نقش روزنامۀ قانون لندن در عرصۀ ترقی خواهی ایران
بخش ششم

يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۹

بهزاد کشاورزی

نقش روزنامۀ قانون در عرصۀ ترقی خواهی ایران - بخش اول
نقش روزنامۀ قانون در عرصۀ ترقی خواهی ایران - بخش دوم
نقش روزنامۀ قانون در عرصۀ ترقی خواهی ایران - بخش سوم
نقش روزنامۀ قانون در عرصۀ ترقی خواهی ایران - بخش چهارم
نقش روزنامۀ قانون در عرصۀ ترقی خواهی ایران - بخش پنجم

*****

نقش روزنامۀ قانون لندن در عرصۀ ترقی خواهی ایران بخش ششم

طرز توزیع روزنامۀ قا نون در کشور.

انتشار روزنامۀ قانون، همزمان بود با تحول جنبش روشنگری در کشور. تلاش روشنگران و اندیشمندان در داخل و در خارج از مملکت، موجب شده بود که:

« ... افکار مترقی و انتقادات و افشاگری های مستدلّ آنان از دستگاه و دربار، در مقایسه با پیشرفت و تحولات نوین جوامع اروپائی به ایران می رسید و راه بیداری و آگاهی مردم را هموارتر می ساخت.»[۱]

و لذا از همان ابتدای انتشار روزنامۀ قانون، گروهی از ترقیخواهان و تحصیلکردگان ضد استبداد ناصرالدین شاهی، نسبت به ورود و توزیع آن در خارج و داخل کشور کمر همت بستند.

توزیع روزنامۀ قانون از طریق شهر استانبول

گروه ایرانیان مترقی که همزمان با سختگیری حکومت و تشدید استبداد به اسلامبول مهاجرت کرده بودند، از عوامل کمک به پخش روزنامۀ قانون در آن شهر و ارسال آن به داخل کشور بودند. از جملۀ مبارزان مترقی و روشن ضمیری که در این امر شرکت داشت، « میرزا آقا خان کرمانی » بود. ( او همچنین در نگارش برخی از مطالب و مقالات قانون، ملکم را همراهی می کرد )[۲] او در مورد توزیع روزنامه به ملکم نوشت:

« از شمارۀ 12 قانون مستدعی است چند نسخه بفرستید. آدمیت در اسلامبول انعقاد نطفه اش شده است ... در ایران تازه مادرش را مخطوبه کرده اند.»[۳]

همچنین « میرزا محمد طاهر تبریزی » مدیر روزنامۀ اختر نیز با ملکم همراهی می کرد. او نیز به ملکم نوشت:

« هرگاه توزیع قانون را در اسلامبول به اینجانب واگذار نمائید ظاهرآ بهتر است. آنوقت نه توی پاکت گذاشتن لازم است و نه غیره. بطور عادی بسته به نام حقیر نوشته به پست هند به دست غیر نمی رسد. به قرار قاعده که داریم در پست خانه، انگلیس ها نگه می دارند تا آدمِ خود حقیر رفته بیاورد.»[۴]

توزیع روزنامۀ قانون در داخل کشور
توزیع در تبریز:

این روزنامه، به تبریز نیز ارسال می گردید

برخلاف بقیّۀ شهر های ایران، قانون به طور آزاد وارد تبریز می شد. آنگاه یک نسخه از آن را در چاپخانۀ تربیت آن شهر تکثیر کرده و در بین اشخاص مورد نظر توزیع می گردید. چاپ تبریز از نظر قطع، کوچکتر از قانون لندن بود[۵]. – به گمان ما – علت اینکه این روزنامه در تبریز مورد تحریم و سانسور قرار نگرفته نبود، این است که در آن تاریخ ولیعهد کشور « مظفرالدین میرزا » بود و او بر خلاف پدرش، از آزاد منشی و آزاد اندیشی بهره مند بود. در بارۀ او نوشته اند:

« در ایام ولیعهدی دعوی اصلاح خواهی و حریّت پسندی می فرمود ... قانون که ممنوع از دخول به ایران بود، در لفّ پاکت به ایشان می رسید ... »[۶]

توزیع روزنامۀ قانون در بقیّۀ شهر ها:

پخش این روزنامه در داخل کشور ( به ویژه در تهران ) بدین ترتیب بود که کسانی که نسخه ای از روزنامه را دریافت می کردند، با رونویسی و یا چاپ ژلاتین، آن را تکثیر کرده و با احتیاط تمام در فضای اختناق آمیزِ[۷] ناصرالدین شاهی، محرمانه در بین دیگران [۸] پخش می نمودند. از میان رجال کشور، معروف ترین فردی که در راه توزیع روزنامه تلاش می کرد، میرزا علی خان امین الدوله بود. او یکی از رجال با تجربۀ آن دوره بود و با امین السلطان ( صدراعظم ) در رقابت بود و اختلاف عقیده داشت.[۹] علاوه بر آن، وی از ترقیخواهان شناخته شدۀ آن دوره به شمار می رفت و لذا برای آگاهی مردم و اصلاحات تلاش می کرد. در آن تاریخ وی سمت « وزارت پست و وظایف »[۱۰] را بر عهده داشت و موظف بود که از توزیع پستی روزنامۀ قانون جلوگیری کند. اعتماد السلطنه [ وزیر انطباعات و مسؤل سانسور مطبوعات ] که از سوی شاه مسؤلیت کنترل ورود روزنامه های خارج از کشور را داشت، در مورد مسؤلیت امین الدوله می نویسد:

« نوشتجاتی که از فرنگ برای مردم می آورند یا از اینجا به فرنگ می برند، پست خانه باز می کند باز سر او را بسته به صاحبش می رساند.»[۱۱]

اما امین الدوله نه تنها از ارسال آن روزنامه ها به آدرس های فرستاده شده[۱۲] خودداری نمی کرد، بلکه با به کار گرفتن وسائل مطمئن، آن ها را به مقصد می رسانید و حتی از پخش آن در میان دوستان مورد اطمینان نیز خودداری نمی کرد. در این مورد حاج سیاح ( که یکی از مبارزان ان دوره و از پیروان سید جمال الدین و ملکم خان بود )، می نویسد:

« به توصیۀ امین الدوله در مورد نامه هائی که از خارج برای من می رسید، زیاد سختگیری نمی کردند و فورآ می رسانیدند ... »[۱۳]

از نامۀ رمزی که امین الدوله به ملکم خان ارسال داشته است، میزان تلاش وی در راه توزیع این روزنامه معین می گردد. می نویسد:

« رقیمۀ عالیه با اروراق محتویه که خیلی منتظر بودم رسید. چون جناب اعتمادالسلطنه[۱۴] اصرار داشتندکه تا شمارۀ ده به تهران رسیده است و من گفتم از سابقه هم درست اطلاع ندارم، به آتیۀ آن چه رسد. ندانستم از کجا شنیده بودند. بر حسب اشارات عالی، محرمانه و محفوظ نگاه داشتم و یک ورق را تبدیلآ خدمت جناب قوام السلطنه خواهم فرستاد ... همچنین یک نسخه از شمارۀ ۹ جناب معین الملک به اشاره هائی فرستاده بودند در دفتر خود ضبط کردم . یعنی معتقدین می خوانند. اما مناسب ندیده ام دست به دست بگردد...»[۱۵]

علاوه بر آن، در آن تاریخ انجمن های مخفی در تهران و برخی از شهرستان ها وجود داشت که به وسیلۀ ملکم خان و سید جمال الدین اسدآبادی برجای مانده بود و روزنامۀ قانون به آدرس آنان ارسال می گردید. این انجمن ها که به وسیلۀ افراد آزادیخواه و مبارزان ضد استبدادی اداره می شد، در توزیع آن روزنامه تلاش فراوان می کردند. و لذا آن روزنامه برای عده ای مستقیمآ و به نشانی خود آن ها ارسال می شد. همچنین برای پیروان ملکم و افراد فراموشخانه، محرمانه و یا واسطۀ افراد مورد اعتماد فرستاده می شد.[۱۶] به طوری که امین الدوله می نویسد:

« چه از ممالک عثمانی چه از نواحی قفقاز، چه از سمت عراق عرب، به دست تجار و مسافرین، آن قدر که جمعی به مطالعۀ روزنامه تسکین اشتیاق کنند، به اطراف ایران داخل می شد و از این نشریات، داغدیدگان مملکت که حقوقشان در خرجین آبداری پوسیده، مشامشان از گند سرگین قاطرخانه، آزرده خاطر شده بود، هیجانی گرفته، مضامین روزنامه را کم کم نقل هر مجلس و نقل هر محفل می کردند. »[۱۷]

مبارزۀ ناصرالدین شاه بر علیه روزنامۀ قانون و جوّ ترس و وحشت

در حوالی ۱۲۶۹ه – ش، ملکم خان نامه ای به دوست و هم پیمان قدیمی خویش میرزا یحیی خان مشیرالدوله ( وزیر امور خارجۀ سابق و وزیر عدلیه بعدی ) ارسال داشته و در آن از وی خواسته بود که :

« ... تا عملی شدن اصلاحات در وزارت خانه ها به نحوی که تمام قدرت در دست صدر اعظم باقی نماند، از پذیرفتن منصب خودداری کند.»[۱۸]

غافل از آن که از مدت ها پیش یحیی خان از مبارزه برگشته و روی به سوی امین السلطان آورده بود[۱۹]

« کدی » در مورد این چرخش یحیی خان آورده است که:

« مشیرالدولۀ هواخواه روس که اخیرآ تحت فشار انگلیس ها از منصب وزارت امور خارجه برکنار شده بود، اکنون شروع به جلب التفات انگلیس ها و ناصرالدین شاه کرده بود ... »[۲۰]

و به همین دلیل – احتمالآ برای خود شیرینی و تملق – مشیرالدوله آن نوشته را به اطلاع شاه رسانید.

شاه با شنیدن این خبر به شدت عصبانی شده و دستور برقراری جلسه ای از بزرگان را صادر کرد.

« ... و در مقابل آن ها آشکارا ملکم خان را خائن به پادشاه و مملکتش معرفی نمود و اعلام داشت که هر ایرانی که با وی مکاتبه داشته باشد ... با او به مثابه خائن رفتار خواهد شد. حکمی صادر شد که کلیۀ نشان های ملکم خان بایستی بازپس گرفته شود ... در نتیجه ... از دولت علیاحضرت ملکه خواستار [ شد ] که گام هائی برای اخراج ملکم خان از لندن و توقیف روزنامۀ وی برداشته شود ... »[۲۱]

کِدی در گزارش خود گوشزد می کند که شاه به این دلیل دستور ممنوعیت ورود روزنامۀ قانون را صادر کرده است که می ترسد مبادا تأکید مداوم ملکم خان، مردم را به سوی آزادیخواهی کشانیده و از فساد شاه و دربار و دولت آگاه گردند[۲۲]

به دستور شاه حکومت استبداد تمام وسائل سانسور و کنترل را برقرار کرده بود تا از ورود مطبوعات آنچنانی که - تلاشگر روشنگری و آگاهی مردم به خواب رفته بودند – جلوگیری نماید. و: « ... برای جلوگیری از روزنامه های مترقی به ایران ... تمام پاکت ها و محموله های پستی را در پستخانه بازرسی و تفتیش می کردند ... »[۲۳]

این دستور و تفتیش، همزمان بود با شروع اعتراضات مردمی! این اعتراضات از سوی ترقیخواهان، هرچند که در ظاهر به بهانۀ قرار داد رژی انجام می گرفت، لیکن در عمل در هدف مقابله با استبداد و فساد و آگاهی مردم بود.

در اوائل فروردین ۱۲۷۰ه – ش/مارس ۱۸۹۱م گروهی از پیروان سید جمال الدین اسد آبادی رفته رفته نامه های خصومت آمیز بی امضائی بر علیه اعضاء دولت می فرستادند و در آن ها سیاست امتیاز بخشی دولت را محکوم و مفاسد امتیاز تنباکو را خاطر نشان می ساختند. متن نامه ها نشان از قلم و بیان سید جمال الدین و ملکم خان را داشت. و این مطلب نشان از آن بود که پیروان آن دو در داخل متفقآ به مبارزه بر علیه قرارداد به پا خاسته اند. در این میان مطلب به اطلاع یکی از جاسوسان دولت رسیده و اعضاء انجمن محرمانه همگی لو رفتند[۲۴].

به دستور دولت، مأموران به پستخانه یورش بردند تا نام کسانی را که این روزنامه به نشانی آنان فرستاده شده بود، به دست آورند[۲۵]. به دنبال آن، موج دستگیری کسانی که در ارتباط با این اعلامیه ها و به ویژه در ارتباط با تکثیر و پخش روزنامۀ قانون در ایران بودند شروع شد. تا آنجا پیش رفت که دست منشی سفارت اتریش ( به نام میرزا نصرالله خان ) در امر چاپ و پخش قانون به میان آمد. پس از دستگیری وی معلوم شد که او دستگاه چاپی از سفارت خانه به منزلش برده و در آنجا روزنامه های قانون را دوباره تکثیر می کرده است[۲۶].

بنا بر اسناد سیاسی فرانسوی، تعداد بازداشت شدگان در حدود سی نفر بوده و حتی گزارشی آز آزار و شکنجۀ بازداشت شدگان داده شده بود[۲۷]. وزیر مختار فرانسه وضع بحرانی کشور را چنین گزارش داده است:

« ... در این روز ها هیچ یک از رجال ایران از ایمنی برخوردار نیست. پریروز امین الدوله رئیس شورا و وزیر پست را به درب خانه احضار کردند. او نیز ترسان و لرزان حاضر شد. چند روز پیش از جانب شاه آمدند و از او خواستند مکاتبات خود را با میرزا ملکم خان نشان بدهد. امین الدوله با تشخص و خونسردی کامل پاسخ داد: من هرگز با میرزا ملکم خان وزیر مختار سابق ایران در لندن مکاتباتی جز در بارۀ مسائل خصوصی خود نداشته ام.. نشانی نامه ها و کاغذ های من این است! ... بروید خودتان پیدا کنید. پس رفتند و گشتند و چیزی نیافتند. لیکن نزد یکی از منشی های او بسته ای یافتند حاوی اعلامیّه هائی که از جانب ملکم خان برای پخش در ولایات فرستاده شده بود. در ضمن به من اطمینان می دهند که حتی از حرمسرای شاه هم دوزن را دستگیر کرده اند و منشی ملکم خان در اثر شکنجه هائی که به او وارد کرده اند، درگذشته است و میرزای سفارت اتریش نیز در حال مرگ است ... »[۲۸]

از جمله اشخاصی که بازداشت شده بودند، می توان از میرزا رضا کرمانی[۲۹]، یک کارمند سابق سفارت ایران در لندن، حاجی سیاح[۳۰]، میرزا فروغی ( منشی اعتمادالسلطنه )[۳۱] و تعدادی از بابی های تهران ( که گفته شده است نقشی در این « توطئه » نداشته اند ) ، نام برد[۳۲].

پس از بازجوئی های لازم، به غیر از حاج سیاح، میرزارضا و نه نفر دیگر، بقیه را آزاد کردند و:

« ... این گروه نه نفری را زنجیر به پا و گردن، همراه با بیست نفر سرباز مسلح، با گاری به قزوین انتقال دادند. با گذ شت حدود دو سال از زندان و شکنجه، متهمان به « قانون خواهی » آزاد شدند [ در تاریخ ۶ دی ۱۲۷1]. امّا میرزا رضا کرمانی را همچنان در حبس قزوین ( در انبار دولتی ) نگهداشتند. »[۳۳]

ادامۀ انتشار روزنامۀ قانون.

علیرغم بگیر و ببند و زندان و خشونت و شکنجۀ شاه و فراشان وی، روزنامه از ورود به داخل کشور و انتشار در بین مردم باز نایستاد. این تاریخ مصادف بود با شورش مردمی کشور بر علیه قرارداد تنباکو. در حقیقت این شورش خود نتیجۀ تلاش ملکم خان، سید جمال الدین اسد آبادی و گروه فراوانی از ترقیخواهان بود که در چندین دهۀ گذشته در راه مبارزه با استبداد و ستمشاهی مبارزه کرده بودند. از جمله، انجمن های سری فراوانی در گوشه و کنار کشور برپا شده بودند که برخی از آنان از دو سردمدار ترقیخواهی ( ملکم خان و سید جمال الدین ) برجای مانده بودند. آن دو در زمانی که در ایران اقامت داشتند، با استقرار انجمن های سری سیاسی، گروه معتبری از تحصیل کرده ها و ترقی خواهان را پشت سرِخویش برجای گذاشته بودند. آن گروه در حقیقت طلایه داران مشروطه سازان سال های بعد گردیدند. گروه مذکور، توانسته بودند که اقشار و طبقات مردمی کشور را به درخواست لغو قرارداد تنباکو به عرصۀ مبارزه بکشانند. در این میان پای روحانیان نیز به عرصۀ مبارزه کشیده شده بود ( که خود داستان دیگری است که در مطالعۀ شورش تنباکو باید مورد بررسی قرار گیرد. ). با گسترش شورش همگانی تنباکو، تمایل مردمِ تشنۀ خبر، به خواندن قانون – و دیگر نشریات منتشر شده در خارج از کشور – بیشتر شده بود و شاه را یارای کنترل و جلوگیری از ورود آن ها نبود. روزنامۀ قانون به وسائل گوناگون داخل کشور می شد. از جمله: در جوف روزنامه های دیگر، در داخل بسته های سیاسی سفارتخانه ها، از طریق بازرگانان و سیاحان، به دست ترقیخواهان رسیده و در بین مردم پخش می شد. شعاع پخش آن حتی تا شهرهای قفقازیّه نیز گسترش یافته بود.

روزنامۀ قانون حتی پس از قتل شاه نیز از ورود به کشور باز نایستا د. شمارۀ - بدون تاریخ – سی و چهارم، بدون شک همزمان با ترور ناصرالدین شاه و استقرار مظفرالدین شاه منتشر یافته است. زیرا که ملکم خان در آن شماره – ضمن تأکید بر اصلاحات کشور – مژدۀ صعود سلطان جدید را بر تخت کیانی داده است. در این باره چنین می خوانیم:

« اشتهارنامۀ اولیای آدمیت
ای آدمیانِ ایران. ای برادران مکرم.
سلطنت ایران تازه شد.
تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شئ قدیر.
شاه غفران پناه هیچ تقصیر نداشت.
ویرانی ایران از وضع امور است، نه از معایب اشخاص.
چه باید کرد.
باید وضع امور را اصلاح کرد.»[۳۴]

و روزنامۀ قانون در همان شماره، در تشویق پادشاه جدید برای برقرار کردن « مجلس تنظیمات مطلوبه » به او لقب « ملت پرور » داده و چنین می نویسد:

« بر ما محقق است که این پادشاه ملت پرور، هم به حکم وجوب عهد و هم به اقتضای آئینِ حق پرستی، مجلس دربار اعظم را یعنی این منبع تنظیمات مطلوبۀ ایران را به اجتماع علمای دین و به معاونتِ دانشمندان ملک، بلادرنگ اسباب نجات دولت و مایۀ مزید شوکتِ سلطنت خواهد فرمود. »

با این‌همه، روزنامۀ قانون خیلی زود از بشارت و مژدۀ تازه شدن سلطنت و افول استبداد ناصرالدینشاهی پشیمان شد و قلم تند و تیز و معجزه گر خویش را برعلیه حماقت و فساد متعفن و چندش آور سلطان جدید و اطرافیان او چرخانید و کلیّۀ کیان و هستی رژیم جدید را به باد انتقاد گرفت. او در شمارۀ – بدون تاریخ – سی و ششم قانون تحت عنوان « سفر سوم، جمیع پرده ها را درید » چنین نوشت:

« اهل فرنگستان به حیرت دیدند که نتیجۀ آنهمه مخارج و احترامات و درس های سابق این شد که یک گلّه جُهّالِ گِدا و گرسنه با ریاست های عجیب و غریب ریختند به فرنگستان و به اقسام رذالت ، به هر نوع دزدی های شخصی و دولتی، به فروش نشان های لغو و حراج [ هراج؟] امتیازاتِ دروغی و یغمای جمیع حقوق ملی، شأن و اسم دولت را منفورِ عالم ساختند و بعد از آنکه کل عمارات و مجلس و تمام مراسم مهمان نوازی را به آزادیِ[؟] سفاحت کثیف کردند برگشتند به ایران و در آنجا عوض آن امنیتِ جانی و مالی که به جهت فریب فرنگستان اعلام کرده بودند، به جرئتِ تازه، مشغول شدند به آن غارت های دلبخواه و به آن تعدیات وحشیانه و به آن رسوائی های بربری که تفصیلش در قلب ایران و بر جریدۀ دنیا ثبت است.»[۳۵]

تعطیل روزنامۀ قانون

روزنامۀ قانون در سال ۱۲۷۹ه – ش/۱۹۰۰م به دنبال دیدار با مظفرالدین شاه در نمایشگاه پاریس، انتشار قانون را تعطیل کرد[۳۶]. آرین پور می نویسد:

« اما پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و روی کار آمدن امین الدوله، مظفرالدین شاه که در سال ۱۳۱۷ه – ق برای دیدن نمایشگاه پاریس به اروپا رفته بود، ملکم را به وزیر مختاری ایران در رُم منصوب کرد و او همانجا بود تا در تابستان ۱۳۲۶ه – ق پس از هفتاد و هفت سال زندگی پر ماجرا، در شهر لوزان سویس درگذشت. »[۳۷]

پایان

_____________________________

[۱] - گوئل کهن، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، ج۱، ص ۱۳۶ .
[۲] - هما ناطق، روزنامۀ قانون، مقدمه، ص 7.
[۳] - ناطق، همان گذشته، ص7.
[۴] - از میرزا محمدطاهر به ملکم، ۲ ربیع الثانی ۱۳۰۸، اسناد ملکم، صص۱۳۶ – ۱۳۵.
[۵] - از نظر ظاهر چاپ لندن با چاپ تبریز تفاوت هائی دارد. ازچمله، صفحۀ اول روزنامۀ لندن با علامات و نشان های فراماسونری تزئین شده است که در چهار گوشۀ صفحه جای گرفته و در این تزئینات از جمله پرگار و شاغول و کف پوش و پنجرۀ شرق و چند علامت دیگر به چشم می خورد.دو طرح بالای صفحه یکسان است و تزئین دو گوشۀ پائین قدری متفاوت.» ( ن – گ: هما ناطق، همان گذشته، ص ۵. )
[۶] - ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، مقدمه، ص ۱۲۹.
[۷] - همان بالا، ص ۱۵۴.
[۸] - منبع فوق می نویسد: « قانون تبریز در چاپخانۀ « تربیت » منتشر می شد. از نظر قطع نیز کوچکتر از قانون لندن است و ما برای مقایسه و رفع برخی از نواقص از مجموعه و مجموعه های کتابخانۀ مرکزی دانشگاه استفاده کرده ایم. از جمله مجموعۀ کی استوان و مجموعۀ آقای دکتر اسماعیل رضوانی.» ( ن – ک: همان، ص ۵)
[۹] - یک یادداشت انگلیسی مورخ ۱۸۸۹م در بارۀ امین الدوله چنین می گوید: « ... وی رئیس شورای وزرا، عضو شورای پنج نفری، وزیر اوقاف و زیر پست است. امین الدوله رقیب سرسخت امین السلطان است و هواداران پر شور و فراوانی دارد. ... همه به شایستگی وی مقرّند ... او افکار آزادیخواهانه و طرح هائی برای پیشرفت سرشار و شخصآ بسیار قابل اعتماد است. » و همان منبع در بارۀ امین السلطان می نویسد: « ... امین السلطان بسیار جاه طلب، بسیار توخالی و به غایت مستعد است. نمی توان گفت که همیشه راست می گوید یا مطلقآ بی ریاست.» ( ن – ک: نیکی.ر.کدی، تخریم تنباکو در ایران، صص ۵۳ – ۵۲.
[۱۰] - گوئل کهن، همان گذشته، ص ۱۳۷.
[۱۱] - اعتماد السلطنه، روزنامۀ خاطرات، ص ۸۶۲.
[۱۲] - ملکم خان به برخی از افراد داخل کشور روزنامه را از طریق پست ارسال می داشت.
[۱۳] - خاطرات حاج سیاح، ص ۳۳۹، به نقل از گوئل کهن، همان، ص ۱۵۴.
[۱۴] - اعتماد السلطنه، وزیر انطباعات، در حقیقت سانسورچی نشریات داخل کشور بود..
[15] - میرزا ملکم خان، روزنامۀ قانون، - به کوشش و مقدمۀ – هما ناطق، مقدم، صص ۷- ۸.
[۱۶] - همان بالا.
[۱۷] - امین الدوله، خاطرات سیاسی – به کوشش حافظ فرمانفرمائیان – انتشارات امیر کبیر، چ۲، ص ۱۴۰.
[۱۸] - نیکی. ر. کدی، تحریم تنباکو در ایران، ص ۶۶.
[۱۹] - در ۲ اسفند ۱۲۶۹ه – ش/۲۱ فوریۀ ۱۸۹۱ شورائی از وزیران تشکیل شد که در آن ناصرالدین شاه هر وزیری را که با امتیاز تنباکو مخالف بود، به سختی مورد سرزنش قرار می داد. در آن جلسه پشتیبانی از امتیاز رژی نه تنها از جانب امین السلطان، بلکه به طور غیر مترقبه ای از جانب یحیی خان مشیرالدوله – که تا آن تاریخ هوادار روس ها بود – اعلام شد. ( ن – ک: نیکی. ر. کدی، تحریم تنباکو درایران، ص ۶۲.
[۲۰] - کدی، همان گذشته، ص ۶۸.
[۲۱] - کدی، همان گذشت، صص ۶۷ – ۶۶، گزارش کندی به سالیسبوری، ۱۰ مارس ۱۸۹1.
[۲۲] - همان گذشته، ص ۶۸.
[۲۳] - گوئل کهن، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، ج1، ص ۱۳۵.
[۲۴] - کدی، همان گذشته، ص ۷۰.
[۲۵] - گوئل کهن، همان گذشته، ص ۱۵۶.
[۲۶] - گوئل کهن، همان بالا.
[۲۷] - همان، ص ۷۱.
[۲۸] - هما ناطق، روزنامۀ قانون، همان گذشته، مقدمه، ص۹.
[۲۹] - او همان کسی است که چند سال بعد ( در ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵ه – ش ) ناصرالدین شاه را در شاه عبدالعظیم ترور کرد.
[۳۰] - حاج سیاح در پخش روزنامۀ قانون و اعلامیه های افشاگرانه، نقش بنیادی داشت. او روزنامۀ قانون را: « ... در جوف روزنامۀ ابو نظاره که به دو زبان عربی و فرانسوی نوشته می شد.» در یافت می کرد. ( ن – ک: گوئل کهن، همان گذشته، ص ۱۵۷.)
[۳۱] - گوئل کهن، همان گذشته، ص ۱۵۶.
[۳۲] - کدی، همان گذشته، ص ۷۰. به نقل از: گزارشات. ا. گوردن ( منشی امور شرقی و وابستۀ نظامی سفارت انگلیس در ایران ).
[۳۳] - میرزا رضا در ربیع الثانی ۱۳۱۳ ه - ق/مهر ماه ۱۲۷۴ ه – ش از زندان آزاد و از ایران اخراج شد و مستقیمآ نزد سید جمال الدین، استاد و پیشوای خود شتافت. ( ن – ک: گوئل کهن، همان گذشته، ص ۱۵۸، ( ح ).
[۳۴] - هما ناطق، همان گذشته، نمرۀ سی و چهارم، ص اول.
[۳۵] - قانون، همان گذشته، نمرۀ سی و ششم، ص 1.
[۳۶] - منبع این مطلب در مورد تعطیل روزنامه چیزی ننوشته است و این برداشت ماست که در آن تاریخ ۴۲ شمارۀ قانون منتشر شده بود و طبق اسناد، آن شمارۀ آخری بود.
[۳۷] - از صبا تا نیما، ج1، ص ۳۱۷.