با این حال، بزرگ‌ترین آموزگارانش را در باره رویدادهای دوران زمامداری مصدّق چنین ردیف می‌کند: «مهندس اردشیر زاهدی که از شاهدان عینی بحران نفت و قانون اساسی ایران (۱۳۳۲- ١۳۲٩) هستند، طبیعتا دیدگاه ویژه خود را در این راستا دارند که در مقام خود، بی‌اعتنایی بدان دیدگاه‌ها فقط می‌تواند منجر به افزودن بر جهل و تعصب در شناخت آن بحران شود و متاسفانه تلاش شصت ساله ترور شخصیت ایشان، تنها به این دلیل که او از ۲۵ تا ۲۸ مرداد نقش دلیرانه‌ای در سرو سامان دادن به حرکت برای به زیر آوردن تتمه حکومت یاغی مصدّق داشت، سبب شد تا بیشتر مطالعه کنندگان در مورد بحران یاد شده از دقایق بسیار ارزنده دیدگاه‌های ایشان محروم بمانند. سالهای چندی است که من از موهبت دوستی و آشنایی ایشان برخوردار هستم. در بحث‌های شخصی و مصاحبه‌ها و نوشته‌های فراوان ایشان دقت کردم و راهنمایی زیادی دریافت کردم بی‌آنکه اجازه دهم ارزش یابی‌های ویژه ایشان، و یا مخالفان ایشان علیه نقش ایشان، تلاش در نگاه بی‌طرفانه دانشگاهیم را در بررسی رویدادهای یاد شده تحت تاثیر ویژه در آورد. از ایشان برای همه راهنمایی‌های ارزنده ایشان و محبت‌های پژوهشی که به من داشته‌اند از صمیم قلب تشکر می‌کنم.» ۱۴
مجتهدزاده سپس به ایران پژوهان بشارت می‌دهد که بیشتر آگاهی‌های خودرا از راه کتابی دریافته که من نادرستی‌های آن و دستبرد نویسنده را به راستی‌های تاریخی در کتاب سوداگری با تاریخ نشان داده‌ام: «کتاب‌های فراوانی را مطالعه کردم ولی نمی‌توانم از ابراز رضایت فراوانم در خواندن کتاب آقای دکتر علی می‌رفطروس زیر عنوان «کالبد شکافی یک شکست» که بر اساس برخی نگاه‌های ویژه قابل درک ایشان در گذشته و حال تهیه شده است، خود داری کنم. این کتاب در شهریور سال جاری (۱۳٩۰) به دستم رسید و من در پرواز از لندن به تهران در تاریخ اول مهر ماه جاری توفیق خواندن همه‌اش را یافتم. با اینکه نوشته‌های مربوط به نقش بازیگران بحران سه ساله نفت و قانون اساسی (۱۳۳۲- ١۳۲٩) را از مدت‌ها پیش از خواندن این کتاب آغاز کرده بودم، از خواندنش بهره فراوان گرفتم و به همین دلیل سپاسم را برای انتشار این کتاب تقدیم می‌کنم و مطالعه آن را به همه علاقمندان توصیه می‌کنم.» ۱۵
بخش یکم - مجتهدزاده و ملّی شدن صنعت نفت
مجتهدزاده که خویشتن را یکی از نخستین پژوهش گران راستین تاریخ ایران می‌داند و گویا چندسالی هم در دانشگاه تهران درس حقوق می‌داده، می‌نویسد که «مصدّق علیرغم همهمه‌ها در پیشوایی ملّی کردن نفت، تا آذر ١۳۲٩ حاضر نبود به امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت بپیوندد». او می‌افزاید که «مصدّق که با امضای قانون ملّی کردن نفت در آذرماه ١۳۲٩ خود را در مقام رهبر ملّی کردن نفت ایران قرار داد، نه تنها حاضر نشد که پیشنهادهای اصلاحی امریکایی – انگلیسی در قبول قانون ملّی کردن نفت ما و در نظر گرفتن همه حق و حقوق ایران را مورد توجه قرار دهد، بلکه در حقیقت با هیچ کس در باره چگونگی ملّی کردن آن صنعت عظیم مذاکره‌ای نکرد تا بتواند حقوق کشور را از راه‌های قانونی موجود تامین کند.» ۱۶
این مدعی تاریخ دانی و حقوق باید دانسته باشد که برپایه قانون اساسی مشروطه ایران، پس از اینکه پیشنهادی قانونی و یا لایحه‌ای در مجلس پذیرفته می‌شد و به «توشیح» شاه می‌رسید، قانون نامیده می‌شد و گزارش‌ها و یا طرح‌های درونی مجلس و یا مصوبه‌های کمیسیون‌های مجلس، قانون خوانده نمی‌شدند. استاد تاریخ باید درجایی دیده یا خوانده باشد که قانون ملّی شدن صنعت نفت نه در آذرماه ١۳۲٩، که در اسفند آن سال به تصویب مجلس رسیده است. آنچه که او «امضای مصدّق برپای قانون ملّی شدن صنعت نفت» می‌خواند، پیشنهادی است با امضای یازده نفر از نمایندگان مجلس و از جمله مصدّق برای ملّی شدن صنعت نفت که در روز ۲۶ آذرماه و آن هم پس از سخنرانی او در ستودن ملّی شدن صنعت نفت ایران یک هفته پس از نخستین گزارش کمیسیون نفت به مجلس در ردّ لایحه الحاقیّ میان نمایندگان مجلس گردانده شده تا برشمار امضا کنندگان افزوده شود. برپایه نظامنامه مجلس، طرح این پیشنهاد به ۴ امضای دیگر نیاز داشت و ازاین رو پیشنهاد به گفت‌و‌گو و رای گذاشته نشد. پیشینه این پیشنهاد هم چنین بود که کمیسیون ۱۸ نفری خاص نفت به ریاست مصدّق، در چهارم آذرماه ١۳۲٩ تصویب کرد که قرارداد الحاقی گس- گلشاییان «استیفای منافع ایران را از نفت جنوب نمی‌کند» و در ١٩ آذرماه همین را به مجلس گزارش داد. امضای مصدّق در پای گزارش کمیسیون به مجلس و نیز پیشنهاد یک هفته پس از آن برای ملّی کردن صنعت نفت بود، نه در پای قانون ملّی شدن صنعت نفت که سه ماه و بیست و پنج روز دیر‌تر «قانون» شد!
این سخن ناراست هم که «مصدّق علیرغم همهمه‌ها در پیشوایی ملّی کردن نفت، تا آذر ١۳۲٩ حاضر نبود به امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت بپیوندد»، از آموخته‌های جناب استادی در مکتب پژوهشی نویسنده آسیب‌شناسی یک شکست است. این افسانه را که گویا گروهی «امضا کنندگان قانون ملّی کردن نفت» بوده و مصدّق رییس کمیسیون نفت از تیرماه ١۳۲٩، «تا آذرماه ١۳۲٩ حاضر نبود» به آن‌ها بپیوندد، جناب استادی در کدام مرکز اسناد خوانده و از زبان که شنیده که ما نخوانده و ندیده‌ایم؟ استاد خود برگزیده تاریخ می‌گوید «مصدّق همان طور که می‌دانید تا آذر سال ۱۳۳۱ [گویا مرادشان ١۳۲٩ باشد!] سند ملّی شدن نفت را امضا نکرد. آذرماه وارد کار شد و تا اسفند ماه وضع نفت را به جایی رساند که دیدیم». ۱٧ این سخنان اگر نشانی از بیماری فراموشی نباشد، گواه کینه‌ای است که چشم آقای مجتهدزاده را دربرابر راستی‌های آشکار تاریخی کور کرده است. آنچه او سند ملّی شدن صنعت می‌خواند چیست و کجا است که مصدّق تا آذر سال ١۳۲٩ آن را امضا نکرده بود؟
آدمی که می‌نویسد «راه رسیدن به دموکراسی از مسیر اصلاح این تحریف‌های فرهنگی – تاریخی و بالابردن آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی مردم می‌گذرد»، ۱۸ چگونه می‌تواند سازنده و روان کننده دروغ و تحریف تاریخی باشد؟ آقای مجتهدزاده به دیگران اندرز می‌دهد که «تاریخ یک علم است اما متاسفانه در ایران محدود شده به قصه نویسی‌های عجیب و غریب... کسی که می‌خواهد تحقیقی انجام بدهد و رساله یا کتابی بنویسد اول باید مدتی زحمت بکشد». ١٩ استاد اندرزگو برای سرهم کردن این قصه گویی‌های بی‌مایه و خنک، چند سال زحمت کشیده‌اند؟ هرآینه کسی بدون داشتن دکترا، دو سه ساعتی را به بررسی روزشمار تاریخی رویدادهای سالهای ۳۰-١۳۲۸ می‌گذراند، توانستی دریافت که ماجرای لایحه الحاقی در مجلس پانزدهم به کجا انجامیده و در مجلس پانزدهم چرا و چگونه کمیسیون خاص نفت برپاشده و چه کسانی عضوآن بوده و گزارش آذرماه ایشان چه بوده و آن درخواست نامه برای ملّی کردن صنعت نفت (نه سند ملّی شدن صنعت نفت!) چگونه پدیدار شده و پیامد این رویداد‌ها به کجا انجامیده است. نیازی به دودچراغ خوردن در مرکزاسناد بریتانیا نیست که کسی آگاهی یابد ملّی شدن صنعت نفت ایران در ۲٩ اسفند ١۳۲٩ «قانون» شد و نه در آذرماه آن سال! آقای دکتر اگردسترسی به «اسناد» نداشته باشند، به گوگل و ویکیپیدیا که دسترسی دارند.
قانون ملّی کردن صنعت نفت ایران را مصدّق از چاهی در احمدآباد بیرون نیاورده بود؛ پیامد کوشش‌های «عوام فریبانه» او نبود؛ مصدّق «با امضای قانون ملّی کردن نفت در آذرماه ١۳۲٩» (؟!) خود را در مقام رهبر ملّی کردن نفت ایران قرار» نداده بود. «کمیسیون خاص نفت» مجلس در نشست یکم تیرماه ١۳۲٩، در دوران نخست وزیری رزم آرا از سوی مجلس برگزیده شد و اعضای فراکسیون هوادار مصدّق، اقلیتی در آن کمیسیون بودند. کسانی مانند عبدالرحمان فرامرزی و جمال امامی هم که در دوران زمامداری مصدّق از سرسخت‌ترین دشمنان او در مجلس به شمار می‌آمدند، درآن کمیسیون نمایندگی داشتند. منوچهر فرمانفرماییان هم از سوی دولت رزم آرا در نشست‌های کمیسیون شرکت می‌کرد. اعضای کمیسیون، به اتّفاق آرا، مصدّق را به ریاست کمیسیون برگزیدند.
نخستین کار کمیسیون، بررسی لایحه الحاقی نام آور به گس- گلشاییان بود که مجلس پیشین بررسی آن را به پایان نرسانده بود. این کمیسیون، در چهارم آذرماه، به این داوری رسید که «لایحه الحاقی [به پیمان ۱٩۳۳] استیفای منافع ایران را از نفت جنوب نمی‌کند» و بررسی چگونگی «استیفای منافع ایران را از نفت جنوب» آغاز کرد. پس از هشت ماه و اندی بررسی، کمیسیون خاص نفت گزارش خودرا برای ملّی کردن صنعت نفت به مجلس داد. نمایندگان مجلس روزهایی را به بررسی پیشنهاد و گزارش کمیسیون پرداختند و سرانجام نمایندگان همان مجلسی که به گفته اقای پروفسور دره‌مان نوشتار «نماد حکومت مردم و والا‌ترین مرجع حاکمیت قانون اساسی مشروطیت» بود، ۲۰ در بیست و چهارم اسفند ماه ١۳۲٩، به اتّفاق آرا طرح ملّی شدن نفت را تصویب کردند و با تصویب آن در مجلس سنا به اتّفاق آرا و دستینه نهادن شاه برآن در بیست و نهم اسفند، ملّی شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور قانونی شد.
آقای مجتهدزاده که به گفته خود چهل سال در یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان زیسته و با فرهنگ دموکراسی اشنا شده، از یک سو می‌نویسد که مجلس شورای ملّی در آن روزی که مصدّق در بهارستان به میان مردم رفته و گفته که «مجلس اینجا است»، نماد مشروطه و قانون بوده و مصدّق پایمال کننده آن و از سوی دیگر، اگر همین مجلس نماد مشروطه به اتّفاق آرا به ملّی کردن صنعت نفت رای دهد، این نه بیان اراده ملت و اجرای قانون که نشانی از شارلاتان بازی و عوامفریبی مردی است که هنوز نخست وزیر هم نشده و تنها گناهش ریاست کمیسیون نفت مجلس است!
آقای مجتهدزاده و تاریخ سازانی از این دست، یک جنبش نیرومند اجتماعی را یک سر به کنار نهاده و چنین جلوه می‌دهند که گویا مصدّق نه نماد این جنبش، کسی است که یک سویه و خودخواهانه نفت را ملّی کرده است! مجتهدزاده می‌نویسد «اگر مصدّق نفت را این طوری ملّی نمی‌کرد اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد». ۲١ گویا مصدّق به نخست وزیری رسیده و خودسرانه نفت را ملّی کرده بود و اگر نمی‌کرد «اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد». شگفت اینکه مجتهدزاده در جایی دیگر می‌گوید که همه ایرانیان جز مصدّق هوادار ملّی شدن صنعت نفت بوده‌اند: «مصدّق تمام مدّت مخالف این کار [ملّی شدن صنعت نفت] بود. در نهضت ملّی شدن نفت، همه عضو نهضت بودند. حتی شاه با اینکه نمی‌توانست عضو نهضت باشد با آن همراه بود». ۲۲
فردی که به دیگران فخردانش می‌فروشد، این گونه بررسی و تاریخ پژوهی خنک و بی‌مایه را کار مدرن و تازه می‌نامد! ملّی شدن صنعت نفت دست پخت آشپزخانه شخصی مصدّق نبود که اگرنمی پخت، چنین و چنان می‌شد و غذای گواراتری برای ایرانیان درپی می‌داشت. آرمان و آرزوهای مردمی که از چیرگی تبهکارانه دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس به ستوه آمده و با دولت و شرکتی رو در رو بودند که سر هیچ گفت‌و‌گو و بازبینی پیمانی یک سویه و نابرابر را نمی‌داشتند، ملّی کردن صنعت نفت ایران را به سیاست مداران ایران که بسیاری از ایشان لنگ لنگان به این کاروان پیوستند، تحمیل کرد و برازندگی مصدّق در این بود که در رهبری این جنبش نشست. رضاشاه نه سال با شرکت نفت ایران و انگلیس برای افزایش اندکی درآمد کلنجار رفت و سرانجام به پیمان ۱٩۳۳ تن درداد. در تمامی سالهای پس ازآن، شرکت از بازکردن دفترهای حساب رسی با شریک خود، ایران، سر باز زد. ارینتالیست‌های نژادپرست اتگلیسی که شرقیان را پست و خوار می‌شمردند، به بازی موزیانه خود پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه دادند و دولت ساعد مراغه‌ای را با ترفندهایی خام کردند و لایحه الحاقی را بوی خوش داغ کرن خر به جای بوی کباب بود، به ایرانیان ارمغان کردند.
در سال ۱٩۴٧، درآمد ایران از نفت زیرخاکش، ٧ میلیون پوند، درآمد دولت بریتانیا از راه مالیات برنفت ایران، ۱۴ میلیون پوند و درآمد پس از مالیات شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت ایران، بیش از ۴۱ میلیون پوند بود. از این رو، سهم ایران از درآمد نفت به سیزده درسد هم نمی‌رسید. رفتار بریتانیا و سرسختی دشمنانه شرکت نفت ایران و انگلیس که گمان می‌کردند از راه پخش پول‌های دانم و دانی در میان سیاست مداران و دیگر دست اندرکاران ایران، گریبان خویش را از درخواست تاریخی مردم ایران برای بهره برداری عادلانه از دارایی زیرزمینیشان رها خواهند کرد، جنبش ملّی کردن صنعت نفت را درپی داشت. مصدّق نه برانگیزنده این جنبش بود و نه آغازگر آن. مردمی که درسودای دست یابی به حقوق تاریخی خویش بودند، مصدّق را به نمایندگی اراده ملّی خود برگزیدند. مصدّق تجلّی این اراده سرکوب شده ملّی بود و هم از این رو است که سد‌ها مجتهدزاده تا به امروز نتوانسته‌اند چهره این نماد را تیره و تار سازند.
این هم شاید درست باشد که هرآینه بریتانیا سرسختی نمی‌کرد و سالیانی پیش از زمامداری مصدّق پیشنهادی مانند سود بری ۵۰-۵۰ از درآمد نفت به ایران می‌داد، جنبش ملّی شدن صنعت نفت بر نمی‌خاست و چه بسا مصدّق به زمامداری نمی‌رسید! شایدهم اگر شاه صدای مردم را سالیانی زود‌تر شنیده بود، انقلابی درنمی گرفت و فرزند ایشان اینک برتخت شاهی نشسته بود. اما تاریخ را با این شاید‌ها نمی‌توان بازنویسی کرد. آقای مجتهدزاده از کجا دریافته و باکدام دانش به این رسیده‌اند که «اگر مصدّق نفت را این طوری ملّی نمی‌کرد اوضاع جور دیگری ورق می‌خورد»؟ ۲۳ مگر نفت ایران سند ملکی خاندانی مصدّق بود که او می‌توانست آن را آن طوری ملّی کند؟ نفت را چگونه باید «ملّی» می‌کردند که «اوضاع جور دیگری ورق بخورد»؟
در این بازبینی ناراست گویانه با تاریخ، دو افسانه درهم پیوسته، ساخته و پرداخته شده‌اند. افسانه نخست این است که ایران در درآمد ۵۹ شرکت وابسته به شرکت نفت ایران و انگلیس هم شریک بود و مصدّق با ملّی کردن صنعت نفت از آن‌ها چشم پوشید. افسانه دوم، سرسختی مصدّق و نپذیرفتن طرح سودآوری و مشارکت ۵۰-۵۰ از سوی بریتانیا و آمریکا بر صنایع نفت ایران است.
به بازبینی افسانه نخست بنشینیم. مجتهدزاده می‌نویسد که «نتیجه کار مصدّق این بود که از آن ۵۹ شرکت متقاضی نفت ایران، فقط یک شرکت به ایران رسید، ۵۸ تای دیگر به انگلیس رسید. و همان یک شرکتی که امتیازش ملّی شد BP نام داشت؛ British Petroleum که الان هم بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیاست و بیشترین مالیات‌ها را به دولت بریتانیا می‌دهد». او می‌افزاید: «شادروان مصدّق که خود را دکتر در حقوق می‌دانست، می‌بایستی دقت‌های حقوقی ضروری را در عینی و غیر قابل انکار بودن حقوق ۱۶ درصدی ایران در شرکتهای تابعه مورد تایید در چندین قرارداد فی مابین، به ویژه در قراردادهای تاسیس شعبات شرکت نفت ایران و انگلیس در عراق و لیبی و کویت و قطر که صورتی علنی و آشکار و غیر قابل انکار داشته است در نظر می‌گرفت و بر اساس لج بازی‌های ویژه خود به عمد به سوی ملّی کردن نفت بدون توافق با شریک حرکت نمی‌کرد.» ۲۴
عیار این داوری را با راستی‌های تاریخ بسنجیم. در ۱۲۸۰ خورشیدی (١٩۰۱ میلادی) ویلیام ناکس دارسی پیمان شست سالهای برای استخراج نفت ایران با دولت مظفرالدین شاه قاجار بست. برپایه این پیمان، شاه ایران با دریافت بیست هزار لیره و سهام برابر با دارسی و دریافت %۱۶ سود آینده، انحصار اکتشاف و استخراج نفت در بخش‌های بزرگی از ایران را برای شست سال به دارسی سپرد. در آن هنگام، قانون مدنی و قوانین سهام و شرکت داری درایران نمی‌بود و دارسی، شرکت خودرا در بریتانیا به ثبت رساند و دیری نپایید که بیشتر سهام خودرا به شرکت بریتانیایی «نفت برمه» فروخت. هفت سال پس از کشف نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان، شرکتی به نام Anglo-Persian Oil Company (APOC) از سوی شرکت نفت برمه در انگلستان به ثبت رسید و بخش بزرگی از سهام خودرا در بازار بورس فروخت و سالیانی پس از آنکه وینستن چرچیل لرد دریاداری بریتانیا بود، دولت بریتانیا سهام دار رسمی شرکت شد. در درازای این رویداد‌ها، ایران کمترین جایگاهی برای بررسی و رفتار آن شرکت‌ها نداشت و واکنش‌های ایران به کاهش چشمگیر سهمش در شرکت که به ویژه با فروش میلیون‌ها سهم به دولت بریتانیا بسیارناچیزشده بود، به جایی نرسید.
درسال ۱۳۰٧، در دروان وزیردرباری تیمورتاش بود که کوشش شد %۱۶ «حق السهم ایران... به همان نسبت از سهام کل شرکتهای داخل درایران و بیرون از آن» گسترش یابد. این پافشاری ایران به جایی نرسید و در دور دوم گفت‌و‌گو‌ها در سال ۱۳۱۰، تیمورتاش برای نخستین بار بهره برداری ۵۰-۵۰ از نفت ایران را به پیش کشید. می‌دانیم سرنوشت آن گفت‌و‌گوهای ناکام پنج ساله به کجا انجامید. تیمورتاش در زندان مرد و دولت ایران دربرابر تهدید نظامی و همکاری گروهی از دولت مردان، تن به پیمانی داد که درآن نام و نشان آشکاری از سهم ایران در شرکتهای وابسته درمیان نمی‌بود.
ساده اندیشان با نگاه به بخش «تعریفات» در پیمان ۱٩۳۳ که در آن آمده «کمپانی [نفت ایران وانگلیس] یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن» به این داوری رسیده‌اند که گویا ایران در آن شرکتهای تابعه نیز سهام دار است. در این پیمان، نشانی از سهام ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس و «شرکتهای تابعه» نیست. در ماده نخست پیمان آمده که «دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحّص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملّی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملّی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا می‌نماید».
آقای مجتهدزاده از یک سو افسانه سازانه می‌نویسد که «همین موضوع [سهم ایران در شرکتهای وابسته] در قرارداد الحاقی ۱٩۲۸ زمان رضا شاه در چارچوب «درامد ایران از روند دریافتی‌ها» مورد اشاره قرار دارد» ۲۵ و سپس چون نیک می‌داند که پیمان ۱٩۳۳، همه پیمان‌های پیشین را کنار نهاده است، می‌افزاید که در پیمان ۱٩۳۳، «بریتانیا با ترفند‌های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد این دوران خود داری ورزد، قطعا نتوانست از تبدیل شدن مطالبه این حق به یکی از خواست‌های عمومی در اهداف نهضت ملّی کردن نفت، جلوگیری کند». ۲۶ اگر بریتانیا توانسته بود «با ترفند‌های حقوقی فراوان از اشاره صریح» به سهم ایران در شرکتهای وابسته خودداری ورزد، مصدّق برپایه کدام بند حقوقی و قراردادی بنا بود که به جای پافشاری بر ملّی شدن صنعت نفت، بر سهامداری در شرکت آینده BP پا فشارد؟ برپایه آرزوهای اقای مجتهدزاده و یا خوانش حقوقی ایشان از قرارداد ۱٩۳۳ که بندی درآن درباره سهم ایران در شرکتهای تابعه نیست؟ چرا ایشان به جای ناسزاگویی به مصدّق، به رضاشاه، تقی‌زاده و دیگر دست اندرکاران آن زمان خرده نمی‌گیرند که با کنارنهادن یکی از بندهای پیمان دارسی، حقوق ایران را در «شرکتهای تابعه» پایمال و یا دست کم، کم رنگ کردند؟ افزون براین، اگر آقای مجتهدزاده می‌پذیرند که «بریتانیا با ترفند‌های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد این دوران خود داری ورزد»، آیا می‌توانند نشانه‌هایی از اشاره‌های غیر صریح به حقوق ایران در شرکتهای وابسته در آن قرارداد نشان دهند؟
در قراردادالحاقی میان نویل گس، به نمایندگی از سوی شرکت و عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی کابینه ساعد نیز سخنی از حقوق ایران در شرکتهای تابعه و یا چگونگی دریافت سود آن‌ها و یا سرپرستی بردارایی آن‌ها نرفته است و تنها گفت‌و‌گو پیرامون میزان بهره بری ایران از درآمد نفت ایران است و بس.
اینکه آقای مجتهدزاده می‌نویسند که پیامد ملّی شدن صنعت نفت این بود که از ۵۹ شرکت، یکی به ایران رسید و ۵۸ شرکت بهBP آینده، گواه این ساده اندیشی است که گویا شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا پذیرفته بودند که ایران دارای %۱۶ سهام در دارایی شرکت و شرکتهای وابسته است. گس و همکارانش در گفت‌و‌گوی با گلشاییان به این اشاره او پوزخند می‌زنند و یادآورمی شوند که چنین حقی در هیچ کجای قرارداد ۱٩۳۳ به ایران داده نشده و شرکت نفت ایران و انگلیس زیربار چنین درخواستی از سوی ایران نخواهد رفت. ساده اندیشانه‌تر اینکه گمان کنیم شرکتی که در بریتانیا و برپایه قوانین آن کشور ثبت شده بود، به دولت آن کشور مالیات می‌پرداخت و دفتر درآمد و دررفت خودرا نیز به بهانه امنیّت ملّی به شریکش که ایران باشد نشان نمی‌داد و بی‌پروانه و رایزنی با ایران سهام می‌فروخت، اینک آماده بود تا درصورت گفت‌و‌گوهای رایزنانه، ناگهان %۱۶ یا بیشتر از درآمد همه دارایی‌های خودرا با ایران درمیان نهد و شوربختا که پیرمردی لجباز، ایران را از دسترسی به چنین دارایی ناکام ساخت!
مجتهدزاده با تاریخ سازی می‌نویسد که «دولت مصدّق با خیره سری حیرت انگیزی همه قرارداد‌ها و اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق ۱۶ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس را نادیده گرفت و... این حقوق مسلم مردم ایران را زیر پا گذاشت». ۲٧ کدام «اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق ۱۶ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه»؟ آقای مجتهدزاده پس از چهل سال نشستن و بازبینی اسناد در بریتانیا، کدام سند را یافته‌اند که گواهی باشد بر «اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق ۱۶ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس»؟ نشانی بدهند تا ما هم آگاه شویم.
افسانه دوم پیرامون پیشنهاد ۵۰-۵۰ بریتانیا به ایران است. برخی از تاریخ سازان می‌نویسند که شرکت نفت ایران و انگلیس در تاریخ ۱٩ بهمن ١۳۲٩ پیشنهادی برای بهبود لایحه الحاقی گس گلشاییان به رزم آرا داده که گواه پذیرفتن سهم ۵۰-۵۰ میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس است. برخی دیگر هم این افسانه را ساز کرده‌اند که رزم آرا در هنگام ترور در مسجدشاه در ۱۶ اسفند آن سال، برگه پیشنهادی شرکت را در جیب داشته است. آقای مجتهدزاده که درجایی به درستی نوشته بود «در ایران دقت‌های علمی در استفاده از مفاهیم و تعابیر علمی وجود ندارد»، با بی‌اعتنایی به مفاهیم پذیرفته شده علمی و حقوقی، می‌نویسد که «سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت که با در دست داشتن توافق ۵۰-۵۰ [برسر] همه ارزش‌ها و درآمدهای نفتی از سوی بریتانیا، معتقد بود برای احقاق حقوق ایران در نفت باید با انگلیس به توافق رسید». ۲۸ نیک بنگرید که این پژوهشگر ناپژوهیده، گامی هم فرا‌تر از دیگران نهاده و می‌نویسد که رزم آرا توافق نامه ۵۰-۵۰ را دردست داشته است! این توافق نامه کجا است که آقای مجتهدزاده تاکنون آن را در یکی از مراکزاسناد دولتی بریتانیا نجسته و نیافته تا با آشکارساختن آن، کسانی مانند مرا خاموش و شرمسار سازد؟
آنچه که تاریخ سازانی مانند مجتهدزاده شاید به آن اشاره داشته باشند، گزارشی است به کابینه از سوی وزارت کشور بریتانیا از گفت‌و‌گوهای وزارت امور خارجه آن کشور با شرکت نفت ایران و انگلیس. در این گزارش که به تاریخ ۸ فوریه ۱٩۵۱ (۱٩ بهمن ١۳۲٩) است، وزیر به کابینه گزارش داده که «شاید تحت شرایطی» شرکت نفت ایران و انگلیس آمادگی آغاز گفت‌و‌گویی را با ایران داشته باشد که پیامد آن به آنچه در عربستان (آرامکو) روی داده بیانجامد. وزیر می‌افزاید که اگرچه پیامد چنین گفت‌و‌گویی به افزایش درآمد ایران نخواهد انجامید، شاید تب و تاب ملّی گرایی را فرو بنشاند.
گفت‌و‌گوهای شرکت نفت ایران و انگلیس با رزم آرا چنان پنهانی بود که منوچهر فرمانفرماییان هم که مدیرکل اداره نفت و امتیازات وزارت دارایی و برجسته‌ترین رایزن ایرانی او در زمینه نفت بود، ازآن آگاهی نداشت و براین باور بود که رزم آرا «قصد نداشت به حل چنین موضوعی بپردازد و از ورود به این میدان بیمناک بود. او می‌خواست به هرترتیبی که شده، وقت بگذراند... در یکی دو جلسه اول که از طرف رزم آرا احضار شدم و درباره نفت توضیحاتی دادم، به خوبی درک کردم که وی نه تنها علاقه‌ای به این موضوع ندارد، بلکه از این مسئله بی‌اطّلاع و دور است». ۲٩ مصطفی فاتح که درآن هنگام بلندپایه‌ترین ایرانی در شرکت نفت بود، چند سالی دیر‌تر می‌نویسد که «اولین دفعه که اطلاعی راجع به چنین مذاکراتی منتشر گشت در گزارش سالیانه‌ای بود که رییس شرکت نفت ایران و انگلیس به صاحبان سهام شرکت مزبور در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱٩۵۱ (۲۴ آبان ماه ۱۳۳۰، هشت ماه پس از ترور رزم آرا) داده» بود. ۳۰
در گزارش یادشده به کابینه دولت بریتانیا، اشاره مستقیمی به پذیرش طرح ۵۰-۵۰ از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس نشده و تنها از این سخن به میان آمده که اینک، یک ماه و اندی پیش از تصویب طرح ملّی شدن صنعت نفت از سوی مجلس شورای ملّی، شرکت آمادگی یافته تا گام‌های سازنده‌ای در راه بهبود لایحه الحاقی بردارد. تنها گواه ما از کوشش دولت بریتانیا برای کنار آمدن با رزم آرا، نامه‌ای است که سرفرانسیس شپرد، سفیرکبیر بریتانیا درایران، در تاریخ ۲۳ فوریه ۱٩۵۱ (۴ اسفند ١۳۲٩) به رزم آرا نوشته و درآن آگاهی داده که اینک شرکت نفت ایران و انگلیس تحت شرایطی آماده گفت‌و‌گو درباره طرح سود بری ۵۰-۵۰ از نفت ایران است. ۳۱ یک برگ کاغذهم در دست نداریم که گواهی باشد از اینکه مصدّق و دیگر نمایندگان مجلس از این گفت‌و‌گوهای پنهانی رزم آرا با دولت بریتانیا آگاهی می‌داشته و یا آن گفت‌و‌گو‌ها به پیامدهای سودمندی رسیده باشد. فاتح و فرمانفرماییان هم نا‌آگاهی خودرا از این «پیشنهاد» بازگو کرده‌اند. گواهی هم دردست نیست که انگیزه شرکت نفت ایران و انگلیس از اشاره به طرح ۵۰-۵۰ درآستانه تصویب قانون ملّی شدن صنعت نفت، چیزی جز بازی سیاسی و زمان کشی بوده باشد. رفتارهای آینده آن‌ها نیز چنین انگیزه‌ای را نشان می‌دهد.
با این همه، مجتهدزاده ناراست گویانه می‌نویسد که «سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت، با در دست داشتن توافق ۵۰-۵۰ [برسر] همه ارزش‌ها و درآمدهای نفتی» نیازی به ملّی شدن صنعت نفت نمی‌دیده است! ۳۲ نامه شپرد، سفیر بریتانیا به رزم آرا درباره «آمادگی مشروط شرکت نفت ایران و انگلیس برای گفت‌و‌گو برپایه سودبری ۵۰-۵۰ با ایران، در روز ۴ اسفند نوشته شده و رزم آرا، دوازده روز دیر‌تر در روز ۱۶ اسفند ترور شده است. آقای مجتهدزاده می‌خواهد که ما بپذیریم که در درازای این دوازده روز، نمایندگان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس با یک دیگر دیدار و گفتگو کرده و به توافق رسیده و متن این توافق نامه در دست سپهبد رزم آرا بوده و جز آقای استادی کسی ازاین توافق نامه آگاهی نداشته است و ندارد. به این می‌گویند پژوهش علمی بدون پی ورزی و به دور از تعصّب!
تاریخ سازانی مانند آقای مجتهدزاده، با اشاره به گفت‌و‌گوهای ۸۰ ساعته مک گی، معاون وزیرامورخارجه ایالات متّحد و دست یارانش با مصدّق در هفته پایانی اکتبر ۱٩۵۱ (هفته نخست آبان ماه ۱۳۳۰)، به ناروا می‌نویسند که مصدّق پیشنهاد بهره برداری ۵۰-۵۰ دولت ترومن را رد کرد و سندی هم دراین باره نمی‌نمایانند.
یادمانده‌های دین آچسن، وزیر امور خارجه در این باره چنین است:
«مصدّق حتّی پذیرفت که [پالایشگاه آبادان] از سوی یک گروه بیطرف، مانند یک شرکت هلمدی اداره شود... برپایه این پیش دانسته‌ها، آن سه [مک گی و دو دستیارش در وزارت امور خارجه] طرح خردمندانه‌ای ریختند که برپایه آن، شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را برپایه همان تقسیم پنجاه پنجاه میان دولت و شرکت، مانند دیگر کشورهای خلیج فارس دریافت می‌کرد... من براین باور بودم که ما مصالح یک توافق را دردست داریم... رُوَن [Sir Leslie Rowan سرپرست خزانه داری بریتانیا و نماینده دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس] برآن بود که از آنجا که مصدّق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود گردد. این رفتار لجوجانه بریتانیا ادامه مذاکرات را ناممکن ساخت و راه هرگونه عقب نشینی آبرومندانه را بر مصدّق بست.» ۳۳
جرج مک گی در گفت‌و‌گو با فراهم کننده تاریخ شفاهی کتابخانه ترومن به پرسش او که «آیا فکر می‌کنید که بریتانیایی‌ها لجباز بودند» چنین پاسخ می‌دهد: «بسیار زیاد. [شرکت] نفت ایران و انگلیس را یک حسابدار اسکاتلندی به نام ویلیام فریزر اداره می‌کرد که از جهان نو آگاهی چندانی نداشت. ناتوانی او در دریافت از نیروهای سیاسی ایران به پیدایش گرفتاری بزرگ برای آن‌ها انجامید... آن‌ها یک فرصت تاریخی را از دست دادند. ما به آن‌ها هشدار دادیم که [به مصدّق] طرح ۵۰-۵۰ را پیشنهاد می‌کنیم. آن‌ها [ایران و شرکت] می‌توانستند بر سرطرح ۵۰-۵۰ کنار بیایند، اما شرکت نفت ایران و انگلیس چنین پیشنهادی را نداد... در میانه بن بست گفت‌و‌گو‌ها من پیشنهادکردم که هریمن با لرد استوکس به می‌انجی‌گری میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازند اما به جایی نرسیدند». ۳۴ پرسشگر از او می‌پرسد که «آیا شما مصدّق را مردی سرسخت و دشوار در گفت و‌ها یافتید؟» و مک گی پاسخ می‌دهد «نه او انسانی بسیار دوست داشتنی بود. من اورا به راستی دوست می‌داشتم».
کسی که می‌خواهد از انگیزه‌های بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس از بازی با پیشنهاد ۵۰-۵۰ و مراد آن‌ها در اشاره به آن آکاه شود و دریابد که سران دولت بریتانیا و شرکت برآن بوده‌اند که پذیرش پیشنهاد سودبری پنجاه پنجاه از درآمد نفت ایران تنها پس از سپردن پنجاه درسد درآمد سالیانه نفت برای پرداخت «خسارت» بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس بوده، می‌توانند به سند گفت‌و‌گوهای محرمانه چندساعته میان نمایندگان دولت‌های بریتانیا و ایالات متّحد آمریکا در واشنگتن در روز نهم ژانویه ۱٩۵۲ (۱٩ دی ماه ۱۳۳۰) بنگرند. دراین نشست که دین آچسن وزیر امور خارجه، دستیاران و سفیر ایالات متّحد در لندن از سوی آن کشور و آنتونی ایدن، لسلی رُوَن، چند دستیار و سفیر بریتانیا در واشنگتن از سوی آن کشور شرکت داشته‌اند، بلندپایگان آمریکایی باردیگر با سخت سری و لجبازی همتایان بریتانیایی خود روبرو می‌شوند. این سند با شماره ۱۴۲، در آرشیو اسناد وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا است. ۳۵
پایان بخش یکم
محمد امینی
۲۰ فروردین ۱۳٩۲
___________________
۱- گفت‌و‌گو با علی اصلح جو، هفته نامه نگاه پنجشنبه، ۱۳٩۱/٩/۱٩. پس از گفت‌و‌گوی من و آقای عبّاس میلانی در تلویزیون که با پخش بخش‌هایی از سخنان اقای مجتهدزاده همراه بود، ایشان پرخاش گرانه یادآورشدند که آن گفت‌و‌گو با VOA بی‌پروانه ایشان پخش شده و از این رو سند به شمار نمی‌آید. از آنجا که آن گفت‌و‌گو با نگاه پنجشنبه با صدای خود ایشان بود و در نوشتار‌هایشان همان سخنان را پیش‌تر برکاغذ نهاده بودند، من بهایی به «تکذیب» ایشان نمی‌دهم.
۲- درشش دهه گدشته بر فرهنگ سیاسی ما چه گذشت؟ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتا بود یا ضد کودتا؟ دکتر پیروزمجتهدزاده، وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، چهارشنبه، چهارم آبان ۱۳۹۰.
۳- نگاه پنجشنبه، همان.
۴- مجتهدزاده با اسناد و گزارش‌های وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، یادمانده‌ها، یادداشت‌ها و گزارش‌های کارکنان آن سازمان و آنچه از آرشیو سیا دردسترس است، آشنا نیست. در این گزارش‌ها، دست اندرکاران بار‌ها از واژه کودتا بهره گرفته‌اند. کارهای ارزنده پژوهشی مارک گازیوروسکی و ملکم برن، پاسخی به این سخن بی‌پایه آقای مجتحدزاده است. این هم پذیرفتنی است که اسناد رسمی وزارت امورخارجه ایالات متّحد آمریکا، واژه کودتا را برای براندازی کودتایی دولت‌ها به کار نبرده باشد. گویا که گرفتاری در به کارگیری واژه‌ها است!
۵- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
۶- ادوارد لوتواک در کتاب کودتا، یک راهنمای کاری (Edward Luttwak: Coup d» état، A Practical Handbook، London، ۱۹۶۸) می‌نویسد که بهترین نمونه کودتا «چیرگی بر بخشی کوچک اما بحران زای ساختار دولت است که سپس آن بخش برای چیرگی بر بازمانده دولت به کار گرفته شود». برای آگاهی بیشتر در این زمینه به برگ‌های ۵-۳۸۴ کتاب سوداگری با تاریخ بنگرید.
۷- نگاه پنجشنبه، همان
۸- پدرم، نصرت الله امینی، از یاران زنده یاد مصدّق و تا پایان زنگی او، وکیل خصوصی وی بود و از جمله به کارهای خصوصی موقوفه بیمارستان نجمیه رسیدگی می‌کرد. شماری از نامه‌های مصدّق به او در کتابی به نام نامه‌های احمد آباد به کوشش خواهرم، فریبا امینی، به چاپ رسیده است. در یکی از نامه‌ها که به تاریخ ۱۴ فروردین مته ۱۳۴۳ نوشته شده، مصدّق از دریافت کتاب نفیسی درباره تخت جمشید که هدیه‌ای از سوی همایون صنعتی، مدیر انتشارات فرانکلین، بود و پدرم رساننده آن، سپاس گزاری می‌کند و می‌افزاید که «نظر به اینکه بنده آن قدر قدرت ندارم که از کتاب مزبور به واسطه سنگینی آن استفاده کنم، در صورتی که موجب رنجش نشود، اجازه دهند آن را مستأله دارم تا کسانی که ۱۱ سال در زندان به سرنبرده‌اند ازآن استفاده کنند».
۹- پروانه فروهر، ندای آزادی، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ در خلوت خاطرات شاه حسینی، بخش پنجم، گفتگوهای سرگه بارسقیان با حسین شاه حسینی، تاریخ ایرانی، ۲۳ تیر ۱۳۹۱. آیت الله زنجانی در گفت‌و‌گو با اطّلاعات در ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ چنین به یاد می‌آورد که «من پیشنهاد کردم جنازه را در بیمارستان غسل بدهیم و بی‌سر و صدا، شبانه در سرقبرآقا که مقبره امام جمعه اسبق تهران است به خاک بسپاریم... بعد دکتر غلامحسین مصدق وصیت‌نامه را آورد و خواندیم، معلوم شد طبق وصیت باید جنازه آن مرحوم در ابن بابویه در مزار شهدای سی تیر به خاک سپرده شود. البته اطلاع دارید که اجازه ندادند و رژیم شاه حتی از مرده دکتر مصدق هم وحشت داشتند! بدین ترتیب در همان احمدآباد که تبعیدگاه او بود به خاک سپرده شد.»
۱۰- نگاه پنجشنبه، همان
۱۱- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
۱۲- نگاه پنجشنبه، همان
۱۳- همان.
۱۴- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان، تاکید از من است.
۱۵- همان.
۱۶- همان.
۱۷- نگاه پنجشنبه، همان
۱۸- همان.
۱۹- همان.
۲۰- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
۲۱- همان.
۲۲- نگاه پنجشنبه، همان
۲۳- همان.
۲۴- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان. در نوشتار دیگری در همان وبلاگ چنین آوده است که «مصدق نفت ایران را به گونه‌ای ملی کرد که کشور ما حقوق مسلم خود را از همه دارائی‌های بین المللی شرکت نفت ایران و انگلیس، به ویژه در نفت عراق و لیبی و کویت و قطر که به شرکت ایران و انگلیس تعلق داست و خود شرکت با تاسیسات و دارایی‌های عظیمش در خود بریتانیا به اضافه پالایشگاه‌های عظیمی که در گوشه و کنار دنیا داشت از دست داده و به انگلیس واگذار شد».
۲۵- همان.
۲۶- همان.
۲۷- همان، تاکید از من است.
۲۸- همان، تاکید از من است.
۲۹- فرمانفرماییان، منوچهر: از تهران تا کاراکاس؛ نفت و سیاست در ایران، نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۸، جلد ۱، برگ‌های ۳-۲۹۲.
۳۰- فاتح، مصطفی: پنجاه سال نفت ایران، نشر علم، تهران، ۱۳۸۴، برگ ۴۰۵.
۳۱- همان، برگ‌های ۷-۴۰۵.
۳۲- وبلاگ شخصی دکتر پیروز مجتهدزاده، همان.
33- Acheson, Dean: Present at the Creation, New York, 1987, pp. 510-11.
34- Truman Library, Oral History, Interview with George McGhee. June 11, 1975.
35- FRUS 1952-1954 Iran, Conference files, lot 59, CF 100.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر