۱۳۹۸ آبان ۶, دوشنبه

اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور
نیره انصاری
اندیشه غربی، ایده های شکل گرفته درحدود سال پانصد وهشت پیش از میلاد  در دموکراسیِ آتن را به عنوان منشأ حقوق بشر تلقی می کند. حال آنکه دموکراسی مدرن و حقوق بشر مکمل یکدیگر هستند. اما واقعیت های تاریخی نشانگر این امر هستند که سی سال پیش از تولد دموکراسی آتنی، حقوق بشر در خارج از قاره اروپا و در منشور کوروش معنا و مفهوم یافته است.
 کتیبه کوروش رویکردی عمل گرایانه دارد و برخی از پیشنهادات آن عینی است. هرچند در بخش سوم می توان رگه هایی از اصول نظری را یافت که پیشقراول اصول پایه حقوق ‌بشر امروزی اند همچون: آزادی های اندیشه، وجدان و دین، حفاظت از غیرنظامیان و حفاظت از دارایی ها.
وی ضمانت می دهد که ملل و افراد تحت حاکمیت او از آزادی معنوی و آزادی انتخاب برخوردار باشند. مواردی که در ماده هجده اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده است.
 
ماده 18) از این اعلامیه
«هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشاندهد.»
 بخشی دیگر از این کتیبه منعکس کننده قوانینِ انسانی قرون بیست و بیست و یکم  و به ویژه در کنوانسیون های لاهه و ژنو است که رفتار نیروهای جنگی را در مناطق شهری به نظم می آورد.
در این منشور نکات خردمندانه ای در خصوص حقوق اشخاص(حقوق شهروندی) وجود دارد. در این امر به کردار و رفتار غیرانسانی به عنوان باری منفی و سنگین اشاره می شود و این در زمانی است که بردگی  و استثمار و بهره کشی از انسان ها رفتار و کردار رایجِ زمانه بود. در واقع دموکراسی آتنی نه بردگی را ملغی کرد و نه به بردگان در این «دموکراسی» حقی داده شد! اگرچه درآن هزاره‌ های دور از استانداردهای جهانی و اخلاقی، هیچ امری مانع از تمرد و سرپیچی او از تعهد هایش در فردای استقرار قدرتش که بزرگ‌ ترین قدرت زمانه بود نمی‌ شد. اما کوروش از با خاک یک‌سان کردن بی‌ رحمانه شهرهایِ فتح شده، سلب کامل دارایی(مالکیت) خصوصی و میراث معنوی، اخته کردن مردان، فروش زنان و کودکان و تجاوز به آنان و پاکسازی قومی مردم پرهیزکرد.
ماده17) اعلامیه جهانی حقوق بشر
 این امر یعنی به رسمیت شناختنِ «حق مالکیت خصوصی» که دراعلامیه جهانی حقوق بشر
  مقرر گشته است
بدین سان:
الف: هر کس، به تنهایی و یا با مشارکت دیگران، حق مالکیت دارد.
ب: هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
افزون بر این موارد و به رغم سیاستِ اسکندر مقدونی در یونانی‌ سازیِ سیستماتیک ملت‌ های به زیر سلطه کشیده شده از راه های تحمیل زبان و فرهنگ یونانی و نامگزاری دوباره شهرها  بنام خودش، کوروش در حوزه معنوی و فرهنگیِ مردم دخالت نکرد.
اصل شخصی بودن مجازات ها
« هیچ‌کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش مرتکب شده مجازات نمود.»
در حقیقت این پاراگراف همان مبحث علمیِ «اصل شخصی بودنِ مجازات ها» است که مائه ها پس از کوروش بزرگ مورد بررسی و تحقیق مکتب‌های اجتماعی قرار گرفته و در نهایت به عنوان یک «قانون» در قوانین کیفری وضع و واجد اعتبار حقوقی در «اروپا» گردیده است!در بخشی دیگر از لوح موصوف مقرر گردیده است:
« اگر شخصی مظلوم واقع شد؛ من حق وی را از ظالم خواهم ستاند و به وی مسترد خواهم نمود و ستمگر را مجازات خواهم نمود. نخواهم گذاشت مال غیرمنقول و یا منقولِ؛ دیگری را به زور یا به طرق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید...»
و این در حالی است که:
 حکومت اسلامی در ایران بر خلاف ِ« قوانین و مقرراتی» که خود واضع آن است، مظلوم را تهدید به تعقیب قضایی نموده و از حیثیتِ نداشته یِ ظالم و بعضاً [فاعل] دفاع می نماید!
 به رغم آنکه مبحث «غصب و استیلا بر حق غیر به نحو عُدوان» در قوانین مدنی و در قوانین کیفری با عنوان «تصرف عُدوانی»دموجود است، اما از آنجا که همواره انتفاع خود را مطمح نظر دارد؛ اقدام به غصب اموال غیرمنقول و تصاحب آن اموال بدون کسب رضایت صاحب مال می نماید! ( بنگریم به غصب زمین و خارج نمودن آن از یَدِ مالکش « که پیرزنی بیش نبود...به منظور
ساختن آرامگاهِ [آقا]   یِ خمینی و…!)
 
رسمیت بخشیدن به حقوق شهروندی
و یا در خصوص احترام به وجود انسان و کرامت انسانی اعلام می دارد:«
« نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام زیردستان من مکلف اند که در حوزه ی حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید زنان و مردان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید از کل جهان بر اُفتد...»
 
 حال آنکه مُبَلغ و مروج زوجه غیر رسمی/ صیغه یا عقد منقطع هاشمی رفسنجانی بود!
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران (19،7،1364)، ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع می‌شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.»
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید و در خاطراتش می نویسد:« خاطره روز10،8،1364»: خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراص وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه 3،10،1364 اعلام کرد که:« اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود» هاشمی رفسنجانی در موارد متعددی در دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید.
وی در نماز جمعه تهران راهکار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:« حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.»
او با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است گفت:« اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ‌کس آلوده به زنا نمی شد.» وی در ادامه گفت:« فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»
ایشان در خاطرات سال ( 1369 ) خود در این باره آورده است:«... جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، اما ازدواج موقت تصویر زشت ونامطلوبی دارد. من بارها گفته‌ام که زن‌های بی شوهر می‌توانند استفاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و روشن باشد.»
حال آنکه به موجب ماده (21) قانون [تازه] حمایت خانواده مصوب(1،1،1391 که از تاریخ 22،1،92) این نوع رابطه (عقد متعه) لازم الاجراء گردید.
 
رسمیت بخشیدن به الغای بردگی
کوروش بزرگ درپاراگرافی دیگر از این لوح در خصوص الغای برده‌داری به صراحت می گوید:« من برده‌داری را برانداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم»
 و این در حالی است که قاچاق انسان اعم از مردان، زنان و کودکان توسط جمهوری اسلامی به نحوی سازمان یافته و مهندسی شده، به طور روزانه انجام می یابد و این زنان و کودکان به منظور تن فروشی و یا فروش اعضای بدن آن‌ها به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه به شیخ نشین های دوبای و مناطقی از آن چون «فجیره، العین و ابودبی/ ابوظبی» و همچنین به کشورهای آسیایی دور مانند «مالایزیا، فیلیپین، تایلند و آسیای نزدیک پاکیستان و نیز به کشورهای اروپای شرقی ایضاً لهستان و به تازگی به کشور عراق فرستاده می شوند.
از این بیش به منظور قاچاق و انتقال مواد مخدر رژیم اسلامی در ایران از این دسته از زنان، مردان و کودکان برای انتقال محموله های مواد افیونی به کشورهای اروپایی از جمله «هلند و بریتانیا» استفاده می نماید.
میراث فرهنگی
لوح کوروش همچنین دربرگیرنده بخش‌ هایی مربوط به میراث فرهنگی / معنوی است. کوروش اعلام می دارد که اشیایِ مقدس را به پرستشگاه هایشان باز گردانده است و به تاراج آن ها پایان داده است. از این نقطه به بعد، او به احیای بُعد معنوی معابد می پردازد. او فرمان می‌ دهد که پرستشگاه‌ هایی که ویران شده‌ اند بازسازی شوند. حمایت کوروش از میراث فرهنگی مردم، اساسا حمایت زندگی انسانی که آن نیز بدعتی در زمانه اوست تا میراث فرهنگیِ ملموسِ آن ها را در بر بگیرد.  کوروش  جنبه غیرملموس میراث فرهنگی / معنوی آنها را گرامی می‌ دارد.
بدین اعتبار و بنابر آنچه پیش گفته، منشورکوروش سترگ در حقیقت یکی از نتایج مبارزات برابری‌ طلبانه در جهان باستان بود و به دیگر سخن می‌ توان گفت که این کتیبه شکلی پیشتاز از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که توسط یک فرمانروا به مردم زیرسلطه خود اعطا شده است.
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشرو مشاور حقوقی کمیته بین‌المللی میراث پاسارگاد
22،10،2019

هیچ نظری موجود نیست: